محدودیت ها – مشکلات

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق:

مفهوم مشاركت

انواع مشاركت

اقتصادی

سیاسی:

اجتماعی :

فرهنگی:

روانی

حقوق فردی و خانوادگی

منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری  اسلامی ایران

اهمیت زن در اسلام

حضور زن در تاریخ ایران

ضرورت بررسی تعارض های شغلی – خانوادگی

زنان در محل كار

فلسفه ی خاص اسلام درباره ی حقوق خانوادگی

تساوی یا تشابه؟

مقام زن در جهان بینی اسلام

منابع

فصل اول

کلیات تحقیق

 مقدمه:

زنان كه تقریباً نیمی از جمعیت دنیا را تشكیل می دهند حدود دو سوم از كارهای دنیا را انجام میدهند با این حال آنها تنها ده درصد از درآمد جهانی را به دست می آورند كمتر از یك درصد دارایی جهان را در اختیار دارند این موضوع نشان می دهد كه بیشتر از آنهایی مواجی و اغلب  در ارتباط با وظایف خانه داری مانند: به دنیا آوردن و پرورش كودكان، نظافت و حفظ خانواده نگهداری از سالمندان و بیماران است. علاوه بر كارهای روزمره خانگی همچنین بسیاری از زنان كارهای خارج از خانه را تقریباً با دستمزد پایین انجام می دهند.

زن به عنوان مادر رسالت ویژه ای رابر عهده دارند و در مقام مادر بودن دارای احترام و اكرام خاصی است زنان نباید از مسئولیت بزرگی كه خداوند بر دوش آنها نهاده است بی خبر باشند در واقع مادران هستند كه با تربیت فرزندان خود پایه های خانواده و جامعه سالم را بنا می نهند. بسیاری از زنان با وجود تحصیلات و توانایی كافی برای انجام كارهای تخصصی مجبور می شوند در منزل بمانند وظایف مادری و همسری خود بپردازند زیرا تمام كارهای خانگی بر عهده آنها است و همسرانشان به علت تفكر سنتی خود حاضر به همكاری آنها نیستند( ن خ، سال: شماره صفحه ) (احمدی، 1390: 200).

نظام  جمهوری اسلامی ایران كه با عنایت به آموزه های اسلامی و توجه به نقش و جایگاه و بسط عدالت و رفع محرومیت و ظلم در جامعه تأسیس گردیده است توجه ویژه ای را به مسائل زنان داشته و همان گونه که در بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری مشاهده می گردد درك ارزش و جایگاه انسانی  زن و كوشش در جهت ارتقای سطح كیفی زندگی زنان جامعه از اهم وظایف دولت اسلامی بوده است. به این ترتیب نظام اسلامی فارغ از دیدگاه های افراطی (تجددطلبانه) و تفریطی (متحجرانه) موظف به اعتدال و توجه به شخصیت و كرامت انسانی زن در جامعه است از این حیث زنان نیز همانند مردان از حقوق سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی و … برخوردار گشتند و تفاوت های فطری و طبیعی میان زن و مرد كه موجب ایفای نقش ها و تكالیف متفاوتی توسط ایشان می شود و مطابق فطرت انسانی است. آنان را از حقوق انسانی مشترك با مردان محروم نخواهد ساخت.

 

 

موضوع رساله آثار وضعی گناهان در زندگی انسان می‌باشد كه اجتماع ما مبتلا به آن می‌باشد و اهمیت بسزائی دارد. مردم اگر آثار گناهان را بدانند مرتكب خیلی از ناهنجاری‌ها نمی‌شوند كه در متن مفصل خواهد آمد بیشتر گرفتاری‌های مردم و اجتماع از گناهانی است كه مرتكب می‌شوند مثلاً در روایات دارد كه اگر در اجتماعی زكات داده نشود به آسمان امر می‌شود كه باران نیاید و مردم و اجتماع باید این روایات را بخوانند و یا بشنوند تا اینكه تارك زكات نشوند و یا اینكه در اجتماع كنونی مردم اصلاً دروغ را گناه نمی‌دانند، چرا چون آثار بد و شوم غیبت و دروغ را نمی‌دانند كه پیامبر اكرم (صلی الله علیه و آله) در مورد غیبت فرمودند كه اجتناب كنید از غیبت كه غیبت خورشت سگهای جهنم است و یا اینكه در مورد دروغ فرمودند كه اگر تمام شرها و گناهها را در یك اتاقی جمع شده و كلید آن دروغ است یعنی كلید تمام این گناهان دروغ می‌باشد به خاطر اهمیتی كه این موضوع هم در فرد و هم در اجتماع  دارد. نتیجه آن که هر گناهی دارای آثار شومی می باشد و گرفتاریهایی را بر جامعه و فرد به بار می آورد.
 
فهرست مطالب
 
مقدمه.. 1
بیان مسئله.. 2
سوالات.. 3
فرضیات تحقیق.. 4
پیشینه تحقیق.. 4
اهداف پژوهش.. 7
فصل اول: مفاهیم و کلیات.. 7
گفتار اول: کلیات.. 8
گفتار دوم: مفاهیم.. 16
1/2مفهوم شناسی آثار وضعی.. 16
2/2مفهوم شناسی انسان.. 17
1/2/2چیستی انسان.. 17
2/2/2 تعریف انسان از دیدگاه وحى الهی.. 19
3/2 مفهوم شناسی گناه.. 20
1/3/2 مفهوم گناه.. 20
2/3/2اقسام گناه.. 22
4/2 مفهوم شناسی خانواده.. 23
1/4/2 جایگاه خانواده در قرآن و روایات.. 24
2/4/2 جایگاه خانواده در اسلام.. 27
1/2/4/2 حفظ نسل.. 28
2/2/4/2 انتقال تجربه.. 29
3/2/4/2 پرورش روحی و فکری فرزندان.. 29
4/2/4/2 انتقال فرهنگ و زبان.. 30
5/2/4/2 ایجاد آرامش روانی.. 30
6/2/4/2 ساختن جامعه ای سالم و نیرومند.. 31
5/2 مفهوم شناسی جامعه.. 31
2/5/2 مارسل موس.. 32
فصل دوم: آثار وضعی گناه بر شخص گناهکار.. 33
1/1 عوامل فقر.. 39
1/1/1 بیکاری و تنبلی.. 40
2/1/1 بی برنامگی.. 41
3/1/1 توکل بر غیرخدا.. 42
4/1/1 گناه و نافرمانی.. 43
گفتار دوم: بی برکتی.. 46
گفتار سوم: کوتاه شدن عمر.. 49
گفتار چهارم: عدم لذت از عبادات.. 52
گفتار پنجم: دور شدن از خداوند.. 54
گفتار ششم: سلب عقیده دینی.. 58
گفتار هفتم: مرگ بد.. 61
گفتار هشتم: عاقبت به شری.. 65
گفتار نهم: عذاب وجدان.. 69
گفتار دهم: سلب توفیق.. 73
گفتار یازدهم: ابتلا به بیماری.. 78
فصل سوم: آثار وضعی گناه بر خانواده.. 81
گفتار اول: اولاد و نسل ناصالح به سبب گناه شخص.. 82
گفتار دوم: عادت به گناه در وابستگان و خویشان شخص.. 87
گفتار سوم: سلب عاقبت به خیری از اولاد.. 91
فصل چهارم: آثار وضعی گناه بر جامعه.. 94
گفتار اول: زلزله و آفات طبیعی.. 95
گفتار دوم: خشکسالی.. 101
گفتار سوم: تسلط حکام جور.. 103
گفتار چهارم: رواج بی بند و باری.. 105
گفتار پنجم: عدم استجابت دعا.. 109
گفتار ششم: نازل شدن بلا و گرفتاری.. 114
نتیجه گیری.. 117
منابع و ماخذ.. 119
 
 

مقدمه
گناه، یعنی سرپیچی از فرمان خدا، فرمان های خداوند گاهی فرمان انجام عملی هستند وگاه ترک یک فعل ،گناهکار کسی است که از این دستورات سرپیچی کند. یعنی افعالی را که به آنها امر شده است ترک کند و افعالی را که از آنها نهی شده انجام دهد. خداوند به مصالح و مفاسد اعمال آگاه است و می داند کدام فعل انسان را به هدف نهایی خویش می رساند وکدام عمل اورا از رسیدن به هدف خلقت باز می دارد. بنابراین همه اوامر الهی به اعمالی تعلق دارد که از نظر اخلاقی دارای ارزش مثبت هستند ونهی خداوند همیشه از عملی که انسان را از هدف غایی دور می کند. گناه، عصیان ومفاهیمی مانند آنها، همیشه به افعالی که از نظر اخلاقی ارزش منفی دارند اشاره می کنند. کسی که می خواهد در مسیر کمال باشد و زندگی اخلاقی وسعادت بخشی داشته باشد، با اطمینان به علم وخیر خواهی خداوند باید فرمان های او را راهنمای خویش قرار دهد ومطابق دستورات الهی عمل نماید. در قرآن وسنت اعمال بسیاری با عنوان گناه نام برده شده اند و مترادفهای بسیاری برای واژه گناه در قرآن وسنت آمده است. گناه در هر عرصه های زندگی باشد به رابطه انسان با خدا آسیب می رساند و مهمترین پیامد گناه را می توان در مبدا شناسی ملا حظه کرد، به دنبال آن برخی از گناهان علاوه بر رابطه انسان با خدا، به رابطه انسان با خود یا دیگران آسیب می رساند، این اثر را می توان در امام شناسی، معاد شناسی نیز ملاحظه کرد و به دنبال آن مهمترین اثری که گناه می تواند داشته باشد مانع شدن از تاثیرات عبادت ودر مقام شکرگزاری اوست؛ به این معنی که اساس گناه به تدریج توفیق انجام عبادت وشکر گزاری را از انسان سلب می کند وآدمی را نسبت به انجام این امور بی رغبت می کند ورفته رفته انسان را به ورطه نابودی وهلاکت می رساند. از جمله مهمترین اثرات دیگر گناه آثار وضعی گناه است که در همین دنیا نمایان می شود، بیم و ترس از امور، ناامیدی، عدم استجابت دعا، نزول
بلا وآفت ومحرومیت از حضور ولی خدا از مهمترین آثار وضعی گناه است که می تواند گریبان گیر گناهکاران شود  مجموع این اشاره ها نشان دهنده این است که که در بطن واژه گناه نوعی مخالفت وعصیان با ذات اقدس حق را دارد که با فطرت خود قصد مخالفت و درگیری دارد و تا زمانی که انسان به شناخت کامل گناه و پیامدهای سوء آن پی نبرده نمی تواند به سعادت واقعی وجایگاه ارزشمند انسانیت برسد وشناخت چنین جایگاه و رسیدن به آن در گرو ترک گناه و دوری از آن خواهد بود.

بیان مسئله
از دﯾﺪﮔﺎه روانﺷﻨﺎﺳﺎن، اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﺑﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرد ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺗﻮأم ﺑﺎ  ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ و ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮدازد . اﻧﺴﺎن زﻣﺎﻧﯽ دﭼﺎر اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ  از ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد ﺗﺨﻄﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدش وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ  زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﻨﺪ. ﮐﺎر اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد ﺗﺎ اﻧﺴﺎن درﺑﺎره ﺧﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮ  ﻧﺎدرﺳﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎرش ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه  ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ از ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم و ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دﺳﺖ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﭘﺎرهای ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮاﺿﻊ و ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺸﻮع و ﺧﻀﻮع و اﺣﺴﺎس ﻗﺼﻮر در ﻋﺒﺎدت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺣﻖ ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ ﺑﻮده  اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﺎی اﻟﻬﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮑﯽ ازﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه و ﻋﺬاب وﺟﺪان اﺳﺖ و ﺑﺸﺮ ﺑﺎ دو ﻧﻮع اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ:

اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺜﺒﺖ: در اﯾﻦ ﻧﻮع از اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه، ﺷﺨﺺ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺴﻦ اﻋﺘﻤﺎد و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آراﻣﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺗﮑﺮار ﻧﮑﻨﺪ، و ﺧﻄﺎﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺎ اراده ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ، و ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ راه آﯾﻨﺪه را ﺑﺎ اﺳﺘﻮاری ﻃﯽ ﮐﻨﺪ، و ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮﺳﺪ.
اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه مرضی: در اﯾﻦ ﻧﻮع، اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﻣﻨﻔﯽ و ﺧﻮد ﺳﺮزﻧﺸﯽ، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﺸﺨﻮار ذﻫﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﺮد ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﺎز ﯾﮏ اﺣﺴﺎس ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻮﺑﻪاش ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪا در ﻗﻠﺐ و ذﻫﻨﺶ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه در ﻓﺮد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻓﺮد ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه و ﻋﺬاب وﺟﺪاﻧﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد ﮐﻪ ﻫﺪف و ﺟﻬﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﺪارد و زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ از اﻧﺪازه ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺣﺴﺎس اﻓﺮاﻃﯽ ﮔﻨﺎه ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ، در ﻣﯽ آﯾﺪ و اﻓﻖ آﯾﻨﺪه را در ﻧﻈﺮ او ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﭘﺎی رﻓﺘﻦ و ﺣﺮﮐﺖ او را ﺳﺴﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ، اﯾﻦ دور ﺷﺪن از ﻫﺪف و ﺗﺴﻠﯿﻢ دام ﺷﯿﻄﺎن ﺷﺪن و از ﭼﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﭼﺎه اﻓﺘﺎدن اﺳﺖ. و ﻗﺮآن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: «و ﻻ ﺗﯿﺎﺋﺴﻮا ﻣﻦ رﺣﻤﮥ اﷲ» ، ﯾﻌﻨﯽ از رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﻧﺸﻮﯾﺪ…) اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﯿﺪاری وﺟﺪان و ﻧﻔﺲ ﺳﺮزﻧﺸﮕﺮ اﻧﺴﺎن، ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ، اﻣﺎ اﺣﺴﺎس اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﺪا و دﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﻓﺰاﯾﻨﺪه در راﺳﺘﺎی وﺳﺎوس ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه اﻓﺮاﻃﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺿﻄﺮاب زاﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ، زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﮔﻨﺎه ﺑﯿﺶﺗﺮ و اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی رواﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد.
سوالات
سوالات این تحقیق عبارت است از:

 

 

یافته‌های حاصل از این پژوهش بیانگر آن است كه تدوین راهبردهای توسعه گردشگری و برنامه‌ریزی و جاذبه های شهرستان شوش نیازمند آگاهی، از قابلیت‌های تاریخی، طبیعی و زیست محیطی این شهر است. تا به این وسیله زمینه‌های جذب بیشتر گردشگران داخلی و خارجی را فراهم نمود. این شهر علی‌رغم برخورداری از ظرفیت‌های گردشگری، به علت کمبود امکانات و خدمات زیر بنایی و رفاهی، ضعف تبلیغات، با مشكل مواجه است با این حال وجود زمینه‌های اشتغال زایی، درآمد ارزی و سرمایه‌گذاری زیر بنایی مهم‌ترین فرصت‌ها و وجود آثار تاریخی، و برخورداری از جذابیت‌های طبیعی به عنوان نقاط قوت و جاذب در کنار امکان توسعه و اصلاح نهادهای مدیریتی، تقویت تبلیغات، تعامل و هم فکری بین مسئولین، سازمان‌های مرتبط با گردشگری و مردم و توسعه توریسم از مهم‌ترین رهیافت­ها به منظور توسعه گردشگری این شهرستان تلقی می‌گردند.

 

واژگان كلیدی: توریسم، اکوتوریسم، جاذبه ها، شهرستان شوش

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان
صفحه
 

فصل اول : كلیات تحقیق

1-1- تبیین مسأله پژوهشی و اهمیت آن…………….. 1
1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق……………………… 3
1-3- پیشینة تحقیق……………………………. 4
1-4- اهداف تحقیق…………………………….. 4
1-5- فرضیه‌ها وسوال…………………………… 5
1- 6- واژگان كلیدی…………………………… 5
1-7- روش تحقیق و مراحل آن…………………….. 6

1- 7-1- روش گرد آوری اطلاعات…………………… 6
1- 7- 2- جامعه آماری…………………………. 6
1- 7-3- روش نمونه برداری …………………….. 6
1- 7-4- ابزار تجزیه وتحلیل……………………. 6
1- 7-5- نمونه گیری…………………………… 6
1- 7-5-1- حجم نمونه………………………….. 6
1- 8- كاربرد نتایج تحقیق……………………… 7
1- 9- محدودیت‌های تحقیق……………………….. 7
 
فصل دوم : اصول و مبانی گردشگری
2-1- واژه شناسی توریسم……………………….. 9

2-2- مفهوم توریسم……………………………. 10

2-3-تعریف جهانگردی ………………………….. 10

2-4- مهم­ترین دیدگاه‌های ارائه شده درزمینه گردشگری… 11

2-4-1- جهانی شدن…………………………….. 11

2-4-2- فرهنگ پذیری ………………………….. 12

2-4-3- نوسازی ………………………………. 12

عنوان
صفحه
 

2-4-4- سلسله مراتب نیازها وتوریسم …………….. 12

2-4-5- انگیزش………………………………. 13

2-4-6- نظریه عطایای الهی……………………… 13

2-4-7- نظریه هزینه نسبی………………………. 13

2-4-8- نظریه مزیت مطلق و دانش فنی……………… 13

2-4-9- نظریه شرایط تقاضا …………………….. 13   2-5- اصطلاحات گردشگری در متون علمی‌و سازمان جهانی گردشگری…….. 17

2-6- انواع گردشگری………………………….. 18

2-6-1-توریسم معمولی………………………….. 18

2-6-2-توریسم بر مبنای طبیعت…………………… 19

2-6-3- توریسم ماجراجویانه ……………………. 19

2-6-4-توریسم محصور…………………………… 19

2- 6- 5- توریسم سلامتی………………………… 19

2- 6-6- توریسم مصرفی…………………………. 19

2- 6-7- اكوتوریسم …………………………… 20

2-6-8- جهانگردی بر مبنای هدف از مسافرت جهانگردان.. 20

2-6-9- جهانگردی برمبنای مبدأ جهانگردان………… 20

2-6-10- جهانگردی بر مبنای سطح درآمد جهانگردان….. 20

2-6-11- توریسم تفریحی ……………………….. 21

2-6-12-توریسم شهری ………………………….. 21

2-6-13- توریسم طبیعت گرا …………………….. 22

2-7- اهداف گردشگران…………………………. 23

2-8- شهر و توریسم …………………………… 23

2-9- ویژگی‌های بارز صنعت توریسم ………………. 24

2-10- برنامه ……………………………….. 24

2-10-1- پیشینه برنامه ریزی …………………… 24

عنوان
صفحه
 

2- 10- 2- تعریف برنامه ریزی…………………… 25

2- 10-3- سطوح برنامه ریزی توریسم………………. 26

2-11- توریسم پایدار………………………….. 27

2- 11-1- پیشینه مفهوم توسعه پایدار…………….. 27

2- 11-2- تعاریف توسعه پایدار………………….. 28

2- 11-3- ابعاد توسعه پایدار…………………… 29

2- 11-4- ارتباط گردشگری پایدارو توسعه پایدار…… 31

2- 11-5- اصول توریسم پایدار…………………… 31

2-11-5 -1 -مشارکت ……………………………. 31

2-11- 5-2-حضور ذینفع‌ها……………………….. 32

2-11-5-3 – اشتغال برای افراد محلی…………….. 32

2-11-5-4- ارتباطات بازر گانی …………………. 32

2-11-5-5 – پایداری منابع……………………… 32

2-11-5-6 – هماهنگی در هدف‌ها…………………… 32

2-11-5-7 – همکاری …………………………… 33

2-11-5-8 – ظرفیت پذیرش ………………………. 33

2-11-5-9 – نظارت و ارزشیابی ………………….. 33

2-11-5-10 -پاسخگویی ………………………….. 34

2-11-5-11- آموزش ……………………………. 34

2-11-5-12- حفظ هویت …………………………. 34

2- 11- 6 – اصول اساسی توسعه پایدارگردشگری……… 34

2-12- نقش گردشگری در اقتصاد وایجاد اشتغال……… 36

2-13- پیامد‌های اجتماعی – فرهنگی توریسم………… 39

2-14- ملاحظات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی – فرهنگی     41

2-15- آینده صنعت توریسم     …………………. 45

2- 16- درآمد حاصل از صنعت گردشگری در مناطق مختلف جهان   48

عنوان
صفحه
 

فصل سوم : روش‌های برنامه ریزی گردشگری  

مقدمه………………………………………. 50

3- 1- ضرورت برنامه ریزی برای توسعه گردشگری…….. 51

3- 2- برنامه ریزی توریسم……………………… 52

3- 3- رویکردهای برنامه ریزی توسعه گردشگری……… 55

3- 4- فرایند برنامه ریزی گردشگری………………. 57

3- 4-1- تعیین اهداف………………………….. 58

3- 4-2- تجزیه و تحلیل………………………… 60

3- 4-3- تدوین سیاست و برنامه …………………. 60

3- 4-4- تدوین رهنمود‌های سازمانی……………….. 61

3- 4-5- اجرا و نظارت…………………………. 61

3- 4-6- تدوین سیاست توسعه توریسم………………. 61

 

فصل چهارم : ویژگی‌های طبیعی و انسانی شهرستان شوش

4-1- ویژگی‌های جغرافیایی شهرستان شوش……………. 64
4-1-1- موقعیت جغرافیایی شهرستان شوش……………. 64
4-1-2- ناهمواری……………………………… 65

4-1-3- آب وهوا………………………………. 67

4-1-4- بارندگی………………………………. 68

4-1-5- درجه حرارت……………………………. 68

4-1-6- روز‌های یخبندان………………………… 69

4-1-7- تبخیر………………………………… 69

4-1-8- رطوبت نسبی……………………………. 70

4-1-9- زمین شناسی شهرستان شوش………………… 70

4-1-10- خاک………………………………… 70

4-1-11- پوشش گیاهی شهرستان شوش………………… 71

عنوان
صفحه
 

4-1-12- منابع آب…………………………….. 73

4-2- ویژگی‌های انسانی شهرستان شوش………………. 73

4-2-1- خصوصیات جمعیتی شهرستان شوش……………… 73

4-2-2- ترکیب جنسی جمعیت ……………………… 77

4-2-3- ترکیب سنی جمعیت……………………….. 78

4-2-4- وضع فعالیت……………………………. 78

4- 2-5- ا قتصاد شهرستان شوش …………………. 78

فصل پنجم: معرفی جاذبه‌های گردشگری شهرستان

مقدمه……………………………………… 80

5- 1- جاذبه‌های طبیعی شهرستان………………….. 80
5- 1-1- آب وهوا……………………………… 80
5- 1-2- رودخانه‌ها……………………………. 81
5- 1-2-1- رودخانه کرخه ………………………. 82

5- 1-2- 2- رودخانه دز ………………………. 82

5 – 1-2-3- رودخانه شاوور ……………………. 83

5- 1- 3 – مناطق حفاظت شده وپناهگاه‌های‌های حیات وحش 83

5- 1- 4- تالاب بامدژ………………………….. 86

5- 2- جاذبه‌های تاریخی شهرستان ………………… 87

5- 2-1- پیشینه تاریخی شهر شوش…………………. 87

5- 2-2- قلعه شوش…………………………….. 88

5- 2-3- زیگورات چغازنبیل……………………… 88

5- 2-4- کاخ آپادانا………………………….. 90

5- 2-5- آکروپل………………………………. 90

5- 2-6- شهر صنعت گران (شهرپیشه وران )…………. 91

5- 2-7- شهرشاهی……………………………… 91

عنوان
صفحه
 

5- 2-8- کاخ شائور( کاخ اردشیر)………………… 92

5- 2-9- محوطه باستانی هفت تپه…………………. 92

5- 2-10- موزه‌ها……………………………… 93

5- 3 – جاذبه‌های مذهبی………………………… 94

5- 3-1- آرامگاه دانیال نبی (ع)………………… 94

5- 3-2- آیین تعزیه خوانی……………………… 96

5- 3-3- بقعه عبدالله بن علی ( دعبل خزاعی)………… 96

5- 4- جاذبه‌های دفاع مقدس……………………… 97

5- 4-1- یادمان شهدای فتح المبین ……………… 97

5- 4-2-منطقه فکه…………………………….. 97

5- 5- گردشگری روستایی، کشاورزی………………… 97

5- 6- گردشگری عشایری…………………………. 97

5- 7- امکانات اقامتی…………………………. 100

 

فصل ششم :‌ بررسی و تحلیل داده‌ها

مقدمه……………………………………….. 103

6-1- بررسی توصیفی متغیرهای تحقیق………………. 104

6-1-1- جنس پاسخگویان…………………………. 104

6-1-2- سن پاسخ گویان…………………………. 105

6-1-3- میزان تحصیلات پاسخگویان…………………. 106
6-1-4- سطح درآمد پاسخگویان……………………. 107

6-1-5- محل اقامت گردشگران…………………….. 108

6-1-6- مدت اقامت در منطقه…………………….. 109

6-1-7- هزینه سفر…………………………….. 110

6-1-8- هدف از بازدید منطقه……………………. 111

عنوان
صفحه
 

6-1-9- مهم­ترین منابع اطلاع رسانی از جاذبه‌ها ……. 112

6-1-10- مهم­ترین مانع توسعه گردشگری در منطقه……. 113

6-1-11- امکانات خدماتی ورفاهی ………………… 114
6-1- 12- امکانات بهداشتی وزیربنایی …………… 115

6-1- 13- نقش تبلیغات درتوسعه گردشگری…………… 116
6-1- 14- نقش معرفی جاذبه ها درتوسعه گردشگری……. 117

6- 1-15- رضایت کلی گردشگران از سفر به شهرستان شوش. 118
6- 2- بررسی رابطه توسعه گردشگری دربهبود وتوسعه شرایط اقتصادی و اجتماعی شهرستان شوش………………………….. 119
6- 3-بررسی رابطه برنامه ریزی مناسب درزمینه گردشگری دربهبود شرایط اقتصادی واجتماعی …………………………… 120

6- 4- روش تجزیه وتحلیل SWOT………………… 121

6- 4-1-بررسی اثرات بهسازی و نوسازی با استفاده از ماتریس SWOT     122
6- 4-2- عوامل داخلی موثر برگردشگری در شهرستان شوش. 123
6-4-3 -عوامل خارجی موثر بر گردشگری درشهرستان شوش.. 123

6-4-4-تحلیل نقاط قوت ،ضعف، فرصت وتهدید ها……… 126

فصل هفتم : نتیجه‌گیری، بررسی فرضیه‌ها و پیشنهادات

7-1- نتیجه‌گیری ……………………………… 132

7-2- بررسی فرضیه­های تحقیق…………………….. 133

7-2-1- فرضیه اول…………………………….. 134

7-2-2- فرضیه دوم…………………………….. 134

7-3- ارائه پیشنهادات…………………………. 135

پیوست……………………………………….. 137

منابع ومأخذ………………………………….. 141

 

 

 

فهرست شكل ‌ها

عنوان
صفحه
 

شکل2 -1 تعداد گردشگران ورودی به بازارهای گردشگری در سال 2009    49

شكل 4-1 موقعیت شهرستان شوش در استان و كشور…….. 65

شكل 4-2 نقشه ناهمواری های شهرستان شوش…………. 66

شكل 4-3 نقشه آب و هوای شهرستان شوش……………. 67

شكل 4-4 نقشه وضعیت بارندگی شهرستان شوش………… 68

شكل 4-5 نقشه وضعیت دما شهرستان شوش…………….. 69

شكل 6-1 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان براساس جنس. 104

شکل 6-2: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان براساس سن. 105

شکل 6-3: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس میزان تحصیلات     106

شکل 6-4: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس میزان درآمد 107

شکل 6-5: توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس محل اقامت   108

شکل 6-6: توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس مدت اقامت    109

شکل 6-7: توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس هزینه سفر    110

شکل 6-8: توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس هدف بازدی   111

شکل 6-9:توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس مهم­ترین منابع اطلاع رسانی از جاذبه‌ها…………………………….. 112

شکل 6-10: توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس مهم­ترین مانع توسعه گردشگری در منطقه…………………………….. 113

شکل 6-11: وضعیت امکانات و خدمات رفاهی از نظر گردشگران   114
شکل 6-12: وضعیت امکانات بهداشتی و زیر بنایی از نظر گردشگران 115
شکل 6-13: نقش تبلیغات در جذب گردشگر……………. 116
شکل 6-14: نقش معرفی جاذبه‌ها در توسعه گردشگری…… 117
شکل 6-15: رضایت کلی گردشگران از مکان‌های گردشگری شهرستان شوش 118
شکل شماره 6-16:امتیاز بندی فرصت‌ها،قوت‌ها،ضعف‌ها،تهدیدها 131

فهرست جدول ‌ها

عنوان
صفحه
جدول 2-1 اصطلاحات گردشگری در متون علمی‌و سازمان جهانی گردشگری 18

جدول 2-2 ضریب فزاینده اشتغال(به مقدار تقریبی میلیون نفر)   39

جدول 2-3 پیش بینی ودرصد نرخ گردشگری بین سال‌های 1995 – 2020 به میلیون نفر را نشان می‌دهد……………………………. 46

جدول 2-4 ده کشوری که بیشترین تعداد گردشگر را جذب نموده اند(تعداد گردشگربین المللی وارده برحسب میلیون نفر)………. 47

جدول 2-5 درآمد حاصل از صنعت گردشگری در مناطق مختلف جهان (برحسب میلیارد دلار آمریکا)………………………………. 49

جدول 3 -1   سیستم گردشگری…………………….. 54

جدول 4-1 جمعیت شهری شهرستان شوش 1385………… 74

جدول 4-2 جمعیت روستایی شهرستان شوش 1385………. 75

جدول 4-3 جمعیت شهرشوش را بر حسب جنس در طی سال‌های 1355 تا 1385 را نشان می‌دهد…………………………………… 76

جدول 4-4 جمعیت و خانوار شهرستان شوش بر حسب تقسیمات کشوری 1375  77

جدول 4-5 جمعیت فعال و غیرفعال در سال 1385…….. 78

جدول 5-1 آمار بازدید کنندگان از برخی محوطه‌های تاریخی و موزه‌های شهرستان شوش………………………………….. 94

جدول 5-2 آمار بازدید کنندگان خارجی از آستان دانیال نبی(ع) رادرفروردین 88 نشان می‌دهد…………………….. 95

جدول 5-3 درصد وچگونگی استفاده ازقابلیت‌های گردشگری استان توسط گروه‌های مختلف گردشگری

را نشان می‌دهد……………………………….. 100

جدول 5-4 شاخص‌های جمعیت مقیم ورودی جهانگردان به هتل 101

جدول 5-5   مشخصات رستوران‌های شهرستان شوش………. 102

جدول 6-1 توزیع فراوانی ودرصد پاسخگویان براساس جنس. 104

جدول 6-2 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس سن 105
جدول 6-3 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس میزان تحصیلات     106
جدول شماره 6-4 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس میزان درآمد 107

جدول شماره 6-5 توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس محل اقامت    108

عنوان
صفحه
 

جدول شماره 6-6 توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس مدت اقامت    109

جدول شماره 6-7: توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس هزینه سفر 110

جدول شماره 6-8: توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس هدف بازدید  111

جدول شماره 6-9 توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس مهم­ترین منابع اطلاع رسانی از جاذبه‌ها………………………… 112

جدول شماره 6-10توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس مهم­ترین مانع توسعه گردشگری در ……………………………. 113

جدول شماره6-11: وضعیت امکانات و خدمات رفاهی از نظر گردشگران 114
جدولشماره 6-12: وضعیت امکانات بهداشتی و زیر بنایی از نظر گردشگران……………………………………………. 115

جدول شماره 6-13: نقش تبلیغات در جذب جذب گردشگر…. 116
جدول شماره6-14: نقش معرفی جاذبه‌ها در توسعه گردشگری 117
جدول شماره6-15 : رضایت کلی گردشگران از مکان‌های گردشگری شهرستان شوش……………………………………………. 118

جدول شماره 6-16: فراوانی و درصد پاسخگویان …….. 119
جدول شماره 6- 17 آزمون کای اسکوئر ……………. 120

جدول شماره 6-18-ضریب همبستگی و ضریب تعیین رگرسیون 121

جدول6-19-تحلیل واریانس رگرسیون(ANOVA)…………. 121

جدول(6-20):نظام تجزیه و تحلیل SWOT…………… 124
جدول( 6-21):نظام تجزیه و تحلیل SWOT…………… 125
جدول شماره(6-22)ماتریسSWOT ( عوامل اصلی تأثیر گذار بر گردشگری شوش)بر اساس نظر کارشناسان…………………………… 126

جدول شماره (6-23) رتبه بندی عوامل تأثیر گذار از نظر کارشناسان    128

جدول شماره (6-24) ماتریس SWOT امتیازبندی عوامل اصلی تأثیرگذار بر گردشگری شوش بر اساس

نظر کارشناسان……………………………….. 130

 

ی
 

 

 
 

 

 

 

فصل اول

كلیات تحقیق
 

 

 

 

 

1-1- تبیین مسأله پژوهشی و اهمیت آن
اصولاً گردشگری درتاریخ زندگی انسان ریشه داردومسافرت از نقطه ای به نقطه دیگراز گذشته‌های دور وجودداشته است هرچنددردوره‌های گذشته افرادکمتری ازاوقات فراغت خوداستفاده می‌کردنندامابه هرحال گردش وسفرانجام می‌گردید.

انسانهادردوران‌های مختلف زندگی خودبرای دیدن جذابیت‌های طبیعی،کشف فرصت‌های اقتصادی، بهره مندی ازامکانات زیستی مناسب تر،آگاهی از تنوع قومی‌و فرهنگی بار سفر بسته اندو مشکلات را نیز تحمل کرده ا ند بنا براین توریسم قدمتی به بلندای تاریخ دارد.(زاهدی،3:1385)

به عبارتی سفردرسرشت انسان است آدمی‌چنان آفریده شده وچنان هستی گرفته است که بایدبه سفربرود.سفریک نیازحیاتی است.آدمی‌درآغازبرحسب سرشت خودپابه سفرنهادوازپیامدهای احتمالی آن هیچ آگاهی نداشت ولی درضمن سفردستاوردهایی برای اوفراهم آمدکه سفررافضایی تازه بخشید (دیبایی،3:1371)

اماباوجوداینکه سفروگردشگری پدیده ای کهن است اماانقلاب صنعتی واکتشافات جدیدوافزایش رفاه عمومی‌واوقات فراغت انسان‌هاباعث تغییرات اساسی درنقش،ابعادواهمیت آن شده است.(سینایی،15:1382)

امروزه صنعت گردشگری یکی ازمنابع مهم درآمدوهمچنین ازعوامل موثردر ارتباطات فرهنگی بین کشورها می‌باشدوبه عنوان وسیع ترین صنعت خدماتی جهان اهمیت زیادی داردبه همین دلیل کشورها

درتلاشند تا با سرمایه گذاری مناسب سهم بیشتری از منافع این صنعت داشته باشند.

گردشگری می‌توانددر صورت هدایت مناسب وبرنامه ریزی درست درآمدزاترین وارزآورترین صنعت باشدوسهم بسزایی درایجاد فرصت‌های شغلی،توزیع ثروت در سطح جهان،کاهش فقروبهبودسطح زندگی مردم وتعاملات مثبت فرهنگی داشته باشد.

امروزه گردشگری با توجه به دامنه تقاضا و نیازهای فضایی روبه رشد از اهمیت وجاذبه خاصی برخوردار می‌باشد.( Flescher.2000)

شرط اساسی در گردشگری برنامه ریزی مناسب ومشارکت بخش‌های مختلف جامعه است هماهنگی این بخش‌ها دراجرای برنامه‌ها نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

تجربه بسیاری از نواحی توریستی در جهان این امر را به اثبات رسانده است که در بلند مدت روش برنامه ریزی شده برای توسعه توریسم می‌تواند بدون ایجاد مشکلات عمده منافعی را در بر داشته باشدوبه حفظ رضایت بازار منجر شود‌.(رنجبریان،زاهدی،1379: 13)

همچنین باید درنظر داشت که برنامه ریزی گردشگری مانند سایر برنامه‌های توسعه باید به گونه ای باشد که تحقق تو سعه پایدار را میسر سازدتوسعه پایدار بر این امر دلالت داردکه ضمن تحقق منافع برای جامعه امروز،منابع مختلف گردشگری را برای استفاده آیندگان حفظ نماید.

شهرستان شوش با بر خورداری از جاذبه‌های فرهنگی،تاریخی،طبیعی ودیگر جاذبه‌های گردشگری می‌تواند نقش موثرتری در سطح استان و کشور در این زمینه ایفا نمایید وجود آثار تاریخی متعدد از جمله مجموعه تپه‌های باستانی شوش،آکروپل،شهر شاهی،کاخ آپادانا،ومعبد یا زیگورات چغا زنبیل،بقعه دانیال نبی‌(ع) آرامگاه دعبل خزاعی،یادمان‌های دفاع مقدس وموزه‌های شوش وهفت تپه که آثار تاریخی متعدد را در خودجای داده اند می‌توانند در جذب گردشگران داخلی و خارجی متوانند نقش مهمی‌داشته باشند بنا براین با توجه به توان بالای شهرستان شوش در زمینه گردشگری ضرورت تدوین و طراحی یک برنامه ریزی مناسب احساس می‌شود‌.این تحقیق تلاش دارد ضمن معرفی جاذبه‌های گردشگری این شهرستان موانع توسعه گردشگری در این شهرستان را برسی نماید ودر پایان راهکارهای مناسب برای توسعه گردشگری با تاکید بر توسعه پایدار ارائه دهد.

1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق
امروزه گردشگری بزرگترین ومتنوع ترین صنعت دنیا به حساب می‌آیدوبا 200 میلیون نفرشاغل گردش مالی سالانه آن حدود4/5 تریلیون دلار می‌رسد.به بیان دیگر،این فعالیت 8 درصدکل اشتغال جهانی را به خود اختصاص می‌دهد دربیش از 150 کشور، گردشگری یکی از پنج منبع مهم کسب ارز خارجی است و در 60 کشور،رتبه اول را به خود اختصاص می‌دهد.تعدادکل گردشگران ورودی جهان از 25 میلیون نفردر سال 1950، به 760 میلیون نفر درسال 2004 افزایش یافته است‌.

پیش بینی می‌شودکه این تعداد درسال 2020 به 56/1میلیارد نفربرسد. نرخ رشدسالیانه گردشگری دردهه 1990 سالیانه 7 درصد ودرسال 2004 بیش از 10 درصد بوده است. در83 درصد کشورهای درحال توسعه یکی از منابع اصلی درآمد ودریک سوم کشورهای فقیر،عمده ترین منبع درآمد بوده است.(رضوانی:1387)

بسیاری از نویسندگان،گردشگری را یك فرصت منحصر به فرد افتصادی می‌دانند. در سالهای‌ اخیر، گردشگری منبع درآمد سرشار در تجارب جهانی و عنصر مهمی‌در بهبود و تنظیم موازنة بازرگانی و تراز پرداخت‌‌های بسیاری از كشورها شده است (كاظمی، 1386: 4).

توسعة گردشگری، به ویژه در كشورهای كمتر توسعه یافته، عامل مؤثری در مقابله با فقر است و موجب افزایش درآمد قشرهای مختلف، كاهش بیكاری و رونق اقتصادی و در نتیجه بهبود كیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد كه ارزهای به دست آمده از فعالیت‌های گردشگری، در تنظیم تراز پرداخت‌های بسیاری از كشورها، به ویژه كشورهای كمتر توسعه یافته كه معمولاً وابسته به یك محصول اند، مؤثر واقع شده است (همان: 6-7).

اهمیت وعظمت گردشگری به ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمد محدود نمی‌گردد.درصورت برنامه ریزی وتوسعه برنامه ریزی شده قادراست منافع مستقیم وغیرمستقیم اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،محیطی وسیاسی راایجاد وسهم قابل توجهی ازتوسعه ملی ومنطقه ای رابه خوداختصاص بدهد،به عبارتی به بهبود شاخص‌های عدالت عدالت اجتماعی،ارتقاء سطح زندگی،رفاه عمومی،تعادل وتوازن منطقه ای منجرگردد.(معصومی: 1388، 14)

شهرستان شوش دارای جاذبه‌های فراوان توریستی از جمله جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی و جاذبه‌های   طبیعی است. اما به دلیل عدم سرمایه گذاری‌های کافی و نبود امکانات و خدمات و زیرساخت‌های گردشگری، نتوانسته اند چندان موثر واقع شوند.

 

1-3- پیشینة تحقیق
در هر تحقیق علمی، مطالعه و بررسی تحقیقات‌ و پژوهشهایی‌كه در ابتدا با موضوع انجام شده، لازم و ضروری است، چرا كه تحلیل بدون دستیابی به نتایج پژوهشی دیگران و توسعه كامل آنها، امكان رسیدن به پاسخ مناسب و تجزیه و تحلیل بهتر میسر نیست.

پیرامون توریسم و اكوتوریسم در منطقه مورد پژو هش با توجه به وجود جاذبه‌های گردشگری ، تاریخی،‌ فرهنگی و مذهبی و طبیعی تحقیق چندانی انجام نشده است.

– حبیب الله جعفری پناه (1380) در پایان نامه خود تحت عنوان مطالعه و برنامه ریزی جاذبه‌های توریستی شهر ابركوه به شناسایی جاذبه‌های گردشگری به منظور فعال نمودن آنها در راستای جذب توریست پرداخته است. وی در این بررسی توان اقامتی شهر را برای گردشگران به مدت 24 ساعت پیش بینی نموده است.

– رضا مختاری(1382) در پایان نامه خود تحت عنوان تحلیل پتانسیلهای گردشگری بخش باغبهادران و برنامه ریزی توسعه آن پس از معرفی جاذبه‌ها و پتانسیلهای گردشگری بخش، راهكارهای توسعه این صنعت را به منظور جذب توریست بیشتر و ارتقاءكمی‌وكیفی بخش ارائه داده است.

عبدالکریم عزیزی ( 1378 ) در پایان نامه خود تحت عنوان بررسی قابلیت سنجی منطقه ای توریسم به منظور برنامه ریزی گردشگری به معرفی جاذبه‌های گردشگری شهر یاسوج پرداخته وامکانات و تنگنا‌های این شهر را در این زمینه مورد بررسی قرار داده ودر پایان پیشنهاداتی در زمینه گسترش گردشگری در این شهر ارائه نموده است‌.

 

در یک جمع بندی می تون گفت که لفظ سیاست در این اصطلاح مفهومی است که در برگیرنده اهداف، روشها و ابزارها می باشد در واقع هر سیاست بیانگر یک مجموعه ای مرتبط منسجم و معقول می باشد و نوع اندیشیدگی، هدایت شدگی و غایت دار بودن را می رساند در نهایت می توان گفت: سیاست،ا نتخاب روشها یا تعیین اولویتها می باشد که این انتخاب تحت تأثیر عوامل مختلف مخصوصاً مبانی و اصول ایدئولوژیک قرا ردارد.[2] حکومت ها نیز با طراحی سیاست های گوناگون اهداف متعددی را دنبال می کنند همانگونه که انسان ها از انجام اعمال خویش اهداف گوناگونی را دنبال می کند که برخی از این اهداف بسیار کلی بوده و جنبه غایی دارند اهدافی نظیر عدالت، آزادی، تعالی انسان در این دسته قرار دارند[3] ودسته دیگر از اهداف در مرحله دوم اهمیت قرار دارند.

در مقدمه قانون اساسی کشورمان نیز از اهدافی همچون حرکت به سوی الله،ایجاد جامعه اسوه بر اساس موازین اسلامی، پرورش انسان با ارزش های والا در جهان شمول اسلامی، تشکیلا مت واحد جهانی، فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسان و … به عنوان مهمترین اهداف جمهوری اسلامی یاد شده است. لذا سیاست کشورمان در جنبه های مختلف باید به نحوی باشد که این اهداف متعالی را محقق سازد.

بند دوم: کیفر

«کیفر معادل فارسی» به معنی مکافات نیکی و بدی است جزا نیز ریشه مجازات می باشد جزا واژه عربی و به معنی پاداش، سزا عوض نیکی یا بدی است و مجازات به معنی پاداش دادن و جزا دادن در نیکی و بدی است[4]

دکتر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق در تعریف کیفر می نویسد: در لغت به معنی عقوبت و مجازات است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده  و مرتکب عمل بد شده باشد داده می شود و همچنین در تعریف مجازات چنان بیان می کند: «مشقتی که مقنن تحمیل به مجرم می کند»[5]

دورکیم نیز در تعریف مجازات آورده است «مجازات عبارت است از نوعی واکنش عاطفی با شدت مقرره»[6]

در واقع می توان گفت مجازات عبارت است از عکس العمل جامعه که در قالب تنبیه و کیفربر مرتکب جرم اعمال می شود که توأم با رنج و تعب است[7] و از اجرای ان اهداف خاصی دنبال می شود به عبارت یدگر مجازات یا ضمانت اجرای کیفری دارای بار اخلاقی است یعنی مرتکب زمانی مجازات می شود که اخلاقاً قابل سرزنش باشد چرا که مجازات در برابر جرم قرار دارد و جرم مفهومی است که بارزترین ویژگی آن غیراخلاقی بودن می باشد بنابراین می توان سه ویژگی قبل را بارزترین ویژگی مجازات دانست.

مجازات فقط از سوی جامعه تحمیل می شود و دولت به نمایندگی از جامعه به تعیین آن می پردازد نوعی «پاسخ دلتی در برابر جرم است»[8]
مجازات فقط برای اعمال مجرمانه ای که در قانون تعریف شده اند اعمال می شود و شامل انحراف نمی شود.
تمامی مجازات ها خصیصه سلب حق از مرتکب را دارند از سنتی آن ها مثل اعدام تا مدرن ترین آن ها مثل کارهای عام المنفعه
البته شاید این ایراد مطرح شود که ویژگی سوم را نمی توان مختص مجازات ها دانست چرا که سایر ضمانت اجراها نظیر  مضانت اجراهای مدنی و اداری نیز قطعاً با سلب حق همراه هستند اما در پاسخ می توان گفت: همانطور که اشاره شد ضمانت اجرای کیفری در مقایسه با سایر ضمانت اجراها نوعی سلب حق است که بار اخلاقی را به همراه دارد و به دلیل همین قابلیت سرزنش مرتکب هست که با این سلب حق از سوی جامعه مواجه می شود.

بند سوم: سیاست کیفری

با توجه به تعاریفی که از سیاست و کیفر به عمل آمد مفهوم اصطلاح «سیاست کیفری» تاحد زیادی روشن شده و مفهوم آن خیلی دور از تک تک اجزای آن نمی باشد.

برای اولین بار دانشمند آلمانی قولرباغ در کتاب «حقوق جزا» درسال 1803  «سیاست جنایی» را اینگونه تعریف نمود: «مجموعه روشهای سرکوبنده و کیفری که دولت با توسل به آنها در مقابل جرم واکنش نشان می دهد همچنین بونور دورانر حقوق دان بزرگ فرانسوی،سیاست جنایی را با عبارت ابزار و واکنش کیفری و سرکوب گرد در مقابل جرم تعریف می کند[9] تعاریفی که اراه شده به نوعی به مهم ترین ویژگی سیاست کیفری که همان استفاده از کیفر در مقابل جرم است ،اشاره نموده اند اما ایرادی که مطرح است این می باشد که ویژگی اندیشیدگی و سازمان یافتگی در برخورد با بزه یک سیاست کیفری را بیان نمی کند البته باید خاطر نشان نمود که عده ای از دانشمندان تا این حد توسعه سیاست جنایی را سیاست کیفری می نامند.

بنابراین سیاست کیفری عبارت است از چگونگی برخورد با پدیده بزهکاری و شامل آن دسته از تصمیماتی می شود که در یک نظام کیفری برای چگونگی برخورد با تبهکاران اصلاح و تأدیب آنان ،ارعاب عمومی و خصوصی، دفاع از حقوق جامعه در برابر خطر تبهکاران ، رعایت حقوق متهمان و محکومان، حذف یا تبدیل مجازات ها یا پیش بینی عوامل سقوط،تشدید یا تخفیف مجازات ها اتخاذ می شود .

به این ترتیب سیاست کیفری مجموعه ای از اقدامات است که نظام کیفری از طریق قوه قضاییه و بکار بستن قوانین جزایی بدان می پردازد و تنها برخوردی حقوقی با پدیده جنایی دارد و ابزار آن مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی است[10] و شامل اقداماتی قضایی است که مربوط به مرحله پیش از محاکمه، مرحله محاکمه،مرحله رسیدگی و در نهایت مرحله اجرا یعنی به طور کلی پس از ارتکاب جرم می باشد[11]

لذا همانطور که از تعریف سیاست کیفری برمی آید تنها برخوردهای کیفری در قبال جرم را دربرمی گیرد چرا که سیستم کیفری فقط صلاحیت رسیدگی به جرایم را دارد[12] البته برخوردهای مبارزه با بزه و بزهکار شریک می داند.

گفتار چهارم: اصول حاکم بر سیاست کیفری

بند اول: اصل قانونی بودن مجازات

این اصل که در نظام های جزایی پذیرفته شده بدین معنا است که قاضی نمی تواند با میل خود و بدون وجود متن قانون صریح مجازاتی را تعیین کند و یا میزان آن را تغییر دهد در واقع دنبالها صل قانونی بودن جرایم می باشد که بدین ترتیب هم تعیین اعمالی که جرم محسوب می شود و هم چگونگی عکس العملی که جامعه به عنوان مجازات در مقابل ارتکاب جرم نشان می دهد باید موجب قانون باشد.[13]

قانونگذاری های مختلف این اصل را در قوانین اساسی خود و یا در قونین جزایی و یا هر دو گنجانیده اند. امتیازات این اصل را حفظ آزادی های فردی واجتماعی و آگاهی افراد از اوامر و نواهی قانون و توجه ایشان به عواقب ضد اجتماعی که در قالب مجازات ریخته شده است می دانند.

لکن ایراداتی به این عمل وارد می شود آن هم اینکه نتیجه ی پایبندی به این اصل، عدم مجازات خطاکارانی است که مرتکب انحراف اجتماعی شده اند به این معنی که عمل ضد اجتماعی و خطرناک آنها برای جامعه در حقق جزا نمی گنجد لذاقابل مجازات نمی باشد و به عبارت دیگر وجود این اصل برای بزهکارانی که به قانون و محتویات آن آشنا هستند راه گریزی است تا بتوانند اعمال مجرمانه خود را با توجه به عدم وجود متن قانونی انجام دهند.

طرفداران مکتب تحققی نیز به مخالفت با این اصل پرداخته اند و آن را مانعی برای تعیین مجازات مناسب برای هر فرد توسط قاضی دانسته اند.

اما به هرحال باید توجه داشت که مجازاتها به خارط ارتباط مستقیمی که با حقوق و ازادی های فردی افراد جامعه دارند، رعایت این حریم و حفظ کرامت انسانها مستلزم این است که در تعیین مجازات دست مجرمان عدالت بسته شده و به راحتی نتواند به هر بهانه ای آزادی افراد را زیر پا بگذارند  و گفته شده است که این اصل مانع خودسری و امیال قضات می شود.

در فقه اسلامی قاعده قبح عقاب بلابیان اصل قانونی بودن مجازات را توجیح می کند بر اساس این قاعده لازمه مجازات، اعم از دنیوی و اخروی، بیان حکم شرعی مبنی بر مممنوع بودن ارتکاب یک فعل یا لازم الاجرا بودن آن است و حتی این مرحله هم برای «عقاب» کفایت نمی کند بلکه باید نهی یا امر شارع مقید به مجازات و عقوبت در فعل ممنوع و یا در ترک واجب باشد[14]

ریشه این قاعده را از آیه شریفه «ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» می توان دریافت

در کشور ما اصل قانونی بودن مجازات در اصول مختلف قانون اساسی از جمله 22، 32 ، 33 ، 36، 37 ، 169 مورد پذیرش قرار گرفته و رد اصل سی و ششم چنین مقرر گردیده است «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»

مهمترین نتیجه ی اصل قانونی بودن مجازات عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی است به این معنی که امنیت افراد جامعه مستلزم این است که وضعیت موجود و حقوق مکتسب قبل از تصویب قانون جدید نباید مورد تعرض این قانون قرار گیرد زیرا اگر قانون عطف به ماسبق شود، هیچگونه امنیت حقوقی و در نتیججه هیچ تضمینی برای حفظ حقی که قبلاً ایجاد شده است وجود نخواهد داشت.

البته با وجود منطق مذکور ممکن است قانون جدید امتیازات و حمایتهای بیشتری را برای شهروندان به همراه داشته باشد در این صورت استثناء بر «عطف به ماسبق نشدن قانون» قابل توجیه خواهد بود همچنان ک در امور کیفری آنجا که قانون جدید مجازات کمتری را نسبت به سابق به خود داشته است این قانون نسبت به مشمولان قانون گذشته تسری داده خواهد شد لکن به نظر می رسد که اصل 167 قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تعارض باشد چرا که در این اصل مقرر شده «قاضی موظف است کوشش کند که حکم هر دعوا را در قوانین بیابد واگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید  نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مغونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» بنابراین مقصود این اصل یافتن حکم در موارد سکونت قانون مواردی نیست که قانونگذار فعل یا ترک فعل را جرم نشناخته و مجازاتی برای آن مقرر نکرده زیرا مطابق این اصل قضات مکلف به صدور حکم هستند نه مجازات و در این قبیل موارد  می بایست به استثناء اصل برائت، حکم بی گناهی متهم را صادر نمایند نظیر ارتقا هرچ ند در منابع فقهی جرم و برای آن مجازات در نظر گرفته شده لکن در قاون مجازات فعلی به جهت عدم جرم انگاریاین موضوع، نمی توان کتبی را به این اتهام محاکمه و مجازات نمود لذا محل اجرای این اصل در مواردی است که قضات دادگاهها در یافتن ماهیت بعضی از حقایق شرعی یا فقهی نظیر مفهوم «رش» یا «بلوغ شرعی» یا نقض قانون مواجه هستند در این صورت می بایست به منابع فقهی یا فتاوی معتبر رجوع و ابهام را مرتفع سازند.[15]

زیرا در غیر این صورت جرم انگاری و تعیین مجازات مخالف اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نقض حقوق و ازادی افراد است علاوه بر اینک منابع معتبر اسلامی مجموعه دانش هایی است که صرفاً و فقط برای اهل دین و فقها و آشنایان به منابع فقهی قابل درک و فهم می باشد و شهروندان نوعاً (مگر به طور استثناء) از احاطه به آن بی اطلاعند در عمل نیز دسترسی به این منابع ندارند بنابراین جرم انگاری و اعمال مجازات برای اعمالی که شهروندان با ممنوعیت آن آشنایی ندارند دور از انصاف خواهد بود زیرا چون کلیه انسانی که مجتهدند اصولاً حق صدور فتوا را دارند به این ترتیب اصل حاکمیت قانون جای خود را به فتاوای متعدد می دهد و در جامعه ای که مردم سالاری حاکم است تبعیت از فتاوی مختلف اب مردم سالاری و حاکمیت قانون در تعارض خواهد بود زیرا در این صورت افراد خاص هر یک از زاویه دید علمی خود حاکم بر مقدرات مردم می شوند از طرف دیگر در سرزمین واحد منابع متعدد و متعارض حاکم می گردد و چه بسا قضات در موارد مشابه به فتاوای متفاوت مراجعه کنند ودر نتیجه مبادرت به صدور احکام جزایی متهافت یا نابرابر نمایند بدین معنا که در جامعه ی واحد یک قاضی با استناد به فتاوی معتبر حکم به مجازات عملی بدهد و قاضی دیگری در مورد مشابه بااستناد به فتوای دیگری حکم برائت صادر نماید. به نظر نمی رسد چنین شیوه ی نگران کننده ای را بتوان از نکات مثبت نظام حقوقی و قضایی کشور دانست.[16]

بند دوم:ا صل شخصی بودن مجازات

اصل شخصی بودن مجازات ها یکی دیگر از قواعدی است که بر مجازات ها حاکم است به این معنا که مجازات صرفاً نسبت به مداخله کنندگان در امر جزایی اعم از مباشر، معاون و یا شریک اعمال می شود واین اصل برگرفته از آیات نورانی قرآن کریم می باشد. آیه شریفه 18سوره مبارکه فاطر «… و لا تزرو و وازره وزا اخری» و آیه شریفه 164 سوره مبارکه انعمام «و لا تکسب کل نفس الا علیها»

اصل شخصی بودن مجازات ها را نباید با اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی با هم مخلوط کرد بلکه اصل شخصی بودن مجازات غالباً نتیجه اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی است زیرا ابتدا باید مسئولیت جزایی محرز شود و آنگاه مجازات اعمال گردد با وجود این نباید فراموش کرد که در  پاره ای از موارد در حالی که اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی وجود دارد اصل شخصی بودن مجازات موجود نمی باشد مانند دیه بر عاقله در مقررات جزایی اسلام وقتی که دیه را به عنوان مجازات بشناسیم . برعکس گاه اصل شخصی بودن مجازات وجود دارد اما اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی موجود نیست چون تنبیه مجنون در قانون مجازات اسلامی درحالیکه مجنون مسئولیت جزایی ندارد مشرو ط بر این که با ایراد که تنبیه مجازات نیست مواجه نشویم[17]

اگر هم در مجازات هایی نظیر اعدام یا جزای نقدی،مجازات نسبت به شخص ثالث مانند خانواده مجرم یا طلبکاران وی  اثر کند ، نمی توان آنرا معارض با اصل شخصی بودن مجازاتها تلقی کرد زیرا اولاً این جزء آثار مستقیم نیست ثانیاً اثر مجازات به معنای واقعی آن نیست بلکه اثر رابطه ای است که میان مجرم و اشخاص ثالث وجود دارد ثالثاً مجرمی که اعدام می شود فرزندان یا همسر یا والدین او به خاطر ارتباطی  که با محکوم علیه از نظر مادی و معنوی دارند زیرا می بینند[18]

بند سوم:اصل تساوی افراد در برابر قانون و مجازات

قانون حکم عامی است که خطاب به عموم دارد و برای همه یکسان اعمال می شود خواه حمایت کننده باشد یا تبیهی و تعرضی. کلیت قانون به آن وصف غیرشخصی می بخشد وامکان هرگونه استبداد گرایی  و جانبدرای به نفع فرد یا جهت گیری بر علیه فرد را از اعمال کننده ی آن سلب می کند. به این ترتیب همه ی افراد بی بهیچ تمایزی خود را تابع قانونی می بینند که برای آنان ایجاد حق و تکلیف می کند و با آشنایی با مندرجات آن رفتار فردی واجتماعی خود راتنظیم می کند .[19] مطابق اصل نوزدهم قانون اساسی «مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخورداند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود»در اصل بیستم قانون اساسی امده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرا ردارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی،اقتصادی،ا جتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند»

لذا منظور از تساوی مجازات ها این است که وضع و تعیین میزان مجازات ها برای همه افراد جاعه صرف نظراز رنگ، نژاد ، طبقه اجتماعی و اقتصادی وغیره…در نظر گرفته شود و قانون کیفری به نحو کلی و همگانی برای همه افراد جامعه وضع شود و در حقیقت این جرم مرتکب می باشد که مدنظر قرار می گیرد نه شخص و طبقه اجتماعی مرتکب و نسبت به شدت بزه ارتکابی تعیین کیفر گردد. [20]

تساوی افراد در برابر قانون و تعیین مجازات یکی از معیارهای عادلانه بودن کیفر است که می بایست در مرحله وضع قانون لحاظ شود یعنی در خود قانون معیارهای تبعیض آمیز در نظرگرفته نشود اما در مرحله عمل با توجه به اختلاف ابعاد اعمال مرتکبین، اعمال یک مجازات مساوی برای همه آنها عادلانه تلقی نمی شود در این مرحله ابزارهایی نظیر فردی کردن مجازات از طریق اعمال کیفیات مخففه و تعیین مجازاتی متناسب با میزان تقصیر مرتکب سبب می گردد تا مجازات در نظر مردم عادلانه تلقی گردد و درست به همین دلیل است که قانونگذار کیفری در تعیین مجازات تعزیری یک محدوده حداقلی و اکثری در نظر گرفته و اختیار آن را به قاضی داده تا در مرحله محاکمه با ملاحظه وضعیت متهم برای او مجازات متناسب در نظر بگیرد.

بنابراین درست است که اصل تساوی افراد در مجازاتها در مرحله وضع قانون امری پسندیده و نیکو و  از لوازم مقبولیت قانون و پذیرش عمومی می باشد اما در عمل اجرای مجازات یکسان در برابر جرایم نسبت به همه مرتکبان بدون در نظر گرفتن وضعیت و زمینه های ارتکاب جرم در آنان به نظر می رسد ناعادلانه جلوه کند.

البته لازم به ذکر است که تساوی افراد نه تنها در مر حله وضع مجازاتها باید در نظر گرفته شود بلکه مهمتر از ان باید در مرحله قضاوت ودادرسی بین طرفین خصم نیز رعایت شود بدین نحو که افراد در مرحله دادرسی احساس امنیت قضایی کنند و به شکل یکسان از یک دادرسی عادلانه برخوردار شوند در حین صدور حکم محکومیت و تعیین مجازات همه از حیث این که انسانند، برابر نگریسته می شوند و برابری در اجرای مجازاتها نیز باید اجرا شود به عنوان مثال افرادی که به تحمل مجازات حبس محکوم می شوند به  نحو برابر از برخی امکانات محروم گردند یا اینکه از یکسری امتیازات بهره مند گردند.[21]

گفتار پنجم:ماهیت سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران

از دیرباز در جوامع بشری به لحاظ تنوع جرایم و مجرمین کم و بیش به گوناگونی واکنش های کیفری توجه شده است در یک رابطه ی ایجابی ، هر اندازه یک سیاست جزایی متکامل تر و واقع گراتر باشد به طور  همزمان در گزینه های کیفری آن تنوع و نوسان بیشتری دیده می شود و همچنین ملاک هایی نظیر موثر و کارآمد بودن و عادلانه وانسانی بودن موجب شده است که گزینه های کیفری از جهت انواع، مقادیر، شدت و ضعف نحوه اجرا و بالاخره قطعیت یا عدم قطعیت مختلف متغیر و منعطف باشند.[22]

لذا تنوع کیفری و گوناگونی روش های اعمال و اجرای آنها از جلوه های مهم و معنا دار واقع گرایی در یک سیاست کیفری می باشد در سیاست کیفری اسلام و به تبع آن ایران به گونه ای جالب توجه تنوع مجازات ها دیده می شود از جمله تنوع در جهت تعیین نوع و تقدیر میزان و عندم تعیین نوع وتقدیر میزان آن که از دیدگاه فلسفه مجازاتها بسیار معنادار و حاکی از حکمت گرایی در این سیاست گذاری کیفری است چرا که بخش اعظم مجازات ها در فقه جزایی «حدود» و «تعزیرات» یا به عبارت دیگر به مجازات های ثابت اندازه گیری شده و مجازات متغیر نامعین و انداره گیری نشده تقسیم شده اند.[23]

این برخورد دوگانه با جرایم در سیاست کیفری اسلام به اختلاف و تفاوت در طبایع و ماهیات جرایم و اوضاع احوال ارتکاب آنها مربوط می شود به این ترتیب هنگامی که جرم ارتکابی دارای جنبه قابل توجه اجتماعی است و نظم عمومی را مختل می کند یا به منابع اساسی  عمومی آسیب می رساند نظیر جرایم علیه امنیت ،دین، عقل ، شرف و آبرو مرتکب نباید از پاسخ کیفری در امان بماند و اگر جرم ارتکاب شده بیشتر به حقوق اشخاص مربوط بوده و وجه عمومی آن تحت الشعاع وجه خصوصی آن قرار گیرد شامل جرایم علیه اشخاص،حق مطالبه مجازات اصلی به قربانی  متضررین از جرم – و نه به دولت – داده شده است.[24]

به همین جهت حوزه اخیر نقش بزه دیده یا خانواده یا ورثه او بسیار برجسته بوده چه در مرحله تعقیب و رسیدگی و صدور حکم و چه در مرحله اجرای مجازات، این بزه دیده از جرم یا وراث و قائم مقام اوست که در سرنوشت بزهکار را از حیث نوع مجازات و اجرای آن رقم می زند، به نحوی که با گذشت و عفو مجرم توسط بزه د یده و یا قائم مقام او مجازات سنگینی چون قصاص نفس به دیه و حبس تعزیری تبدیل شد واین تا آخرین مرحله قبل از عملی شدن اعدام با صدور حکم و قطعیت ان امکان پذیر است حکم مزبور ناشی از توجه اسلام به فراهم شدن زمینه صلح وسازش پایدار در این حوزه می باشد. به همین دلیل در این حوزه احکام وقواعد عام الشمول در حوزه مجازات های دیگری از قبیل قواعد مربوط به تخفیف و تشدید قضایی مجازات، احکام تعدد و تکرار جرم، احکام  مرور زمان و تأثیر تویه مجرم در سقوط مجازات قابل اجرا نمی باشد زیرا اجرای بسیاری از این قواعد در این جرایم منجر به تضییع حقوق بزه دیده می شود.[25]

اما در کنار این ویژگی ارزش مند ، نظام کیفری کشورمان ایرادی که به سیستم کیفری می توان وارد کرد این است که متأسفانه افزایش متون قانونی در سالهای اخیر خصوصاً متون کیفری هرچند که به زعم مقنن این امر مبارزه جدی علیه بزهکاری را سامان می بخشد اما فی الواقع تورم متون کیفری خود به نوعی جرم زا ست چرا که بزهکاران درپرتو این قوانین که بعضاً به دلیل تعدد دچار تناقض ،تعارض و اجمال هستند به راحتی از چنگال عدالت فرار نموده و خود را در ماورای قوانین کیفری پنهان می نمایند[26]و از طرف دیگر به جهت اینکه غالباً در بخش تعزیرات ، جرم انگاری  و تعیین مجازات به جهت مقابله با ضرورتهای مقطعی صورت می گیرد وجو این قوانین که در زمان دیگر کارایی ندارد و عدم نسخ آنها توسط قانونگذار مشکلات عدیده را بوجود اورده است زیرا اعمالی جرم انگاری شده اند که در حال حاضر قبح اجتماعی ندارند یا اینکه مجازات در نظر گرفته شده برای  آنها به جهت از بین رفتن ضرورت مقطعی زمان تصویب در حال حاضر متناسب با جرم شده برای آنها به جهت از بین رفتن مقطعی زمان تصویب در حال حاضرمتناسب با جرم نمی باشد .

گفتارششم : مبنا و جهت گیری سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران

مبنای سیاست کیفری  کشورمان در اصل چهارم قانون اساسی بیان شده است مطابق این اصل: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی ،اقتصادی ،اداری ، فرهنگی ، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است .»

همانطور که دیدیم مبنای قانون و قانون گذاری در کشور، شریعت اسلام (کتاب خدا و سنت) میباشد و قانون مجازات نیز از این امر مستثنی نمی باشد لذا در تبیین جهت گیری سیاستکیفری کشورمان نیازمند بررسی سیاست کیفر اسلام و اهداف کیفر در شریعت اسلام می باشیم.

سیاست کیفری اسلام در مبارزه با اعمال ناپسند وحفظ نظام عمومی و امنین در جامعه که بر عدل مطلق و خبر حقیقی پایه گذای شده مبتنی بردو موضوع است:

الف) پیشگیری از ارتکاب گناه از طریق هدایت مردم به سوی خداوند و روز جزا (معاد)تزکیه نفس و تهذیب باطن، جلب خیر ،دفع شر و ضرر همچنین توصیه برای اجتناب از تجاوز و تعدی افراد به حقوق یکدیگر و امر به معروف و نهی از منکر.

ب) اعمال کیفر درجهت اجرای عدالت،نفی حالت خطرناک،دفع اشخاص فاسد،تأدیب، اصلاح و همچنین ارعاب بزهکاران و دیگران[27]

در سیاست کیفری اسلامی همچنین ضمن آنکه به جرم به عنوان عملی ضد ارزشی و مخالف نظم وامنیت اجتماعی توجه شده است و به تناسب اهمیت و سنگینی آن، برای آن مجازات پیش بینی می شود مجرم نیز به عنوان انسای شکست خورده و سقوط کرده از مقام عالی انسانیت  که نیاز به دستگیری و اصلاح دارد مورد توجه ویزه است زیرا هدف از بعثت پیامبران بطور کلی تربیت و ساختن انسانی وارسته و صالح و بازسازی و اصلاح افراد منحرف و بزهکار می باشد[28] بنابراین در سیاست کیفری اسلام،کیفر صرفاً برای زجر و عذاب گناهکار نیست و برای تأدیب و تهذیب اخلاق است برای حمایت همه از سقوط در پرتگاه زوایل، برای ارتقاء به مدارج شرف و فضیلت و محل امن و آسایش، احترام به علایق انسانی،تبادل برادری و دوستی می باشد[29] لذا در نظام کیفری اسلام مجازات به عنوان آخرین راه حل است نه تنها راه حل.

گفتار هفتم: اهداف مجازات ها در اسلام

هدف مکتب اسلام و به تبع ان هدف از تشریح قوانین و احکام، پرورش انسانهای کامل و ساختن جامعه ای نمونه و ایده ال است لذا به هدف جزائیات در اسلام هم باید در همین راستا نگریست بنابراین اگر درمسیر انسان پرروی و جامعه سازی موانعی بوجود آید یا مصالحی که در این مسیر به کار می آید، ضربه ببیند باید با این مسایل برخورد شد به همین جهت خداوند کیفر را برای مبارزه با رذایل و حفظ جامعه از مفاسد و معاصی وحمایت از مصالح اساسی جامعه یعنی دین ، نفس،  نسل، عقل و مال که به ضروریات خمس معروف شده تشریع کرده است.[30]

بنابراین درمی یابیم که احکام اسلامی تابع مصالح و مفاسد واقعی است و به منظور تحقق اهدافی در زندگی فردی واجتماعی انسان ها وضع شده است و شارع مقدس در وضع مجازات ها به آثار  و نتایج حاصل از اجرای آن بسیار توجه داشته و مقصود شارع بیشتر جنبه بازدارندگی ، تهذیب نفس و تحقق آثار مطلوب مادی و معنوی در حیات مرتکب و سایر افراد جامعه می باشد لذا در ادامه نمونه هایی ارائه می شود که حاکی از این نگرش سیاست کیفری اسلام باشد .

تأکید بر اجرای کیفر بدون تأخیر
از دیدگاه اسلام مجرم باید در همین عالم تحت تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گیرد و این امر باید بدون هیچ گونه تأخیری صورت گیرد وچنانچه که در باب حدود تصریح شده است اجرای حد حتی نباید لحظه ای به تأخیر بیافتد.[31]

از این تأکید بر لزوم اجرای کیفر دنیوی به خوبی درمی یابیم که کیفر از دیدگاه اسلام دارای آثار  و نتایجی استکه باید در همین عالم محقق شود در حالی که اگر صرفاً اجرای عدالت محض باشد ونه هیچ هدف دیگر چنین عدالتی را می توان به عالم آخرت موکول کرد و از طرف دیگر تحقق عدالت واقعی در این دنیا توسط انسان به راحتی و چه بسا اصلاً قابل تحقق نیست.

2)اجرای علنی کیفر

اجرای مجازات ها در حضور مردم و ضرورت دعوت از آنها برای حضور در مراسم اجرای مجازات فیزیکی از دیگر دلایلی است که حاکی از توجه حاکم به آثارو نتایج حاصل از اجرای مجازات می باشد حاکم اسلامی می تواند از مردم برای حضور در مراسم اجرای حد دعوت کند بلکه می تواند به آن ها دستور دهد که در این مراسم شرکت کنند. البته بعضی از فقها حضور مردم را برای اقامه حد مستحب می دانند ولیکن برخی این امر را واجب می دانند و آنرا مستند به ظاهر آیه شریفه قرآن می دانند که می فرماید: «و لشهید عذابهما طائفه من المومنین»[32] که فلسفه این حکم چیزی جز تأثیر اجرای مجازات در تنبیه مجرم و دیگران و بازداشتن آنها از ارتکاب جرم نیست والا می توان این حکم را به دور از انظار عموم نیز اجرا کرد البته در این خصوص در فصل سوم بطورمفصل توضیح داده خواهد شد.

3)پذیرش توبه و عفو

پیش بینی نهادهایی از قبیل عفو و توبه که اثر آن در صورت تحقق شرایط کامل، سقوط مجازات است نشان دهنده ی این مطلب است که هدف از وضع مجازات ها از سوی شارع مقدس صرفاً اجرای آنها نبوده است لکه اهداف خاصی در وضع مجازات دنبال می شود که اگر از راه دیگری غیر از اجرای مجازات حاصل شود دیگر نیازی به اجرای مجازات نیست ؛ زیرا همانطور که گفتیم در سیاست کیفری اسلام هدف اصلاح و بازدارندگی است که در این جا حاصل شده و مجازات به عنوان آخرین راه است.

4)ممنوعیت اجرای مجازات در سرزمین کفر

اجرای مجازات مجرم مسلمان در سرزمین غیر مسلمان ممنوع است و علت این ممنوعیت نیز اینگونه بیان شده است که ممکن است غیرت ، و عصبیت بر ان ها چیره شود و به دشمن بپیوندند[33] اگرچه روایت وارده مربوط به حد زنا می باشد لیکن به نظر می رسد که شامل همه انواع مجازات ها شود به این ترتیب خصوصیتی در حد زنا وجود ندارد و می توان روایت را به تمامی مجازات ها سرایت داد واز طرف دیگر در روایت فقط مفسده پیوستن به دشمن مطرح شده و از این نظر شاید خاص به نظر برسد ولیکن می توان این روایت را ملاکاً شامل کلیه مفاسدی دانست که بیش از مصلحت اجرای مجازات است لذا اگر مفاسد مترتب بر اجرای مجازات بیش از مصالح مترتب بر آن باشد اجرای مجازات فاقد مشروعیت است و تشخیص مفسده ای که بر مصلحت اجرای مجازات ترجیح دارد به عهده حاکم یا قاضی است.[34]

با توجه به مواردی که بیان شد به نظر می رسد که اسلام در وضع مجازات اهداف خاصی را نسبت به فرد وجامعه ملحوظ نظر داشته است وآن هدف هم بازدارندگی چه به صورت خاص و عام و اصلاح و تربیت مجرم می باشد نه صرف اجرای مجازات که نمونه ی آن را می توان در طریق بسیار دشوار اثبات حدود در جرایم جنسی یافت.

[1] جلال الدین قیاسی، مبانی سیاست مال جمهوری اسلامی، قم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، چاپ اول 1366 ص 79

[2]  سید محمد حسینی، سیاست مالی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران تهران، چاپ اول 1366 صص 16 الی 79

[3] جلال الدین قیاسی، منبع پیشین صص 30 الی 39

[4] علی اکبر محمد لت نامه ج 5  ص177

[5]  محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، تهران انتشارات گنج دانش چاپ ششم 1379 ص116

[6] امیل دورکیم، درباره تقسیم کار اشخاص

[7]  ایرج  کاتوزیان، با یسته های حقوق جزای عمومی تهران نشر میزان چاپ دوازدهم 1365 ص 111

[8] کریستین، سیاست مالی ترجمه علی حسین نجفی جلد اول تهران پاییز 1376 ص 69

[9] سید محمد حسینی، سیاست جنایی شماره 11 بهار و تابستان 1371 ص 169

[10]  همان منبع ص 181

[11]  جلال الدین ، منبع پیشین ص 66

[12] اصل  قانونی بودن جرایم و مجازات ها

 

2-2-2 ویژگی های کارآفرینان ……………………………………………………………………………………………………20

3-2-2 نقش های کارآفرینان در جامعه…………………………………………………………………………………………..24

4-2-2 اهمیت و ضرورت کارآفرینی……………………………………………………………………………………………..25

5-2-2 دیدگاههای مربوط به کارآفرینی…………………………………………………………………………………………26

6-2-2 مهارت های کارآفرینان……………………………………………………………………………………………………..27

7-2-2 تئوری ها و مکاتب کارآفرینی……………………………………………………………………………………………29

8-2-2 فرایند کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………………..33

9-2-2 انواع کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………………….35

3-2 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………38

4-2 تعریف ریسک پذیری…………………………………………………………………………………………………………..39

1-4-2 ابعاد ریسک…………………………………………………………………………………………………………………….41

2-4-2 اجزا ریسک…………………………………………………………………………………………………………………….44

3-4-2 انواع ریسک……………………………………………………………………………………………………………………44

4-4-2 نقش ریسک در کارآفرینی………………………………………………………………………………………………..46

5-4-2 تفاوت های فردی ، ادراک ریسک و اتخاذ تصمیم مخاطره آمیز……………………………………………….49

6-4-2 تمایل به خطرپذیری و تحقیقات مرتبط در این زمینه……………………………………………………………….50

5-2 پیشینه تحقیقات صورت گرفته………………………………………………………………………………………………..52

1-5-2 تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………………………….52

2-5-2 تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………………………..55

فصل سوم روش تحقیق

1-3 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..58

2-3 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………….58

3-3 نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………..58

4-3 ابزار جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………………..58

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

1-4 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..62

2-4آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………..62

3-4 آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………65

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

1-5 خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..73

2-5 نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..74

3-5 پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….75

4-5 مشکلات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..75

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………….76

فهرست منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………….. 79

ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 83

 

فهرست جداول

جدول 1-2  خلاصه مباحث اصلی فصل دوم…………………………………………………………………………………..11

جدول2-2  ویژگی های روانشناختی کلیدی کارآفرینان……………………………………………………………………24

جدول3-2 مهارت های کارآفرینی و اهمیت انها در فرایند کارآفرینی………………………………………………….28

جدول 4-2خلاصه مکاتب کارآفرینی مطرح شده در دسته بندی سوم مکاتب کارآفرینی……………………….. 32

جدول5-2کارهای صورت گرفته توسط محققان کارآفرینی……………………………………………………………….37

جدول6-2تحقیقات مرتبط با ویژگی تمایل به خطرپذیری………………………………………………………………..51

جدول 1-3نگاره تحلیل عاملی متعلق به ابعاد تمایل به ریسک و مخاطره پذیری………………………………….59

جدول1-4 توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب رشته تحصیلی…………………………………………………63

جدول2-4 توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت………………………………………………………….64

جدول 3-4 شاخص های توصیفی مرتبط با ابعاد تمایل به ریسک و مخاطره پذیری و روحیه کارآفرینی………65

جدول 4-4همبستگی بین متغیر تمایل به ریسک و مخاطره پذیری و روحیه کارآفرینی……………………….66

جدول 5-4همبستگی بین مولفه کج روی از هنجارها و روحیه کارآفرینی…………………………………………..66

جدول 6-4همبستگی بین مولفه ماجراجویی و روحیه کارآفرینی……………………………………………………….67

جدول 7-4همبستگی بین مولفه ترس و روحیه کارآفرینی……………………………………………………………….67

جدول 8-4همبستگی بین مولفه پذیرش نوآوری و روحیه کارآفرینی………………………………………………….68

جدول 9-4همبستگی بین مولفه رفتارهای بدون برنامه و روحیه کارآفرینی…………………………………………68

جدول 10-4همبستگی بین اقدام بدون توجه به عواقب کار و آینده نگری و روحیه کارآفرینی……………….69

جدول 11-4خلاصه مدل پیش بینی روحیه کارآفرینی بر اساس متغیر تمایل به ریسک و مخاطره پذیری.69

جدول 12-4ضرائب متغیرهای پیش بین……………………………………………………………………………………….70

فهرست نمودارها

نمودار1-4 توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب رشته تحصیلی…………………………………………………63

نمودار2-4 توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت………………………………………………………….64

فهرست شکل ها

1-1 مدل نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….9

1-2 فرایند کارآفرینی…………………………………………………………………………………………………………………………………….35

2-2 انواع کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………………………………………….37

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

مقدمه :

در حالی وارد قرن حاضر شده ایم که اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با نیروی حیات بخش کارآفرینی از نو زنده شده است.  کارآفرینی همان موضوعی است که پینکات از آن بعنوان رنسانس هزاره سوم یاد می کند. کارآفرینی ، خلاقیت و کسب و کارهای مخاطره آمیز سوخت موتور اقتصاد مدرن را فراهم می کنند.( مقیمی ، 1383 : 21 ). واژه کارآفرینی از واژه فرانسوی Entreprender بمعنای متعهد شدن گرفته شده است. این واژه اشاره به افرادی دارد که مسئولیت و تعهد انجام کاری را می پذیرند و کسانی هستندکه ریسک را بعنوان یک مولفه اصلی در زندگی شان قبول دارند ، آنها واسطه گرانی هستند که در مورد سود و زیان کارهایشان ریسک می کنند.( هولت[1] ، 2001  : 3 ). در ایران در چند سال گذشته موضوع کارآفرینی به چالش کشیده شده به نحوی که تمام سازمان ها ، دانشگاهها و وزارتخانه ها ، برنامه یا مرکزی را برای کارآفرینی جوانان و دانش آموختگان در نظر گرفته اند که همه این کارها به خاطر رکود اقتصادی ، رشد ضعیف بنگاههای کوچک و متوسط ، واردات گسترده زود بازده و از همه مهمتر معضل بیکاری جوانان می باشد ، که دولتمردان و مسئولان را بر آن داشته تا در سیاستهای علمی و اقتصادی خود به کارآفرینی و خود اشتغالی جوانان اهمیت ویژه ایی بدهند. با توجه به اهمیت این موضوع در نظام آموزشی ایران و بخصوص شناسایی کارآفرینان بالقوه و عوامل اثر گذار بر آن، پژوهش حاضر در نظر دارد تا با مقایسه ویژگی شخصیتی ( ریسک و مخاطره پذیری )کارآفرینان در میان دانشجویان رشته مدیریت به شناخت بیشتری در این زمینه دست یابد.

1-1بیان مساله

مطالعات در مورد ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و رشد اقتصادی نشان می دهد که با رشد برخی ویژگی ها در افراد می توان رشد اقتصادی در جوامع مختلف را فراهم کرد. این متغیر ها بیشتر مورد توجه روانشناسانی است که توجه خود را به تجزیه و تحلیل فرد معطوف داشته اند و اکثر آنها به دنبال کشف پاسخ به این سوال هستند که یک کارآفرین چه ویژگی هایی باید داشته باشد تا از یک فرد عادی متمایز باشد.( لیت تانن[2] ، 2000 ، گورول و اتسان[3] ، 2006 ). شناخت ظرفیت کارآفرینی دانشجویان همراه با اصلاح نظام آموزشی موجود موجب رشد و توسعه نظام اقتصادی و حل مشکل بیکاری خواهد بود. متاسفانه فارغ التحصیلان دانشگاه با شیوه های شناخت فرصت های اشتغال آشنا نبوده و توانایی استفاده از قابلیتهای خود برای استفاده از فرصت های طلایی اشتغال را ندارند. نظام آموزشی در سطوح مختلف تحصیلی ، قابلیت های لازم را برای بر عهده گرفتن مشاغل جدید در میان دانش آموزان فراهم نکرده است و افراد با طرز فکر خود اشتغالی و کارآفرینی تربیت نشده اند. این افراد معمولا تجربه لازم برای کاربرد مطالب آموخته شده و رویارویی با مسایل بعد از شروع کسب و کار را ندارند.( آذرهوش و احمد پور ، 1378 ). و با ورود به دنیای کار سردرگم و برای پیدا کردن کار محتاج دولت هستند. از سوی دیگر در اکثر تحقیقات صورت گرفته ایی چون  زالی و همکاران ( 1386 ) ،  هومن و همکاران ( 1385 ) ، کوک و همکاران[4] ( 2008 ) ، بای گریو[5] ( 1994 ) ،  بوفوگ و همکاران[6] ( 2001 ) ، دمارتینو و همکاران[7] ( 2003) ، کواینین و همکاران[8] ( 2006 ) ، آلبرت شاپیرو[9] ( 2002 ) بدری و همکارانش ( 1385 ) ، شکر کن و همکارانش ( 1382 ) در کنار سایر ویژگی ها ، ریسک پذیری بعنوان یکی از شاخصه های مهم در افراد کارآفرین بشمار رفته است. به همین منظور دانشگاهها  بعنوان متولیان اصلی تخصص زایی بایستی با استفاده از امکانات مناسب ، اساتید مجرب ، مدیریت مطلوب و سایر مولفه ها در پرورش ویژگی ها شخصیتی کارآفرینی در میان دانشجویان پیشقدم باشند تا با بهبود و تقویت این قابلیتها زمینه شکوفایی فرد و رشد اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی جامعه را فراهم سازند. با ملاحظات فوق در این تحقیق مساله اصلی که توجه محقق را به خود معطوف نموده برسی این موضوع می باشد که تا چه اندازه تمایل به ریسک و مخاطره پذیری و ابعاد آن با توجه به  سایر متغیرها بر روحیه کارآفرینی  دانشجویان رشته مدیریت مرکز پیام نور نطنز تاثیر گذار می باشد؟