دكتر حسین داورزنی
استاد مشاور
دكتر رمضان دهقان
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                            
صفحه
چکیده  
1
مقدّمه  
2
فصل اوّل : کلیّات
مبحث اوّل : ماهیّت شرط و اقسام آن  
6
گفتار اوّل : واژۀ شرط    
6
بند اوّل : شرط در معنای لغوی و منطقی  
6
الف – معنای لغوی  
6
ب – معنای منطقی  
6
1 – شرط و مشروط  
6
2 – رابطۀ سبب ومسبب  
6
3 – رابطۀ علّت و معلول    
6
ج – شرط به معنای تعلیق  
7
بند دوّم : شرط در اصطلاح فقه و حقوق  
7
الف – شرط در اصطلاح حقوق ایران و انگلیس  
7
1 – شرط در حقوق ایران  
7
2 – شرط در حقوق انگلیس    
8
ب – شرط در فقه  
10
گفتار دوّم : مفهوم شرط ضمن عقد  
10
بند اوّل : شرط ضمن عقد جایز  
12
بند دوّم : شرط ضمن عقد لازم
12
گفتار سوّم : ماهیّت شروط در قراردادها  
12
بند اوّل : ماهیّت شرط در قراردادها  
14
بند دوّم : ارتباط شرط با عقد اصلی  
15
الف – رابطه و وابستگی شرط به عقد  
15
ب – رابطه و وابستگی عقد به شرط  
15
مبحث دوّم : شرایط صحّت شرط و اقسام آن ضمن عقد  
16
گفتار اوّل : شرایط صحّت شرط ضمن عقد در فقه و حقوق موضوعه  
16
بند اوّل : در فقه
16
بند دوّم : در حقوق موضوعه  
17
الف – شرایط عمومی    
17
ب – شرایط اختصاصی    
20
گفتار دوّم : اقسام شروط ضمن عقد
20
بند اوّل : شروط صحیح
21
الف – شرط اوّل    
21
ب –شرط دوّم
22
ج- شرط سوّم  
24
1-ترک فعل مادّی  
26
2-شرط فعل حقوقی  
27
بند دوّم : شروط باطل و غیر مبطل  
27
الف – شرط غیر مقدور  
28
ب – شرط بی فایده    
28
ج – شرط نا مشروع    
29
1 – شرط خلاف قانون  
29
2 – شرط خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه  
30
بند سوّم : شروط باطل و مبطل عقد  
30
الف – شرط خلاف مقتضای عقد  
30
ب – شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می شود  
34
مبحث سوّم : مفهوم و ماهیّت شرط باطل  
35
گفتار اوّل : معنا و ماهیّت  
35
بند اوّل : معنی و مفهوم  
35
بند دوّم : بررسی نظرات در ارتباط با ماهیّت شرط باطل  
35
الف – قائلین به فساد عقد با فساد شرط  
37
ب – قائلین به صحّت عقد با فساد شرط  
39
ج – قائلین به تفکیک    
40
فصل دوّم : شرط نامشروع
مبحث اوّل : شرط نا مشروع  
44
گفتار اوّل : ماهیّت و مفهوم  
44
گفتار دوّم : شرط نا مشروع در دیدگاه فقه  
44
بند اوّل : شرط حرام    
50
بند دوّم : شرط مخالف احکام و قوانین الهی  
50
بند سوّم : شرط محلّل حرام و محرّم حلال  
50
الف – شرط مستلزم تحریم حلال یا تحلیل حرام  
50
ب – الزام به ترک مباح    
54
گفتار سوّم : شرط نا مشروع از دیدگاه قانون  
57
بند اوّل : شرط خلاف قانون  
59
بند دوّم : شرط مخالف قوانین امری و تکمیلی  
59
الف – لزوم تمیز میان قوانین امری و تکمیلی  
59
ب – شرط خلاف قانون امری  
60
ج – شرط خلاف قانون تکمیلی  
61
د – سلب حق و حدود آن    
62
ه –شرط خلاف قانون در زمان  
64
بند سوّم : شرط خلاف اخلاق و نظم عمومی  
67
مبحث دوّم : اثر اندراج و اسقاط شرط نا مشروع ضمن عقد در حقوق  
68
گفتار اوّل : اثر اندراج  
68
گفتار دوّم : اثر اسقاط  
73
مبحث سوّم : ضمانت اجرای تعذّر یا بطلان شرط    
77
گفتار اوّل : اختیار فسخ از جانب مشروط له  
79
گفتار دوّم : نتیجۀ اعمال خیار  
79
گفتار سوّم : عدم اعمال خیار  
81
گفتار چهارم : توارث خیار  
81
مبحث چهارم : اثر شرط نامشروع در حقوق انگلیس    
83
مبحث پنجم : شروط مربوط به تقصیر قراردادی و شرط عدم مسئولیّت  
88
گفتار اوّل : شروط مربوط به تقصیر قراردادی  
88
گفتار دوّم : موارد نامشروع بودن شرط عدم مسئولیّت  
89
بند اوّل : صدمات جسمی و معنوی  
89
بند دوّم : اضرار عمدی  
89
بند سوّم : بطلان جزئی شرط  
90
مبحث ششم : نا مشروع بودن شرط در ایقاعات  
91
گفتار اوّل : شرط در ایقاع  
91
بند اوّل : ایقاع خیاری  
92
بند دوّم : شرط ضمن ایقاع  
93
الف – شروط تابع    
93
ب – التزام اضافی    
93
گفتار دوّم : ضمانت اجرای اندراج شروط ضمن ایقاعات  
95
بند اوّل : انحلال ایقاع  
95
گفتار سوّم : شرط عوض در ابراء  
96
نتیجه گیری  
98
فهرست منابع  
100
چکیده انگلیسی
105
 

چكیده‌

از آنجایی که عنوان این پایان نامه بررسی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس می باشد، محور بحث شامل شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس می باشد که در دو فصل جداگانه به بررسی و انواع آن پرداخته شده و با تکیه بر نظرات حقوقدانان اسلامی و صاحب نظران حقوق به تفصیل در باره آن سخن گفته شده و به ویژگی ها و آثار مختلف آن پرداخته شده است.

در ابتدای امر در بیان هر موضوع باید به معنا و مفهوم عناصر تشکیل دهندۀ آن توجّه نمود؛که در موضوع مربوطه شرط و عدم مشروعیّت محور بنیادین آن می باشد . همانطور که به تفصیل در فصل اوّل به بیان این مطالب پرداخته شد باید بطور اجمال دانست که شرط در اصطلاح حقوقدانان به عهد و التزامی اطلاق می گردد که در ضمن عقد دیگری قرار گیرد ، و نامشروع بیان حالتی است که موضوعی خلاف شرع و قانون باشد؛واگر این عدم مشروعیّت با شرط به همراه باشد سبب بطلان آن و موجد حق فسخ برای مشروط له می­باشد، امّا با بررسی تفاوت این موضوع با حقوق انگلیس این نتیجه حاصل می­گردد که در آنجا با تشخیص و تمییز شروط قانونی از غیر قانونی سعی در حفظ اصل تعهّد را دارند که البتّه نباید از اذهان دورداشت که این در حالی می باشد که بخش ناصحیح آن نباید با نظم عمومی جامعه مخالفت داشته باشد .

در این تحقیق سعی شده با استفاده از منابع دسته اول در حقوق اسلامی ، به بیان آراء گذشته و حال حقوقدانان در مورد این موضوع بپردازیم. ولی از آنجایی که بحث های مربوط به شروط نامشروع ، حاوی یک دسته اصول کلی یا مقدماتی است که ذکر آنها برای دانستن این موضوع لازم است ، فصل اول را به مفاهیم مقدماتی اختصاص دادیم و فصل دوم را به شروط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس مورد بحث و بررسی قرار دادیم.

واژگان کلیدی: شرط در حقوق انگلیس، ماهیت شرط، شرط نامشروع، بطلان عقد

مقدّمه‌

از آنجاکه قانون گذار درقانون مدنی به بیان موارد قانونی شروط، پرداخته که بسیارکلی می باشد و به جزئیات و مبانی فقهی آن اشاره ننموده است و از طرف دیگر فقهای عظام در کتب فقهی خود، تمام مسایل مربوط به شروط را مورد بحث وبررسی قرار داده­اند. و جزئیات آن را در کتب مبسوط فقه امامیه آورده اند.

لذا بنا به درخواست اینجانب و موافقت گروه محترم، موضوع پایان نامه خود را در بررسی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس انتخاب نمودم تا بخشی ازحقوق مدنی، مورد تفسیر و تبیین قرار گیرد. به همین منظور با بررسی در کتب فقهی و همچنین کتب حقوقی موجود مرتبط با موضوع مورد پژوهش به مسائلی دست یافتم که در پایان نامۀ خود بدان اشاره نموده­ام. بطور مثال می توانم موضوع را اینگونه تشریح نمایم. امر حرام را شرع ممنوع نموده است. بنابراین چنانچه شرطی مخالفت با مشروع داشته باشد و یا متضمّن امری باشد که شرع آن را منع نموده است، چنین شرطی باطل خواهد بود و چنانچه در ضمن عقدی مندرج گردد ، به آن شرط توجّهی نمی­شود. مضافاً به این که، ممتنع شرعی در حکم ممتنع عقلی است . بنابراین اشتراط اعمال حلال، صحیح و اشتراط بر اعمالی که غیر مشروع است، باطل می باشد و از آنجا که شرعاًعمل به حرام ممنوع است، قانون نیز مشروط علیه را به ایفای آن ملزم نمی­سازد. باتوجّه به اصل آزادی قراردادها، متعاقدین می­توانند درروابط خصوصی میان خود انواع قراردادها را منعقد نمایند و تعهّداتی را در آن به نفع یا ضررخویش مندرج نمایند. الّبته این تعهّدات بایستی مشروع باشد. زیرا درحقوق مدنی « بطلان تعهّد نا مشروع» به عنوان یک قاعده مورد نظر است و از آنجاکه شرط به عنوان یک تعهّد تبعی مورد توجّه می باشد و ماهیّتی مستقل ندارد، چنانچه با مشروع مخالفت کند، یکی از مصادیق این قاعدۀ عمومی به شمار می رود قانونگذار در بندسوّم ازمادّۀ 232 قانون مدنی به امر مذکور تصریح دارد. چنانچه نا مشروع را در زمرۀ شروط باطل آورده است. ازطرفی می دانیم ادلۀ لزوم وفای به شرط نیز از مورد منصرف است. یعنی هر زمان دلیلی بر بطلان شرط موجود باشد، آن را از شمول ادّله خارج می­کند. آنچه می­تواند بر نا مشروع بودن شرط دلالت داشته و منجر به بطلان آن گردد ، مخالفت آن با کتاب و سنّت یا مخالفت آن با قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه و نیز عرف ( درآنجا که نقش اساسی دارد) می­باشد .