مسوولیت مدنی دولت با پیش فرض قرار دادن نقش مستقیم دولت در مدیریت اقدامات پزشکی در بیمارستان‌های دولتی و احتمال نقش مستقیم دولت در ابتلای افراد به این بیماری‌ها و هم چنین مد نظر قرار دادن نقش دولت در سلامت عمومی، محور اصلی است. که مبنای مسوولیت مدنی دولت بر اساس نظریه های تقصیر، بدون تقصیر، خطر و میانه و قواعد فقهی و همچنین مسوولیت دستگاه متولی تولید خون و فرآورده های خونی آلوده در برابر آسیب دیدگان مورد بررسی قرار می گیرد. شیوع بیماری های ویروسی خطرناك (همچون ایدز و هپاتیت) در اواخر قرن گذشته و امكان انتقال آنها از طریق تزریق فراورده های خونی به بیماران مسوولیت ناشی از انتقال فراورده خونی آلوده را مطرح كرده است. در جریان انتقال خون عوامل متعددی دخا لت دارند و ممكن است مسوول باشند و مسوولیت هر یك تابع قواعد خاص است. مراكز انتقال خون، مراكز درمانی كه خون در آنجا به بیمار تزریق شده، پزشكی كه انتقال خون یا فراورده خونی را تجویز نموده یا آن را تزریق می كند. عامل حادثه ای كه سبب جراحت زیان دیده و نیاز او به تزرق خون یا فراورده خونی شده و بالاخره دولت به اعتبار اینكه تهیه و توزیع فرآورده های خونی یك خدمت عمومی محسوب میشود. مراكز انتقال خون یك نوع تعهد ایمنی (از نوع تعهد به نتیجه) دارند. و متعهدند خونی را (یا فرآورده خونی) ارایه و توزیع نمایند كه از هر نوع آلودگی عاری باشد. بنابراین اگر كشف شود كه خون یا فراورده های ارایه شده آلوده بوده، آنها مسوولند مگر اینكه ثابت نمایند عامل خارجی سبب آلودگی خون یا فراورده های خونی شده است. هر گاه بعد از تزریق خون یا فراورده خونی به شخص، آثار و علایم ابتلا به بیماری (نظیر ایدز، هپاتیت) كه امكان انتقال آن از طریق خون و فراورده های خونی وجود داشته باشد. آشكار گردد و ثابت نشود كه عاملی غیر از خون علت ابتلای به بیماری بوده است. فرض می شود كه خون یا فراورده تزریق شده عامل بیماری بوده ا ست. و دولت باید بر اساس ماده 11 قانون مسوولیت مدنی جبران خسارت نماید.

واژگان کلیدی: مسوولیت مدنی، انتقال خون، آلودگی فرآورده های خونی، بیماری های ویروسی

کلیات (طرح تحقیق)

مقدمه

دراین فصل به کلیات طرح تحقیق، بیان مسئله واینکه در این موضوع قبلا”تحقیقی صورت گرفته یا خیر؟ و همچنین طرح پرسشهای در خصوص موضوع مورد بحث و رسیدن به جواب آنها در نتیجه گیری        و همچنین ارائه فرضیاتی در راستای تحقیق و شیوه های جمع آوری اطلاعات، ساختارو کاربرد آن در دستگاههای مختلف و اهداف کاربردی می پردازد.

پیشینه موضوع

سابقا”در خصوص مسوولیت مدنی دولت ناشی از آلودگی خونی تحقیقات ذیل انجام شده است.

1- مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده، نویسنده دکتر محمود کاظمی، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 37 شماره 3 پائیز 1386 صفحات 207 تا240

2-روش های جبران خسارت در مسوولیت مدنی، دکتر بیژن حاجی عزیزی، استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان، دوماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، سال نهم، شماره 36 دی 1380

3- رویکردهای جبران خسارت ناشی از خطا های مدنی مرگ آفرین، مطالعه تطبیقی در حقوق مسوولیت مدنی ایران و ایالات متحده آمریکا، ترجمه سعید حبیبا وعلیرضا صالحی فر، مجله مطالعات حقوق تطبیقی دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392 صفحات 63تا 98

4-مطالعه تطبیقی مسوولیت ناشی از خونهای آلوده درنظام حقوقی ایران و فرانسه، فصلنامه حقوق پزشکی، بهار 1388، جلد 3، شماره 8، صفحات 92-61

 
پرسش ها

الف- پرسش اصلی تحقیق:(مسأله تحقیق):مسوولیت مدنی دولت ناشی از آلودگی فراورده های خونی چگونه قابل تبیین می باشد؟

ب-پرسش های فرعی تحقیق

1- آیا در آلودگی فراورده های خونی جبران خسارت معنوی ممکن است؟

2- مبنای نظریه کارشناسی در خصوص پرداخت خسارت به بیماران چیست؟

3-آیا مسوولیت مدنی دولت در قبال جبران خسارت بیماران از نظر تولیدات داخلی با تولیدات خارجی قابل تفکیک می باشد؟

4- نقش شرکت های بیمه مسوولیت مدنی بر پرداخت خسارت به اینگونه بیماران چیست؟ در صورت بیمه نمودن خون و فراورده های خونی در اثر آلودگی احتمالی ناشی از فراورده های خونی آیا شرکت های بیمه جبران خسارت می کنند؟.

فرضیه اصلی

مبنای نظری مسوولیت مدنی دولت از باب قواعد فقهی، قانون مسوولیت مدنی و سایر قوانین ناشی از آلودگی فراورده های خونی که هیچ ضرری بی جبران نماند.

فرضیه های فرعی

1- دولت در خصوص آلودگیهای خونی هم با منشاء داخلی ملزم به جبران خسارت است و هم در فراورده های وارداتی با منشاء خارجی نیز مسوولیت دارد. در هر دو صورت دولت ملزم به جبران خسارت است.

2- بیماران آلوده برای جبران خسارت خود باید طرح دعوی کنند و دولت خارج از سیستم قضائی خسارات وارده به آنها را می تواند جبران نماید. دولت می تواند صند وقی به منظور حمایت بیماران تشکیل دهد و یا از طریق مراجع قضائی خسارات بیماران را پرداخت نماید.

3- جبران خسارت بیماران موصوف از جنبه مادی است و امکان جبران خسارت معنوی نیز وجود دارد.

4- تشکیل صندوق حمایت از بیماران در کاهش مسوولیت دولت و جلو گیری از طرح دعاوی در مراجع قضائی مبنی بر پرداخت خسارات نقش دارد.

5-بیمه کردن خون و محصولات خونی برآرامش و کاهش مسوولیت سازمان انتقال خون ایران نقش دارد.

اهداف تحقیق

(شامل اهداف علمی، کاربردی وضرورت های خاص انجام تحقیق).

1- تبیین مسوولیت مدنی دولت در جهت تامین حقوق بیمارانی که از خون های آلوده دچار ضرر شده اند.

2- افزایش آگاهی مردم به حقوق خود.

3- کمک به ترویج حقوق پزشکی در کشور.

4- تشکیل صندوق های حمایت از بیماران از سوی دولت بدون آراء قضائی خسارات آنها جبران شود

5- هدف کاربردی بیان نام بهره وران(اعم ازمؤسسات آموزشی واجرایی وغیره).

6- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

7- سازمان انتقال خون ایران

8- محاکم حقوقی دادگستری

روش تحقیق

تحقیق حاضر از نوع مطالعات کتابخانه ای، اسنادی است.

روش گرد آوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات با توجه به نوع تحقیق با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها و همچنین سایت های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری خواهد شد.

ابزار گرد آوری اطلاعات

بر اساس روش تحقیق کتابخانه ای، برای جمع آوری اطلاعات بعد از ماخذ شناسی و گردآوری منابع، از ابزارهای فیش و فرم های مربوط به نكته برداری استفاده خواهد شد. بدین صورت كه بعد از ماخذ یابی کتب، مجلات و اسناد مربوط به موضوع، فهرست موقت از مطالب مورد نیاز را تهیه و سپس با آماده سازی فیش ها، مرحله فیش برداری شروع و مطالب با استفاده از تکنیک ماخذ گذاری به روش علمی تنظیم خواهد شد.

روش تجزیه وتحلیل اطلاعات

بعد از جمع آوری اطلاعات و تنظیم از طریق فیش برداری و فرم های مربوطه، فیش ها با توجه به عنوان، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده خواهد شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت توصیفی، تحلیلی انجام خواهد گرفت.

ساختار تحقیق

منطق و تسلسل موضوعات این پژوهش به به ترتیب زیر می باشد.

این تحقیق از 3 فصل تشکیل شده که به ترتیب ابتدا فهرست، چکیده، کلیات (طرح تحقیق) فصل اول مباحث مختلف راجع به مسوولیت مدنی دولت، فصل دوم در خصوص مسوولیت مدنی ناشی از انتقال فراورده های خونی در ایران و بعضی از کشورها، فصل سوم شیوه های جبران خسارت در مسوولیت مدنی ناشی از انتقال فرآوزرده های خونی، جبران عینی و جبران بدلی در حقوق ایران و فقه امامیه، نتیجه گیری، پیشنهاد، پیوست ها، کتاب شناسی، اشاره شده است.

مقدمه

در این فصل به بحث و بررسی مسوولیت مدنی دولت تحت عناوین معنی لغوی، مفهوم فقهی، تکلیفی، وضعی، اخلاقی، حقوقی، کیفری، مدنی مسوولیت، ویزگی هاو قلمروی مسوولیت مدنی دولت، نظریه های خطر، تقصیر، میانه، فقهی، پیشینه تاریخی، مسوولیت مدنی دولت ناشی از نقص وسایل و تشکیلات اداری، مسئولیت مدنی دولت ناشی از اعمال قوه مقننه، مسوولیت مدنی دولت ناشی از اعمال قوه قضائیه، نظریه حقوقدانان، نظریه مستقیم و غیر مستقیم دولت، بررسی حقوقی مستندات قانونی مسوولیت مدنی دولت آثار مسوولیت مدنی دولت، شیوه های جبران خسارت، امکان جبران زیان های معنوی، نظریه های حقوقی ضمان در برابر زیان های وارده می پردازد.

1-1- معنی لغوی مسوولیت

در فرهنگ لغات مسوولیت به معنی قابل بازخواست نمودن انسان آمده و غالبا به معنی تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار آن باشد تعریف شده است. چنانچه در فرهنگ نوین عربی به فارسی مسوولیت به معنی قابل بازخواست و مسوول به معنی قابل جواب آمده است. بعضی دیگر از لغویین یکی از معانی مسوول را کسی دانسته اند که فریضه ای بر ذمه دارد به طوری که اگر عمل نکند از او بازخواست  می شود و مسوولیت را به معنای مسوول بودن نسبت به انجام دادن امری آورده اند دهخدا معانی مسوولیت داشتن را متعهد و موظف بودن و معنای مسوولیت را ضمان دانسته است گاهی مسئوولیت به معنای جمعی و گروهی می باشد که به آن مسوولیت مشترک یا مسوولیت گروهی «مسوولیه جماعیه» گفته می شود و شخص مسوول. یعنی شخصی که مسوول کردار خود است. مسوول عن فعله و در فرهنگ فروزان از مسوول به عنوان ضامن ذکر شده است. [1]

2-1- مفهوم فقهی مسوولیت

مسوولیت در فقه در باب ضمان مورد بررسی قرار می گیرد ضمان درفقه به طور مطلق در معنای مسوولیت

اعم از کیفری و مدنی استعمال شده است. این عنوان فقهی و حقوقی در حقوق مدنی دارای اقسام متعددی است: مثل ضمان عقدی، ضمان قهری، ضمان عین، ضمان ایدای متعاقبه ضمان اتلاف و … اصل ۱۷۱ قانون اساسی مقصر را طبق موازین اسلامی ضامن می داند. اصل فوق با الهام از منابع فقهی صراحتاً چگونگی ضمان و مسوولیت قاضی را مشخص کرده است. برابر این اصل هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است در غیر این صورت خسارت بوسیله ی دولت جبران می شود و در هر دو حال از متهم اعاده حیثیت می گردد. یکی از معانی که برای واژه ضمان در اصل مذکور منظور شده است، ضمان قهری است که ابتدا به تعریف آن می پردازیم مسوولیتی است که متضرع بر عقد قرارداد نبوده و از تعهد اشخاص در مقابل یکدیگر ناشی نمی شود. مبنای این مسوولیت این وظیفه عام و یک تکلیف قانونی است که افراد در مقابل یکدیگر دارند که خسارتی به یکدیگر وارد نیاورند. در جاهایی که دو نفر هیچ پیمانی با هم ندارند و یکی از آنها به عمد یا خطا به دیگری زیان می رساند، مسوولیت را غیرقراردادی یا خارج از قرارداد یا ضمان قهری می نامند. از آنجائی که قاضی با متهم یا طرفین دعوی هیچ رابطه قراردادی ندارد و لذا مسوولیت او قراردادی نیست، بلکه در خارج از قرارداد است. یعنی ضمان قاضی، ضمان عقدی نیست بلکه ضمان قهری است. فقها هم در مواردی که شخص ملزم به پرداخت مالی می شود از لفظ ضمان استفاده می کنند و هم در مواردی که از جهت کیفری مسوول است از ضمان استفاده می کنند. در قانون مجازات اسلامی بر اساس ماده ۳۱۹ هر گاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هائی که شخصا انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند هر چند به اذن مریض یا ولی او باد باعث تلف جان یا نقض عضو یا خسارت مالی می شود. ضامن است. مواد۳۲۱، ۳۲۰، ۳۲۶، ۳۲۷ قانون مذکور نیز لفظ ضمان را در مورد لزوم پرداخت دیه به کار برده است وقتی در ماده ۳۲۴ در جائی که کسی به عمر موجب جنایت می گردد، واژه ضمان به کار رفته است. از آنچه گفته شد نتیجه می گیریم لفظ ضمان فقط در موارد جبران خسارت مالی به کار نمی رود و معنای عامی دارد و در مورد مسوولیت کیفری هم از واژۀ ضمان استفاده می شود که به آن ضمان کیفری می گوییم.

3-1- مفهوم تکلیفی مسوولیت 

 قبل از بیان حکم تکلیفی لازم است مختصری توضیح در مورد حکم شرعی نیز داده شود. افعال خداوند معلل به اغراض و اهداف می باشد. ثابت می شود که غرض و هدف به مکلف بر می گردد و آن غرض گاهی جلب منفعت برای مکلف است و گاهی رفع ضرر است. از او و این درگاهی به دنیا مربوط است و گاهی به آخرت و احکام شرعی از این چهار فرض خارج نیست. و چه بسا در حکم اغراض متعدد جمع می شود. چنانکه اگر کسی برای روزی خود و افراد واجب النفقه اش و افراد مستحبه النفقه به قصد قربت کسب کند هر گاه راه درآمدش منحصر به همان کسب باشد آن چهار غرض در آن صمع می گردد. تقی دنیوی حاصل می شود. برای آنکه نفوس از نابودی محفوظ می ماند و جلب نفع اخروی ازآن جهت است که عمل به قصد قربت انجام یافته است و دفع ضرر اخروی بدین نحوست که واجب را انجام داده است و در نتیجه ضرری را که بر ترک واجب مترقب بوده دفع شده است و دفع ضرر دنیوی بدین گونه است که اگر قوت تحصیل نشود نفوس زیادی ببیند و تلف می شوند نابراین حکم شرعی عبارت است از قانون صادر از خدای تعالی برای سامان بخشیدن به زندگی مادی و معنوی انسانها که حکم شرعی نیز به حکم تکلیفی و حکم وضعی تقسیم می شود. و حکم تکلیفی حکم شرعی است که مستقیما به افعال انسان       ( مکلف ) تعلق می گیرد و رفتار انسان را در جوانب مختلف زندگانی شخصی، عبادی، خانواگی، اقتصادی و سیاسی، تصحیح و توجه می کند و همه سر و سامان می بخشد. مثل حرمت شرب خمر، وجوب نماز، اباطه احیاء زین مرده. یعنی دایرکردن زمین بایر. بنابراین حکم تکلیفی مکلف را از حیث انجام و ترک معین می کند. حکم تکلیفی نیز خود به حرمت، وجوب استجاب، کراهت و اباحه تقسیم می شود که به چهار قسم از اعمال ( عبادت، عقود، ایقاعات و احکام) انحصار یافته است. مثلا در مورد وجوب در احکام تکلیفیه آمده « ویحب علی القاضی التسویه بین الحسنین فی الکلام معها … » بر قاضی واجب است در سخن گفتن با هر دو مورد، رعایت تسویه و مساوات را بنماید و همچنین درسایر اکرامات.