دکتر ابوالحسن شاکری
استاد مشاور
دکتر سید مهدی احمدی
زمستان1394
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول-کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 6

1-1-بیان مساله…………………………………………………………………………………………………… 6

1-2-سوابق تحقیق………………………………………………………………………………………………. 7

1-3-سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………… 10

1-4-فرضیه تحقیق………………………………………………………………………………………………. 10

1-5-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 10

1-6-روش تحقیق………………………………………………………………………………………………… 11

1-7-ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………… 11

فصل دوم-ادبیات و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………….. 12

2-۱-مفهوم شناسی……………………………………………………………………………………………… 12

2-1-1-مفهوم جعل……………………………………………………………………………………………… 13

2-1-2-حقوق کیفری ایران……………………………………………………………………………………. 16

2-1-3-تعریف جرم در لغت…………………………………………………………………………………… 16

2-1-4-مفهوم جرم در اصطلاح حقوقی…………………………………………………………………… 17

2-1-5-مفهوم جرم در جامعه شناسی……………………………………………………………………… 17

2-2-پیشینه قانونی جرم جعل مادی………………………………………………………………………… 21

2-2-1- پیشینه قانونی جرم جعل مادی قبل از انقلاب…………………………………………………. 22

2-2-2- پیشینه قانونی جرم جعل مادی بعد از انقلاب…………………………………………………. 22

2-3-مبانی جرم انگاری جعل مادی…………………………………………………………………………. 24

2-3-1-1-آسایش عمومی…………………………………………………………………………………….. 24

2-3-1-2- حفظ اعتماد عمومی……………………………………………………………………………… 26

2-4-منابع جرم جعل مادی…………………………………………………………………………………….. 26

2-4-1-قانون مجازات اسلامی……………………………………………………………………………….. 26

2-4-2-قانون ثبت اسناد……………………………………………………………………………………….. 31

2-4-3- قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران    31

فصل سوم_ مشترکات جعل مادی…………………………………………………………………………………………… 34

3-1 – تغییر در سند…………………………………………………………………………………………….. 37

3-1-1-تغییر در سندی که باطل شده………………………………………………………………………. 38

3-1-2- تغییر در عکس و تصویر………………………………………………………………………….. 39

3-2- استناد (سندیت)…………………………………………………………………………………………… 40

3-2-1-جعل امضاء مقام رسمی روی  کاغذ سفید……………………………………………………… 40

3-2-2-تخریب بخشی از سند………………………………………………………………………………… 41

3-3- بر خلاف حقیقت…………………………………………………………………………………………… 43

3-3-1-طرق مختلف ظهور خلاف حقیقت در اسناد……………………………………………………. 44

3-3-2-بر خلاف حقیقت در اسناد الکترونیکی………………………………………………………….. 46

3-4-قابلیت انتساب به غیر…………………………………………………………………………………….. 47

3-4-2- آیا منتسب الیه سند بایستی وجود واقعی داشته باشد؟……………………………………. 51

3-4-3- تنظیم سند توسط شخص دیگر…………………………………………………………………… 52

3-5- اضرار……………………………………………………………………………………………………….. 53

3-5-1- مفهوم ضرر……………………………………………………………………………………………. 56

3-5-2-جایگا ه ضرر در عناصر جرم……………………………………………………………………… 56

3-5-3-مجنی علیه ضرر………………………………………………………………………………………. 57

فصل چهارم _ جعل نوشته…………………………………………………………………………………………………… 58

4-1-جعل اسناد خاص………………………………………………………………………………………….. 59

4-1-1-جعل اسناد خاص قانونی…………………………………………………………………………….. 59

4-1-1-1-جعل اسکناس……………………………………………………………………………………….. 59

4-1-1-1-1-جعل اسکناس داخلی………………………………………………………………………….. 60

4-1-1-2-جعل اسکناس خارجی…………………………………………………………………………….. 62

4-1-1-2-جعل تمبر…………………………………………………………………………………………….. 63

4-1-1-2-1-جعل تمبر رایج………………………………………………………………………………….. 66

4-1-1-2-2-جعل تمبر غیر رایج……………………………………………………………………………. 67

4-1-2-جعل اسناد خاص تبعی……………………………………………………………………………….. 69

4-2-جعل اسنادرسمی………………………………………………………………………………………….. 72

4-2-1- جعل اسنادرسمی عمومی دولتی…………………………………………………………………. 72

4-2-2- جعل اسنادرسمی عمومی غیر دولتی…………………………………………………………… 73

4-3-جعل اسناد عادی…………………………………………………………………………………………… 73

4  -3-1- سند عادی  لازم الاجرا…………………………………………………………………………….. 74

4-3-2- سند عادی  غیر لازم الاجرا………………………………………………………………………… 74

فصل پنجم:جعل نشانه ها……………………………………………………………………………………………………… 77

5-1-جعل علامت…………………………………………………………………………………………………. 78

5-1-1-جعل فیزیک علامت…………………………………………………………………………………… 78

5-1-2-جعل اثر علامت………………………………………………………………………………………… 80

5-2-جعل امضا…………………………………………………………………………………………………… 80

5-2-1- جعل  پاراف…………………………………………………………………………………………….. 80

5-2-2-جعل امضا به مفهوم خاص…………………………………………………………………………. 81

5-3-جعل مهر…………………………………………………………………………………………………….. 82

5-3-1-جعل فیزیک مهر………………………………………………………………………………………. 82

5-3-2-جعل اثر مهر……………………………………………………………………………………………. 84

5-4-جعل منگنه………………………………………………………………………………………………….. 85

5-4-1-جعل فیزیک منگنه……………………………………………………………………………………. 85

5-4-2-جعل اثر منگنه…………………………………………………………………………………………. 85

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….. 86

پیشنهادها و ارائه راهکارها………………………………………………………………………………………………….. 88

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………….. 89

Abstract……………………………………………………………………………………………………………………… 93

 

چکیده

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در فصل سوم از باب دوم تحت عنوان جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی مواد ۹۳ تا ۱۱۲ به جعل و تزویر در نوشته و سند اختصاص یافته بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی موضوع جعل و تزویر تحت عنوان ‘جرایم بر ضد آسایش عمومی’ در مواد ۲۰ تا ۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ این مواد با اصلاح جزیی از مواد قانون مجازات عمومی اقتباس شد و متعاقباً در سال ۱۳۷۵ و 1392 فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از ماده ۵۲۳ تا ۵۴۲ به جرم جعل اختصاص یافت.جعل مادی به تغییرات ظاهری در یك سند با استفاده از روش های فیزیكی مانند برش یا تراش گویند. لازمه جعل مادی، انجام عمل مادی است به عبارت دیگر سند ابتدا به صورت واقعی در عالم خارج،وجود پیدا می كند.سپس بزهكار با عمل خود محتوا و مضمون یا امضای آن را تغییر می دهد و نتیجه عمل وی در سند باقی می ماند.تشخیص جعل مادی از طریق ارجاع امر به كارشناس صورت می گیرد اما گاه عمل جعل توسط افراد غیر حرفه ای به نحوی انجام می شود كه با كمی دقت قابل تشخیص می باشد.

 

واژگان کلیدی:جعل،مادی،سند،مهر،امضا،علامت.

 

مقدمه

          قبل از اینكه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر كجا كه با تهدیدی روبرو می‌شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است .

جوامع بشری هم از بدو تشكیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است كه هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و … انسان گردیده است و از وقتی هم كه انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر كدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است .

جوامع بشری در مقابل این پدیده های تهدید آمیز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می‌نماید كه در ادبیات امروزی قانون نام گرفته است.

قانون موضوعه حافظ منافع فردی و اجتماعی و امنیت و آسایش عمومی‌جامعه بوده و مورد قبول اكثریت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عبادت و فرهنگ و اعتقادات مذهبی و دینی و … آنان نشات گرفته است و وضع چنین قواعد و مقررات به تنهایی برای نیل به اهداف جوامع بشری كافی نبوده چرا كه اقلیتی از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصی خود كه با منافع سایر افراد جامعه و ارزش‌ها و هنجارهای مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه می‌نمایند.

بنابراین جوامع بشری عكس العمل نشان داده و با این اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عكس العمل جوامع انسانی به 2 شكل صورت میگیرد :

الف ) روش سخت افزاری كه همان مقابله و سركوبگری است كه به منظور برقراری و ایجاد امنیت كه پدیده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعی آسایش مردم را سلب كرده اند توسط نهادهایی كه حسب مقررات دارای مسئولیت هستند اجرا می‌شود .

ب ) روش نرم افزاری كه همان اقدامات پیشگیری كننده است كه در این روش اقدام به شناسایی بسترهای وقوع جرم و از بین بردن این بسترها با توسل به شیوه های اصولی و منطقی می‌شود كه كم هزینه نیز می‌باشد .

این دو روش نه تنها مغایرتی با هم ندارند ، بلكه مكمل همدیگر هم هستند و امروز نهادهایی مثل دادگستری ، نیروی انتظامی‌و … عهده دار انجام این وظایف هستند . گرچه از مقررات كیفری ایران عكس العمل ها جنبه سركوبگری به خود گرفته است ولی اقدامات پیشگری هم مد نظر بوده است . اخیراً در سیاست‌های كیفری وضع قوانین كیفری جرم زدایی از قوانین و حذف عناوین كیفری غیر موثر مورد توجه می‌باشد .

تنظیم اسناد هویتی بنام تك تك افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی به عنوان یك نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد . بنابراین تعرض به یك سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری كه قربانی اعمال بزهكارانه می‌شوند محسوب می‌شود ، بلكه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی‌جامعه ، اجتماع نیز از آن متضرر می‌شود . پس جامعه با اقدامات سركوبگرانه و با وضع قوانین كیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی های لازم تا حدودی در قوانین كشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین كیفری باز هم شاهد ارتكاب چنین جرائمی‌هستیم و به نظر می‌رسد كه تنها مجازات كافی نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر اصولی و علمی‌و منطقی را می‌طلبد .

در جرم شناسی پیشگیری از وقع جرم به عنوان شاخه ای از جرم شناسی كاربردی مطرح است و موضوع آن تعیین موثرترین وسایل برای تامین و پیشگیری از جنایت در مقیاس كل جامعه یا یك جمعیت محدودتر مانند شهر یا ناحیه ای از شهر و غیره بدون ارعاب عمومی‌بوسیله تهدید كیفری است[1].

پیشگیری وضعی از اشكال گوناگون پیشگیری می‌باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی كه جرائم ممكن است در آن وضع به وقوع بپیوندند یا به عبارتی پیشگیری شامل اقدامات غیركیفری است كه هدفشان جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه یا تغییر دادن اوضاع و احوالی است كه یك سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پیوسته و یا ممكن است در آن اوضاع و احوال ارتكاب یابد[2] .

این نوع پیشگیری هم در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و هم در جرائم علیه اموال كه هر دو جزء آماجهای مادی محسوب می‌شوند می‌تواند موثر باشد و به عبارتی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی ، می‌توان از وقوع جعل در اسناد و همچنین بكارگیری سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم علیه اموال جلوگیری كرد .

یكی از اقداماتی كه در رابطه با پیشگیری وضعی جعل اسناد كه مقدمه ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است می‌توان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است ، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحكام آنها كه شیوه های مختلف جعل را برای تبهكاران میسر ساخته و می‌تواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد . و در مرحله بعدی می‌توان با تعیین روش ها و راه كارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتكاب جرائم تمهیدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود .

جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومی و نیز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است كه به اشخاص وارد می‌شود به عنوان مثال جعل مدرك دانشگاهی یا پول یا اوراق بهادار باعث خدشه به حیثیت و اعتبار علمی دانشگاه و اقتصاد مملكت می‌شود.می‌توان گفت كه جعل عبارت است از: ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند برخلاف حقیقت به ضرر دیگری. ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه كردن یا دست بردن در تاریخ سند، الحاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به كار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر. برای آشنایی بهتر با جرم جعل به بررسی هر یك از مصادیق تعریف بالا می‌پردازیم.

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

1-1-بیان مساله

برای اینكه نوشته‌ای سند محسوب شود نیازی نیست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده گردد بلكه باید آن نوشته قابلیت استناد داشته باشد. برای مثال شخصی به دیگری مبلغی وجه دستی می‌دهد و در مقابل از او رسید دریافت می‌كند. این نوشته اگر به امضای طرف باشد، قابلیت استناد دارد و سند محسوب می‌شود. هر چند بین این دو نفر اختلافی حاصل نشود و به مراجعه به دادگاه نیز نیازی نباشد و این رسید صرفاً برای یادآوری اخذ شده باشد.سند بر دو نوع است: الف-سند رسمی  ب- عادی. سند رسمی: نوشته‌ای است كه توسط مأمور دولت با رعایت تشریفات قانونی و در حدود صلاحیت مأمور تنظیم شده باشد مانند گذرنامه یا شناسنامه.سند عادی: چنانچه نوشته‌ای فاقد هر یك از این شرایط باشد، در صورتی كه به امضای طرف رسیده باشد سند عادی محسوب می‌شود مانند چك، سفته و اجاره نامه‌های عادی. باید توجه داشت كه صرف تایپ شدن یك نوشته یا نوشتن در سربرگ‌های دولتی موجب رسمی شدن سند نمی‌شود. برای مثال چك یك سند عادی محسوب می‌گردد زیرا گر چه توسط بانك چاپ می‌شود و در اختیار مشتری قرار می‌گیرد اما مفاد آن توسط مأمور دولت تنظیم نمی‌شود بلكه این كار توسط صاحب حساب انجام و در پایان توسط او امضا می‌شود. بنابراین چون چك یكی از شرایط تعریف سند رسمی را ندارد (توسط مأمور دولت تنظیم نمی‌شود)، سند عادی محسوب می‌شود.در موارد جعل اسناد، جاعل مبادرت به ساختن یك نوشته یا سند اعم از رسمی یا عادی می‌كند. مثلاً به ساختن یك شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه،‌دانشنامه، اجاره نامه، وصیت‌نامه، قولنامه و مانند اینها دست می‌زند.ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی با توجه به روش‌های گوناگونی كه افراد در به دست گرفتن قلم دارند، هر شخص در قسمت‌های خاصی از حروف و كلمات به قلم فشار می‌آورد و بر عكس، در قسمت‌های دیگر با ملایمت قلم را بر روی كاغذ حركت می‌دهد. استفاده از قلم نزد افراد، مختلف است بنابراین هر چقدر هم كه جاعل حرفه‌ای باشد، معمولاً در تیرگی و روشنی بخش‌های مختلف كلمات، بریدگی‌ها، انحراف‌ها، نقطه‌های آغاز و پایان كلمات و … و به طور كلی بین امضا و نوشته فرد جاعل با امضا و نوشته واقعی تفاوت وجود دارد كه این امر توسط كارشناسان خط شناسی (اداره آگاهی نیروی انتظامی) مسلط تشخیص داده می‌شود. پیشرفت‌های علمی نیز باعث شده كه امروزه با استفاده از علوم و تكنیك‌های پیشرفته و به خدمت گرفتن رایانه، تشخیص و تمییز امضا و نوشته مجعول (نوشته جعلی) از نوشته واقعی آسان شده است

1-2-سوابق تحقیق:

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و کتاب فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با  موضوع بررسی جرم جعل مادی بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی نموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.

1-( مصلاتی، علیرضا؛ جعل و تزویر در حقوق كیفری ایران، تهران، انتشارات خط سوم، 1382، بدون نوبت چاپ):

اركان این جرم عبارتند از: 1- قلب حقیقت كه ركن مادی این جرم می باشد. باید قلب حقیقتی صورت گیرد تا عمل تحت شمول جعل قرار گیرد. این عمل به راههای گوناگونی صورت می گیرد. 2 – ركن معنوی : این جرم از جرائم عمدی می باشد، پس نیاز به قصد و سو نیت دارد ركن معنوی این جرم شامل دو قسمت سو نیت عامل یعنی قصد انجام عمل مادی جعل و سو نیت خاص به معنی قصد ضرر رساندن به دیگری می باشد. 3 – ركن ضرری: سومین ركن این جرم ، ضرر می باشد. عمل شخص جاعل باید ضرری ایجاد كند تا بتوان او را مشمول عنوان جعل دانست و مجازات نمود. برای احراز این ركن ، ضرر محتمل الوقوع ، كافی می باشد و نیازی نیست كه ضرربالفعل و حتمی باشد. مبنای این ركن رویه قضایی می باشد و ذكری از آن در قانون صورت نگرفته است .در جرم جعل سه نوع ضرر مطرح می باشد: الف) ضرر مادی. ب) ضرر معنوی. ج) ضرر اجتماعی یا عمومی.

2-( کوشا،ارسلان، پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم جعل معنوی اسناد در حقوق جزای ایران و فرانسه, به راهنمایی: ایرج گلدوزیان):

جرم جعل از زمره جرایم مادی صرف نمی باشد بلکه نیازمند عنصر روانی است . برای تحقق عنصر روانی جرم جعل ، از یکسو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود  که می شود سوء نیت عام و از سوی دیگر مرتکب باید قصد ایراد هر نوع ضرر اعم از مادی یا معنوی را به عنوان سوء نیت خاص را داشته باشد. باید به خاطر داشت که قصد انتفاع چه برای شخص جاعل و چه برای شخص ثالث اساساً ضرورتی ندارد. نیت مجرمانه باید در لحظه ارتکاب جعل وجود داشته باشد تا شرط تقارن عنصر مادی با عنصر روانی محقق شود .

3-(رضاییان،محمد جواد،مقاله جعل مادی ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 45،1388):

حقوقدانان ایرانی معمولا جرم جعل را به دو نوع جعل مادی و معنوی تقسیم بندی می کنند.جعل مادی به تغییرات ظاهری در یک سند با استفاده از روش های فیزیکی مانند برش یا تراش گویند. لازمه جعل مادی، انجام عمل مادی است به عبارت دیگر سند ابتدا به صورت واقعی در عالم خارج،وجود پیدا می کند.سپس بزهکار با عمل خود محتوا و مضمون یا امضای آن را تغییر می دهد و نتیجه عمل وی در سند باقی می ماند.تشخیص جعل مادی از طریق ارجاع امر به کارشناس صورت می گیرد اما گاه عمل جعل توسط افراد غیر حرفه ای به نحوی انجام می شود که با کمی دقت قابل تشخیص می باشد.

خراشیدن‌ و تراشیدن‌ هر دو با وسایلی‌ چون‌ تیغ‌ و چاقو انجام‌ می‌شوند، یعنی‌ این‌كه‌ مرتكب‌ حروفی‌ را با كمك‌ این‌ وسایل‌ از روی‌ نوشته‌ یا سند محو می‌كند تفاوت‌ بین‌ این‌2 مورد آن‌ است‌ كه‌ در خراشیدن‌ بخشی‌ از حروف‌ كلمه‌ و در تراشیدن‌ كل‌ كلمه‌ محومی‌شود. نمونة‌ حالت‌ تراشیدن‌ كل‌ كلمة‌ حسین‌ از روی‌ یك‌ نوشته‌ مثلاً از روی‌ وصیت‌نامه‌ است‌ به‌ این‌ قصد كه‌ حسین‌ از جمع‌ موصی‌ لهم‌ خارج‌ شود در قلم‌ بردن‌ لزوماً چیزی‌ به‌ نوشته‌ یا سند اضافه‌ نمی‌شود بكار مرتكب‌ ممكن‌ است‌ بااستفاده‌ از قلم‌ بخش‌هایی‌ از یك‌ سند یا نوشته‌ را ناخوانا كرده‌ یا بر روی‌ آنها خط‌ بكشد. «قلم‌ بردن‌ عبارت‌ است‌ از تغییر و تبدیل‌ دادن‌ حروف‌ و كلمات‌ با ارقام‌ موجود بدون‌اینكه‌ كلمه‌ یا رقم‌ جدید اضافه‌ شود مثل‌ تبدیل‌  به‌ در این‌ مورد چیزی‌ به‌ سند اضافه‌ می‌شود مثلاً رقمی‌ در مقابل‌ چك‌ گذاشته‌ می‌شود. منظور از محو كردن‌ پاك‌ كردن‌ بخش‌هایی‌ از نوشته‌ با وسایلی‌ مثل‌ مداد پاك‌ كن‌،لاك‌ غلط‌گیری‌، آب‌، مواد شیمیایی‌ و نظایر آنهاست‌ و شامل‌ سوزاندن‌ و پاره‌ كردن‌ وبریدن‌ نمی‌شود منظور از سیاه‌ كردن‌ سند، ناخوانا كردن‌ بخش‌هایی‌ از آن‌ با وسایلی‌ مثل‌ جوهرمركب‌، رنگ‌ و نظایر آنهاست‌. و واژة‌ اثبات‌ در برابر ابطال‌ قرار می‌گیرد و به‌ عبارت‌ دیگر ‌اعتبار دادن‌ به‌ سندی‌ باطل‌ به‌ نحوی‌ از انحاء شامل‌ اثبات‌ می‌گردد به‌ صورتی‌ كه‌ اگرگذرنامه‌ی‌ مهر ابطال‌ خورد، با محو آن‌ از آن‌ استفاده‌ شود.

 

 
 
استاد راهنما:
دکتر عیسی پوررمضان
 
استاد مشاور:
دکتر تیمور آمار
تابستان 1392
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1- 1. بیان مسئله. 4

1-2. اهمیت وضرورت تحقیق.. 5

1-3. اهداف… 6

1-4. سوالات تحقیق.. 6

1-5. فرضیهها 7

1-6 . روش تحقیق و مراحل آن. 7

1-6-1 . روش تحقیق.. 7

1-6-2 . مراحل تحقیق.. 7

1-6-2 -1 . مرحله جمع آوری دادهها و اطلاعات… 7

1-6-2-2 . مرحله سازماندهی وطبقه بندی اطلاعات… 8

1-6-2-3 . مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات… 8

1-7 . جامعه آماری، حجم نمونه ومتغیرهای تحقیق.. 8

1-8 . پیشینه تحقیق.. 10

1-8-1. پیشینه تحقیق در زمینه تجارب جهانی.. 10

1-8-2. سابقه صدور سند در کشور. 12

1-9. محدوده مورد مطالعه. 14

10-10. محدودیت ها وتنگناهای تحقیق.. 14

1-11. واژهها و مفاهیم. 15

فصل دوم: روش شناسی وتکنیک های تحقیق

2-1. توسعه روستایی.. 19

2-2. راهبردهای توسعه روستایی.. 21

2-3. اهدف و ضرورتهای توسعه روستایی.. 22

2-4. اهداف توسعه روستایی.. 26

2-5. سابقه صدور سند. 27

2-5-1. سابقه صدور سند در جهان. 27

2-5-2. صدور سند روستایی در ایران. 34

2-5-2-1. ملاحظات و مصوبات قانونی طرح صدور سند روستایی در ایران. 34

2-5-2- 2. نظام مدیریت و برنامهریزی توسعه و عمران روستاهای کشور و اهداف آن. 36

2-6 . نظام مدیریت املاک روستایی کشور از روزگار باستان تا دوره معاصر. 37

2-7. بازتابها واثرات صدور سند. 41

2-7-1. اثرات اجتماعی – اقتصادی.. 41

2-7-2. اثرات كالبدی.. 41

2-7-3. اثرات مدیریتی – نهادی.. 41

فصل سوم: ویژگیهای جغرافیایی

3-1. ویژگیهای طبیعی.. 43

3-1-1. موقعیت جغرافیایی بخش مرکزی رشت… 43

3-1-2 .زمین شناسی.. 44

3-1-3. توپوگرافی.. 47

3-1-4. اقلیم. 49

3-1-4-1. طبقه بندی اقلیمی محدوده مورد مطالعه. 50

3-1-5 . پوشش ابری.. 50

3-1-6 . فشار وباد. 51

3-1-7 . منابع آب منطقه. 52

3-1-7-1. آب های سطحی.. 52

3-1-7-2. آبهای زیر زمینی.. 52

3-1-8 . خاک.. 55

3-1-9. پوشش گیاهی.. 57

3-2. ویژگیهای جمعیتی واجتماعی.. 59

3-2-1. پیشینه تاریخی محدوده مورد مطالعه. 59

3-2-2 . تعداد، توزیع و تراکم خانوار، جمعیت، بعد خانوار و تحولات آن………………………………. 61

3-2-3. ترکیب جنسی.. 60

3-2-4. ترکیب سنی.. 60

3-2-5. مهاجرت… 61

3-2-6. میزان سواد. 62

3-2-7. رشد جمعیتی.. 63

3-2-8. ویژگیهای اقتصادی.. 64

3-2-8-1. اشتغال. 64

3-2-8-2 . توزیع شغلی.. 65

فصل چهارم:  یافته‎های تحقیق

4-1. پیشینه محتوایی طرح صدور سند روستایی در ایران. 77

4-2. یافته های توصیفی.. 82

4-2-1 مشخصات فردی و عمومی پاسخگویان. 83

4-2-2. اثرات اقتصادی صدور سند روستایی.. 91

4-2-3 . بررسی اثرات اجتماعی صدور سند روستایی.. 105

4-2-4. بررسی اثرات کالبدی صدور سند روستایی.. 122

4-2-5. بررسی اثرات مدیریتی صدور سند روستایی(ویژه مدیر روستا) 129

4-3. یافته های تحلیلی.. 133

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1. نتیجه گیری.. 139

5-2. پیشنهادها 139

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                          صفحه

جدول 1-1 . روستاهای مشمول سند بخش مرکزی شهرستان رشت… 9

جدول 1-2. روستاهای نمونه مشمول سند بخش مرکزی شهرستان رشت… 10

جدول 3-1. تقسیمات سیاسی بخش مرکزی شهرستان  رشت… 43

جدول 3-2  ایستگاه های هواشناسی واقع در بخش مرکزی رشت… 49

جدول 3-3- متوسط باران –دما و رطوبت ایستگاه رشت… 50

جدول 3-4 .جمعیت، تعداد خانوار و بعد خانوار به تفکیک بخش و دهستان طی سالهای1375-1385-1390بخش مرکزی رشت… 60

جدول3-5 . ترکیب جنسی  محدوده مورد مطالعه. 60

جدول 3-6 جمعیت باسواد ودرصد باسوادی در بخش مرکزی شهرستان رشت… 63

جدول 3-7 جمعیت محدوده مورد مطالعه. 63

جدول 3-8 سطح زیر کشت –تولید وعملکرد درهکتار محصولات کشاورزی.. 67

جدول 3-9. سطح زیر کشت وتولید انواع محصولات باغی محدوده مورد مطالعه. 68

جدول 3-10. تعداد روستاهای دارای برق به تفکیک دهستان. 71

جدول 3-11. تعداد روستاهای دارای آب به تفکیک دهستان. 71

جدول 3-12. تعداد روستاهای برخوردار از مخابرات و ارتباطات به تفکیک دهستان در بخش مرکزی شهرستان رشت   71

جدول 3-13 تعداد  روستاها براساس نوع راههای ارتباطی به تفکیک دهستان. 72

جدول 3-14. تعداد، درصد و سرانه خدمات بهداشتی و درمانی بخش به تفکیک دهستان. 73

جدول 3-15. تعداد مراکز آموزشی در مقاطع مختلف بخش به تفکیک دهستان. 73

جدول 3-16. تعداد و درصد مراکز فرهنگی و مذهبی بخش به تفکیک دهستان. 74

جدول 3-17. تعداد، مراکز اداری بخش به تفکیک دهستان. 74

جدول 3-18. تعداد مراکز ورزشی بخش به تفکیک دهستان. 75

جدول 4-1 روند صدور سند اماكن روستایی استان گیلان به تفكیك شهرستان. 79

جدول 4-2 روند صدور سند اماكن روستایی شهرستان رشت… 80

جدول 4-3 روند صدور سند اماكن روستایی بخش مركزی شهرستان رشت… 82

جدول 4-4. تركیب پاسخگویان بر حسب جنس… 83

جدول 4-5. مشخصات جامعه آماری بر اساس سن افراد پاسخگو. 84

جدول 4-6. مشخصات جامعه آماری بر اساس تاهل افراد پاسخگو. 85

جدول 4-7. مشخصات جامعه آماری بر اساس بعد خانوار. 86

جدول 4-8. مشخصات و جامعه آماری براساس وضعیت سواد افراد پاسخگو. 87

جدول 4-9. مشخصات و جامعه آماری براساس میزان تحصیلات افراد پاسخگو. 88

جدول  4-10. مشخصات جامعه آماری براساس وضعییت  شغلی افراد پاسخگو. 88

جدول 4-11. مشخصات جامعه آماری براساس نوع  شغل افراد پاسخگو. 89

جدول 4-12. مشخصات جامعه آماری براساس محل تولد افراد پاسخگو. 90

جدول 4-13. مشخصات جامعه آماری براساس محل سکونت افراد پاسخگو. 90

جدول 4-14. میزان تاثیر صدور سند در ایجاد اشتغال. 92

جدول 4-15. میزان تاثیر صدور سند در افزایش درآمد روستاییان. 93

جدول 4-16. میزان تاثیر صدور سند در افزایش کارگاههای تولیدی.. 94

جدول 4-17. میزان تاثیر صدور سند در افزایش کارگاههای خدماتی.. 95

جدول 4-18. میزان تاثیر صدور سند در افزایش میزان سرمایه گذاری در بخش خصوصی.. 96

جدول 4-19. میزان تاثیر صدور سند در استفاده از تسهیلات بانکی.. 98

جدول 4-20. میزان تاثیر صدور سند روستایی در جذب اعتبارات دولتی.. 99

جدول 4-21 میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش بهای زمین در داخل بافت روستا 100

جدول 4-22. میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش بهای مسکن.. 101

جدول 4-23. میزان تاثیر صدور سند روستایی بر حجم گردش مالی(مبادله پول)در روستاها 102

جدول 4-24 تاثیر صدور سند روستایی در تغییر ارزش زمین از مصرفی به مبادلهای.. 103

جدول 4-25. تاثیر صدور سند روستایی بر رشد اقتصادی  وعمران وآبادی روستا 104

جدول 4-26. تاثیر صدور سند روستایی در افزایش روحیه همکاری و مشارکت روستاییان. 106

جدول 4-27. ارزیابی چگونگی پیگیری دهیار روستا در خصوص صدور سند روستایی.. 107

جدول 4-28. میزان نقش صدور سند روستایی درتسریع  رفع مشکلات ومعضلات روستاییان. 108

جدول4-29. میزان استفاده از نیروهای بومی محلی در مراحل صدور سند روستایی.. 109

جدول 4-30. تاثیر صدور سند روستایی در تقویت هویت اجتماعی روستاییان. 110

جدول4-31. میزان مشارکت اعضای شورای اسلامی روستادر مراحل صدور سند روستایی.. 111

جدول 4-32. میزان همکاری نهادها وادارات دولتی در مراحل صدور سند روستایی.. 112

جدول 4-33. میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش رفاه اجتماعی.. 113

جدول 4-34. میزان تاثیر صدور سند درجلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهر. 114

جدول 4-35. میزان تاثیر صدور سند روستایی در تحکیم روابط خویشاوندی.. 115

جدول 4-36. میزان تاثیر صدور سند روستایی در مهاجرت از شهر به روستا 116

جدول4 -37. میزان تاثیر صدور سند روستایی در مراجعه روستاییان به خویشاوندان جهت ضمانت ووثیقه. 117

جدول 4-38. میزان تأثیر صدور سند روستایی در مراجعه خویشاوندان  به نزد روستائیان جهت ضمانت ووثیقه 118

جدول 4-39 . میزان تاثیر صدور سند روستایی در فروش واحدهای روستایی.. 119

جدول 4-40. میزان تاثیر صدور سند روستایی در کاهش جرایم اختلافات ملکی درروستا 120

جدول 4-41. میزان تاثیر صدور سند روستایی در کاهش میزان طلاق به واسطه اختلافات ملکی درروستا 121

جدول 4-42. میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش اجاره بها واحدهای مسکونی وتجاری.. 122

جدول 4-43. میزان تاثیرصدور سند روستایی در تغییرات کالبد. 123

جدول 4-44. میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش کیفیت بنا 124

جدول 4-45. میزان تاثیر صدور سند روستایی در جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی.. 125

جدول4-46. میزان تاثیر صدور سند روستایی در احداث واحدهای مسکونی وتجاری.. 126

جدول4-47. میزان تاثیر صدور سند روستایی در ایجاد فضای سبز. 127

جدول 4-48. میزان تاثیر سند روستایی در افزایش سطح زیر بناء واحدهای مسکونی.. 128

جدول4-49. میزان تاثیر صدور سند روستایی در ایجاد محیطی مناسب جهت سکونت… 129

جدول 4-50. میزان تاثیرصدور سند در ثبت تعداد معاملات انجام شده درروستا 130

جدول 4-51. میزان تاثیرصدور سند در تهیه اطلاعات ملکی درروستا 131

جدول4-52. میزان تاثیرصدور سند در جلب اعتماد روستائیان به بنیاد مسکن.. 132

جدول 4-53. میزان تاثیرصدور سند در سرعت بخشیدن به اجرای طرح های عمرانی.. 133

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                          صفحه

شکل 2-1. تقسیم بندی دوره های مختلف نظام مدیریت روستایی کشور. 37

شکل 3-1 . نقشه موقعیت جغرافیایی بخش مرکزی شهرستان رشت… 44

شکل 3-2 . نقشه زمین شناسی بخش مرکزی شهرستان رشت… 46

شکل 3-3 . نقشه توپوگرافی بخش مرکزی رشت… 48

شکل 3-1 نمایی از آبندان عمومی در دهستان لاکان -روستای سقالکسار. 53

شکل 3-4 نقشه شبکه آب بخش مرکزی رشت… 54

شکل 3-6 نقشه پوشش گیاهی بخش مرکزی شهر رشت… 58

شکل 3-2- نمایی از باغات چای در دهستان لاکان –روستای نارنج کل.. 68

شکل 3-3- محصولات باغی در دهستان لاکان- روستای نارنج کل.. 69

شكل 4-1. درصد  تركیب پاسخگویان بر حسب جنس… 83

شکل 4-2. مشخصات جامعه آماری بر اساس سن افراد پاسخگو. 84

شکل 4-3. مشخصات جامعه آماری بر اساس تاهل افراد پاسخگو. 85

شکل 4-4. مشخصات جامعه آماری بر اساس بعد خانوار. 86

شکل 4-5. مشخصات و جامعه آماری براساس وضعیت سواد افراد پاسخگو. 87

شکل 4-6. مشخصات و جامعه آماری براساس میزان تحصیلات افراد پاسخگو. 88

شکل 4-7. مشخصات جامعه آماری براساس وضعییت  شغل افراد پاسخگو. 89

شکل 4-8. مشخصات جامعه آماری براساس نوع  شغل افراد پاسخگو. 89

شکل 4-9. مشخصات جامعه آماری براساس محل تولد افراد پاسخگو. 90

شکل 4-10. مشخصات جامعه آماری براساس محل سکونت افراد پاسخگو. 91

شکل 4-11. میزان تاثیر صدور سند در ایجاد اشتغال. 92

شکل 4-12. میزان تاثیر صدور سند در افزایش درآمد روستاییان. 93

شکل4-13. میزان تاثیر صدور سند در افزایش کارگاههای تولیدی.. 95

شکل 4-14. میزان تاثیر صدور سند در افزایش کارگاههای خدماتی.. 96

شکل  4-15. میزان تاثیر صدور سند در افزایش میزان سرمایه گذاری در بخش خصوصی.. 97

شکل 4-16. میزان تاثیر صدور سند در استفاده از تسهیلات بانکی.. 98

شکل 4-17. میزان تاثیر صدور سند روستایی در جذب اعتبارات دولتی.. 99

شکل 4-18. میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش بهای زمین در داخل بافت روستا 100

شکل 4-19. میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش بهای مسکن.. 101

شکل 4-20. میزان تاثیر صدور سند روستایی بر حجم گردش مالی(مبادله پول)در روستاها 102

شکل 4-21. تاثیر صدور سند روستایی در تغییر ارزش زمین از مصرفی به مبادلهای.. 104

شکل 4-22. تاثیر صدور سند روستایی بر رشد اقتصادی  وعمران وآبادی روستا 105

شکل 4-23. تاثیر صدور سند روستایی در افزایش روحیه همکاری و مشارکت روستاییان. 106

شکل 4-24. ارزیابی چگونگی پیگیری دهیار روستا در خصوص صدور سند روستایی.. 107

شکل 4-25. میزان نقش صدور سند روستایی درتسریع  رفع مشکلات ومعضلات روستائیان. 108

شکل 4-26. میزان استفاده از نیروهای بومی محلی در مراحل صدور سند روستایی.. 109

شکل 4-27. تاثیر صدور سند روستایی در تقویت هویت اجتماعی روستاییان. 110

شکل4-28. میزان مشارکت اعضای شورای اسلامی روستادر مراحل صدور سند روستایی.. 111

شکل4-29. میزان همکاری نهادها وادارات دولتی در مراحل صدور سند روستایی.. 112

شکل4-30. میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش رفاه اجتماعی.. 113

شکل 4- 31. میزان تاثیر صدور سند درجلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهر. 114

شکل 4-32. میزان تاثیر صدور سند روستایی در تحکیم روابط خویشاوندی.. 115

شکل4-33. میزان تاثیر صدور سند روستایی در مهاجرت از شهر به روستا 116

شکل 4-34. میزان تاثیر صدور سند روستایی در مراجعه روستاییان به خویشاوندان جهت ضمانت ووثیقه. 117

شکل 4-35. میزان تاثیر صدور سند روستایی در مراجعه خویشاوندان  به نزد روستائیان جهت ضمانت ووثیقه 118

شکل 4-36. میزان تاثیر صدور سند روستایی در فروش واحدهای روستایی.. 119

شکل 4-37. میزان تاثیرصدور سند روستایی در کاهش جرایم اختلافات ملکی درروستا 120

شکل 4-38. میزان تاثیر صدور سند روستایی در کاهش میزان طلاق به واسطه اختلافات ملکی درروستا 121

شکل 4-39. میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش اجاره بها واحدهای مسکونی وتجاری.. 122

شکل 4-40. میزان تاثیرصدور سند روستایی در تغییرات کالبدی.. 123

شکل 4-41. میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش کیفیت بنا 124

شکل4-42. میزان تاثیر صدور سند روستایی در جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی.. 125

شکل 4-43. میزان تاثیر صدور سند روستایی در احداث واحدهای مسکونی وتجاری.. 126

شکل 4-44. میزان تاثیر صدور سند روستایی در ایجاد فضای سبز. 127

شکل4-45. میزان تاثیر سند روستایی در افزایش سطح زیر بناء واحدهای مسکونی.. 128

شکل 4-46. میزان تاثیر صدور سند روستایی در ایجاد محیطی مناسب جهت سکونت… 129

شکل 4-47. میزان تاثیرصدور سند در ثبت تعداد معاملات انجام شده درروستا 130

شکل 4-48 میزان تاثیرصدور سند در تهیه اطلاعات ملکی درروستا 131

شکل 4-49. میزان تاثیرصدور سند در جلب اعتماد روستائیان به بنیاد مسکن.. 132

شکل 4-50. میزان تاثیرصدور سند در سرعت بخشیدن به اجرای طرح های عمرانی.. 133

 

 

 

چکیده

فضاهای روستایی بخشی از جوامع انسانی هستند و توسعه پایدار و یکپارچه ملی معطوف به توسعه پایدار در سطح منطقه­ای، شهری و روستایی است. در همین راستا برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی، عمران روستایی را یکی از اهداف خود قرار داده و برای رسیدن به آن یکی از راهکارهای اجرایی را صدور سند اماکن روستایی در نظر گرفته است. صدور سند بر اساس تقاضای جمعی روستاییان و برداشت نقشه تفكیكی روستا با مشخصات ثبتی، تحدید حدود و تعیین مالكیت قانونی املاك صورت می گیرد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و مبنای روش آن توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق شامل روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت است که طی سالهای 90-1375 اقدام به صدور سند برای آنها شده است که بر این اساس از مجموع روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت تعداد 20 روستا تاکنون از این مزیت برخوردار شده و با توجه به موضوع تحقیق، روستاهایی که از زمان صدور سند آنها حدود 5 سال گذشته انتخاب شده که شامل 10 روستا می­باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول استاندارد شده مورگان 375 پرسش­نامه تعیین و به روش نمونه گیری تصادفی- سهمیه­ای توزیع آنها صورت گرفته است. متغیرهای تحقیق شامل صدور سند مالکیت به عنوان متغییر مستقل و اثرات اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و مدیریتی به عنوان متغیر وابسته می­باشند. همچنین در این پژوهش روایی پرسش­نامه از طریق نظر متخصصان و کارشناسان امر و پایایی پرسش­نامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ در بخش اثرات اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و مدیریتی بدست آمده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که صدور سند اماکن روستاییاز نظر ساکنان مناطق روستایی در زمینه­های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی موفق بوده و نتایج خوبی را بهمراه داشته است. این طرح هم چنین در برگیرنده مجموعه فعالیت­های حقوقی و فنی تهیه و تنظیم مدارك و نقشه‌های لازم جهت صدور اسناد اماكن روستایی است.

 

استاد راهنما:
دکتر مهدی حسن‌شاهیان
استاد مشاور:
دکتر سید محمد‌‌رضا خوشرو
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه………………………………………………………………… 3

1-2- بیان مسئله…………………………………………………………. 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………. 5

1-4- ادبیات تحقیق………………………………………………………. 6

1-5- اهداف تحقیق……………………………………………………… 10

1-5-1 اهدف کلی……………………………………………………….. 10

1-5-2 اهداف جزئی…………………………………………………….. 10

1-5-3 اهداف کاربردی………………………………………………….. 11

1-6- سؤالات تحقیق…………………………………………………… 11

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- خلیج فارس……………………………………………………….. 13

2-2- استان بوشهر…………………………………………………….. 14

2-3- نفت و آلودگی‌های نفتی………………………………………… 15

2-4- ورود نفت به آب دریا………………………………………………. 17

2-5- تغییرات نفت پس از ورود به آب دریا…………………………….. 17

2-5-1 پراکنده شدن…………………………………………………….. 18

2-5-2 پخش شدن مواد نفتی در سطح آب………………………….. 18

2-5-3 حل شدن………………………………………………………… 18

2-5-4 تبخیر شدن……………………………………………………… 18

2-5-5 اکسیداسیون فتوشیمیایی……………………………………. 18

2-5-6 بحالت امولسیون در آمدن…………………………………….. 19

2-5-7 قابلیت تجزیه زیستی………………………………………….. 19

2-5-8 ته نشین شدن………………………………………………… 19

2-6- تجزیه‌زیستی………………………………………………………20

2-7- معرفی هیدروکربن‌های آروماتیک………………………………. 20

2-7-1 طبقه‌بندی ترکیبات آروماتیک…………………………………. 20

2-7-2 فرمولاسیون ترکیبات آروماتیک……………………………….. 21

2-7-3 خواص فیزیکی و شیمیایی…………………………………… 22

2-7-4 درجه سمیت ترکیبات آروماتیک……………………………… 23

2-7-5 اثرات هیدروکربن‌های پلی‌آروماتیک روی سلامتی انسان‌ها و موجودات زنده….27

2-7-6 هیدروکربن های پلی سیکلیک آروماتیک و سرطان……….. 27

2-7-7 چه عاملی ترکیب را سرطان‌زا می‌کند؟……………………. 27

2-8- فنل……………………………………………………………….. 28

2-8-1 کلیات ترکیب فنل………………………………………………. 28

2-8-2 نام‌گذاری……………………………………………………….. 28

2-8-3 فنول‌های طبیعی……………………………………………… 29

2-8-4 ساختمان مولکولی و خواص فیزیکی………………………. 29

2-8-5 خواص فیزیکی………………………………………………… 29

2-8-6 تأثیر فنل بر محیط زیست و موجودات زنده…………………..30

2-8-7 کاربردها………………………………………………………… 30

2-9- تجزیه‌زیستی……………………………………………………. 30

2-9-1 روش‌های پاکسازی بیولوژیکی…………………………….. 31

2-9-2 مبانی زیست‌درمانی…………………………………………. 32

2-9-3 میکروارگانیسم‌های هوازی…………………………………… 32

2-9-4 میکروارگانیسم‌های بی‌هوازی………………………………. 32

2-9-5 مخمرها و قارچ‌ها……………………………………………… 33

2-9-6 استفاده از بیوراکتور‌ها……………………………………….. 33

2-9-7 کو‌متابولیسم………………………………………………….. 34

2-9-8 دی‌نیتریفیکاسیون……………………………………………..34

2-9-9 کمپوست کردن……………………………………………….. 34

2-9-10 درمان بیولوژیکی……………………………………………. 34

2-10- میکروارگانیسم های تجزیه کننده ترکیبات آروماتیک……….35

2-11- مسیر های تجزیه زیستی………………………………….. 36

2-11-1 تجزیه میکروبی فنل…………………………………………. 36

2-11-2 تجزیه میکروبی نفتالین…………………………………….. 39

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- محیط کشت‌های مورد استفاده……………………………… 44

3-1-1 محیط ONR7a………………………………………………….

3-1-2 محیط (ONR7a + نفتالین) آگار………………………………. 45

3-1-3 محیط) +ONR7a فنل( آگار……………………………………. 45

3-1-4 محیط مارین براث (MB)……………………………………….. 45

3-1-5 محیط مارین آگار (MA)………………………………………… 46

3-1-6 محیط نوترینت براث (NB)……………………………………… 46

3-1-7 محیط نوترینت آگار (NA)……………………………………… 46

3-2- محلول‌ها………………………………………………………… 47

3-2-1 سرم فیزیولوژی……………………………………………….. 47

3-2-2 محلول اتیلن‌دی‌‌آمینو‌تترا‌استیک‌اسید (EDTA)…………….. 47

3-2-3 محلول Tris-Base……………………………………………..

3-2-4 محلول TBE……………………………………………………

3-2-5 محلول   EDTA Tris-Base- (TE)……………………………

3-2-6 محلول اتیدیوم بروماید……………………………………….. 48

3-3- مواد مصرف شده در PCR……………………………………..

3-4- دستگاه‌های مورد استفاده……………………………………. 49

3-5- روش عملی…………………………………………………….. 50

3-5-1 نمونه برداری به منظور جداسازی باکتری های تجزیه کننده…50

3-5-2 شمارش باکتری های موجود در محیط…………………….. 51

3-5-2-1 شمارش باکتری های هتروتروف………………………….. 51

3-5-2-2 شمارش باکتری‌های تجزیه‌کننده نفتالین……………….. 51

3-5-2-3 شمارش باکتری‌های تجزیه‌کننده فنل……………………. 51

3-5-3 جداسازی باکتری های تجزیه کننده………………………… 51

3-5-3-1 جداسازی و غربالگری باکتری های  تجزیه کننده………..51

3-5-3-2 تست های تکمیلی………………………………………. 52

3-5-3-2-1 سنجش رشد باکتری………………………………….. 52

3-5-3-2-2 فعالیت امولسیون‌کنندگی (E24)……………………… 52

3-5-3-2-3  سنجش حذف فنل…………………………………….. 52

3-5-3-2-4 سنجش حذف نفتالین………………………………….. 52

3-5-4 شناسایی باکتری ها………………………………………… 53

3-5-4-1 استخراج DNA ژنومی با روش فنل کلروفورم……………. 53

3-5-4-2 تعیین غلظت DNA استخراج شده……………………….. 54

3-5-4-3 برنامه وغلظت مواد مورد استفاده در PCR……………….

3-5-4-4 بررسی محصول PCR……………………………………….

3-5-4-5BLAST  کردن نتایج حاصل از توالی یابی نوکلئوتیدی نمونه ها…..55

 فصل چهارم: نتایج یافته های تحقیق

4-1- نمونه برداری………………………………………………….. 57

4-2- شمارش باکتری ها…………………………………………… 58

4-2-1 شمارش تعداد کل هتروتروف‌ها……………………………. 58

4-2-2 شمارش تعداد کل تجزیه کننده‌ها…………………………. 60

4-3- نکات ایمنی جهت استفاده از فنل و نفتالین……………… 61

4-4- جداسازی میکروارگانیسم های تجزیه کننده……………… 62

4-4-1 کشت نمونه‌ها در محیط ONR7a به اضافه فنل جهت جداسازی باکتری‌های تجزیه‌کننده فنل…..62

4-4-2 کشت نمونه‌ها در محیط ONR7a به اضافه نفتالین جهت جداسازی باکتری‌های تجزیه کننده نفتالین…..62

4-5- تست‌های تکمیلی جهت انتخاب باکتری‌هایی با توان بالای تجزیه فنل و نفتالین…..63

4-5-1 سنجش میزان رشد باکتری های تجزیه کننده فنل و نفتالین…63

4-5-2 فعالیت امولسیون کنندگی (E24)……………………… 67

4-5-3 سنجش حذف ترکیبات آروماتیک……………………….. 71

4-5-3-1 سنجش حذف نفتالین………………………………… 71

4-5-3-2 سنجش حذف فنل……………………………………… 73

4-6- شناسایی مولکولی نمونه های تجزیه کننده ترکیبات آروماتیک….75

4-6-1 بررسی محصول PCR………………………………………

4-6-2 BLAST کردن توالی نوکلئوتیدی نمونه ها……………….. 76

4-7- رسم درخت فیلوژنی برای سویه‌ها………………………… 92

4-8- فاصله ژنتیکی بین سویه‌ها………………………………… 94

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث و نتیجه گیری…………………………………………… 97

5-2- پیشنهادات……………………………………………………. 100

منابع و مآخذ………………………………………………………… 101

فهرست منابع فارسی…………………………………………….. 101

فهرست منابع انگلیسی………………………………………….. 103

چکیده انگلیسی……………………………………………………. 108

چکیده:

ترکیبات آروماتیک, جز آلاینده‌های نفتی بوده که در ساختمان مولکولی آن‌ها حلقه‌های بنزنی بکار رفته و به لحاظ پایداری در محیط‌های آبی از اهمیت خاصی برخوردار هستند. از آنجا که این ترکیبات بعنوان آلاینده‌های مهم در فهرست سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا آمده‌اند و از طرفی که سال 2013 بعنوان سال جهانی حفاظت از محیط زیست نامگذاری شده است و در دهه‌های اخیر به دلایل مختلف آلودگی آب خلیج‌فارس بعنوان یک محیط بسته دریایی به این ترکیبات افزایش یافته است. هدف از این تحقیق جداسازی و شناسایی باکتری‌های تجزیه‌کننده ترکیبات آروماتیک از نوار ساحلی استان بوشهر در خلیج‌فارس است. یکی از روش‌های کاهش آلاینده‌های مختلف, روش بیولوژیک و استفاده از میکروارگانیسم ها جهت پاکسازی این‌گونه آلاینده‌ها است. در این مطالعه تعداد 25 نمونه آب, 6 نمونه خاک و 4 آب و خاک از نقاط مختلف با پراکنش مشخص از نوار ساحلی استان بوشهر جمع آوری گردید نمونه‌ها به محیط اختصاصی ONR7a منتقل شد, سپس در محیط نوترینت آگار کشت داده شده و بر باکتری‌های جدا شده تست‌های میزان رشد و فعالیت امولسیون کنندگی (E24) و سنجش حذف برای بررسی میزان تجزیه فنل و نفتالین انجام شد. از باکتری‌های جدا شده جهت تشخیص مولکولی, جداسازی DNA انجام شد, سپس توسط پرایمر‌های Uni_1492R و Bac 27_F مورد PCR قرار گرفت و در نهایت تعداد 9 باکتری به عنوان تجزیه کننده فنل و نفتالین معرفی شدند. نتایج این تحقیق به وجود آلودگی به فنل و نفتالین در نوار ساحلی استان بوشهر و تفکیک منطقه‌ای هر باکتری انجامید. سپس با توجه به رسم درخت فیلوژنی و بررسی فاصله بین نمونه‌ها از صحت نتایج اطمینان حاصل شد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

خلیج‌فارس به دلیل شرایط اقلیمی ویژه‌ی حاکم بر آن بسیار شکننده و آسیب‌پذیر است و ورود کمترین آلاینده‌ها به داخل دریا اثرات مخربی بر سلامت آبزیان و موجودات آن دارد. خلیج‌فارس با تمام مشکلات محیطی و اقلیمی که بر آن حاکم است از تنوع ژنی بالایی برخوردار است. از طرفی خلیج‌فارس محل حمل و نقل جهانی محسوب می‌شود و این امر موجب شده در سال‌های گذشته لکه‌های نفتی بسیاری از این نفت‌کش‌ها در آب‌های خلیج‌فارس به جا بماند, از طرفی آلاینده‌های صنایع حاشیه سواحل وارد آب این دریا         می‌شوند و همچنین بخشی از آلاینده‌ها بر اثر حرکت نفت‌کش‌ها و شناورها, رها کردن آب توازن کشتی‌ها- حفاری و عملیات کشف نفت- تراوش و استخراج نفت و ریختن زباله‌ها از داخل شناور‌ها به خلیج‌فارس تزریق می‌شوند. مرجان‌های زیبا و گونه‌های نادر گیاهی و جانوری در حالی قربانی توسعه بی رویه غیر اصولی و هجوم انواع آلاینده‌ها به درون دریا می‌شوند که هنوز سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان دستگاه متولی حفظ محیط زیست نتوانسته اقدام موثر و شایسته‌ای در این زمینه انجام دهد. که در نهایت اینگونه بی‌توجهی‌ها منجر به مرگ و میر آبزیان و مهاجرت آن‌ها به خارج از منطقه, تغییرات در تنوع زیستی و کاهش تنوع زیستی و تغییر رفتار موجودات در محیط زیست منطقه می‌شود که از جمله آثار ناشی از آن آلودگی دریاهاست.

بخش اعظم آلاینده‌های موجود در خلیج‌فارس از نوع نفتی است, از طرفی نفت از میلیون‌ها ترکیب تشکیل شده است که در کل می‌توان آن‌ها را در 4 دسته تقسیم‌بندی کرد که عبارتند از ترکیبات آروماتیک, هیدروکربن‌های اشباع, رزین‌ها و آسفالتن‌ها. از طرفی ترکیبات آروماتیک با توجه به تعداد حلقه‌های بنزنی به کار رفته در ساختارشان تقسیم‌بندی می‌شوند که در این پروژه از فنل بعنوان یک ترکیب آروماتیک تک حلقه و از نفتالین بعنوان یک ترکیب دو حلقه استفاده شده است. ترکیبات آروماتیک از طریق استنشاق, بلعیدن و تماس مستقیم با پوست قابلیت ورود به بدن داشته و در صورت بروز این رخداد منجر به بروز علایمی چون استفراغ, سرگیجه و اسهال می‌شود و با توجه به خصوصیات شیمیایی که دارا می‌باشند, توانایی ایجاد جهش در ژنوم موجودات زنده را دارند و می‌تواند منجر به بروز سرطان در موجود زنده شوند. در این پروژه با بررسی آلودگی منطقه ساحلی استان بوشهر به ترکیبات آروماتیک موفق به جداسازی و شناسایی 9 سویه تجزیه کننده ترکیبات آروماتیک شده و با رسم درخت فیلوژنی به بررسی جد مشترک میکروارگانیسم‌ها پرداخته‌ایم. بطور کلی این پایان ‌نامه از 5 فصل تشکیل شده است که عبارتند از فصل اول شامل کلیه قسمت‌های مربوط به پروپوزال جهت بیان مسئله و ارائه ضروریات اجرایی شدن مسئله و اهداف پروژه. فصل دوم مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق. فصل سوم شامل روش اجرای تحقیق می‌باشد.در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته ودر نهایت در فصل پایانی به بحث و نتیجه‌گیری و بیان پیشنهادات می‌پردازیم.

2-1- بیان مسئله

تجزیه زیستی مواد، به فرایندی اطلاق می‌شود که در طی آن مواد آلوده‌کننده خارجی به وسیله میکروارگانیسم‌هایی که قادرند از آنها استفاده کنند، به مواد بی‌ضرر تبدیل می‌شوند (Luis and Mara et al 2000, 69-75; Chaıneau and Rougeux et al 2005, 1490-1496). که در آن از میکروب‌های مختلف استفاده می‌شود و اساس کار آن استفاده از جمعیت‌های میکروبی به منظور تجزیه آلاینده‌ها بوده بنابراین ضرورت نظافت زیستگاه‌های طبیعی جمعیت‌های میکروبی قبل از هر کار دیگر لازم و ضروری می‌باشد (Aitken and Stringfellow et al 1998, 743-752). آلودگی نفتی از معضلات زیست محیطی می‌باشد، هیدروکربن‌های نفتی یک دسته از آلاینده‌های خطرناک محیط هستند که براساس فعالیت‌های مختلف در محیط تجمع می‌یابند (Ewies and Ergas et al 1998, 80-89; Dobler and Saner et al 2000, 41-46) نفت‌خام کمپلکس پیچیده‌ای از مخلوط صد‌ها نوع ترکیب مختلف شامل هیدروکربن‌ها, نیتروژن, گوگرد و وانادیوم است که قسمت هیدروکربن شامل ترکیبات آروماتیک, آلیفاتیک و آسفالتی است (Sisler and Zobell 1987, 521-522; Chaıneau and Rougeux et al 2005, 1490-1496; Feijoo-Siota and Rosa-Dos- Santos 2008, 185-192) ورود هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای PAHs[1] به محیط زیست, اثرات بسیار خطرناکی در زندگی انسان خواهد داشت. مشخص شده است که PAH ها عوامل بالقوه سرطان‌زا برای انسان می‌باشند و به سرعت وارد بدن شده و در بافت‌های چربی بدن ذخیره می‌شوند (Koch and Fuchs 1992, 649-671). هیدروکربن‌های نفتی یک دسته از آلاینده‌های خطرناک محیط هستند که براساس فعالیت‌های مختلف در محیط تجمع می‌یابند (Ewies and Ergas et al 1998, 80-89; Dobler and Saner et al 2000, 41-46). این آلاینده‌ها یکی از مهمترین آلودگی‌های زیست محیطی دنیا محسوب می‌شود که در اثر دفع و دور ریز نامناسب فاضلاب‌ها، ضایعات، پساب صنعتی و پخش آلاینده‌ها توسط نیروگاه‌ها و نشت آلاینده‌ها از مخازن نفت و ایستگاه سوختگیری و غیره وارد محیط زیست می‌شوند ((Ewies and Ergas et al 1998, 80-89; Dobler and Saner et al 2000, 41-46; Cappello and Crisari et al. 2012, 39-50). استفاده از فعالیت‌های بیولوژیکی محیطی (باکتری‌های تجزیه کننده) در جهت حذف هیدرو‌کربن‌های نفتی که در این تحقیق ترکیبات آروماتیک می‌باشد نسبت به روش‌های فیزیکی (سوزاندن) که آلودگی زیست محیطی ایجاد می‌کند و روش شیمیایی (سورفکتانت‌ها) که روشی پر‌هزینه و دارای محدودیت می‌باشد مزیتی قابل توجه‌ای دارد (MacGillirray and Shiaris et al 1999, 90-101; Vinas and Grifoll et al 2002, 252-261; Moslemi and Vosoughi et al 2005, 15-23). میزان تجزیه و معدنی شدن ترکیبات آلی وابسته به غلظت ترکیبات است بطوریکه غلظت بالای هیدروکربن‌ها با محدود کردن مواد غذایی و اکسیژن یا از طریق اثرات سمی ایجاد شده بوسیله هیدروکربن‌های فرار از تجزیه زیستی ممانعت می‌کند. رشد میکرواورگانیسم‌ها روی هیدروکربن‌ها اغلب همراه با امولسیونه کردن منابع کربن نامحلول در محیط کشت است. در اغلب موارد این همراه با تولید عوامل امولسیونه کننده خارج سلولی در طی شکست هیدروکربن‌ها می‌باشد این فرآیند رشد میکرواورگانیسم روی نفت خام و متابولیزه کردن آن را امکان‌پذیر می‌سازد (حسن شاهیان و همکاران 1387، 8-1؛ طلایی و همکاران 1388، 68-57؛ طلایی و همکاران 1389، 68-80). در این تحقیق هدف بر این است که با جداسازی باکتری‌های تجزیه‌کننده ترکیبات آروماتیک در اکوسیستم ایران و بکارگیری آنها به روش تجزیه زیستی موجبات کاهش این آلاینده‌ها فراهم گردد.

 

 

تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا
استاد راهنما:
دکتر رمضان دهقان
تیر 93
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                    صفحه

 

چکیده. 1

مقدمه. 2

فصل اول:  کلیات… 5

مبحث اول: کلیات نظام حقوق کامن لا.. 6

گفتار اول: تشکیل سیستم حقوق کامن لا.. 9

بند اول: کامن لا و رابطه آن با دادگاه های انصاف… 11

بند دوم: رویه قضایی و منطق حقوقی کامن لا.. 13

گفتار دوم: کامن لا و رابطه آن با قوانین موضوعه و نظریات حقوقدانان.. 17

بند اول: کامن لا و قوانین موضوعه. 17

بند دوم: نقش حقوقدانان دانشگاهی در کامن لا.. 19

مبحث دوم: مفهوم، ضرورت و هدف از تفسیر قرارداد. 20

گفتار اول: مفهوم تفسیر قرارداد و تمییز آن از مفاهیم حقوقی مشابه. 21

بند اول: مفهوم تفسیر قرارداد. 21

بند دوم: تمییز مفهوم تفسیر قرارداد از دیگر مفاهیم حقوقی مشابه. 24

الف .تمییز تفسیر قرارداد از توصیف قرارداد. 24

ب. تمییز تفسیر قرارداد از تعدیل قرارداد. 25

ج- تمییز تفسیر قرارداد از تکمیل قرارداد. 28

د- تمییز تفسیر قرارداد از اثبات قرارداد. 31

گفتار دوم: ضرورت و هدف تفسیر قرارداد. 33

بنداول: ضرورت تفسیر قرارداد. 33

بنددوم: هدف از تفسیر قرارداد. 33

 

فصل دوم:  جایگاه قرارداد و تفسیر آن در نظام حقوقی کامن لا.. 34

مبحث اول:شرایط اساسی یک قرارداد معتبر در نظام کامن لا.. 35

مبحث دوم: موارد انحلال قراردادها 36

مبحث سوم: اصول معتبرحاکم برتفسیرقراردادهای بین المللی باتاکید برحقوق کامن لا: 37

گفتار اول: اصول مشترک حاکم بر تفکیک، انحلال، یا اجرای قرارداد. 42

گفتار دوم: اصـول و قواعـد اختصاصی تفسیر: 47

بند اول: اصول اختصاصی حاکم بر تفکیک، انحلال، اجرا و تفسیر قرارداد. 49

بند دوم: اصول اختصاصی حاکم بر تفسیر قرارداد. 55

مبحث چهارم: مبانی و ابزارهای تفسیر قرارداد در حقوق کامن لا.. 56

گفتار اول: مبانی تفسیر قرارداد در حقوق کامن لا.. 56

بند اول: نظریات مطرح شده در مورد تفسیر قرارداد. 58

اراده باطنی: 59
اراده ظاهری: 60
بند دوم: جایگاه مکتب اصالت فردی و اصالت اجتماعی در حقوق کامن لا.. 62

مکتب اصالت فردی در حقوق کامن لا.. 62
مکتب اصالت اجتماعی در حقوق کامن لا.. 64
فصل سوم :  ابزارهای تفسیرقرارداد در حقوق کامن لا.. 74

مبحث اول: بررسی ابزارهای تفسیری ناشی از خودقرارداد درحقوق کامن لا.. 76

گفتار اول: بررسی اراده مشترک طرفین قرارداد در تفسیر قرارداد. 76

گفتار دوم: مقتضای قرارداد و نقش آن در تفسیر قرارداد. 81

مبحث دوم: بررسی ابزارهای تفسیری خارج از قرارداد در حقوق کامن لا.. 84

گفتار اول: نقش قانون در تفسیر قرارداد. 84

بند اول: شناسایی قانون موثر در تفسیر قرارداد. 87

بند دوم: وجوه اشتراک عرف و قانون تکمیلی: 89

بند سوم: وجوه افتراق عرف و قانون تکمیلی: 89

گفتار دوم: نقش عرف در تفسیر قرارداد. 90

بند اول: عرف کشورهای مشترک المنافع. 92

بند دوم: عرف بین المللی.. 98

بند چهارم: عرف در حقوق کامن لا.. 102

مبحث سوم: نقش انصاف در تفسیر قرارداد و نظام کامن لا.. 105

مبحث چهارم: نقش اصل حسن نیت در تفسیر قراردادها و تاثیر آن بر کامن لا.. 109

نتیجه گیری: 112

منابع و مآخذ.. 114

 

چکیده

بی‌شک هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد می‌باشد. برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نکند، باید طرفین، نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار، عبارات قراردادی و نحوه اجرای آن نداشته باشند. نیاز به بحث از تفسیر قراردادها نیز آنگاه ضروری و اساسی جلوه می‌کند که خللی در اجرای مفاد قرارداد و اثربخشی آن در رابطه فردی و اجتماعی طرفین ایجاد شود. بحث از تفسیر قرارداد در حقوق کشورهای مختلف مورد بررسی قرارگرفته است. در نظام حقوقی کامن لا، این مبحث در مکتب مربوط به قراردادها و تعهدات و تحت عناوین ((Construction)) و ((Interpretation)) بحث شده است. ضرورت استناد به اصول وقواعد تفسیر کنوانسیون ها و اسناد به این خاطر نیست که تفسیر قرارداد در همه موارد متوقف بر فهم قواعد و تکنیک های تفسیرمقررات و اسناد یکنواخت است، بلکه خلا ونقیصه های موجود گاهی از طریق بکارگیری اصول وقواعد تفسیر مرتفع نمی شود و مراجع حل اختلاف باید به تکنیک ها، قواعد تفسیر کنوانسیون ها و مقررات یکنواخت بین المللی متوسل شود. با مطالعه در نظام حقوقی کامن لا، در می‌یابیم با تبیین مفهوم تفسیر و تعیین محدوده آن و با یاری جستن از ابزارهای تفسیری داخلی و خارجی در پی کشف قصد طرفین و روشن ساختن مفاد قرارداد می‌باشد.

 

واژگان کلیدی: تفسیر قرارداد، مکتب اصالت اجتماعی و فردی، مکتب تحقیق علمی آزاد، تفسیر قرارداد،حقوق کامن لا

مقدمه

بیان مسأله
تفسیرقراردادها بعنوان یکی از موضوعات مهم حقوق در شعبه حقوق خصوصی،در نظام های مختلف همواره اهمیت خاصی دارد.اهمیت این موضوع در زمینه اجرای تعهدات قراردادی برهمگان آشکار است.با تحقیق در نظام حقوقی کامن لا (انگلستان) مشخص می شود که نظام تقنینی و قضایی همواره در جهت وضع وتکمیل قوانین مربوط به تفسیر قرارداد گام های جدیدی برداشته واز موانع عملی اجرای قراردادها در روابط خصوصی اشخاص کاسته است.بررسی این موضوع در حقوق کامن لا ونگاهی به این قوانین به خصوص قوانین مدنی، بیان کننده آن است که بحث مربوط به تفسیر قرارداد از منظر واضعان دور مانده وصرفا به ذکر مصادیقی پراکنده بسنده شده است.در این پایان نامه سعی بر آن است که با تبیین موضوع و تطبیق قواعد اصول تفسیری نظام های حقوقی با مصادیق پراکنده در متون قانونی، فصلی منسجم و منضبط در باب تفسیر قراردادها تنظیم گردد تا علاوه بر رفع خلأ موجود در این زمینه با رفع ابهام از قراردادها به اجرای تعهدات ناشی از آن نیز کمکی شده باشد. حقوق تعهدات و به خصوص قراردادها از زمره مباحث مهم و اساس حقوق خصوصی به شمار می رود. اهمیت این شاخه از حقوق خصوصی به دلیل گستردگی، تنوع و کاربرد فراوان و نیز ارتباط مستقیم با نظام اقتصادی در جامعه، واضح و روشن است. بی‌شک هدف از انعقاد هر قرارداد نیز اجرای مفاد آن و التزام با آثار ناشی از قرارداد است. بی‌شک هدف از انعقاد هر قرارداد نیز اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد است. برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نکند باید مفاد آن واضح و روشن بوده و طرفین؛ نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار؛ عبارات قراردادی و چگونگی اجرای آن نداشته باشند. نیاز به بحث از تفسیر قرارداد نیز آنگاه ضروری و اساسی جلوه می‌کند که خللی در اجرای مفاد قرارداد و اثربخشی آن در رابطه فردی و اجتماعی طرفین ایجاد شود؛ در واقع تفسیر قرارداد با روشن و آشکار کردن مفاد و عبارات و خواست و منظور طرفین، راه را برای اجرای صحیح قرارداد هموار می‌کند و مقصود طرفین را برآورده می‌سازد.

بحث از تفسیر قرارداد در نظام‌های حقوقی مختلف بررسی گردیده است. در حقوق فرانسه، بحث از تفسیر قرارداد مبحثی مستقل از قانون مدنی را به خود اختصاص داده و نویسندگان حقوقی به تشریح و توضیح آن پرداخته‌اند. در نظام حقوقی کامن لا نیز این بحث در کتاب‌های مربوط به قراردادها و تعهدات با عناوین ((Construction)) و ((Interpretation)) بیان شده است.

با مطالعه در نظام حقوقی ایران و رویکرد به متون قانونی راجع به قراردادها، به تأثیر عوامل تفسیری همانند عرف، قانون و… پی می‌بریم، ولی پراکندگی و نبود تمرکز مواد و نیز ذکر مصادیق به جای بیان قاعده از یک سو و از سوی دیگر توجه نداشتن به اصول و قواعد تفسیری پذیرفته‌شده در نظام‌های حقوقی مختلف که در حقیقت به رفع موانع در زمینه اجرای قرارداد کمک زیادی می‌کنند، باعث می‌گردد تا این تفکر تقویت شود که باید در این زمینه قواعد و اصول تفسیری منطبق با اصول حاکم بر قراردادها گردآوری‌شده و ((قواعد عمومی راجع به تفسیر قرارداد)) شکل گیرد.

حقوق تعهدات و به خصوص تفسیرقراردادها در نظام های مختلف از جمله کامن لا از زمره مباحث مهم واساسی حقوق خصوصی به شمار می رود.اهمیت این شاخه از حقوق خصوصی به دلیل گستردگی،تنوع وکاربرد فراوان و نیز ارتباط مستقیم با نظام اقتصادی در جامعه،واضح وروشن است. بی شک هدف از انعقاد هر قرارداد نیز اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد است.

2)پرسش اصلی تحقیق(مسأله تحقیق):

هدف اصلی از تفسیر قراردادها در نظام حقوقی کامن لا چیست؟

در این پایان نامه سعی داریم به سوالات زیر پاسخ دهیم:

1.آیا تفسیر قراردادها در نظام کامن لا در روابط خصوصی اشخاص تاثیر داشته است؟

2.آیا تفسیر قراردادها می تواند در زمینه بین المللی تاثیرداشته باشد؟

3.محاکم در تفسیر قراردادها از چه شیوه و رویکردی استفاده می کنند؟

3) فرضیه ها:

به نظر می رسد تفسیر قراردادها در نظام کامن لا توانسته است موانع زیادی را در خصوص روابط خصوصی اشخاص از میان بردارد و به اجرای قراردادها سرعت بیشتری بخشیده است.

به نظر می رسد به وسیله تفسیر قراردادها درنظام کامن لا ضعف های قراردادهای بین المللی نیز بر طرف شود.

به نظر می رسد هدف اصلی از تفسیر رفع ابهام از مفاد آن برای طرفین، زمانی است که قرارداد مبهم باشد.

به نظر می رسد اکثر محاکم در تفسیر قراداد از حسن نیت، انصاف، قانون و عرف استفاده می کنند.

4) روش تحقیق

گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای(تحقیق نظری)

5) اهداف تحقیق

بررسی مفهوم، ضرورت و اهداف تفسیر قراردادها در نظام حقوقی کامن لا

بررسی نقش منافع فردی و اجتماعی و تاثیر آن بر تفسیر قراردادها در قالب مکاتب تفسیری

شناسایی ضعف های احتمالی موجود در تفسیر قراردادها در نظام حقوقی کامن لا

در جهت تحقق این هدف، چهارچوب این پایان‌نامه به این شرح ارائه می‌گردد:

 6) پیشینه تحقیق 

باتوجه به اینکه تفسیر قراردادها اهمیت فراوانی دارد و در عین حال قانون گذار ایرانی در مباحث مربوط به قواعد عمومی قراردادها توجه لازم را به این موضوع مبذول نداشته است لذا این پایان نامه سعی دارد با مطالعه نظام حقوقی انگلستان(کامن لا) ضمن بررسی موردی نظام حقوقی مذکور در باب تفسیر قراردادها، مسیر تقنین اصول و مقررات ناظر بر تفسیر قراردادها را تا حدودی هموار گرداند.در این زمینه تحقیقات زیادی انجام گرفته که در زیر به ذکر چند مورد می پردازیم:

کتاب:  شهیدی،مهدی،حقوق مدنی(تشکیل قراردادها وتعهدات)چاپ دوم،مجد،تهران،1380

مقاله: ژرژل دل و کیو، قراردادهادر حقوق کامن لا،ترجمه جوتد واحدی،چاپ اول،میزان،تهران،1380

پایان نامه: سجادی گیلانی،محمود،تفسیر قراردادها،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده حقوق تهران1375

همچنین کتاب:

1.bailey(S H),Gunn(Michael),ormerod(David)and ching(jane),(1996),modern English legal system.3 edition,sweet& Maxwell, London.

7) ساختار تحقیق

قابلیت ارایه دادن به عنوان  مقاله در ژورنالهای خارجی و داخلی

 

در فصل اول به مفهوم تفسیر، ضرورت و هدف آن و نیز بررسی محدود و قلمروی تفسیر پرداخته می‌شود در این قسمت است که مفهوم تفسیر را از مفاهیم مشابه دیگر همانند توصیف، تکمیل و تغییر تفکیک نموده و محدوده آن مشخص می‌شود. در این فصل مشخص خواهد شد که مرزبندی صحیح بین قلمروی تفسیر و مفاهیم مشابه حقوقی دیگر، چه آثاری داشته و به‌کارگیری هر یک از آن‌ها به جای دیگری، موجد چه مشکلاتی خواهد بود.

در فصل دوم در مورد نقش منافع فردی و اجتماعی وتاثیر آن بر تفسیر قرارداد در قالب مکتب های تفسیری است. با مطالعه و تحقیق در این مکاتب تفسیری با انواع روش های تفسیر قرارداد آشنا شده و سعی خواهیم نمود تا با بررسی این روش ها در نظام حقوقی انگلستان، روش صحیح و منطبق آن را با اصول و قواعد حقوقی ایران انتخاب نماییم.

در فصل سوم نیز به بررسی انواع ابزارهای  تفسیری داخلی و خارجی در دو نظام حقوقی بالا پرداخته و با مقایسه تطبیقی این ابزارها و چگونگی کاربرد آنها تلاش خواهیم کرد در نیل به هدف که همانا تبیین ((قواعد عمومی راجع به تفسیر قرارداد))) است، گامی موثر برداریم. برای نتیجه کلام فصل نتیجه‌گیری شامل دو قسمت مجزاست: قسمت اول نخست مربوط به نتیجه و چکیده مطالب مذکور در سه فصل بالا و قسمت دوم شامل مواد پیشنهادی در زمینه تفسیر قرارداد به عنوان یک فصل مستقل در قانون مدنی خواهد بود.

 

فصل اول:
کلیات

 

مبحث اول: کلیات نظام حقوق کامن لا

تاریخچه
تاریخ تفسیر قرارداد به تاریخ عقد قرارداد بازمی‌گردد، زیرا از همان زمان که بین دو نفر قراردادی منعقد شد و آن ها در صدد اجرای آن برآمدند، با مشکل تفسیر آن مواجه شدند، چون بدون تعیین مفاد قرارداد، اجرای آن امکان نداشت، هر چند قراردادها در آغاز شکل ساده‌ای داشتند و تفسیر آن‌ها نیز چندان دشوار نبود.

با توسعه روزافزون تمدن بشری، قراردادها شکل پیچیده‌تری پیدا کردند و موضوعات عدیده‌ای موضوع قرارداد واقع شدند که پیرو آن ضرورت تفسیر نیز بیش از پیش احساس شد. از سویی چون قراردادها معمولاً مطابق محاورات معمولی مردم منعقد می‌شد، همان قواعدی بر آنها حکم‌فرما بود که بر گفتار و کردار دیگرشان حاکم بود. به همین جهت در تفسیر قراردادها نیز، از اصول کلی ای که در عرف برای تبیین گفتار و کردار یک دیگر استفاده می‌کردند، سود می‌جستند. بر اثر مرور زمان، عرف در برخورد با مشکل‌های عمده تفسیری، قواعد یکسانی ارائه داد که به صورت قواعدی خاص مورد پذیرش دادگاه ها واقع شد و به عنوان مثال، در رم قدیم به صورت مجموعه‌های «ژوستینین» تدوین یافت که چه بسا سابقه آن ها به الواح دوازده گانه بازگردد.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

فصل اوَل: کلیات طرح

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………. 3

1-2- بیان مسئله……………………………………………………………………………………. 3

1-3- هدفهای­ تحقیق………………………………………………………………………………… 4

1-3-1اهداف­کلی……………………………………………………………………………………. 4

1-3-2 اهداف­اختصاصی…………………………………………………………………………… 4

1-4- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب­آن………………………………………………… 4

1-5- سئوالات و فرضیه­های ­تحقیق………………………………………………………………… 5

1-5-1 سئوالات تحقیق……………………………………………………………………………… 5

1-5-1-1 سئوال کلی تحقیق………………………………………………………………………… 5

1-5-1-2 سئوالات اختصاصی تحقیق……………………………………………………………… 5

1-5-2 فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………….. 5

1-6- مدل تحقیق……………………………………………………………………………………. 5

1-7- تعاریف عملیاتی متغییرها و واژه­های کلیدی………………………………………………… 6

1-7-1 متغییر­های تحقیق…………………………………………………………………………… 6

1-7-1-1 وضیعت سلامت…………………………………………………………………………. 6

1-7-1-2 تکنیک بازسازی لیگامان متقاطع قدامی­زانو……………………………………………. 6

1-7-1-3 حداکثر گشتاور مفصل زانو……………………………………………………………… 6

1-7-1-4 لاکسیته­ی قدامیزانو………………………………………………………………………. 7

1-7-1-5 آزمونعملکردی…………………………………………………………………………… 7

1-7-1-6 پرسشنامه­ی IKDC ……………………………………………………………………. 7

1-8- روش تحقیق………………………………………………………………………………….. 8

1-9- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………….. 8

1-9-1 معیارهای ورود به مطالعه…………………………………………………………………. 8

1-9-2- معیارهای خروج از تحقیق………………………………………………………………… 8

1-10- جامعه و حجم نمونه………………………………………………………………………… 8

1-11- محدودیت­ها و مشکلات تحقیق……………………………………………………………… 8

فصل دوم مطالعات نظری

2-1   مقدمه………………………………………………………………………………………. 10

2-2   مفصل زانو………………………………………………………………………………… 10

2-3   ثبات عملکردی زانو و عوامل مؤثر آن…………………………………………………… 11

2-4   لیگامان متقاطعقدامی………………………………………………………………………. 11

2-5  آناتومی لیگامان متقاطع قدامی……………………………………………………………… 12

2-5-1  اتصالش به استخوان فمور وتیبیا………………………………………………………… 12

2-5-2  فیبرهای تشکیل دهنده­ی لیگامان…………………………………………………………. 12

2-6  بیومکانیک لیگامان لیگامان متقاطعقدامی………………………………………………….. 13

2-7  شیوع آسیب لیگامان متقاطع قدامی…………………………………………………………. 13

2-8  مکانسیم آسیب لیگامان متقاطع قدامی………………………………………………………. 14

2-8-1 از نظرتئوری……………………………………………………………………………… 14

2-8-2 از نظر کاربردی وعملکردی…………………………………………………………….. 14

2-9  بازسازی لیگامان متقاطع قدامی پاره­شده……………………………………………………. 15

2-9-1 جنس گرفت و انواع فیکسور­ها…………………………………………………………… 15

2-9-2 قرارگیری گرفت………………………………………………………………………….. 16

2-9-2-1 تکنیک ترنستیبیا……………………………………………………………………….. 17

2-9-2-2 تکنیک ترنس­پورتال…………………………………………………………………… 18

2-10  لقی سنج شریف…………………………………………………………………………… 19

2-10-1 وسایل ارزیابی لاکسیته­ی زانو…………………………………………………………. 19

2-10-2 آزمون­ها و اصطلاحات مربوط به استفاده از KT1000……………………………… 21

2-11  دینامومتری ایزوکینتیک………………………………………………………………….. 21

2-11-1 مهمترین مزایای دینامومتری…………………………………………………………… 22

2-11-2 ارزیابی ایزوکینتیکی زانو……………………………………………………………… 22

2-12  آزمونهای عملکردی………………………………………………………………………. 22

فصل سوم روش شناسی تحقیق (متدلوژی)

3-1  مقدمه……………………………………………………………………………………….. 26

3-2  روش تحقیق………………………………………………………………………………… 26

3-3  جامعه آماری……………………………………………………………………………….. 26

3-4  حجم نمونه و روش اندازه­گیری…………………………………………………………….. 26

3-5  ابزار جمع­آوری داده­ها……………………………………………………………………… 26

3-6  روش جمع­آوری داده­ها……………………………………………………………………… 26

3-6-1 پرش ضربدری……………………………………………………………………………. 27

3-6-2 لقی سنج شریف…………………………………………………………………………… 27

3-6-2-1 روش جمع آوری داده………………………………………………………………….. 27

3-6-2-2 روش تجزیه و تحلیل داده……………………………………………………………… 30

3-6-3 ایزوکینتیک……………………………………………………………………………….. 30

3-7  روش تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………… 32

3-8  ملاحظات اخلاقی…………………………………………………………………………… 32

فصل چهارم تجزیه وتحلیل یافته­های تحقیق

4-1  مقدمه……………………………………………………………………………………….. 34

4-2  آمار توصیفی……………………………………………………………………………….. 34

4-3  آمار تحلیلی…………………………………………………………………………………. 34

فصل پنجم نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1  مقدمه……………………………………………………………………………………….. 39

5-2  بررسی نتایج………………………………………………………………………………… 39

5-2-1 مقایسه پای جراحی نشده دو گروه………………………………………………………… 39

5-2-2 مقایسه­ی پای جراحی شده و جراحی نشده در هر گروه…………………………………. 41

5-2-3 مقایسه­ی پای جراحی شده گروه ترنس­تیبیا با گروه ترنس­پورتال………………………. 41

5-2-3-1 پرش ضربدری………………………………………………………………………… 41

5-2-3-2 پرسشنامه­ی IKDC…………………………………………………………………… 43

5-2-3-3 لاکسیته­ی زانو (جابه­جایی قدامی تیبیا نسبت به فمور)………………………………… 43

5-2-3-4 ایزوکینتیک……………………………………………………………………………. 45

5-3  جمع­بندی……………………………………………………………………………………. 46

5-4  پیشنهادها……………………………………………………………………………………. 46

5-5  پیشنهاد در زمینه­ی تحقیقات………………………………………………………………… 46

پیوست‌ها و ضمائم………………………………………………………………………………… 47

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………. 50

چکیده انگلیسی

1مقدمه

پارگی لیگامنت متقاطع قدامی یکی از شایع­ترین و جدی­ترین آسیب­ها، در بین افراد با فعالیتهای فیزیکی بالا می­باشد و موجب محدود کردن فعالیتهای ورزشی فرد به مدت طولانی می­گردد. حدود یک سوم این افراد پس از آسیب به علت بی­ثباتی کاندید عمل جراحی می­گردند. این بی­ثباتی ممکن است در میزان کمتر بعد از عمل جراحی نیز هنوز باقی بماند. بررسی نوع جراحی می­تواند کمک بر روی شناخت ما در نوع بی­ثباتی بعد از عمل کمک کند که در این بررسی دو نوع از تکنیک­های جراحی تک­باندل مورد بررسی قرار می­گیرد.

1-2 بیان مسئله

مفصل زانو، بزرگترین و پیچیده­ترین مفصل بدن انسان است. با اینکه این مفصل، یک مفصل لولایی محسوب می­شود اما در هر سه صفحه حرکت دارد. وظایف دوگانه­ی تحمل وزن بدن و انتقال آن، موجب ایجاد فشار و کشیدگی قابل ملاحظه مفصل زانو می­شود. در اکثر موارد، ترکیب و ادغام عضلات خم­کننده و باز­کننده­ی مفصل زانو با لیگامنتهای قوی آن، موجب استحکام خوب و مؤثر مفصل زانو می­شود.(تامپسون، 1384، 246) لیگامنتها موجب استحکام و پایداری استاتیکی(ایستا) و انقباض عضلات چهار­ سر­ران و عضلات خلفی­ران موجب استحکام و پایداری دینامیکی(پویا) مفصل زانو می­شود.(قرانخالو و دیگران، 1385، 392) پایداری غیر­فعال مفصل زانو از سوی لیگامنتهای جانبی، لیگامنتهای صلیبی و مینیسک تأمین می­شود.(همان منبع، 247)

لیگامنت متقاطع­قدامی [1]و لیگامنت متقاطع­خلفی، از لیگامنت­های خیلی مهم مفصل زانو هستند که از یک طرف به استخوان ران و از طرف دیگر به استخوان درشت­نی متصلند و به صورت متقاطع(ضربدری) از بخش داخلی مفصل زانو عبور می­کنند. این لیگامنتها به ترتیب برای حفظ ثبات و پایداری بخش قدامی و خلفی و همچنین برای ثبات و پایداری چرخش مفصل زانو مهم و حیاتی­اند.(همان منبع، 248) لیگامنت متقاطع قدامی از دو باند تشکیل شده است. یک باند قدامی_میانی که در اکستنشن شل بوده و در فلکشن سفت می­شود که حداکثر سفتی آن در فلکشن 70 درجه است. باند دیگر خلفی_کناری است که در اکستنشن سفت بوده و در فلکشن شل است.(Zaffagnini & Etal, 2008, 28) پارگی لیگامنت متقاطع قدامی یکی از متداولترین آسیبهای مفصل زانو محسوب می­شود. شایع­ترین مکانیزم آسیب لیگامنت متقاطع قدامی آسیب غیر­تماسی ناشی از حرکت پیچشی(در حالیکه زانو روی زمین است)، تغییر جهت سریع، کاهش ناگهانی شتاب، استرس والگوس و چرخش خارجی زانو می­باشد.(Challghan & Etal, 2003, 212، Canale, 1998, 230)

حال در صورت بروز پارگی لیگامنت متقاطع قدامی فرد دچار مشکلاتی می­شود که یکی از مشکلات افزایش جابه­جایی قدامی تیبیا نسبت فمور می­باشد، که بعد از عمل جراحی این جا­به­جایی کاهش می­یابد.(Mattacola & Etal, 2002, 263)

دو نوع از تکنیک­های تک­باندل به نام­های ترنس­پورتال [2](TP) و ترنس­تیبیا [3](TT) انجام شده است که در این دو نوع تکنیک نوع گرفت مورد استفاده یکی بوده در هر دو از گرفت سمی­تندنوسیس و گراسیلیس استفاده شده تفاوت این دو نوع تکنیک در موقعیت پورتال فمور می­باشد که در تکنیک ترنس­پورتال موقعیت گرفت در فمور در ساعت بین 10 تا 30/10 قرار دارد و در ترنس­تیبیا در موقعیت ساعت 30/11 تا 12 قرار گرفته و می­توان بیان کرد که در این دو تکنیک زاویه­ی قرار­گیری گرفت متفاوت است وممکن است برآیند نیروها در این دو تکنیک تغییر کند.(Insall-Scott, 2001.600)

1-3هدفهای تحقیق

1-3-1 هدف کلی

مقایسه­ی تأثیر دو نوع تکنیک جراحی مورد استفاده در بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی بر عملکرد حرکتی زانوی ورزشکاران اهداف اختصاصی
مقایسه­ی حداکثر گشتاور فلکسوری زانو در ورزشکارانی که عمل بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی را با دو تکنیک TT و TP انجام داده­اند
مقایسه­ی حداکثر گشتاور اکستنسوری زانو در ورزشکارانی که عمل بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی را با دو تکنیک TTو TP انجام داده­اند.
مقایسه­ی امتیاز آزمون عملکردی [4](Cross hop) در ورزشکارانی که عمل بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی را با دو تکنیک TT و TPانجام داده­اند.
مقایسه­ی میزان تفاوت جابه­جایی قدامی تیبیا نسبت به فمور در دو پای ورزشکارانی که عمل بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی را با دو تکنیک TT وTP انجام داده­اند.
مقایسه­ی نمره پرسشنامه­ی IKDC[5] در ورزشکارانی که عمل بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی را با دو تکنیک TT و TP انجام داده­اند.
1-4 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن

پارگی لیگامنت متقاطع قدامی یکی از آسیب­های رایج در بین ورزشکاران بخصوص در بین ورزشکاران بسکتبال و فوتبال می­باشد.(Schiltz & Etal, 2009, 45) با افزایش بروز این آسیب در بین ورزشکاران بررسی روشی که در مدت زمان کمتری ورزشکار به عملکرد ورزشی خود بازگردد و جلوگیری از استئوآرتریت نیاز به بازسازی آن می­باشد.(عابدی، 1386، 10) از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.

مهمترین اهداف درمان بیماران مبتلا به آسیب ACL عبارتند از:

1- کاهش میزان ناپایداری زانو

2- برگرداندن حرکت و قدرت مفصل زانو

3- بهبود عملکرد فیزیکی حداقل به میزان قبل از جراحی بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی (Aagaard & Etal, 1998, 233)

بین سالهای 1963تا1983 یعنی در طی 20 سال 65 روش جراحی مختلف برای ACL مطرح شده است.(Libid, 720) با کمک روشهای جدید جراحی حدود 90% بیماران قادر خواهند بود که ظرف شش ماه به ورزشهای شدید بازگردند.(Libid, 810) در این تحقیق حاضر به مقایسه دو تکنیک جراحی TTوTP می­پردازد با تعیین برتری هر یک از این دو تکنیک بر عملکرد ورزشکاران، می توان آن را به عنوان تکنیک برتر معرفی کرده. همچنین رواج این روش به صورت یک الگو برتر در بین جراحان و مربیان میتواند در صورت بروز این آسیب، فرد در مدت زمان کمتری به میادین ورزشی بازگشته شود.

1- 5 سئوالات و فرضیه­های تحقیق

1-5-1 سئوالات تحقیق

سئوال کلی تحقیق
آیا عملکرد حرکتی ورزشکاران بدنبال دو تکنیک جراحی TT و TP متفاوت است؟
سئوالات اختصاصی تحقیق
به دنبال دو نوع تکنیک جراحی TT و TP در ورزشکاران :

گشتاور فلکسوری زانوی جراحی شده چقدر تفاوت دارد؟
گشتاور اکستنسوری زانوی جراحی شده چقدر تفاوت دارد؟
نمره­ی آزمون عملکردی(Cross hop) زانوی جراحی شده چقدرتفاوت دارد؟
میزان جابه­جایی قدامی تیبیا نسبت به فمور زانوی جراحی شده چقدرتفاوت دارد؟
نمره­ی پرسشنامه­ی IKDC چقدر تفاوت دارد؟
1-5-2 فرضیه­های تحقیق

در مقایسه دو تکنیک جراحی TT و TP در ورزشکاران:

تفاوتی بین گشتاور فلکسوری زانوی در دو گروه وجود ندارد.
تفاوتی بین گشتاور اکستنسوری زانوی در دو گروه وجود ندارد.
تفاوتی بین نمره­ی آزمون عملکردی(Cross hop) در دو گروه وجود ندارد.
تفاوتی بین میزان جابه­جایی قدامی تیبیا نسبت به فمور زانوی دو گروه وجود ندارد.
تفاوتی بین نمره­ی پرسشنامه­ی IKDC در دو گروه وجود ندارد.
1-6 مدل تحقیق

نوع عملکرد مورد ارزیابی در ورزشکاران گروه ترنس­تیبیا
نوع عملکرد مورد ارزیابی در ورزشکاران گروه ترنس­پورتال
لاکسیته­ی زانو
لاکسیته­ی زانو
قدرت عضلانی
قدرت عضلانی
پرش ضربدری
پرش ضربدری
پرسشنامه­ی IKDC
پرسشنامه­ی IKDC
مدل تحقیق عبارت است از مقایسه­ی رابطه­ی بین ستون­های هر ردیف می­باشد.

1-7 تعاریف عملیاتی متغییرها و واژه­های کلیدی

1-7-1متغییر­های تحقیق:

دو تکنیک جراحی لیگامنت متقاطع قدامی زانو متغییر مستقل است و عملکرد ورزشکار متغییر وابسته است که در این تحقیق عملکرد ورزشکار را به عنوان قدرت عضلات اطراف زانو، میزان جابه­جایی قدامی تیببیا نسبت به فمور و پرش مورب متوالی تعریف می­شود.

1-7-1-1 وضیعت سلامت:

تعریف مفهومی :

آیا مورد عمل جراحی بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی قرار گرفته است یا سالم بوده.

تعریف عملیاتی:

زانوی دارای دامنه حرکتی و قدرت عضلانی نرمال طبق روش نرمال Daniel و دارای میزان جابه­جایی نرمال تیبیا نسبت به فمور که در مقایسه با اندام مقابل اختلاف جابه­جایی کمتر از 3 میلیمتر داشته باشد را به عنوان زانویی سالم و زانویی که تحت عمل جراحی قرار گرفته بعنوان بیمار ACLR محسوب می­شود.( سیدمحسنی، 1384، 45)

1-7-1-2 تکنیک بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی زانو:

تعریف مفهومی:

روشی که زانوی فرد دنبال پارگی لیگامنت متقاطع قدامی مورد جراحی بازساری قرار گرفته است.

تعریف عملیاتی

از بین تکنیک­های متفاوت جراحی دو تکنیک:

ترنس­تیبیا:
در این تکنیک از گرفت تاندون­های راست­داخلی و نیم­وتری استفاده می­شود ولی در محل برش فمور در ساعت 30/11 تا 12 برای پای راست و در ساعت 12 تا 30/12 برای پای چپ زده می­شود

ترنس­پورتال:
در این تکنیک نیز از گرفت تاندون­های راست­داخلی و نیم­وتری استفاده می­شود ولی تونل فمور در محل قدامی-میانی، Foot print ACL قرار می­گیرد.(Tsuda & Etal, 2009, 1048)

1-7-1-3 حداکثر گشتاور مفصل زانو:

تعریفمفهومی:

تواناییعضلهیاگروهعضلانی زانوبرایاعمالحداکثرگشتاورحرکتیبر علیهیکمقاومتدرسراسردامنهحرکتیرامی­گویند.(رجبی و گائینی، 1386، 75)

تعریف عملیاتی:

حداکثر گشتاور ایزوکنتیک اکستنسوری  و فلکسوری کانسنتریک و اکسنتریک زانو در طی دامنه ی 90 تا 10 درجه اکستنشن در سرعت­های 60 و 180 درجه در ثانیه که با دینامومتر اندازه­گیری می­شود.

1-7-1-4 لاکسیته­ی قدامی زانو:

تعریف مفهومی:

تفاوت در میزان جابه­جایی قدامی تیبیا نسبت به فمور بین زانوی سالم و جراحی شده.(همان منبع،100)

تعریف عملیاتی:

اختلاف بین زانوی سالم و جراحی شده در میزان جابه­جایی قدامی تیبیا نسبت به فمور که با استفاده از”لقی سنج شریف” در زاویه­ی 5±30 درجه فلکشن زانو، با نیروی 89 نیوتن توسط محقق اندازه­گیری می­شود.

1-7-1-5 آزمون عملکردی:

تعریف مفهومی:

آزمون­هایی که جهت اندازه­گیری هماهنگی و قدرت و توان عضلانی بکار می­روند.( Ellenbecker & Etal, 2000, 425)

تعریف عملیاتی:

در این پژوهش از آزمون پرش ضربدری استفاده شد

که برای اینکار خطی به عرض 15 سانتیمتر و طول 6 متر مشخص می­گردد. فرد یک با اندام درگیر و یک بار با اندام غیر درگیر پشت خط شروع می­ایستد و پس از سه بار تمرین، لی­لی­کنان چهارپرش متوالی با حداکثر قدرت به گونه­ای که در هر بار پرش خط را قطع کند، انجام می­دهد و سپس طول پرش ثبت می­شود. این آزمون دوبار و با فاصله­ی یک دقیقه انجام می­شود و حداکثر آن ثبت می­شود. نمره­ی این آزمون به عنوان متغیر وابسته و کمی(گسسته) در نظر گرفته می­شود.(Dvir, 2004, 120)

1-7-1-6 پرسشنامه­ی IKDC:

تعریف مفهومی:

روشهایی که تلقی بیمار از وضیعت سلامت خود را اندازه­گیری می­کنند.(Irrgang &Etal, 2001, 600)

تعریف عملیاتی:

پرسشنامه­ای که در سال 2001 میلادی در کمیته­ی بین­المللی اسناد و مدارک زانو تهیه شده است و توسط فعالیت سطح فیزیکی بیماران با مشکل زانو با توجه به اظهارات بیمار امتیاز گذاری می­شود. این امتیاز به عنوان یک متغییر وابسته، کمی(گسسته) در نظر گرفته می­شود.(Aagaard & Etal, 1996, 125، Libid, 234)

1-8 روش تحقیق

دراینتحقیقازروشبررسیمقطعی Cross Sectional استفاده شده است.

1-9 قلمرو تحقیق

1-9-1 معیارهای ورود به مطالعه

مردان ورزشکار در دامنه سنی 18تا35سال که حداقل شش­ماه و حداکثر دو سال از جراحی بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی با دو تکنیک ترنس­تیبیا و ترنس­پورتال آنها گذشته بود. دوره ی فیزیوتراپی خود را در یک برنامه­ی مشترک گذارنده و به سطح فعالیت­بدنی قبل از آسیب لیگامنت متقاطع خود رسیده است داشتن دامنه­ی کامل فلکشن و اکستنشن زانو در اندام درگیر، توانایی حفظ تعادل بر روی پای مبتلا شرط ورود به این پژوهش بود

1-9-2 معیارهای خروج از مطالعه

وجود درد و التهاب در زانوی مبتلا، ضایعه همراه درد مینیسک و یا سایر لیگامنت­ها که منجر به جراحی شده باشد، درگیری به صورت دو طرفه، سابقه شکستگی یا هر گونه آسیب به استخوان­های تیبیا و فمور در سمت سالم یا مبتلا، وجود درد در کمر، ران یا مچ در چهار هفته پیش از زمان اجرای آزمایش به صورتی که نیاز به مداخله درمانی داشتند، یا ناتوانی در تکمیل آزمایشات به هر علتی که می­بود. تمام عوامل فوق منجر به خروج فرد از مطالعه می­شد. تمامی معیار­های ذکر شده برای هر دو گروه TTوTP مشترک می­باشد.

1-10 جامعه و حجم نمونه

جامعهآماریاینتحقیقرا ورزشکاران که عمل بازسازی زانو را توسط پزشک ارتوپد مشاور طرح انجام داده­، تشکیلداده­اند. پسازدرنظرگرفتنمدت زمان گذشته از عملومدت زمانی مشخص با برنامه­ی مشترک که به فیزیوتراپی اختصاص داده­اند مشخص شد.

شرکتکننده­هاشامل 19 نفر از ورزشکارانی هستند که توسط  مشاور طرح با دو تکنیک متفاوت بازسازی زانو جراحی شده­اند، و دوره­ی فیزیوتراپی خود را در یک برنامه­ی مشترک گذرانده بودند. تمام ورزشکاران ،که توسط مشاوره طرح تحت بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی با دو تکنیک ترنس­تیبیا و ترنس­پورتال قرار گرفته بودند، و شرایط ورود به طرح  را دارا بودند، اندازه­گیری شدند.

1-11 محدودیت­ها و مشکلات تحقیق

از آنجا که تکنیک­های جراحی در این تحقیق جدید بود و محدودیت تعداد نفراتی که دارای شرایط ورود به تحقیق بودند و نیز هماهنگی و فراهم نمودن ابزارهای متعددی برای اجرای طرح از دیگر مشکلات این پژوهش بود که با معرفی استاد راهنما و پیگیری های لازم برطرف شد. افراد مورد بررسی در این تحقیق ورزشکاران حرفه­ای بودند که فراخوانی آنها برای اجرای طرح با مشکلاتی روبه­رو شد که توسط مشاور طرح مرتفع شد

2-1 مقدمه

در این تحقیق که به بررسی تأثیر دو تکنیک جراحی بر عملکرد حرکتی زانوی ورزشکاران می­پردازد. در این بررسی عملکرد حرکتی زانو ورشکاران که در دو گروه ، تکنیک جراحی ترنس­پورتال و تکنیک جراحی ترنس­تیبیا، قرار گرفتند را از نظر حداکثر گشتاور زانو، لاکسیته­ی قدامی زانو، پرش ضربدری و پرسشنامه­ی IKDC ارزیابی شدند. برای اینکه بتوان این بررسی را انجام داد باید در مورد زانو، لیگامنت متقاطع قدامی و انواع تکنیک­های جراحی اطلاعات کافی در اختیار داشته، و نیز مطالعاتی که در این زمینه و یا زمینه­های مشابه انجام شده است را مورد بررسی قرار داده به همین علت در ادامه توضیح اجمالی در این موارد داده می­شود.