استاد راهنما:
آقای دکتر رحمان مجاز
زمستان 1394
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

عنوان………………………………….. …صفحه

چکیده……………………………………… 1

مقدمه……………………………………… 2

بیان مسئله…………………………………. 2

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش……………………. 4

اهداف پژوهش………………………………… 6

سوالات و فرضیه های پژوهش……………………… 7

روش پژوهش………………………………….. 7

ابزار پژوهش………………………………… 8

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………….. 8

سازماندهی پژوهش…………………………….. 9

پیشینه پژوهش……………………………….. 9

 

فصل اول: کلیات و مفهوم شناسی پژوهش……………. 13

مبحث اول : واژه شناسی……………………….. 13

گفتار اول : سیاست جنایی و تطور مفهومی آن ……… 13

الف) سیاست جنایی موسع…………………….. 16

ب) سیاست جنایی مضیق………………………. 16

گفتار دوم : گونه های سیاست جنایی……………… 17

 

الف) سیاست جنایی تقنینی…………………… 17

ب) سیاست جنایی قضایی……………………… 18

ج) سیاست جنایی مشارکتی( مدنی)……………… 18

د) رابطه سیاست جنایی و سیاست کیفری…………. 20

گفتار سوم : خانواده و انواع آن……………….. 22

الف) خانواده…………………………….. 23

1.تعریف خانواده………………………… 23

2.اشکال خانواده………………………… 26

ب) کارکردهای خانواده………………………. 28

کارکرد زیستی و تولید مثل خانواده………. 28
2.کارکردهای تربیتی و آموزشی خانواده………. 29

3.ارضاء و اقناع نیازهای جنسی به عنوان کارکرد خانواده    29

4.کارکرد خانواده به عنوان تأمین کننده سلامت جسمی و روانی اعضاء……………………………………… 30

کارکردهای اقتصادی و اجتماعی خانواده……. 30
گفتار چهارم: خشونت و جرایم خانوادگی…………… 31

الف) طبقه بندی رفتاری انواع خشونت خانوادگی .. 32

ب) طبقه بندی جنسی انواع خشونت خانوادگی……. 35

خشونت علیه زنان……………………… 35
خشونت علیه مردان…………………….. 36
خشونت علیه کودکان……………………. 39
 

مبحث دوم : جایگاه خانواده در اسلام و خشونت خانوادگی از منظر قران………………………………………….. 39

گفتار اول: جایگاه اسلام در خانواده…………….. 39

گفتار دوم : خشونت خانوادگی از منظر قران……….. 41

الف) تعریف خشونت………………………….. 43

ب) پیشینه خشونت خانوادگی در قرآن……………. 44

ج) خشونت گرایان و قربانیان خشونت……………. 46

د) خشونت والدین بر یکدیگر………………….. 48

ن) خشونت والدین بر فرزندان…………………. 49

و) خشونت فرزندان بر والدین…………………. 50

ه) خشونت فرزندان بر یکدیگر…………………. 51

ی) انواع خشونت در قرآن…………………….. 51

 

فصل دوم:  جرایم( خشونت) خانوادگی علیه زنان…….. 54

مبحث اول : خشونت علیه زنان…………………… 56

گفتار اول : انواع خشونت علیه زنان…………….. 59

الف) خشونت برحسب موضوع……………………. 59

خشونت جنسی………………………….. 59
خشونت لفظی………………………….. 60
خشونت روانی و آزار عاطفی……………… 60
خشونت سیاسی…………………………. 60
5.خشونت اقتصادی………………………… 61

خشونت فرهنگی( بر مبنای نگاه جامعه)…….. 61
7.خشونت تبلیغاتی……………………….. 62

ب) خشونت بر حسب مکان و زمان……………….. 64

1.خشونت در محیط شغلی……………………. 64

2.خشونت خیابانی………………………… 65

3.خشونت در محیط خانه یا خشونت خانوادگی……. 65

4.خشونت در زمان جنگ…………………….. 66

ج) خشونت علیه زنان در محیط خانه………………. 67

1.خشونت های فیزیکی……………………… 68

2.خشونت های روانی و کلامی………………… 68

خشونت های جنسی و ناموسی………………. 68
4.خشونت های اقتصادی و مالی………………. 69

5.خشونت های حقوقی و مرتبط با طلاق…………. 69

ممانعت از رشد اجتماعی، فکری و اموزشی…… 69
گفتار دوم: اسلام و نفی خشونت علیه زنان…………. 70

گفتار سوم: آمار جرایم خانوادگی علیه زنان………. 73

مبحث دوم : سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی علیه زنان و دختران…………………………………….. 77

گفتار اول : جایگاه زنان بزه دیده در نظام قضایی_ تقنینی ایران 78

الف) نظام قضایی………………………….. 78

ب) نظام قانونی…………………………… 79

گفتار دوم : سیاست قانونگذاردر قبال خشونت علیه تمامیت جسمانی زن………………………………………….. 82

الف) قتل در فراش…………………………. 83

ب) پیشنهاد اصلاح ماده 630 ق.م……………….. 85

ج) موارد قانونی دیگر …………………….. 86

گفتار سوم: قانون و دفاع از زنان بزه دیده………. 88

گفتار چهارم: خلاء های قانونی………………….. 91

 

فصل سوم :  جرایم ( خشونت) خانوادگی علیه کودکان…. 94

مبحث اول : خشونت علیه کودکان…………………. 95

گفتار اول : انواع جرایم خانوادگی علیه کودکان….. 96

الف) خشونت جسمی………………………….. 98

ب) خشونت جنسی……………………………. 99

ج) غفلت ( بی توجهی)………………………. 100

د) خشونت روانی…………………………… 101

گفتار دوم : آمار جرایم خانوادگی علیه کودکان…… 103

گفتار سوم: ابعاد حقوقی کودک‌آزاری‌…………….. 105

الف) کودک آزاری در قوانین ایران……………. 106

ب) رویکرد پیشگیرانه ی قوانین ایران نسبت به کودک آزاری 108

قانون اساسی………………………… 108
قانون مدنی…………………………. 108
3.قوانین کیفری………………………… 110

 

مبحث دوم : حمایت از کودکان در قانون ماهوی ایران.. 111

گفتار اول : حقوق مدنی کودک در خانواده………… 112

الف) نگاهداری از کودک ( حمایت جسمی) ……….. 113

ب) تربیت کودک( حمایت از شخصیت و سلامت روانی کودک) 120

ج) تامین معاش کودک( حمایت مالی) …………… 122

گفتار دوم : جلوه های حمایت از اطفال بزه دیده خشونت خانوادگی در قوانین ایران……………………………….. 124

الف) سیاست جنایی و  کیفری ایران در قبال جرایم علیه تمامیت جسمانی کودکان………………………………….. 126

ب) سیاست جنایی و  کیفری ایران نسبت‌ به جرایم علیه آزادی و تمامیت مـعنوی‌ کودکان‌  ………………………….. 130

ج) سیاست جنایی و کیفری در برابر جرایم علیه شخصیت و ‌‌اعمال‌ منافی عفت‌…………………………………….. 133

گفتار سوم : راهکارهای قانونی جهت مقابله و پیشگیری از کودک آزادری                                                  135

 

بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات………………… 141

منابع و مآخذ………………………………. 147

چکیده به انگلیسی…………………………… 155

عنوان به انگلیسی…………………………… 156

 

 

چکیده

شیوع خشونت خانوادگی و در پی آن جرایم خانوادگی و بالا بودن رقم سیاه آن، سیاست گذران جنایی را واداشته است به این پدیده به عنوان یک بحران نگریسته و در برخورد با مرتکب و حمایت از بزه دیده آن، رویکردهای ویژه ای اتخاذکنند. به همین دلیل در برخی کشورها، سیاست جنایی افتراقی با هدف حمایت از این دسته از زنان و کودکان بزه دیده، به عنوان قشر آسیب پذیر اجتماع، مورد توجه قرار گرفته است.

اقدام قانونگذار ایران در جلوگیری از عسر و حرج زن در محیط خانواده و كاهش آسیبهای روانی بر وی در مواد 642 و 645 ق.م.ا. قابل تقدیر است. در ماده 642 عدم پرداخت نفقه زن توسط مرد را وصف كیفری بخشیده و در ماده 645 نیز در جهت حفظ امنیت و آسایش زن و رفع عسر و حرج از وی در اثبات رابطة زوجیت، مردی را كه بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یك سال محكوم كرده است، نكته قابل توجه در این ماده عدم مجازات زن است.

از مصادیق قابل ستایش عملكرد قانونگذار در توجه به جنسیت بزه دیده، تدوین ماده 619  ق.م.ا. و اعطای وصف كیفری به توهین كنندگان و مزاحمان اطفال و زنان در انظار است. تمایل مقنن به حفظ حقوق زن  از منظر وضعیت مالی و فرهنگی جامعه؛ در دو دهة اخیر چشمگیر بوده است، از قبیل تبصره الحاقی به ماده 1082 ق.م. (تقویم مهریه به نرخ روز)، قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371 (وضع نحله و اجرت‌المثل)، گنجاندن شروطی در ضمن عقد نكاح برای اعطای حقوق مالی و غیرمالی (از جمله حق طلاق) به زوجه از این قبیل قوانین است.

در مبحث جرایم و خشونت علیه کودکان ضمانت اجراهای پیش بینی شده ، وجود رابطه نزدیک فیمابین شخص خشونت گر و کودک را نادیده گرفته و از این لحاظ امنیت کودک بزه دیده را به خطر می اندازد. به طورکلی می توان اذعان داشت در مجموعه قوانین ایران مشخصا نامی از خشونت خانوادگی در خصوص کودکان وجود ندارد لذا در موارد آزار کودکان در خانه ناگزیر می بایستی به مواد متفرقه ای مانند ضرب و جرح و توهین متوسل شد که هرگز در صدد حمایت خاص از اطفال بزده دیده خشونت خانوادگی نمیباشند.

کلید واژه ها: جرایم خانوادگی، سیاست جنایی ، بزده دیده، سیاست کیفری و تدابیر اجتماعی

 

مقدمه

امروزه جرایم خانوادگی، به یک پدیده ی جهان شمول مبدل گردیده است. جرایم خانوادگی ، تأثیرات ناگواری را بر اجتماع گذاشته و باعث نابسامانی های اجتماعات مختلف در جهان گردیده است. برخی از محققین به این باور هستند که جرایم خانوادگی راه را برای خشونت در ساختار های اجتماعی باز کرده و باعث ایجاد خشونت‌های سیاسی گردیده است.

جرایم خانوادگی به عمل و یا برخوردی اطلاق می‌گردد که بر اساس آن، شخصی بر شخص دیگری، عمداً، در حومه و یا چارچوب خانواده، ‌صدمه‌ی فزیکی و یا اخلاقی وارد می نماید. این نوع برخورد، که از دید حقوقی ‌صدمه‌ی فزیکی یا معنوی تعریف شده است، می تواند به گونه های مختلفی تبارز نماید. شایع ترین انواع این جرایم را ضرب و شتم، تجاوزات جنسی، تحقیر، تهدید، توهین و در برخی از حالات اِعمال محدودیت اقتصادی بر افراد، تشکیل می دهد.این تحقیق تلاش می نماید تا به جرایم خانوادگی از دیدگاه سیاست تقنینی ایران بپردازد.

 

بیان مسأله

زندگی اجتماعی و سامان دادن به آن، تنها در سایه ی نظم و امنیت پایدار امکانپذیر است.شهروندان یک جامعه، باید پیشاپیش از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند و نتیجه ی اعمال و رفتارهای مجرمانه ی خود را بدانند تا فعالیتهای گوناگون خویش را تحت کنترل و هدایت درآورند لذا وجود سیاستهای کلان، هماهنگ و انسجام یافته در نظام کیفری ضرورت مییابد .

سیاست، برنامه ای گسترده در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و …است که هدف بهبود بخشیدن وضع موجود را دنبال میکند .به عبارت دیگر، تدابیری است که در تمامی زمینه ها کاربرد دارد.

واژه ی سیاست در سیاست جنایی نیز به همین معنا است .به دیگر سخن، سیاست جنایی، یک فرایند اجتماعی است که محور آن را سیاستگذاری تشکیل میدهد و با هدف درگیر شدن با واقعیتهای پیچیده ی جرم در عرصه های جامعه شکل میگیرد. سیاست جنایی یک رشته ی مطالعاتی است که برحسب داده های فلسفی و علمی، از جمله یافته های جرم شناختی، و با توجه به اوضاع و احوال تاریخی، سعی در تدوین و ایجاد آموزه های سرکوب گر و پیشگیرانه دارد که نسبت به بزهکاری و بزهکار، قابلیت اعمال را دارا باشد.[1]

اصطلاح” سیاست جنایی” با قدمتی نزدیک به یک قرن و رویکردی کلان به پدیدی مجرمانه، زیربنای پاسخهای گوناگون در قالب قوانین و تعامل میان شاخه های حقوقی و جامعه ی مدنی در برابر جرم است.

قانونگذار در سیاست جنایی برای کنترل جرم، علاوه بر پاسخهای کیفری، از مشارکت نهادهای اجتماعی نیز بهره مند میشود .حقوق کیفری یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است؛ اما همه ی آن را تشکیل نمیدهد. سیاست جنایی، علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه ی قواعد و مقررات حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوقی دیگر نیز میباشد . وظیفه ی اساسی سیاست جنایی در یک کشور، کنترل بزهکاری است. سیاست جنایی در دو مفهوم”مضیق” و”موسع” کاربرد دارد که در معنای مضیق، همان سیاست کیفری است[2]، اما سیاست جنایی در معنای موسع، تنها به اقدامات کیفری بسنده نمیکند و تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مانند آن را نیز در  بر میگیرد[3].

خانواده گروه کوچکی از جامعه است که با ازدواج زن و مرد آغاز شده و با به دنیا آمدن فرزندان وسعت مییابد.  این ارگان کوچک با اختلاط دو قشر از خانواده ها و پیوند خوردن آنان بنیانی ریشه دار یافته و هر چه تعداد افراد خانواده های به هم پیوند خورده بیشتر باشد، حلقه خانواده وسیع تر خواهد بود.

در میان برخی خانواده ها که پیشینه جرم و مجرمیت در آنان وجود دارد با ارتکاب جرایم دسته جمعی، اعضای خانواده خود را نیز در ارتکاب جرم دخیل کرده و اهداف خاصی را در این جرایم دنبال می کنند. مهم ترین هدف ارتکاب جرم خانوادگی محرمانه باقی ماندن جرم و دیرتر فاش شدن آن و اعتماد بیشتر اعضای خانواده نسبت به یکدیگر در لو ندادن همدیگراست .

میتوان از دلایل ارتکاب جرم خانوادگی را شریک مال نشدن غریبه ها در تقسیم وجوه حاصله، حمایت از یکدیگر، دنبال پناهگاه نبودن و…. برشمرد . در جرایم خونین از قبیل قتل، جرح و یا نزاع های دسته جمعی؛  اعضای خانواده پشت به پشت هم به حمایت از اعضای خود می پردازند.

این پژوهش سعی دارد به بررسی اشکال مختلف جرایم خانوادگی و سیاست جنایی ایران در قبال این جرایم خانوادگی بپردازد تا از این طریق به این سوال اساسی پاسخ دهد که با توجه به اینکه هدف سیاست جنایی کنترل بزهکاری است و با توجه به اینکه در این تحقیق هر دو مفهوم “مضیق” و”موسع” که در معنای مضیق، همان سیاست کیفری و در معنای موسع؛ تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مانند آن ها ؛ مد نظر است، چه سیاست کیفری و تدابیر اجتماعی جهت کنترل این بزهکاری روبه رشد در سیاست جنایی ایران لحاظ شده و تا چه حد در این مسیر موفق بوده است.

 

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

سیاست جنایی پلی ارتباطی میان حقوق جزا و جرم شناسی است و به کلیه ی تدابیر، اقدامات، شیوه ها و ابزارهای کیفری،اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی اطلاق میشود که قانونگذار در چهارچوب قوانین و مقررات، به منظور پیشگیری از پدیده ی مجرمانه، یعنی بزه و انحراف و مبارزه با آن، در اختیار مقامات ذیربط دولتی و اجتماعی قرار میدهد[4] . بنابراین هدف سیاست جنایی مبارزه ی سنجیده علیه بزهکاری است که اعم از پیشگیری و سرکوبگری میباشد.یک سیاست جنایی مطلوب، بر خلاف حقوق جزا، تنها متکی بر سیاست کیفری نیست؛ بلکه اصلاح مشکلات اجتماعی، زدودن عوامل ایجاد بزهکاری، رفع تبعیضات قانونی و بی عدالتی، و درمان و بازسازی بزهکاران را نیز جزء ویژگیهای خود میداند .

سیاست جنایی مطلوب، یک مفهوم عام و کلی است که در راستای رسیدن به اهداف خود، علوم بسیاری را به خدمت میگیرد و از طرف دیگر با سازمانهای فروانی در ارتباط است که از طریق این سازمانها تدابیر خود را به مرحله ی اجرا درمیآورد؛ از این رو سیاست جنایی از زوایای مختلف تقسیم بندی میشود .

دانش و تجربه ی بشری نشان داده که حذف بزهکاری، یک آرمان است و کنترل بزهکاری در یک محدوده ی قابل تحمل، رسالت سیاست جنایی است . در عین حال سیاست جنایی برای تحقق عدالت کیفری و اجتماعی، ابزار” لزوم ” محسوب میشود، نه ابزار” کافی ” .

بهره گیری از نظامهای کنترل کننده ی فراکیفری و نهادهای اجتماعی،اخلاق، مذهب و …. نقش ویژه ای در پیشگیری از بزهکاری و مبارزه با آن دارد . بدیهی است تحقق عدالت کیفری و اجتماعی، منجر به تأمین امنیت و نظم اجتماعی خواهد شد[5].