استاد راهنما:
دکتر علیرضا حسنی
استاد مشاور:
دکتر امیری
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

رساله حاضر که تحت عنوان « مطالعه تطبیقی آثار حقوقی اخذ تابعیت مضاعف درحقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران » تهیه و تدوین شده است ، در واقع تلاشی است در جهت نمایاندن متون و منابع ای که به بررسی موضوع مذکور پرداخته اند .

این پایان نامه با یک مقدمه ، شناخت مساله و اهمیت و ضرورت آن ، روش تحقیق و مشکلات و محدودیتهای آن ، پیشینه تحقیق تقسیم مطلب آغاز شده است ، هر فصل شامل چند مبحث و گفتار می باشد فصل اول مربوط به کلیات موضوع است که به بررسی تعریف تابعیت و رابطه آن با ملیت و منابع تابعیت ، انواع سیستم های اعطای تابعیت واز قبیل سیستم یا اصل خون و سیستم یا اصل خاک ومقایسه بین دوسیستم خاک و خون می پردازد .

فصل دوم که در واقع موضوع اصلی بوده و پایان نامه به آن متکی است به بررسی تابعیت مضاعف وآثارحقوقی وپیشینه تاریخی تابعیت مضاعف و انواع تابعیت مضاعف وبررسی امتیازات مثبت و منفی ناشی از تابعیت مضاعف می پردازد .

وفصل سوم به بررسی و تحصیل تابعیت ایران و مقرات و شرایط پذیرش وخروج ازتابعیت و تابعیت مضاعف درقوانین ایران و حقوق بین اللمل می پردازد.

در رساله به نتیجه گیری کلیه تحقیقات پرداخته شده و پیشنهاداتی نیز ارائه گردیده است و رساله مذکور با ذکر منابع و مأخذ پایان یافته است .

کلید واژه ها : تابعیت ، تابعیت مضاعف، تابعیت درحقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران

فهرست مطالب

فصل اول کلیات و مقدمه. 1

مقدمه: 2

کلیات (شناخت مساله و اهمیت آن): 3

گفتار اول: تعریف تابعیت.. 4

گفتار دوم: رابطه تابعیت و ملیت.. 9

گفتار سوم :منابع تابعیت.. 10

1.منابع داخلی.. 11

منابع بین المللی(عهدنامه ها و عرف بین الملل) 15
گفتار چهارم : انواع سیستم های اعطای تابعیت.. 20

فصل دوم تابعیت مضاعف و آثار حقوقی آن. 33

گفتار اول: تعریف تابعیت مضاعف… 34

گفتار دوم) پیشینه تاریخی تابعیت مضاعف: 35

الف) رویه قضایی بین المللی قبل از سال 1930: 36

ب) رویه قضایی بین المللی از سال های 1930 تاكنون: 37

ج) رویه قضایی بین المللی از سال 1930 تا 1955: 38

د) رویه قضایی بین المللی از سال 1955 تاكنون: 39

گفتار سوم: انواع تابعیت مضاعف… 43

الف: تابعیت مضاعف اصلی (تابعیت مبدأ یا تابعیت تولدی) 43

گفتار چهارم : آثار حقوقی تابعیت مضاعف… 46

الف: امتیازات ناشی از تابعیت مضاعف… 46

ب: آثار سوءكسب تابعیت مضاعف… 47

فصل سوم تحصیل تابعیت ایران. 50

گفتار اول :مقررات تابعیت در جمهوری اسلامی ایران. 51

گفتار دوم – طرق تحصیل تابعیت ایران. 52

گفتار سوم : شرایط پذیرش به تابعیت ایران : 59

گفتار چهارم – آثار تحصیل تابعیت ایران. 65

گفتار پنجم :خروج از تابعیت ایران. 70

گفتار ششم :تابعیت مضاعف در قوانین ایران. 76

گفتار هفتم :تابعیت مضاعف در حقوق بین الملل. 79

نتیجه گیری و پیشنهادها: 87

منابع. 89

مقدمه:

واژه تابعیت از موضوعات مهم حقوق بین الملل خصوصی میباشد و از واژه های پر کاربرد درحقوق بین الملل می باشد به طور معمول روزی چند بار در خبرهای مختلفی كه به رویدادهای عرصه مناسبات بین كشورها مربوط می شود تكرار می گرددو مسلما هر شخصی حق داشتن یك تابعیت را داردو هیچكس را نمی‌توان خودسرانه از تابعیتش یا از حق تغییر تابعیتش محروم كرد. تابعیت، یك مفهوم اعتباری وابستگی یك شخص حقیقی یا حقوقی را به یك نظام سیاسی موسوم به دولت (حاكمیت) تایید می‌كند و حتی ممكن است یك شخص دارای تابعیت مضاعف باشد كه در این صورت تابعیت برتر مطرح می‌شود. بطوری که تابعیت یک نوع وابستگی سیاسی رابرای فرد درقبال جامعه ایجادمینماید. واشخاصی که فاقد تابعیت میباشند از حقوق اجتماعی وسیاسی محروم هستند .

تابعیت مضاعف به معنای جمع شدن دو یا چند تابعیت در یک شخص می باشد[1]این اشخاص در همان حال که تابع دولتی هستند دولت دیگر نیز آنها را تابع خود می داند همانگونه که شخص بدون تابعیت (آپاتراید) در وضعیت غیر عادی قرار دارد، شخصی که بیش از یک تابعیت دارد نیز، دارای وضعیت غیر عادی می باشد زیرا، تابعیت منشأ حقوق و تکالیف فرد در برابر کشور متبوع است.

از یک طرف، برخورداری از حقوق و مزایای همزمان از دو دولت می تواند به مصالح ملی دولتهای متبوع خدشه وارد نماید؛ از طرف دیگر، بسیار دشوار است که شخص بتواند تمام تکالیف خود را نسبت به دو دولت ایفا نماید.

اگر فردی که دارای تابعیت مضاعف، بتواند شاغل مهم کشوری و لشکری را در هر دو کشور احراز کند، مشکلاتی ایجاد خواهد شد(3) تابعیت مضاعف به این دلیل به وجود می آید که دولتها حق دارند شرایطی که به موجب آن یک فرد جزء اتباع آن می شود، مشخص کنند.

تابعیت مضاعف شاید در نگاه اول فریبنده باشد چرا که به افراد امکان می دهد تا برای بدست آوردن روادید و گذرنامه از میان چند کشور دست به انتخاب بزنند اما واقعیت کاملاً متفاوت است چون تابعیت در عین داشتن حقوق و مزایا، تکالیفی و تعهداتی را نیز بار می کند

کلیات (شناخت مساله و اهمیت آن):

طبق اصل تابعیت واحد، هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد. کسی که دارای بیش از یک تابعیت باشد در صحنه ی بین المللی دچار اشکال شده و وضع غیر عادی خواهد داشت. از طرف دیگر، استفاده از مزایای اتباع دو کشور عادلانه نیست و از طرف دیگر انجام تکلیف در برابر دو دولت مشکل است.

چطور ممکن است از یک نفر انتظار داشت به دو دولت مالیات پرداخت کند یا خدمت وظیفه را در دو کشور انجام دهد؟ حتی گاهی مشکل از این بالاتر هم می رود. وضعیت انجام خدمت نظام برای تبعه ای که تابعیت دو کشور در حال جنگ را دارد مشکلات بسیاری به همراه دارد.1

 از آنجائیکه پدیده ای دو تابعیتی یک استثناء بر اصل دوم تابعیت و وضعیت نامناسبی است لذا باید از طریق پیشگیری و درمان با آن مقابله نمود. برای پیشگیری از پدیده دو تابعیتی باید بدواً موجبات بروز پدیده ی دو تابعیتی از جمله تاثیر ازدواج در دو تابعیت را از بین برد و نظریه استقلال تابعیت در ازدواج را معمول داشت به نحوی که بعد از ازدواج اتباع دولتهای مختلف، تابعیت زن و شوهر به یکدیگر ترسی پیدا ننموده و در صورت ترس، تابعیت، رویه ای به وجود آید که کلیه دولتها در امر اعطای تابعیت سیستم واحدی نظر سیستم خاک و یا سیستم خون را اعمال نمایند.2

بنابراین هر چند مسئله تابعیت مضاعف ممکن است جذاب باشد و به افراد حق بهره مندی از حقوق و مزایای دو یا چند دولت اعطا نماید(مثلاً در مورد اخذ ویزا و پاسپورت برای کسب رفتار بهتر یا کسب امتیاز ناشی از تعارض قوانین داخلی و …) اما واقعیت این است که مسئله تابعیت مضاعف باعث ایجاد مشکلات در سطح بین المللی می گردد.

این مشکلات هنگامی پدیدار می گردند که موضوع در یک دعوای بین المللی مطرح شود. در چنین موردی قاضی وظیفه دارد جریان دعوا را براساس یک تابعیت هدایت کرده و اظهار نظر نماید. چرا که عدم مقابله با این وضع پیدایش تقلب نسبت به قانون امکان سوء استفاده تبعه از قوانین کشورها را فراهم می آورد1

به نظر می رسد مبحث تابعیت مضاعف از زمانی که بحث تابعیت مطرح شده بوجود آمده است ولی سابقه توجه و قانونگذاری در این زمینه چندان طولانی نیست. مثلاً در مقدمه قرارداد لاهه 1930 اعلام گردیده به نفع عموم جامعه بین المللی است که هر فردی دارای یک تابعیت باشد جز آن تابعیت دیگری نداشته باشد.

د)  مرور بر تحقیقات گذشته:

گر چه در زمینه ی تابعیت مضاعف به صورت مستقل اثر دیده نمی شود ولی به صورت پراکنده در آثار نویسندگان بزرگی چون دکتر جلال الدین مدنی، دکتر محسن شیخ الاسلامی، دکتر مجتبی نظیف، دکتر حسین آلکجباف معرفی و تبیین اصطلاحات و راههای ایجاد و رفع آن مطالبی به رشته تحریر در آمده است.

گفتار اول: تعریف تابعیت

داشتن یك كشور به معنای آن است كه شرایط قانونی تابعیت آن كشور درباره شخص جمع است. به این ترتیب رابطه تابعیت میان فرد و دولت رابطه‌ای است قانونی كه سبب می‌گردد فرد در شمار اعضای جمعیت تشكیل دهنده دولت در یك سرزمین محسوب شود. همین معنی در تعریفی كه درباره این مفهوم از سوی (باتیفول) ارائه گردیده است به این عبارت انعكاس یافته است: تابعیت (تعلق حقوقی شخص به جمعیت تشكیل دهنده دولت) می‌باشد. این تعریف افزون بر دارندگان تابعیت اصلی شامل دارندگان تابعیت اكتسابی نیز می‌گردد و این نكته را هم نشان می‌دهد كه شرط تابعیت وجود جمعیتی است كه تشكیل آن به تشكیل دولت انجامیده باشد و لفظ تعلق در این تعریف به معنای آن است كه دارنده تابعیت مطیع صلاحیتهای دولت متبوع خود، در برابر دولتهای دیگر می‌باشد بیگانگان هم در یك سرزمین در حدودی كه قوانین آن سرزمین اجازه می‌دهد از حقوق بهره‌مند و مطیع قوانین همان سرزمین می‌باشند. منتهی اطاعت آنها نست به اطاعت اتباع از این حیث متفاوت است كه رابطه آنها با ان دولت و قوانین آن به مناسبت حضور آنها در آن سرزمین و یا وجود منافعی معین در آنجا و زودگذر است و با خروج آنها از آن سرزمین و یا وجود منافع روابط آنها با آن دولت و پیوی آنها از آن قوانین نیز قطع می‌گردد و حال آنكه اطاعت اتباع از قوانین كشور خود و دولت خود مستدام و پابرجاست، چنانكه احوال شخصیه آنها در هركجا كه باشند برحسب قوانین برخی كشورها از جمله ایران تابع قانون كشور متبوع آنها می‌باشد.1

 

طبق قاعده «نفی عسر و حرج» که مستند ماده 1130 قانون مدنی ایران است، زوجه می‌تواند در صورت اثبات حالت عسر و حرج خویش در دادگاه، بدون رضایت همسرش درخواست طلاق نماید. در زمان درخواست طلاق باید سبب ایجاد عسر و حرج زوجه وجود داشته باشد و ناظر به آینده نیز باشد. در رابطه با سنجش عسر و حرج زوجه، دو معیار متفاوت نوعی و شخصی مطرح شده است.

نوشتار حاضر موضوع طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج را با هدف تبیین قوانین مربوط به عسر و حرج زوجه و ارائه راهکار مناسب جهت رهایی وی از زندگی مشترک مشقت‌بار بررسی می‌کند. پس از مطالعه منابع حقوقی و فقهی و تحلیل مطالب، نتایج تحقیق بیانگر این است که عسر و حرج زوجه را بایستی با توجه به توان وی نسبت به محیط زندگی‌اش در نظر گرفت و نیز صرفاً عسر و حرجی را مجوز درخواست طلاق دانست که به اساس زندگی زوجه لطمه وارد می‌آورد. لذا می‌توان مصادیق نوین عسر و حرج زوجه را در هر جامعه بر اساس عرف و همچنین میزان تحمل زن تعیین کرد.

تحقیق از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی و تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای می‌باشد.

واژگان کلیدی: حکم طلاق، عسر، حرج، زوجه، زوج.

         فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

مقدمه. 1

فصل نخست… 7

مفاهیم و کلیّات… 7

مبحث نخست- مفاهیم.. 9

گفتار نخست- تعاریف عسر و حرج.. 9

بند نخست- تعریف لغوی.. 9

بند دوم- تعریف اصطلاحی.. 10

گفتار دوم- تعاریف طلاق.. 12

بند نخست- تعریف لغوی.. 12

بند دوم- تعریف اصطلاحی.. 12

مبحث دوم- قلمرو و اوصاف قاعده «نفی عسر و حرج» 13

گفتار نخست- قلمرو قاعده «نفی عسر و حرج» 13

بند نخست – مفهوم «لا» در لا حرج.. 14

بند دوم- شمول قاعده «نفی عسر و حرج» نسبت به امور وجودی و عدمی.. 16

بندسوم- معیار تعیین عسر و حرج.. 18

گفتار دوم- اوصاف قاعده «نفی عسر و حرج» 21

بند نخست- اوصاف مشترک قاعده «نفی عسر و حرج» و سایر قواعد فقهی.. 21

بند دوم- اوصاف اختصاصی قاعده «نفی عسر و حرج» 23

مبحث سوم- اقسام طلاق.. 25

گفتار نخست- اقسام طلاق به اعتبار قابلیت رجوع. 25

بند نخست- طلاق بائن.. 25

بند دوم- طلاق رجعی.. 27

گفتار دوم- اقسام طلاق از لحاظ تشریفات… 28

بند نخست- طلاق به درخواست زوج.. 28

بند دوم- طلاق به درخواست زوجه. 29

بند سوم- طلاق توافقی.. 30

نتیجه‌گیری فصل نخست… 31

فصل دوم. 32

کاربرد قاعده نفی عسر و حرج در طلاق.. 32

مبحث نخست – سیر تاریخی و تکمیلی ماده 1130 قانون مدنی.. 34

گفتار نخست- ماده 1130 قانون مدنی مصوب 1314.. 34

گفتار دوم- سیر تاریخی اصلاحات ماده 1130قانون مدنی.. 39

بند نخست- ظهور قاعده «نفی عسر و حرج» در اصلاحیه ماده 1130 قانون مدنی در سال 1361.. 39

بند دوم- اصلاح مجدد ماده 1130 قانون مدنی در تاریخ 14/8/1370.. 42

بند سوم- طرح اصلاحی ماده 1130 قانون مدنی و مصادیق عسر و حرج.. 44

مبحث دوم- شرایط اعمال قاعده «نفی عسر و حرج» در طلاق.. 54

گفتار نخست- دائم بودن رابطه زوجیت… 54

گفتار دوم- وجود سبب عسر و حرج در زمان درخواست طلاق.. 56

گفتار سوم- پیش بینی تداوم عسر و حرج زوجه در آینده. 57

گفتارچهارم- عدم معارض…. 58

مبحث سوم- مصادیق نوین عسر و حرج زوجه با توجه به مقتضیات جامعه. 59

گفتار اول- نشوز زوج.. 60

گفتار دوم- عقیم بودن. 62

گفتار سوم- اختیار همسر دیگر توسط زوج.. 63

گفتار چهارم- بی‌عدالتی در معاشرت با همسران. 64

گفتار پنجم- رها نکردن پیشه‌ی منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت زن. 65

گفتار ششم- ارتکاب جرمی مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون همسر. 66

گفتار هفتم- غیبت زوج کمتر از چهار سال. 67

گفتار هشتم- کراهت از همسر. 67

نتیجه‌گیری فصل دوم. 69

نتیجه‌گیری نهایی.. 70

منابع. 72

  مقدمه

جوامع مختلف دیدگاه های متفاوتی نسبت به طلاق دارند و هرکدام فرضیات خاص خود را ارائه کرده‌اند، از جمله فرضیاتی چون تساوی اختیارات زن و مرد در طلاق، تحریم طلاق به عنوان یک امر شیطانی و تقدس ازدواج، اختصاص حق طلاق به مرد و غیره.

در این میان جامعه اسلامی نیز رویکرد ویژه ای درمورد طلاق دارد که ازدواج ، مقدس و کانون خانوادگی، محترم و طلاق، امری منفور و ناپسند است.

لذا «احکام اسلامی از آن جهت که تأکید بر اخلاق دارد امر طلاق را مذموم و نا‌پسند می‌داند و از مرد انتظار دارد که آستانه صبر خویش را بالا ببرد و موجبات فروپاشی خانواده را فراهم ننماید»[1]. در همین راستا اجتماع موظف است علل وقوع طلاق را از بین ببرد و در عین حال قانون راه را برای خروج زن و مرد از زندگی مشترک ناموفق باز بگذارد.

راهی که برای خروج مرد از زندگی مشترک ناموفق تعیین شده براساس حدیث نبوی «الطلاقُ بِیدِ مَن اَخَذَ بِالساقِ» می‌باشد که حق اعمال طلاق را به مرد اعطا کرده است؛ و از جمله راه های خروج زن از این بن بست، طلاق با استناد به قاعده نفی عسر و حرج می‌باشد.

قاعده نفی عسر و حرج از جمله قواعد فقهی است که براساس آن هرگاه مشقتی تحمل ناپذیر، از اجرای احکام نخستین و نوعی به وجود آید، آن حکم تعدیل می‌شود. یکی از کاربردهای قاعده‌ی نفی حرج، در بحث طلاق است که زوجه با اثبات عسر و حرج در تداوم زندگی‌اش با زوج، می‌تواند درخواست طلاق دهد. در واقع قاعده‌ی اولیه درمورد طلاق این است که اختیار آن در دست زوج است لیکن به عنوان قاعده‌ی ثانویه، هرگاه ادامه‌‌ی زندگی برای زوجه همراه با مشقت شدید باشد و زوج نیز حاضر به طلاق زوجه نباشد، زوجه حق درخواست طلاق را دارد.

مسئله‌ی عسر و حرج زوجه برای درخواست طلاق از دادگاه، در فقه و حقوق، از جهات گوناگونی  قابل طرح و بررسی است، از جمله اینکه عسرو حرج زوجه شامل چه مواردی می شود و در تعیین این موارد معیار شخصی است یا نوعی.

بیان مسئله

طلاق از جمله مسائل حقوقی نامطلوب در جامعه است که متاسفانه در حال حاضر بخش قابل توجهی از دعاوی مطروحه در محاکم خانواده را تشکیل می دهد. از جمله علل وقوع پدیده ی طلاق می توان به عسر و حرج زوجه اشاره کرد که از دیدگاه حقوقی از موضوعات قابل تعمق می باشد.

طلاق گاهی اوقات از طرف مرد درخواست می‌شود که در این صورت دلیل خاصی لازم ندارد و با رعایت تشریفات مقرر در قانون، گواهی عدم امکان سازش صادر و در دفترخانه صیغه طلاق جاری می شود. گاهی طلاق از طرف زوجه درخواست می شود که در این مورد، نیاز به ارائه دلایل قانونی می باشد و در صورت وجود این دلایل، دادگاه زوج را ملزم به طلاق زوجه می‌کند. لذا این نوع طلاق، به طلاق قضایی مشهور است.

 

 
استاد راهنما:
آقای دکتر رحمان مجاز
زمستان 1394
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

عنوان………………………………….. …صفحه

چکیده……………………………………… 1

مقدمه……………………………………… 2

بیان مسئله…………………………………. 2

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش……………………. 4

اهداف پژوهش………………………………… 6

سوالات و فرضیه های پژوهش……………………… 7

روش پژوهش………………………………….. 7

ابزار پژوهش………………………………… 8

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………….. 8

سازماندهی پژوهش…………………………….. 9

پیشینه پژوهش……………………………….. 9

 

فصل اول: کلیات و مفهوم شناسی پژوهش……………. 13

مبحث اول : واژه شناسی……………………….. 13

گفتار اول : سیاست جنایی و تطور مفهومی آن ……… 13

الف) سیاست جنایی موسع…………………….. 16

ب) سیاست جنایی مضیق………………………. 16

گفتار دوم : گونه های سیاست جنایی……………… 17

 

الف) سیاست جنایی تقنینی…………………… 17

ب) سیاست جنایی قضایی……………………… 18

ج) سیاست جنایی مشارکتی( مدنی)……………… 18

د) رابطه سیاست جنایی و سیاست کیفری…………. 20

گفتار سوم : خانواده و انواع آن……………….. 22

الف) خانواده…………………………….. 23

1.تعریف خانواده………………………… 23

2.اشکال خانواده………………………… 26

ب) کارکردهای خانواده………………………. 28

کارکرد زیستی و تولید مثل خانواده………. 28
2.کارکردهای تربیتی و آموزشی خانواده………. 29

3.ارضاء و اقناع نیازهای جنسی به عنوان کارکرد خانواده    29

4.کارکرد خانواده به عنوان تأمین کننده سلامت جسمی و روانی اعضاء……………………………………… 30

کارکردهای اقتصادی و اجتماعی خانواده……. 30
گفتار چهارم: خشونت و جرایم خانوادگی…………… 31

الف) طبقه بندی رفتاری انواع خشونت خانوادگی .. 32

ب) طبقه بندی جنسی انواع خشونت خانوادگی……. 35

خشونت علیه زنان……………………… 35
خشونت علیه مردان…………………….. 36
خشونت علیه کودکان……………………. 39
 

مبحث دوم : جایگاه خانواده در اسلام و خشونت خانوادگی از منظر قران………………………………………….. 39

گفتار اول: جایگاه اسلام در خانواده…………….. 39

گفتار دوم : خشونت خانوادگی از منظر قران……….. 41

الف) تعریف خشونت………………………….. 43

ب) پیشینه خشونت خانوادگی در قرآن……………. 44

ج) خشونت گرایان و قربانیان خشونت……………. 46

د) خشونت والدین بر یکدیگر………………….. 48

ن) خشونت والدین بر فرزندان…………………. 49

و) خشونت فرزندان بر والدین…………………. 50

ه) خشونت فرزندان بر یکدیگر…………………. 51

ی) انواع خشونت در قرآن…………………….. 51

 

فصل دوم:  جرایم( خشونت) خانوادگی علیه زنان…….. 54

مبحث اول : خشونت علیه زنان…………………… 56

گفتار اول : انواع خشونت علیه زنان…………….. 59

الف) خشونت برحسب موضوع……………………. 59

خشونت جنسی………………………….. 59
خشونت لفظی………………………….. 60
خشونت روانی و آزار عاطفی……………… 60
خشونت سیاسی…………………………. 60
5.خشونت اقتصادی………………………… 61

خشونت فرهنگی( بر مبنای نگاه جامعه)…….. 61
7.خشونت تبلیغاتی……………………….. 62

ب) خشونت بر حسب مکان و زمان……………….. 64

1.خشونت در محیط شغلی……………………. 64

2.خشونت خیابانی………………………… 65

3.خشونت در محیط خانه یا خشونت خانوادگی……. 65

4.خشونت در زمان جنگ…………………….. 66

ج) خشونت علیه زنان در محیط خانه………………. 67

1.خشونت های فیزیکی……………………… 68

2.خشونت های روانی و کلامی………………… 68

خشونت های جنسی و ناموسی………………. 68
4.خشونت های اقتصادی و مالی………………. 69

5.خشونت های حقوقی و مرتبط با طلاق…………. 69

ممانعت از رشد اجتماعی، فکری و اموزشی…… 69
گفتار دوم: اسلام و نفی خشونت علیه زنان…………. 70

گفتار سوم: آمار جرایم خانوادگی علیه زنان………. 73

مبحث دوم : سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی علیه زنان و دختران…………………………………….. 77

گفتار اول : جایگاه زنان بزه دیده در نظام قضایی_ تقنینی ایران 78

الف) نظام قضایی………………………….. 78

ب) نظام قانونی…………………………… 79

گفتار دوم : سیاست قانونگذاردر قبال خشونت علیه تمامیت جسمانی زن………………………………………….. 82

الف) قتل در فراش…………………………. 83

ب) پیشنهاد اصلاح ماده 630 ق.م……………….. 85

ج) موارد قانونی دیگر …………………….. 86

گفتار سوم: قانون و دفاع از زنان بزه دیده………. 88

گفتار چهارم: خلاء های قانونی………………….. 91

 

فصل سوم :  جرایم ( خشونت) خانوادگی علیه کودکان…. 94

مبحث اول : خشونت علیه کودکان…………………. 95

گفتار اول : انواع جرایم خانوادگی علیه کودکان….. 96

الف) خشونت جسمی………………………….. 98

ب) خشونت جنسی……………………………. 99

ج) غفلت ( بی توجهی)………………………. 100

د) خشونت روانی…………………………… 101

گفتار دوم : آمار جرایم خانوادگی علیه کودکان…… 103

گفتار سوم: ابعاد حقوقی کودک‌آزاری‌…………….. 105

الف) کودک آزاری در قوانین ایران……………. 106

ب) رویکرد پیشگیرانه ی قوانین ایران نسبت به کودک آزاری 108

قانون اساسی………………………… 108
قانون مدنی…………………………. 108
3.قوانین کیفری………………………… 110

 

مبحث دوم : حمایت از کودکان در قانون ماهوی ایران.. 111

گفتار اول : حقوق مدنی کودک در خانواده………… 112

الف) نگاهداری از کودک ( حمایت جسمی) ……….. 113

ب) تربیت کودک( حمایت از شخصیت و سلامت روانی کودک) 120

ج) تامین معاش کودک( حمایت مالی) …………… 122

گفتار دوم : جلوه های حمایت از اطفال بزه دیده خشونت خانوادگی در قوانین ایران……………………………….. 124

الف) سیاست جنایی و  کیفری ایران در قبال جرایم علیه تمامیت جسمانی کودکان………………………………….. 126

ب) سیاست جنایی و  کیفری ایران نسبت‌ به جرایم علیه آزادی و تمامیت مـعنوی‌ کودکان‌  ………………………….. 130

ج) سیاست جنایی و کیفری در برابر جرایم علیه شخصیت و ‌‌اعمال‌ منافی عفت‌…………………………………….. 133

گفتار سوم : راهکارهای قانونی جهت مقابله و پیشگیری از کودک آزادری                                                  135

 

بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات………………… 141

منابع و مآخذ………………………………. 147

چکیده به انگلیسی…………………………… 155

عنوان به انگلیسی…………………………… 156

 

 

چکیده

شیوع خشونت خانوادگی و در پی آن جرایم خانوادگی و بالا بودن رقم سیاه آن، سیاست گذران جنایی را واداشته است به این پدیده به عنوان یک بحران نگریسته و در برخورد با مرتکب و حمایت از بزه دیده آن، رویکردهای ویژه ای اتخاذکنند. به همین دلیل در برخی کشورها، سیاست جنایی افتراقی با هدف حمایت از این دسته از زنان و کودکان بزه دیده، به عنوان قشر آسیب پذیر اجتماع، مورد توجه قرار گرفته است.

اقدام قانونگذار ایران در جلوگیری از عسر و حرج زن در محیط خانواده و كاهش آسیبهای روانی بر وی در مواد 642 و 645 ق.م.ا. قابل تقدیر است. در ماده 642 عدم پرداخت نفقه زن توسط مرد را وصف كیفری بخشیده و در ماده 645 نیز در جهت حفظ امنیت و آسایش زن و رفع عسر و حرج از وی در اثبات رابطة زوجیت، مردی را كه بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یك سال محكوم كرده است، نكته قابل توجه در این ماده عدم مجازات زن است.

از مصادیق قابل ستایش عملكرد قانونگذار در توجه به جنسیت بزه دیده، تدوین ماده 619  ق.م.ا. و اعطای وصف كیفری به توهین كنندگان و مزاحمان اطفال و زنان در انظار است. تمایل مقنن به حفظ حقوق زن  از منظر وضعیت مالی و فرهنگی جامعه؛ در دو دهة اخیر چشمگیر بوده است، از قبیل تبصره الحاقی به ماده 1082 ق.م. (تقویم مهریه به نرخ روز)، قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371 (وضع نحله و اجرت‌المثل)، گنجاندن شروطی در ضمن عقد نكاح برای اعطای حقوق مالی و غیرمالی (از جمله حق طلاق) به زوجه از این قبیل قوانین است.

در مبحث جرایم و خشونت علیه کودکان ضمانت اجراهای پیش بینی شده ، وجود رابطه نزدیک فیمابین شخص خشونت گر و کودک را نادیده گرفته و از این لحاظ امنیت کودک بزه دیده را به خطر می اندازد. به طورکلی می توان اذعان داشت در مجموعه قوانین ایران مشخصا نامی از خشونت خانوادگی در خصوص کودکان وجود ندارد لذا در موارد آزار کودکان در خانه ناگزیر می بایستی به مواد متفرقه ای مانند ضرب و جرح و توهین متوسل شد که هرگز در صدد حمایت خاص از اطفال بزده دیده خشونت خانوادگی نمیباشند.

کلید واژه ها: جرایم خانوادگی، سیاست جنایی ، بزده دیده، سیاست کیفری و تدابیر اجتماعی

 

مقدمه

امروزه جرایم خانوادگی، به یک پدیده ی جهان شمول مبدل گردیده است. جرایم خانوادگی ، تأثیرات ناگواری را بر اجتماع گذاشته و باعث نابسامانی های اجتماعات مختلف در جهان گردیده است. برخی از محققین به این باور هستند که جرایم خانوادگی راه را برای خشونت در ساختار های اجتماعی باز کرده و باعث ایجاد خشونت‌های سیاسی گردیده است.

جرایم خانوادگی به عمل و یا برخوردی اطلاق می‌گردد که بر اساس آن، شخصی بر شخص دیگری، عمداً، در حومه و یا چارچوب خانواده، ‌صدمه‌ی فزیکی و یا اخلاقی وارد می نماید. این نوع برخورد، که از دید حقوقی ‌صدمه‌ی فزیکی یا معنوی تعریف شده است، می تواند به گونه های مختلفی تبارز نماید. شایع ترین انواع این جرایم را ضرب و شتم، تجاوزات جنسی، تحقیر، تهدید، توهین و در برخی از حالات اِعمال محدودیت اقتصادی بر افراد، تشکیل می دهد.این تحقیق تلاش می نماید تا به جرایم خانوادگی از دیدگاه سیاست تقنینی ایران بپردازد.

 

بیان مسأله

زندگی اجتماعی و سامان دادن به آن، تنها در سایه ی نظم و امنیت پایدار امکانپذیر است.شهروندان یک جامعه، باید پیشاپیش از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند و نتیجه ی اعمال و رفتارهای مجرمانه ی خود را بدانند تا فعالیتهای گوناگون خویش را تحت کنترل و هدایت درآورند لذا وجود سیاستهای کلان، هماهنگ و انسجام یافته در نظام کیفری ضرورت مییابد .

سیاست، برنامه ای گسترده در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و …است که هدف بهبود بخشیدن وضع موجود را دنبال میکند .به عبارت دیگر، تدابیری است که در تمامی زمینه ها کاربرد دارد.

واژه ی سیاست در سیاست جنایی نیز به همین معنا است .به دیگر سخن، سیاست جنایی، یک فرایند اجتماعی است که محور آن را سیاستگذاری تشکیل میدهد و با هدف درگیر شدن با واقعیتهای پیچیده ی جرم در عرصه های جامعه شکل میگیرد. سیاست جنایی یک رشته ی مطالعاتی است که برحسب داده های فلسفی و علمی، از جمله یافته های جرم شناختی، و با توجه به اوضاع و احوال تاریخی، سعی در تدوین و ایجاد آموزه های سرکوب گر و پیشگیرانه دارد که نسبت به بزهکاری و بزهکار، قابلیت اعمال را دارا باشد.[1]

اصطلاح” سیاست جنایی” با قدمتی نزدیک به یک قرن و رویکردی کلان به پدیدی مجرمانه، زیربنای پاسخهای گوناگون در قالب قوانین و تعامل میان شاخه های حقوقی و جامعه ی مدنی در برابر جرم است.

قانونگذار در سیاست جنایی برای کنترل جرم، علاوه بر پاسخهای کیفری، از مشارکت نهادهای اجتماعی نیز بهره مند میشود .حقوق کیفری یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است؛ اما همه ی آن را تشکیل نمیدهد. سیاست جنایی، علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه ی قواعد و مقررات حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوقی دیگر نیز میباشد . وظیفه ی اساسی سیاست جنایی در یک کشور، کنترل بزهکاری است. سیاست جنایی در دو مفهوم”مضیق” و”موسع” کاربرد دارد که در معنای مضیق، همان سیاست کیفری است[2]، اما سیاست جنایی در معنای موسع، تنها به اقدامات کیفری بسنده نمیکند و تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مانند آن را نیز در  بر میگیرد[3].

خانواده گروه کوچکی از جامعه است که با ازدواج زن و مرد آغاز شده و با به دنیا آمدن فرزندان وسعت مییابد.  این ارگان کوچک با اختلاط دو قشر از خانواده ها و پیوند خوردن آنان بنیانی ریشه دار یافته و هر چه تعداد افراد خانواده های به هم پیوند خورده بیشتر باشد، حلقه خانواده وسیع تر خواهد بود.

در میان برخی خانواده ها که پیشینه جرم و مجرمیت در آنان وجود دارد با ارتکاب جرایم دسته جمعی، اعضای خانواده خود را نیز در ارتکاب جرم دخیل کرده و اهداف خاصی را در این جرایم دنبال می کنند. مهم ترین هدف ارتکاب جرم خانوادگی محرمانه باقی ماندن جرم و دیرتر فاش شدن آن و اعتماد بیشتر اعضای خانواده نسبت به یکدیگر در لو ندادن همدیگراست .

میتوان از دلایل ارتکاب جرم خانوادگی را شریک مال نشدن غریبه ها در تقسیم وجوه حاصله، حمایت از یکدیگر، دنبال پناهگاه نبودن و…. برشمرد . در جرایم خونین از قبیل قتل، جرح و یا نزاع های دسته جمعی؛  اعضای خانواده پشت به پشت هم به حمایت از اعضای خود می پردازند.

این پژوهش سعی دارد به بررسی اشکال مختلف جرایم خانوادگی و سیاست جنایی ایران در قبال این جرایم خانوادگی بپردازد تا از این طریق به این سوال اساسی پاسخ دهد که با توجه به اینکه هدف سیاست جنایی کنترل بزهکاری است و با توجه به اینکه در این تحقیق هر دو مفهوم “مضیق” و”موسع” که در معنای مضیق، همان سیاست کیفری و در معنای موسع؛ تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مانند آن ها ؛ مد نظر است، چه سیاست کیفری و تدابیر اجتماعی جهت کنترل این بزهکاری روبه رشد در سیاست جنایی ایران لحاظ شده و تا چه حد در این مسیر موفق بوده است.

 

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

سیاست جنایی پلی ارتباطی میان حقوق جزا و جرم شناسی است و به کلیه ی تدابیر، اقدامات، شیوه ها و ابزارهای کیفری،اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی اطلاق میشود که قانونگذار در چهارچوب قوانین و مقررات، به منظور پیشگیری از پدیده ی مجرمانه، یعنی بزه و انحراف و مبارزه با آن، در اختیار مقامات ذیربط دولتی و اجتماعی قرار میدهد[4] . بنابراین هدف سیاست جنایی مبارزه ی سنجیده علیه بزهکاری است که اعم از پیشگیری و سرکوبگری میباشد.یک سیاست جنایی مطلوب، بر خلاف حقوق جزا، تنها متکی بر سیاست کیفری نیست؛ بلکه اصلاح مشکلات اجتماعی، زدودن عوامل ایجاد بزهکاری، رفع تبعیضات قانونی و بی عدالتی، و درمان و بازسازی بزهکاران را نیز جزء ویژگیهای خود میداند .

سیاست جنایی مطلوب، یک مفهوم عام و کلی است که در راستای رسیدن به اهداف خود، علوم بسیاری را به خدمت میگیرد و از طرف دیگر با سازمانهای فروانی در ارتباط است که از طریق این سازمانها تدابیر خود را به مرحله ی اجرا درمیآورد؛ از این رو سیاست جنایی از زوایای مختلف تقسیم بندی میشود .

دانش و تجربه ی بشری نشان داده که حذف بزهکاری، یک آرمان است و کنترل بزهکاری در یک محدوده ی قابل تحمل، رسالت سیاست جنایی است . در عین حال سیاست جنایی برای تحقق عدالت کیفری و اجتماعی، ابزار” لزوم ” محسوب میشود، نه ابزار” کافی ” .

بهره گیری از نظامهای کنترل کننده ی فراکیفری و نهادهای اجتماعی،اخلاق، مذهب و …. نقش ویژه ای در پیشگیری از بزهکاری و مبارزه با آن دارد . بدیهی است تحقق عدالت کیفری و اجتماعی، منجر به تأمین امنیت و نظم اجتماعی خواهد شد[5].

 

 
اساتید راهنما:                   
دکتر غلامعلی رنجبر
دکتر قربانعلی نعمت زاده
 
استاد مشاور:
دکتر غفار کیانی
 
شهریور 1389
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

 

وجود رنگدانه­های آنتوسیانین در برنج عامل اصلی تولید پایه ساقه ارغوانی رنگ محـسوب می­شود. رنگ پایه ساقه در برنج رابطه مستقیم و قوی با تشکیل دانه­های رنگی در برنج دارد که در زیر پوسته آنها به دلیل تراکم متفاوت رنگیزه­های آنتوسیانین در لایه­های مختلف پریکارپ، پوشش دانه و آلورون، رنگ­های سرخ، ارغوانی و سیاه مشاهده می­شود. بمنظور درک درست از مسیر بیوسنتزی آنتوسیانین که اطلاعات مفیدی را در زمینه بیولوژی مولکولی و ژنتیک برنج به همراه خواهد داشت، الگوی تفرق ژن رنگ پایه ساقه با استفاده از تعداد 123 تک بوته از جمعیتF2  حاصل از تلاقی 18-33 – DN و ندا مورد مطالعه قرار گرفت.  ارزیابی تک بوته­های  F2 بر اساس رنگ پایه ساقه نشان داد تعداد 83 بوته رنگی (ارغوانی) و تعداد 40 بوته بی­رنگ تولید شده نسبت تفرق 1 :075/2 را ایجاد می­نماید. آماره c2 این نسبت تفرق برابر 48/3 بود که از نسبت تفکیک  3:1 اختلاف معنی داری را نشان نداد (95/0p < ). در نتیجه ثابت شد که صفت مورد نظر از سیستم کنترل تک ژنی تبعیت می­نماید. مطالعات انجام شده با استفاده از 59 نشانگر مولکولی میکروساتلیت میزان 28 درصد چند شکلی بین والدین را نشان داد و آنالیز پیوستگی روی تک بوته­های مغلوب جمعیت F2 از تلاقی ندا × 18-33 –   DNثابت کرد که ژن رنگ پایه ساقه بر روی بازوی کوتاه کروموزوم شماره 6 برنج با نشانگرRM253 که در فاصله 15 سانتی مورگان از ژن قرار دارد همبسته می باشد.

 

واژه­های كلیدی:

برنج، رنگ ساقه، نشانگر­های SSR.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                             صفحه

 فصل اول

مقدمه

1-1- تولیدکنندگان برنج.. 2

1-2- کشت برنج در ایران.. 2

1-3- متابولیت­های ثانویه درگیاهان.. 3

1-4- تهیه نقشه­های ژنتیک… 4

 

فصل دوم

کلیات و مرورمنابع

2-1- مشخصات گیاهشناسی برنج.. 7

2-2- وضعیت ژنتیکی برنج.. 7

2-3- مهندسی تولید متابولیت­های ثانویه درگیاهان.. 8

2-4- ژن­های مسئول بیوسنتز فلاوونوئیدها و آنتوسیانین­ها 9

2-5- برنج رنگی.. 11

2-6- نشانگرها در برنامه­های اصلاحی.. 12

2-6-1- تعریف نشانگر. 12

2-6-2- انواع نشانگرها 13

2-6-2-1- نشانگرهای موفولوژیکی.. 13

2-6-2-2- نشانگرهای سیتوژنتیکی.. 13

2-6-2-3- نشانگرهای بیوشیمیایی.. 14

2-6-2-4- نشانگرهای مولکولی.. 14

2-6-2-4-1- نشانگرهای مولکولی مبتنی بر DNA 15

2-6-2-4-1-1- نشانگر­های مولکولی مبتنی بر هیبریداسیون.. 15

2-6-2-4-1-2- نشانگر­های مولکولی مبتنی بر واکنش زنجیره­ای پلیمراز 16

2-6-2-4-1-3- نشانگرهای مولکولی مبتنی بر PCR و هیبریداسیون.. 16

2-6-2-4-1-4- نشانگرهای مبتنی بر توالی­یابی (SNPها) و تراشه DNA.. 17

2-7- کاربرد نشانگرهای مولکولی.. 17

2-8- انتخاب میان انواع مختلف نشانگرها 19

2-9- کاربرد نشانگرهای مولکولی در برنج.. 19

2-10- انتخاب به کمک نشانگرها 21

2-11- استفاده از نشانگرهای مولکولی درتهیه نقشه ژنتیکی.. 21

2- 12- ریزماهواره 22

2-12-1- تشخیص آلل­های ریزماهواره 24

2-12-2- مزایای نشانگرهای ریزماهواره 24

2-12-3- مشکلات کار با ریزماهواره 25

2-12-3-1- اشتباهات آلل خوانی.. 25

2-12-3-2- آلل­های صفر. 26

         2-12-3-3- اندازه نمونه مورد نیاز 26

2-12-4- ریزماهواره­ها درگیاهان و برنج.. 27

2-12-5- کاربردهای ریزماهواره 28

2-13- نقشه­های پیوستگی ژنتیکی.. 28

2-14- ویژگی­های نقشه. 29

2-15- سابقه نقشه یابی صفت رنگ دربرنج.. 30

2-15-1- ارتباط بین رنگ پریکارپ وصفت گلوتیوز 33

2-15-2- توارث رنگ نوک دانه و ارتباط آن با صفات دیگر. 33

2-15-3- روابط بین رنگ کلاله با صفات دیگر. 34

2-15-4- ارتباطات بین رنگ پوشبرگ و صفات دیگر. 34

2-15-5- ارتباط بین رنگ کلاله و رنگ پوشبرگ… 35

2-15-6- ارتباط بین رنگ زبانک با صفات دیگر. 35

2-15-7- ارتباطات بین رنگ زبانک و رنگ پریکارپ.. 35

2-15-8- نشاندار کردن ژن­های مهم اقتصادی و انتخاب به کمک نشانگر (همراه) 36

2-15-9- مطالعه ژنتیکی و نشاندارکردن ژن صفت رنگ در برنج.. 37

فصل سوم

مواد و روشها

3-1- مواد گیاهی.. 41

3-1-1- رقم 18-33DN- 41

3-1- 2- رقم ندا 42

3-2- کشت والدین و جمعیت F2 43

3-3- تهیه نمونه برگی.. 43

3-4- ارزیابی صفت… 44

3-5- استخراج DNA 44

3-5-1- روش استخراج DNA.. 45

3-6- بررسی کمیت و کیفیت DNA استخراج شده 49

3-6-1- ازطریق اسپکتروفتومتر. 49

3-6-2- به وسیله الکتروفورز ژل آگارز 49

3-7- بارگذاری نمونه­ها و اجرای الکتروفورز 50

3-8- آماده سازی آغازگرهای ریزماهواره 51

3-9- انجام واکنش PCR.. 53

3-10- تجزیه وتحلیل داده ها 54

 

فصل چهارم

نتایج و بحث

4-1- ارزیابی فنوتیپی.. 57

4-2- ارزیابی مولکولی.. 58

4-2-1- غربال والدین.. 58

4-2-2- تحلیل لینکاژ 60

4-3- ارزیابی نشانگر RM253 در ارقام دیگر برنج.. 64

 

فصل پنجم

پیشنهادات.. 68

 

منابع   70

 

ضمائم

لیست پرایمرهای بکار رفته در پژوهش…. 79

تهیه محلول­های مادری.. 81

ماتریس داده­های مولکولی و فنوتیپی.. 83

 

چکیده انگلیسی

 

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                                                       صفحه

شکل 3-1. لاین 18-13-DN.. 41

شکل 3-2. والد 18-13-DN با پایه ساقه سبز رنگ…. 42

شکل 3-3. لاین ندا 42

شکل 3-4. والد ندا با پایه ساقه ارغوانی رنگ…. 43

شکل3-5. عملیات نمونه برداری از نمونه­های برگی برنج دو هفته پس از نشاء. 44

شکل 3-6. پودر کردن نمونه­های برگی با استفاده از ازت مایع.. 46

شکل 3-7. سانتریفیوژ کردن نمونه­ها 47

شکل 3-8. تشکیل سه فاز مشخص پس از افزودن کلروفرم و جدا نمودن فاز رویی.. 47

شکل 3-9. تشکیل کلاف DNA پس از مصرف ایزوپروپانول.. 48

شکل 3-10. افزودن TE به رسوب DNA و نگهداری آنها در فریزر 20-. 48

شکل 3-11 . بارگذاری نمونه ها در ژل آگارز. 51

شکل3-12 . نمونه هایی ازDNA ژنومی که به روشCTAB استخراج شده است. 52

شکل3-13. عملیات انجام PCR 54

شکل 4-1. الگوی نواربندی بین والدین مورد مطالعه با تعدادی از نشانگرهایSSR مورد مطالعه. 60

 

1-1-      مقدمه. 2

1-2-      بیان مسئله. 4

1-3-      ضرورت و اهمیت پژوهش… 4

1-4-      اهداف پژوهش… 4

1-5-      سوالات پژوهش… 4

1-6-      فرضیه های پژوهش… 5

1-7-      متغیرهای پژوهش… 6

1-8-      تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش… 6

1-8-1-        تعریف مفهومی.. 6

1-8-2-        تعریف عملیاتی.. 7

1-9-      قلمرو تحقیق.. 7

فصل دوم: ادبیات  پژوهش

2-1-      مقدمه. 9

2-2-      مبانی نظری مدرسه هوشمند. 11

2-2-1-        مدرسه هوشمند. 14

2-2-2-        مفهوم مدارس هوشمند. 15

2-2-3-        تعریف جامع مدرسه هوشمند. 14

2-2-4-        چارچوب مفهومی مدارس هوشمند. 15

2-2-5-        مهمترین دلایل تأسیس مدارس هوشمند. 16

2-2-6-        مراحل هوشمند سازی مدارس… 18

2-2-6-1-     برنامه ریزی و هدف گذاری.. 21

2-2-6-2-     تجهیز و آماده سازی مدرسه. 18

2-2-6-3-     آموزش و تجهیز نیروی انسانی.. 18

2-2-6-4-     آماده سازی محتوا 19

2-2-6-5-     برگزاری كلاسهای آموزشی مبتنی بر محتوای چندرسانه ای.. 19

2-2-6-6-     ارزیابی و سنجش… 19

2-2-7-        مهم ترین مشکل مدیران در هوشمند سازی مدارس… 19

2-2-8-        ضرورت ایجاد مدرسه هوشمند. 19

2-2-9-        ضرورت تحوّل نظام آموزشی با استفاده از فناوری اطلاعات… 21

2-2-10-      مدارس هوشمند راهی برای تحوّل آموزشی.. 22

2-2-11-      اهداف مدارس هوشمند. 24

2-2-12-      بررسی چالش های توسعه ی مدارس هوشمند در کشور. 25

2-2-12-1-   نبود قوانین و مقررات مورد نیاز در وزارتخانه. 26

2-2-12-2-   فراهم نبودن زیر ساخت های مورد نیاز. 26

2-2-13-      عناصر اصلی مدارس هوشمند. 26

2-2-14-      آمادگی الکترونیکی.. 27

2-2-15-      پیشینه هوشمند سازی مدارس… 30

2-2-15-1-   پیشینه هوشمند سازی مدارس در جهان. 30

2-2-15-2-   پیشینه ی هوشمند سازی مدارس در ایران. 31

2-2-16-      شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزشی.. 363

2-3-      مبانی نظری توانمند سازی.. 35

2-3-1-        تعاریف و مفاهیم توانمند سازی.. 35

2-3-2-        اهداف توانمند سازی.. 37

2-3-3-        رویکرد های توانمند سازی.. 38

2-3-4-        مدل های توانمند سازی.. 44

2-3-5-        ابعاد و ویژگی های افراد توانمندی.. 50

2-3-5-1-     احساس شایستگی  (خود اثر بخشی). 50

2-3-5-2-     احساس خود سامانی.. 51

2-3-5-3-     پذیرفتن شخصی نتیجه. 52

2-3-5-4-     معنی دار بودن. 53

2-3-5-5-     اعتماد. 54

2-3-6-        عوامل مؤثر بر احساس توانمندی افراد. 55

2-4-      پیشینه تجربی تحقیق.. 57

2-4-1-        پیشینه داخلی تحقیق.. 57

2-4-2-        پیشینه خارجی تحقیق.. 59

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1-      مقدمه. 61

3-2-      روش تحقیق.. 62

3-3-      روش و ابزار گرد آوری اطلاعات… 62

3-4-      مدل مفهومی تحقیق.. 64

3-5-      روایی وپایایی پرسشنامه تحقیق.. 64

3-6-      مقیاس اندازه گیری.. 66

3-7-      جامعه و نمونه آماری تحقیق.. 66

3-8-      روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات… 67

فصل چهارم: تجزیه و  تحلیل داده ها

4-1-      مقدمه. 70

4-2-      بخش تحلیل استنباطی تحقیق..  .70

4-3-    اولویت بندی تأثیر تکنولوژی مدارس هوشمند بر ابعاد توانمندسازی دانش آموزان 71

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-      مقدمه. 79

5-2-      نتایج تحقیق.. 79

5-3-      پیشنهادات تحقیق.. 82

5-3-1-        پیشنهادات اجرایی.. 82

5-3-2-        پیشنهادات پژهشی تحقیقی.. 83

5-4-      محدودیت‏های تحقیق.. 84

فهرست منابع و مأخذ. 85

منابع فارسی.. 85

منابع انگلیسی.. 86

پیوست ها و ضمائم. 90

چکیده انگلیسی.. 91

 

چکیده

منشأ اصلی مزیت رقابتی در فناوری نهفته نیست، بلكه در فداكاری، كیفیت، تعهد و توانایی نیروی كار ریشه دارد که این مهم وابسته با داشتن برنامه هایی راهبردی در راه ارتقاء توانمندی های این افراد دارد که نظام آموزشی نیز در این راستا قدم بر می دارد. از مهمترین منابع هر جامعه ای می توان به نتایج حاصل از تحرك و خلاقیت تحصیل کرده های آن اشاره كرد و داشتن برنامه عمل مناسب محرک توانمندی این افراد است و بنابراین باید در مورد آن دقت داشت.

هدف از این تحقیق مطالعه تأثیر تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی دانش آموزان شهر تهران بوده است که بدین منظور 670 نفر (335 نفر از دانش آموزان مدارش هوشمند و 335 نفر از دانش آموزان مدارس غیرهوشمند) از دانش آموزان مدارس شهر تهران به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و به پرسشنامه محقق ساخته تحقیق پاسخ گفتند. در پایان نتایج به دست آمده از پرسشنامه های تحقیق به کمک آزمون تی مستقل مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی و ابعاد آن در بین دانش آموزان شهر تهران تأثیر معناداری (P<0/01) دارد.