پایان نامه ارشد: تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری با استفاده از مدل AHP

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فهرست مطالب…………………………………………………………………………………………………أ-ز

فهرست جداول……………………………………………………………………………………………….ح-ط

فهرست اشكال و نمودار ………………………………………………………………………………………ی

فهرست نقشه ها……………………………………………………………………………………………..ك-ل

 فصل اول: کلیات تحقیق

چكیده………………………………………………………………………………………………………………….

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….2

1-1-بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………4

1-2-سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………..6

1-3-فرضیه ی تحقیق……………………………………………………………………………………………6

1-4-سابقه ی تحقیق…………………………………………………………………………………………….7

1-5-ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………….9

1-6-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………..10

1-7-روش انجام تحقیق………………………………………………………………………………………10

1-8-روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………..10

1-9-جامعه ی آماری و تعداد نمونه………………………………………………………………………11

1-10-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………11

1-11-تعریف واژگان………………………………………………………………………………………….12

عدالت فضایی………………………………………………………………………………………………….12

تسهیلات عمومی شهری……………………………………………………………………………………12

شهر گرگان………………………………………………………………………………………………………12

فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP………………………………………………………………………..12

 فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….14

2-1-مفاهیم فضا، عدالت اجتماعی و عدالت فضایی………………………………………………..15

2-1-1-فضا………………………………………………………………………………………………………15

2-1-1-1-فضا در جغرافیا…………………………………………………………………………………..16

2-1-1-2-فضای شهری……………………………………………………………………………………..18

2-1-2-عدالت…………………………………………………………………………………………………..20

2-1-2-1-عدالت جغرافیایی………………………………………………………………………………..21

2-1-2-2-عدالت محیطی……………………………………………………………………………………22

2-1-2-3-عدالت اجتماعی………………………………………………………………………………….23

2-1-2-4-عدالت اجتماعی و شهر………………………………………………………………………..25

2-1-2-5-عدالت اجتماعی و برنامه ریزی شهری…………………………………………………….27

2-1-2-6-عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی……………………………………………………………28

2-1-2-7-عدالت اجتماعی و احساس سرزندگی…………………………………………………….30

2-1-2-8-عدالت اجتماعی و توسعه پایدار……………………………………………………………31

2-1-3-عدالت فضایی………………………………………………………………………………………..33

2-1-3-1-عدالت فضایی شهری…………………………………………………………………………..34

2-1-3-2-نابرابری فضایی و اجتماعی در شهرها…………………………………………………….35

2-1-4-مکاتب شهری، جغرافیایی و عدالت اجتماعی……………………………………………….38

2-1-4-1-عدالت در یونان باستان………………………………………………………………………..38

2-1-4-2-عدالت اجتماعی و مکاتب شهری…………………………………………………………..40

2-1-4-3-عدالت اجتماعی و آنارشیسم…………………………………………………………………40

2-1-4-4-عدالت اجتماعی و کارکردگرایان…………………………………………………………..41

2-1-4-5-عدالت اجتماعی و رادیکالیسم………………………………………………………………42

2-1-4-6-عدالت اجتماعی و لیبرالیسم………………………………………………………………….44

2-2-تسهیلات شهری………………………………………………………………………………………….46

2-2-1-تسهیلات و خدمات عمومی شهری…………………………………………………………….46

2-2-2-تسهیلات شهری و عدالت فضایی………………………………………………………………48

2-2-3-تسهیلات شهری و دسترسی………………………………………………………………………49

2-2-4-کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………51

2-2-4-1-کیفیت زندگی شهری…………………………………………………………………………..52

2-2-4-2-کیفیت زندگی و عدالت اجتماعی…………………………………………………………..54

2-2-5-سیستم اطلاعات جغرافیایی……………………………………………………………………….55

2-2-6-فرایند تحلیل سلسله مراتبی……………………………………………………………………….56

2-2-7-خود همبستگی فضایی……………………………………………………………………………..57

جمع بندی………………………………………………………………………………………………………..59

 فصل سوم: معرفی محدوده ی مورد مطالعه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….61

3-1-تاریخچه……………………………………………………………………………………………………62

3-1-1-شهر گرگان در دوره ی قبل از اسلام………………………………………………………….62

3-1-2-شهر گرگان(استرآباد قدیم)در دوره پس از اسلام………………………………………….64

3-1-3-شهر گرگان در دوره معاصر………………………………………………………………………64

3-2-خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شهر……………………………………………………………..65

3-2-1-موقعیت جغرافیایی شهر……………………………………………………………………………65

3-2-1-1-عوارض طبیعی……………………………………………………………………………………66

3-2-2-توزیع شیب……………………………………………………………………………………………66

3-2-3-زمین شناسی…………………………………………………………………………………………..67

3-2-3-1-خصوصیات تکتونیکی زمین………………………………………………………………….67

3-2-4-خاک…………………………………………………………………………………………………….68

3-2-5-پوشش گیاهی…………………………………………………………………………………………69

3-2-6-منابع آب……………………………………………………………………………………………….69

3-2-6-1-منابع آبهای سطحی………………………………………………………………………………69

3-2-6-2-منابع آبهای زیر زمینی………………………………………………………………………….70

3-2-7-شرایط اقلیمی و آب و هوایی……………………………………………………………………70

3-2-7-1-دمای هوا……………………………………………………………………………………………70

3-2-7-2-بارش………………………………………………………………………………………………. 71

3-2-7-3-رطوبت……………………………………………………………………………………………..72

3-2-7-4-سایر شرایط(تابش آفتاب، گرد و غبار)……………………………………………………72

3-3-خصوصیات اقتصادی…………………………………………………………………………………..73

3-3-1-وضعیت اشتغال و فعالیت…………………………………………………………………………73

3-4-خصوصیات جمعتی و اجتماعی…………………………………………………………………….75

3-4-1-خانوار و ترکیب آن…………………………………………………………………………………75

3-4-2-ترکیب سنی……………………………………………………………………………………………75

3-4-3-نسبت جنسی………………………………………………………………………………………….77

3-4-4-وضع سواد…………………………………………………………………………………………….79

3-4-5-وضع مهاجرت………………………………………………………………………………………..81

3-5-الگوی توسعه……………………………………………………………………………………………..82

3-6-بررسی سابقه ی تهیه ی طرح های شهری در شهر گرگان…………………………………..82

3-7-وضعیت کمی و کیفی کارکردهای مختلف شهری…………………………………………….83

3-7-1-کاربری مسکونی……………………………………………………………………………………..83

3-7-2-کاربری تجاری……………………………………………………………………………………….84

3-7-3-کارکرد آموزشی……………………………………………………………………………………..85

3-7-4-کارکرد فرهنگی………………………………………………………………………………………85

3-7-5-کارکرد مذهبی………………………………………………………………………………………..86

3-7-6-کارکرد ورزشی………………………………………………………………………………………87

3-7-7-کاربری بهداشتی- درمانی…………………………………………………………………………89

3-7-8-کارکرد اداری…………………………………………………………………………………………90

3-7-9-کارکرد فضای سبز………………………………………………………………………………….91

جمع بندی……………………………………………………………………………………………………93

 فصل چهارم: یافته های تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………95

4-1-تعیین میزان دسترسی نواحی شهر گرگان به تسهیلات عمومی……………………………..96

4-2-تحلیل سلسله مراتبی(AHP)…………………………………………………………………………98

4-2-1-آماده سازی و رقومی کردن لایه های اطلاعات مکانی وتهیه ی نقشه ی فواصل………..100

4-2-2-طبقه بندی مجدد نقشه ها بر اساس ارزشگذاری آنها……………………………………104

4-2-2-1-تحلیل دسترسی به خدمات پستی…………………………………………………………109

3-2-2-2-تحلیل دسترسی به جایگاه های سی ان جی و بنزین………………………………..111

4-2-4-تشکیل ماتریس مقایسه ی زوجی  و وزن دهی معیارها با استفاده از نرم افزارAHP…….

4-2-5-تعیین درجه ی سازگاری………………………………………………………………………..119

4-2-6-تلفیق معیارهای وزن گذاری شده و تهیه ی نقشه ی نهایی دسترسی به تسهیلات……121

4-3-خودهمبستگی فضایی………………………………………………………………………………..123

4-3-1-ضریب موران……………………………………………………………………………………….123

4-3-2-آماره ی عمومیG………………………………………………………………………………….125

4-3-3-ضریب دو متغیره ی موران……………………………………………………………………..127

جمع بندی…………………………………………………………………………………………….130

 فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهادات

5-1-آزمون فرضیه……………………………………………………………………………………………132

5-1-1-فرض اول…………………………………………………………………………………………….132     

5-1-2-فرضیه ی دوم……………………………………………………………………………………….133

5-2-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………135

5-3-پیشنهادات……………………………………………………………………………………………….138

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………….140

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………148

Abstract………………………………………………………………………………………………………..

چکیده:

مهمترین معیار برای تحلیل وضعیت عدالت فضایی در شهر چگونگی توزیع تسهیلات و خدمات شهری است و میزان و چگونگی توزیع تسهیلات می تواند نقش مؤثری در جابجایی فضایی جمعیت و تغییرات جمعیتی در مناطق شهری داشته باشد. این پژوهش با هدف تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری گرگان با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری وبررسی رابطه ی بین توزیع تسهیلات و جمعیت، 13 نوع از تسهیلات عمومی را مورد بررسی قرار داده است.روش تحقیق از نوع توصیفی، تحلیلی و کاربردی بوده و جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و با استفاده از ابزار پرسشنامه و جمع آوری داده ها با مراجعه به سازمانها و ادارات مربوطه انجام شده است. در تحلیل داده ها نیز روشهای AHP، ضریب موران، آماره عمومی G و روش دو متغیره ی موران در محیط نرم افزارهای GIS وGeo DA به کار برده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد دسترسی به تسهیلات عمومی شهری در شهر گرگان در نواحی مرکزی و محلات قدیمی شهر بیشتر و نواحی حاشیه ای از کمترین دسترسی برخوردار می باشند. همچنین نتایج حاصل از ضریب موران و آماره ی عمومی G بیانگر این نکته است که توزیع تسهیلات از نوع خوشه ای و با تمرکز بالاست یعنی نواحی که دارای تراکم تسهیلات می باشد در مجاورت هم واقع شده اند. برای بررسی رابطه ی بین تراکم جمعیت و تراکم تسهیلات عمومی از ضریب موران دو متغیره استفاده شد که نتایج حاکی از رابطه ی ضعیف بین تراکم جمعیت و تسهیلات عمومی است در واقع می توان گفت توزیع تسهیلات بر پایه ی جمعیت در شهر گرگان عادلانه نیست.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه:

شهر پیچیده ترین سکونتگاه انسانی است که در آن وسیع ترین روابط انسانی – محیطی شکل می گیرد. بی توجهی مدیریت شهری به مراکز شهری در جریان رشد شتابان شهری این مراکز را با مشکلات و مسائل متعددی روبه رو کرده که باعث کاهش کیفیت محیط زندگی در آنها شده است. رشد سریع جمعیت و نبود امکانات مالی، فنی و زیر بنایی برای ایجاد کاربریهای عمومی و اجتماعی شهر باعث ایجاد یک ناهمگونی و عدم تعادل در توزیع امکانات گوناگون در شهر شده است که این عامل خود باعث ایجاد برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید انواع آلودگی ها، تراکم شدید جمعیت در نقاط خاصی از شهر و ایجاد عدم امنیت روانی برای خانواده ها  شده است. این عوامل توسعه پایدار شهری را که در دهه های  اخیر  مورد توجه برنامه ریزان شهری بوده است را با مشکلاتی مواجه می کند.بنابراین سازمان فضایی متعادل در شهرها نوعی از پایداری شهری است و زمانی محقق خواهد شد که هماهنگی و سازگاری منطقی بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در شهرها به وجود آید. از آنجایی که سرزمینی را می توان توسعه یافته قلمداد کرد که از نظر اجتماعی –  فرهنگی به سطح توسعه یافتگی رسیده باشد  بنابراین اگر به توسعه با دید اجتماعی – فرهنگی توجه نماییم، می توان گفت که توسعه یافتگی همان راهیابی به سوی عدالت اجتماعی است. عدالت در شهر باید به دنبال تخصیص مناسب و متناسب امکانات و خدمات ،استفاده از توانهای بالقوه و بالفعل در شهر،از بین بردن شکاف بین فقیر و غنی و جلوگیری از به وجود آمدن زاغه های فقر باشد، نوعی از عدالت که از آن به عنوان عدالت فضایی نام برده می شود.

تحلیل سلسله مراتبی روشی برای کمک به تصمیم گیران است تا اهداف و راهکارهای خود را در یک محیط پیچیده ی بدون ساختار و غیرشفاف، اولویت بندی و طبقه بندی کنند. یکی از وظایف اساسی مدیران، تصمیم گیری است و سازمان ها با تصمیماتی که مدیران آنها در محیط های اختصاصی اتخاذ می کنند، آنها را به هدفهای از پیش تعیین شده هدایت و نزدیک می کنند. برای استفاده از داوری و قضاوت کارشناسی تصمیم گیران، در این روش مسأله تصمیم گیری به مؤلفه هایی تفکیک شده و به طور سلسله مراتبی مرتب می گردد. سپس با استفاده از دیدگاهها و نظرات برای هر یک از مؤلفه های این فرایند بالاترین اولویت مؤلفه های مسأله تعیین می شود بدین ترتیب توجه تصمیم گیر را نسبت به ضرورت آن جلب می نماید. از جمله مهمترین کاربردهای عملی AHP عبارت از این می باشد که چارچوبی برای مشارکت گروهی در تصمیم گیری و حل مسأله فراهم می سازد. از آنجایی که قادر نیستیم بدون یک معیار اندازه گیری نماییم لذا نیاز به شیوه ای داریم تا معیارهای جدید را برای اندازه گیری ویژگی های ناملموس توسعه دهیم.فرایند تحلیل سلسله مراتب، مدل انعطاف پذیری است که اجازه می دهد تا به وسیله ی ترکیب نمودن قضاوت و ارزشهای شخصی به شیوه ای منطقی تصمیم گیری شود. در واقع نیازمند شیوه ای هستیم که به وسیله ی آن بدانیم آیا عوامل تاثیرات یکسانی بر نتیجه دارند یا نه و یا اینکه آیا تأثیرات آنها متفاوت است.

1-1- بیان مسأله

به دنبال انقلاب صنعتی و پس از آن در قرن بیستم جمعیت شهرنشین در جهان افزایش یافته و شهرنشینی به شیوه غالب زندگی بشر تبدیل شده، به طوریکه جمعیت جهان از 3 در صد در سال 1800 میلادی به 9/68 درصد در سال 2005 رسیده است(ذاکریان و همکاران،1389: 62). در ایران نیز شهرنشینی از دهه ی 1300 آغاز و در طی سالهای 1340 تا 1355 با شتاب بیشتری افزایش یافت به این ترتیب که جمعیت شهری ایران از 28 درصد در سال 1300 به 8/51 درصد در سال 1360 افزایش یافته است(حسامیان و همکاران،1383: 24). این افزایش شتابان جمعیت موجب نارسائی های کمی و کیفی در ارائه خدمات و امکانات شهری و کاهش کیفیت زندگی شهری گردیده است. این موضوع مورد توافق است که قابلیت دسترسی و تنوع تسهیلات و خدمات، یکی از پارامترهای مهم برای ارزیابی کیفیت زندگی می باشد. اما در کشورهای در حال توسعه به دلیل رشد سریع و بدون برنامه ریزی شهرها در گذشته، توسعه اتفاق افتاده در مناطق مختلف شهری، بدون برنامه ریزی برای ایجاد تسهیلات مورد نیاز صورت گرفته، که نتیجه آن پایین بودن سطح کیفیت زندگی در این مناطق می باشد. لذا کیفیت زندگی در مناطق ساخته شده شهری به طور اساسی تحت تأثیر قابلیت دسترسی به تسهیلات شهری قرار می گیرد(طالعی و همکاران،1388: 442). توزیع تسهیلات و خدمات و کیفیت آنها نیز به طور تفکیک ناپذیری با رفاه اجتماعی پیوند دارند آنها را نمی توان از موضوعات حاشیه ای همچون نابرابری شهروندان و آزادیهای شخصی تفکیک کرد. باید خاطر نشان کرد که حتی زیباترین مکانها و بهترین آنها از لحاظ موقعیت دسترسی و زندگی اگر با فقدان یا ضعف دسترسی به منابع و امکانات مواجه باشد، نمی تواند برای رفاه ساکنان لذت بخش و مفید باشد(Boyne,Georg,2002: 36) درواقع رشد شهرها باعث شد كه كمبود امكانات و زیرساختارهای شهری با افزایش جمعیت شهری دو چندان شود و گروه های مختلف شهری متناسب با كیفیت زندگی، دسترسی های متفاوتی به این امكانات داشته باشند(حاتمی نژاد و همکاران، 1391: 43).              

بنابراین می توان گفت که از مهمترین عوامل در برنامه ریزی شهری، استفاده از فضاها و توزیع مناسب و به عبارتی كاملتر عدالت فضایی است. در این راستا كاربریها و خدمات شهری از جمله عوامل مؤثر و مفیدند كه با پاسخگویی به نیاز جمعیتی، افزایش منفعت عمومی و توجه به استحقاق و شایستگی افراد میتوانند با برقراری عادلانه تر، ابعاد عدالت فضایی، عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی را برقرار نمایند. بنابراین برهم خوردن توازن جمعیتی كه مهمترین ریشه های آن، مهاجرتهای درون و برون شهری، تراكم بیش از حد كاربریها در مناطق خاص اند، میتوانند فضاهای شهری را فضاهایی متناقض با عدالت از ابعاد اقتصادی و اجتماعی نمایند(وارثی و همکاران،1386: 95). در طول صد سال گذشته بسیاری از سیاستمداران و مفسران از بحث عدالت اجتماعی برای توجیه دولت رفاه و به طور کلی تر تامین دولت استفاده کرده اند. به طوریکه برخی از فلسفه های اجتماعی به ویژه سوسیالیستی عدالت را به عنوان مفهوم کلیدی مفاهیم رفاه و آزادی در نظر می گرفت(King,2012: 464). توزیع فضایی متعادل خدمات شهری نیز از مهم ترین نشانه های عدالت اجتماعی در شهر به شمار می رود. عدالت اجتماعی در شهر یعنی تداوم حفظ منافع گروه های اجتماعی متفاوت بر اساس گسترش بهینه ی منابع شهری، درآمدها و هزینه ها(2002: 27،Gray). اساس نظریه عدالت اجتماعی بر این اصل است که نابرابری های اقتصادی و اجتماعی جامعه بر سازمان فضایی آن تاثیر دارد و نیز هرگونه تغییر در سازمان فضایی در روابط اقتصادی –اجتماعی و توزیع درآمد در جامعه اثر مستقیم می گذارد(مرصوصی،1383: 90). برنامه ریزی تأسیسات خدماتی در شکل مدرن آن در حدود یک قرن پیش در کشورهای با اقتصاد پیشرفته به عنوان پاسخی ضروری برای نیاز حفظ سلامت جمعیت در روستاها از تأثیرات صنعتی سازی و تقاضاهای جمعیت رو به رشد و به منظور فراهم آوردن زیرساختهای اساسی شهرها به وجود آمدند(1998:95،Middelton).

پس از ایجاد گلستان به عنوان یک استان مستقل شهر گرگان  نیز به عنوان مرکز این استان در نظر گرفته شد.این شهر طبق آمار در سال 1390 دارای 329536 نفر جمعیت بوده است که یکی از دلایل افزایش جمعیت آن در طی دو دهه گذشته انتخاب آن به عنوان مرکز استان بوده که مهاجرتهای زیادی را از شهرها و روستاهای اطراف به دنبال داشته است. شهر گرگان در سالهای اخیر تحولات مختلف جمعیتی، کالبدی و اجتماعی و اقتصادی به خود دیده است. افزایش چمعیت در این شهر باعث به وجود آمدن موجی از آشفتگی در توسعه کالبدی شهر و پایین آمدن سطح ارائه تسهیلات عمومی شده است، به طوریکه از مجموع 351470000 مترمربع مساحت زمین شهری 31.26درصد به کاربری مسکونی، 2.84 درصدکاربری آموزشی ،2.36 درصد تجاری، 0.54 درصدپارک و فضای سبز عمومی، 0.66 درصد بهداشتی-درمانی، 0.48 درصد فرهنگی-مذهبی، 2.61 درصد نیز به کاربری اداری و باقی مساحت نیز به سایر کاربریها اختصاص داده شده است. با توجه به پیشی گرفتن رشد جمعیت شهر گرگان به ایجاد تسهیلات و امکانات عمومی شهری سعی شده است تا به بررسی نحوه توزیع تسهیلات عمومی شهری و ارتباط آن با توزیع جمعیت پرداخته و نواحی نیازمند به این تسهیلات تعیین گردد.

 

 

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر اقوام بر امنیت ملی ایران« با تاکید بر قوم کرد»

2-2-سیاستهای هویت و قومیت…………………………………………………………………………………………………………………. 12

2-3-علل اهمیت مسائل قومی……………………………………………………………………………………………………………………. 13

2-4-تئوری محرومیت نسبی………………………………………………………………………………………………………………………. 14

بخش سوم:امنیت ملی و اقوام

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

3-1-بحث های نظری درباره مساله قومیت و ناسیونالیسم قومی…………………………………………………………….. 18

3-1-1-قومیت پدیده ای کهن یا ابزاری……………………………………………………………………………………………………. 18

3-2-چگونگی سیاسی شدن قومیت…………………………………………………………………………………………………………… 19

3-3-عوامل شکل گیری ناسیونالیسم قومی………………………………………………………………………………………………. 20

3-4-جایگاه اقوام در ساختار اجتماعی –فضایی ملت ایران……………………………………………………………………… 21

3-5-جایگاه امنیت در ساختار فضایی جغرافیایی ملت…………………………………………………………………………….. 23

3-5-1-امنیت ، امنیت ملی………………………………………………………………………………………………………………………… 23

3-5-2-امنیت ملی و مولفه های آن…………………………………………………………………………………………………………… 24

3-6-تهدید اقوام علیه امنیت کشور……………………………………………………………………………………………………………. 27

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

 

 بخش چهارم : قومیتها

فصل اول: قومیت و قوم گرایی در ایران

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31

4-1-1-قومیت و گروه های قومی : مفاهیم مخدوش شده………………………………………………………………………. 31

4-1-2-قومیت و قبیله گرایی در خاورمیانه………………………………………………………………………………………………. 32

4-1-3-قبایل و دولتها در ایران : بررسی کلی…………………………………………………………………………………………… 33

4-1-4-ویژگی اساسی قبایل ایران……………………………………………………………………………………………………………… 34

4-1-5-پراکندگی فرهنگی و سیاسی ایلات……………………………………………………………………………………………… 35

4-1-6-روابط میان ایلات و دولت در ایران………………………………………………………………………………………………… 36

4-1-7-روابط دولت با ایلات……………………………………………………………………………………………………………………….. 37

4-1-8-جامعه و سیاست در کردستان، بلوچستان و آذربایجان……………………………………………………………….. 38

4-1-9-ظهور گرایشهای سیاسی و محلی گرا در میان کردها………………………………………………………………….. 39

4-1-10-بلوچستان……………………………………………………………………………………………………………………………………… 40

4-1-10-1-ظهور گرایش های سیاسی محلی گرا در بلوچستان…………………………………………………………….. 41

4-1-11-آذربایجان………………………………………………………………………………………………………………………………………. 42

4-1-11-1-ظهور گرایشهای سیاسی محلی گرا در آذربایجان…………………………………………………………………. 42

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43

فصل دوم : بحران هویت قومی در ایران

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

4-2-1-عوامل بحران هویت قومی………………………………………………………………………………………………………………. 46

4-2-2-عوامل اجتماعی بحران……………………………………………………………………………………………………………………. 46

4-2-2-1-تعدد و تنوع قومی……………………………………………………………………………………………………………………… 46

4-2-2-2-تعدد و تنوع زبان و گویش………………………………………………………………………………………………………… 47

4-2-2-3-تنوع و تعدد دینی مذهبی………………………………………………………………………………………………………… 47

4-2-2-4-عامل جمعیتی (دموکرافیک)…………………………………………………………………………………………………….. 48

4-2-2-5-منشا قومی نژادی ناهمگون نخبگان سیاسی یا نظامی حاکم…………………………………………………. 48

4-2-2-6-تبعیض و پیش داوری های قومی…………………………………………………………………………………………….. 49

4-2-2-7-ناهمگونی مخالفان سیاسی………………………………………………………………………………………………………… 49

4-2-3-عوامل اقتصادی بحران……………………………………………………………………………………………………………………. 49

4-2-4-عوامل اداری- سیاسی بحران…………………………………………………………………………………………………………. 50

4-2-5-عوامل آموزشی بحران…………………………………………………………………………………………………………………….. 51

4-2-6-عوامل طبیعی و جغرافیایی……………………………………………………………………………………………………………. 51

فصل سوم : سیاستهای قومی در ایران معاصر

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54

4-3-1مدل سیاست های قومی در تاریخ معاصر ایران……………………………………………………………………………… 54

4-3-2-سیاستهای قومی قبل از انقلاب…………………………………………………………………………………………………….. 55

4-3-3-مناسبات حکومت ها با اقوام ایلات و عشایر در ایران………………………………………………………………….. 55

4-3-4-سیاستهای قومی در دوره قاجار…………………………………………………………………………………………………….. 56

4-3-5-سیاستهای قومی در دوره ی پهلوی اول……………………………………………………………………………………….. 58

4-3-5-1-تخته قاپو، اسکان اجباری………………………………………………………………………………………………………….. 59

4-3-5-2-پیامدهای اسکان…………………………………………………………………………………………………………………………. 60

4-3-6-سیاستهای قومی بعد از انقلاب………………………………………………………………………………………………………. 61

4-3-6-1-اهداف و رویکردها……………………………………………………………………………………………………………………….. 61

4-3-6-2-رویکرد واقع گرایانه…………………………………………………………………………………………………………………….. 62

4-3-7-روابط دولت- اقوام در جمهوری اسلامی ایران……………………………………………………………………………… 63

4-3-8-روابط دولت- اقوام از بعد اجرایی………………………………………………………………………………………………….. 64

4-3-9-دوره انتقالی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 65

4-3-10-روابط دولت- اقوام از بعد فرهنگی……………………………………………………………………………………………… 66

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 68

فصل چهارم : مسئله وحدت ملی و الگوی سیاست قومی

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

4-4-1-تنوع قومی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 70

4-4-2-شاخص های بحران قومی در ایران……………………………………………………………………………………………….. 71

4-4-3-سیاست قومی: مفهوم شناسی……………………………………………………………………………………………………….. 72

4-4-4-جایگاه سیاسی قومی……………………………………………………………………………………………………………………… 73

4-4-4-1-مدیریت سیاسی…………………………………………………………………………………………………………………………. 73

4-4-4-2-علوم رفتاری……………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

4-4-4-3-جامعه شناسی سیاسی……………………………………………………………………………………………………………… 74

فصل پنجم: هویت، تاریخ و روایت در ایران

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76

4-5-1-صورت بندی مفهوم دولت……………………………………………………………………………………………………………… 76

4-5-2-هویت جمعی بعنوان برآیند آگاهی و روایت…………………………………………………………………………………. 77

4-5-3-خاطره و گفتمان هویت………………………………………………………………………………………………………………….. 78

4-5-4-سهم هویت ملی……………………………………………………………………………………………………………………………… 79

4-5-6-ایدئولوژی سیاسی و هویت اجتماعی ایران…………………………………………………………………………………… 80

4-5-7-مدرنیسم پهلوی و هویت ملی ایران………………………………………………………………………………………………. 82

4-5-8-گفتمان سنت گرای ایدئولوژیک و هویت اسلامی ………………………………………………………………………. 83

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84

بخش پنجم: قوم کرد

فصل اول : فراز و فرود جنبش کردی

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 87

5-1-1-کردها از جنگ چالدران تا جنگ جهانی اول……………………………………………………………………………….. 88

5-1-2-کردها بعد از جنگ جهانی او ل تاکنون……………………………………………………………………………………….. 88

5-1-3-کردستان ایران………………………………………………………………………………………………………………………………… 89

5-1-4-علل خیزش جنبش کردی…………………………………………………………………………………………………………….. 91

5-1-5-همبستگی کردی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 91

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92

فصل دوم: روند توسعه در مناطق کردنشین ایران قبل و پس از انقلاب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 96

5-2-1-رویکردهای توسعه…………………………………………………………………………………………………………………………… 97

5-2-2-برنامه ریزی در ایران، اهداف و خط مشی ها……………………………………………………………………………….. 98

5-2-3قوم کرد……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 99

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 105

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 106

 

 چکیده:

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

ناهمگنی قومی، دینی و اقتصادی، ویژگی ساختی عموم کشور های جهان سوم، بخصوص خاورمیانه می باشد . البته این داوری، به مفهوم تصدیق همسانی کشور های پیشرفته نیست . به تعبیر اوکانر از مجمع 132 ملت- کشور موجود (1972) فقط 12 تای آن (1/9درصد ) به طور قطع از نظر قومی همگن بوده اند منتهی وجود شکافهای گوناگون در کشورهای پیشرفته خاصیت هم افزا ندارند بلکه تمایزهای موجود همدیگر را تعدیل می کنند. از این رو پیامدهای امنیتی مهمی ندارند در حالیکه جنگ قومیتها و استفاده از خرده فرهنگها در جهان سوم بویژه خاورمیانه فصل مهمی از تاریخ درگیریها این ملتها را نشان میدهد. واقعیت موجود با فرایند نوین غلبه گفتمان خودگردانی و با استقلال جویی همه اقوام به جای استیلا جویی یک قوم ، عملا به مساله ای امنیتی تبدیل گردیده و در بسیاری از موارد  تمامیت اراضی واحدهای مختلف سیاسی را تهدید می نماید .

به هر علت و شرایط کشور ما نیز کشوری است متشکل از اقوام مختلف که عناصر و مولفه های متفاوتی بین آنها و دولت مرکزی پیوند یا گسست ایجاد کرده است و احساس قوی در میان طیف وسیعی از جمعیت کشور کتمان ناپذیر است .

آنها در خارج از مرزهای ایران ایرانی هستند لیکن به نظر می رسد در داخل مرزها به همان اندازه که ایرانی هستند، دارای تعلق قومی یا مذهبی هم می باشند. و در همین راستا پژوهش حاضر با تاکید بر قومیت ها و چالش روبروی دولتها موضوع را مورد کنکاش قرار داده است .

 

 بخش اول

کلیات

 

 

1-1 بیان مسأله:

چنین به نظر می رسد كه در دهه آینده كلیه كشورها به نحوی با مسئله ناسیونالیسم قومی مواجه خواهند شد. از آنجا كه قومیت یكی از شاخص های عمده در شناخت ظرفیت طبیعی كشورها برای نیل به ثبات و دوری از خشونت به حساب می آید. امنیت كشورها در دهه آینده بدون توجه به این مسئله رقم نخواهد خورد. درجمهوری اسلامی ایران وجود قومیت كرد درغرب كشور با گسستهای دینی و اقتصادی و متاثر از تحریكات خارجی می تواند خطرآفرین باشد. در جوامع چند قومی موضوع همزیستی مفهوم تنوع قومی با وحدت ملی امریست منوط به اتخاذ رهیافتی كه بتواند در عین كثرت در خرده فرهنگ های قومی، وحدت درمنش ملی را محقق سازد. قومیت با زیر عنوانهایی چون انفكاك قومی، علایق قومی، گرایشات واگرایانه، استقلال خواهی یا تجزیه طلبی، هویت قومی و چالشهای قومی درمقیاس ملی، عناوینی است كه نیازمند مطالعه از منظر امنیت ملی می باشد.

امنیت در نگاه نخست به عنوان مفهومی ساده، به اطمینان ازحفظ، دوام و بقای داشته ها، و تضمین منافع و تامین علایق اطلاق می شود. برخی امنیت را به صورت «ایجابی» و «سلبی» تقسم می كنند. در معنای ایجابی امنیت، وجود احساس رضایت و اطمینان نزد دولتمردان و شهروندان، و درمعنای سلبی امنیت، نبود ترس، اجبار و تهدید را به عنوان یك شاخص در نظر می گیرند (افتخاری،1377).

همچنین به عقیده رابرت مك نامارا: امنیت ملی به نوعی متضمن اعتماد ملی، آزادی، توسعه و بهبود موقیت یك كشوراست. در كنار امنیت و امنیت ملی واژه قومیت نیز باید گنجانده شود كه بیشتراستفاده كاربردی دارد و برداشت­های متفاوتی از آن صورت گرفته است. در این میان تعریف آنتونی اسمیت دارای كاربرد بالایی است: قوم عبارت از یك جمعیت انسانی مشخص با یك افسانه اجداد مشترك، عناصرفرهنگی، پیوند با یك اعتقاد، آگاهی و فرهنگ مشترك را داراست. اعضای یك ملت اگراحساس كنند در دستیابی به حق و حقوق موقعیتی برابر دارند هویت ملی بحران كمتری خواهد داشت، اما اگراقوامی نتوانند خود را با فرایند ملت سازی، ادبیات ملی، زبان رسمی، تعلیمات عمومی و مذهب رسمی هماهنگ سازند به حد شهروند درجه دوم سقوط كرده و از برخی حقوق محروم و به حاشیه رانده می شوند و احساس محرومیت موجب تقویت هویتهای مادون ملی مانند قومیت، نژاد، محله گرایی و… می شود و محركی برای دست زدن به اعمال سیاسی و خشونت می گردد به خصوص دركشورهای با تفاوت های قومی این مشكلات بیشتر می شود.

عوامل موثر بر شكل گیری یا تشدید ناسیونالیسم قومی درجوامع چند قومی به اقتضای خاص در هر جامعه متعدد است از جمله می توان به موارد زیر اشاره كرد:

1-چگونگی ساختار توزیع منابع قدرت (اقتصادی،سیاسی،فرهنگی) درجامعه.

2-وجود خودجوش جنبش ناسیونالیسم با توجه به سه محور ایدئولوژی، ساز و كارها و شیوه های پیگیری مطالبات و پایگاه اجتماعی.

3-تجربه تاریخی تعاملات و روابط اقوام كه آیا سلطه گر و سلطه ناپذیر یا فدرالی یا خودمختاری بوده است.

4-واكنش و حساسیت قدرتهای منطقه ای و جهانی یه موضوع اقوام در یك كشور خاص.

5-شرایط ژئوپلتیك یا جغرافیایی تركیب قومی هر جامعه، نسبت جمعیت و سرزمین و همسانی قومی با كشورهای همسایه و نوع شكافهای موجود در جامعه.

تبعـیض، نوع نگرش ومیزان گرایـش اقوام به هویـت ملی و رونـد ملت سازی و دولـت سـازی موارد دیـگر می باشند.

سرزمین ایران در مقوله تنوع قومی و زبانی در جهان با 24 درصد همانندی در رتبه شانزدهم قرار دارد. اگر چه در ایران فارسی زبانان با60 درصد جمعیت اكثریت را دارند، لیكن وجود شش قومیت عمده در درون این واحد ملی و تاثیرات شگرف آنها بر سیر تحولات تاریخی واقعیتی انكارناپذیر است. از آنجا كه نقطه تمركز ما در پژوهش قومیت كرد می باشد از قومیتهای دیگر صرفنظر كرده و به كردها میپردازیم.

جمعیت كردها بیشتر در آذربایجان غربی، كرمانشاه  و كردستان ساكن هستند. این قوم، به نسبت،  زمینه مناسب تری برای فعال شدن گسست ملی دارد از جمله این زمینه ها؛ تمركز جمعیتی در یك منطقه كوچك و مشخص، دوم، باور به محرومیت های اقتصادی، بهداشتی وآموزشی، سوم، موقعیت جغرافیایی در كنار مرز دو كشور با تشابه قومی و محلی و وضعیت كوهها و راهها، چهارم، تصور انزوای سیاسی و عدم رضایت از میزان حضور نخبگان سیاسی اجتماعی در داخل نظام، پنجم، ملاحضات مذهبی كه اكثرا سنی مذهب هستند، ششم، زبان كردی اگر چه از شاخه های زبان ایرانی است و با پارسی باستان همانندی زیادی دارد، لكن برای فارسی زبانان امروز مفهوم نیست هر چند گویش های مختلف مانع یك زبان واحد كردی است معهذا امروزه زبان كردی محور جنبش های كردی است اگر چه از لحاظ نژادی نمی توانند اصل آریایی و ایرانی بودن كردها را منكر شوند.

تجربه شورش شیخ عبدالله درسال1297 درمقابل عثمانی ها با محوریت قبایل كرد و شورش شیخ سعید درسال1304 در مقابل ناسیونالیسم افراطی آتاتورك كه هویت كردی را انكار می كرد در پاسخ به تحركات خارجی بود. جنبش اسماعیل سمیتقو كه یكپارچه گی ایران را تهدید میكرد و ارتش رضاخان آن را سركوب كرد و نیز تاسیس كومله در دهه1320 كه به دستور مقامات شوروی به حزب دموكرات كردستان تبدیل شد و طرح كردستان خودمختار و تاسیس جمهوری مهاباد درسال1324 به رهبری عبدالرحمن قاسملو برای تجزیه ایران و بیانیه هشت ماده­ای آنها بعد از انقلاب اسلامی كه خواستار خودمختاری كردستان بودند و اقدامات ملامصطفی بارزانی در این راستا قابل توجه و بررسی است (افتخاری،1377).

1-2  سؤال‏های پژوهش‏:

1-2-1 پرسش اصلی

1-تفاوت قومی كردها چگونه می تواند امنیت ملی ایران را تحت تاثیر قرار دهد؟

1-2-2 پرسش های فرعی

1-چه عواملی سبب می شود قومیت كرد در ایران قائل به هویتی متفاوت باشد؟

2- عوامل سیاسی اجتماعی كه می تواند به تشدید احساس هویت متفاوت كردها در ایران دامن بزنند كدامند؟

1-3  پیشینه پژوهش:

در زمینه قومیت و امنیت ملی كتابها و مقالات زیادی نوشته شده است، تعدادی توسط نویسندگان داخلی و تعدادی هم مقالات و كتابهای خارجی كه عموما به صورت ترجمه می باشد.

-دكتر محمدرضا تاجیك دركتاب(مقدمه ای براستراتژی های امنیت ج.ا.ایران رهیافت ها و راهبردها)  به بررسی امنیت چه بعد داخلی و چه خارجی آن پرداخته است. ایشان در دفتر چهارم این كتاب اصول كلی مرتبط بر استراتژی های امنیت ملی را شرح داده است. در دفتر پنجم كتاب به ارزشها و هنجارهای ملی پرداخته و ارزش های مسلط جامعه ایرانی را بیان داشته است، همچنین از آسیب پذیری تهدیدات و فرصت های ارزشی موجود در ج.ا.ایران پرداخته است.

 

دانلود پایان نامه ارشد : ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی در قانون آئین دادرسی مدنی ایران دادگاهی است كه دعوی را به داوری ارجاع كرده و یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و در قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران دادگاه عمومی واقع در مركز استانی است كه مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی كه مقر داوری مشخص نشده است دادگاه عمومی تهران است و در داوری‌های بین‏المللی که بر طبق قواعد داوری آنسیترال صورت گرفته است تنها دادگاه كشوری كه رأی منسوب به آن و متعلق به داوری آن كشور است و ازلحاظ آن كشور رأی داخلی به‌حساب می‏آید صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور را دارد.

واژگان كلیدی: داوری، ابطال رأی داوری، مقررات داوری آنسیترال، دادگاه صالح، فرایند رسیدگی

فصل اول : کلیات و مفاهیم

1. مبحث اول: کلیات.. 2
1. 1. معرفی مسئله. 2
2 بیان اهمیت موضوع. 3
3 پیشینه تحقیق. 4
4. سؤال اصلی تحقیق. 5
5. سؤالات فرعی تحقیق. 5
6. فرضیه اصلی تحقیق. 5
7. فرضیه های فرعی تحقیق. 5
8. روش تحقیق. 6
9. محدودیت‎های پژوهش.. 6
مبحث دوم: مفاهیم 6
1 گفتار اول: داوری.. 6
1. 1 معنای لغوی داوری.. 6
1. 2 مفهوم حقوقی داوری.. 7
1. 3 داوری در فقه. 9
1. 4 داوری تجاری.. 10
1. 5 داوری تجاری بین‌المللی. 11
1. 6 داوری بین‌المللی در حقوق ایران. 12
1. 7 داوری بین‌المللی در مقررات آنسیترال. 13
1. 8 اهمیت داوری بین‏المللی. 14
1. 9 اقسام داوری.. 16
1. 9. 1 داوری سازمانی. 16
1. 9. 2 داوری موردی یا اختصاصی. 17
2 گفتار دوم: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری.. 17
2. 1 ابطال. 17
2. 2 بطلان. 17
2. 3 تفاوتهای مفهومی بطلان و ابطال. 17
گفتار سوم : داوری تجاری بین الملل از نگاه فقه اسلامی. 18

1. جواز و نفوذ داوری در فقه اسلامی. 19
2. قلمرو داوری در فقه اسلامی. 20
3. میزان لزوم رای و قراداد داوری.. 21
4. شرایط داور در فقه اسلامی. 22
3 مبحث سوم: تا ریخچه ابطال رأی داوری.. 24

1 تاریخچه داوری و ابطال رأی داوری در حقوق ایران. 24
2. تا ریخچه داوری و ابطال رأی داوری در آنسیترال. 26
فصل دوم :مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

مقدمه: 31

1 مبحث اول: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال. 31

1 گفتار اول: موارد ابطال رأی داور. 34
1. 1. فقدان اهلیت طرفین. 36
1. 2. بی‏اعتباری موافقتنامه داوری.. 38
1. 3 عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاریه‏ها 40
1. 4 عدم توفیق درارائه دلیل و مدارك پرونده 40
1. 5 خروج داور از حدود اختیار. 41
1. 6 تشكیل هیات داوری برخلاف قواعد 42
1. 7 رأی مؤثر داور جرح شده 43
1. 8 صدور رأی بر مبنای سند مجعول. 47
1. 9 یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی.. 48
1. 10 پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری.. 49
2 گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری.. 50
2. 1 بند اول: تفاوت ماده 33 و ماده 34 قانون داوری تجاری بین‏المللی. 50
2. 2 بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد 50
2. 2. 1 موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران غیرقابل ارجاع به داوری باشد. 51
2. 2. 2 مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره 52
2. 2. 3 آرای مربوط به اموال غیرمنقول. 53
3 گفتارسوم: اصل 139 قانون اساسی و ابطال رأی داوری.. 54
3. 1 بند اول: ابطال رأی داوری در اصل 139 قانون اساسی. 56
3. 1. 1 تفاسیر اصل 139 قانون اساسی ایران. 57
3. 1. 1. 1 نظریه تفسیر مضیق اصل 139 ق.ا. 57
3. 1. 1. 2 نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق. 61
3. 1. 1. 3 نظریه كمیته بررسی تفسیر بیانیه الجزایر. 63
3. 1. 1. 4 نقد و بررسی نظریه كمیته تفسیر بیانیه الجزایر. 64
3. 1. 1. 5 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای نمایندگی. 66
3. 1. 1. 6 نقد و بررسی نظریه نمایندگی. 67
3. 1. 1. 7 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای عدم اهلیت.. 68
3. 1. 1. 8 نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت.. 69
3. 1. 1. 9 نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع امر داوری.. 70
3. 1. 2 نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل 139 ق.ا 73
3. 1. 3 نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل 139 ق.ا 76
3. 2 بند دوم: دعاوی نفتی. 77
2 مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران. 79

1 گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال. 79
1. گفتاراول: موارد ابطال رای داوری.. 82
1. 1 عدم رعایت قانون حاكم بر داوری.. 82
1. 1. 1 قانون شكلی حاكم بر داوری.. 83
1. 1. 2 برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید قانون ماهوی حاكم بر داوری.. 84
1. 2 عدم رعایت اصول اجباری داوری.. 87
1. 2. 1 اصول رفتار مساوی با طرفین. 87
1. 2. 2 عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع. 88
1. 2. 3 عدم رعایت اصل حق دفاع. 91
1. 3 فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت.. 92
1. 4 وجود بی‌نظمی در تشریفات رسیدگی. 94
1. 5 عدم توجیه رأی.. 95
2 گفتار دوم: احکام تکمیلی. 96
2. 1 احكام تكمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال. 97
2. 2 احكام تكمیلی در قانون داوری تجاری بین‌المللی. 97
2. 3 احكام تكمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی. 98
فصل سوم : چگونگی ابطال رأی داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال

1 مبحث اول: چگونگی ابطال رأی داوری.. 100

1 گفتاراول: اعتراض به رأی داوری.. 100
2 گفتاردوم: مقررات شكلی در دعوی ابطال رای داور( در بیانیه الجزایر) 102
2. 1 اشكال اعتراض علیه احكام داوری.. 103
2 مبحث دوم: مرجع صالح رسیدگی به ابطال رأی داوری.. 104

1 گفتاراول: دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری.. 104
1. 1 دادگاه صالح رسیدگی طبق مقررات قانون داوری تجاری بین‌الملل ایران. 104
1. 2 دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات اتاق ایران. 105
1. 2. 1 در خصوص اختلافات تجاری داخلی ارجاع شده به اتاق بازرگانی. 105
1. 2. 2 در خصوص اختلافات تجاری بین‌المللی ارجاع شده به مركز داوری اتاق ایران. 106
1. 2. 3 مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات قواعد داوری آنسیترال 106
1. 3 دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی. 109
1. 3. 1 دادگاه ارجاع كننده دعوی به داوری.. 109
1. 3. 2 دادگاه صالح جهت رسیدگی به اصل دعوی.. 109
2 گفتاردوم: رعایت مقررات شكلی در دعوی ابطال رأی داور. 110
2. 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی. 110
2. 2 مقررات شكلی در قانون آیین دادرسی مدنی. 112
2. 3 گفتار سوم: مستندات درخواست ابطال. 113
3  مبحث سوم: آثار ابطال رأی داوری.. 113

1 گفتار اول: آثار اعتراض به رأی داوری.. 114
2 گفتار دوم: آثار ابطال رأی داوری.. 115
2. 1 امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوری.. 116

 

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران

فهرست مطالب

 

مقدمه 1

طرح موضوع 1

دلایل انتخاب موضوع 3

نقد ادبیات موضوع 3

سؤالات تحقیق 4

سؤال اصلی 4
سؤالات فرعی 4
فرضیه‌ 4

مفروضات 4

اهداف تحقیق 5

روش تحقیق 5

سازماندهی تحقیق 5

فصل اول:کلیات / 7

مبحث اول: لزوم حمایت از زنان مطلّقه 9

گفتار اول: آمار رو به‌ رشد طلاق و شرایط نامطلوب اقتصادی 9

بند اول: آمار رو به رشد طلاق 9

بند دوم: شرایط نامطلوب اقتصادی 12

گفتار دوم: عدم کارسازی ساز و کارهای حمایتیِ پیش‌بینی شده در حقوق موضوعه 15

گفتار سوم: عدم اشتغال و عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد 17

بند اول: عدم اشتغال زنان مطلّقه 17

بند دوم: عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد 19

مبحث دوم 21

مفاهیم، طرف‌ها، عناصر و مقسَّمات مرتبط با قرارداد بیمه‌ی طلاق 21

گفتار اول: مفاهیم بیمه، تأمین اجتماعی، طلاق و زنان بی‌سرپرست 21

بند اول: مفهوم بیمه و تأمین اجتماعی 21

الف: مفهوم بیمه 22

ب: مفهوم تأمین اجتماعی 24

بند دوم: مفهوم طلاق 25

بند سوم: مفهوم زنان بی‌سرپرست 26

گفتار دوم: طرف‌ها و عناصر قرارداد بیمه 27

بند اول: طرف‌های قرارداد بیمه 27

الف: بیمه‌گر و بیمه‌گزار 27

1ـ بیمه‌گر 28

2ـ بیمه‌گزار 28

بند دوم: عناصر قرارداد بیمه 33

الف: حادثه، خطر و ویژگی‌های آنها 33

1ـ حادثه 33

2ـ خطر 36

3ـ ویژگی‌های حادثه یا خطر قابل پوشش 37

ب: موضوع و مورد بیمه 41

ج: حق و وجه‌‌ بیمه 42

1ـ حق بیمه 42

2ـ وجه بیمه 44

گفتار سوم: تحلیل اقسام بیمه، تأمین اجتماعی و طلاق 44

بند اول: اقسام بیمه 44

الف: بیمه‌های تجاری 45

1ـ بیمه‌های اشخاص 46

2ـ بیمه‌های خسارتی 49

ب: بیمه‌های اجتماعی 51

بند دوم: نظام و قلمرو تأمین اجتماعی 53

الف: پوشش بیمه‌‌های اجتماعی 54

ب: حمایت اجتماعی و توانبخشی 54

ج: حوزه‌ی امدادی 56

بند سوم: اقسام طلاق 56

الف: به تقاضای زوج 56

ب: به تقاضای زوجه 56

ج: طلاق توافقی 57

مبحث سوم:پیشینه‌ و ماهیّت بیمه‌ی طلاق 58

گفتار اول: پیشینه‌ی بیمه‌ی طلاق 58

بند اول: در جهان 58

بند دوم: در ایران 59

گفتار دوم: ماهیّت بیمه‌ی طلاق 60

بند اول: فرض بیمه‌ی اشخاص 60

بند دوم: فرض بیمه‌ی خسارتی 62

بند سوم: ماهیّت حقوقی بیمه‌ی طلاق 62

فصل دوم: نظریات، راهکارهای اجرا و شرایط بهره‌مندی از بیمه‌ی طلاق/ 74

مبحث اول: نظریات مطرح‌شده در رابطه با اجرای بیمه‌ی طلاق 76

گفتار اول: دیدگاه مخالف 76

بند اول: افزایش نرخ طلاق و وقوع طلاق‌های صوری 76

الف: افزایش نرخ طلاق 76

ب: وقوع طلاق‌های صوری 78

بند دوم: عدم امکان اطلاع از ازدواج یا اشتغال زنان مطلّقه 79

بند سوم: عدم استقبال از سوی مردان 80

گفتار دوم: دیدگاه موافق 81

بند اول: زوال آسیب‌های اجتماعی عارض بر زنان مطلّقه 82

الف: ریشه‌ی اقتصادی جرائم 82

ب: اعتیاد 85

ج: خودکشی 85

بند دوم: فرصت و توان کافی برای تربیت و رسیدگی به فرزندان 86

بند سوم: بهبود سلامت روانی و جسمی افراد جامعه 87

مبحث دوم: ساز و کارهای اجرای بیمه‌ی طلاق 89

گفتار اول: با اراده‌ی آزاد افراد 89

بند اول: انعقاد قرارداد بیمه‌ی تجاری 89

بند دوم: در قالب شروط ضمن عقد 90

الف: شروط انتخابی 90

ب: شروط ارشادی 91

بند سوم: در قالب مهریه 92

بند چهارم: گسترش قلمرو نفقه 96

گفتار دوم: حمایت دولتی 98

بند اول: الزاماتِ دولت در تحقق تأمین اجتماعی 99

الف: ادله‌ی شرعی 99

ب: ادله‌ی حقوقی 103

1ـ اسناد بین‌المللی 103

2ـ مقررات داخلی 106

2ـ 1ـ قانون اساسی 106

2ـ 2ـ  در مقررات و قوانین عادی 109

ج: براساس ضرورت عرفی برخی از مردان 114

بند دوم: توسعه‌ی قلمرو پوشش‌های تأمین اجتماعی 117

الف: از طریق نظام بیمه‌های اجتماعی 117

ب: از طریق نظام حمایتی 122

مبحث سوم:شرایط بهره‌مندی از بیمه‌‌ی طلاق 124

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

گفتار اول: شخص متقاضی طلاق و نوع طلاقِ قابل حمایت 124

بند اول: شخص متقاضی طلاق 125

بند دوم: نوع طلاق 126

گفتار دوم: زنان مطلّقه‌ی قابل حمایت 127

بند اول: فقر مالی 127

بند دوم: عدم ازدواج مجدد 128

نتیجه‌گیری 130

منابع و ماخذ 134

 

علائم اختصاری

 

 

ق ……………………………………………………………………………………………………………………………… قمری

م …………………………………………………………………………………………………………………………….. میلادی

ق.ا …………………………………………………………………………………………………………………… قانون اساسی

ق.م ……………………………………………………………………………………………………………………. قانون مدنی

ق.ب ……………………………………………………………………………………………………………………. قانون بیمه

ق.ت.ا ……………………………………………………………………………………………………. قانون تأمین اجتماعی

ق.س.ن.ج.ر.ت.ا ………………………………………………….. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

 

مقدمه

طرح موضوع

انسان، از بدو خلقت همواره با «خطر»[1] مواجه بوده، که با قلمرو وسیع خود هر لحظه جان، مال، سرمایه و … او را تهدید ساخته است. حیات بشر از همان آغاز، بدون مراقبت، تضمین و تأمین نمی‌گشته است. بهره‌مندی از امنیت در برابر خطرات، از طریق تدارک راهکاری مانند قراردادهای بیمه، به تدریج به شیوه‌ای معقول و مقبول در میان مردم هر جامعه‌ای تبدیل شده است. در این میان، ممکن است که شماری از خطرات، نهاد خانواده را تهدید نموده و هر یک از زوجین را در معرض آسیب‌های جدی قرار دهد. یکی از این خطرات، وقوع طلاق و زوال نهاد مقدّس خانواده به عنوان بنیادی‌ترین هسته‌ی جامعه‌ی انسانی است، که زوجین و به ویژه زوجه را با نیاز‌های شدید مالیِ پس از طلاق روبه‌رو ساخته و در شرایط نامساعدی قرار می‌دهد. امروزه، بدون‌ شک خانواده‌های متعددی مبتلا به مسأله‌ی طلاق بوده و دامن‌گیر تعداد کثیری از زنان شده، که ریشه در دلایل انبوه زیستی، اجتماعی، روانی، اقتصادی، فرهنگی و … دارد. بی‌تردید تمامی طلاق‌ها آثار و تبعات گریزناپذیری داشته و گریبان‌گیر بسیاری از زوجین و فرزندان آنها خواهد بود. تبعاتِ منفی مانند سرخوردگی، افسردگی، مشکلات فرهنگی، انزوا و اختلال در تعاملات اجتماعی، زوال سلامت روانی و جسمی، تن دادن به ازدواج‌های موقت و خارج از عرف اجتماعی، مشکلات جنسی، فساد اخلاقی، روی آوردن به انحرافات جنسی، سرقت، اعتیاد و … به عنوان برخی از مشکلات عارض بر زنان مطلّقه، عمدتاً پایه در فقر و ضعف اقتصادی آنان داشته و زمینه‌ی بروز مشکلات و ارتکاب جرائم را دامن‌گیر آنان ساخته است. چه آنکه معمولاً مردان خود به تنهایی از عهده و توان مخارج زندگی بر‌آمده و این زنان هستند که غالباً دچار مشکلات مزبور می‌گردند، آن چنان که حتّی برخی از مردم، زنان مطلّقه را اساساً با مسأله‌ی فقر اقتصادی می‌شناسند. همچنین دلایلی مانند رشد صعودی آمارهای طلاق به ویژه در میان زنان جوان، توقف پشتوانه‌ی مالی زنان در قالب نفقه، عدم موفقیت در اخذ مهریه، افزایش نرخ تورم، بیکاری و توزیع نامناسب درآمد در جامعه بر شدت نگرانی‌ها افزوده و حمایت از این قشر زنان را ضروری ساخته است. بنابراین پشتیبانی از زنان مطلّقه و تدارک تمهیداتی که بتواند نیاز اقتصادی آنان را تأمین و از مشکلات آتی احتمالی آنان بکاهد، امری طبیعی و ضروری است. یکی از ابزارهای اطمینان‌بخش در عرصه‌ی حضور خطر، قراردادهای بیمه است. بیمه خود موجد نوعی اطمینان در مقابل خطر محتمل‌الوقوع است که از ابتکارات نوین برای اجتناب یا کاهش مشکلات فوق، پیش‌بینی و اجرای قرارداد «بیمه‌ی طلاق» است. این نوع بیمه در حال حاضر در کشور ایران جامه‌ی قانون را بر تن ننموده و میان اندیشمندان و متفکرین حقوقی و اجتماعی در حال وارسی، نقد و تحلیل است و به طور موقت و آزمایشی در استان‌های خراسان، گلستان و سمنان اجراء شده است اما در حال حاضر مانند خرمایی بر نخل معلق مانده است.

 

دانلود پایان نامه : بررسی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و توصیف انواع خطرات تهدید كننده سیستم های اطلاعات

 

 

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید