یکی از مهمترین جرائم مورد بحث در حقوق کیفری قتل عمدی است که ارتکاب آن علاوه بر سلب حیات، این گرانمایه ترین سرمایه انسانها، باعث لطمه به خانواده قربانی، اجتماع و حتی خود قاتل و خانواده وی می شود. از طرفی، مجازات اعمالی برای این جرم نیز، همیشه سنگین و چه بسا غیر قابل جبران بوده است. لذا قانونگذار باید در خصوص چنین جرمی بدین اهمیت، دقتی دوچندان اعمال کرده و قوانینی رسا، صریح، جامع و عاری از ابهام تصویب کند، تحقیق قتل حاضر بر آن است که خصوصیات “رفتار مرتکب” را به عنوان قسمتی از عنصر مادی در قتل عمدی در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق ایالات متحده آمریکا، مطالعه نماید. در تحقیق حاضر برآنیم که صلاحیت و ماهیت افعال به ندرت کشنده و نوعا کشنده را بررسی نماییم؛ و اینکه آیا صرف استفاده از سلاح کشنده و یا حتی عمل نوعا کشنده، موجب تحقق قتل عمدی است؟ و یا اینکه عنصر روانی خاصی نیز برای تحقق آن ضروری است؟ همچنین تحقق قتل عمدی با افعال غیر اصابتی و به طور کلی با افعال ارتکابی منجر به صدمات معنوی بررسی می شود؛ وقوع قتل در اثر افعال معنوی نیز یکی دیگر از موارد مورد بحث تحقیق حاضر است. در پایان نیز به این مطلب خواهیم پرداخت که آیا ترک فعل به عنوان یکی از مصادیق رفتار مرتکب، می تواند موجب تحقق عنصر مادی قتل عمدی شود؟ و آیا قانون ایران تاب تحمل پذیرفتن اعمال مجازات قتل عمدی بر تارک فعل را دارد؟ امید است که تحقیق حاضر بتواند گوشه ای از نقایص قانونی مربوط به مبحث قتل عمدی در حقوق کیفری ایران را مشخص کرده و به همراه تحقیقات و نظریات دیگر، چراغی فرا روی قانونگذار در وضع قوانینی با حداقل عیب و ابهام قرار دهد.

فهرست کلی مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………1

فهرست کلی مطالب………………………………………………………………………………………….3

طرح پیشنهادی تحقیق……………………………………………………………………………………..5

فصل اول: جرم و عناصر آن، تعریف قتل عمدی و اجزاء عنصر مادی آن……………………11

  گفتار اول: جرم و عناصر آن………………………………………………………………………….12

  گفتار دوم: تعریف قتل عمدی و اجزاء عنصر مادی آن……………………………………….29

فصل دوم: بررسی تحقق قتل عمدی با “فعل“……………………………………….54

  گفتار اول: بررسی تحقق قتل عمدی با فعل به ندرت کشنده……………………………….55

  گفتار دوم: بررسی تحقق قتل عمدی با فعل نوعا کشنده…………………………………….57

  گفتار سوم: نوع و نحوه ارتکاب “فعل” در قتل عمدی…………………………………….81

فصل سوم: بررسی تحقق قتل عمدی با “ترک فعل“………………………………..99

  گفتار اول: ترک فعل خالص یا مجرد ترک فعل……………………………………………..100

  گفتار دوم: ترک فعل مسبوق به تعهد یا قرارداد……………………………………………..104

  گفتار سوم: ترک فعل مسبوق به فعل یا دنباله فعل………………………………………..112

نتیجه گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………………115

فهرست منابع………………………………………………………………………………………..119

فهرست تفصیلی مطالب………………………………………………………………………….124

طرح پیشنهادی تحقیق

بیان مسأله
حقوق کیفری بر خلاف اخلاق، که داشتن نیات سوء و پلید را مذموم و سزاوار سرزنش می داند، تنها زمانی وارد عرصه می شود که نیات سوء افراد، منطبق با تعریف قانونگذار، ظهور و بروز خارجی یافته باشد. زیرا علاوه بر اینکه پی بردن به درونیات اشخاص اصولاًَ محال بوده و منجر به تفتیش عقاید می گردد، به علت عدم تعرض به نظم اجتماعی و نیز تغییر مداوم نیات افراد تا مرحله عمل، جرم انگاری آن عبث و بیهوده خواهد بود. در نتیجه حتی در جرائمی مانند تبانی و تهدید که اصولاً بمنظور احتراز از ارتکاب جرم اصلی، جرم انگاری شده است نیز، صرف تصمیم بر ارتکاب جرم کافی نبوده و می بایست این تصمیم در قالب توافق اراده ها در تبانی، یا بکاربردن لفظ مشتمل بر تهدید، در جرم تهدید معلوم و مشخص شده و به عبارت دیگر بروز و ظهور خارجی یافته باشد[1]. لذا برای احراز تحقق جرم، دادرس پیش از هر کاری، ناچار به احراز عنصر مادی جرم منطبق با نصوص قانونی است. قتل نیز همانند جرائم دیگر، واجد عنصر مادی بوده و این عنصر شامل رفتار مرتکب، موضوع جرم، نتیجه حاصله و رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله می باشد. در قسمت رفتار مرتکب، تحقق قتل با فعل و ترک فعل و نیز افعال و صدمات معنوی و نیز فعل نوعاً یا نادراً کشنده مورد بررسی قرار می گیرد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات بعنوان پشتیبان حقوق و آزادی های افراد و سدی محکم در برابر استبداد قضایی، مستلزم آن است که رفتار مرتکب، با دقت، صراحت و عاری از هرگونه ابهام در متن قانون ذکر شود. این مطلب در قتل عمدی که بی شک والاترین سرمایه انسانی را نشانه رفته است و بدین علت مستلزم سخت ترین مجازات هاست، مستلزم دقت و صراحتی دو چندان است. عدم اشاره به تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با ترک فعل در متن قانون، عدم مشخص کردن مفهوم عمل نوعا کشنده و در نتیجه حدوث اختلاف نظر در میان حقوقدانان و نیز رویه قضایی در دو مورد گفته شده و نیز مواردی از این دست، همگی ناشی از عدم صراحت قانون و عدم توجه قانونگذار به موارد پیش گفته در عرصه قانونگذاری آنهم در جرم مهمی مانند قتل است. البته باید اذعان نمود که هرچند قانونی با صراحت و دقت و عاری از ابهام تصویب شود، قادر به پیش بینی تمام مصادیق نبوده و در مقام عمل، دادرسان و وکلا به ناچار می بایست با استفاده از شیوه های تفسیری و مبانی قانون، به تفسیر آن مبادرت ورزند، اما قانونگذار باید در حد امکان و بمنظور جلوگیری از تهافت آراء، اقدام به تصویب قوانینی با حداقل ابهام نماید. تحقیق حاضر بر آنست که با توجه به قانون و مبانی فقهی آن که مورد توجه مقنن در تصویب قانون بوده است و نیز با استمداد از دکترین حقوقی و نیز رویه قضایی، مبادرت به روشن نمودن ابهامات و نارسایی های قانونی در مورد رفتار مرتکب در قتل عمدی نماید. همچنین با توجه به اهمیت و فواید حقوق تطبیقی و جنبه روشنگرایانه آن، تلاش شده است که همگام با مطالعه حقوق داخلی، حقوق ایالات متحده آمریکا را نیز بررسی نموده و موارد تشابه و اختلاف آن را با حقوق ایران، جهت هرچه روشن تر شدن ابعاد بحث رفتار مرتکب در قتل عمدی مشخص نماید.