فهرست مطالب

 

مقدمه 1

طرح موضوع 1

دلایل انتخاب موضوع 3

نقد ادبیات موضوع 3

سؤالات تحقیق 4

سؤال اصلی 4
سؤالات فرعی 4
فرضیه‌ 4

مفروضات 4

اهداف تحقیق 5

روش تحقیق 5

سازماندهی تحقیق 5

فصل اول:کلیات / 7

مبحث اول: لزوم حمایت از زنان مطلّقه 9

گفتار اول: آمار رو به‌ رشد طلاق و شرایط نامطلوب اقتصادی 9

بند اول: آمار رو به رشد طلاق 9

بند دوم: شرایط نامطلوب اقتصادی 12

گفتار دوم: عدم کارسازی ساز و کارهای حمایتیِ پیش‌بینی شده در حقوق موضوعه 15

گفتار سوم: عدم اشتغال و عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد 17

بند اول: عدم اشتغال زنان مطلّقه 17

بند دوم: عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد 19

مبحث دوم 21

مفاهیم، طرف‌ها، عناصر و مقسَّمات مرتبط با قرارداد بیمه‌ی طلاق 21

گفتار اول: مفاهیم بیمه، تأمین اجتماعی، طلاق و زنان بی‌سرپرست 21

بند اول: مفهوم بیمه و تأمین اجتماعی 21

الف: مفهوم بیمه 22

ب: مفهوم تأمین اجتماعی 24

بند دوم: مفهوم طلاق 25

بند سوم: مفهوم زنان بی‌سرپرست 26

گفتار دوم: طرف‌ها و عناصر قرارداد بیمه 27

بند اول: طرف‌های قرارداد بیمه 27

الف: بیمه‌گر و بیمه‌گزار 27

1ـ بیمه‌گر 28

2ـ بیمه‌گزار 28

بند دوم: عناصر قرارداد بیمه 33

الف: حادثه، خطر و ویژگی‌های آنها 33

1ـ حادثه 33

2ـ خطر 36

3ـ ویژگی‌های حادثه یا خطر قابل پوشش 37

ب: موضوع و مورد بیمه 41

ج: حق و وجه‌‌ بیمه 42

1ـ حق بیمه 42

2ـ وجه بیمه 44

گفتار سوم: تحلیل اقسام بیمه، تأمین اجتماعی و طلاق 44

بند اول: اقسام بیمه 44

الف: بیمه‌های تجاری 45

1ـ بیمه‌های اشخاص 46

2ـ بیمه‌های خسارتی 49

ب: بیمه‌های اجتماعی 51

بند دوم: نظام و قلمرو تأمین اجتماعی 53

الف: پوشش بیمه‌‌های اجتماعی 54

ب: حمایت اجتماعی و توانبخشی 54

ج: حوزه‌ی امدادی 56

بند سوم: اقسام طلاق 56

الف: به تقاضای زوج 56

ب: به تقاضای زوجه 56

ج: طلاق توافقی 57

مبحث سوم:پیشینه‌ و ماهیّت بیمه‌ی طلاق 58

گفتار اول: پیشینه‌ی بیمه‌ی طلاق 58

بند اول: در جهان 58

بند دوم: در ایران 59

گفتار دوم: ماهیّت بیمه‌ی طلاق 60

بند اول: فرض بیمه‌ی اشخاص 60

بند دوم: فرض بیمه‌ی خسارتی 62

بند سوم: ماهیّت حقوقی بیمه‌ی طلاق 62

فصل دوم: نظریات، راهکارهای اجرا و شرایط بهره‌مندی از بیمه‌ی طلاق/ 74

مبحث اول: نظریات مطرح‌شده در رابطه با اجرای بیمه‌ی طلاق 76

گفتار اول: دیدگاه مخالف 76

بند اول: افزایش نرخ طلاق و وقوع طلاق‌های صوری 76

الف: افزایش نرخ طلاق 76

ب: وقوع طلاق‌های صوری 78

بند دوم: عدم امکان اطلاع از ازدواج یا اشتغال زنان مطلّقه 79

بند سوم: عدم استقبال از سوی مردان 80

گفتار دوم: دیدگاه موافق 81

بند اول: زوال آسیب‌های اجتماعی عارض بر زنان مطلّقه 82

الف: ریشه‌ی اقتصادی جرائم 82

ب: اعتیاد 85

ج: خودکشی 85

بند دوم: فرصت و توان کافی برای تربیت و رسیدگی به فرزندان 86

بند سوم: بهبود سلامت روانی و جسمی افراد جامعه 87

مبحث دوم: ساز و کارهای اجرای بیمه‌ی طلاق 89

گفتار اول: با اراده‌ی آزاد افراد 89

بند اول: انعقاد قرارداد بیمه‌ی تجاری 89

بند دوم: در قالب شروط ضمن عقد 90

الف: شروط انتخابی 90

ب: شروط ارشادی 91

بند سوم: در قالب مهریه 92

بند چهارم: گسترش قلمرو نفقه 96

گفتار دوم: حمایت دولتی 98

بند اول: الزاماتِ دولت در تحقق تأمین اجتماعی 99

الف: ادله‌ی شرعی 99

ب: ادله‌ی حقوقی 103

1ـ اسناد بین‌المللی 103

2ـ مقررات داخلی 106

2ـ 1ـ قانون اساسی 106

2ـ 2ـ  در مقررات و قوانین عادی 109

ج: براساس ضرورت عرفی برخی از مردان 114

بند دوم: توسعه‌ی قلمرو پوشش‌های تأمین اجتماعی 117

الف: از طریق نظام بیمه‌های اجتماعی 117

ب: از طریق نظام حمایتی 122

مبحث سوم:شرایط بهره‌مندی از بیمه‌‌ی طلاق 124

گفتار اول: شخص متقاضی طلاق و نوع طلاقِ قابل حمایت 124

بند اول: شخص متقاضی طلاق 125

بند دوم: نوع طلاق 126

گفتار دوم: زنان مطلّقه‌ی قابل حمایت 127

بند اول: فقر مالی 127

بند دوم: عدم ازدواج مجدد 128

نتیجه‌گیری 130

منابع و ماخذ 134

 

علائم اختصاری

 

 

ق ……………………………………………………………………………………………………………………………… قمری

م …………………………………………………………………………………………………………………………….. میلادی

ق.ا …………………………………………………………………………………………………………………… قانون اساسی

ق.م ……………………………………………………………………………………………………………………. قانون مدنی

ق.ب ……………………………………………………………………………………………………………………. قانون بیمه

ق.ت.ا ……………………………………………………………………………………………………. قانون تأمین اجتماعی

ق.س.ن.ج.ر.ت.ا ………………………………………………….. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

 

مقدمه

طرح موضوع

انسان، از بدو خلقت همواره با «خطر»[1] مواجه بوده، که با قلمرو وسیع خود هر لحظه جان، مال، سرمایه و … او را تهدید ساخته است. حیات بشر از همان آغاز، بدون مراقبت، تضمین و تأمین نمی‌گشته است. بهره‌مندی از امنیت در برابر خطرات، از طریق تدارک راهکاری مانند قراردادهای بیمه، به تدریج به شیوه‌ای معقول و مقبول در میان مردم هر جامعه‌ای تبدیل شده است. در این میان، ممکن است که شماری از خطرات، نهاد خانواده را تهدید نموده و هر یک از زوجین را در معرض آسیب‌های جدی قرار دهد. یکی از این خطرات، وقوع طلاق و زوال نهاد مقدّس خانواده به عنوان بنیادی‌ترین هسته‌ی جامعه‌ی انسانی است، که زوجین و به ویژه زوجه را با نیاز‌های شدید مالیِ پس از طلاق روبه‌رو ساخته و در شرایط نامساعدی قرار می‌دهد. امروزه، بدون‌ شک خانواده‌های متعددی مبتلا به مسأله‌ی طلاق بوده و دامن‌گیر تعداد کثیری از زنان شده، که ریشه در دلایل انبوه زیستی، اجتماعی، روانی، اقتصادی، فرهنگی و … دارد. بی‌تردید تمامی طلاق‌ها آثار و تبعات گریزناپذیری داشته و گریبان‌گیر بسیاری از زوجین و فرزندان آنها خواهد بود. تبعاتِ منفی مانند سرخوردگی، افسردگی، مشکلات فرهنگی، انزوا و اختلال در تعاملات اجتماعی، زوال سلامت روانی و جسمی، تن دادن به ازدواج‌های موقت و خارج از عرف اجتماعی، مشکلات جنسی، فساد اخلاقی، روی آوردن به انحرافات جنسی، سرقت، اعتیاد و … به عنوان برخی از مشکلات عارض بر زنان مطلّقه، عمدتاً پایه در فقر و ضعف اقتصادی آنان داشته و زمینه‌ی بروز مشکلات و ارتکاب جرائم را دامن‌گیر آنان ساخته است. چه آنکه معمولاً مردان خود به تنهایی از عهده و توان مخارج زندگی بر‌آمده و این زنان هستند که غالباً دچار مشکلات مزبور می‌گردند، آن چنان که حتّی برخی از مردم، زنان مطلّقه را اساساً با مسأله‌ی فقر اقتصادی می‌شناسند. همچنین دلایلی مانند رشد صعودی آمارهای طلاق به ویژه در میان زنان جوان، توقف پشتوانه‌ی مالی زنان در قالب نفقه، عدم موفقیت در اخذ مهریه، افزایش نرخ تورم، بیکاری و توزیع نامناسب درآمد در جامعه بر شدت نگرانی‌ها افزوده و حمایت از این قشر زنان را ضروری ساخته است. بنابراین پشتیبانی از زنان مطلّقه و تدارک تمهیداتی که بتواند نیاز اقتصادی آنان را تأمین و از مشکلات آتی احتمالی آنان بکاهد، امری طبیعی و ضروری است. یکی از ابزارهای اطمینان‌بخش در عرصه‌ی حضور خطر، قراردادهای بیمه است. بیمه خود موجد نوعی اطمینان در مقابل خطر محتمل‌الوقوع است که از ابتکارات نوین برای اجتناب یا کاهش مشکلات فوق، پیش‌بینی و اجرای قرارداد «بیمه‌ی طلاق» است. این نوع بیمه در حال حاضر در کشور ایران جامه‌ی قانون را بر تن ننموده و میان اندیشمندان و متفکرین حقوقی و اجتماعی در حال وارسی، نقد و تحلیل است و به طور موقت و آزمایشی در استان‌های خراسان، گلستان و سمنان اجراء شده است اما در حال حاضر مانند خرمایی بر نخل معلق مانده است.