ایجـاد فضای جدید، در روابط اقتصادی ــ تجاری بینالمللی، گرایش تجار و شرکتها را به معاملات فرامرزی بیش ازگذشته نمودهاست. ازطرفی، هر دولتی با اتخاذ معیارهای شخصی و اقتصادی خاص خود، مبادرت به اخذ مالیات مینماید. در این شرایط، وقوع مالیات مضاعف امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. از این رو، دولتها میکوشند، تا افزون بر اقدامات یکجانبه، با موافقتنامههای بینالمللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، درصدد رفع یا کاهش مالیات مضاعف باشند. در این میان ماده مربوط به آیین توافق دوجانبه، در این نوع موافقنامهها، با پیشبینی ساز و کارهای حل و فصل اختلاف مالیاتی، احتمال وصول مالیاتمضاعفرابیشازپیشکمترمینمایند. بررسی به عمل آمده این ماده در موافقتنامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران، نشان میدهد که، این ماده با تبعیت از هر یک از الگوهای UN و OECD، ساز و کارهای غیرالزام آور حل و فصل اختلافات مالیاتی را، پیشبینی نموده است. با این وجود، ساختار اختیاری این ماده و اینکه دولتهای متعاهد هیچ گونه الزامی به حل و فصل اختلافات مالیاتی ندارند، همچنان مؤدیان مالیاتی را، در معرض خطر وصول مالیات مضاعف قرار میدهد، که با هدف این نوع موافقتنامهها ناسازگاراست. از این رو و به منظور پرنمودن خلأهای ناشی ازآن، داوری به عنوان روشی الزام آور در حل و فصل اختلافات مالیاتی، از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و سازمان ملل به دولتها پیشنهاد گردیده است. با این وجود، موافقتنامههای مالیاتی ایران، این شرط را در خود جای
ندادهاند.
واژگان کلیدی:
مالیات مضاعف، موافقتنامههای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، آیین توافق متقابل، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات مالیاتی، داوری
فهرست اجمالی:
بخش اول: مبانی وکلیات… 11
گفتاراول: مالیات… 11
گفتاردوم: مالیات مضاعف… 27
گفتارسوم: شیوه های جلوگیری از بروز مالیات مضاعف… 38
بخش دوم: آیین توافق دوجانبه. 80
گفتاراول: مفهوم آیین توافق دوجانبه. 80
منابع و مراجع: 144
ضمایم. 147
فهرست عناوین:
بخش اول: مبانی وکلیات… 11
گفتاراول: مالیات… 11
بنداول: مفهوم کلی مالیات… 11
الف)پیشینه تاریخی مالیات… 13
بند دوم: انواع مالیات… 16
الف) اصول کلی مالیات… 20
ب)اصول حقوقی کاربردی در مالیات مضاعف: 25
اول: اصول حقوقی در مرحله ایجاد مالیات مضاعف: 26
دوم: اصول حقوقی درمرحله حذف مالیات مضاعف: 26
گفتاردوم: مالیات مضاعف… 27
بنداول:مفهوم کلی مالیات مضاعف وانواع آن. 27
الف) مالیات مضاعف مثبت بردرآمد مؤدی.. 30
ب) مالیات مضاعف مثبت بردارایی های مؤدی.. 30
ج)مالیات مضاعف منفی.. 30
د)مالیات مضاعف اقتصادی.. 31
بنددوم:پیشینه تاریخی حذف مالیات مضاعف… 31
الف)الگوی سازمان ملل(UN). 31
ب)الگوی سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه(OECD). 32
بندسوم: مالیات مضاعف درنظام مالیاتی دولتها 35
الف) مالیات مضاعف درحقوق فرانسه. 35
ب)حقوق آمریکا 35
بندچهارم:جایگاه مالیات مضاعف درنظام مالیاتی ایران. 36
الف) مالیات بردارایی.. 36
ب)مالیات بردرآمد. 37
گفتارسوم: شیوه های جلوگیری از بروز مالیات مضاعف… 38
بنداول: شیوه های یکجانبه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف… 38
الف)درآمد اشخاص ایرانی مقیم ایران. 38
ب)درآمد اشخاص ایرانی مقیم خارج.. 39
ج)درآمد اشخاص حقیقی بیگانه: 39
د) درآمد اشخاص حقوقی غیر ایرانی.. 42
ه) عنوان موافقتنامه های مالیاتی: 43
و) تعریف موافقتنامه های مالیاتی: 44
ز)ماهیت موافقتنامه های مالیاتی.. 48
ح) ورود موافقتنامه های مالیاتی به نظام حقوقی داخلی.. 49
ط) لازم الاجراشدن موافقتنامه های مالیاتی درنظام حقوقی ایران. 50
ی) هدف موافقتنامه های مالیاتی.. 50
ک) اهداف موافقتنامه ها از دیدگاه دولتها 50
ل) اهداف موافقتنامه ها ازدیدگاه مؤدیان. 51
م) اهداف موافقتنامه ها از دیدگاه کشورهای درحال توسعه. 52
ن)اهداف موافقتنامه ازنگاه کلی.. 54
س) تعریف برخی ازاصطلاحات موافقتنامه های مالیاتی.. 57
ع) ساختار موافقتنامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف… 58
ف) بررسی کلی ساختار موافقتنامه مالیاتی.. 61
ص) چگونکی کاربرد موافقتنامه های مالیاتی.. 62
ق) مقررات ماهوی موافقتنامه های مالیاتی.. 63
ر) روشهای حذف مالیات مضاعف در موافقتنامه های مالیاتی.. 65
ش) تفاسیرعلمی (توضیحات) مواد الگوی موافقتنامه مالیاتی : 69
ت) موافقتنامه های بین المللی اجتناب از اخذ مالیات ایران با سایر کشورها : 75
بخش دوم: آیین توافق دوجانبه. 80
گفتاراول: مفهوم آیین توافق دوجانبه. 80
بند اول: روشهای حل و فصل اختلافات مالیاتی بین مودی مالیاتی و دولت متعاهد. 81
الف) شیوه های داخلی حل و فصل اختلافات مالیاتی.. 81
ب)مراجعه به مقامات صلاحیتداردولتهای متعاهد. 83
بنددوم: روشهای حل و فصل اختلافات مالیاتی بین دولتهای متعاهد. 92
الف) توافق متقابل.. 92
ب) مشورت: 93
گفتاردوم:تطبیق ساز وکارهای حل و فصل اختلافات مالیاتی در موافقتنامه های مالیاتی دوجانبه ایران با الگوهای سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه. 93
بنداول: خواهان دعاوی مالیاتی.. 98
الف) تحلیل آماری داده های UN و OECD : 98
ب)تحلیل حقوقی متغیر خواهان دعاوی مالیاتی: 99
بند دوم: مدت زمان اعتراض به اقدامات مغایر با مفاد موافقتنامه ازسوی خواهان. 104
الف) تحلیل آماری داده های UN و OECD : 105
ب) تحلیل حقوقی متغیر مدت زمان اعتراض به اقدام مغایر بامفاد موافقتنامه از سوی خواهان: 106
بندسوم: حل و فصل موارد ارجاع شده از سوی خواهان که مقام صلاحیتدار نتواند به راه حل مناسبی برسد. 108
الف) تحلیل آماری داده های UN وOECD: 109
ب) تحلیل حقوقی متغیر حل و فصل موارد ارجاع شده از سوی خواهان که مقام صلاحیتدار نتواند به راه حل مناسبی برسد: 110
بند چهارم: محدودیت مرور زمان در توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولتهای متعاهد. 110
الف)تحلیل آماری داده های UN و OECD : 111
ب) تحلیل حقوقی متغیر محدودیت مرور زمان در توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولتهای متعاهد: 112
بندپنجم: حل تمامی مشکلات و شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای موافقتنامه. 113
الف) تحلیل آماری داده های UN و OECD.. 114
بندششم: شیوه حذف مالیات مضاعف درمواردی که در موافقتنامه پیش بینی نشده است. 115
الف)تحلیل آماری داده های UN و OECD.. 116
ب)تحلیل حقوقی متغیرشیوه حذف مالیات مضاعف در مواردی که در موافقتنامه پیش بینی نشده است: 117
بندهفتم: حصول توافق در مورد بندهای پیشین از طریق ارتباط مستقیم. 117
الف) تحلیل آماری داده های UN وOECD.. 118
ب) تحلیل حقوقی متغیر حصول توافق در مورد بندهای پیشین از طریق ارتباط مستقیم: 119
بندهشتم: حصول توافق در مورد بندهای پیشین از طریق کمیسیون مشترک… 120
الف) تحلیل آماری داده هایUN و OECD : 120
ب)تحلیل حقوقی متغیرحصول توافق درمورد بندهای پیشین از طریق کمیسیون مشترک: 121
بندنهم: مشورت مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد به منظورتعیین روشها و فنون لازم برای اجرای آیین توافق دوجانبه. 123
الف) تحلیل آماری دادهای UN و OECD : 123
ب) تحلیل حقوقی متغیر مشورت مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد به منظور تعیین روشها و فنون لازم برای اجرای آیین توافق دوجانبه: 125
بند دهم: داوری.. 125
الف)تحلیل آماری داده های UN وOECD.. 126
ب) تحلیل حقوقی متغیر داوری: 126
ارجاع به داوری در پرتو قوانین عادی.. 134
ارجاع به داوری در پرتو قانون اساسی : 135
بند یازدهم: تحلیل تمامی دادههای آماری.. 138
گفتارسوم: نتیجه گیری و پیشنهاد. 142
منابع و مراجع: 144
ضمایم. 147
مقدمه:
با ایجاد فضای جدید حاکم بر روابط اقتصادی و تجاری میان کشورها، از یک سو دولتها، سعی نمودن با برداشتن موانع مربوط به تجارت و مقررات زدایی، زمینه را برای تجارت و بازرگانی بینالمللی فراهم نماید و از سوی دیگر، حاکمیت خود را براساس معیارهای شخصی و اقتصادی خود در چهارچوب اصل اقامتگاه و اصل منبع، نسبت به وصول مالیات اعمال نمایند. این اعمال حاکمیت که، با ایجاد منابع مالیاتی جدید و اصرار بر اخذ مالیات ازدرآمدهای خارجی همراه بود، زمینه بروز مالیات مضاعف در اشکال مثبت و منفی آن را فراهم می نماید، مالیات مضاعف مثبت بدین معنی است که شخصی تبعه یا مقیم یک کشور باشد، ولی از کشور دیگر(كشور منبع یا كشوری كه در آن دارای مقر دایمی است) كسب درآمد بكند و درآمد وی در هر دو كشور مشمول مالیات شناخته شود؛ یعنی وی مجبور شود به عنوان مؤدی، از منبع درآمد واحد دو بار مالیات بپردازد؛ یك بار به كشوری كه وی را مقیم یا تبعه می شناسد و یك بار هم، به كشوری كه منبع درآمد وی خوانده می شود با این وجود، اختلاف بین کشور محل اقامت و کشور منبع درآمد تنها عامل ایجاد مالیات مضاعف مثبت نمی باشد و وجود تفاوت در تعریف مفاهیم حقوقی از جمله تعریف اقامتگاه ممکن است مؤدی را همزمان در دو کشور به عنوان مقیم شناسایی نماید،
بی آنکه در هیچ کدام از آنها صاحب اقامت باشد، مثل زمانی که یک شخص غیر مقیم از طریق یک مقر دائمی در یک کشور از کشور دیگری کسب درآمد کند. شکل دیگر مالیات مضاعف، مالیات مضاعف منفی می باشد، بدین معنی که، درآمد شخص در هیچ کشوری مشمول مالیات واقع نمی گردد، (البته با این فرض که در کشور دیگر مشمول مالیات است) مشروط براینکه سوءنیتی در کار نباشد اگرچه دراین مورد نیز مؤدیان مالیاتی سعی می نمایند که با استفاده از ترفندهایی از خلأهای قانونی بین کشورها به منظور کاستن از بار مالیاتی خود استفاده نمایند. براین اساس، دولت ها می کوشند تا بخشی از مالیات مضاعف را با اقدامات یک جانبه وگنجاندن مقرراتی در قوانین داخلی حل نمایند. بررسی قانون
مالیاتهای مستقیم در این خصوص نشان می دهد که، قانونگذار ایرانی نیز، با اعمال فراسرزمینی قانون مالیاتی درمورد درآمدهای خارجی اشخاص ایرانی مقیم خارج و نیز اعمال اصل کامل منبع، نسبت به کلیه اشخاص نسبت به درآمدهایشان درایران، احتمال بروز مالیات مضاعف به هردو صورت مثبت و منفی آن را فراهم نموده است. ازاین رو، وی کوشیده است با پیشبینی مقرراتی در این زمینه، به مقابله با آن بپردازد. به عنوان مثال، مالیاتی که بابت درآمد خارجی اشخاص ایرانی مقیم ایران که به موجب بند (2) ماده 1 قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات می باشد، را به کشور منبع درآمد پرداخت نموده اند را با تحقق شرایط تبصره ماده 180 قانون یادشده و قائلگردیدن اعتبار مالیاتی، از مالیات پرداختی شخص قابل کسر می داند. با این حال، اگرچه بخش عمدهای از مالیاتهای مضاعف با این روش قابل حل
میباشد، اما نیاز به همكاریهای بینالمللی، به منظور از بین بردن كاستی های موجود، بویژه برای كشورهایی كه خواهان گسترش مراودات اقتصادی و تجاری با دیگر کشورها هستند، را از بین نمی برد. منشأ شكلگیری موافقت نامهها و كنوانسیون های بینالمللی دو یا چندجانبه در ارتباط با مالیات مضاعف و فرار مالیاتی و یا سایر معاهدات همین جاست. در این نوع معاهدات، دولت ها میکوشند، با به کارگیری تعاریف مشترک، دادن انحصار و یا اولویت اخذ مالیات به یکی از دول متعاهد، همپوشانیهای شکل گرفته در صلاحیت های مالیاتی بین خود، درخصوص منابع درآمدی «واحد» را مرتفع نمایند، براین اساس وجود بیش از3500 موافقتنامه مالیاتی منعقده میان کشورها، که عموماًً از دو الگوی UN و OECD تبعیت می نمایند، نشان از اهمیت و نقش مهم آنها در نظام حقوق بینالملل میدهد. الگوی ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد که بر عامل محل کسب درآمد، تأکید دارد بیشتر با شرایط اقتصادی و سیاسی کشورهای درحال توسعه سازگار است، چراکه عموماًً این کشورها سرمایهپذیر میباشند و (فرار سرمایه) در این کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است. از سوی دیگر، الگوی ارائه شده از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه با تکیه بر عامل اقامتگاه، از وقوع مالیات مضاعف بر درآمدهای اشخاص مقیم خود در سایر کشورها ممانعت به عمل می آورد. اگرچه اکثر کشورها در انعقاد
موافقتنامههای مالیاتی خود، ازاین الگوها تبعیت مینمایند، با این حال، آنها زمانی میتوانند با این نوع معاهدات به اهداف مورد نظر خود دست یابند که در انعقاد آنها، ملاحظات سیاسی و اقتصادی خود را نیزدر نظر داشته باشند. در این میان دولتها با گنجاندن ماده مربوط به آیین توافق متقابل، که تمامی
ساز وکارهای حل و فصل اختلافات مالیاتی را درخود جای دادهاست، میکوشند تا خطر وصول مالیات مضاعف را بیش از پیش کم نمایند. کشور ما نیز با درک ضرورت و اهمیت این موافقتنامهها، مبادرت به انعقاد آنها نموده است که تاکنون 40 موافقتنامه لازمالاجرا اجتناب از اخذ مالیات مضاعف با سایر کشورها منعقد نموده است. در چند سال اخیر که، انعقاد این نوع موافقتنامهها، روندی شتابان به خود گرفته است، ضرورت نگاه عملی و آکادمیک به این موضوع بیش از گذشته احساس می گردد، از این رو در تحقیق حاضر با توجه و تمرکز بر روی ماده مربوط به آیین توافق متقابل که، نقش مکملی برای حذف مالیات مضاعف در این نوع موافقتنامهها دارد، می کوشیم تا بر اساس منطق باینری و استفاده از نرم افزارSPSS میزان انطباق این ماده در موافقتنامههای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران را با، الگوهایUN و OECD تعیین نماییم.
بدین منظور، ضمن بررسی دقیق 5 بند ماده 25 که تحت عنوان آیین توافق متقابل در هر یک از الگوهای یادشده گنجانده شده است، با استخراج 10 متغیر اساسی و مطابقت آن با همین متغیرها در 38 موافقتنامه لازمالاجراء ایران که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، میزان انطباق هر یک از این متغیرها با الگویهای گفته شده، تعیین میگردد. به عنوان مثال متغیر خواهان دعاوی مالیاتی(V11) در 38 موافقتنامه ایران تنها به میزان 26.3% از هریک از الگوهای UN و OECD تبعیت نموده است. به همین ترتیب سایر متغیرها مورد بررسی قرار خواهند گرفت، که پس از بررسی 10 متغیر و محاسبه میانگین تمامی آنها، میزان انطباق ماده آیین توافق متقابل در موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف تعیین می گردد. این بررسی آماری به نگارنده کمک میکند، تا ضمن اطلاع از میزان دقیق انطباق این ماده با الگوهای گفتهشده، وجوه تشابه و تفاوت آن را بازشناسد و با دقت بیشتری نسبت به تحلیل حقوقی آن اقدام نماید، به عنوان مثال، داوری از جمله این موارد میباشد، بهرغم آنکه هریک از این الگوها، آن را به عنوان یکی از شیوههای الزامآور حل و فصل اختلافات مالیاتی پیشنهاد نمودهاند، ماده آیین توافق متقابل در موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران این شرط را درخود جای ندادهاند. تحلیل حقوقی و شناخت ساختار این نهاد تازه تأسیس و بررسی آن در نظام حقوقی ایران نشان میدهد که با نبود سابقه تقنینی درخصوص ارجاع اختلافات مالیاتی به نهاد داوری و محدودیتهای وارده دراصل 139 قانون اساسی، ارجاع به داوری مشکل و در قید تشریفات طولانی قرار میگیرد که در عمل نمیتواند منجر به حل و فصل اختلافات مالیاتی گردد.
تحقیق حاضر در دو بخش تهیه گردیده است، بخش نخست، در سه گفتار به بررسی پیشینه تاریخی مالیات، مالیات مضاعف و اهمیت آن و شیوههای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف می پردازد. بخش دوم، در سه گفتار به بررسی آیین توافق متقابل، تطبیق ساز و کارهای حل و فصل اختلافات مالیاتی در موافقتنامههای دوجانبه ایران با الگوهای سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
می پردازد و در نهایت گفتار سوم این بخش، نتایج حاصل از تحقیق و پیشنهادهای مربوطه را ارائه
می نماید.
بیان مسئله:
رشد روز افزون روابط اقتصادی بین المللی دولتها و نیاز فزاینده آنها به سرمایه، نیروی کار و خدمات یکدیگر، منجر به شکلگیری انواع مختلف و پیچیده روابط و نهادهای اقتصادی و تجاری گردیدهاست. ازجمله پیامدهای وضعیت موجود، می توان به بروز پدیده مالیات مضاعف[1] یعنی( اخذ مالیات در یک دوره زمانی واحد، توسط دو دولت از یک منبع واحد درآمدی) اشاره نمود. این امر ناشی از یکی نبودن کشور اقامتگاه و کشور منبع درآمد مؤدی(پرداختکننده مالیات) است و دیگری مسائل مربوط به فرار مالیاتی می باشد. در پدیده فرار مالیاتی، مؤدیان مالیاتی به طور متقلبانه درآمد خود را در موقعیتهای بین المللی پنهان کرده و از ناتوانی مجریان مالیاتی برای کسب اطلاعات از خارج کشور متبوع خود سوءاستفاده مینمایند. بدین منظور دولتها برای حل مسائل یادشده، افزون بر اقدامات یک جانبه که معمولا با گنجاندن مقررات مربوط به جلوگیری از مالیات مضاعف در قوانین داخلی همراه است، مبادرت به انعقاد موافقت نامه های دو جانبه میورزند. این نوع موافقت نامه ها که عموماً از دو الگوی مطرح OECD[2] (الگوی پیشنهادی از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) و[3] UN( الگوی پیشنهاد شده از سوی سازمان ملل) تبعیت نمودهاند، میکوشند تا با بکارگیری تعاریف مشترک، همچون اقامتگاه، دادن انحصار یا اولویت اخذ مالیات به یکی از طرفین ذینفع، تعارضهای موجود در بین قوانین کشورها را در خصوص مالیات مضاعف مرتفع سازند. بکارگیری این نوع موافقتنامهها، زمینه را برای رونق بخشیدن به مبادلات تجاری بینالمللی و نیز اطمینان بخشی به مودیان مالیاتی نسب به نظام مالیاتی کشور هدف را فراهم نموده و با همکاریهای بینالمللی میان مراجع اداری و قضایی دو طرف از بروز فرار مالیاتی جلوگیری به عمل میآورد. در این میان، انعقاد 40 موافقتنامه بینالمللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف لازمالاجرا از سوی دولت ایران، و تمایل به افزودن این نوع موافقت نامهها، بیانگر نقش مهم و کارکردی این نوع موافقت نامه های دو جانبه در نظام حقوق بین الملل مالیاتی ایران است. از این رو در تحقیق حاضر، کوشش میگردد باتوجه به اهمیت و نقش مکملی ماده 25 یعنی شیوههای حل و فصل اختلافات مالیاتی در این نوع موافقت نامه ها، ضمن بررسی تطبیقی ماده یاد شده در موافقت نامه های منعقده توسط دولت ایران با الگوهای مطرح شده UN و OECD و همچنین تعیین میزان تبعیت و پیروی ماده مذکور از الگوهای فوق الذکر و تکیه بر چالش های احتمالی حقوقی، در صورت امکان پیشنهادی را در راستای تکمیل این ماده و یا الگوی مطلوب را ارائه نماید.
[پنجشنبه 1398-06-28] [ 06:23:00 ب.ظ ]
|