فعالیت است، چرا که جریانات نقدی دارای مشکلات زمان بندی هستند و معیار مناسبی برای عملکرد تلقی نمی شوند. علیرغم این برتری، سود تعهدی که مبتنی براصل تحقق و شناسایی درآمد می باشد ممکن است با جریانات نقدی واقعی شرکت مطابقت نداشته باشد. درحقیقت میزان تطبیق سود شرکت با میزان جریان های نقدی ایجاد شده، نشان دهنده کیفیت اقلام تعهدی است و کاهش این تطبیق و کیفیت آن سبب افزایش ریسک اطلاعاتی شرکت می شود، لذا اختلاف بین سود تعهدی و جریان نقدی به عنوان معیار کیفیت سود و بطور کلی تر کیفیت گزارشگری مالی مطرح شده است. در اکثر تحقیقات نیز از کیفیت اقلام تعهدی به عنوان بدیل کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است. در راستای تأثیر کیفیت گزارشگری بر ابعاد مختلف شرکت، موضوع هزینه سرمایه یکی ازمهم ترین ابعاد شرکت می باشد.

کیفیت گزارشگری مالی ازاین جهت با هزینه سرمایه مرتبط است که بر عدم تقارن اطلاعاتی مؤثر است، به گونه ای که با کاهش آن می تواند نقشی مهم در کاهش هزینه سرمایه و هزینه بدهی ایفا نماید. دسته ای دیگر از مطالعات، در تحلیل عوامل مؤثر بر موجودی نقد شرکت ها نشان می دهند با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی، مقدار وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت ها افزایش می یابد. به عبارتی عدم تقارن اطلاعاتی سبب می شود، تحصیل وجه نقد برای شرکت ها دشوار و هزینه بر شود و در این شرایط شرکت ها ممکن است دارایی های نقدی خود را تقویت نمایند تا از هزینه های مرتبط با وابستگی برتأمین مالی خارجی بکاهند. در این مطالعات عواملی چون اندازه، میزان فرصت های رشد، ساختار مالکیت، اندازه، روابط بانکی وسر رسید بدهی برمبنای تئوری عدم تقارن اطلاعاتی تحلیل شده اند. به طور کلی انتظار می رود که شرکت های با فرصت های رشد بالاتر، اندازه کوچک تر، سررسید بدهی کوتاه تر و بدهی بانکی کم تر، به واسطه عدم  تقارن اطلاعاتی بیشتر، میزان وجه نقد بالا تری نگهداری نمایند .

بر طبق آنچه که بیان شد، کیفیت اطلاعات حسابداری میتواند ازعدم تقارن اطلاعاتی کاسته و دارای   پیامد های اقتصادی برای شرکت باشد و از آن جایی که عدم تقارن اطلاعاتی عامل اثر گذاری بر میزان نگهداشت وجه نقد شرکت است، می توان بین کیفیت گزارشگری مالی و وجه نقد بر مبنای تئوری عدم  تقارن اطلاعاتی، چارچوب نظری را ترسیم نمود. بنابراین می توان انتظار داشت که کیفیت گزارشگری ازطریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و متعاقبا کاهش وجه نقد مازاد بر نیاز، موجب افزایش کارایی سرمایه گذاری شده  و مدیریت وجه نقد شرکت را بهبود بخشد، که نهایتا منجر به نگهداشت وجه نقد کمتری در شرکت می شود .

درگزارش سال 1999 کمیته بلو ریبون[1]  درخصوص بهبود اثر بخشی کمیته حسابرسی شرکت ها پیشنهاد شماره 8  به شرح زیر آمده است :

“کمیته  پیشنهاد  می کند  استانداردهای حسابرسی، حسابرسان  مستقل را  ملزم سازد  که  قضاوت  خود درباره کیفیت (ونه صرفاً قابلیت قبول) اصول حسابداری مورد استفاده  درتهیه صورت های مالی شرکت را با کمیته حسابرسی به بحث بگذارند. مباحث باید شامل مسائلی نظیر شفافیت افشای مالی و درجه

 

تهاجمی (خوشبینی) یا محافظه کاری (بدبینی)  اصول و برآوردهای حسابداری و سایر تصمیم های مهم مدیریتی باشد که در تهیه صورت های مالی به کار رفته وتوسط حسابرسان مستقل بررسی شده است. این الزام  باید به گونه ای نوشته شود که بحث و مذاکره آزاد و صریح را تشویق کند و از زبان استاندارد شده  و غیرمنعطف  بپرهیزد”. در پاسخ به این پیشنهاد، هیأت استانداردهای حسابرسی،  استاندارد حسابداری شماره 61 را اصلاح  کرد و پیشنهاد فوق را الزامی نمود.

در پرتو الزام های جدید، حسابرسان،  اعضای کمیته حسابرسی و مدیریت می کوشند  «کیفیت گزارشگری مالی» را تعریف کنند. در آوریل 2000 انجمن حسابداران رسمی  آمریکا[2]  رهنمودی  در مورد روش و زمان ارتباط با کمیته حسابرسی منتشر کرد و ده گروه از موضوع هایی را که مدیریت وحسابرسان می توانند مورد بحث قرار دهند فهرست نمود. به هر حال درباره کیفیت فقط گفته شده است که:

“معیاری عینی برای کمک به ارزیابی یکنواخت اصول حسابداری مورد استفاده در تهیه صورت های مالی یک واحد تهیه نشده است. استاندارد شماره 61 سمت و سوی بحث و مذاکره  با  کمیته  

1-1-9 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………6
1-1-10 مشکلات و تنگناهای احتمالی……………………………………………………………………..6
1-2-1 مفهوم سند مالکیت…………………………………………………………………………………………….7
1-2-1-1 تعریف سند………………………………………………………………………………………………7
1-2-1-2 سند رسمی………………………………………………………………………………………………..7
1-2-1-2-1 نظر قانون مدنی……………………………………………………………………………………….8
1-2-1-2-2 از نظر قانون ثبت………………………………………………………………………………8
1-2-1-2-3 حدود اعتبار اسناد رسمی…………………………………………………………………8
1-2-1-3 سند مالکیت………………………………………………………………………………………………9
1-2-1-3-1 تعریف سند مالکیت………………………………………………………………………………..9
1-2-1-3-2 صدور سند مالکیت………………………………………………………………………………………9
1-2-1-3-3 اعتبار اسناد مالکیت……………………………………………………………………………………10
1-2-1-3-4 تفاوتهای اسناد رسمی با اسناد مالکیت……………………………………………………11
1-2-2 ثبت اختیاری و اجباری……………………………………………..12
1-2-2-1 موارد ثبت اجباری اسناد …………………………………………………………………12
1-2-2-2 موارد ثبت اختیاری اسناد …………………………………………………………………12
1-2-3 مفهوم دعوای ابطال سند رسمی………………………………………………………13
1-2-4-2 ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه ………………………………………………………..13
1-2-5 چگونگی ابطال سند مالکیت …………………………………………………………………..14
1-2-5-1 شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت…………………………………………………….14
1-2-5-2 نحوه ابطال ………………………………………………………………………15
1-2-5-2-1 در محکمه……………………………………………………………………….15
1-2-5-2-2 در ادارات ثبت …………………………………………………………………….15
1-2-5-2-3 به حکم قانون ………………………………………………………………………….15
1-2-5-3 طریقه اجرای حکم ابطال…………………………………………………………………..15
بخش دوم : موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه
2-1 ابطال سند مالکیت در دادگاه……………………………………………………………19
2-1-1 ابطال اسنادی که بر خلاف قانون به ثبت رسیده(عملیات مقدماتی) ………………………………19
2-1-1-1 آگهی نوبتی………………………………………………………………………………19
2-1-1-2 اشتباه درآگهی نوبتی…………………………………………………………………………20
2-1-1-3 اشتباهات موثر……………………………………………………………………..21
2-1-1-4 اشتباهات غیر

 

موثر………………………………………………………………………21
2-1-1-2 آگهی تحدیدی – تحدید حدود…………………………………………………….21
2-1-1-2-1 نحوه اعتراض……………………………………………………………………….22
2-1-1-2-2 اقدامات اداره ثبت………………………………………………………………..23
2-1-1-2-3 اعتراض خارج از مدت………………………………………………………………..23
2-1-1-2-4 حق اعتراض اشخاص بر حدود …………………………………………………..23
2-1-1-3 اعتراض به ثبت…………………………………………………………………………..24
2-1-1-3-1 کسانی که حق اعتراض بر ثبت دارند……………………………………..24
2-1-1-3-2 مهلت اعترض بر ثبت…………………………………………………………….24
2-1-1-3-3 مرجع تقدیم اعتراض……………………………………………………………..24
2-1-1-3-4 نحوه تقدیم اعتراض……………………………………………………………………..25
2-1-2 اسناد مالکیت معارض…………………………………………………………..25
2-1-2-1 تعریف سند مالکیت معارض و عناصر تعارض اسناد و مصادیق آن…………………………………..25
2-1-2-2 مرجع تشخیص سند مالکیت معارض…………………………………………………26
2-1-2-3 تکلیف دارنده سند مالکیت معارض……………………………………………………..27
2-1-2-4 شرایط پذیرش دعوی سند مالکیت معارض………………………………………27
2-1-2-5 رای دادگاه…………………………………………………………………………………..28
2-2 ابطال اسناد مالکیت در راستای اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت …………………..29

 
2-2-1 صدور سند مالکیت به استناد ماده 147 اصلاحی قانون ثبت ……………………………29
2-2-1-1 دعوای حقوقی ماده 147 اصلاحی……………………………………………………….30
2-2-1-2-1 رئیس یا مسئول واحد ثبتی محل ……………………………………………30
2-2-1-2-2 صلاحیت هیات حل اختلاف ثبتی و نحوه اقدام آن………………………..32
2-2-1-3 ویژگیهای دعوای ابطال سند مالیت موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت……………………..33
2-2-2 اعتراض به ثبت ملک ………………………………………………………………..34
2-2-2-1 نحوه تسلیم اعترض بر ثبت ملک به اداره ثبت اسناد و املاک………………………………..34
2-2-2-2 نحوه طرح دعوای اعتراض به ثبت در دادگاه صالح …………………………………36
2-2-2-3 وظایف دادگاه در خصوص نحوه رسیدگی به این دعوی و صدور حکم ………………36
2-2-3 اعتراض به ثبت توافقی به علت جعل یا اشتباه یا اجبار و ابطال آن توافق………………………37
2-2-4 اعتراض به رای هیات حل اختلاف در خصوص صدور سند مالکیت بنام متقاضی یا تنظیم سند رسمی انتقال ملک دولت یا شهرداری…………………………………………………………..38
2-2-5 ابطال سند رسمی انتقال ملک دولت، اداره اوقاف یا شهرداری بنام متقاضی پس از انقضای مهلت 20 روزه وعدم اعتراض به رای هیات حل اختلاف در این خصوص ………………………………………….38
2-2-6 ابطال سند مالکیت صادره بنام متقاضی بر اساس رای هیات حل اختلاف …………………….39
2-3 ابطال سند مالکیت در صورت ملغی الاثر شدن تصمیم کمیسیون تشخیص ماده 12 قانون زمین شهری…………….41
2-3-1 مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر……………………………………….42
2-3-1-1 زمین های موات…………………………………………………..42
2-3-1-2 اراضی بایر……………………………………………………………42
2-3-2 ترکیب اعضای کمیسیون…………………………………………………………..43
2-3-3 نحوه تشکیل جلسه رسیدگی کمیسیون…………………..43
2-3-3-1 محل کار کمیسیون ………………………………………………………..43
2-3-3-2 صدور نظریه کمیسیون تشخیص………………………………………44
2-3-3-2-1 مقدمه نظریه…………………………………………………………..44
2-3-3-2-2 اسباب نظریه …………………………………………………………..44
2-3-3-2-3 ابلاغ نظریه کمیسیون و موعد آن……………………………………………44
2-3-3-3 انتشار آگهی……………………………………………………………………..45
2-3-4 نحوه اعتراض به نظریه کمیسیون ……………………………………………………45
بخش سوم :موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون
3-1 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون ملی شدن جنگلها………………………..48
3-1-1 تعاریف……………………………………………………49
3-1-1-1 جنگل،مرتع و بیشه طبیعی………………………………………………………49
3-1-1-2 اراضی جنگلی…………………………………………………….49
3-1-1-3 مرتع………………………………………………………………………50

 
3-1-2 نظام رسیدگی …………………………………………………..51
3-1-2-1 تشخیص ملی بودن……………………………………………………..51
3-1-2-2 قابلیت اعتراض به نظر جنگلدار………………………………………………..51
3-1-2-3 محدوده اثر قانون………………………………………………………………..51
3-1-2-4 تشریفات ابطال اسناد رسمی مالکیت………………………………………..53
3-1-2-5 مهلت اعتراض…………………………………………………….53
3-2 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع ………………….54
3-2-1 تعاریف…………………………………………………………………54
3-2-2 نظام رسیدگی………………………………………………………….54
3-2-2-1 مرجع تشخیص…………………………………………………………..54
3-2-2-2 مهلت اعتراض………………………………………………………….55
3-2-2-3 مرجع پذیرش اعتراضات……………………………………………55
3-2-2-4 مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات…………………………….56
3-3 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56قانون جنگلها ومراتع (با اصلاحیه های بعدی) ………………………………………………………………56
3-3-1 تعاریف………………………………………………………………………..57
3-3-1-1 زارعین صاحب اراضی نسقی………………………………………………………….57
3-3-1-2 مالکین ………………………………………………………………………….57
3-3-1-3 صاحبان باغات وتأسیسات……………………………………57
3-3-2 نظام رسیدگی…………………………………………………………………………………58
3-3-2-1 محدوده صلاحیت هیأت…………………………………………………….58
3-3-2-2 ترکیب هیأت………………………………………………………………………….58
3-3-2-3 مرجع پذیرش اعتراض……………………………………………………………….59
3-3-2-4 قابلیت اعتراض به رأی……………………………………………………………….60
3-3-2-5 مهلت اعتراض……………………………………………………………..60
3-4 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی………………………….61
3-4-1 نظام رسیدگی………………………………………………………..62
3-4-2 مهلت اعتراض…………………………………………………………………………62
3-4-3 اثر اعتراض………………………………………………………….63
بخش چهارم: موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه
4-1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات……………………………………………………….66
4-1-1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات داخل شهر …………………….66
4-1-2 فلسفه تصویب قانون زمین شهری………………………………….67
4-1-2-1 تعاریف…………………………………………………….69

 
4-1-2-1-1 احیاء…………………………………………………………………69
4-1-2-1-2 زمین دایر…………………………………………………………………69
4-1-2-1-3 زمین بایر………………………………………………………………69
4-1-2-1-4 زمین موات……………………………………………………………………………..70
4-1-2-2 نظام رسیدگی………………………………………………………………………….71
4-1-2-2-1 تشخیص نوع زمین……………………………………………………………71
4-1-2-2-2 تشکیلات کمیسیون……………………………………………………71
4-1-2-2-3 صلاحیت کمیسیون…………………………………………………………..72
4-1-2-2-4 نحوه تشخیص……………………………………………………………..72
4-1-2-2-5 اعتراض به رأی کمیسیون…………………………………………………………..73
4-1-2-2-6 تعیین مهلت اعتراض…………………………………………………………..73
4-1-2-2-7 بار اثباتی………………………………………………………………………..74
4-1-2-2-8 رعایت تشریفات در کمیسیون……………………………………………….75
4-1-2-2-9 حقوق دارنده سند رسمی مالکیت…………………………………………………….77
4-1-3 ابطال اسناد رسمی در اراضی موات خارج از محدوده شهر…………………………..77
4-1-3-1 تعاریف………………………………………………………………..78
4-1-3-1-1 اراضی موات……………………………………………78
4-1-3-2 نظام رسیدگی…………………………………………………..78
4-1-3-2-1 محدوده رسیدگی………………………………………………………………….78
4-1-3-2-2 مرجع تشخیص…………………………………………………….78
4-1-3-2-3 ترکیب هیأت………………………………………………………………79
4-1-3-2-4 تشکیل هیأت و تصمیم گیری………………………………………………..79
4-1-3-2-5 نحوه ابلاغ…………………………………………………………80
4-1-3-2-6 قابلیت اعتراض…………………………………………………80
4-1-3-2-7 مهلت اعتراض…………………………………………………………….81
4-1-3-2-8 نحوه ابطال اسناد مالکیت………………………………………………………….81
4-2 ابطال اسناد رسمی در قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه……………………82
4-2-1 تعاریف……………………………………………………………84
4-2-1-1 مصلحت وقف…………………………………………………………….84
4-2-1-2 متصرف………………………………………………………85
4-2-1-3 حقوق مکتسبه متصرف……………………………………………………85
4-2-1-4 مجوز شرعی…………………………………………85
4-2-1-5 زارع صاحب نسق………………………………………………………..85
4-2-2 نظام رسیدگی……………………………………………………….85

 
4-2-2-1 نحوه ابطال اسناد…………………………………………………..85
4-2-2-2 ترکیب کمیسیون………………………………………………..86
4-2-2-3 مستثنیات قانون ………………………………………………………………………87
4-2-2-4 تغییرات ایجاد شده در قانون موخر…………………………………………………….88
4-2-2-5 حقوق در نظر گرفته شده برای متصرف………………………………….88
بخش پنجم: نتیجه گیری
5-1 نتیجه گیری…………………………………………….91
منابع……………………………………………………..95
چکیده
در این پایان نامه، قانون ثبت، مبنای اعتبار اسناد رسمی قرار گرفته و سپس قوانین لاحق به این قانون که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده است استخراج شده و مورد بررسی قرار گرفته است.
در این راستا قوانین مختلفی در خصوص اراضی جنگلی (در معنای عام) به تصویب رسیده است که منشأ آن به تصویب «قانون ملی شدن جنگلهای کشور» باز می گردد. هرچند که این قوانین در نهایت موجب ابطال اسناد رسمی می گردند، ولی تصویب آنها به منظور حفاظت از منابع طبیعی بوده است.
ابطال اسناد رسمی مالکیت مربوط به اراضی موات بخش دیگری از این پایان نامه را به خود اختصاص داده است مشتمل است بر« قانون زمین شهری » مربوط به اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها و «قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن » مربوط به اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهرها می باشد. موادی از قوانین تصویب شده نشان از شمول این قوانین نسبت به اراضی موات بالذات و همچنین موات بالعرض دارد. ولی نتیجه حاصل از این پایان نامه این است که قوانین مذکور صرفاً مربوط به اراضی موات بالذات بوده و اراضی موات بالعرض، اصطلاحاً بایر نامیده شده و از شمول این قوانین خارج است. اراضی موقوفه نیز از جمله مواردی است که در خصوص آن با تجویز ابطال اسناد رسمی مواجه هستیم. در این خصوص «قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه» مورد بررسی قرار گرفته است. موادی از این قانون با قوانین مربوط به اراضی ملی تعارض داشته و تشخیص بین ملی یا موقوفه بودن را مشکل می نمود. که با اصلاحات انجام شده در قانون این نظر تقویت شده است. در واقع اراضی مذکور ملی تلقی شده و از شمول اراضی موات خارج است. به عنوان نتیجه کلی می توان عنوان کرد؛ چنان که قانون گذار در ماده 24 قانون ثبت پس از انقضای مهلت اعتراض به ثبت پذیرش هرگونه دعوا اعم از حقوقی و جزایی را اکیداً منع می کند، ولی با تصویب قوانین بررسی شده نتیجه می گیریم که در بعضی از موارد از تصمیم خود عدول کرده است.
واژگان کلیدی :قانون ثبت، ابطال، اسناد رسمی ، اراضی موات، اراضی موقوفه، سند معارض.
   1-1 کلیات
1-1-1 مقدمه                                  
با بررسی قانون ثبت مشخص می گردد که هدف قانونگذار از تصویب این قانون ایجاد نظم و ثبات بخشی به اسناد، به ویژه اسناد مالکیت اراضی بوده است. دقت در ماده 24 قانون مذکور نیز که اعلام می کند پس از انقضای مهلت اعتراض، هیچ دعوایی اعم از حقوقی و جزایی از هیچ کس پذیرفته نخواهد شد، این نظر را تقویت می کند. تصویب قانون ثبت در سال 1310هجری شمسی نشان از عزم قانونگذار جهت گذر از زندگی سنتی و روستایی به زندگی مدرن و شهری است. ماده 22 قانون مذکور صرفاً شخصی را به عنوان مالک رسمی می شناسد که نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد. متعاقب آن ماده 70 قانون مذکور، اعتبار کامل اسناد رسمی را علیرغم اعلام ماده 1292 قانون مدنی مجدداً اعلام و انکار مندرجات اسناد رسمی را غیر مسموع می داند و برای مامورین قضایی که مندرجات اسناد رسمی را مورد بررسی قرار می دهند مجازاتهایی در نظر می گیرد. اینها همه نشان از تصمیم جدی قانونگذار مبنی بر لزوم احترام خاص و ویژه به اسناد رسمی داشت. این سیاست از زمان تصویب قانون مزبور یعنی سال 1310 تا سال 1351 با جدیت اجرا می گردید و بنا به نظر برخی از حقوقدانان به پاس حرمت اسناد مالکیت، واقعیتهایی قربانی می شد[1].در عین حال شورای عالی ثبت همیشه از این وضع رنج می برد. با این وجود با گذشت سالیان نه چندان طولانی قوانین جدیدی تصویب و یکی پس از دیگری بنا به دلایلی ابطال اسناد رسمی را تجویز کرد. از سال 1351 با اصلاح برخی مواد به ویژه ماده 25 قانون ثبت، تغییرات اساسی ای در رویه دادگاهها و همچنین شورای عالی ثبت، به وجود آمده به گونه ای که از ثبات اسناد مالکیت به شدت کاسته شد. البته این موضوع که این امر باعث بهبود و یا وخامت اوضاع اسناد رسمی شد یا خیر خود جای بحث جداگانه ای دارد.
1-1-2 بیان مسأله
از آنجائیکه جنبه شکلی و تشریفاتی قانون ثبت(در مقایسه با قوانین دیگر) بر جنبه ماهوی آن غلبه دارد، بعد از انقلاب مقرراتی تصویب گردید که هرچند در قالب تغییرات صریح در قانون ثبت جای نگرفت ولی عملاً و ضمناً باعث نسخ و یا تخصیص بعضی از مواد قانون ثبت گردید. از جمله این قوانین «قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه»، «قانون اراضی شهری» و «قانون زمین شهری» می باشد. این قوانین، علیرغم تأکید قانون ثبت بر اعتبار اسناد رسمی، ابطال اینگونه اسناد را تجویز می نمایند. علاوه بر این، قبل از انقلاب نیز قوانینی در راستای ملی اعلام نمودن جنگلها و مراتع تصویب گردیده که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده و بعد از انقلاب نیز با تغییراتی از روند گذشته پیروی شده است.از جمله این «قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور» می باشد که پیرو آن قوانین مختلفی از قبیل «قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع»و «قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور» و قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع» می باشد.
در این پایان نامه تلاش میگردد موارد ابطال اسناد رسمی و همچنین معایب و محاسن آن بررسی و در نهایت پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت موجود ارائه گردد.
1-1-3 سابقه تحقیق
یافته های اینجانب حاکی از این است که تاکنون تحقیقات بنیادی و اساسی در این خصوص انجام نگرفته زیرا در کشور ما آنچنانکه باید، حقوق ثبت مورد توجه قرار نمی گیرد و نوشته های بعضی از اساتید حقوق نیز صرفاً محدود به تعاریف مقدماتی از اصطلاحات ثبتی و مسائل مقدماتی حقوق ثبت می باشد و تحقیقات و مطالعات انجام گرفته تخصصی نیز صرفاً مربوط به مورد خاصی از قوانین می باشد که این امر محقق را با چالشهای اساسی روبرو خواهد کرد.
البته در خصوص ابطال اسناد رسمی به تبع بطلان قرارداد بین اشخاص تحقیقات فراوانی صورت گرفته است ولی از آنجا که سعی داریم تحقیق انجام شده، طرحی نو بوده و تکرار مکررات نباشد صرفاً به مواردی پرداخته خواهد شد که اولاً تا حد زیادی صرفاً مربوط به حوزه حقوق ثبت باشد و ثانیاً قانونگذار صراحتاً ابطال اسناد رسمی را تجویز کرده باشد.
1-1-4 سوالات تحقیق
1- چرا سندی که با رعایت تشریفات خاص و توسط افراد متخصص که مورد تأیید دولت بوده اند تنظیم می شود، باید ابطال گردد؟
2- چرا برخلاف ماده 70 قانون ثبت، که حتی به قضات دادگاهها نیز اجازه بررسی انکار در برابر اسناد رسمی را نداده سخن از ابطال اسناد رسمی به میان می آید؟
3- آیا قانونگذار با تصویب قوانین بعدی که در ظاهر با حقوق ثبت در تعارض هستند از رویه پیشین خود بازگشته یا تصویب قوانین جدید به دلایل دیگری است؟
1-1-5 فرضیات تحقیق
1- عدم دقت مجریان قانون باعث صدور اسناد مالکیتی شده که به واقع قانونی نبوده اند، لذا قانونگذار ناچار به عدول از تصمیم پیشین خود و اصلاح قانون ثبت توسط قوانین دیگر شده است.
2– با توجه به اینکه قانون ثبت در کشور ما عمر چندانی نداشته در زمان تصویب قانون مذکور، تمام جوانب لازم جهت جلوگیری از صدور اسناد مالکیت پیش بینی نشده است.
3- تجویز ابطال اسناد رسمی توسط قانونگذار، در موراد خاص و محدود بوده و تصویب قوانین محدودی در این راستا نمی تواند دلیلی بر بازگشت قانونگذار از هدف خود در قانون ثبت باشد.
1-1-6 اهداف تحقیق

تا سال 1368 این تعداد در حدود، ده میلیون و تا به امروز بیش از بیست میلیون نفر رسیده است، در صورتیكه مطالعه‏ى افراد عامه ، مراكز آموزش عالى و دانشگاه‏ها، پژوهشكده‏ها … مستثنى این آمار هستند، به همین خاطر دور از ذهن نیست كه عصر ما، عصر انفجار اطلاعات نامیده شده است.
امروزه ضرورت نیاز به مطالعه، عادت به مطالعه [7] و آشنایى با اصول و روش‏ها و مهارت‏هاى[8] آن، بیش از هر زمان دیگر احساس مى‏شود، و عدم اطلاع از روش‏هاى مطالعه و عادت‏هاى بد مطالعه یكى از علل مهم عقب ماندگى تحصیلى است، توان هر كسى براى پیشرفت تحصیلى [9] كامل، به سختى درك مى‏شود و بستگى به عوامل متعددى دارد، تلاش‌هایى در جهت رفع پیشرفت تحصیلى بالاتر، از طریق بهبود كیفیت آموزش، موضوعات آموزشى، محیط‌هاى تحصیلى و غیره انجام گرفته است. در بخش دانشجویى نیز، تلاش‌هایى در جهت بهبود انگیزش، رغبت و عادت‏‌هاى كارى، انجام گرفته است، به طورى كه مى‏تواند حداكثر توان خود را بكار برد.
وقتى گفته مى‏شود تلاش‌هایى انجام گرفته است، این تلاش‏ها فقط در چند كشور پیشرفته و چند مدرسه‏ى پیشرفته واقعیت داشته است و در كشور خودمان به كار بیشتر براى بهبود كیفیت و بهینه سازى پیشرفت تحصیلى نیاز داریم.
تحقیق حاضر شامل طرح‏ها، روش‏ها، بیان اصول و نظریاتى مى‏باشد كه بیشتر كشورها براى مطالعه و تشویق به آن بكار گرفته شده و در حال حاضر مورد استفاده قرار مى‏گیرد، از این رو مى‏تواند بعنوان مجموعه‏اى در برگیرنده‏ى تحقیقات، نظریات، و عقاید مختلف در مورد روش‏هاى مطالعه و تشویق به آن است مورد توجه قرار گیرد.
در شرایط یادگیرى آموزشگاهى(درس خواندن) دانشمندان و متخصصان تعلیم و تربیت چهار شرط كلى را براى یادگیرى كلاسیك و آموزشگاهى انسان و به عبارتى « درس خواندن » لازم و ضرورى مى‏دانند:
1ـ استعداد و توانایى‏هاى فردى 2ـ انگیزه و علاقه 3ـ امكانات آموزشى 4ـ روش و شیوه‏هاى یادگیرى
چنانچه هر یك از این شرایط كه به عنوان چهار چرخ اصلى ماشین آموزش و فراگیرى انسان محسوب مى‏شوند مهیا نباشد، موفقیت مطلوب آموزشى و تحصیلى حاصل نخواهد گردید. مثلاً اگر كسى هر چند استعداد و نیز علاقه‏ى بسیار به فراگیرى داشته باشد اما امكانات لازم (مثل معلم، كتاب، مدرسه) در اختیار نداشته باشد نمى‏تواند از آموزش لازم برخوردار شود و همچنین اگر كسى هر سه شرط اولیه را داشته باشد اما از اصول و روش‌های صحیح یادگیرى و درس خواندن اصولى آگاهى نداشته باشد و به عبارتى شیوه كار با سوپر كامپیوتر بیولوژیك خود (مغز ـ ذهن) را نداند ، از آموزش مطلوب برخوردار نخواهد بود. و كامیابى تحصیلى چندانى نخواهد داشت.
در كشور ما متاسفانه به این عامل و شرط بسیار مهم كم توجهى شده است، در حالیكه ضرورت و اهمیت آن قابل تردید نیست. تجربه نشان مى‏دهد كه بسیارى از ناكامى‏هاى تحصیلى یا افت‌های تحصیلى به این دلیل عمده است كه دانش‏آموزان و یا دانشجویان نسبت به روش صحیح و اصولى مطالعه و درس خواندن آگاهى لازم را ندارند بطوریكه پس از فراگیرى این اصول و روش‏ها و به كار بستن آن‏ها وضعیت تحصیلى آن‏ها بسیار متحول شده و از كیفیت و موقعیت بالایى برخوردار شده است.
ما سعى كرده‏ایم به این اصول و روش‏ها با استفاده از منابع و مراجع متعدد و معتبر علمى و روانشناسى یادگیرى [10] بدست آمده بپردازیم به امید آن روز كه مطالعه و عادت به آن بصورت

 

وظیفه در آید و توسط دیگر محققان بصورت فن تعقیب و پى‏گیرى[11] ادامه یابد. انشاءا…
بیان مسئله:
امروزه مطالعه راهى است بسیار ساده و عملى و دریچه‏اى است به سوى جهان علم و معرفت، راهى كه انسان را در مسیر رشد و كمال هدایت كرده و مناسب‏ترین شیوه جهت انتقال پیام، عقاید، طرح‏ها و اندیشه‏ها است و مى‏تواند هدف هر دانشجو، دانش‏آموز … و افراد جامعه باشد.
ما در عصرى زندگى مى‏كنیم كه یكى از خصوصیات بارز آن، تغییرات و تحولات شگرف و مداومى است كه در تمامى زمینه‏ها به ویژه اطلاعات و دانش نیروى انسانى رخ داده است، اما با این وجود تمامى كشورها و جوامع به طور مشترك از جامعه‏ى مطالعه كنندگان خود راضى نیستند و ما هر ساله شاهد افت تحصیلى دانش‏آموزان در مقاطع مختلف و عدم مطالعه‏ى مطلوب و كافى افراد جامعه‏ى خود هستیم.و این بیشتر به دلایل عدم برنامه‌ریزى صحیح، عدم فعالیت‌های لازم در زمینه‏ى مطالعه، آگاهى نداشتن از روش‌هاى صحیح مطالعه، روش‌هاى نامناسب مطالعه ندادن انگیزه و تشویق‏هاى لازم جهت مطالعه و عادت به آن، شیوه‏هاى نامناسب تدریس، استفاده‏ى بیشتر دانش‏آموزان از روش‏هاى یادگیرى سطحى ساده (تكرار و حفظ مطالب) و دیدگاه‏هاى متفاوت در رابطه‌ی با مطالعه عنوان كرد.
تنها راه بقا و دوام مطالعه، همگام نمودن اطلاعات با جهان امروز و پیشرفت در مسیر رشد و كمال و رعایت و انجام موارد مذكور و همّت به تحقیقات مستمر و متعدد بر تمام جوانب مختلف مطالعه، و كوشش در رفع نواقص و محدودیت‌هایى كه از تحقیقات پیش منتج شده و در دسترس مى‏باشد و همچنین از بین بردن عوامل مداخله‌گر و مزاحم مانند:(ترس، اضطراب …) بویژه در دانش‏آموزان، كه در عملكرد تحصیلى آنان نقش عمده‏اى دارد است و سعى و كوشش در ایجاد انگیزه[12]، تقویت مثبت[13] بویژه در انگیزه‏هاى درونى، روش‏هاى یادگیرى عینى[14] و مشاهده‏اى[15] و فراهم ساختن مكان و محل‌هایى[16] جهت مطالعه‏ى عموم افراد بویژه دانش‏آموزان و تشویق صحیح تا حركت به سوى پله‏هاى پیشرفت مطالعه كه انشاءا… به صورت احساس وظیفه در آید و مطالعه به هدف نهایى برسد. در این پژوهش محقق قصد دارد به بررسى راهبردهاى مطالعه‏ى دانش‏آموزان پایه‏ى سوم مقطع متوسطه در رشته‏هاى علوم ریاضى، تجربى و انسانى آموزش و پرورش شهر قدس را مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار دهد و بر اساس نتایج حاصله پیشنهادات لازم را ارائه نماید.

هدف پژوهش
1ـ اهداف كلى
هدف از انجام این تحقیق عبارتست از، بررسى راهبردهاى مطالعه‏ى دانش‏آموزان پسر و دختر پایه‏ى سوم مقطع متوسطه[17]، در رشته‏هاى علوم ریاضى، تجربى و انسانى آموزش و پرورش منطقه‏ى شهر قدس مى‏باشد.

2ـ اهداف جزئى
این تحقیق از مجموع اهداف خود ده هدف عمده را در بر دارد:
ـ بررسى راهبردهاى مطاله‌ی دانش‏آموزان دختر و پسر رشته‏هاى مختلف تحصیلى.
ـ بررسى راهبردهاى مطالعه‌ی دانش‏آموزان پسر رشته‌ی ریاضى و تجربى.
ـ بررسى راهبردهاى مطالعه‌ی دانش‏آموزان پسر رشته‌ی ریاضى و انسانى.
ـ بررسى راهبردهاى مطالعه‌ی دانش‏آموزان پسر رشته‌ی تجربى و انسانى.
ـ بررسى راهبردهاى مطالعه‏ى دانش‏آموزان دختر رشته‌ی ریاضى و تجربى.
ـ بررسى راهبردهاى مطالعه‌ی دانش‏آموزان دختر رشته‌ی ریاضى و انسانى.
ـ بررسى راهبردهاى مطالعه‌ی دانش‏آموزان دختر رشته‌ی تجربى و انسانى.
ـ بررسى راهبردهاى مطالعه‌ی دانش‏آموزان دختر و پسر رشته‌ی ریاضى.
ـ بررسى راهبردهاى مطالعه‌ی دانش‏آموزان دختر و پسر رشته‌ی تجربى.
ـ بررسى راهبردهاى مطالعه‌ی دانش‏آموزان دختر و پسر رشته‏اى انسانى.

اهمیت موضوع پژوهش
در دنیاى امروز آدمى، تحت هر شرایطى بی‌نیاز از مطالعه، آگاهى و غنى سازى روح و روان خود نیست. و بدون شك هر كس به تقویت اندیشه، آگاهى و یا تجدید نظر نسبت به دانش و اطلاعات خود نپردازد و بصورت فنى و باآگاهى از روش‏هاى مطالعه و یادگیرى مطالعه ننماید زیان خواهد دید.
در دنیاى در حال تغییر كنونى، ضرورت آموزش و مطالعه به دلایل فراوان پذیرفته شده است.
تغییرات سریع و عمیق علمى سبب شده است كه هر از گاه، مطالب و نظریه‏هاى جدیدى وارد میدان زندگى شود كه براى ادامه حیات، به ناچار باید علوم و معارف جدید را مطالعه كرد و آموخت و برخى از نظریه‏هاى قدیمى را را كه كارآیى ندارند، كنار گذاشت و باید باور داشت دانش‏آموزان پایه و زیربناى اصلى هر جامعه بویژه مطالعه كنندگان جامعه‏ى امروز و فردا خواهند بود، تغییرات فن آورى سبب دگرگونى در همه‏ى زمینه‏ها و كسب مهارت دانش و همچنین مطالعه شده است و جهان به دهكده‏ى كوچك تبدیل شده است و میزان كمّى و كیفى این تغییرات آن قدر زیاد است كه گاهى اوقات برنامه ریزان امر مطالعه، محققان و پژوهشگران را در این زمینه دچار مشكل كرده است و ما باید اصول و روش‏ها، فرصت‏ها، و توان سازگارى [18]رابه نیروى انسانى[19] خصوصاً دانش‏آموزان ایجاد و منتقل كرده تا به ضریب و درجه‏اى از اطمینان براى جامعه‏ى مطالعه كنندگان امروز و فردا برسیم.
سازمان آموزش و پرورش به عنوان مهم‏ترین سازمان هر كشورى در واقع سنگ بناى تمامى جامعه است وبدین جهت باید بدنه‏ى خود یعنى دانش‏آموزان را براى همگام و همنوایى با پدیده‏ها و تازه‏هاى علمى منطبق با نیازهاى فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و سیاسى از طریق اصول و روش‏هاى صحیح مطالعه و عادت به جریان و تداوم آن آگاه ساخته و به آموزش صحیح آن بپردازد و از این طریق به، به سازى نیروى انسانى خود نیز كمك كرده است.
البته شایان ذكر است امروزه عنایت در خور توجهى نسبت به مطالعه، اصول و روش‏هاى صحیح آن همچنین ایجاد انگیزه و تشویق صحیح و عادت به مطالعه و احساس اینكه مطالعه به صورت یك وظیفه تداعى شود صورت نپذیرفته است كه بیشتر عقب ماندگى‏ها از هر حیث تحت شعاع این این امر قرار گرفته است. و همه ساله تعداد زیادى از دانش‏آموزان دچار افت تحصیلى مى‏شوند كه از عمده پیامدهاى آن، مى‏توان پیامدهاى اقتصادى و روان شناختى را نام برد. با آموزش روش‏هاى صحیح مطالعه مى‏توان به دانش‏آموزان فراگیرى روش‏هاى اصولى و صحیح براى هر رشته، هر درس، و هر موضوع و كتاب را آموزش داد. اگرچه پى بردن به مسائل و تمامى ابعاد مختلف مطالعه میزان و موفقیت آن آسان نیست. و كمى پیچیده و دشوار است، اما این پژوهش جهت بررسى اصول، راه‏ها و روش‏هاى صحیح مطالعه بررسى راهبردهاى مطالعه در شاخه‏ى نظرى، دانش‏آموزان پسر و دختر سال سوم متوسطه میزان و عدم موفقیت در امر مطالعه تدوین شده تا گامى هر چند كوچك اما عمیق، در جهت شناسایى افت‏هاى تحصیلى، عوامل مداخله‌گر و مزاحم مطالعه و بررسى راهبردهاى مطالعه جهت پیشرفت دانش‏آموزان در زمینه‏هاى مطالعاتشان باشد. انشاء ا…

روش انتخاب می شود.
مقدمه
در دهه های گذشته، اهمیت گاز طبیعی در تامین منابع انرژی در سرتاسر جهان اهمیت روزافزونی
پیدا کرده است . امروزه این منبع انرژی بعنوان سوخت قرنهای آینده مورد توجه قرار می گیرد .

 

سال تحصیلی 93-1392
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

فهرست مطالب

عنوان. صفحه

چکیده. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسأله. 5

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش. 8

1- 4 هدف­های تحقیق. 11

1-4-1 هدف اصلی. 11

1-4-2 هدف­های فرعی. 11

1-5 فرضیات پژوهش. 12

1-6 معرفی متغیرها. 13

1-7 تعاریف متغیرها. 13

1-7-1 تعاریف مفهومی. 13

1-7-2 تعاریف عملیاتی. 14

فصل دوم: پیشینه­ی پژوهش

2-1 پیشینه نظری. 16

2-1-1 اتیسم. 16

2-1-1-1 نشانه های عمومی بیماری اُتیسم. 17

2-1-1-2 علل بروز اُتیسم. 20

2-1-1-3 تشخیص اُتیسم. 21

2-1-2 سلامت روان. 22

2-1-2-1 تعریف سلامت روان. 23

 

2-1-2-2 بهداشت روان:. 29

2-1-2-3 تعریف بهداشت روان در فرهنگ­های مختلف. 31

2-1-2-4 اصول بهداشت روانی. 33

2-1-2-5 معیارهای بهداشت روانی در مكتب اسلام. 35

2-1-2-6 تعریف بهداشت روانی و سه سطح پیشگیری. 37

2-1-2-7 خصوصیات افراد دارای سلامت روانی. 39

2-1-2-8 نقش خانواده در تامین سلامت روان. 43

2-1-2-9 نظریات مرتبط با  سلامت روانی. 43

2-1-2-9-1 نظریه­ی زیگموند فروید. 44

2-1-2-9-2 نظریه­ی آدلر:. 44

2-1-2-9-3 نظریه­ی سالیون . 45

2-1-2-9-4 نظریه­ی کارل راجرز . 46

2-1-2-9-5 نظریه­ی آلبرت الیس. 47

2-1-2-10 نظریات نوین مبتنی بر شناخت درمانی. 49

2-1-2-10-1 نظریه­ی ویلیام گلاسر. 49

2-1-2-10-2 نظریه­ی اسکنیر . 50

2-1-3 سازگاری زناشویی. 51

2-1-3-1 تعریف سازگاری زناشویی. 51

2-1-3-2 کارکرد مطلوب خانواده. 52

2-1-3-3 معنی و مفهوم خانواده متعادل. 53

2-1-3-4 خانواده مدرن. 55

2-1-3-5 زیر منظومه زن و شوهری. 56

2-1-3-6 تفاوت های زنان و مردان. 58

2-1-3-7 علل مشکلات و تعارضات در میان زوجین. 63

2-1-3-8 نقش عشق در ازدواج و تداوم زندگی. 64

2-1-3-9 نقش فشارهای فرهنگی در رضایت زن و شوهر. 65

2-1-3-10 اختلافات مالی. 66

2-1-3-11 روابط والدین و کودک. 69

2-1-3-12 عوامل شخصی. 69

2-1-3-13 حسادت. 71

2-6 پیشینه تحقیقات انجام شده. 72

2-6-1 پیشینه پژوهش های انجام شده در خارج کشور. 72

2-6-2 پیشینه پژوهش های انجام شده در داخل کشور. 75

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 روش تحقیق. 80

3-2 جامعه آماری:. 80

3-3 نمونه و روش نمونه­گیری. 81

3-4 ابزار پژوهش. 81

3-4-1 پرسشنامه سلامت عمومی. 81

3-4-2 پرسشنامه سازگاری زناشویی. 85

3-6 روش اجرای تحقیق و جمع آوری داده­ها. 86

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده­ها. 87

فصل چهارم: یافته­های پژوهش

4-1یافته­های توصیفی. 89

4-2یافته­های استنباطی. 94

فرضیه­ی 1. 95

فرضیه­ی 1-1. 95

فرضیه­ی 1-2. 96

فرضیه­ی 1-3. 97

فرضیه­ی 1-4. 97

فرضیه­ی 2. 98

فرضیه­ی 2-1. 99

فرضیه­ی 2-2 . 99

فرضیه­ی 2-3 . 100

فرضیه­ی 2-4. 101

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

5-1 بررسی فرضیه­های پژوهشی. 103

5-1-1 بررسی فرضیه­ی اول. 103

5-1-2 بررسی فرضیه­ی دوم. 107

5-2 محدودیت­های پژوهش. 110

5-3 پیشنهادها. 111

5-3-1 پیشنهادهای کاربردی. 111

5-3-2 پیشنهادهای پژوهشی. 111

منابع

الف: منابع فارسی. 114

ب: منابع لاتین. 118

پیوست ها 123

چکیده لاتین.. 130

 

 

فهرست جدول­ها

جدول 4-1: اطلاعات مربوط به تعداد شرکت کنندگان در پژوهش به تفکیک گروه. 89

جدول 4-2: اطلاعات مربوط به مدرک تحصیلی شرکت کنندگان در پژوهش   90

جدول 4-3: اطلاعات مربوط به شغل شرکت کنندگان در پژوهش. 92

جدول 4-4: میانگین و انحراف معیار شرکت کنندگان در پژوهش را در متغیر سلامت روان. 93

جدول 4-5: میانگین و انحراف معیار شرکت کنندگان در پژوهش را در متغیر سازگاری زناشویی. 94

جدول 4-6: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک­راهه برای مقایسه سلامت روان مادران کودکان اتیسم و عادی. 95

جدول 4-7: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک­راهه برای مقایسه نشانه­های جسمانی مادران کودکان اتیسم و عادی. 96

جدول 4-8: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک­راهه برای مقایسه علائم اضطراب مادران کودکان اتیسم و عادی. 96

جدول 4-9: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک­راهه برای مقایسه اختلال در کنش اجتماعی مادران کودکان اتیسم و عادی. 97

جدول 4-10: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک­راهه برای مقایسه علائم افسردگی مادران کودکان اتیسم و عادی. 98

جدول 4-11: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک­راهه برای مقایسه سازگاری زناشویی مادران کودکان اتیسم و عادی. 98

جدول 4-12: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک­راهه برای مقایسه رضایت زناشویی مادران کودکان اتیسم و عادی. 99

جدول 4-13: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک­راهه برای مقایسه همبستگی زناشویی مادران کودکان اتیسم و عادی. 100

جدول 4-14: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک­راهه برای مقایسه توافق زناشویی مادران کودکان اتیسم و عادی. 100

جدول 4-15: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک­راهه برای مقایسه ابراز محبت مادران کودکان اتیسم و عادی. 101

فهرست نمودارها

نمودار 4-1: اطلاعات مربوط به درصد شرکت کنندگان در پژوهش به تفکیک گروه. 90

نمودار 4-2: اطلاعات مربوط به مدرک تحصیلی شرکت­کنندگان در پژوهش بر حسب درصد. 91

نمودار 4-3: اطلاعات مربوط به شغل شرکت­کنندگان در پژوهش بر حسب درصد. 92

 

چکیده:

هدف این پژوهش مقایسه سلامت روان و سازگاری زناشویی مادران کودکان اتیسم و مادران کودکان عادی 5 تا 12 سال شهر بندرعباس بوده است. این پژوهش در زمره­ی پژوهش های همبستگی و از نوع علی- مقایسه­ای بود. در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه مادران کودکان مبتلا به اختلال اتیسم و مادران کودکان عادی 5 تا 12 سال سطح شهر بندرعباس که در سال تحصیلی 92-91 در دو مقطع پیش دبستان و ابتدایی مشغول به تحصیل بوده­اند، بود. گزینش نمونه­ی مادران دارای فرزند اتیسم بر اساس نمونه گیری در دسترس به تعداد 30 نفر صورت گرفت. 70 نفر از مادران کودکان عادی نیز به روش تصادفی به عنوان گروه گواه انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرها، از رسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) استفاده شد. تحلیل داده­های به دست آمده با آزمون تحلیل واریانس یک­راهه انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد سلامت روان مادران کودکان اتیسم به صورت معناداری کمتر از سلامت روان مادران کودکان عادی می­باشد. در خرده­مقیاس­های نشانه­های جسمانی، علائم اضطراب، اختلال در کنش اجتماعی و علائم افسردگی نیز مادران کودکان اتیسم نسبت به مادران کودکان عادی به صورت معناداری پایین­تر بودند. همچنین یافته­های پژوهش نشان داد سازگاری زناشویی مادران کودکان اتیسم نسبت به مادران کودکان عادی به شکل معناداری کمتر است. رضایت زناشویی، همبستگی زناشویی و توافق زناشویی مادران کودکان اتیسم نیز به صورت معنادار نسبت به مادران کودکان عادی کمتر بود. اما در خرده­مقیاس ابراز محبت تفاوت مشاهده شده بین مادران کودکان اتیسم و مادران کودکان عادی معنادار نبود. بنابراین مادران کودکان اتیسم نسبت به مادران کودکان عادی از سلامت روان و سازگاری زناشویی کمتری برخوردارند.

واژه­های کلیدی: سازگاری زناشویی، سلامت روان، مادران کودکان اتیسم.

 

فصل اول

موضوع تحقیق

 

 

1-1 مقدمه

اختلالات فراگیر رشد[1] شامل گروهی از اختلالات روانی هستند که در آن­ها تخریب در مهارت­های تعامل اجتماعی، رشد زبان و گستره­ی رفتاری وجود دارد. اختلال اتیسم[2] یکی از مشهورترین اختلالات فراگیر رشدی دوران کودکی است. مشخصه­های اصلی اتیسم عبارت از رشد نابهنجار یا اختلال قابل توجه در ارتباط، تعامل اجتماعی و محدودیت­ چشمگیر فعالیت­ها و علایق است. جلوه­های این اختلال با توجه به سطح رشد و سن تقویمی فرد متفاوت است (سادوک[3] و سادوک، 2003).

کودکان اتیستیک دارای مشکلات رفتاری بی­شماری از جمله رفتارهای کلیشه­ای، سرکوبش، خودتحریکی، پرخاشگری و طوطی­صفتی نیز می­باشند. چنین رفتارهایی، مشکلاتی را در پرورش کودکان درخودمانده به وجود می­آورد و استرس فراوانی بر والدین این کودکان به خصوص مادران آن­ها وارد می­کند. این احتلال تأثیرات شدیدی بر بر زندگی خانوادگی می­گذارد که سطوح بالای اضطراب، استرس، انزوا و بلاتکلیفی در والدین و به خصوص مادران کودکان مبتلا با اتیسم از جمله­ی این موارد است (وبستر[4] و همکاران، 2004).

تحقیقات اخیر در مورد والدین کودکان اتیستیک نشان می­دهد که والدین و به خصوص مادران، در معرض خطر بالای بروز مشکلات در سلامت روانی هستند (راید- برانت[5]، 1990). به نظر می­رسد یکی دیگر از متغیرهای دیگری که ممکن است تحت تأثیر وضعیت کودکان اتیسم قرار گیرد سازگاری زناشویی باشد.

سلامت روان عبارت است از رفتار موزون و هماهنگ با جامعه، شناخت و پذیرش واقیعتهای اجتماعی و قدرت سازگاری با آنها، ارضا کننده نیازهای خویشتن به طور متعادل و شکوفایی استعداد فطری خویش می باشد. فردی از سلامت روان برخودار است که قادر باشد تا عقده های درونی خود را حل و فصل کند و با تغییرات و مقتضیات محیط طبیعی و اجتماعی خویش سازگار باشد و تلاش کند تا تندرستی و نشاط برای خود و دیگران فراهم سازد زیرا سلامت روان حالتی مساعد برای رشد و نمو از جهت بدنی، عاطفی و شعوری، بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران است (اختیاری­امیری، 1383).

امروزه سازگاری زناشویی یکی از اصطلاحاتی است که وسیعاً در مطالعات خانواده و زناشویی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اصطلاح با بسیاری از اصطلاحات دیگر همچون «رضایت زناشویی»، «شادکامی زناشویی»، «موفقیت زناشویی» و «ثبات زناشویی» مرتبط است. در حالیکه اصطلاحات قبلی هر کدام تنها یک بعد از ازدواج را نشان می‌دهند, سازگاری زناشویی یک اصطلاح چند بعدی است که سطوح چندگانه ازدواج را روشن می‌کند و فرایندی است که در طول زندگی زوجین به وجود می‌آید، زیرا که لازمه آن انطباق سلیقه‌ها، شناخت صفات شخص، ایجاد قواعد رفتاری و شکل‌گیری الگو‌های مراوده‌ای است، بنابراین سازگاری زناشویی یک فرایند تکاملی در بین زن و شوهر است. در طول سالها از این مفهوم بدون یک تعریف مشترک و روشن بین محققان استفاده شده‌است. سازگاری زناشویی شیوه‌ای است که افراد متأهل، به‌طور‌فردی یا با یکدیگر، جهت متأهل ماندن سازگار می‌شدند، به‌طوری که سازگاری زناشویی یکی از مهمترین فاکتورها در تعیین ثبات و تداوم زندگی زناشویی است (گال ، 2001؛ گلدنبرگ ،1382).

بنابراین پزوهش حاضر با هدف مقایسه­ی سلامت روان و سازگاری زناشویی مادران کودکان اتیسم و کودکان عادی شهر بندرعباس انجام شده است.

1-2 بیان مسأله

تولدفرزند برای والدین در هر سن و شرایطی حاصل باری از فشارهای روانی است.تولد فرزند در زوج های جوان مشکلات ویژه ای چون تغذیه،نگهداری و مانند آن را و درزوج های میانسال که حتی تجربه فرزند پروری دارند، مشکلات عدیده ا ی چون ناهماهنگی تربیتی، یک دست نبودن محیط روانی حاکم برفضای رشدی کودک و مانند آن را به همراه دارد.حال با در نظر گرفتن مشکلات یاد شده اگر نوزادی با نوعی معلولیت و اختلال ذهنی یا جسمی یا رفتاری یا ترکیبی از آن ها متولد شود، فشارهای روانی حاصل از وجود چنین فرزندی بر اعضای خانواده به ویژه والدین چندین برابر می گردد (سیف نراقی و نادری، 1380).

اختلال های فراگیر رشد با آسیب شدید و گسترده­ی زمینه­های گوناگون رشد مشخص می شوند مانند: اختلال در مهارت­های تعامل اجتماعی متقابل، مهارت­های ارتباطی یا وجود رفتار، علایق و فعالیت­های کلیشه­ای.‌ اتیسم یکی از این اختلالات است. اختلال اتیسم (درخودماندگی) که براساس تحول نابهنجار تعامل اجتماعی و ارتباطی و بر مبنای محدودیت قابل ملاحظه فعالیت ها و رغبت ها مشخص  می شود، از وخیم ترین و ناشناخته ترین اختلالات دوران کودکی است(دادستان،1378). اختلال اتیسم مشهورترین اختلال گروه از اختلالات فراگیر رشد[6]است که با تخریب پایدار در تعامل اجتماعی متقابل، انحراف ارتباطی و الگوهای رفتاری کلیشه ای محدودمشخص می شود. طبق متن بازنگری شده چهارمین چاپ راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی [7]کارکرد نابهنجار در زمینه های فوق باید در 3 سالگی وجود داشته باشد(کاپلان- سادوک ،2007).

این کلمه از اصطلاح یونانی اتو و به معنی خود ریشه گرفته است. درسال 1943 دکتر کانر[8]  این اختلال را شناسایی نموده، آن را اتیسم (درخودماندگی) زودرس دوران کودکی نامید (انجمن روانشناسی آمریکا، 2000).

از اتیسم به عنوان یک اختلال طیفی یاد می شود(دبادت[9]،2006).زیرا این ناتوانی از جهات مختلف بر پیشرفت و گسترش توانایی کودک(شامل رشد زبان،ارتباط و مهارتهای اجتماعی) تاثیر می گذارد(انجمن راهنمایی،2008).

راهنمای تشخیصی و آماری بیماری های روانی مهم ترین نشانگان ضروری برای تشخیص اتیسم را در سه حوزه خلاصه کرده است: 1-نارسایی های اجتماعی ،با دونشانه رایج که از ابتدای کودکی خود را نشان می دهند،فقدان تماس چشمی و هماهنگ کردن وضعیت بدنی خود با طرف مقابل به هنگام در آغوش گرفته شدن.2- الگوهای قالبی رفتار. راتر(1987)این رفتارها را در چهار دسته طبقه بندی کرده است:اول،بازی های محدود و انعطاف ناپذیر. دوم،دلبستگی شدید به یک شیء .سوم،مشغولیت فکری در باره یک موضوع و در پایان تمایل شدید به ثابت بودن الگوی برنامه فعالیت های روزمره(جونز،2004). 3- نارسایی های ارتباطی که پژوهش ها نشان داده است بیش از یک سوم کودکان درخود مانده هرگز گفتار کارکردی را به دست نمی آورند(میرندا[10]،2003،لرد،ریزی و پیکلس[11]،2004،ریملند[12]،1964).رفتارهای خودآزاری از رفتارهای مخربی است که افراد دارای ناتوانی رشدی انجام می دهند.رفتارهای خودآزارانه غالبا شکل های مشترکی دارند که عبارتند از :ضربه به سر، ضربه با دست، مالش بیش از حد خود،چنگ زدن و ناخن کشیدن (درخشیده، 1384).

در مطالعه­ا­ی میزان شیوع کودکان اتیسم، حدود یک مورد در 2000 تولد زنده گزارش شده است (تانگوای[13]،2000). و میزان این اختلال در پسران 4 تا 5 برابر دختران است[14].

طیف اختلالات اتیسم[15]تأثیرات شدیدی بر زندگی خانوادگی می گذارد. سطوح بالای اضطراب، استرس، انزوا و بلاتکلیفی در والدین و همشیران کودک مبتلا به اتیسم از جمله این موارد است (وبستر، فیلر و لاول[16]،2000). والدین و بخصوص مادر از اولین کسانی هستند که با کودک ارتباط برقرار می کنند و بیشترین زمان را با کودک سپری می کنند. مادران کودکان اتیسم مشکلات رفتاری شدید کودک و استرس بیشتر و رضایتمندی کمتر از روابط بین یکدیگر(زن و شوهر)را تجربه می کنند (برابست، کلاپتون، هندریک، 2009).[17]

وجود کودک معلول و از جمله اتیسم اغلب ضایعات جبران ناپذیری را برپیکر خانواده وارد می کند. میزان آسیب پذیری خانواده در مقابل این ضایعه گاه به حدی است که وضعیت سلامت روانی خانواده دچار آسیب شدیدی می شود(نریمانی،آقامحمدیان،رجبی،1386). سازمان جهانی بهداشت[18] سلامت روانی[19] را اینگونه تعریف نموده است: قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران،تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمایلات شخصی به طور عادلانه،منطقی و مناسب.

از سوی دیگرتأثیر رفتار ناسازگارانه کودک اتیسم به تنهایی برای بالا بردن سطح تعارض و ناسازگاری زناشویی بین والدینش  گزارش شده است(وسترمن و شانهولتز[20]،1993).یافته ها نشان می دهند که سازگاری زناشویی به طور مستقیم تحت تأثیرچگونگی رویارویی والدین با رشد غیر معمول فرزندشان است(میلگرام و آتزیل[21]،1988).از نظر کرینچر (1986)،سازگاری و تعامل سالم زناشویی،کلید فرایند خانواده ی مطلوب است،زیرا برای زوجین سخت است که زن و شوهر خوبی نباشند و بخواهند والدین با کفایتی باشند(به نقل از بارکر،ترجمه دهقانی،1375).روابط ضعیف والدین،یکی از دلایل معمول اصطکاک در خانواده است(هارلوک1975،به نقل از برجعلی،1378). سازگاری و ناسازگاری زناشویی تمام ابعاد زندگی زوج ها و فرزندان آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد.ناسازگاری موجب کاهش امید به زندگی، افزایش احتمال ابتلا به بیماری های جسمانی و روانی می گردد(پروچینو،ویلسون،کندرسون وکارت رایت[22]،2009).سازگاری زناشویی که جایگاه برجسته ای را در مطالعه ارتباطات خانوادگی و زناشویی به خود اختصاص داده است، را می توان به شکل فرایندی تعریف کرد که بوسیله موارد زیر تعیین می‌شود: 1) تفاوت‌های پردرد سر دو تایی، 2) تنش‌های بین فردی و اضطراب شخصی، 3) رضایت دوتایی، 4) همبستگی دو‌تایی، و 5) توافق کلی دو‌تایی روی شیوه‌های مهم عملکرد (اسپانیر[23] ، 1976).

با توجه به این که مادران کودکان اتیسم مشکلات عدیده­ای در زمینه نگهداری از کودکشان دارند. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که آیا بین سلامت روان و سازگاری زناشویی مادران کودکان اتیسم و مادران کودکان عادی تفاوت وجود دارد؟

[1] Pervasive Developmental Disorder

[2] Autism disorder

[3] sadock

[4] Webster

[5] Ryde-Brant

[6] Pervasive developmental disorders)PDD)

[7] (DSM-IV-TR)

[8] Kanner

[9] Debbaudt

[10] Mirenda

[11]Lord,Risi &Pickles

[12] Rimland

[13] Tanguay PE

[14] DSMIV-TR

[15] Autism spectrum disorder(ASD)

[16] Webster,Feiler&Lovell

[17] Brobst,Clopton,Hendrick