دانلود متن کامل پایان نامه ارشد

فهرست مطالب

 

مقدمه 1

طرح موضوع 1

دلایل انتخاب موضوع 3

نقد ادبیات موضوع 3

سؤالات تحقیق 4

سؤال اصلی 4
سؤالات فرعی 4
فرضیه‌ 4

مفروضات 4

اهداف تحقیق 5

روش تحقیق 5

سازماندهی تحقیق 5

فصل اول:کلیات / 7

مبحث اول: لزوم حمایت از زنان مطلّقه 9

گفتار اول: آمار رو به‌ رشد طلاق و شرایط نامطلوب اقتصادی 9

بند اول: آمار رو به رشد طلاق 9

بند دوم: شرایط نامطلوب اقتصادی 12

گفتار دوم: عدم کارسازی ساز و کارهای حمایتیِ پیش‌بینی شده در حقوق موضوعه 15

گفتار سوم: عدم اشتغال و عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد 17

بند اول: عدم اشتغال زنان مطلّقه 17

بند دوم: عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد 19

مبحث دوم 21

مفاهیم، طرف‌ها، عناصر و مقسَّمات مرتبط با قرارداد بیمه‌ی طلاق 21

گفتار اول: مفاهیم بیمه، تأمین اجتماعی، طلاق و زنان بی‌سرپرست 21

بند اول: مفهوم بیمه و تأمین اجتماعی 21

الف: مفهوم بیمه 22

ب: مفهوم تأمین اجتماعی 24

بند دوم: مفهوم طلاق 25

بند سوم: مفهوم زنان بی‌سرپرست 26

گفتار دوم: طرف‌ها و عناصر قرارداد بیمه 27

بند اول: طرف‌های قرارداد بیمه 27

الف: بیمه‌گر و بیمه‌گزار 27

1ـ بیمه‌گر 28

2ـ بیمه‌گزار 28

بند دوم: عناصر قرارداد بیمه 33

الف: حادثه، خطر و ویژگی‌های آنها 33

1ـ حادثه 33

2ـ خطر 36

3ـ ویژگی‌های حادثه یا خطر قابل پوشش 37

ب: موضوع و مورد بیمه 41

ج: حق و وجه‌‌ بیمه 42

1ـ حق بیمه 42

2ـ وجه بیمه 44

گفتار سوم: تحلیل اقسام بیمه، تأمین اجتماعی و طلاق 44

بند اول: اقسام بیمه 44

الف: بیمه‌های تجاری 45

1ـ بیمه‌های اشخاص 46

2ـ بیمه‌های خسارتی 49

ب: بیمه‌های اجتماعی 51

بند دوم: نظام و قلمرو تأمین اجتماعی 53

الف: پوشش بیمه‌‌های اجتماعی 54

ب: حمایت اجتماعی و توانبخشی 54

ج: حوزه‌ی امدادی 56

بند سوم: اقسام طلاق 56

الف: به تقاضای زوج 56

ب: به تقاضای زوجه 56

ج: طلاق توافقی 57

مبحث سوم:پیشینه‌ و ماهیّت بیمه‌ی طلاق 58

گفتار اول: پیشینه‌ی بیمه‌ی طلاق 58

بند اول: در جهان 58

بند دوم: در ایران 59

گفتار دوم: ماهیّت بیمه‌ی طلاق 60

بند اول: فرض بیمه‌ی اشخاص 60

بند دوم: فرض بیمه‌ی خسارتی 62

بند سوم: ماهیّت حقوقی بیمه‌ی طلاق 62

فصل دوم: نظریات، راهکارهای اجرا و شرایط بهره‌مندی از بیمه‌ی طلاق/ 74

مبحث اول: نظریات مطرح‌شده در رابطه با اجرای بیمه‌ی طلاق 76

گفتار اول: دیدگاه مخالف 76

بند اول: افزایش نرخ طلاق و وقوع طلاق‌های صوری 76

الف: افزایش نرخ طلاق 76

ب: وقوع طلاق‌های صوری 78

بند دوم: عدم امکان اطلاع از ازدواج یا اشتغال زنان مطلّقه 79

بند سوم: عدم استقبال از سوی مردان 80

گفتار دوم: دیدگاه موافق 81

بند اول: زوال آسیب‌های اجتماعی عارض بر زنان مطلّقه 82

الف: ریشه‌ی اقتصادی جرائم 82

ب: اعتیاد 85

ج: خودکشی 85

بند دوم: فرصت و توان کافی برای تربیت و رسیدگی به فرزندان 86

بند سوم: بهبود سلامت روانی و جسمی افراد جامعه 87

مبحث دوم: ساز و کارهای اجرای بیمه‌ی طلاق 89

گفتار اول: با اراده‌ی آزاد افراد 89

بند اول: انعقاد قرارداد بیمه‌ی تجاری 89

بند دوم: در قالب شروط ضمن عقد 90

الف: شروط انتخابی 90

ب: شروط ارشادی 91

بند سوم: در قالب مهریه 92

بند چهارم: گسترش قلمرو نفقه 96

گفتار دوم: حمایت دولتی 98

بند اول: الزاماتِ دولت در تحقق تأمین اجتماعی 99

الف: ادله‌ی شرعی 99

ب: ادله‌ی حقوقی 103

1ـ اسناد بین‌المللی 103

2ـ مقررات داخلی 106

2ـ 1ـ قانون اساسی 106

2ـ 2ـ  در مقررات و قوانین عادی 109

ج: براساس ضرورت عرفی برخی از مردان 114

بند دوم: توسعه‌ی قلمرو پوشش‌های تأمین اجتماعی 117

الف: از طریق نظام بیمه‌های اجتماعی 117

ب: از طریق نظام حمایتی 122

مبحث سوم:شرایط بهره‌مندی از بیمه‌‌ی طلاق 124

گفتار اول: شخص متقاضی طلاق و نوع طلاقِ قابل حمایت 124

بند اول: شخص متقاضی طلاق 125

بند دوم: نوع طلاق 126

گفتار دوم: زنان مطلّقه‌ی قابل حمایت 127

بند اول: فقر مالی 127

بند دوم: عدم ازدواج مجدد 128

نتیجه‌گیری 130

منابع و ماخذ 134

 

علائم اختصاری

 

 

ق ……………………………………………………………………………………………………………………………… قمری

م …………………………………………………………………………………………………………………………….. میلادی

ق.ا …………………………………………………………………………………………………………………… قانون اساسی

ق.م ……………………………………………………………………………………………………………………. قانون مدنی

ق.ب ……………………………………………………………………………………………………………………. قانون بیمه

ق.ت.ا ……………………………………………………………………………………………………. قانون تأمین اجتماعی

ق.س.ن.ج.ر.ت.ا ………………………………………………….. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

 

مقدمه

طرح موضوع

انسان، از بدو خلقت همواره با «خطر»[1] مواجه بوده، که با قلمرو وسیع خود هر لحظه جان، مال، سرمایه و … او را تهدید ساخته است. حیات بشر از همان آغاز، بدون مراقبت، تضمین و تأمین نمی‌گشته است. بهره‌مندی از امنیت در برابر خطرات، از طریق تدارک راهکاری مانند قراردادهای بیمه، به تدریج به شیوه‌ای معقول و مقبول در میان مردم هر جامعه‌ای تبدیل شده است. در این میان، ممکن است که شماری از خطرات، نهاد خانواده را تهدید نموده و هر یک از زوجین را در معرض آسیب‌های جدی قرار دهد. یکی از این خطرات، وقوع طلاق و زوال نهاد مقدّس خانواده به عنوان بنیادی‌ترین هسته‌ی جامعه‌ی انسانی است، که زوجین و به ویژه زوجه را با نیاز‌های شدید مالیِ پس از طلاق روبه‌رو ساخته و در شرایط نامساعدی قرار می‌دهد. امروزه، بدون‌ شک خانواده‌های متعددی مبتلا به مسأله‌ی طلاق بوده و دامن‌گیر تعداد کثیری از زنان شده، که ریشه در دلایل انبوه زیستی، اجتماعی، روانی، اقتصادی، فرهنگی و … دارد. بی‌تردید تمامی طلاق‌ها آثار و تبعات گریزناپذیری داشته و گریبان‌گیر بسیاری از زوجین و فرزندان آنها خواهد بود. تبعاتِ منفی مانند سرخوردگی، افسردگی، مشکلات فرهنگی، انزوا و اختلال در تعاملات اجتماعی، زوال سلامت روانی و جسمی، تن دادن به ازدواج‌های موقت و خارج از عرف اجتماعی، مشکلات جنسی، فساد اخلاقی، روی آوردن به انحرافات جنسی، سرقت، اعتیاد و … به عنوان برخی از مشکلات عارض بر زنان مطلّقه، عمدتاً پایه در فقر و ضعف اقتصادی آنان داشته و زمینه‌ی بروز مشکلات و ارتکاب جرائم را دامن‌گیر آنان ساخته است. چه آنکه معمولاً مردان خود به تنهایی از عهده و توان مخارج زندگی بر‌آمده و این زنان هستند که غالباً دچار مشکلات مزبور می‌گردند، آن چنان که حتّی برخی از مردم، زنان مطلّقه را اساساً با مسأله‌ی فقر اقتصادی می‌شناسند. همچنین دلایلی مانند رشد صعودی آمارهای طلاق به ویژه در میان زنان جوان، توقف پشتوانه‌ی مالی زنان در قالب نفقه، عدم موفقیت در اخذ مهریه، افزایش نرخ تورم، بیکاری و توزیع نامناسب درآمد در جامعه بر شدت نگرانی‌ها افزوده و حمایت از این قشر زنان را ضروری ساخته است. بنابراین پشتیبانی از زنان مطلّقه و تدارک تمهیداتی که بتواند نیاز اقتصادی آنان را تأمین و از مشکلات آتی احتمالی آنان بکاهد، امری طبیعی و ضروری است. یکی از ابزارهای اطمینان‌بخش در عرصه‌ی حضور خطر، قراردادهای بیمه است. بیمه خود موجد نوعی اطمینان در مقابل خطر محتمل‌الوقوع است که از ابتکارات نوین برای اجتناب یا کاهش مشکلات فوق، پیش‌بینی و اجرای قرارداد «بیمه‌ی طلاق» است. این نوع بیمه در حال حاضر در کشور ایران جامه‌ی قانون را بر تن ننموده و میان اندیشمندان و متفکرین حقوقی و اجتماعی در حال وارسی، نقد و تحلیل است و به طور موقت و آزمایشی در استان‌های خراسان، گلستان و سمنان اجراء شده است اما در حال حاضر مانند خرمایی بر نخل معلق مانده است.

 

 

 

 

1-1- بیان مسئله……………………………………… 2

1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق………………………… 5

1-3- اهداف تحقیق……………………………….. 5

2-1-تعریف مفاهیم……………………………….. 7

فصل دوم :ادبیات تحقیق

2-1-1-تعریف رفتار نابهنجار………………………………. 7

2-1-2-تعریف نظری ناهنجاری اجتماعی محقق…………. 12

2-1-3-رفتار ترافیکی……………………………….. 12

2-1-4-تعریف عابرین پیاده……………………………… 12

2-1-5-تعریف عملی ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده………… 12

2-2-سوابق تجربی……………………………….. 14

2-2- 1-پیشینة داخلی……………………………….. 14

2-2-2- پیشینة خارجی……………………………….. 22

2-2- 3- نقد و بررسی پیشینه ها……………………………… 33

فصل سوم:مبانی نظری

3-1-مقدمه………………………………. 38

3-2-نظریات مربوط به ویژگی های شخصیتی…………………… 40

3-2-1-نظریه انتخاب عقلانی……………………………….. 40

3-2-2-نظریه رشد اخلاقی……………………………….. 44

3-2-3-نظریه اجتماعی_فرهنگی……………………………….. 45

3-2-4-نظریه دینداری……………………………….. 46

3-2-5-نظریه نیاز………………………………. 47

3-3-نظریات مربوط به ویژگی های موقعیتی……………………… 48

3-3-1-نظریه اعتماد اجتماعی……………………………….. 48

3-3-2- نظریه یادگیری اجتماعی……………………………….. 50

3-3-3-نظریه همنوایی……………………………….. 52

3-3-4-نظریه كنش متقابل اجتماعى…………………………… 53

3-4-نظریات مربوط به ویژگی های ساختاری…………………. 55

3-4-1- نظریه‌ی فشار عمومی……………………………….. 55

3-4-2-نظریه كنترل اجتماعى……………………………….. 57

3-5- چارچوب نظری……………………………….. 59

3-7-فرضیات تحقیق……………………………….. 64

فصل چهارم:روش تحقیق

4-1-مقدمه………………………………. 66

4-2-نوع تحقیق……………………………….. 66

4-3-جامعه آماری……………………………….. 66

4-4-واحد نمونه………………………………. 66

4-5- حجم نمونه………………………………. 66

4-6-روش نمونه گیری……………………………….. 67

4-7-روش جمع آوری اطلاعات………………………………. 69

4-8-تعریف عملیاتی متغیرها و شیوه ی سنجش آنها………. 69

4-8-1- متغیر وابسته………………………………. 69

4-8-2-متغیرهای مستقل………………………………. 72

4-9- روایی……………………………….. 81

4- 10- پایایی……………………………….. 83

4-11- شیوه ی تجزیه و تحلیل داده ها………………… 84

4-11-1-آماره های توصیفی……………………………….. 84

4-11-2-آزمون نرمال بودن………………………………. 85

4-11-3-آمار استنباطی……………………………….. 87

فصل پنجم:یافته ها

5-1-مقدمه………………………………. 90

5-2-ویژگی های پاسخگویان………………………………. 90

5-3-آماره های توصیفی ابعاد دوگانه ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده ( متغیر وابسته)…..95

5-4-آماره های توصیفی ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده ( متغیر وابسته)…….96

5-5-آماره های توصیفی متغیر های مستقل در میان عابرین پیاده و آزمون مقایسة میانگینها……97

5-6-سنجش همبستگی میان متغیرهای مستقل با ابعاد ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده…..98

5-7-همبستگی میان متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش…………..101

5-8-تحلیل رگرسیون لجستیک  عوامل موثر بر رفتار ناهنجار ترافیکی عابرین پیاده……102

5-9-تحلیل رگرسیون چندگانه عوامل موثر بر ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده…………104

5-10- تحلیل مسیر………………………………. 107

5-10-1-مراحل انجام تحلیل مسیر………………………. 107

5-10-2- مدل علی مسیر………………………………. 109

فصل ششم:بحث و نتیجه گیری

6-1-بحث………………………………… 111

6-1-1- بحث پیرامون ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده…………….. 111

6-1-2- بحث پیرامون عوامل تأثیرگذار بر ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده…….112

6-2- راهکارها……………………………… 117

6-3- محدودیتها……………………………… 118

6-4- پیشنهادهای پژوهشی……………………… 118

منابع و مآخذ………………………………. 120

چکیده:

مطالعه حاضر به منظور تعیین چگونگی نگرش و عملکرد عابرین پیاده و همچنین بررسی عوامل مؤثر بر رفتار ناهنجار ترافیکی عابرین پیاده درشهر مشهد انجام گرفت.روش تحقیق پیمایشی و جامعه هدف،کلیه عابرین پیاده در معابر مناطق مختلف شهر مشهد بوده است.روش نمونه گیری، تصادفی و خوشه ای از تمام مناطق شهر بوده و حجم نمونه مورد نیاز 240 نفر تعیین گردید. نتایج نشان داد بین جنسیت ، سن، وضع تاهل ،منزلت شغلی،تحصیلات و در آمد با ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده تفاوت معنادار وجود ندارد اما منطقه سکونت ارتباط معنادار با ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده دارد.نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه(روش گام به گام) نشان داد که فقط 5 متغیر(خویشتن داری،رضایت از امکانات ترافیکی،جمع گرایی،دینداری و همنوایی) از 9 متغیر مستقل(خویشتن داری،رضایت از امکانات ترافیکی،جمع گرایی،دینداری ، همنوایی،اعتماد اجتماعی،کنترل اجتماعی،محرومیت اجتماعی وپایگاه اجتماعی –اقتصادی)وارد مدل رگرسیونی شدند.بنابراین با افزایش نرخ خویشتن داری،جمع گرایی،دینداری و رضایت از امکانات ترافیکی،ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده کاهش می یابد در حالیکه با افزایش همنوایی ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده افزایش می یابد.

فصل اول: طرح تحقیق

1-1- بیان مسأله

تصادفات یکی از بزرگ ترین مشکلات سلامتی عمومی در جهان است. به طوریكه سالانه جان 147000 نفر را در جهان می گیرد و 50000000 نفر در جهان مصدوم می شوند(سازمان سلامت جهان،2009)ایران نیز از این امر مستثنی نیست و به عنوان یكی از كشورهایی كه دارای بیشترین موارد تصادف و مرگ و میر ناشی از آن است معرفی شده و طی تخمین های موجود ، از هر 100000 نفر جمعیت 40 نفر در حوادث ترافیكی از بین میروند(طبیبی و هاشمیان،1390).

  آمارهای موجود و تحقیقات انجام شده نشان دادند که میزان تصادفات عابر پیاده ( تلفات و جراحات) در سال های اخیر، بخش قابل توجهی از تصادفات رانندگی را به خود اختصاص داده است .بطوریکه حدود 33%تصادفات جهان مربوط به عابرین پیاده می باشد(ژو،2011) در سال 2003 بیش از 290,000نفر درتصادفات بریتانیا کشته شده اند که 36,405 نفر آن عابر پیاده بوده است (آمار سازمان حمل ونقل بریتانیا،2004). تحقیق مارتین وجانسون درلندن حاکی است که عابرین پیاده حدود یک چهارم کشته شدگان در تصادفات خیابانی را تشکیل می دهند (مارتین وجانسون،2006).در سال 2007 سازمان ترافیک در چین آمار عابرین پیاده کشته شده در جاده ها  را 25.85%اعلام کرد. در اسرائیل نیز33% تلفات جاده ای عابرین پیاده بودند(روزنبلوم،2009). تحقیات انجام شده در سال های اخیر در ایران نیز نشان داده اند که بیش از 30 درصد تصادفات و نیز 23 درصد تلفات رانندگی را عابران پیاده تشكیل می دهند (یعقوبی،1379 ؛پاک گوهر،1388؛طبیبی و هاشمیان،1390؛صفارزاده و همکاران،1390؛حسن پور،1390).بر اساس آمارهای معاونت راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی ،مجموع آمار تلفات حوادث رانندگی در شش ماه اول سال 1391 ،11201 اعلام شده است که 2/12 درصد کل تلفات حوادث رانندگی شش ماه نخست ،عابرین  پیاده بودند.صدمات وارده به عابرین پیاده و حتی مرگ و میر آن ها در محیط های شهری تمامی دنیا را شامل می شود.عابرین پیاده در 15% تصادفات شهری در دنیامقصر می باشند،جالب آنکه نزدیک به 50 درصد این مقدار مرگ و میر در حاشیه محل های مخصوص عبور عابرین پیاده (خط کشی عابرین)اتفاق می افتد(رضا پور،1389). لذا چند وقتی است که به صورتی جدی در کشورهای اروپایی و امریکایی تصمیم به رفع این معضل.گرفته شده است.در ایران نیز با توجه به آمار تصادفات و تلفات عابرین پیاده، اهمیت این مسئله روشن است.شهر مشهد نیز با توجه به جمعیت آن از این امر مستثنی نیست.به گزارش بهروان(1392)15 درصد عابرین پیاده در مشهد،تاکنون به عنوان عابر پیاده درون شهر تصادف کرده اند.

به طور کلی مهمترین عامل بروز تصادفات، عامل انسانی است.به بیان دیگر عامل انسانی در 90 تا 95% رخدادهای ترافیکی به تنهایی یا به همراه عوامل دیگر مسئول شناخته شده اند(آیتی،1371 ؛ فرجی و منجمی،1380؛ سوری ،1384؛ وهاب زاده، 1387؛پاک گوهر،1388؛ آراسته و همکاران،1390).بیشترین درصد درباره تأثیر عوامل انسانی(64.5 درصد) در بروز و شدت تصادفات ، مربوط به بی توجهی به مقررات می باشد(پاک گوهر،1388).64.6 درصد کسانی که تجربه تصادف به عنوان عابر پیاده را داشتند،اظهار کردند که می توانستند با رعایت مقررات از این پیشآمد جلوگیری کنند (بهروان،1392).بنابراین این موضوع رعایت قوانین مربوط به عابران پیاده از جمله توجه به چراغ راهنما،‌ عبور از خط کشی عابر پیاده و پل های عابر را دو چندان می‌کند.

   اکثر تحقیقاتی که در استانهای مختلف ازجمله خراسان رضوی انجام شده است ، تأثیر یک علت را در تبیین ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده مورد بررسی قرار داده اند.به عنوان مثال بهروان(1392) و طبیبی و هاشمیان(1390)نگرش و چگونگی تفکر عابرین  پیاده را سنجیده اند،چرا که  بسیاری از نظریه پردازان معتقدند نگرش که از طریق یادگیری ایجاد می شود،  بهترین پیش بینی کننده ی رفتار است(باندورا،1977؛پیاژه، میلر و دالرد،1950؛ روزنتال و زیمرمن 1977شولتز، 1386).  در حالیکه نتایج برخی از تحقیقات انجام شده نشان داده است که با وجود نگرش مثبت عابرین پیاده در زمینه رعایت مقررات ترافیکی،رفتار آن ها اینگونه نیست(هلاکوئی نائینی و مرادی،1385).تحقیقات بسیار دیگر نیز در زمینه مهندسی ترافیک مربوط به عابرین پیاده انجام شده است(صفارزاده، محمود؛ حسن پور، شهاب ؛ عبدی،علی،1390؛صفارزاده، محمود ؛ابوالحسن نژاد، وحیدو میرزا بروجردیان،امین ،1387؛حسن پور ، شهاب ؛ میربها، بابك ؛ زنگانه رنجبر،پوریا،1391)، شاید بهتر است بگوییم ترکیبی از این‌‌ عوامل در کنار یکدیگر می تواند به شكل بهتری  ما را در تحلیلمان یاری كند.

بنابراین  با توجه به تحقیقات انجام شده در زمینه عابرین پیاده می توان دریافت که وارسی تركیب های متفاوت از تبیین كننده های گوناگون بهترین تحلیل جامعه شناختی را نشان می دهد.مجموعه و سلسله ای از علّت های فردی،اجتماعی و موقعیتی در کنار یکدیگر باعث ایجاد تلفات و تصادفات عابرین پیاده شده اند و سنجش یک علت به تنهایی کافی نیست، به عنوان مثال علاوه بر جامعه پذیری افراد در زمینه ترافیک،کنترل اجتماعی نیز برای الزام عابرین پیاده به رعایت ضوابط و مقررات ترافیکی ضروری به نظر می رسد (هومنز،1985 ؛هیرشی ،1969؛ ریکلس ،1973).

با توجه به این وضعیت ، مطالعه حاضربا هدف بررسی و تعیین عوامل جامعه شناختی مؤثر بر ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده در شهر مشهد صورت گرفته است.تا شاید از این طریق بتوان به نحو بهتر و هدفمند تری برنامه هایی را طراحی و اجرا نمود و در نهایت نگرش و رفتار عابرین پیاده را در زمینه رعایت قوانین ترافیکی ارتقا بخشید.

با توجه به موارد مطرح شده مطالعه حاضر درصدد پاسخگویی به سؤالات اصلی زیر است:

1- میزان ناهنجاری ترافیکی عابرین پیاده در شهر مشهد چقدر است؟

2- عوامل جامعه شناختی مؤثر برناهنجار ی ترافیکی عابرین پیاده کدامند؟

2-1- ضرورت و اهمیت تحقیق

زندگی مدنی و اجتماعی در شهرهای بزرگ، پیشرفته و پیچیده، بدون رعایت مقررات و نظم امكان پذیر نیست. رفتارهای ترافیکی همانگونه که می تواند نظم را در شهرها برقرار کند و موجب آسایش افراد جامعه گردد، می تواند موجب بروز صدمات جبران ناپذیری در زندگی  افراد شود. كم توجهی به رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در بین افراد جامعه از جمله ناهنجاری هایی است كه  به صورت روزمره در سطح خیابا نها و بزرگراه های داخل شهر، جاد ه ها و آزادراه های بین شهری مشاهده می شود و این کم توجهی به مقررات اگر  با افزایش روزافزون جمعیت و اتومبیل ها پیش برود ،فاجعه است. بنابراین نظم ترافیکی به خصوص در شهرهای بزرگی چون مشهد یک نیاز اجتماعی است و یافتن مسیر توسعه این نیازاجتماعی ،كاركردهای مثبتی را به دنبال خواهد داشت.

انجام پژوهش هایی که انضباط ترافیکی افراد یک جامعه را نشان دهد و علت تخلف یا ناهنجاری رفتار های ترافیکی آن ها را بیان کند، بسیار مفید است چرا که  می تواند با ارائه راه کارهایی به بهبود نظم ترافیکی افراد در شهرها کمک کند و منجر به نظم اجتماعی مطلوب در جامعه شود.

 

 

سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..3

پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….4

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………4

تقسیم بندی مطالب……………………………………………………………………………………………………………..4

فصل اول: تعاریف و مفاهیم

مبحث اول: مفهوم و ماهیت تجدید نظر………………………………………………………………………………..6

گفتار اول :مفهوم تجدید نظر………………………………………………………………………………………………..6

 گفتار دوم : ماهیت تجدید نظر…………………………………………………………………………………………….7

مبحث دوم : ضرورت تجدیدنظرخواهی………………………………………………………………………………8

گفتار اول : دیدگاه مخالفان…………………………………………………………………………………………………8

أ

گفتار دوم : دیدگاه موافقان………………………………………………………………………………………………..11 

مبحث سوم: قابلیت تجدیدنظرو غیر قابل تجدیدنظرآرای دادگاه ها…………………………………………16

گفتار اول : آراء قابل تجدیدنظر………………………………………………………………………………………….16

بند اول : احکام………………………………………………………………………………………………………………..16

بند دوم : تصمیمات حسبی…………………………………………………………………………………………………19

بند سوم: قرارها………………………………………………………………………………………………………………. 19

گفتار دوم : آرای غیر قابل تجدیدنظر………………………………………………………………………………….22

مبحث چهارم: آثار تجدید نظرخواهی…………………………………………………………………………………25

گفتار اول : خاتمه صلاحیت دادگاه بدوی …………………………………………………………………………..25

گفتار دوم : اثر تعلیقی ……………………………………………………………………………………………………..25

گفتار سوم : اثر انتقالی………………………………………………………………………………………………………26

گفتار چهارم: محدوده اثر انتقالی…………………………………………………………………………………………27

فصل دوم: قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن نسبت به آراء دادگاهها

مبحث اول : اصحاب دعوا ، مهلت درخواست تجدیدنظرو ضمانت اجرای آنها…………………………30

ب

گفتار اول: اصحاب دعوا …………………………………………………………………………………………………..30   بند اول : اصحاب دعوای نخستین.. ……………………………………………………………………………………30

بند دوم : اشخاص ثالث……………………………………………………………………………………………………..31

گفتار دوم :مهلت تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن………………………………………………………………….32

مبحث دوم:استثنائات در خواست تجدیدنظر در خارج از مهلت قانونی و ضمانت اجرای آن………35

گفتار اول : حجر، ورشکستگی یا فوت محکوم علیه……………………………………………………………….35

 گفتار دوم : زوال سمت نماینده ………………………………………………………………………………………..36

گفتار سوم : عذر تجدیدنظر خواه…………………………………………………………………………………………37

مبحث سوم : ممنوعیت ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر……………………………………………………..38

گفتار اول :مفهوم ادعای جدید و تفاوت آن با دلیل جدید……………………………………………………….38

گفتار دوم : اصل ممنوعیت ادعای جدید در مرحله جدید………………………………………………………..39

گفتار سوم : استثنائات ممنوع بودن ادعای جدیددر مرحله تجدیدنظر…………………………………………39

بند اول :  طرح دعاوی طاری……………………………………………………………………………………………..40

1-1- ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر  ………………………………………………………………………………..41

1-2- جلب شخص ثالث در مرحله تجدیدنظر ……………………………………………………………………….43

ج

بند دوم : تغییر عین مال به قیمت آن و بالعکس…………………………………………………………………….44

بند سوم : حقوق حال شده پس از اقامه دعوای مرحله نخستین………………………………………………….45

بند چهارم : تغییر عنوان خواسته………………………………………………………………………………………….46

گفتار چهارم : ادعاهای مطروحه در قالب  دفاع……………………………………………………………………..46

مبحث چهارم :در خواست تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن…………………………………………………….47

گفتار اول : شرایط دادخواست تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن…………………………………………………48

بند اول : دارای ضمانت اجرا……………………………………………………….. …………………………………..48

بند دوم : فاقد ضمانت اجرا……………………………………………………………………………………………….49

بند سوم: ضمانت اجرای توقیف دادخواست…………………………………………………………………………51

گفتار دوم: تکالیف دادگاه بدوی نسبت به دادخواست تجدیدنظر ثبت شده  وضمانت اجرای آن در راستای حقوق تجدیدنظرخواه …………………………………………………………………………………………….51

بند اول: تقدیم دادخواست خارج از مهلت قانونی……………………………………………………………………52

بند دوم: تقدیم دادخواست تجدیدنظر ناقص…………………………………………………………………………..53

بندسوم: تقدیم دادخواست تجدیدنظر کامل در مهلت قانونی……………………………………………………..54

بند چهارم:تقدیم دادخواست تجدیدنظر با وجود اعلام قطعی بودن رای از دادگاه بدوی…………………54

د

مبحث پنجم:درخواست تامین خواسته، دستور موقت و دعوی متقابل در مرحله تجدیدنظرخواهی

گفتار اول: درخواست تامین خواسته ……………………………………………………………………………………………………55   گفتار دوم : درخواست دستور موقت……………………………………………………………………………………………………..56  

گفتار سوم: طرح دعوی متقابل…………………………………………………………………………………………………………..57 

مبحث ششم: ادعای اعسار از هزینه دادرسی و استرداد دادخواست در مرحله تجدیدنظرخواهی و ضمانت اجرای آنها………………………………………………………………………………………………………..58      گفتار اول : ادعای اعسار از هزینه های دادرسی………………………………………………………………..58

بند اول : پذیرش اعسار از هزینه های دادرسی………………………………………………………………………61

بند دوم : رد ادعای اعسار از هزینه های دادرسی……………………………………………………………………62

گفتار دوم : در خواست استرداد دادخواست تجدیدنظر وضمانت اجرای آن………………………………..63

بند اول : استرداد دادخواست  کامل……………………………………………………………………………………..66

بند دوم : استرداد دادخواست ناقص……………………………………………………………………………………..66

فصل سوم:قلمرو حقوق تجدنظرخواه و ضمانت اجرای آن نسبت به آراء شورای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری

مبحث اول : قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن نسبت به آرای شورای حل اختلاف………69

ر

 گفتار اول  :  فواید وایرادات رسیدگی به دعوا در شورای حل ……………………………………………….70

بنداول: فواید رسیدگی به دعوا در شورای حل اختلاف……………………………………………………………70

بند دوم: ایرادات رسیدگی به دعوا در شورای حل اختلاف………………………………………………………71

گفتار دوم: عدم الزام به رعایت تشریفات مدنی در شورای حل اختلاف…………………………………….73

گفتار سوم:آرای قابل تجدیدنظر در شورای حل اختلاف………………………………………………………….75

گفتار چهارم : هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف و ضمانت اجرای آن………………………………..78

گفتار پنجم : مهلت درخواست تجدیدنظر از آرای شورای حل اختلاف و ضمانت اجرای آن…………79

بند اول : درخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی……………………………………………………………………..79

بند دوم : حق درخواست تجدیدنظر در خارج مهلت قانونی بر اساس معاذیر قانونی………………………80

گفتار ششم : حق اقامه دعاوی طاری درمرحله تجدیدنظر نسبت به آراء شورای حل اختلاف و ضمانت اجرای آن………………………………………………………………………………………………………………………..80

مبحث دوم:قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه وضمانت اجرای آن نسبت به آرای دیوان عدالت اداری………………………………………………………………………………………………………………………………82  گفتار اول :آرای قابل تجدیدنظر دیوان عدالت اداری …………………………………………………………….82

گفتار دوم :  درخواست تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی و خارج از مهلت قانونی ضمانت اجرای آنها…………..85

ک

گفتار سوم : اشخاص دارای حق تجدیدنظرخواهی…………………………………………………………………86

گفتار چهارم:هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری………………………………………………………………86

گفتار پنجم : حق درخواست دستور موقت در مرحله تجدیدنظرخواهی…………………………………….87

گفتار ششم: حق طرح دعاوی طاری در مرحله تجدیدنظرخواهی……………………………………………..88

بنداول : جلب ثالث…………………………………………………………………………………………………………89

بند دوم : ورود ثالث……………………………………………………………………………………………………….97

نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………98

منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………………100

 مقدمه

طرح مساله

 طبق ماده 2 ق.آ.د.م « هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع، وکیل، قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون در خواست نموده باشند». بنا براین زمانی که به حقوق ثابته اشخاص حقیقی و حقوقی تجاوز می شود یا مورد انکار و تردید قرار می گیرد، در این صورت، بر اساس قانون فوق، اشخاص می توانند برای احقاق حق خود و اجرای عدالت به مراجع دادگستری مراجعه کرده و از مقامات قضایی، رسیدگی به حقوق مورد ادعایشان را بخواهند. بعد از جری تشریفات قانونی و رسیدگی به درخواست متقاضی، در صورتی که دعوا در چارچوب  مقررات وضوابط قانونی طرح شده باشد، منجر به صدور رای می گردد. در این بین به دلیل اینکه انسان جایز الخطاست وممکن است دچار اشتباه و لغزش شود، امکان متضرر شدن طرفین دعوی از رای صادره در مرحله نخستین وجود دارد، بنابراین باید ترتیبی اتخاذ شودتا هر دعوا بتواند دوبار مورد قضاوت قرارگیرد. برای نیل به این هدف، طرق شکایتی که اکنون از آن به مرحله تجدیدنظر یاد می شود قابل طرح می باشد. عنوان تجدیدنظر در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری تحت عنوان استیناف ودر قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 تحت عنوان پژوهش به کار برده شده است. اصطلاح تجدیدنظر نخستین بار در ماده 17 لایحه قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 شورای انقلاب بجای پژوهش پیش بینی گردید. از سال1379تجدیدنظردرمفهوم پژوهش استعمال گردید. برقراری تجدیدنظر به عنوان یک اصل و یکی از مراحل رسیدگی، علاوه بر اینکه اثردرمان کننده دارد، اثر پیشگیرانه نیزدارد. درواقع اگرقاضی رسیدگی کننده بدوی که به دومرحله ایی بودن رسیدگی واقف می باشد، با دقت نظر و احتیاط به پرونده رسیدگی کرده و انشای رای می نماید. در نتیجه برقراری اصل تجدید نظر برای تضمین قضایی شایسته است.                                                         

 

طبق اصلی كلی، بدون استماع اظهارات طرفین حل و فصل موضوع مورد بحث خلاف عدل است و برای دادگاه غیرمیسور می‌باشد و از طرفی هم چنانچه جوابگو در قبال دعوی مدعی سكوت اختیار كند، دادگاه نمی‌تواند او را اجبار به دفاع نماید. از این لحاظ قانون مقرر می‌دارد كه صدور حكم راجع به موضوع مورد بحث، امكان‌پذیر نیست، مگر بعد از استماع مدافعات مدعی علیه و یا لااقل بعد از انقضای مدت مقرر برای تقدیم جواب با دادخواست مدعی.[1]

قانونگذار ادوار مختلف به منظور تنظیم و تنسیق رفتار اجتماعی افراد، به فراخور مقتضیات زمان و مكان، همواره ناگریز از تبیین قاعده‌ای بوده‌اند كه ضمن دربردارندگی اصول معتدل و تأمین نظم عمومی جامعه، به مفهوم بسیط عدالت و انصاف نیز نزدیك باشد. مع‌الوصف همواره با لحاظ شرایطی خاص در پاره‌ای دعاوی (و در مطلق امور حقوقی) رسیدگی غیابی به قید رعایت حقوق احتمالی را مجاز دانسته و برای ایجاد امكان جبران زیان‌های احتمالی ناشی از این چنین دادرسی‌هایی، بسته به تدبیر و صلاحدید خویش، پاره‌ای اقدامات تأمینی را نیز در نظر گرفته‌اند.[2]

هدف تحقیق

با توجه به سكوت قانونگذار در خصوص شرایط مربوط به ضامن و تأمین متناسب برای اجرای حكم غیابی، در این پایان‌نامه سعی در بررسی و ارائه طریق در خصوص موارد فوق‌الذكر دارد.

پیشینه تحقیق

علی‌رغم اینكه مسئله واخواهی و اجرای حكم غیابی از مهم‌ترین مسائل آئین دادرسی مدنی می‌باشد، منابع كمی در خصوص اجرای حكم غیابی وجود دارد و مفصل‌ترین بحث در این زمینه در كتاب دادرسی و حكم غیابی، حكم غیابی در فقه اسلام و حقوق ایران مربوط به دكتر علی مهاجری وجود دارد.

سؤالات تحقیق

1- در اجرای حكم غیابی چه زمانی نیاز به سپردن تأمین می‌باشد؟

2- چه مرجعی تأمین متناسب یا ضامن معتبر را اخذ می‌نماید؟

3- مطابق تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م اجرای حكم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر و یا اخذ تأمین متناسب از محكوم‌له می‌باشد. آیا این ماده شامل دعاوی غیرمالی نیز می‌باشد؟

فرضیات تحقیق

1- در زمان تحویل محكوم‌به، به شخص محكوم‌له نیاز به سپردن تأمین می‌باشد.

2- اخذ ضامن معتبر یا تأمین متناسب از وظایف دادگاه‌ صادر كننده، حكم است.

3- با توجه به اطلاق تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م باید گفت تأمین مذكور شامل دعاوی غیرمالی نیز می‌گردد.

كاربران تحقیق

– دانشجویان رشته حقوق

– وكلا و قضات

بخش اول: کلیات در معانی و مفاهیم

مطالب این بخش را در دو فصل مورد بررسی قرار می‌دهیم. فصل اول در خصوص دعوی و حکم که هر کدام را تعریف می‌کنیم و اقسام آن را توضیح می‌دهیم و فصل دوم به توضیح اعتراض به حکم و یا انواع آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

دعوا عملی است كه برای اجرای حقی كه مورد تجاوز یا انكار واقع شده است در دادگاه انجام می‌گیرد و چون حقوق انواع گوناگون داشته و قابل شمارش نیست، دعاوی ناشی از آن هم متعدد بوده و غیرقابل شمارش است. از این رو استادان حقوق دعاوی را از جهات متعدد طبقه‌بندی كرده‌اند تا به این وسیله آنها را میان دادگاه‌ها قسمت كنند و از مزایای تقسیم كار برخوردار باشند. طبقه‌بندی دعاوی برای تقسیم آنها میان دادگاه‌ها بعمل می‌آید زیرا یك دادگاه نمی‌تواند به نحو مطلوبی با همه دعاوی رسیدگی كرده و اجرای عدالت كند اما اگر دعاوی را میان دادگاه‌های صلاحیتدار تقسیم كنند، منظور بالا تأمین خواهد شد. تقسیمات قضایی گاهی ممكن است ناشی از اشتباه یا اینكه ناروا باشند. از این رو باید به اصحاب دعوا تضمیناتی داد تا آن را از سهو و خطای دادرسان محفوظ دارد. این تضمین با رسیدگی مجدد به دعوا انجام می‌گیرد و طرق اعتراض به احكام وسیله‌ای برای انجام این مقصود می‌باشند كه در اختیار خوانده گذاشته می‌شود تا با درخواست او، دعوا دوباره مورد بررسی قرار گیرد.

فصل اول: دعوا و حکم

دعوا عبارت است از عملی که به موجب آن شخصی که خود را ذیحق می‌داند اعم از اینکه واقعاً چنین باشد و یا اینگونه تصور کند، با مراجعه به دستگاه قضایی احقاق آن حق را مطالبه نمایند. [3] دعوی به هر تقدیر برای احقاق حق است و حق هم یعنی آنچه قانون مقرر می‌دارد، بنابراین حداقل این است كه مدعی خواهان، خود را براساس قانون و مقررات كشور ذیحق می‌داند كه به طرح دعوا اعم از حقوقی یا كیفری مبادرت می‌ورزد. و به هر حال این دادگاه صلاحیت‌دار است كه براساس رسیدگی‌های معموله و با بررسی دلایل و مستندات ابرازی مدعی و آنچه مدعی‌علیه یا خوانده دفاعاً ابراز نموده است، رأی به حقانیت مدعی یا بی‌حقی او صادر خواهد كرد.

قانونگذار برای اقامه دعوا شرایطی را مقرر نموده که در صورت عدم وجود یکی از این شرایط محکمه قرار رد یا عدم استماع آن را بر حسب مورد صادر خواهد کرد این شرایط عبارتند از:  

1) داشتن اهلیت قانونی اقامه کننده دعوا                                                          

2) محزر بودن سمت مدعی                                                                        

3) ذی نفع بودن اقامه کننده دعوی                                                                    

4) منجز بودن خواسته دعوی                                                                    

5) دعوا به طرفیت خوانده اقامه شود و شرایطی دیگر که در گفتار اول همه آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورت وجود شرایط مذکور محکمه به دعوا رسیدگی کرده تصمیماتی راجع به آنها اتخاذ می‌نماید. این تصمیمات که بیانگر اراده ی دادرس دادگاه و مسئول رسیدگی به پرونده و نهایتاً اعلام رأی

در خصوص دعوای مطروحه می باشد، اعم است از تصمیمات اداری و تصمیمات قضایی به عبارت دیگر: حکم دادگاه در معنای عام شامل تصمیمات قضایی و اداری هر دو می‌‌شود، ولی حکم دادگاه در معنای خاص، فقط شامل تصمیمات قضایی است که در ماهیت دعوی صادر می‌‌شود و قاطع دعوی است. قانونگذار در ماده 299 از قانون آیین دادرسی مدنی چنین گفته است: «چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌‌شود».

 مبحث اول: دعوا

دعوا از نظر لغوی عبارت است از ادعا نمودن، دادخواهی کردن، درخواست امری نمودن، مدعی حقی شدن و به معنی نزاع و پرخاش و ستیز نیز آمده است.اما از نظر حقوقی در قوانین ما تعریف خاصی از دعوا به عمل نیامده است ولی با ملاحظه به مواد قانونی به نظر می رسد که قانونگذار دعوا را در مفاهیم مختلف بکار برده است.                            

1)توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن، وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتیب آثار قانونی مربوطه است.برای طرف مقابل، دعوا، توانایی مقابله با این ادعاست.[4]