فعالیت است، چرا که جریانات نقدی دارای مشکلات زمان بندی هستند و معیار مناسبی برای عملکرد تلقی نمی شوند. علیرغم این برتری، سود تعهدی که مبتنی براصل تحقق و شناسایی درآمد می باشد ممکن است با جریانات نقدی واقعی شرکت مطابقت نداشته باشد. درحقیقت میزان تطبیق سود شرکت با میزان جریان های نقدی ایجاد شده، نشان دهنده کیفیت اقلام تعهدی است و کاهش این تطبیق و کیفیت آن سبب افزایش ریسک اطلاعاتی شرکت می شود، لذا اختلاف بین سود تعهدی و جریان نقدی به عنوان معیار کیفیت سود و بطور کلی تر کیفیت گزارشگری مالی مطرح شده است. در اکثر تحقیقات نیز از کیفیت اقلام تعهدی به عنوان بدیل کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است. در راستای تأثیر کیفیت گزارشگری بر ابعاد مختلف شرکت، موضوع هزینه سرمایه یکی ازمهم ترین ابعاد شرکت می باشد.

کیفیت گزارشگری مالی ازاین جهت با هزینه سرمایه مرتبط است که بر عدم تقارن اطلاعاتی مؤثر است، به گونه ای که با کاهش آن می تواند نقشی مهم در کاهش هزینه سرمایه و هزینه بدهی ایفا نماید. دسته ای دیگر از مطالعات، در تحلیل عوامل مؤثر بر موجودی نقد شرکت ها نشان می دهند با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی، مقدار وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت ها افزایش می یابد. به عبارتی عدم تقارن اطلاعاتی سبب می شود، تحصیل وجه نقد برای شرکت ها دشوار و هزینه بر شود و در این شرایط شرکت ها ممکن است دارایی های نقدی خود را تقویت نمایند تا از هزینه های مرتبط با وابستگی برتأمین مالی خارجی بکاهند. در این مطالعات عواملی چون اندازه، میزان فرصت های رشد، ساختار مالکیت، اندازه، روابط بانکی وسر رسید بدهی برمبنای تئوری عدم تقارن اطلاعاتی تحلیل شده اند. به طور کلی انتظار می رود که شرکت های با فرصت های رشد بالاتر، اندازه کوچک تر، سررسید بدهی کوتاه تر و بدهی بانکی کم تر، به واسطه عدم  تقارن اطلاعاتی بیشتر، میزان وجه نقد بالا تری نگهداری نمایند .

بر طبق آنچه که بیان شد، کیفیت اطلاعات حسابداری میتواند ازعدم تقارن اطلاعاتی کاسته و دارای   پیامد های اقتصادی برای شرکت باشد و از آن جایی که عدم تقارن اطلاعاتی عامل اثر گذاری بر میزان نگهداشت وجه نقد شرکت است، می توان بین کیفیت گزارشگری مالی و وجه نقد بر مبنای تئوری عدم  تقارن اطلاعاتی، چارچوب نظری را ترسیم نمود. بنابراین می توان انتظار داشت که کیفیت گزارشگری ازطریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و متعاقبا کاهش وجه نقد مازاد بر نیاز، موجب افزایش کارایی سرمایه گذاری شده  و مدیریت وجه نقد شرکت را بهبود بخشد، که نهایتا منجر به نگهداشت وجه نقد کمتری در شرکت می شود .

درگزارش سال 1999 کمیته بلو ریبون[1]  درخصوص بهبود اثر بخشی کمیته حسابرسی شرکت ها پیشنهاد شماره 8  به شرح زیر آمده است :

“کمیته  پیشنهاد  می کند  استانداردهای حسابرسی، حسابرسان  مستقل را  ملزم سازد  که  قضاوت  خود درباره کیفیت (ونه صرفاً قابلیت قبول) اصول حسابداری مورد استفاده  درتهیه صورت های مالی شرکت را با کمیته حسابرسی به بحث بگذارند. مباحث باید شامل مسائلی نظیر شفافیت افشای مالی و درجه

تهاجمی (خوشبینی) یا محافظه کاری (بدبینی)  اصول و برآوردهای حسابداری و سایر تصمیم های مهم مدیریتی باشد که در تهیه صورت های مالی به کار رفته وتوسط حسابرسان مستقل بررسی شده است. این الزام  باید به گونه ای نوشته شود که بحث و مذاکره آزاد و صریح را تشویق کند و از زبان استاندارد شده  و غیرمنعطف  بپرهیزد”. در پاسخ به این پیشنهاد، هیأت استانداردهای حسابرسی،  استاندارد حسابداری شماره 61 را اصلاح  کرد و پیشنهاد فوق را الزامی نمود.

در پرتو الزام های جدید، حسابرسان،  اعضای کمیته حسابرسی و مدیریت می کوشند  «کیفیت گزارشگری مالی» را تعریف کنند. در آوریل 2000 انجمن حسابداران رسمی  آمریکا[2]  رهنمودی  در مورد روش و زمان ارتباط با کمیته حسابرسی منتشر کرد و ده گروه از موضوع هایی را که مدیریت وحسابرسان می توانند مورد بحث قرار دهند فهرست نمود. به هر حال درباره کیفیت فقط گفته شده است که:

“معیاری عینی برای کمک به ارزیابی یکنواخت اصول حسابداری مورد استفاده در تهیه صورت های مالی یک واحد تهیه نشده است. استاندارد شماره 61 سمت و سوی بحث و مذاکره  با  کمیته