با لحاظ اینکه مقدمه واجب،واجب است.برخورداری از دادسرای شایسته شرط لازم تحقق به زمامداری است بالاخص آنکه در کشوراسلامی ما که با استقرار نظامی بر آمده از اراده عمومی را که پشتوانه خود دارد توقع از نهاد دادسرا به عنوان رکن رکین دستگاه قضایی که رساله عدالت گستری را بر دوش دارد بسیار بالاست دادستان به عنوان مدعی العموم موظف به دفاع از حقوق عمومی می باشد. این مقام قضایی مؤثرترین نقش را در جهت پیشگیری از جرم در هر یک از مراحل دادرسی دارا می باشد.

در هر کجا که نقض حقوق عمومی صورت بگیرد ،دادستان به عنوان مدعی العموم وارد عمل می شود.تا از تضییع حق مردم جلوگیری کند. در این راستا می توان گفت دادستان و دادسرابه عنوان یک نهاد قضایی از سربازان خط مقدم در اجرای عدالت هستند. با توجه به نقش اساسی دادستان در نظام جزایی از ابتدا با تشکیل پرونده وحضور متداعیین وطرح دعاوی جزایی حضوری فعال دارد.

در یک جمله دراحیای حق عامه وحقوق شهروندی ورعایت کرامت انسانی نقش ویژه دارد،همچنین  حق تجدید نظر خواهی ازآرای محاکم جزایی ازاختیارات دادستان می باشد.چنانچه حکمی موافق قانون نباشد ،یا در رسیدگی رعایت قوانین نشده باشد حق تجدید نظر خواهی برای دادستان وجود خواهد داشت. با توجه به وظایف متعددی که بر عهده این مقام قضایی می باشد برخی برتعدد وظایف وبرخی دیگر بروظایف خاص پا فشاری کرده اند.ولی اگر خود دادستان مخیر باشد در خصوص مهمترین وظیفه اش بنویسد و مزایای آن وظیفه را بیان کند بهتر است بدانیم که در جایگاه خود کشف جرم را می ستاید که پیش از همه حتی ضابطان نقشه های تبهکارانه را کشف می کند و رازهای جنایت را فاش می کند و خود را در مقام تعقیب تبیین می کندو تبعیض را کنار می نهد.

دادستانها یا مدعی االعموم ها در اصطلاح صاحب منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می کنندودرمحاکمات کیفری حکم وکیل عامه را دارند. به همین جهت وکیل عمومی هم خوانده می شوند.دادسرا سازمانی است که وظیفه آن حفظ حقوق عامه نظارت در حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری بزهکاران است.نهاد دادسرا ابتدا در کشور فرانسه و با اجرایی شدن نظام مختلط پایه گذاری گردیدوسپس درسایر کشورها مثل آلمان گسترش پیدا کرد. در ایران نیز پس از انقلاب مشروطه و تاسیس دادگاههای عرفی که از دادگاههای فرانسه بودند. دادسرا تحت عنوان مدعی العموم از مهمترین نهاد های کیفری محسوب شد و مدعی العموم که ماده 50 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب  (7/4/1306) از اوبه عنوان وکیل جماعت تعبیر نمودو بعد ها به به دادستان تغییر نام یافت،به عنوان مقام قضایی در رأس آن قرار گرفت و اقامه ی دعوا و تعقیب جرایم و متّهمین ازحیث حقوق عمومی ماده 3 قانون موقتی اصول محاکمات جزایی ونیز حفظ حقوق دولت ،محجوران ،افراد مفقود الاثر ماده 65 قانون اصول تشکیلات عدلیه به مدعی العموم محول گردید.این نهاد بعد از انقلاب  اسلامی تا تدوین قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به حیات خود ادامه و با تصویب این قانون نظام دادسرا و به تبع آن دادستان از سازمان قضایی کیفری ایران حذف شوند.اما با اصلاح دوباره در این ماده این نهاد احیاء شد.

«بند الف ماده3 اصلاحی قانون تشکیلات کیفری عدلیه ایران بیان می کند،دادسرا عهده دار کشف جرم تعقیب متهم به جرم اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است و به ریاست دادستان می باشد…..»

وظایف دادستان همان وظایف دادسرا می باشد به عبارت دیگر در هر موردی که قانونگذار برای دادسرا وظایف و تکالیفی تعیین نمود. همان امر از وظایف دادستان می باشد که می تواند وظایف خویش را راساً انجام و قسمتی از آن را برعهده معاونان یا دادیاران تحت مجموعه خویش محول کند.