دانلود پایان نامه ارشد رشته اقتصاد با موضوع نفت ایران در گذر زمان

از زمان پایه گذاری صنعت نفت كشور یك قرن می‌گذرد، تاریخ نفت ایران حاكی از آن است كه ایرانیان در موقعیتی انفعالی و بدون داشتن ظرفیت لازم برای بهره‌گیری مناسب از منابع خدادادی كشور پا به عرصه این صنعت گذاشتند و همین مسأله با همراه طمع‌ورزی بیگانگان، مانع از آن شد كه از امكانات این بخش به شیوه‌ای بهینه در جهت ارتقاء منابع ملی كشور بهره‌گیری شود.

اما با وجود این مشكلات، سیاست نفتی كشور خصوصاً در نیمه قرن اخیر یعنی از آغاز دهه 1950 تغییر تحولات بزرگی را در طول چند دهه تا به امروز تجربه كرد. در یك زمان دولت ایران خود را مدافع اقتصادی سیاسی كشورهای صنعتی غرب می‌دانست كه این روند تا آنجا ادامه می‌یابد كه گروهی از میهن‌پرستان به رهبری دكتر مصدق خواستار ملی شدن صنعت شدند. اگر چه عواملی باعث تحقق نیافتن این اهداف شد اما این حركت نقطه‌ای آغاز برای تحول و تأثیرگذاری نه تنها در سیاست نفتی ایران بلكه در سیاست نفتی كشورهای دیگر صاحب نفت شد. این حادثه بزرگ گامی بزرگ برای سیاست مقابله و مقاومت در برابر كشورهای غربی بوده كه در زمان پیروزی انقلاب به اوج می‌رسد. انقلابی كه براساس تضاد و باورهای مردم با حكومت شاه ایجاد شد، تحولی عمیق در سیاست نفتی ایران در عرصه داخلی و بین‌المللی پدید آورد. و همچنین این تحول آثار شگرفی بر وضعیت تولید نفت و مواضع نفتی ایران در بازار جهانی و انرژی بر جای گذاشت كه خود معلول نگرش متفاوت رهبران انقلاب به مسائل منابع نفتی و شیوة بهره‌برداری از آن بود. در چنین شرایطی نوسانهای شدیدی در زمینه تولید و صادرات نفت ایران پدید آمده اما با گذشت ده سال مربوط به تب تاب انقلاب و جنگ زمام‌داران كشور به تدریج به سوی اتخاذ سیاست‌ها با هدف ایجاد ثبات در بخش نفت و توسعه و توان تولید و صادرات این بخش گرایش پیدا كردند.

صنعت نفت از موثرترین و بزرگترین صنایع در جهان و به ویژه ایران است. نفت، علاوه بر اینکه منبع عمده تأمین انرژی در دنیای امروز است، نقش مهمی‌نیز در تعیین میزان قدرت ملی و اعتبار بین‌المللی کشورهای مختلف ایفا می‌کند. بخش نفت در اقتصاد ایران سال‌های زیادی است که عمده درآمد ملی کشور را تامین می‌کند و در واقع این بخش در اقتصاد کشور نقش مسلط را ایفا میکند. از طرفی با توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه با منابع محدود و نیازهای نامحدود رو به رو هستند و نمی‌توانند تمام بخشهای اقتصادی را همزمان توسعه دهند، باید به بخشهای مهم و کلیدی خود اولویت دهند. مطالعه قراردادهای نفتی نشان‌دهنده آن است که با توجه به میزان و نحوه مداخله شرکت سرمایه‌گذار نفتی، دولت و یا شرکت دولتی میزبان در قراردادهای اکتشاف، توسعه و استخراج نفت، با تنوع و تحول شگرفی مواجه هستیم. تحولی که شروع آن از انتقال مالکیت عین در «قراردادهای امتیازی» و در ادامه به انتقال مالکیت منفعت در قراردادهای موسوم به «قراردادهای اجازه بهره‌برداری» منجر و در سیر تحولی خود و تحت تاثیر جنبش‌های ملی به قراردادهای تداینی به‌عنوان «قراردادهای خدماتی» نزدیک می‌شود. در ادامه این روند تکاملی، مفهوم مشارکت در تولید به‌عنوان مبنای بسیاری از قراردادهای نفتی در کشورهای درحال توسعه شکل می‌گیرد.این تحقیق مشتمل برسه فصل می باشد در فصل اول به مبانی حقوقی نفت در ایران پرداخته می شود که شامل سه مبحث می باشد.در مبحث نخست به مساله نفت ایران در گذر زمان اشاره می شودو در مبحث دوم امتیاز های بهره برداری از منابع نفتی قبل از ملی شدن صنعت نفت مورد بررسی قرار می گیرد و در مبحث سوم از این فصل هم به قرارداد های نفتی و تکامل صنعت نفت ایران پس از ملی شدن صنعت نفت پرداخته خواهد شد. موضوع فصل دوم بررسی ماهیت انواع قرار دادهای نفتی و مسائل مربوط به آن در دو مبحث است که مبحث اول به انواع قرار داد های نفتی و مبحث دوم آن به مالکیت و مفهوم آن در قراردادهای نفتی می پردازد .در فصل سوم هم قرار دادهای سرمایه گذاری مشترک و بیع متقابل در صنعت نفت بررسی می شود که این فصل هم مشتمل بر سه مبحث می باشد.که مبحث اول به بررسی قرار دادهای سرمایه گذاری مشترک و مبحث دوم به بررسی قرار دادهای بیع متقابل و مبحث سوم هم به ضوابط انتقال تکنولوژی در قرادادهای سرمایه گذاری مشترک و بیع متقابل پرداخته خواهد شد.

الف :بیان مساله

قراردادهای نفتی از جمله مهمترین قراردادها در سطح بین المللی خصوصا برای کشورهای نفت خیز است. منظور از قراردادهای نفتی و تبادر ذهنی آن عبارتست از قراردادهای اکتشاف و توسعه میدانهای نفتی. این قراردادها به سه دسته اصلی قراردادهای امتیازی، قراردادهای خدماتی و قراردادهای مشارکتی تقسیم می شوند.

قراردادهای امتیازی اولین اشکالی که به قراردادها امتیازی مطرح است، سابقه ذهنی منفی است که در مورد ان­ها وجود دارد و آن­ها را اساسا از قراردادهای استعماری محسوب می­کنند. هر چند که هم­ برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید اکنون نیز همین قراردادها در بسیاری از کشورها اجرا می­شوند ولی سابقه ذهنی منفی از آن­ها وجود دارد که می­­بایست مورد توجه قرار گیرند.

در مورد قراردادهای مشارکتی باید گفت هر چند که عده­ای قراردادهای مشارکتی را به عنوان قراردادهای جذاب برای سرمایه­گذاران و پیمانکاران می­دانند و معتقدند که این قراردادها می­تواند زمینه تولید صیانتی را نیز داشته باشد ولی در عمل دیده می­شود که بسیاری از پیمانکاران این کار را انجام نمی­دهند یعنی پس از مدتی که افت فشار اتفاق می­افتد و می­بایست تزریق گاز بر اساس طرح پیشنهادی انجام گیرد، شرکت بین­المللی عملا سرباز می­زند و می­گوید که طبق کار کارشناسی، تزریق گاز نتیجه نمی­دهد.

قراردادهای بیع متقابل هم با توجه به اینکه این قراردادها، از اساسی­ترین قراردادهایی است که امروزه در ایران بسیار رواج دارد، با تامل بیشتری به آن پرداخته می­شود. هر چند که قراردادهای بیع متقابل، دارای مزایایی است ولی محدودیت­ها و تهدیداتی نیز دارد که گاه ذات این قراردادها را نیز زیر سوال می­برد، به عنوان نمونه می­توان گفت که انتقال فناوری به معنی انتقال دانش نیز باید در این مورد اتفاق بیفتد که عملا رخ نمی­دهد یعنی آنچه که منتقل می­شود در حالت خوش­بینانه، تنها تخصص فنی است که اتفاقا در برخی موارد کشور میزبان نیز در آن تخصص زیادی دارد. ناگفته نماند که همه اشکالات ناظر به ذات قرارداد نیست بلکه می­تواند نتیجه ضعف در انعقاد قرارداد باشد که متاسفانه گاه به دلیل عدم تخصص و دقت و تامل مذاکره­کنندگان دچار این آسیب­ها شده است.هدف اصلی در این پژوهش بررسی حقوق و تعهدات ناشی از قرادادهای سرمایه گذاری مشترک و بیع متقابل در حوزه صنعت نفت می باشد.

ب:اهمیت تحقیق

دلایل بسیاری ضرورت وتحقیق دررابطه با موضوع نفت را ایجاب می کند که به چند مورد در ذیل اشاره می شود:

1-صنعت نفت نقش محوری در اقتصاد كشور بازی می كند. لذا توسعه این صنعت بعنوان صنعت پیشتاز در اقتصاد ملی ما محسوب شده ، و به دلیل دارا بودن این مقام توجه خاص پژوهشگران و مسئولین را می طلبد .

 

 

پایان نامه روانشناسی گرایش مشاوره خانواده: اثربخشی شناخت درمانی هستی نگر بر کاهش نشانگان افت روحیه زنان مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان HIV

1-4-2 اهداف اختصاصی.. 13

1-4-3 اهداف کاربردی.. 14

1-5 سؤال ها و فرضیه‌ها 14

1-5-1 فرضیه‌ها 14

1-6 تعریف نظری و عملیاتی واژه‌ها 14

1-6-1 شناخت درمانی هستی نگر. 14

1-6-2 نشانگان افت روحیه. 15

1-6-3 تحریفهای شناختی.. 15

فصل دوم: پیشینه تحقیق

2-2 مبانی نظری HIV.. 17

2-2-1 ماهیت ویروس اچ آی وی/ ایدز. 17

2-2-2 عامل بیماری و بیماری‌زایی: 18

2-2-3 انتقال HIV.. 19

2-2-3-1 انتقال از طریق تماس جنسی.. 20

2-2-3-2 انتقال از طریق تماس با خون و ترشحات.. 21

2-2-3-3 انتقال از مادر به كودك.. 21

2-2-4 سیر طبیعی عفونت: 22

2-2-5 سندرم حاد HIV.. 23

2-2-6 دورهی بدون علامت (نهفتگی). 24

2-2-7 بیماری آشکار بالینی.. 25

2-2-8 وضعیت HIV/AIDS در جهان.. 25

2-2-9 وضعیت همه‌گیر HIV/AIDS در ایران.. 26

2-2-10 درمان بالینی.. 28

2-2-11 انواع مشاوره HIV. 28

2-2-11-1 مشاوره‌ی پیشگیری از عفونت HIV. 28

2-2-11-2 مشاورهی پیش از آزمایش… 29

2-2-11-3 مشاوره بعد از آزمایش… 29

2-2-11-4 مشاوره‌ی مستمر برای افراد دچار HIV. 30

2-2-11-5 مشاوره برای پایبندی به درمان.. 30

2-2-12 سلامت روان و عفونت HIV.. 30

2-2-12-1 افسردگی.. 33

2-2-12-2 اضطراب.. 33

2-3 مبانی نظری نشانگان افت روحیه. 34

2-3-1 اضطرابهای وجودی.. 34

2-3-2 آزردگی‌های وجودی و مظاهر آن.. 36

2-3-3 معرفی و تاریخچه نشانگان افت روحیه. 38

2-4 تحریفات شناختی.. 42

2-5 رویکردهای روان‌شناختی در درمان نشانگان افت روحیه. 43

2-5-1 نظریهی درمان بک: 43

2-5-2 رویکرد وجودی: 45

2-5-2-1- درمان وجودی: 47

2-5-3 شباهت و تفاوت دیدگاه شناخت درمانی بک با رویکرد وجودی: 49

2-5-4 درمان‌های تلفیقی.. 51

2-5-4-1 شناخت درمانیهای تلفیقی.. 52

2-5-5 شناخت درمانی هستی نگر. 52

2-5-6 ساختار و اهداف شناخت درمانی هستی نگر(بهمنی و همکاران، 1389). 54

2-6 نتایج تحقیقات انجام‌شده در داخل و خارج از کشور. 55

2-6-1 تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور: 55

2-6-2 تحقیقات انجام‌شده در خارج از کشور: 58

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه. 61

3-2 روش مطالعه. 61

3-3 جامعه آماری و گروه نمونه. 63

3-3-1 ملاک‌های شمول: 63

3-3-2 ملاک‌های عدم شمول: 64

3-4 روش نمونه‌گیری و حجم نمونه. 64

3-4-1 شرکت‌کننده اول: 64

3-4-2 شرکت‌کننده دوم: 65

3-4-3 شرکت‌کننده سوم: 65

3-5 مکان و زمان انجام تحقیق.. 66

3-6 متغیرها و شیوه سنجش آن‌ها 66

3-7 ابزار جمع‌آوری داده‌ها 66

3-7-1 فرم اطلاعات جمعیت نگاری(بیوگرافی). 66

3-7-2 مقیاس نشانگان افت روحیه (DS). 67

3-7-3 مقیاس سنجش تحریفات شناختی.. 67

3-7-4 پرسشنامه افسردگی بک (II-BDI). 68

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 69

3-9 شیوه انجام کار. 70

3-10 محتوای طرح درمان.. 71

3-11 ملاحظات اخلاقی.. 73

فصل چهارم: توصیف و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه. 75

4-2- بیوگرافی زنان مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان.. 75

4-2-1- آزمودنی اول. 75

4-2-2- آزمودنی دوم. 80

4-2-3- آزمودنی سوم. 84

4-3 تجزیه و تحلیل یافتهها 87

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1 مقدمه. 96

5-2 بحث.. 96

5-3 نتیجهگیری.. 113

5-4 محدودیتها 113

5-5 پیشنهاد‌ها 114

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

5-5-1 پیشنهاد‌های کاربردی.. 114

5-5-2 پیشنهاد‌های پژوهشی.. 115

منابع…………..116

منابع فارسی ……..117

منابع انگلیسی…………………..120

پیوست………………………………125

فرم رضایتنامه زنان مبتلا به HIV برای شرکت در جلسات مداخلهای رویکرد شناختدرمانی هستینگر. 126

شیوه نامه(پروتکل)شناخت درمانی هستی نگر: 127

فرم اطلاعات جمعیت شناختی.. 132

پرسشنامه نشانگان افت روحیه. 133

پرسشنامه تحریفات شناختی.. 135

پرسشنامه افسردگی بک… 137

Abstract 14

فهرست جداول و نمودار

جدول 4-1 ویژگی‌های جمعیت شناختی آزمودنی‌ها 87

جدول و نمودار 4-2 نمرات خام نشانگان افت روحیه و نمودار روند تغییرات نمرات خام. 88

جدول 4-3- شاخص‌های تغییرات روند، شیب و میزان تغییرپذیری آزمودنی‌ها در مقیاس نشانگان افت روحیه. 89

جدول و نمودار روند 4-4، نمرات خام و نمودار روند تغییرات بی‌معنایی.. 90

جدول 4-5- شاخص‌های تغییرات روند، شیب و میزان تغییرپذیری آزمودنی‌ها در مقیاس بی‌معنایی.. 90

جدول و نمودار روند 4-6 نمرات خام و نمودار روند تغییرات ملالت.. 91

جدول 4-7- شاخص‌های تغییرات روند، شیب و میزان تغییرپذیری آزمودنی‌ها در مقیاس ملالت.. 92

جدول و نمودار روند 4-8 نمرات خام و نمودار روند تغییرات یاس… 93

جدول 4-9- شاخص‌های تغییرات روند، شیب و میزان تغییرپذیری آزمودنی‌ها در مؤلفه یاس… 94

جدول و نمودار روند 4-10 نمرات خام و نمودار روند تغییرات مؤلفه شکست.. 94

جدول 4-11- شاخص‌های تغییرات روند، شیب و میزان تغییرپذیری آزمودنی‌ها در مؤلفه شکست.. 95

جدول و نمودار روند 4-12 نمرات خام و نمودار روند تغییرات درماندگی.. 96

جدول 4-13- شاخص‌های تغییرات روند، شیب و میزان تغییرپذیری آزمودنی‌ها در مؤلفه درماندگی.. 96

جدول و نمودار روند 4-14 نمرات خام و نمودار روند تغییرات تحریفات شناختی.. 97

جدول 4-15- شاخص‌های تغییرات روند، شیب و میزان تغییرپذیری آزمودنی‌ها در تحریفات شناختی.. 98

 

دانلود پایان نامه:بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                  صفحه

 

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

الف- بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………. 2

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 3

ج- سابقه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………… 4

د- سؤال ها و فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 4

ه- روش تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………… 6

 

فصل اول- کلیات

مبحث اول- مفهوم و ماهیت فساد اقتصادی………………………………………………………………………………………9

گفتار اول- تعریف جرم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………….9

گفتار دوم- رابطه جرم اقتصادی و فساد………………………………………………………………………………………….13

گفتار سوم- معیارهای مهم در تشخیص و تعریف فساد اقتصادی……………………………………………………….16

بند اول-  انگیزه تحصیل مال…………………………………………………………………………………………………………16

بند دوم- وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی………………………………………………………………………………….17

بند سوم- تجاری بودن جرم اقتصادی…………………………………………………………………………………………….18

گفتار دوم- رابطه مفاسد اقتصادی با مفاهیم مشابه……………………………………………………………………………19

بند دوم- تفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال……………………………………………………………………….19

بند اول- تفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال……………………………………………………………………….19

بند سوم- تفاوت­های مفاسد اقتصادی با سایر جرایم سنتی………………………………………………………………..20

مبحث دوم- مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………22

گفتار اول- نظریه­های جرم شناختی در خصوص فساد اقتصادی………………………………………………………..22

بند اول- نظریه­های مرتبط با مجرمین اقتصادی………………………………………………………………………………..23

الف-  نظریه­ روان­شناختی (ژان پیناتل)…………………………………………………………………………………………..23

ب-  نظریه ی فشار مرتُن……………………………………………………………………………………………………………..23

ج- نظریه­های چند عاملی…………………………………………………………………………………………………………….24

بند دوم- نظریه مربوط به محیط اقتصادی……………………………………………………………………………………….25

بند سوم- نظریه­های مرتبط با نقش نظام اقتصادی در ارتکاب جرایم…………………………………………………..25

الف- نظریه مکتب سوسیالیسم………………………………………………………………………………………………………27

ب- مکتب تحققی……………………………………………………………………………………………………………………….28

گفتار دوم- سیاست کیفری سختگیرانه و وجوه آن…………………………………………………………………………..29

بند اول- سلب توان بزهکاری……………………………………………………………………………………………………….29

بند دوم- رویکرد تشدید تعقیب بزهکاران جرایم مهم و مکرر…………………………………………………………..30

بند سوم- استفاده از کیفرهای ثابت و کاهش اختیارات قاضی…………………………………………………………….30

بند چهارم- حتمیت اجرای مجازات (حقیقت در حکم)……………………………………………………………………31

گفتار سوم- نگاهی کلی به سیاست کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392……………………32

فصل دوم- رویکرد قانون مجازات جدید به فساد اقتصادی از حیث شکلی و محتوایی

مبحث اول- در شکل قانونگذاری……………………………………………………………………………………………………………..36

گفتار اول- ضابطه­مندی تقنین جرایم اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی………………………………………………36

بند اول- ضابطه تعیین جرم اقتصادی در قانون جدید…………………………………………………………………………………..37

بند دوم- دسته بندی جرایم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………39

بند سوم- تطبیق ضابطه مذکور در قانون جدید بر قوانین خاص جرایم اقتصادی……………………………………………..40

گفتار دوم- صریح و فساد زا نبودن قانون……………………………………………………………………………………………………46

بند اول- صراحت قانون جدید مجازات اسلامی………………………………………………………………………………………….46

بند دوم- فساد زا نبودن قانون……………………………………………………………………………………………………………………47

گفتار سوم – رویکرد قانون مجازات جدید از حیث آگاهی از قانون و عدم تورم قوانین……………………………………48

مبحث دوم- گفتمان محتوایی قانونگذار در پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی………………………………………………51

گفتار اول- در محتوای قوانین کیفری…………………………………………………………………………………………………………51

بند اول- بالا بردن هزینه ارتکاب جرم و پاسخ کیفری متناسب………………………………………………………………………52

بند دوم- احراز منفعت و ارزش مورد حمایت قانون­گذار……………………………………………………………………………..53

الف- حمایت از بزهدیده…………………………………………………………………………………………………………………………56

ب- توجه به موضوع جرم………………………………………………………………………………………………………………………..57

ج- حمایت از نظم  و مدیریت اقتصادی…………………………………………………………………………………………………….58

بند سوم- استفاده از مجازات­های هرمی……………………………………………………………………………………………………..59

بند چهارم- بازدارنده بودن مجازات­ها………………………………………………………………………………………………………..61

بند پنجم- حتمیّت و قطعیّت مجازات……………………………………………………………………………………………………….62

بند ششم- ایجاد آیین دادرسی ویژه، مراجع قضایی تخصصی………………………………………………………………………..64

بند هفتم- حمایت از مخبرین، شهود و کارشناسان………………………………………………………………………………………64

گفتاردوم- در محتوای قوانین غیر­کیفری……………………………………………………………………………………………………..68

بند اول- رفع تعارض منافع………………………………………………………………………………………………………………………68

بند دوم- ایجاد سیستم جامع نظارتی و کنترلی…………………………………………………………………………………………….70

بند سوم- کاهش نقش دولت در حوزه تصدی گری…………………………………………………………………………………….70

فصل سوم- تنویع ، تعیین و اجرای کیفر مفسدین اقتصادی در قانون مجازات جدید

مبحث اول- تنویع کیفر در مفاسد اداری و اقتصادی و رویکرد قانون جدید…………………………………………………….74

گفتار اول- مجازات­های اصلی………………………………………………………………………………………………………………….75

بند اول- جزای نقدی………………………………………………………………………………………………………………………………75

بند دوم- حبس……………………………………………………………………………………………………………………………………….76

بند سوم- مصادره اموال……………………………………………………………………………………………………………………………77

گفتار دوم- تکمیل مجازات در جرایم اقتصادی…………………………………………………………………………………………..80

بند اول- توقیف مال موضوع جرم…………………………………………………………………………………………………………….81

بند دوم- انفصال از خدمات دولتی و عمومی………………………………………………………………………………………………82

بند سوم- محرومیت­های شغلی و اقتصادی………………………………………………………………………………………………..84

بند چهارم- تشهیر مجرمین اقتصادی کلان…………………………………………………………………………………………………86

الف- مبنای فقهی مجازات تشهیر مجرمین اقتصادی…………………………………………………………………………………….87

ب- تشهیر اجباری مجرمین کلان اقتصادی در قانون جدید…………………………………………………………………………..89

گفتار سوم- حکم افساد فی الارض در جرایم اقتصادی و چالش ناشی از ماده 286 قانون جدید مجازات……………91

مبحث دوم- تعیین و اجرای مجازات­ مجرمین اقتصادی در قانون جدید…………………………………………………………95

گفتار اول- تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات مجرمین اقتصادی در قانون جدید……………………………….95

بند اول- از حیث تعویق در صدور حکم……………………………………………………………………………………………………95

بند دوم- از حیث تعلیق اجرای مجازات…………………………………………………………………………………………………….96

گفتار دوم- از حیث اعطاء آزادی مشروط…………………………………………………………………………………………………..98

گفتار سوم- سقوط مجازات در جرائم اقتصادی…………………………………………………………………………………………..98

بند اول- مرور زمان تعقیب و اجرای حکم در جرایم اقتصادی………………………………………………………………………98

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

بند دوم- امکان توبه در جرایم حدی و تأثیر آن بر  فساد اداری – اقتصادی………………………………………………….101

بند سوم- عفو مجرمین اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………..102

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………….104

منابع

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………108

منابع غیرفارسی…………………………………………………………………………………………………………………………109

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………..111

 

 

 


چکیده:

مفاسد اقتصادی هزینه­های هنگفتی را بر جامعه تحمیل می­کند و در عین حال به لحاظ شکل پیچیده اغلب آنها کشف و تعقیب آنها دشوار است. لذا سیاست کیفری قاطعی را می­طلبد. این تحقیق با هدف بررسی سیاست کیفری قانونگذار ایران در مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی و با تأکید بر مقررات قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 دست به یک مطالعه توصیفی تحلیلی زده است و به این نتیجه رسیده است که در قانون جدید مجازات اسلامی با وجود استفاده از اصطلاح “جرایم اقتصادی” تعریف مشخصی برای جرم اقتصادی ارائه نگردیده است و صراحتاً این جرایم احصا نشده­اند و از این حیث قانون قدم نخست را در مبارزه قاطع با فساد اقتصادی به طور صحیح بر نداشته است. با این حال می­توان با توجه به مجموع مواد 35،47 و 109 قانون مجازات اسلامی جدید ، مصادیق حصری جرایم اقتصادی را بدست آورد که شامل جرایم فهرست شده در تبصره ماده 36 و جرم کلاهبرداری می­شود. همچنان می­توان در قانون جدید مجازات اسلامی قائل به یک نوع دسته بندی جرایم اقتصادی با توجه به میزان ریالی موضوع جرم  بود و بر این اساس آنها را به خرد ، متوسط و کلان تقسیم نمود. قانونگذار در مبارزه با جرایم متوسط و کلان با در پیش گرفتن تدابیر کیفری سخت­گیرانه در تعیین و اجرای مجازات، مانند الزام به تشهیر مجرمین اقتصادی کلان، محرومیت مجرمین اقتصادی متوسط و کلان از تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات و محرومیت از امتیاز شمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات، تلاش نموده است تا بر حتمیت و قطعیت اجرای مجازات، به منظور پیشگیری کیفری از جرم اقتصادی تأکید نماید. با این حال راهکارهایی مانند آزادی مشروط، امکان توبه در جرایم حدی مانند افساد فی الارض و عفو خصوصی که به طور عموم شامل تمام جرایم و مجرمین می گردد، روزنه­هایی را باز گذاشته است که حتمیت و قطعیت اجرای مجازات ها را در جرایم اقتصادی تحت الشعاع قرار می­دهد.

کلید واژگان: سیاست کیفری، جرایم اقتصادی، فساد اقتصادی، قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392، حتمیت و قطعیت اجرای مجازات.

مقدمه

 

الف- بیان مسأله

اقتصاد نبض تپنده و قدرت هر جامعه است به گونه­ای که هر اجتماعی با تکیه بر پایه­های نظام اقتصادی قدرتمند می­تواند از لحاظ سیاسی مطرح و با ثبات بماند. مفاسد اقتصادی که به جرایم یقه سفیدان نیز معروف است وقتی در سطح کلان وقوع می یابد همواره تهدیدی بسیار خطرناک برای مصالح اقتصاد عمومی تلقی می­شود و ثبات و امنیت اقتصادی را خدشه­دار می­سازد و خسارات هنگفتی بر پیکره نظام اقتصادی وارد می­آورد. جرایم و مفاسدی همچون رشوه، اختلاس، قاچاق کالا، جرایم پولی و بانکی، جعل اسکناس و اسناد تجاری، رانت خواری، پولشویی و غیره به اشکال متنوع و جدید روی می­نماید و از آنجا که این گونه جرایم به سرعت با پیشرفت­های فنی و صنعتی متحول و هماهنگ می­گردند، لذا ضرورت حرکت قانونگذار کیفری را همگام با این تحولات برجسته­تر می­کند.قانون کیفری باید مفاسد اقتصادی را بازشناسی نماید و ارکان و عناصر تشکیل دهنده آن را بار دیگر تعریف نماید. اغلب اشکال مفاسد اداری و اقتصادی پدیده­ های نوظهور عصر ما هستند. از جمله مهمترین عوامل پیدایش آن پیشرفت صنعت، فناوری اطلاعات، روابط و مبادلات اقتصادی و دخالت گسترده دولت در اقتصاد می­باشد. طرح مفهوم جرم اقتصادی حداقل از یك سده و اندی پیش مورد بحث بوده است. اگرچه در هر دوره بنا بر مقتضیات، مفهوم خاصی از آن برداشت شده است. جرم اقتصادی، در مفهوم كنونی، از زمان مطرح شدن اصطلاح «مجرم یقه سفید» توسط ساترلند، جرمشناس آمریكایی در سال 1939 مورد توجه قرار گرفت.[1] با این حال رسیدن به یك تعریف واحد از جرم اقتصادی با مشكلاتی همراه بوده است. جرم اقتصادی به تعبیر ویتو تانزی، همچون فعلی است كه می­توان آن را فهمید، ولی نمی­توان درك كرد.[2]

در قانونگذاری­های داخلی و بین­المللی، جرم اقتصادی به صراحت تعریف  نشده است. بلكه تنها به ذكر مصادیقی اكتفا شده كه غالباً مورد توافق هستند. مانند پولشویی، جرایم سازمان یافته و فساد. بنابراین وجه و خصیصه بارز جرایم اقتصادی در نحوه سازماندهی یا شکل­گیری این جرایم صورت می­گیرد. سازمان یافتگی و کلان بودن این گونه جرایم به ویژه مورد توجه بیشتری است و حرفه­ای­گری مجرمانه در غالب آنها نمود و ظهور دارد که تلاش می­کند خود را در لفافه قانون پنهان سازد. لذا برخورد حرفه­ای قانونگذار جنایی را نیز می­طلبد. در برخی کشورهای پیشرفته مطالعات در حوزه جرایم اقتصادی به شکلی جدی در نهاد­های دانشگاهی پیگیری می­شود و در تعاملی با نهادهای اجرایی و کارشناسان همواره خود را با تحولات اجتماعی و فنی هماهنگ می­نمایند.[3]

 

 

پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : فرمولاسیون و تولید کیک بدون گلوتن با جایگزینی آرد گندم

چکیده

با توجه به شیوع بیماری سلیاک در برخی مناطق جهان تولید کیک­های فاقد گلوتن رو به گسترش است. این عارضه در اثر عدم تحمل نسبت به گلوتنی که در غلاتی نظیر گندم، جو، چاودار و یولاف موجود است به وجود می­آید. عمده­ترین غلاتی كه برای بیماران مبتلا به سلیاک معرفی می­شود و فاقد گلوتن است، برنج، سویا، گندم سیاه، ذرت و… می­باشد. در این پژوهش هدف فرمولاسیون کیک بدون گلوتن با مخلوطی از آردهای برنج ذرت و سویا است و هم­چنین در این پژوهش تأثیر افزودن صمغ‌های زانتان و گوار بر روی كیفیت كیك‌ به ویژه از لحاظ به تأخیر انداختن میزان بیاتی و افزایش ویژگی‌های حسی مورد مطالعه قرار گرفته است. صمغ­های نام­برده در غلظت­های متفاوت 0­، 25/0­، 5/0، 75/0 و 1 درصد (وزنی- وزنی بر پایه آرد برنج، سویا و ذرت) استفاده گردید و اثرات سطوح مختلف آنها روی ویژگی­های مختلف كیك مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا آزمون­های شیمیائی متفاوتی بر روی آرد برنج و سویا مصرفی در تهیه كیك انجام گرفت. سپس بر روی كلیه نمونه‌های كیك برنجی، آزمون­های شیمیائی، ویژگی‌های حسی (ارگانولپتیكی) و میزان بیاتی (دستگاهی) مطابق روش­های استاندارد انجام گردید و در انتها داده‌ها تحت ارزیابی آماری قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون‌های شیمیائی به عمل آمده بر روی آرد برنج و سویا مصرفی مشخص نمود كه میزان رطوبت، خاكستر، پروتئین، چربی و pH آن در حد مطلوب و در تولید كیك مناسب بوده است.

به علاوه نتایج حاصل از آزمون‌های شیمیائی بر روی نمونه­های كیك تولیدی نشان داد كه میزان رطوبت در نمونه‌های حاوی صمغ زانتان و گوار در مقایسه با نمونه فاقد صمغ و شاهد (فرمولاسیون) افزایش یافته ضمن آن كه تیمار حاوی 1/0 درصد صمغ گوار از بیشترین میزان رطوبت نسبت به سایر تیمارها برخوردار بود. هم­چنین میزان خاكستر در نمونه‌های حاوی صمغ‌های مذكور در قیاس با نمونه فاقد صمغ افزایش یافته كه نمونه شاهد از بیشترین میزان خاكستر نسبت به سایر تیمارها برخوردار بود.

هم­چنین مشخص گردید كه افزودن صمغ­های مذكور در سطوح 25/0 ،5/0 و 75/0 درصد به فرمولاسیون كیك در مقایسه با كیك (فاقد صمغ) در بهبود اكثر ویژگی­های حسی و تأخیر در بیاتی و هم­چنین در افزایش حجم مخصوص آن نقش زیادی داشته ضمن آن­كه در بین نمونه­های حاوی صمغ نمونه شاهد (فرمولاسیون) بهترین تیمار از نظر ویژگی‌های مذكور معرفی گردید.

كلمات كلیدی: زانتان، گوار، كیك برنجی، سلیاک

فصل اول

1-1- مقدمه

کیک نوعی شیرینی با بافت مخصوصی است که مواد اصلی آن­ را آرد، روغن، شکر و تخم­مرغ تشکیل داده است. کیک از جمله محصولاتی است که به سبب طعم مطلوب، ارزش غذائی بالا و سهولت مصرف از کاربرد بالائی برخوردار بوده و استفاده از آن از قرن­ها پیش معمول و امروزه توسط اکثر افراد جامعه در حال مصرف می­باشد. در حال حاضر انواع کیک جایگاه با­ارزشی را در تغذیه مردم اکثر نقاط دنیا اشغال کرده و به عنوان یک غذای آماده با ظاهری جذاب و اشتها­آور معرفی شده و به­وسیله اکثر افراد جامعه در هر فصل و هر زمان قابل خوردن است. به­علاوه مشخص گردیده که در حال حاضر کیک تقریباً در تمام جهان جایگاه مهمی در تغذیه افراد داشته به­طوری­که امروزه در کشورهای اروپائی،­بیش از 20 نوع کیک با طعم و مزه متفاوت، ارزش غذائی متنوع وانرژی­زائی مختلف تولید می­شود که برخی از آنها از جنبه­ها­ی تغذیه­ای ویژه­ای برخوردار بوده و برای افراد خاص تهیه می­شود (Gomez et al., 2005).

معمولاً در تولید کیک از آرد­ گندم که حاوی گلوتن است، استفاده می­شود امّا با توجه به شیوع بیماری سلیاک که نوعی حساسیت به پروتئین گلوتن است، تولید کیک­های فاقد گلوتن در اکثر مناطق جهان رو ­به گسترش است و آرد برنج عمده­ترین غله­ای است که با توجه به عدم داشتن گلوتن، برای این منظور می­تواند مورد استفاده قرار گیرد(Gelinas and Guillet., 1999).

بیماری سلیاک در اثر مصرف برخی دانه­های غله (گندم، جو و چاودار) به وجود آمده و دلیل اصلی آن مربوط به حضور پروتئین گلوتن در دانه­های مذکور می­باشد و امروزه بهترین راه پیشگیری از بروز بیماری سلیاک، استفاده از رژیم غذائی فاقد گلوتن می­باشد که آرد سایر غلات (برنج، ذرت و ارزن) در این گروه قرار می­­گیرند. به همین دلیل تولید کیک­های فاقد گلوتن مانند کیک­های برنجی رو به گسترش است (Stauffer., 1990).

در حقیقت مصرف برنج به شکل­های مختلف نوعی غذای ایمن برای بیماران سلیاکی می­باشد. برنج پس از گندم از مهم­ترین غلات مصرفی دنیا بوده به­طوری­که مطابق آمار سازمان FAO، حدود 50 درصد از غذای مردم جهان را برنج تشکیل داده و حتی ارزش غذائی پروتئین آن از گندم بیشتر بوده و با نام علمی”oryza sativ” به فروش می­رسد. امروزه کشت برنج به­طور گسترده­ای در مناطق خاصی در چین، هندوستان و ژاپن انجام می­شود .(Bors., 1980)

هدف از انجام تحقیق حاضر ضمن تولید کیک­های برنجی که فاقد گلوتن است، بهبود ویژگی­های کیفی آنها از طریق افزودن صمغ­های زانتان و گوار می­باشد و از آن­جائی که کیک­های برنجی فاقد گلوتن بوده و قادر به تشکیل و تثبیت شبکه گلوتنی نمی­باشد، به­کارگیری برخی صمغ­ها در فرمولاسیون آن می­تواند منجر به تولید کیک با ویژگی­های مثبت گردد. صمغ­ها، پلی­ساکارید­هائی محلول در آب با وزن مولکولی بالا بوده و بیشتر به منظور کنترل ویسکوزیته در سیستم­های غذائی به­ کار ­برده می­شوند. امروزه صمغ­ها از منابع مختلف حاصل شده و از خواص گسترده­ای برخوردار هستند. به­عبارتی کاربرد صمغ­ها موجب اصلاح ویژگی­های نشاسته، بهبود دمای ژلاتیناسیون نشاسته، بهبود ویسکوزیته خمیر و اصلاح رتروگراداسیون نشاسته در محصولات نانوائی و کیک می­شود Temsiripong et al., 2005)).

1-2- بیان مسئله

گندم یک کالای استراتژیک است و از نظر داشتن گلوتن با بقیه غلات به جز چاودار متمایز می­شود. در تولید کیک از آرد ­گندم سفید با درجه استخراج کمتر از 55 درصد استفاده می­شود که این خود از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست و ضمن آن­که در مغز گندم درصد نشاسته بالا است و اکثریت پروتئین آن گلوتنی است ولی در پوسته درصد نشاسته نسبت به پروتئین کاسته شده امّا پروتئین غیر­گلوتنی (آلبومینی) افزایش می­یابد و درصد گلوتن کمتر می­شود (کیک – ویژگی­ها و روش­های آزمون، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران).

کیک نوعی شیرینی با بافت نرمی مخصوص است که مواد اصلی آن آرد، روغن ( به استثناء کیک اسفنجی) شکر و تخم­مرغ است.

انواع کیک شامل:

کیک روغنی

کیک اسفنجی

کیک ساده

استفاده از رنگ مصنوعی، بی­ کربنات آمونیوم و کربنات آمونیوم و آمونیاک در کیک مجاز نیست

باید دارای رنگ و بافت یکنواخت باشد بدون لک باشد در مورد کیک­های ساده به رنگ قهوه­ای روشن یا طلائی و بدون تاول­زدگی باشد، سفت، خشک و خرد نباشد.

بافت کیک باید یکنواخت با دیواره­های نازک باشد و هم­چنین دارای رنگ مشخص بوده و تغییرات شدت رنگ در آن زیاد نباشد.

کیک باید مطلوب و عادی بوده و فاقد بوی خارجی (به جز کیک) باشد(کیک ویژگی­ها و روش­های آزمون، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران).

اخیراً استقبال زیادی نسبت به محصولات پخت بدون گلوتن، که مناسب بیماران سلیاک باشد انجام گرفته است. محصولات بدون گلوتن اغلب از افزودن پروتئین­های مختلف به ماده نشاسته­ای برای افزایش ارزش غذائی آن تهیه می­گردد ( (Ghalat, Blogfa.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

برنج که حاوی مقادیر اندک گلوتن، سدیم، پروتئین، چربی، فیبر و دارای مقدار زیادی کربوهیدرات آسان هضم است به عنوان یک جانشین مناسب گندم در غذاهای بدون گلوتن است اگرچه برای رسیدن به کیفیت مناسب محصولات بدون گلوتن برخی افزودنی­های غذائی هم­چون نشاسته­ها، صمغ­ها، هیدروکلوئید­ها یا محصولات لبنی بایستی افزوده شوند ( worldfood.ir)

آرد برنج آردی است که از برنج تهیه می‌شود. برای تهیه آن برنج پوست کنده را یک روز در آب سرد خیس می‌کنند و بعد از خشک ­شدن آن را می‌کوبند تا آرد شود. می‌تواند جایگزین مناسبی برای آرد­ گندم باشد برای کسانی که هضم گلوتن در دستگاه گوارش آنها باعث سوء ‌هاضمه می­شود. بسیاری از مواد ­غذائی مهم مثل نان و ماکارونی از گندم گلوتن­دار درست می­شوند. لذا افراد مبتلا به سلیاک باید از مصرف آنها خودداری کنند. اگرچه جایگزین­هائی در بازار وجود دارد امّا کیفیت آنها بسیار پائین است، ضمن این که مواد مغذی مثل ویتامین b، آهن و فیبر در آنها ناچیز است زیرا محصولات عاری از گلوتن را معمولاً غنی نمی­کنند و آنها را از آرد خالص می­سازند ( worldfood.ir).

عمدتاً صمغ­ها به محصولات ­غذائی برای خواص ژل­کنندگی و غلیظ­کنندگی آنها اضافه می­شود. به­علاوه آنها برای افزایش احساس دهانی و تغییر در ویسکوزیته محلول­ها ناشی از ساختار پلیمریک صمغ­ها و اثر متقابل بین زنجیره­های پلیمر وقتی که حل نشده یا پراکنده شده­­اند نیز به کار می­رود ( worldfood.ir).

بیماری سلیاک (celiac or coeliac) یک نوع ناهنجاری مادام العمر روده­ای است که در اثر عوامل ژنتیکی و محیطی ایجاد شده و شخص مبتلا، قادر به استفاده از رژیم غذائی حاوی پروتئین­های گروه پرولامین شامل: گلیادین گندم، سکالین چاودار، هوردئین جو و احتمالاً آویدین یولاف نمی­باشد (Helene Andersson., 2011) و (fasano & Catassi, 2001). 

در صورت استفاده از این پروتئین­ها به غشاء مخاطی روده­ی کوچک آسیب وارد شده و بیمار دچار التهاب و تورم روده­ی کوچک شده که در نتیجه موجب جذب ناقص مواد ضروری از قبیل: آهن، کلسیم و ویتامین­های محلول در چربی می­شود. گاهی اوقات نیز سبب کاهش وزن، اسهال، کم­خونی، خستگی، نفخ شکم و کمبود فولات می­شود (Murray., 1999; Blades., 1997). وضعیت شیوع سلیاک در ایران در حالی است که 1% از جمعیت 70 میلیونی مبتلا به سلیاک هستند، اما فقط 5/0% از آن­ها شناسایی شده­اند که با پیشرفت روش­های جدید تشخیص بیماری سلیاک و با افزایش جمعیت بیماران سلیاکی، پیش­بینی می­شود، طی چند سال آینده به 10 برابر افزایش یابد (Pezeshk.us). تنها راه درمان بیماری سلیاک استفاده از یک رژیم غذایی فاقد پروتئین­های پرولامین یا اصطلاحاً بدون گلوتن (Gluten – Free) درتمام طول عمر بیمار است. بنابراین هدف تولیدکیک از غله­ای به غیر از گندم مانند آرد برنج، آرد ذرت و نشاسته ذرت که فاقد گلوتن بوده و ضمن مرتفع ساختن نیازهای تغذیه­ای بیماران مبتلا به سلیاک دارای ویژگی­های بافتی و کیفی مطلوب بوده، است (Helene Andersson, 2011).

1-3- اهداف تحقیق

1- تولید کیک بدون گلوتن

2- بررسی مشخصات محصول

3- بررسی رئولوژی خمیر

1-4- فرضیات

1- تولید کیک از مواد اولیه غیر از آرد گندم امکان­پذیر است.

2- تولید کیک برای بیماران سلیاکی از طریق تولید از مواد اولیه غیر ازآرد گندم حاصل خواهد شد.

3- استفاده ازمواد هیدروکلوییدی بر رئولوژی خمیر کیک موثر است.

4- کیک­های برنجی دارای آرد برنج و فاقد گلوتن، حاوی صمغ­های زانتان و گواراز خواص کیفی مناسب­تری در مقایسه با کیک­های شاهد (فاقد صمغ) برخوردار می­باشد.

5- کیک­های تولیدی در مقایسه با کیک­های شاهد از لحاظ ویژ گی­های حسی و بیاتی روند مطلوب­تری را طی می­کند.

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: تضمینات تسهیلات بانکی

د – اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………4

هـ – پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………5

و – روش تحقیق…………………………………………………………………………………………..5

ز – سامانه تحقیق………………………………………………………………………………………..5

فصل اول: کلیات

مبحث اول: مفاهیم………………………………………………………………………………………8

گفتار اول: مفاهیم اصلی………………………………………………………………………………..8

الف – تسهیلات بانکی……………………………………………………………………………………8

ب – تضمینات………………………………………………………………………………………………8

گفتار دوم: مفاهیم مرتبط………………………………………………………………………………..9

الف – وثیقه………………………………………………………………………………………………..9

ب – رهن………………………………………………………………………………………………….10

ج – ضمان…………………………………………………………………………………………………12

مبحث دوم: نحوه شکل گیری نظام بانکی و شرایط اعطای تسهیلات……………………………14

گفتار اول: نحوه شکل گیری نظام بانکی……………………………………………………………..14

الف – بانکداری در دوره قدیم…………………………………………………………………………..14

ب – بانکداری در قرون وسطی (از قرن پنجم تا پانزدهم میلادی)…………………………………15

ج – بانکداری در دوره جدید (از قرن پانزدهم به بعد)………………………………………………..16

د – بانکداری در ایران……………………………………………………………………………………16

1- بانکداری قبل از انقلاب اسلامی ایران…………………………………………………………….16

2- بانکداری بعد از انقلاب اسلامی در ایران………………………………………………………….17

گفتار دوم: شرایط اعطای تسهیلات…………………………………………………………………..18

الف – بررسی اهلیت و اعتبار متقاضی……………………………………………………………….19

ب – بررسی طرح یا عملیات موضوع اعطای تسهیلات و نظارت بر حسن اجرای آن…………….24

ج – اخذ تضمین و وثیقه………………………………………………………………………………..25

فصل دوم: انواع تضمینات تسهیلات بانکی

مبحث اول: وثائق عینی……………………………………………………………………………….30

گفتار اول: اموال منقول………………………………………………………………………………..30

الف – سپرده ها………………………………………………………………………………………..31

1- قرض الحسنه……………………………………………………………………………………….32

2- سپرده های سرمایه گذاری……………………………………………………………………….33

ب – طلاجات و اشیاء قیمتی………………………………………………………………………….34

ج – ماشین آلات………………………………………………………………………………………..36

گفتار دوم: اموال غیرمنقول……………………………………………………………………………36

الف – املاک داخل شهری…………………………………………………………………………….44

ب – املاک روستایی…………………………………………………………………………………..45

ج – محل های اجرای طرح های سرمایه گذاری……………………………………………………45

د – املاک وقفی……………………………………………………………………………………….50

مبحث دوم: وثائق دینی و تضمین اشخاص………………………………………………………..51

گفتار اول: وثائق دینی………………………………………………………………………………..51

الف – سفته……………………………………………………………………………………………51

ب – چک………………………………………………………………………………………………..58

ج – قبض انبار………………………………………………………………………………………….62

د – اوراق بهادار……………………………………………………………………………………….64

هـ – قراردادهای داخلی بانک……………………………………………………………………….67

1- سند رسمی………………………………………………………………………………………68

2- سند عادی………………………………………………………………………………………..70

گفتار دوم: تضمین اشخاص…………………………………………………………………………72

الف – اقسام ضمانت از اشخاص……………………………………………………………………73

ب – مسئولیت ضامن و مضمون عنه از دیدگاه های مختلف…………………………………….74

ج – عقد ضمان از دیدگاه قوانین ایران……………………………………………………………..75

د – تفاوت های ضمان وثیقه با ضمان تضامنی……………………………………………………78

هـ – حق تعقیب ضامن از مضمون عنه در صورت پرداخت بدهی……………………………….79

فصل سوم: شرایط وصول طلب از وثیقه

مبحث اول: شرایط وصول از طریق اجرای ثبت…………………………………………………..81

گفتار اول: شرایط وصول طلب به استناد اسناد رهنی و لازم الاجراء…………………………81

گفتار دوم: آیین اقدامات اجرایی از طریق اجراهای ثبت………………………………………..84

الف – تقاضا نامه و نحوه صدور اجراییه……………………………………………………………84

ب – ابلاغ اجرائیه و ترتیب اجرا…………………………………………………………………….86

ج – ارزیابی، مزایده و تخلیه………………………………………………………………………..88

د – ختم عملیات اجرایی و نحوه شکایت از آن…………………………………………………..89

مبحث دوم: شرایط وصول طلب از طریق دادگاه های عمومی حقوقی………………………91

گفتار اول: شرایط وصول طلب به استناد تضمینات ماخوذه از مشتریان و قراردادهای داخلی..91

گفتار دوم: آئین اقدامات قضایی و اجرایی از طریق مراجع قضایی (دادگاه ها)……………..92

الف – اقامه دعوی………………………………………………………………………………….92

ب – روش رسیدگی در دادگاه…………………………………………………………………….95

ج – تجدید نظرخواهی……………………………………………………………………………..95

د – اجرای احکام……………………………………………………………………………………96

نتیجه گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………………98

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………98

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………..99

الف: کتب……………………………………………………………………………………………99

ب: جزوات و مقالات……………………………………………………………………………….100

چکیده:

از بدو پیداش بانکداری در جهان یکی از وظایف مهم نظام بانکداری، پرداخت تسهیلات یا وام بانکی بوده تا از این طریق علاوه بر تأمین هزینه‌های عملیات بانکی، سود آوری نیز داشته باشد و مسئولین امر باید اطمینان خاطر از بازگشت سرمایه به دست آورند چرا که منابع بانکی محدود بوده و سرمایه بانک باید در گردش باشد. به همین منظور از گیرندگان تسهیلات تأمین یا تضمین گرفته می‌شود تا چنانچه مشتری، بدهی خود را مسترد نکند با توسل به تأمین اخذ شده، سرمایه بانک اعم از اصل وفرع وصول گردد و نهایتاً چرخه اقتصادی بانک تداوم و جریان داشته باشد لذا ضروری به نظر رسید که تضمینات تسهیلات بانکی تحلیل و موارد مبهم یا مجمل از جمله تأمین کافی مورد نظر در ماده 6 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا با استفاده از منابع معتبر و قوانین مربوطه مورد بررسی قرار گیرد تا از این طریق راهکار مناسبی ‌برای حل مشکلات پیدا و مشکلات نظام بانکی و مشتریان بانک‌ها کاهش یابد، در این تحقیق باکلیات تضمینات بانکی، انواع تضمینات وشرایط اعطای تسهیلات، شرایط وصول طلب از وثیقه و آیین رسیدگی در اجرای ثبت و دادگاه‌ها آشنا خواهیم شد.

مقدمه:

الف- بیان مسأله و سؤال‌های اصلی تحقیق

بانکداری یک فعالیت تجاری عام و اقتصادی بوده و ارتباط آن با منافع عمومی ‌و سیاست‌های دولت تفكیك‌ناپذیر است، بانكداران ناگزیر به انجام برخی سیاست‌های اقتصادی دولت مبنی بر پرداخت تسهیلات به معرفی شدگان از طرف سازمان‌های دولتی هستند و از طرف دیگر بانك‌ها به منظور جلوگیری از ضرردهی بایستی تسهیلات بانکی به مشتریان خود بدهند تا از محل سود تسهیلات پرداختی اعم از تسهیلات تکلیفی و عادی، هم هزینه‌های خود را درآورند و هم سودآوری داشته باشند تا به عنوان یک تاجر بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند چرا که بانکداری یک شغل تجاری محسوب می‌گردد و مؤید این امر بند 8 ماده 2 قانون تجارت است که تصدی به هر نوع عملیات صرافی و بانکی را از جمله اعمال تجاری دانسته است.

در نظریه‌های جدید، حقوق بانکی را در زمره حقوق حرفه‌ای دسته‌بندی کرده‌اند و حقوق حرفه‌ای را بدین گونه تعریف نموده‌اند: «حقوق حرفه‌ای عبارتست از رشته‌ای از حقوق که اعمال کسانی که به طبقه اجتماعی خاص تعلق داشته و به واسطه یک حرفه خاص و یا یک فعالیت تجاری دور هم گرد آمده‌اند را مورد بررسی قرار می‌دهد».

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

با توجه به توضیحات بالا، ارائه خدمات بانکی به مردم و مشتریان توسط بانك‌ها الزامی‌است و از جمله این خدمات پرداخت تسهیلات (وام) است که مهمترین بخش فعالیت بانکی را تشکیل می‌دهد در راستای این نوع خدمات، نقدینگی موردنیاز مشتریان و مردم توسط بانک‌ها تأمین می‌گردد تا هم فعالیت‌های اقتصادی گیرندگان تسهیلات رونق یابد و هم چرخه بانک از محل کسب منفعت و سود متوقف نگردد. اما برگشت نقدینگی پرداخت شده تحت عنوان تسهیلات توأم با ریسک است. و احتمال دارد تعدادی از گیرندگان تسهیلات نخواهند اصل و متفرعات بدهی خود را مسترد نمایند لاجرم اعمال سیاستی برای بانک‌ها لازم می‌آید تا ریسک ناشی از جلوگیری از عدم برگشت وجوه خود را به حداقل برسانند. به همین منظور در مقابل پرداخت تسهیلات به مشتریان، تضمین یا وثیقه می‌گیرند که موضوع بحث ما این بخش از عملیات بانکداری است هر چند که یک عمل فرعی نسبت به خدمات بانکی است اما بسیار مهم بوده و توجه به این بخش مایه دوام و قوام بانکداران می‌باشد.

– سؤالات اصلی تحقیق

به طور کلی عبارتند از:

1- مفهوم و ماهیت تضمینات بانکی چیست؟

2- نحوه اخذ وثیقه‌ها و تضمینات از گیرندگان تسهیلات بانکی چگونه می‌باشد؟

3- ضمانت اجرای تضمینات بانکی هنگامی ‌که مشتری بدهی خود را نپردازد چیست؟

– سؤالات فرعی تحقیق

اما سؤالات فرعی در این تحقیق در نظر گرفته شده که به شرح زیر بوده و در لابلای موضوعات به آنها پرداخته شده است که عبارتند از:

1- در بعضی از بانک‌ها مشاهده می‌گردد بیش از یک نوع وثیقه یا تضمین از مشتری گرفته می‌شود که اصطلاحاً تغلیظ وثیقه عنوان می‌گردد و هر یک از وثائق اصل و متفرعات بدهی را پوشش می‌دهد آیا عمل بانک‌ها در اخذ تضمینات اضافی صحیح است یا خیر؟ و بانک‌ها چگونه می‌توانند به استناد این تضمینات مطالبات خود را وصول نمایند؟

2- با توجه به ماده 284ق.ت که مقرر نموده برات و سفته در موعد ده روز از تاریخ سررسید، بایستی واخواست گردند در غیر این صورت حق رجوع به ظهرنویس از دارنده سلب می‌گردد چنانچه این موارد در بانک‌ها رعایت نگردد آیا می‌توان به استناد ماده 249ق.ت مجتمعاً علیه ظهرنویس و متعهد اقامه دعوی نمود یا خیر؟

3- در قراردادهای رهنی بانک‌ها با وثائق متعدد، بعضاً ارزش رقبات (گروگانها) مشخص نمی‌شود و کل رقبات در مقابل کل تسهیلات ترهین می‌گردند وبانك‌ها قبل از تسویه كامل بدهی، از وثائق فك رهن نمی‌كنند راهن نیز نمی‌تواند به میزانی که ملک یا مال وی در مقابل آن ترهین گردیده به بانک یا اداره ثبت بپردازد و از مورد رهن خود فک رهن بعمل آورد راهکار مناسب برای بیرون رفت از این رویه چیست؟ و چه اقداماتی می‌تواند هم منافع مشتری و هم منافع بانک را توامان حفظ کند و از بروز مشکلات جلوگیری نماید؟

4- آیا تضمینات تسهیلات بانکی احصاء شده‌اند یا می‌توان هر نوع مال یا اسناد و یا اوراق بهادار را به عنوان تضمین وام پذیرفت یا ضمانت هرشخص یا اشخاصی را قبول کرد؟

5- چگونه بانک‌ها در مقابل عقودمشارکتی با مشتریان تضمین می‌گیرند؟

6- آیا بانک‌ها املاک مشاعی را به عنوان وثیقه و تضمین تسهیلات قبول می‌نمایند؟

7- در شرکت‌های با مسئولیت محدود، شرکا به‌اندازه سرمایه خود در شرکت مسئول تعهدات شرکت هستند و در شرکت سهامی‌خاص نیز مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی‌سهام اسمی‌آنها است حال اگر چنین شرکت‌هایی از بانک تسهیلات بانکی بگیرند و این تسهیلات بیش از سرمایه ثبت شده شرکت باشد آیا تعهد شرکت به میزان بیش از سرمایه ثبت شده صحیح است و تعهدات ضامن به تبع تعهد اصلی چطور؟

8- آیا بانک‌ها یک وثیقه را در دو بانک متفاوت مثلاً ملت و تجارت یا سپه در مقابل تسهیلات به عنوان تضمین قبول می‌نمایند؟

9- چنانچه تعداد چند باب خانه توامان در رهن بانک قرار گیرد چگونه این اموال از طریق مزایده فروخته شده و مطالبات بانک وصول خواهد شد.

10- زمانیکه بانک در قرارداد رهنی شرط می‌کند که هر گاه بدهکار دارای بدهیهای دیگری غیر از بدهی مورد نظر این قرارداد داشته باشد در صورت تسویه این بدهی نیز، فک رهن از مورد رهن مادامیکه بدهیهای دیگر وی تسویه نشود ممكن نخواهد بود آیا ماده 790ق.م مشمول این موضوع خواهد بود و آیا این شرط صحیح است و اگر باطل است مبطل عقد نیز هست یا خیر؟