این نکته قابل ذکر است که در حال حاضر چند قانون در مورد این جرم در انگلستان وجود دارد که مجموعاً تحت عنوان قوانین راجع به جلوگیری از فساد از آنها نامبرده می شود.

شرط دوم: برای تحقق جرم مورد بحث در قانون ایران جنبه مالی داشتن آن چیزی است که گرفته می شود. بنابراین هرگاه کارمند در عوض مقاله­ای که در تعریف و تمجید از او در روزنامه چاپ می‏گردد، یا نمره قبولی که به او یا فرزندش داده می­شود یا رأی که به نفع او در یک محکمه خانواده صادر می‏شود یا این که فرزندش در مدرسه خوبی ثبت­نام و یا به خودش شغل خوبی پیشنهاد می­گردد یا دیگری با او ازدواج می کند، یا به صرف خواهش و درخواست کسی کاری را (برخلاف وظیفه) انجام دهد یا از انجام آن خودداری کند مرتشی محسوب نخواهد شد. این شرط که از به کار رفته شدن کلمات و عباراتی چون «وجه»، «مال»، «سند»، «ارزان­تر از قیمت» و «گران­تر از قیمت» در متن مواد 3 «قانون تشدید …» و 590 قانون تعزیرات استنباط می شود، موضع قانون ایران را در این مورد قابل انتقاد ساخته است.

زیرا از یک سو تفکیک بین آنچه که جنبه مادی دارد و آنچه که فاقد این جنبه می­باشد همیشه آسان نیست. در همان مثال­های ارائه شده فوق استخدام فرد، پرداخت حقوق به وی را در پی خواهد داشت. همین طور فرض کنید که ثبت­نام در مدرسه یا چاپ مقاله در روزنامه به شکل به اصطلاح رپرتاژ آگهی برای

همه در قبال پرداخت وجه ممکن باشد ولی لطفی که در این مورد به کارمند می­شود نگرفتن پول از او در قبال این خدمات است.

حال آیا در این حالت می­توان کارمند را مرتشی محسوب کرد؟ اگر طرف مقابل که فرضاً راننده تاکسی است قبول کند که کارمند را در قبال کاری که برای او کرده است، هر روز بطور مجانی به محل کارش برساند چه طور؟ پاسخ به سؤالات فوق چندان آسان نیست. شاید بتوان از به کار رفته شدن قید «غیر مستقیم» در مواد قانونی ایران استفاده کرد. و لااقل برخی از موارد فوق را تحت شمول جرائم ارتشاء قرار دارد. از جمله به نظر می­رسد که مواردی چون آگهی یا ثبت نام در مدرسه بدون اخذ وجه، نگرفتن کرایه تاکسی و… با استفاده از این تفسیر، به مفهوم اخذ «غیر مستقیم» وجه تعبیر گردند. لیکن مواردی که اساساً جنبه مالی برای آنها متصور نیست، مثل اولویت در ثبت نام در یک مدرسه یا دانشگاه دولتی که اساساً پولی برای ثبت نام دریافت نمی­کند را نمی­توان حتی با پذیرفتن تفسیر فوق تحت شمول مقررات راجع به ارتشاء قرار دارد.

شرط سوم: تحقق جرم ارتشاء در حقوق ایران هر چند جنبه مالی و مادی داشتن آنچه که گرفته می­شود شرط تحقق این جرم در حقوق ایران می­باشد لیکن در اینجا نیز مثل مواردی چون کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و سایر جرائمی که موضوع آنها را مال تشکیل می­دهد میزان و ارزش اقتصادی مالی که به عنوان رشوه داده شده است تأثیری از لحاظ حقوق ایران برخلاف حقوق امریکا در