دكتر حسین داورزنی
استاد مشاور
دكتر رمضان دهقان
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                            
صفحه
چکیده  
1
مقدّمه  
2
فصل اوّل : کلیّات
مبحث اوّل : ماهیّت شرط و اقسام آن  
6
گفتار اوّل : واژۀ شرط    
6
بند اوّل : شرط در معنای لغوی و منطقی  
6
الف – معنای لغوی  
6
ب – معنای منطقی  
6
1 – شرط و مشروط  
6
2 – رابطۀ سبب ومسبب  
6
3 – رابطۀ علّت و معلول    
6
ج – شرط به معنای تعلیق  
7
بند دوّم : شرط در اصطلاح فقه و حقوق  
7
الف – شرط در اصطلاح حقوق ایران و انگلیس  
7
1 – شرط در حقوق ایران  
7
2 – شرط در حقوق انگلیس    
8
ب – شرط در فقه  
10
گفتار دوّم : مفهوم شرط ضمن عقد  
10
بند اوّل : شرط ضمن عقد جایز  
12
بند دوّم : شرط ضمن عقد لازم
12
گفتار سوّم : ماهیّت شروط در قراردادها  
12
بند اوّل : ماهیّت شرط در قراردادها  
14
بند دوّم : ارتباط شرط با عقد اصلی  
15
الف – رابطه و وابستگی شرط به عقد  
15
ب – رابطه و وابستگی عقد به شرط  
15
مبحث دوّم : شرایط صحّت شرط و اقسام آن ضمن عقد  
16
گفتار اوّل : شرایط صحّت شرط ضمن عقد در فقه و حقوق موضوعه  
16
بند اوّل : در فقه
16
بند دوّم : در حقوق موضوعه  
17
الف – شرایط عمومی    
17
ب – شرایط اختصاصی    
20
گفتار دوّم : اقسام شروط ضمن عقد
20
بند اوّل : شروط صحیح
21
الف – شرط اوّل    
21
ب –شرط دوّم
22
ج- شرط سوّم  
24
1-ترک فعل مادّی  
26
2-شرط فعل حقوقی  
27
بند دوّم : شروط باطل و غیر مبطل  
27
الف – شرط غیر مقدور  
28
ب – شرط بی فایده    
28
ج – شرط نا مشروع    
29
1 – شرط خلاف قانون  
29
2 – شرط خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه  
30
بند سوّم : شروط باطل و مبطل عقد  
30
الف – شرط خلاف مقتضای عقد  
30
ب – شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می شود  
34
مبحث سوّم : مفهوم و ماهیّت شرط باطل  
35
گفتار اوّل : معنا و ماهیّت  
35
بند اوّل : معنی و مفهوم  
35
بند دوّم : بررسی نظرات در ارتباط با ماهیّت شرط باطل  
35
الف – قائلین به فساد عقد با فساد شرط  
37
ب – قائلین به صحّت عقد با فساد شرط  
39
ج – قائلین به تفکیک    
40
فصل دوّم : شرط نامشروع
مبحث اوّل : شرط نا مشروع  
44
گفتار اوّل : ماهیّت و مفهوم  
44
گفتار دوّم : شرط نا مشروع در دیدگاه فقه  
44
بند اوّل : شرط حرام    
50
بند دوّم : شرط مخالف احکام و قوانین الهی  
50
بند سوّم : شرط محلّل حرام و محرّم حلال  
50
الف – شرط مستلزم تحریم حلال یا تحلیل حرام  
50
ب – الزام به ترک مباح    
54
گفتار سوّم : شرط نا مشروع از دیدگاه قانون  
57
بند اوّل : شرط خلاف قانون  
59
بند دوّم : شرط مخالف قوانین امری و تکمیلی  
59
الف – لزوم تمیز میان قوانین امری و تکمیلی  
59
ب – شرط خلاف قانون امری  
60
ج – شرط خلاف قانون تکمیلی  
61
د – سلب حق و حدود آن    
62
ه –شرط خلاف قانون در زمان  
64
بند سوّم : شرط خلاف اخلاق و نظم عمومی  
67
مبحث دوّم : اثر اندراج و اسقاط شرط نا مشروع ضمن عقد در حقوق  
68
گفتار اوّل : اثر اندراج  
68
گفتار دوّم : اثر اسقاط  
73
مبحث سوّم : ضمانت اجرای تعذّر یا بطلان شرط    
77
گفتار اوّل : اختیار فسخ از جانب مشروط له  
79
گفتار دوّم : نتیجۀ اعمال خیار  
79
گفتار سوّم : عدم اعمال خیار  
81
گفتار چهارم : توارث خیار  
81
مبحث چهارم : اثر شرط نامشروع در حقوق انگلیس    
83
مبحث پنجم : شروط مربوط به تقصیر قراردادی و شرط عدم مسئولیّت  
88
گفتار اوّل : شروط مربوط به تقصیر قراردادی  
88
گفتار دوّم : موارد نامشروع بودن شرط عدم مسئولیّت  
89
بند اوّل : صدمات جسمی و معنوی  
89
بند دوّم : اضرار عمدی  
89
بند سوّم : بطلان جزئی شرط  
90
مبحث ششم : نا مشروع بودن شرط در ایقاعات  
91
گفتار اوّل : شرط در ایقاع  
91
بند اوّل : ایقاع خیاری  
92
بند دوّم : شرط ضمن ایقاع  
93
الف – شروط تابع    
93
ب – التزام اضافی    
93
گفتار دوّم : ضمانت اجرای اندراج شروط ضمن ایقاعات  
95
بند اوّل : انحلال ایقاع  
95
گفتار سوّم : شرط عوض در ابراء  
96
نتیجه گیری  
98
فهرست منابع  
100
چکیده انگلیسی
105
 

چكیده‌

از آنجایی که عنوان این پایان نامه بررسی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس می باشد، محور بحث شامل شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس می باشد که در دو فصل جداگانه به بررسی و انواع آن پرداخته شده و با تکیه بر نظرات حقوقدانان اسلامی و صاحب نظران حقوق به تفصیل در باره آن سخن گفته شده و به ویژگی ها و آثار مختلف آن پرداخته شده است.

در ابتدای امر در بیان هر موضوع باید به معنا و مفهوم عناصر تشکیل دهندۀ آن توجّه نمود؛که در موضوع مربوطه شرط و عدم مشروعیّت محور بنیادین آن می باشد . همانطور که به تفصیل در فصل اوّل به بیان این مطالب پرداخته شد باید بطور اجمال دانست که شرط در اصطلاح حقوقدانان به عهد و التزامی اطلاق می گردد که در ضمن عقد دیگری قرار گیرد ، و نامشروع بیان حالتی است که موضوعی خلاف شرع و قانون باشد؛واگر این عدم مشروعیّت با شرط به همراه باشد سبب بطلان آن و موجد حق فسخ برای مشروط له می­باشد، امّا با بررسی تفاوت این موضوع با حقوق انگلیس این نتیجه حاصل می­گردد که در آنجا با تشخیص و تمییز شروط قانونی از غیر قانونی سعی در حفظ اصل تعهّد را دارند که البتّه نباید از اذهان دورداشت که این در حالی می باشد که بخش ناصحیح آن نباید با نظم عمومی جامعه مخالفت داشته باشد .

در این تحقیق سعی شده با استفاده از منابع دسته اول در حقوق اسلامی ، به بیان آراء گذشته و حال حقوقدانان در مورد این موضوع بپردازیم. ولی از آنجایی که بحث های مربوط به شروط نامشروع ، حاوی یک دسته اصول کلی یا مقدماتی است که ذکر آنها برای دانستن این موضوع لازم است ، فصل اول را به مفاهیم مقدماتی اختصاص دادیم و فصل دوم را به شروط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس مورد بحث و بررسی قرار دادیم.

واژگان کلیدی: شرط در حقوق انگلیس، ماهیت شرط، شرط نامشروع، بطلان عقد

مقدّمه‌

از آنجاکه قانون گذار درقانون مدنی به بیان موارد قانونی شروط، پرداخته که بسیارکلی می باشد و به جزئیات و مبانی فقهی آن اشاره ننموده است و از طرف دیگر فقهای عظام در کتب فقهی خود، تمام مسایل مربوط به شروط را مورد بحث وبررسی قرار داده­اند. و جزئیات آن را در کتب مبسوط فقه امامیه آورده اند.

لذا بنا به درخواست اینجانب و موافقت گروه محترم، موضوع پایان نامه خود را در بررسی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس انتخاب نمودم تا بخشی ازحقوق مدنی، مورد تفسیر و تبیین قرار گیرد. به همین منظور با بررسی در کتب فقهی و همچنین کتب حقوقی موجود مرتبط با موضوع مورد پژوهش به مسائلی دست یافتم که در پایان نامۀ خود بدان اشاره نموده­ام. بطور مثال می توانم موضوع را اینگونه تشریح نمایم. امر حرام را شرع ممنوع نموده است. بنابراین چنانچه شرطی مخالفت با مشروع داشته باشد و یا متضمّن امری باشد که شرع آن را منع نموده است، چنین شرطی باطل خواهد بود و چنانچه در ضمن عقدی مندرج گردد ، به آن شرط توجّهی نمی­شود. مضافاً به این که، ممتنع شرعی در حکم ممتنع عقلی است . بنابراین اشتراط اعمال حلال، صحیح و اشتراط بر اعمالی که غیر مشروع است، باطل می باشد و از آنجا که شرعاًعمل به حرام ممنوع است، قانون نیز مشروط علیه را به ایفای آن ملزم نمی­سازد. باتوجّه به اصل آزادی قراردادها، متعاقدین می­توانند درروابط خصوصی میان خود انواع قراردادها را منعقد نمایند و تعهّداتی را در آن به نفع یا ضررخویش مندرج نمایند. الّبته این تعهّدات بایستی مشروع باشد. زیرا درحقوق مدنی « بطلان تعهّد نا مشروع» به عنوان یک قاعده مورد نظر است و از آنجاکه شرط به عنوان یک تعهّد تبعی مورد توجّه می باشد و ماهیّتی مستقل ندارد، چنانچه با مشروع مخالفت کند، یکی از مصادیق این قاعدۀ عمومی به شمار می رود قانونگذار در بندسوّم ازمادّۀ 232 قانون مدنی به امر مذکور تصریح دارد. چنانچه نا مشروع را در زمرۀ شروط باطل آورده است. ازطرفی می دانیم ادلۀ لزوم وفای به شرط نیز از مورد منصرف است. یعنی هر زمان دلیلی بر بطلان شرط موجود باشد، آن را از شمول ادّله خارج می­کند. آنچه می­تواند بر نا مشروع بودن شرط دلالت داشته و منجر به بطلان آن گردد ، مخالفت آن با کتاب و سنّت یا مخالفت آن با قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه و نیز عرف ( درآنجا که نقش اساسی دارد) می­باشد .

 

 

شرکت ها برای رشد وپیشرفت نیازبه سرمایه دارند . بخشی از سرمایه درداخل شرکت ازطریق سود انباشته ای که درنتیجه سود آوری شرکت بوجود آمده و بین سهامداران تقسیم نشده است تاٴمین می شود ومابقی می تواند ازطریق بازارهای سرمایه یا استقراض ایجاد گردد.شرکتی که هیچ گونه بدهی نداشته باشد ، ساختارسرمایه آن را حقوق صاحبان سرمایه تشکیل می دهدسرمایه گذاران معتقدند سود ثابت درمقایسه با سود دارای نوسان ، پرداخت سود تقسیمی بالا تری را تضمین می کند. هم چنین نوسانات سود به عنوان معیار مهم ریسک کلی شرکت قلمداد می شود و شرکت های دارای سود هموارتر دارای ریسک کمتری می باشند . بنابراین شرکت هایی که دارای سود همواری هستند بیشترمورد علا قه سرمایه گذاران بوده وازنظرآن ها محل مناسب تری برای سرمایه گذاری محسوب می شوند. یکی ازاهداف دستکاری سود ،هموارسازی سود گزارش شده است ،بنابراین هموارسازی  سود را می توان بخشی ازمدیریت سود دانست.

 

جناب آقای دكتر سید حسن شبیری زنجانی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه 

چکیده …………………………………………………………………………………………. 1  

مقدمه ………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول :کلیات  ………………………………………………………………………….. 7

مبحث اول: تعریف سند و انواع آن ……………………………………………………. 8

گفتار اول:تعریف سند ……………………………………………………………………… 8

گفتار دوم : انواع سند ……………………………………………………………………… 8

الف) سند رسمی ……………………………………………………………………………. 8

1- انواع سند رسمی ………………………………………………………………………. 9

1-1 سند رسمی از حیث ماهیت ……………………………………………………….. 9

2-1 انواع سند رسمی از حیث محل تنظیم ………………………………………….. 9

3-1 انواع سند رسمی از حیث نوع استفاده و کاربردی ………………………….. 9

ب) اسناد عادی ……………………………………………………………………………… 10

1-1تفاوت سند رسمی با سند عادی ………………………………………………….. 10

2-1انواع سند عادی ……………………………………………………………………….. 11

1-2-1دفاتر تجاری ………………………………………………………………………… 11

2-2-1اسناد تجاری ……………………………………………………………………….. 11

 1-2-2-1اقسام اسناد تجاری ………………………………………………………….. 12

مبحث دوم: اسناد تجاری …………………………………………………………………. 14

گفتار اول: تعریف وتاریخچه اسناد تجاری …………………………………………… 14

الف) اسناد تجاری ………………………………………………………………………….. 14

ب) تاریخچه اسناد تجاری ……………………………………………………………….. 15

گفتار دوم : مزایا و اوصاف اسناد تجاری …………………………………………….. 16

الف) مسئولیت تضامنی ……………………………………………………………………. 16

1-مفهوم ضمان ……………………………………………………………………………… 17

2-مفهوم و ماهیت تضامن ………………………………………………………………… 19

3-منابع ایجاد مسئولیت تضامنی ………………………………………………………… 20

4-مسئولیت تضامنی مخالف با اصل …………………………………………………… 21

5- آثار تضامن در اسناد تجاری ……………………………………………………….. 23

1-5 حق مراجعه برای وصول طلب …………………………………………………… 23

2-5 حق اقامه دعوای طلبکار به طرفیت هریک از مسئولین ……………………. 24

3-5 در ورشکستگی هر یک از امضا کنندگان ……………………………………… 24

4-5 از بین نرفتن و ثایق و تضمینات …………………………………………………. 24

5-5 عدم تأثیراسقاط تعهد ضامن در رابطه با تعهد  مضمون عنه ……………… 25

6-5 بری شدن مسئولین در صورت پرداخت توسط هر یک از امضاکنندگان. 25

ب) وسیله تحصیل اعتبار………………………………………………………………….. 26

ج) درخواست تامین………………………………………………………………………… 27

1-اهمیت تامین خواسته در حقوق اسناد تجاری …………………………………… 27

د) وصف شکلی در اسناد تجاری……………………………………………………….. 28

1- شرایط شکلی و مواعد در برات……………………………………………………. 28

2- شرایط شکلی و مواعد در چک…………………………………………………….. 29

ه)  قابلیت توثیق اسناد تجاری……………………………………………………………. 30

و) قابلیت انتقال سریع یا قابلیت ظهرنویسی…………………………………………… 33

1-مفهوم ظهرنویسی………………………………………………………………………… 33

2-انواع ظهرنویسی …………………………………………………………………………. 34

3-تاثیر شرط عدم انتقال در قابلیت انتقال اسناد تجاری ………………………….. 35

 ز) انعکاس طلب در سند…………………………………………………………………. 35

ح) وصف نمایندگی و جایگزینی اسناد تجاری بجای پول………………………… 36

 1- تفاوت پول با اسناد تجاری …………………………………………………………. 37

خ) تجریدی بودن در اسناد تجاری……………………………………………………… 37

ر) تنجیزی بودن اسناد تجاری…………………………………………………………….. 41

فصل دوم : اثرپرداخت دین توسط برات …………………………………………….. 43

مبحث اول: تعریف واقسام برات………………………………………………………… 44

گفتاراول: تعریف برات…………………………………………………………………….. 44

گفتاردوم: اقسام برات………………………………………………………………………. 45

مبحث دوم: ماهیت پرداخت دین توسط برات……………………………………….. 46

گفتار اول : نظریه مبتنی بر انتقال دین…………………………………………………… 47

الف)  عقد ضمان…………………………………………………………………………….. 48

ب)  عقد حواله………………………………………………………………………………. 49

1- تفاوت بین برات و حواله……………………………………………………………… 49

گفتاردوم:  نظریه مبتنی بر تبدیل تعهد …………………………………………………. 52

الف) تعریف تبدیل تعهد…………………………………………………………………… 52

ب) تفاوت انتقال دین با تبدیل تعهد……………………………………………………. 53

ج) احراز تبدیل تعهد در برات …………………………………………………………. 54

د) اقسام تبدیل تعهد ……………………………………………………………………….. 55

1- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون…………………………………………………. 55

2- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین……………………………………………………. 56

3- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل منشا تعهد…………………………………………….. 57

1-3 دلایل مبنی بر عدم قبول این نظر…………………………………………………. 57

2-3 خطرات عدم تبدیل تعهد……………………………………………………………. 59

گفتار  سوم:  نظریه نمایندگی……………………………………………………………… 59

گفتار چهارم:  نظریه مبتنی بر ایقاع یا تعهد یکطرفه…………………………………. 61

الف) تعریف ایقاع……………………………………………………………………………. 61

ب) تمییز ایقاع از عقد……………………………………………………………………… 61

ج) تبیین ماهیت عملیات براتی بر مبنای نظریه ایقاع………………………………… 62

گفتار پنجم: تعهد خاص قانون تجارت…………………………………………………. 63

الف)  اصل استقلال امضاهای براتی……………………………………………………. 66

ب) اصل عدم تاثیر ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت………………………… 67

1-  مفهوم حسن نیت………………………………………………………………………. 68

2-  ایراد مربوط به بطلان جهت به سبب تعهد براتی ……………………………… 68

3-  استثنائات اصل عدم توجه ایرادات ………………………………………………. 69

4-  اصل عدم توجه ایرادات در حقوق تجارت ایران ……………………………. 70

ج)  مرور زمان خاص برای اسناد تجاری ورعایت مهلت های مقرر ………….. 71

د)  اصل حاکمیت اراده ونقش قانون گذار…………………………………………… 73

ه)  برات رجوعی…………………………………………………………………………….. 74

1- شرایط صدور برات رجوعی………………………………………………………… 75

فصل سوم: اثر پرداخت دین توسط چک……………………………………………… 77

مبحث اول: تعریف چک و وجوه افتراق چک با برات ……………………………. 78

گفتار اول: تعریف چک ……………………………………………………………………. 78

الف) وجوه اشتراک چک با برات……………………………………………………….. 79

ب) وجوه افتراق چک با برات……………………………………………………………. 79

مبحث دوم: ماهیت پرداخت دین توسط چک………………………………………… 80

گفتار اول:  چک به عنوان ابزار پرداخت………………………………………………. 81     

الف) مفهوم محل…………………………………………………………………………….. 82

1-آثار قانونی وجود محل ……………………………………………………………….. 82

ب) چکهای عادی …………………………………………………………………………… 83

1- خطرات تبدیل تعهد …………………………………………………………………… 84

ب) چک های فوق العاده………………………………………………………………….. 85

1-  چک تضمین شده……………………………………………………………………… 85

1-1ماهیت چک تضمین شده…………………………………………………………….. 85

2-  چک مسافرتی «چک در گردش»…………………………………………………… 88

3-  چک های تأیید شده…………………………………………………………………… 89

گفتار دوم: صدور چک جهت استرداد وجه از بانک ………………………………. 89

گفتارسوم: رویه قضایی در مورد صدور چک ………………………………………. 93

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………….. 96

پیشنهادها……………………………………………………………………………………….. 98

فهرست منابع …………………………………………………………………………………. 99

چکیده:

یکی از ابزارهای معاملاتی در عرصه تجارت، اسناد تجاری یا اسناد براتی به معنای خاص است. این اسناد در تجارت کاربردهای متفاوتی دارند و ممکن است مورد معاملات متعدد قرار گیرند. اصولاً زمانی که شخصی اقدام به صدور اسناد تجاری می کند بین صادر کننده و دارنده رابطه دائن و مدیونی به وجود می آید.  به عبارتی صدور اسناد تجاری مسبوق به نوعی رابطه بین طرفین مذکور است. در تحقیق حاضر ابتدا به منظور بررسی وضعیت معامله اصلی، ماهیت برات مورد بحث واقع می شود. در ادامه دیدگاه های موجود در این رابطه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در مرحله بعدی چک نیز به عنوان یک سند تجاری پر کاربرد در معاملات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در این تحقیق مشاهده شد که ماهیت چک و برات مسلماً نمی تواند قابل انطباق با هیچ کدام از موارد تبدیل تعهد و انتقال دین در قانون مدنی باشد. به عبارت دیگر صدور اسناد تجاری یک تعهد خاص قانون تجارت است که احکام خود را دارد.  با عنایت به اهمیت روزافزون این اسناد و اصول پذیرفته شده در اسناد تجاری «مانند اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاء ها و … » می‌توان نتیجه گرفت که با صدور اسناد تجاری، معامله اصلی منتفی شده و تبدیل به یک تعهد تجاری
می گردد.

واژگان کلیدی: تبدیل تعهد، تبدیل دین، سقوط تعهد، ماهیت برات، ماهیت چک

مقدمه:

اقتصاد امروزه بر پایه سرعت ،سهولت در گردش سرمایه وامنیت سرمایه گذاری استوار است. حجم مبادلات بسیار گسترده است به طوریکه امروزه شیوه های خرید و فروش سنتی جای خود را به تجارت الکترونیک داد، با این وجود اگر چه اسناد الکترونیکی مدت هاست در آمریکا یا حتی در آسیا رایج شده ومشکلات ناشی از اسناد کاغذی را تا حدود زیادی از بین برده ولی نتوانسته به طور کلی جایگزین اسناد تجاری« برات سفته، چک» شود و اغلب تجار بزرگ تمایل دارند در معاملات بزرگ از این نوع اسناد استفاده کنند مزایا استفاده از این اسناد هنوز یکی از علل رواج این نوع اسناد در امر اقتصادی است به طوریکه افراد در بعضی موارد ناخواسته مجبور به استفاده از این نوع اسناد می شود در کشور ما نیز هرچند از برات بصورت خیلی محدود استفاده می شود ولی سفته و چک همچنان جایگاه خود را از دست نداده اند و این اسناد جایگزین پول شده اند.

بیان مسئله وضرورت تحقیق
اسناد تجاری در تمام کشورها اهمیت خاصی پیدا کرده اند وتوجه خاصی به آن می شود. از طرفی با تمام مزایایی که دارند مشکلاتی را به همراه خواهند داشت. چرا که این اسناد بجای وجه نقد استفاده می شود در حالی که ماهیت آن با پول رایج کشور متفاوت است یکی از این مشکلات این است که تکلیف معامله اصلی که بوسیله اسناد تجاری پرداخت شده را مشخص نمی کند. اینکه طرفین با صدور اسناد تجاری حق رجوع به معامله اصلی را دارند یا نه مشخص نیست. استفاده از این اسناد ایجاب می کند که قانونگذار توجه خاصی به این اسناد کرده لذا برای پی بردن به ماهیت این اسناد باید آنها را مورد برسی و تبیین قرار داد.

2- هدف تحقیق:

هدف اساسی در این پژوهش از نظر علمی بررسی و تحلیل ماهیت اسناد تجاری و نقش آن در پرداخت دین است و از نظر کاربردی بررسی محاسن و معایب دیدگاه های موجود در این زمینه در جهت اصلاح و یا تکمیل قوانین و همچنین ایجاد وحدت رویه در محاکم دادگستری است.

3- پیشینه تحقیق:

نکته قابل توجه که قابل ذکر است این است که در باب ماهیت و اثرپرداخت دین توسط اسناد تجاری قانون جامع و مانعی در این خصوص وجود ندارد که به طور دقیق در این خصوص وضعیت آن را مشخص کند. بجز قانون مدنی که بسیار عام و مبهم است. و قابل انطباق به این اسناد که ماهیت تجاری دارند نمی باشد.

همچنین کتبی از اساتید برجسته حقوق من جمله کتاب اسناد تجاری دکتر محمد صقری وسقوط تعهدات دکتر مهدی شهیدی وهمچنین نشریات ومقالاتی مانند برات چیست نشریه کانون وکلا از مهدی کاشانی در این  زمینه موجود است. لکن به صورت جسته وگریخته مباحثی را در بٌعد ماهیت اسناد تجاری بیان کرده اندکه فقط نظرات موجود در این زمینه را بیان کرده اند. دلایل نظرات خود را بیان ننموده اند و نتیجه­گیری از این نظرات خود به عمل نیاورده اند. ولی با عنوان حاضر(اثر پرداخت دین توسط اسناد تجاری) کمتر می توان پایان نامه یا مقاله یا کتاب پیدا نمودکه صرفاً به این موضوع پرداخته باشد.

4- سؤال اصلی و سؤالات فرعی:

با پرداخت دین توسط اسناد تجاری قرارداد اصلی چه وضعیتی پیدا می کند؟
طرفین حق برگشت به معامله اصلی را دارند. و تکلیف اسناد تجاری که به عنوان ثمن معامله پرداخت شده چیست؟
5 – فرضیه:

با پرداخت دین توسط اسناد تجاری تبدیل تعهد صورت می گیرد.
اسناد تجاری فقط به عنوان ابزاری جهت پرداخت وجه می باشند بنابراین معامله اصلی از بین نمی رود. وطرفین حق رجوع به معامله اصلی را دارند.
6- روش تحقیق:

روش تحقیق توصیفی وتحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است به طوری که از کتب موجود در این زمینه، فصلنامه ها و اسناد جهت تدوین اطلاعات استفاده می شود سپس با مراجعه به بعضی از پرونده های موجود در این زمینه با این اطلاعات تطبیق داده می شود.

7- ساختار تحقیق

پایان نامه حاضر در سه فصل تنظیم شده است

فصل اول به کلیات اختصاص یافته که شامل دو مبحث عمده می باشد. در مبحث اول که مشتمل بر دو گفتار است سعی شده بیشتر به بررسی سند ومفهوم سند و انواع آن پرداخته در مبحث دوم که شامل سه گفتار است ضمن تعریف اسناد تجاری ، تاریخچه اسناد تجاری ، و تقسیم بندی انواع و اوصاف و مزایا آن مورد بررسی قرار می گیرد.

در فصل دوم به اثر پرداخت دین توسط برات پراخته می شود. این فصل شامل سه مبحث
می‌باشد که در مبحث اول به تعریف و اقسام برات پرداخته می شود. مبحث دوم که شامل پنج گفتار است ودر هر گفتار به یک نظریه در رابطه با پرداخت دین توسط برات پرداخته می شود ونظراتی که در این زمینه وجود دارد را مورد برسی قرار می گیرد دلایل رد یا تأیید این نظریه ها بیان می شود. فصل سوم نیز که مشتمل بر دو مبحث است در مبحث است در مبحث اول ضمن تعریف چک ، وجوه افتراق چک با برات بیان می شود در مبحث دوم به این موضوع رسیدگی می‌شود که ماهیت پرداخت دین توسط چک چیست. این مبحث مشتمل بر سه گفتار است. گفتار اول چک را به عنوان ابزار پرداخت معرفی می کند دلایل آن را بیان می کند در این گفتار چک را به چکهای عادی و فوق العاده تقسیم می شود ماهیت هر یک مورد بررسی قرار می گیرد . گفتار دوم چک را به عنوان وسیله ای جهت استرداد وجه معرفی می کند دلایل رد این نظر مطرح می شود. درگفتار سوم رویه قضایی در مورد صدور چک مورد بررسی قرار می گیرد و در آخر فصل سوم به نتیجه‌گیری و پیشنهادات پرداخته می شود.

مبحث اول :تعریف سند

 گفتار اول: تعریف سند

سند به مفهوم اعم در لغت به معنای آنچه بدان اعتماد کنند آمده است[1] و در اصطلاح حقوقی سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد،««ماده 1284 قانون مدنی»

سند معمولاً در اعمال حقوقی مانند عقود و ایقاعات از قبیل بیع­-­ اجاره­- صلح­­- طلاق و نکاح نوشته می شود ولی ممکن است در اعمال مادی و وقایع حقوقی نیز نوشته شود مثلاً ثبت وقایع­- تولد یا فوت که بوسیله اداره ثبت احوال صورت می گیرد و از آنجاکه معمولاً به خط یا مهر و امضاء شخصی که سند به او نسبت داده شده است نوشته شده از اعتبار و یژه ای برخوردار است.

لزوم استفاده از سند در قرآن مجید نیز آمده است[2] که در معاملات مدیون با حضور دو شاهد نوشته ای که حاکی از اقرار به دین است تسلیم دائن نماید.

گفتار دوم: انواع سند

الف) سند رسمی:

به موجب ماده1287 قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسنا­د و املاک و یا دفاتر رسمی یا در نزد سایرمأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است بنابراین سند در صورتی که اولاً به وسیله مأمورین رسمی تنظیم شده باشد ثانیاً با رعایت حدود صلاحیت مأمور در تنظیم سند و در آخر رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند.

انواع سند رسمی
1-1. سند رسمی از حیث ماهیت[3]:

سند رسمی مدنی: مانند تعهدات، عقود، تصرفات قانونی.
سند رسمی عمومی: سند دستورات، تصمیمات اداری و معاهدات

 

دکتر مهدی معینی کیا
استاد مشاور:
دکتر حسین قمری
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

کلیات پژوهش

1-کلیات پژوهش….. 2

1-1- مقدمه و بیان مسأله. 2

1-2- ضرورت و اهمیت مسأله. 4

1-3- اهداف پژوهش… 6

1-4- سوالات اصلی پژوهش… 6

1-5- فرضیات پژوهش… 7

1-6- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 7

2-.. مبانی نظری پژوهش و پیشینه

2-1- مقدمه.    11

2-2- تعاریف تعهد سازمانی.. 11

2-3- دیدگاههای مربوط به ابعاد تعهد سازمانی.. 13

2-3-1-           دیدگاه پورتر، کامپتون و اسمیت….. 13

2-3-2-           دیدگاه اتزیونی….. 13

2-3-3-           دیدگاه آرجریس……. 14

2-3-4-           دیدگاه استاو و سالانسیک (1977).. 14

2-3-5-           -الگوی آنجل و پری…. 15

2-3-6-           الگوی مایر و شورمن…. 15

2-3-7-           -دیدگاه هارتمن و بمیکز… 15

2-3-8-           دیدگاه بالفور و وکسلر… 16

2-3-9-           الگوی مودی و همکاران…. 21

2-3-10-         الگوی سه جزئی آلن و مایر… 21

2-4- فرآیند ایجاد تعهد سازمانی: 22

2-4-1-           اریلی و چاتمن…. 22

2-4-2-           مارتین و نیکولز… 23

2-5- نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی: 23

2-6- عوامل مؤثر بر تعهدسازمانی: 24

2-6-1-           دیدگاه استرون…. 24

2-6-2- دیدگاه استیرز، پورتر و مودی…. 25

2-6-3- مودی و همکاران…. 25

2-7- تعاریف کیفیت زندگی کاری.. 27

2-7-1-           تعریف ولش……. 27

2-7-2-           دیدگاه وک چیو… 27

2-7-3-           تعاریف فارکوهر… 30

2-8- ضرورت و اهداف کیفیت زندگی کاری.. 30

2-9- الگوهای کیفیت زندگی کاری: 31

2-9-1-           الگوی توماس…… 31

2-9-2- الگوی والتون…. 31

2-9-3-           الگوی کاسیو… 32

2-9-4- الگوی هریکو مک بوی…. 32

2-9-5-           الگوی مورتون…. 33

2-10-         راههای بهبود کیفیت زندگی کاری.. 33

2-11-         عوامل موثر در کاهش کیفیت زندگی کاری.. 35

2-12-         مدلهای تعارض کار-خانواده: 37

2-12-1-         مدل اول: چهار دسته نظریه مدلهای عمومی….. 38

2-12-2-         مدلهای مبتنی بر حمایت اجتماعی….. 43

2-12-3-         مدل های مبتنی بر تقاضاها و انتظارات نقش کاری و خانوادگی….. 44

2-13-         پیشینه پژوهش: 45

2-13-1-         پژوهشهای داخلی:. 45

2-13-2-         پژوهشهای خارجی:. 49

2-14-         خلاصه فصل.. 52

3–. مواد و روش پژوهش

3-1- مقدمه  …………………54

3-2- روش پژوهش… 54

3-3- جامعه آماری و روش نمونهگیری و روش اجرا 54

3-4- ابزارهای جمع آوری اطلاعات.. 54

3-4-1-           پرسشنامه تعهدسازمانی آلن و مایر (1991).. 54

3-4-2-           پرسشنامه تعارض کار-خانواده (نت مه یر،1996).. 55

3-4-3-           پرسشنامه کیفیت زندگی کاری:. 56

3-5- روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 56

4-. نتایج و یافته های پژوهش

4-1- مقدمه…….. 58

4-2- اطلاعات توصیفی.. 58

4-3- یافته های استنباطی.. 62

5–. نتیجه گیری و بحث

5-1- مقدمه…………..  70

5-2- بحث در مورد یافته های پژوهش… 70

5-2-1-           سؤالات پژوهش……. 70

5-2-2-           فرضیه های پژوهش……. 72

5-3- محدودیتها 73

5-4- پیشنهادها 73

5-4-1- پیشنهادهای پژوهشی….. 73

5-4-2-           پیشنهادهای کاربردی…. 73

کلیات پژوهش

مقدمه و بیان مسأله
        در جهان امروز بسیاری از فعالیت­های اساسی و حیاتی موردنیاز را سازمان­های گوناگون انجام می­دهند یعنی پیشرفت و بقای جامعه تابع عملکرد موثر سازمان­هاست؛ بنابراین می­توانیم جامعه­ی امروز را جامعه­ای سازمانی بنامیم. در این بین، از مهمترین وسایل دستیابی به پیشرفت و ترقی، سازمان­هایی هستند که بتوانند با کارآمدی و اثربخشی از عهده­ی وظایف خودبرآیند (علاقه بند،1388). فلسفه­­ی وجودی هرسازمان به نیروی­انسانی آن وابسته­است (مهدی­زاده و حسینی،1389). تقریبأ تمامی صاحب نظران، منابع انسانی را به عنوان اساسی­ترین عامل قلمداد کرده­اند؛ بنابراین منابع انسانی نقش محوری در تحول سازمان دارد و تحولات عظیم سازمانی از توانمندی­های نامحدود فکری این عامل سرچشمه می­گیرد (لوتانس[1]،1998)

      یکی از فرایندهای مؤثر در کارایی سازمان، تعهد و پایبندی کارکنان است که می­تواند به تلاش بیشتر و تمایل قوی­تر برای حفظ سازمان منجر شود (پاگلیس[2] و گرین[3]، 2002).

     تعهد­سازمانی[4] شامل قدرت نسبی هویت فرد با حضور در یک سازمان ویژه است. این تعریف سه مفهوم را در بردارد که عبارتند از اعتقاد قوی برای پذیرش اهداف سازمان، اشتیاق فراوان برای تلاش چشمگیر در سازمان و در نهایت تمایل برای تداوم عضویت فرد در سازمان (تانگ چن[5]، 2005؛ پاگلیس و گرین 2002).

     ماتیو و زاجاک[6] (1990) متغیرهای مرتبط با تعهدسازمانی را در سه گروه عمده تقسیم بندی کرده­اند: 1. متغیرهای پیش شرط، 2-متغیرهای همبسته، 3-متغیرهای نتیجه. مدنی و زاهدی (1384) متغیرهای موثر بر تعهدسازمانی را در چهارگروه دسته بندی کرده­اند که به شرح زیر می­باشد:1- متغیرهای شخصی 2-متغیرهای شغلی 3-متغیرهای سازمانی 4-متغیرهای محیطی.

     آنچه تحت­تأثیر ابعاد کیفیت­زندگی­کاری[7] بر عملکرد کارکنان تأثیر­ خواهد­داشت، متغیر تعهد­سازمانی است. آنچنان که در پژوهش­های خارجی و داخلی همچون گینودو[8] (1981)، لینکین[9] (1991)، هاولو[10] (1991)، جورتافت[11] (1993)، آلن[12] (1996)، جان سور[13] (2002)، حمیدی (1381)، گوهری (1376)، رستگاری (1378)، صنوبری (1379)، قمی­زاده (1379)، جمشیدی (1379)، مرادیان (1382) و خوشبختی (1383) نیز نشان­داده­شد که وجود هریک از موارد مطرح در کیفیت زندگی­کاری موجب بهبود عملکرد کارکنان خواهد­شد.

 

 

نقش تلویزیون در پیشگیری و ارتکاب جرم
استاد راهنما:
 دکتر اسماعیل هادی تبار
 
استاد مشاور:
دکتر سید ابراهیم قدسی
 
 
تابستان: 1392
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

با تشكیل اجتماعات بشری و شكل‌گیری شهرها، روند وقوع جرم نیز رو به فزونی نهاده و هرچه این اجتماعات گسترده‌تر گردد، دامنه وقوع جرم نیز افزون می‌شود و لزوم مبارزه با آن و برنامه‌ریزی در جهت پیشگیری از جرم امری انكارناپذیر و ضروری می‌نماید.

دانشمندان علم جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی هریك از منظری جرم و شیوه‌های پیشگیری از آن را مورد بررسی قرار داده‌اند. لذا نقش تلویزیون در ارتكاب جرم و پیشگیری از آن از جمله مقولاتی است كه به جهت تأثیرگذاری فراوان آن به دلیل فراگیر بودن و دایره مخاطبان وسیع مورد توجه جدی می‌باشد، چراكه تلویزیون می‌تواند با هموار بودن یا نبودن سایر شرایط تأثیرگذار بر رفتار انسانی از جمله شرایط فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی و… نقش تكمیلی را در وقوع جرم یا پیشگیری ایفا نماید. شیوه‌های تأثیرگذاری در وقوع جرم از طریق تقلید، تلقین، عادی جلوه دادن بزهكاری و شیوه‌های تأثیرگذار در پیشگیری از طریق: آموزش قوانین، آموزش همكاری میان پلیس و مردم و… می‌تواند تأثیر بسزایی داشته باشد.

در این مقوله نقش تماشاگر تلویزیون و سواد رسانه‌ای البته با در نظر گرفتن سایر شرایط بسیار حائز اهمیت است كه از بین برنامه‌های تلویزیون چه جنبه‌هایی از آن را جذب نماید. به نظر می‌رسد شناخت اثرات برنامه‌های تلویزیون بر ارتكاب جرم و پیشگیری از آن با اتخاذ مواضعی برای مقابله با كاهش اثرات نامطلوب این رسانه و استفاده بهینه از آن در تربیت اجتماعی و اخلاقی به عنوان یك رسانه پویا و فراگیر كمك مؤثری به عدالت كیفری نماید كه از اهداف این تحقیق است.

 

کلیدواژه‌ها: رسانه، تلویزیون، جرم، خشونت، پیشگیری.

 

فصل اوّل:

کلیات تحقیق

 

1ـ1 ـ مقدمه

تلویزیون به عنوان یک وسیله ارتباط جمعی که امروزه آن را به «جعبه جادویی» تعبیر نموده‌اند، به جرأت می‌توان یکی از اعضای خانواده‌ها تلقی کرده چرا که در حال حاضر حتی اقشاری از جامعه که شاید به سختی امرار معاش روزانه می‌کنند، ولی حداقل یک تلویزیون ارزان قیمت سیاه و سفید را می‌توان گوشة اتاق آنها یافت، این در حالی است که شاید همین تلویزیون ارزان قیمت سیاه و سفید در گذشته‌های نه چندان دور نماد پولدار بودن بوده و به راحتی در هر خانه‌ای یافت نمی‌شد.

این رسانه جمعی که در حال حاضر از رسانه ملی به رسانه فراملی تبدیل شده است با توجه به گسترش شبکه‌های تلویزیونی و همچنین در اختیار داشتن ماهواره و اینترنت در اکثر خانواده‌ها به راحتی هر شخص یا اشخاص می‌توانند بدون صرف وقت و هزینه از وقایع و اتفاقاتی که در ملل مختلف جهانی و داخل کشور رخ می‌دهد مطلع گردند.

این رسانه به دلیل فراگیر بودن می‌تواند باعث اعتلای سطح فرهنگ جامعه‌ای گردد، از طرفی به دلیل پخش برنامه‌های نامناسب آثارمخربی را روی فرد فرد افراد جامعه بگذارد و اشخاص بالقوه مجرم را به صورت مجرم بالفعل درآورد به وسیله قدرت اثربخشی زیاد به دلیل وجود صدا و تصویر به طور همزمان.

«مک لوهان دانشمند کانادایی تاریخ بشر را به سه دوره: عصر فرهنگ شفاهی، عصر تمدن چاپی و عصر تمدن الکترونیک تقسیم می‌کند.»[1] لذا در این عصر قدرت بیشتر در دست صاحبان شبکه‌های تلویزیونی و شبکه‌های ماهواره‌ای و کامپیوتری است. تلویزیون قابلیت تغییر فرهنگ جامعه را دارا است و به همین علت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به دلیل اهمیت موضوع زیرنظر رهبری جامعه اسلامی اداره می‌شود. امروزه نقد و انتقادها دربارة تلویزیون بیشتر از رسانه‌های دیگر است. نکته حائز اهمیت اینکه در کنار تلویزیون داخلی شبکه‌های ماهواره‌ای زیادی وجود دارد که در آنها برنامه‌های مبتذل و خشونت و همچنین برنامه‌های آموزشی و علمی پخش می‌شود که برای جذب بیننده بیشتر از هر نوع ترفندی استفاده می‌کنند.

امروزه به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان، تلویزیون نقش مؤثری در تحریك و آموزش افرادی كه آمادگی ارتكاب جرم را دارند ایفا می‌نماید. از طرف دیگر تلویزیون مضامینی را در جامعه ارائه می‌كند بی‌آنكه زمینه‌ها و بسترهای لازم برای درك آن مضامین در آن جامعه فراهم باشد. بنابراین تلویزیون با این رویكرد آثار زیان‌باری بر جامعه برجای خواهد گذاشت. به هر حال تلویزیون به عنوان پدیده‌ای كه روز به روز در حال تغییر و تحول است، برای جوامع بشری فواید زیادی هم دارد، لذا به دلیل نقش آموزشی می‌تواند در زمینه پیشگیری از جرم كه به سهولت صورت می‌گیرد، كمك مؤثری به نهادهای عدالت كیفری به ویژه پلیس بنماید، چرا كه به كمك تلویزیون می‌توانند مشاركت و همكاری شهروندان را در پیشگیری از جرم جلب نمایند با تصویری مثبت از عملكرد نهادهای پیشگیری‌كننده از جرم در افكار عمومی جامعه ایجاد نماید.

نهایت اینكه، می‌توان تلویزیون را شمشیری دولبه بدانیم كه گاهی بادی موافق می‌شود در جهت افتادن انسان‌ها در ورطة هولناك جرم و جنایت و گاهی با نقش پیشگیرانه باعث جلوگیری از بزه‌دیدگی و بزهكار شدن انسان‌ها می‌گردد.

 

1ـ2ـ بیان مسأله

عصری را که در آن زندگی می‌کنیم به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران و اندیشمندان می‌توان عصر ارتباطات یا دهکدة جهانی و رهبری از راه دور نامید که در این میان تلویزیون به عنوان رسانه‌ای فراگیر واجد این خصوصیت یعنی رهبری از راه دور می‌باشد چرا که این رسانه مرزهای سیاسی بین کشورها را در نور دیده و انسان‌ها در منزل خویش با فشار دادن دکمه‌ای به راحتی و خیلی سریع با فرهنگ‌ها و افکار و آداب و رسوم کشورهای دیگر آشنا می‌شوند و چه بسا در بسیاری از مواقع تحت تأثیر این افکار و عقاید و روش‌های زندگی کشورهای دیگر قرار می‌گیرند و همین موضوع باعث تغییر افکار و عقاید و در نهایت تغییر فرهنگ جامعه‌ای می‌گردد چه مثبت یا منفی.

از آن‌جایی که بیشتر برنامه‌های تلویزیون فیلم‌ها و سریال‌های جنایی و پلیسی می‌باشد، بنابراین افراد مستعد به بزهکاری با دیدن فیلمی که در آن طریقه ارتکاب جرم و شیوة خشونت نسبت به انسان‌ها به نمایش گذاشته می‌شود، تحت تأثیر قرار می‌گیرند تا حدی که به شیوه‌هایی چون تقلید و تلقین مرتکب جرم یا نابهنجاری اجتماعی می‌گردند و بالعکس اگر فیلم یا برنامه‌ای آموزشی در جهت کاهش بزه‌دیدگی و بزهکاری به نمایش گذاشته شود، می‌تواند در پیشگیری از بزه‌دیدگی و بزهکاری مؤثر واقع شود.

ارتقای سطح آگاهی عمومی شهروندان در پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند کارکرد مهم درخصوص تلویزیون باشد. در کشورهای پیشرفته شهروندان تا حدی زیادی از آمار دقیق جرایم مطلع هستند و مراقبت و صیانت را افزایش می‌دهند و با تعیین سیمای جنایی برنامه‌ریزی می‌نمایند.

در عین حال مسأله ناامنی و ترس ناشی از پدیده مجرمانه اگر از چنین رسانه‌ای به طور افراطی القا شود، القاکننده ناامنی و در عین حال مؤثر در پیشگیری و اطلاع‌رسانی است.

باید رسانه‌ای چون سیما بین مرز بازدارندگی از بزه و تشویق به بزهکاری آشنا شوند و نقاط مثبت عملکرد آنان در بحث اطلاع‌رسانی و پیشگیری از وقوع جرم تقویت و نکات منفی عملکرد مؤثر در ارتکاب جرم کاهش یابد که این امر نیاز به آسیب‌شناسی جدی دارد. هرچه ارتباط بین قوة قضاییه و اصحاب رسانه تقویت شود مؤثر است.

لذا با ارائه راهکارهای مناسبی از طریق تلویزیون به عنوان ابزار نظارتی و تأثیرگذار در جهت پیشگیری از وقوع جرم می‌توان مؤثر بود.

1ـ2ـ1ـ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

هدف ابتدایی این تحقیق، بهره‌گیری از تلویزیون به عنوان یکی از پرمخاطب‌ترین رسانه‌های جمعی برای اصلاح پنداره‌های اشخاص درخصوص مقولۀ جرم است. اشخاص کنشگران فعالی هستند و با احتساب هزینۀ فایده اقدام به ارتکاب جرم می‌نمایند و نقش تلویزیون در این میان نمایش این هزینه فایده است به شکلی که با پدیدۀ ارتکاب جرم یا پیشگیری خواهیم بود. در این راستا می‌توان با راهکارهایی مانع روانی مهمی در ارتکاب جرم برای بینندگان فراهم نمود یا هزینه ارتکاب جرم به مخاطبان بالا نشان داد.

1ـ2ـ2ـ اهداف تحقیق

تلویزیون به عنوان رسانه‌ای فراگیر می‌تواند تأثیری سریع و متعدد بر مخاطبین خود بگذارد که این تأثیر می‌تواند مثبت یا منفی باشد، لذا با برنامه‌ریزی درست و پخش برنامه‌های مفید و آموزشی می‌توان از جنبه مثبت آن بهره‌گیری بیشتری نمود و جنبه منفی برنامه‌ها را از طریق پیشگیری از ارتکاب جرم و برنامه‌های آموزشی کاهش داد. و لذا سعی شده است تا نسبت به شناسایی تأثیر تلویزیون و کارکرد آن در ارتکاب جرم و پیشگیری و همچنین، ارائه راهکارهایی به دست‌اندرکاران نظام عدالت کیفری و رسانه تلویزیون در کاهش کارکردهای منفی تلویزیون در ارتکاب جرم و پیشگیری به عنوان اهداف تحقیق پرداخته شود.

نگارنده امیدوار است تحقیق حاضر گامی مثبت هرچند کوچک در جهت کاهش ارتکاب جرم از طریق راهکارهایی تازه در پیشگیری از طریق تلویزیون و مقابله با تأثیرات منفی موضوع تحقیق باشد.

 

1ـ2ـ3ـ سؤالات تحقیق

تلویزیون به عنوان رسانه‌ای فراگیری در عصر حاضر با توجه به گسترش شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنت تأثیرات مثبت و منفی در اذهان و رفتار انسان‌ها می‌گذارد. البته این تأثیرات در اشخاص بسته به نوع شخصیت و سواد آنها متفاوت است، لذا در این تحقیق به سؤال‌های زیر پرداخته می‌شود.

الف) تلویزیون در ارتکاب جرم چه تأثیری دارد؟

ب) تلویزیون چه تأثیری در پیشگیری از جرم دارد؟

ج) نقش تلویزیون در پیشگیری از جرم چه نوع پیشگیری است؟

1ـ2ـ4ـ فرضیه‌های تحقیق

الف) به نظر می‌رسد تلویزیون در جوامع امروزی نقش تكمیلی مهمی در الگوسازی ایجاد پنداره‌های افراد درخصوص ارتکاب جرم و القاء انگیزه مجرمانه دارد.

ب) به نظر می‌رسد تلویزیون به عنوان رسانة تصویری فراگیر با ارائه برنامه‌های مناسب و آموزشی نقش تكمیلی مهمی در پیشگیری از جرم دارد.

ج) به نظر می‌رسد با توجه به اینکه مخاطبان تلویزیون قشر وسیعی از اجتماع هستند، نقش تلویزیون در پیشگیری از جرم از نوع پیشگیری اجتماعی می‌باشد.

1ـ2ـ5ـ پیشینه تحقیق

در عصر حاضر تلویزیون به عنوان رسانه‌ای فراگیر نقش مهمی را در اجتماع ایفا می‌نماید که یکی از این نقش‌ها در حوزة ارتکاب جرم و پیشگیری می‌باشد و به دلیل اهمیت موضوع و تأثیراتی که تلویزیون می‌تواند در این زمینه داشته باشد، جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان و اساتید حقوق مقالات و نظریات متعددی را ابراز داشته‌اند و همچنین کتاب‌های زیادی در این زمینه نگاشته شده است.

در بخش پایان‌نامه می‌توان به پایان‌نامه خانم رویا آسیایی با عنوان «نقش رسانه‌ها در پیشگیری از جرم» دانشکده حقوق تهران مرکز و پایان‌نامه آقای کامران شریفی با موضوع «تأثیر رسانه و نقش آن در پیشگیری از بزهکاری کودکان» دانشکده حقوق دانشگاه تهران اشاره کرد. هرچند عنوان کلی رسانه در پیشگیری از ارتکاب جرم در پایان‌نامه‌های ذکر شده شامل مطبوعات، کتاب، رادیو می‌شود، لذا شامل تلویزیون و سینما به‌عنوان رسانه تصویری می‌شود، لیکن در پایان‌نامه‌های مذکور فقط به یک بعد یعنی بحث پیشگیری از جرم پرداخته شده است.