پایان نامه درمورد جایگاه سازش/:مفهوم اموال عمومی
مفهوم اموال عمومی:
اصطلاح اموال عمومی در برابر اموال اختصاصی به کار می رود . ثروت های عمومی در اختیار حکومت اسلامی است که بر طبق مصالح عامه بر اساس قانون از آن استفاده می شود . (اصل 45 ق.ا ).

به طور کلی می توان انفال و ثروتهای عمومی که در اختیار حکومت اسلامی است مانند : رودخانه ها ، زمین های موات و… که طبق قانون از آنها بهره برداری می شود ؛ اموالی که جهت استفاده عموم می باشد و قابل تصرف و تملک نیستند، مانند: شوراع ، پارک ها ، میادین و… که  برای استفاده اختصاصی نیست و متعلق به عموم مردم است را جزء اموال عمومی تلقی نمود . (هندی ، 1386 ، ص67 ).

اموال عمومی به دو صورت ممکن است که مورد استفاده قرار گیرد :

اول، اموالی که مستقیماً در اختیار عموم برای بهره برداری قرار می گیرد :مانند پلها ، باغها ، کاروانسراها

دوم، اموالی که به یکی از خدمات عمومی اختصاص یافته و تنها بنگاه خاصی حق بهره برداری از آن را دارد. مانند: بیمارستان های عمومی ، راه آهن و … که به سود عموم مورد بهره برداری قرار می گیرد.( کاتوزیان ،1387 ،ص 69 ).

بنابراین اموال عمومی به آن دسته از اموالی تلقی می گردد که به طور مستقیم یا با واسطه ، از طرف دولت برای رفع نیازمندیهای عمومی اختصاص داده شده و دولت تنها از جنبه ی ولایتی که بر عموم دارد می تواند آن را اداره کند و هیچ شخصی حق تملّک و تصاحب آن اموال را ندارد .

مفهوم اموال دولتی
در خصوص اموال دولتی تعریف قانونی وجود ندارد. امّا آیین نامه مربوط به ماده 122 قانون محاسبات عمومی[1] (مصوب1/9/ 74)در ماده 2 ، تعریف اموال دولتی را این گونه مقرر می دارد :« ( اموال دولت) اموالی است که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی خریداری می شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت در آمده یا در می آیند .»

در تعریف اموال دولتی با دو لفظ « وزارتخانه » و « موسسه دولتی » روبرو شدیم حال برای درک بهتر ، به تعریف این دو لفظ که در قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 8/7/86 ) به آن اشاره گردیده می پردازیم. ماده یک این قانون وزارتخانه را این چنین تعریف نموده که :« واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد.»

در ماده 2 همان قانون برای موسسه دولتی این تعریف را بیان می نماید :« واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم موسسه دولت شناخته می شود .»[2]

ب) بررسی سازش در اموال عمومی و دولتی بر اساس اصل 139 ق .ا

پس از شناخت اموال عمومی و دولتی[3]، حال وقت آن رسیده که به بررسی اصل 139 قانون اساسی[4]و شرایط لازم در آن جهت ، ایجاد صلح و سازش نسبت به این اموال بپردازیم .