بخشی از حقوق بین المللی کیفری آن گونه که در ماده 31 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری آمده است عوامل رافع مسئولیت کیفری یا عوامل رافع وصف متخلفانه بین المللی می باشد که کم تر مورد توجه قرار گرفته است.با تشکیل دادگاه های فوق انتظار می رفت که ابعاد مختلف و مسائل متعدد مربوط به این عوامل در رویه دادگاههای مزبور،بررسی و تحلیل و به این طریق به بسیاری از پرسشهای مربوطه پاسخ داده شود.اما به دلایل متعددی این مهم حاصل نشد.از جمله این دلایل،دیدگاهی است که بر اساس آن،پیش بینی چنین عواملی برای امحای مسئولیت کیفری مرتکبان جنایات وحشیانه علیه بشریت در قبال جرایم شان به طور موثر به آن ها کمک کرده که مجازات اعمال نشود.[1]

برای شناخت عوامل رافع مسئولیت کیفری باید مسئولیت کیفری مرتکب محرز شود.اصولا مسئولیت کیفری زمانی محرز می شود که عنصر مادی و روانی لازم برای جنایت وجود داشته باشد.در برخی موارد ممکن است به رغم ارتکاب عنصر مادی جرم،در نتیجه دخاات برخی از عوامل،عنصر روانی لازم برای ارتکاب جرم زایل شود.در نتیجه فرد از مسئولیت کیفری مبرا شود.هم چنین گاهی ممکن است به خاطر وجود عوامل موجهه جنایت،مجرم مجازات نشود.در حقوق داخلی بین عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت تفاوت وجود دارد حال آن که در حقوق بین الملل و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تفکیکی بین این دو دسته از عوامل وجود ندارد و همه عوامل تحت عنوان عوامل زایل کننده مسئولیت کیفری ذکر شده است.

 

بیان مساله

گاهی شرایطی پیش می آید یک دولت مرتکب عملی می گردد که از نظر جامعه بین المللی نادرست بوده ولی به سبب اوضواع و احوال ویژه از مسئولیت مبرا می گردد.همان گونه که در عرف بین المللی و معاهدات مشاهده می گردد وجود دو شرط برای این که بتوان عملی را به لحاظ بین المللی نادرست تلقی کرد ضروری است که عبارتند از:1)نقض تعهد2)انتساب عمل نادرست ولی به دلیل وجود عوامل رافع مسئولیت کیفری که عبارتند از اقدام متقابل،دفاع مشروع،رضایت،قوه قاهره،اضطرار و ضرورت نمی توان برای دولت مرتکب یک عمل نادرست مسئولیتی قائل شد.[2]

 

چکیده تحقیق……………………………….. 1

کلیات تحقیق

الف. مقدمه………………………………… 2

ب. موضوع تحقیق……………………………… 3

پ. هدف کلی و آرمانی تحقیق……………………. 4

ت.اهداف جزئی تحقیق………………………….. 4

ث. پرسش اصلی تحقیق …………………………. 4

ج. فرضیه تحقیق …………………………….. 4

چ. روش تحقیق……………………………….. 4

ح. اهمیت موضوع تحقیق………………………… 4

خ. روش جمع آوری اطلاعات………………………. 5

د. ابزار گردآوری اطلاعات……………………… 5

ذ. تعریف مفاهیم و اصطلاحات……………………. 5

ر. محدودیتهای تحقیق…………………………. 6

ز. پیشینۀ تحقیق…………………………….. 7

فصل اول : مفاهیم و تعاریف

1-1. معانی ولایت در فقه امامیه و حقوق موضوعه…… 12

1-1-1. معانی ولایت در فقه امامیه…………….. 12

1-1-2. معانی ولایت در حقوق موضوعه……………. 12

1-2. اقسام ولایت در فقه امامیه و حقوق موضوعه…… 12

1-2-1. اقسام ولایت در فقه…………………… 12

1-2-2. اقسام ولایت در حقوق موضوعه……………. 14

1-3. قلمرو ولایت قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه. 15

1-3-1. قلمرو ولایت قهری در فقه امامیه………… 15

1-3-2. قلمرو ولایت قهری در حقوق موضوعه……….. 15

1-4. رابطه ولایت و حضانت در فقه امامیه و حقوق موضوعه 16

1-4-1. رابطه ولایت و حضانت در فقه امامیه……… 17

1-4-2. رابطه ولایت و حضانت در حقوق موضوعه…….. 17

1-5. اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی برصغار در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………. 18

1-5-1. اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی برصغار در فقه امامیه  18

1-5-2. اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی بر صغار در حقوق موضوعه 18

1-6. شرایط وصی در فقه امامیه و حقوق موضوعه……. 18

1-6-1. شرایط وصی در فقه امامیه……………… 18

1-6-2. شرایط وصی در حقوق موضوعه…………….. 19

1-7. ولایت حاکم و قیم و شرایط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه 19

1-7-1. ولایت حاکم و قیم و شرایط آن(قیم) در فقه امامیه    19

1-7-2. ولایت حاکم و قیم و شرایط آن قیم در حقوق موضوعه    20

1-8. صغیر و اقسام آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه. 21

1-8-1. صغیر و اقسام آن در فقه امامیه………… 21

1-8-2. صغیر و اقسام آن در حقوق موضوعه……….. 22

1-9. جایگاه بلوغ در فقه امامیه و حقوق موضوعه….. 23

1-9-1. جایگاه بلوغ در فقه امامیه……………. 23

1-9-2. جایگاه بلوغ در حقوق موضوعه…………… 23

10-1. تعاریف ، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………. 24

1-10-1. تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه 24

1-10-2. تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در حقوق موضوعه    27

فصل دوم : حقوق متقابل کودک و ولی، در مراحل مختلف و روش‌های تحقق آن

2-1.حقوق غیرمالی کودک بر ولی، در مراحل مختلف و روش‌های آن در فقه امامیه و

حقوق موضوعه ایران ……………………………………………………………………………………………………. 29

2-1-1. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………….. 29.

2-1-1-1.حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه 30

2-1-1-2. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در حقوق موضوعه   32

2-1-2. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، در ایام ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………… 32

2-1-2-1. حق نسب و شرایط اثبات آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه    32

2-1-2-1-1. حق نسب و شرایط اثبات آن در فقه امامیه 32

2-1-2-1-2. حق نسب و شرایط اثبات آن در حقوق موضوعه     34

2-1-2-2. نفی نسب (ولد) و انواع آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه   34

2-1-2-2-1. نفی نسب (ولد) و انواع آن در فقه امامیه 34

2-1-2-2-2. نفی نسب (ولد) و انواع آن در حقوق موضوعه    35

2-1-2-3. انواع نسب در فقه امامیه و حقوق موضوعه. 35

2-1-2-3-1. انواع نسب در فقه امامیه………… 35

2-1-2-3-2. انواع نسب در حقوق موضوعه……….. 37

2-1-2-4. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………….. 37

2-1-2-4-1. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در فقه امامیه  37

2-1-2-4-2. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در حقوق موضوعه 37

2-1-3. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، بعد از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه ………………………………….. 38

2-1-3-1. حق حضانت، شرایط و پایان آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه 38

2-1-3-1-1. حق حضانت، شرایط و پایان آن در فقه امامیه   38

2-1-3-1-2. حق حضانت، شرایط و پایان آن در حقوق موضوعه  39

2-1-3-2. حق بازی و تعلیم و تربیت در فقه امامیه و حقوق موضوعه    39

2-1-3-2-1. حق بازی و تعلیم و تربیت در فقه امامیه 40

2-1-3-2-2. حق بازی و تعلیم و تربیت در حقوق موضوعه 42

2-1-3-3. حق تکریم و احترام در فقه امامیه و حقوق موضوعه 42

2-1-3-3-1. حق تکریم و احترام در فقه امامیه…. 42

2-1-3-3-2. حق تکریم و احترام در حقوق موضوعه… 43

2-1-3-4. ولایت اولیای قهری برعقد نکاح صغار و تعارض آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه43………………………………

2-1-3-4-1. ولایت اولیای قهری بر عقد نکاح صغار و تعارض آنها در فقه امامیه ………………………………… 43

2-1-3-4-2. ولایت اولیای قهری بر عقدنکاح صغار و تعارض آنها در حقوق موضوعه…………………………………. 44

2-1-3-5. ولایت وصی برنکاح صغار در فقه امامیه و حقوق موضوعه  45

2-1-3-5-1. ولایت وصی برنکاح صغار در فقه امامیه. 45

2-1-3-5-2. ولایت وصی برنکاح صغار در حقوق موضوعه 45

2-1-3-6. ازدواج صغار توسط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه  45

2-1-3-6-1. ازدواج صغار توسط قیم در فقه امامیه. 46

2-1-3-6-2. ازدواج صغار توسط قیم در حقوق موضوعه 46

2-1-3-7. حق استیفای قصاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه   46

2-1-3-7-1. حق استیفای قصاص در فقه امامیه…… 46

2-1-3-7-2. حق استیفای قصاص در حقوق موضوعه….. 47

2-2. حقوق غیرمالی ولی بر کودک در دوران حیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………. 48

2-2-1. حق احترام و اطاعت در فقه امامیه و حقوق موضوعه    48

2-2-1-1. حق احترام و اطاعت در فقه امامیه……. 48

2-2-1-2. حق احترام و اطاعت در حقوق موضوعه…… 49

2-2-2. حق تادیب و حدود آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه   49

2-2-2-1. حق تادیب و حدود آن در فقه امامیه…… 49

2-2-2-2. حق تادیب و حدود آن در حقوق موضوعه….. 50

2-2-3. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………….. 50

2-2-3-1. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها در فقه امامیه………………………………….. 51

2-2-3-2. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها درحقوق موضوعه………………………………….. 51

2-3. حقوق مالی کودک بر ولی در مراحل مختلف و روشهای تحقق آن در فقه امامیه و حقوق

موضوعه ایران ……………………………………………………………………………………………………. 52

2-3-1. حقوق مالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………… 52

2-3-1-1. دیه سقط جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه 52

2-3-1-1-1. دیه سقط جنین در فقه امامیه……… 52

2-3-1-1-2. دیه سقط جنین در حقوق موضوعه…….. 53

2-3-1-2. تأثیر نسب بر حقوق جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه ………………… …………………… 53

2-3-1-2-1. تاثیر نسب بر حقوق جنین در فقه امامیه 53

2-3-1-2-2. تاثیر نسب بر حقوق جنین در حقوق موضوعه 54

2-3-1-3. حق ارث برای جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه  54

2-3-1-3-1. حق ارث برای جنین در فقه امامیه….. 54

2-3-1-3-2. حق ارث برای جنین در حقوق موضوعه…. 54

2-3-1-4. ارث جنین از حبوه در فقه امامیه و حقوق موضوعه  54

2-3-1-4-1. ارث جنین از حبوه در فقه امامیه….. 55

2-3-1-4-2. ارث جنین از حبوه در حقوق موضوعه…. 55

2-3-1-5. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در فقه امامیه و حقوق موضوعه    56

2-3-1-5-1. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در فقه امامیه 56

2-3-1-5-2. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در حقوق موضوعه 56

2-3-1-6. نفقه جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه. 56

2-3-1-6-1. نفقه جنین در فقه امامیه………… 56

2-3-1-6-2. نفقه جنین در حقوق موضوعه……….. 58

2-3-2. حقوق مالی کودک بر ولی، بعد از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………… 59

2-3-2-1. ارث قصاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه.. 59

2-3-2-1-1. ارث قصاص در فقه امامیه…………. 59

2-3-2-1-2. ارث قصاص در حقوق موضوعه………… 60

2-3-2-2. نفقه اولاد در فقه امامیه و حقوق موضوعه. 60

2-3-2-2-1. نفقه اولاد در فقه امامیه………… 60

2-3-2-2-2. نفقه اولاد در حقوق موضوعه ………. 61

2-3-2-3. شرایط وجوب انفاق به اقارب در فقه امامیه و حقوق موضوعه 61

2-3-2-3-1. شرایط وجوب انفاق به اقارب در فقه امامیه    62

2-3-2-3-2. شرایط وجوب انفاق به اقارب در حقوق موضوعه   62

2-3-2-4. مقدار نفقه اقارب در فقه امامیه و حقوق موضوعه 62

2-3-2-4-1. مقدار نفقه اقارب در فقه امامیه …. 62

2-3-2-4-2. مقدار نفقه اقارب در حقوق موضوعه … 63

2-3-2-5. ضمانت اجرای نفقه در فقه امامیه و حقوق موضوعه 63

2-3-2-5-1. ضمانت اجرای نفقه در فقه امامیه …. 63

2-3-2-5-2. ضمانت اجرای نفقه در حقوق موضوعه … 63

2-3-2-6. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………….. 64

2-3-2-6-1. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در فقه امامیه 65

2-3-2-6-2. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در حقوق موضوعه 65

2-3-2-7. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه …………………………………. 65

2-3-2-7-1. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در فقه امامیه    65

2-3-2-7-2. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در حقوق موضوعه   65

2-3-2-8. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه65

2-3-2-8-1. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در فقه امامیه…………………………………. 66

2-3-2-8-2. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در حقوق موضوعه…………………………………. 67

2-3-2-9. عول و تعصیب در فقه امامیه و حقوق موضوعه 67

2-3-2-9-1. عول و تعصیب در فقه امامیه ……… 68

2-3-2-9-2. عول و تعصیب در حقوق موضوعه …….. 68

2-3-2-10. ارث ولد شبهه و ولدزنا در فقه امامیه و حقوق موضوعه 68

2-3-2-10-1. ارث ولد شبهه و ولدزنا در فقه امامیه 68

2-3-2-10-2. ارث ولد شبهه و ولدزنا در حقوق موضوعه 68

2-3-2-11. ارث کودک از حبوه در فقه امامیه و حقوق موضوعه      68

2-3-2-11-1. ارث کودک از حبوه در فقه امامیه … 69

2-3-2-11-2. ارث کودک از حبوه در حقوق موضوعه .. 69

2-4. حقوق مالی ولی بر کودک در دوران حیات  در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران ……………………………… 69

2-4-1. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه ………………………………….. 69

2-4-1-1. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در فقه امامیه   69

2-4-1-2. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در حقوق موضوعه 70

2-4-2. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………. 70

2-4-2-1. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در فقه امامیه  70

2-4-2-2. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در حقوق موضوعه 70

2-4-3. نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه و حقوق موضوعه   71

2-4-3-1. نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه 71

2-4-3-2. نفقه پدر و مادر و اجداد در حقوق موضوعه 72

2-4-4. سهم الارث پدر و مادر و اجداد از اموال کودک وصور مختلف آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………. 72

2-4-4-1. سهم الارث پدر و مادر و اجداد از اموال کودک و صور مختلف آن در فقه امامیه …………………………… 72

2-4-4-2. سهم الارث پدر، مادر و اجداد از اموال کودک  وصور مختلف آن در حقوق موضوعه………………………….. 74

 

فصل سوم : ضمانتها و مسئولیتهای متقابل کودک و ولی، شرایط و آثار آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

3-1. ضمانتها جهت حمایت از کودک در قبال اعمال خلاف مصلحت ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………… 75

3-1-1. موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه   75

3-1-1-1. موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه ….. 76

3-1-1-2. موارد عزل ولی قهری در حقوق موضوعه….. 78

3-1-2. اسباب پایان ولایت ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه 80

3-1-2-1. اسباب پایان ولایت ولی قهری در فقه امامیه 80

3-1-2-2- اسباب پایان ولایت ولی قهری در حقوق موضوعه 80

3-1-3. موارد ضم امین درفقه امامیه و حقوق موضوعه. 81

3-1-3-1. موارد ضم امین درفقه امامیه ……….. 81

3-1-3-2. موارد ضم امین در حقوق موضوعه………. 82

3-1-4. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………… 83

3-1-4-1. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره اموال مولی علیه درفقه امامیه………………………………….. 83

3-1-4-2. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره مولی علیه در حقوق موضوعه……………………………………….. 87

3-1-5. تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در فقه امامیه و حقوق موضوعه…. 89

3-1-5-1. تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در فقه امامیه ……….. 89

3-1-5-2. تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در حقوق موضوعه……….. 89

3-1-6. موارد عزل قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه 90

3-1-6-1. موارد عزل قیم در فقه امامیه……….. 91

3-1-6-2. موارد عزل قیم در حقوق موضوعه………. 91

3-1-7. انعزال قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه… 97

3-1-7-1. انعزال قیم در فقه امامیه …………. 97

3-1-7-2. انعزال قیم در حقوق موضوعه…………. 97

3-1-8. موارد ممنوعیت قیم در اداره مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………… 98

3-1-8-1. موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه ……………………………………….. 98

3-1-8-2. موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در حقوق موضوعه……………………………………….. 99

3-1-9. موارد ممنوعیت وصی در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………… 102

3-1-9-1. موارد ممنوعیت وصی در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه……………………………………….. 102

3-1-9-2. موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در حقوق موضوعه ………………………………………. 104

3-2. مسئولیتهای مدنی و کیفری ولی قهری و کودک نسبت به هم در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………… 105

3-2-1. مسئولیتهای مدنی و کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………… 105

3-2-1-1. مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………. 105

3-2-1-1-1. مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه ……………………………………… 105

3-2-1-1-2. مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در حقوق موضوعه……………………………………… 106

3-2-1-2. مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………. 107

3-2-1-2-1. مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه……………………………………… 107

3-2-1-2-2. مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در حقوق موضوعه ……………………………………… 108

3-2-2. مسئولیتهای مدنی و کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………… 108

3-2-2-1. مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………. 108

3-2-2-1-1. مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه……………………………………… 108

3-2-2-1-2. مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در حقوق موضوعه ……………………………………… 110

3-2-2-2. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه ………………………………… 110

3-2-2-2-1. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه ……………………………………… 110

3-2-2-2-2. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در حقوق موضوعه ……………………………………… 112

تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………. 112

نتیجه گیری ………………………………. 117

پیشنهادات………………………………… 121

منابع……………………………………. 124

چکیده……………………………………. 130

چکیده:

ولایت قهری در روابط خانوادگی و اجتماعی اقتداری است که قانونگذار به منظور اداره امور مالی وگاه تربیت کودک (یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است) به پدر و جد پدری اعطا کرده است. در فقه امامیه ولایت قهری، اصلی مبتنی بر مقررات شرعی بوده که به پدر و جد پدری اعطا شده و بر عدم ولایت مادر اجماع شده است. قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، ولایت قهری را به پدر و جد پدری اختصاص داده و مادر را از این حق محروم ساخته است. با این حال اگر چه پدر و جد پدری از جانب خداوند می‌توانند بعنوان ولی قهری دراداره امور مالی و غیرمالی مولی علیه دخالت کند بدون اینکه حاکم یا هر مرجع قانونی دیگری در اعمال آنها نظارت داشته باشد اما این بدین معنی نیست که دایره اختیارات ولی قهری نامحدود است و می‌تواند هر عملی ولو به ضرر مولی علیه باشد انجام دهد آنچه که اختیارات گسترده‌ای ولی قهری را محدود می‌کند غبطه و مصلحت مولی علیه است یعنی ولی قهری در مقام اجرای تکالیف خود حق دارد شیوه تربیت و اداره اموال مولی علیه خود را چنانکه مصلحت می‌بیند انتخاب کند و این اختیار باید بای مصلحت وی( مولی علیه) مورد استفاده قرارگیرد. پس در هرجا که ازاین حق سوء استفاده شود دادگاه می تواند از تجاوز ولی قهری جلوگیری کند و یا درصورت عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی ولی قهری محکمه می‌تواند ولایت و سرپرستی را به دیگران به سپارد و درصورت اثبات بی لیاقتی و عدم امانت ولی، ضم امین کند. ضمانت اجرای تکالیف ولی قهری به حرمان از این موهبت الهی محدود نمی‌شود. آنان نیز مانند سایر مکلفان نسبت به آثار  بی‌مبالاتی و خودداری از انجام تکالیف خویش مسئولیت ( مدنی و کیفری) دارند. با این حال اولیای قهری در ردیف بیگانگان نیستند تا دادگاه بتواند بهترین مأمور را آزادانه انتخاب کند. پس دخالت دادگاه در صورتی مباح است که ضرورت دارد. باید حدود متعارف کار ولی قهری و جامعه را درنظر گرفت و هرترک اولی را نباید بر آنان خرده گرفت. چرا که اصل بر این است هراقدامی که ولی قهری انجام می دهد برای رعایت غبطه مولی علیه است و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده است نفوذ حقوقی دارد و خروج ولی قهری ازنمایندگی مولی علیه امری خلاف اصل بوده و نیاز به اثبات دارد با این وصف، تمایل حقوقدانان کنونی بر این است که مصلحت مولی علیه مهمترین عامل تصمیم درباره وضع اوست. بدون اینکه حق تقدم ولی قهری بر دیگران نیز از یاد برده شود. هیچ عاملی بطور قطع و برای همیشه حق تکالیف ولایت را از بین نمی برد. عواملی که در قانون باعث سقوط ولایت شمرده شده است، درواقع ازموانع اجرای آن است و حق پدرو جد پدری را معلق می‌کند به همین جهت، همینکه مانع بر طرف شد دوباره سمت ولایت باز می‌گردد. بعبارتی اختیار دادگاه جهت عزل ولی قهری به معنای الغای تقدم اولیای قهری نیست زیرا پیش از تصمیم دادگاه باید این اولویت محترم داشته شود. و دلیلی وجود ندارد که پس از زوال مانع و رفع خطر و ضرر، ولی قهری طبیعی خود را، که بنابه فرض مصلحت طفل نیز در آن است باز نیابد و الا درغیر اینصورت اگر حق ولی قهری بر مولی علیه بحساب نیاید و احترام به عواطف آنان امتیازی نباشد نتایج نامعقول فراوانی به بار می‌آید.

کلید واژگان : ولی قهری – مصلحت کودک – عزل– حقوق تطبیقی – فقه امامیه

  کلیات تحقیق

الف. مقدمه

«ولایت» (به فتح و کسر واو) در لغت، به معنی: حکومت و تسلط پیدا کردن، دوست داشتن، یاری دادن، دست یافتن و تصرف کردن آمده است. «قهری» در لغت، بمعنی: جبری و اضطراری می‌باشد.در اصطلاح حقوق مدنی، «ولایت»: قدرت و اختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیتدار، برای اداره امور محجور واگذار شده است.این ولایت دارای اقسامی است:ممکن است به حکم مستقیمِ قانون به شخص داده شده، یا به موجب وصایت واگذار گردیده، و یا به حکم دادگاه برقرار شده باشد.ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده باشد؛ اصطلاحاً ولایت قهری نامیده می‌شود، که قانون مدنی مواد 1807 تا 1194 از آن سخن گفته است.وظیفه و سمت وصی که از جانب پدر و جدپدری برای سرپرستی محجور تعیین شده باشد (ماده 1181 ق.م) نیز یک نوع ولایت است که غیر از ولایت قهری است، هرچند که مشمول عنوان ولایت خاص می‌باشد.چه اصطلاح ولی خاص، برابر ماده 1194 قانون مدنی، شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر یا جدپدری است. هرگاه محجور ولی خاص نداشته، و ولایتِ دادگاه به شخصی واگذار شده باشد، این ولایت را قیمومت گویند، که دارای احکام ویژه‌ای است.گاهی نیز شخصی که بوسیله دادگاه برای اداره محجور تعیین شده است، امین نامیده می‌شود (ماده 1187 ق.م و ماده 15 قانون جدید حمایت خانواده).بنابراین، ولی قهری، شخصی است که به حکم قانون تعیین می‌شود، و سمت خود را مستقیماً از قانون می‌گیرد، و ولایت او یک وظیفه خانوادگی و اجتماعی و به تعبیر دیگر، اجباری است نه اختیاری، و شاید به همین جهت آنرا قهری نامیده‌اند.حتی بعضی از حقوق‌دانان ولایت قهری را به ولایت اجباری تعریف کرده‌اند.در فقه امامیه، تا آنجا که محقق بررسی کرده، اصطلاح  ولایت قهری بکار نرفته، و به نظر می‌رسد که قانون مدنی نخستین بار آنرا استعمال کرده است.معهذا فقها از انواع ولایت ازجمله ولایت پدر و جدپدری، ولایت وصی، ولایت حاکم، ولایت عدول مؤمنین، به تفصیل سخن گفته‌اند.و گاهی تصریح کرده‌اند که ولایت پدر و جدپدری ولایت اجباری است.لذا با توجه به اهمیت ولایت قهری در این مجموعه به بحث درباره ولایت قهری در فقه امامیه و حقوق ایران و نیز موارد عزل آن خواهیم پرداخت.باشد که چراغ راهی جهت پیشرفت و کامل‌تر شدن دانش حقوق کشور گردد.

ب. موضوع تحقیق

از آنجا که خانواده کوچکترین واحد اجتماع و هسته اصلی و پایه اساسی آن است؛از این‌رو بررسی مسایل مربوط به خانواده از اهمیت بسزایی برخوردار بوده، و دقت خاصی را می‌طلبد.ولایت قهری، ازجمله موضوعاتی است که از روابط خانوادگی ناشی می‌شود، و ولی قهری شخصی است که به حکم قانون تعیین می‌شود، و سمت خود را مستقیماً از قانون می‌گیرد. ولایت چنین فردی یک وظیفه خانوادگی و اجتماعی و به بیان دیگر اجباری است، که اصطلاحاً آن را ولایت قهری می‌گویند.چه طبیعت آدمی و مصلحت طفل و جامعه اقتضاء می‌کند سرپرستی و اداره امورطفل، تا آنجا که ممکن است به پدر و اشخاص دیگری که قرابت نزدیک با او دارند، و به سرنوشت و خوشبختی او علاقمند هستند، واگذار شود. پس نهاد ولایت قهری، یک نهاد حقوقی است، که از طبیعت بشر و مقتضیات زندگی خانوادگی و اجتماعی او سرچشمه می‌گیرد، و ناظر به اداره امور مالی و غیرمالی و انجام دادن اعمال حقوقی از جانب کودکان است.با این حال هرگاه ولی قهری نتواند بنابه دلایلی از عهده کارهای محوله برآید؛ دراین صورت، بعلت وجود احتمال زیان برای صغیر، سرپرستی طفل به شخص دیگری واگذار می‌گردد، و یا شخصی به عنوان امین برای همکاری با ولی قهری و تامین منافع طفل تعیین می‌شود. همچنین اگر ولی‌قهری برخلاف مصلحت محجور، اعمالی به نمایندگی او انجام دهد؛ این اعمال غیرنافذ و قابل ابطال است، و ولی قهری مسئول اعمال نامشروع و تخلفات خود است.

پ. هدف کلی و آرمانی تحقیق

هدف از انجام این تحقیق، مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد.

ت. اهداف جزئی تحقیق

بررسی مفهوم ولایت و اقسام آن.
بررسی و تبیین حدود ولایت ولی قهری در امور مالی و غیرمالی.
بررسی و تبیین اولویت والدین در ولایت بر کودک.
بررسی و بیان موارد عزل ولی قهری و ضمانتها و مسئولیتهای ولی قهری.
بررسی و بیان موارد ضم امین و عزل قیم.
ث. پرسش اصلی تحقیق

موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران با توجه به تحولات قانونی کدام است؟

ج. فرضیه  تحقیق

در جایی که ولی قهری عملاً قادر به اداره امور مالی مولی‌علیه نباشد مثلاً پیر و از کار افتاده باشد و جائیکه محکومیت قضائی پیدا کند که صفت امانتداری را از او سلب نماید در این موارد عزل خواهد شد.

چ. روش تحقیق

در این تحقیق با توجه به اینکه موضوع آن نظری می‌باشد مانند اکثر تحقیقات علوم انسانی روش توصیفی است به این نحو که اکثر کتاب‌ها، مقاله‌ها و دیگر آثار مکتوب مربوط به بحث مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و اطلاعات لازم درخصوص موضوع موردنظر فیش‌برداری شده است.بعبارت دیگر روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق از نوع توصیفی می‌باشد.بدین نحو که محقق بیشتر توجه‌اش را به توصیف و گزارش‌نویسی از موقعیتها و وقایع براساس اطلاعاتی کرده است که صرفاً جنبه توصیفی دارند.

ح. اهمیت موضوع تحقیق

یکی از معضلات مهم اجتماعی، عدم رعایت حقوق افراد در محدودۀ خانواده در مراحل مختلف زندگی می‌باشد.بویژ در دوران کودکی که در آن فرد مستقیماً قدرت دفاع از حقوق خویش را ندارد و عدم رعایت حقوق این دوران، خسارت جبران‌ناپذیری به شخصیت کودک و آینده او وارد می‌سازد.یکی از دلایل اساسی این معضل، عدم آگاهی از حقوق انسان در مراحل مختلف زندگی، بویژه در فضای خانواده است که این عدم آگاهی، به شکل اختلال در روابط اعضای خانواده، بخصوص روابط والدین و فرزندان ظهور می‌کند.شناخت و التزام به رعایت حقوق ویژه هریک از ولی و کودک می‌تواند جامعه را بسوی اعتدال و عدالت اخلاقی و رفتاری سوق دهد.در قانون مدنی ما، آنچه مبنای اولویت ولایت پدر و مادر قرار می‌گیرد، مصلحت و سعادت کودک است نه حمایت از مادر یا تامین ریاست پدر بر خانواده.در اقتدار ابوین، حق و تکلیف بهم آمیخته است.حقوق والدین وسیله اجرای تکالیف آنان است. در اختیارِ دادگاه، در تعیینِ کسی که عهده‌دارِ ولایتِ کودک می‌شود مبنای تقدم، رعایت مصلحت طفل است و آن را نباید حق مادر یا پدر شمرد.یعنی همه چیز رنگ تکلیف دارد و اگر گاه صحبت از حق می‌شود منظور از حق، توانایی و قدرتی است که قانون برای اجرای تکالیف خویش به پدر و مادر اعطا کرده است؛ چراکه اجرای هرتکلیف مستلزم داشتن اختیاراتی است و این اقتدار تا زمانی ادامه دارد که طفل نیازمند به آن است.

خ. روش جمع‌آوری اطلاعات

با توجه به نظری بودن موضوع، مانند اکثر تحقیقات علوم انسانی، روش گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه‌ای می‌باشد.بدین نحو که اکثر کتابها، مقاله و آثار دیگر مکتوب مربوط به کتب، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و سپس مطالب جهت یافتن پاسخ به سوال تحقیق و تایید یا رد فرضیه بصورت منظم دسته‌بندی و مرتب شده است.

د. ابزار گردآوری اطلاعات

ابزار جمع آوری اطلاعات به جهت نظری بودن موضوع و بهره جستنِ آسان و سریع از چکیدۀ مطالعات و گزیدۀ تحقیقات، فیش‌برداری می‌باشند.

ذ. تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات :

عَزل: برکنار کردن، جدا کردن، از کار بازداشتن.[1]

حق: امری است اعتباری که برحسب آن، شخص یا گروه خاصی، قدرت قانونی پیدا می‌کند.[2]

ولایت: عبارت است از سلطه و اقتداری که قانون به جهتی از جهات به کسی می‌دهد که امور مربوط به غیر را انجام دهد و کسی که این سمت را داراست «ولی» نامیده می‌شود.[3]

کودک: کودک در لغت به چند معنی آمده است : کوچک، صغیر، طفل و بچه، خواه پسر باشد یا دختر، فرزندی که به حد بلوغ رسیده است.پسر یا دختر، و به معنی جوان نیز بکار رفته است.[4]

حضانت: عبارت است از اقتداری است که قانون به منظور نگهداری و تربیت طفل به پدر و مادر آنان اعطا کرده است.[5]

تعارض: اختلاف داشتن، معترض و مزاحم یکدیگر شدن، باهم خلاف کردن.[6]

قیمومت: هرگاه محجور ولی خاص نداشته و ولایت از طرف دادگاه به شخصی واگذار شده باشد این ولایت را قیمومت گویند.

امین: شخصی که بوسیله دادگاه برای اداره امور محجورین تعیین شده است.[7]

ولی قهری: شخصی است که به حکم قانون تعیین می‌شود و سمت خود را مستقیماً از قانون می‌گیرد و ولایت او یک وظیفه خانوادگی و اجتماعی و به تعبیر دیگر، اجباری است نه اختیاری بهمین جهت آنرا قهری می‌نامند.[8]

ولی خاص: برابر ماده 1194 ق.م. شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر و جدپدری است.

محجور: یعنی ممنوع و منظور، ممنوع از تصرف در اموال است بمعنی اعم به هریک از اشخاص فاقد اهلیت یعنی صغیر، مجنون و سفیه اطلاق می‌شود(مواد 21 و 1207 ق.م.).

وصّی: کسی که وصیت کننده او را برای اجرای وصیت خود تعیین کند(ماده 826 ق.م.).

تعدد: متعدد شدن، برشمار چیزی افزوده شدن.[9]

نفقه: به معنی هزینه، خرج، خرجی، آنچه هزینه عیال و اولاد کنند، روزی، مایحتاج معاش،[10]در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از همه آنچه که یک شخص برای ادامه زندگی بطور متعارف به آن نیازمند است از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و اساس منزل و …. [11]

ر. محدودیتهای تحقیق

از جمله محدودیتها و مشکلاتی که در این راستا محقق با آنها روبرو می‌باشد عبارتند از: الف- عدم غنای کتابخانه شهرستان آستارا. ب- عدم غنای کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی. پ- عدم دسترسی به منابع کافی (بعلت تازگی موضوع). ت- عدم تحقیقات انجام شده در این خصوص. ث- بعد مسافت مابین محل سکونت پژوهشگر و دانشگاه محل تحصیل. ج- مشغله اداری، کمبود وقت و منابع مالی پژوهشگر. مضافاً اینکه تاکنون منابع مربوط به این موضوع وجود نداشته و یا درصورت وجود و امکان، مشابه موضوع موردنظر بوده است.حسن ختام اینکه محقق به این نکته اذعان دارد که خود بضاعت علمی ناچیزی دارد و هرچه در این مجموعه گردآوری گردیده، حاصل زحمات استادان و صاحب‌نظران می‌باشد.امید است که محققان و اساتید در جهت ارتقای سطح کیفیت این تحقیق، پژوهشگر را از اشکالها و نقایص آن آگاه نمایند و از راهنمائیها و ارشادات خویش، بهره‌مند سازند.

عدم مفسده در تصرفات پدر و جدپدری می‌باشند ولی برخی از آنها بنابر احتیاط، وجود مصلحت و غبطه را در تصرفات ولی ضروری می‌دانند.

3- آقای علی رادان جبلی در مجله تحقیقات حقوقی بشماره 42 در بهمن و اسفند 1382 صفحه 22 در مقاله‌ای تحت عنوان : «عزل ولی قهری در قانون مدنی و فقه اسلامی»، بعد از مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری و نصب امین در مکاتب فقهی و حقوق جدید کشورهای اسلامی و حقوق فرانسه در یک مقایسه کلی چنین نتیجه‌گیری کرده است که در حقوق فرانسه، برخلاف حقوق ایران و دیگر کشورهای اسلامی، پدر و مادر از لحاظ ولایت قهری برابر هستند که با قانون 1970 در فرانسه ایجاد شده است و قبلاً پدر در درجه اول قرار داشته و مقدم بر مادر بوده است.بهرحال اختلاف مهم و چشمگیری که حقوق فرانسه در مورد ولایت قهری با حقوق ایران و دیگر کشورهای اسلامی دارد همان برابری پدر و مادر در حقوق فرانسه و تقدم پدر بر مادر در حقوق کشورهای اسلامی است.این اختلاف بارز بین حقوق فرانسه و حقوق بعضی دیگر از کشورهای غربی که جز خانواده حقوق نوشته (رومی و ژرمنی) و دارای تمدن مشترک با فرانسه هستند نیز مشهود است و درآخر، بحث خود را با ذکر چند نکته بشرح زیر به پایان رسانده است:

1- حقوق ایران در زمینه ولایت قهری تحول چشمگیری داشته و در جهت حمایت از حقوق طفل و مادر قواعد تازه‌ای را پذیرفته است.2- حقوق ایران با اصلاحاتی که در آن بعمل آمده به حقوق کشورهای دیگر به ویژه کشورهای اسلامی نزدیک شده است، از این لحاظ که قانونگذار جدید، پدر را در زمینه ولایت قهری در درجه اول و مقدم بر جدپدری قرار داده و تا زمانی که پدر زنده و دارای اهلیت و شایستگی است، قانون او را منحصراً ولی قهری طفل شناخته است.3- حقوق ایران مانند حقوق فرانسه و بعضی دیگر از کشورها برای مادر نیز سمت ولی قهری قائل شده، هرچند که درحقوق ایران با توجه به سنتها و اوضاع و احوال اجتماعی بویژه تجربه و آمادگی بیشتری که معمولاً پدر برای انجام وظایف ولایت دارد، مادر از این لحاظ در ردیف پدر قرارداده نشده، بلکه بعد از پدر و در ردیف جدپدری جای گرفته است. لزوم سرعت و وحدت نظر در اعمال ولایت و جلوگیری از اینکه اختلاف نظر در ادارۀ امور طفل موجب زیان او می‌گردد می‌تواند مؤید این راه‌حل باشد.4- در حقوق ایران با وجود پیشرفتی که در این مساله دیده می‌شود، نارسائیها و ابهاماتی وجود دارد. ماده 15 قانون حمایت خانواده از لحاظ فنی، خوب تنظیم نشده و از این‌رو مشکلاتی را پدید آورده است که حل آنها با دخالت قانونگذار با رویه قضایی امکان‌پذیر است، شکی نیست که علمای حقوق نیز در این زمینه‌ می‌تواند نقش سازنده‌ای داشته باشند.

4- آقای عاصف حمداللهی (قاضی دادگستری) و حسن فدایی (پژوهشگر و استاد دانشگاه) مشترکاً مقاله‌ای را در مجله‌ای بنام مجموعه مقالات حقوقی وکلا و حقوقدانان، در دی ماه 1385، در صفحه 75 تحت عنوان: مطالعه تطبیقی اولیای قهری در مکاتبات فقهی و حقوق جدید کشورهای اسلامی، مواردی را بعنوان شاخص بارز تفاوت عزل ولی قهری و نصب امین در قوانین کشورهای اسلامی و حقوق فرانسه نوشته و مطالبی را بشرح زیر بیان داشته‌اند: 1- بطورکلی قوانین مصر و سوریه صریحاً به قاضی اجازه داده است که اختیارات ولی قانونی را در صورت لزوم محدود و حتی او را برکنار نماید بعلاوه قوانین مصر و سوریه تعیین امین موقت را در صورت غیبت یا زندانی شدن ولی قهری یا وجود مانعی در راه انجام وظیفه او و نبودن ولی دیگر پیش‌بینی کرده‌اند. البته در این قوانین بجای امین موقت که اصطلاح حقوق ایران است وصی موقت بکار رفته است ولی مقصود در واقع یکی است.2- تفاوت قابل توجهی که قانون مصر و سوریه با قانون ایران در این خصوص دارد این است که در حقوق ایران وظایف و اختیارات امینی که به جای ولی قهری تعیین می‌شود روشن نیست و این مساله قابل بحث است.

 

یکی از پدیده­های بزرگ عصر کنونی، تجارت الکترونیک می­باشد و به طور کلی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات از راه دور، که به عقیده­ی بسیاری از دانشمندان در عصر حاضر همانند انقلاب صنعتی است دنیا را وارد عصر جدیدی ساخته که بسیاری از جنبه­های زندگی بشری از جمله اقتصاد و اجتماع و فرهنگ را دچار دگرگونی نموده است.

ظهور اینترنت و تجاری شدن آن در دهه­ های اخیر شیوه­های سنتی تجارت را متحول کرده است. به طوری که دیگر نیاز نیست مردم برای خرید کالاهای مورد نیاز وقت و هزینه­های فراوانی را صرف نمایند بلکه با حضور در پشت رایانه و اتصال به اینترنت، در اسرع وقت می­توانند کالاهای مورد نظر خود را تهیه نمایند همین طور فروشگاه­ها به آسانی محصولات خود را از طریق اینترنت به فروش می­گذارند و شرکت­ها تبادلات عظیم مالی خود را بر روی اینترنت سامان بخشیده­اند. سرمایه گذاری، فروشگاه­های آن­لاین، بازارهای بزرگ حراجی و پرداخت­های الکترونیکی تنها گوشه­ای از گستردگی تجارت و خرید و فروش را در دنیای مجازی در بر می­گیرد.

با گسترش روزافزون کاربران شبکه جهانی اینترنت امروزه این پدیده به عنوان امری اجتناب­ناپذیر در متن زندگی بشری نمود پیدا کرده است و جایگاه آن روز به روز مستحکم­تر می­شود. قرارگرفتن در دهکده­ی جهانی در عرصه بازرگانی ما را ناگزیر به فراهم کردن زیرساخت­های لازم برای تجارت الکترونیک می­سازد و عدم توجه به این زیرساخت­ها و به ویژه جنبه­های حقوقی آن، در آینده­ای نه چندان دور، جبران­ناپذیر خواهد بود.

یکی از نتایج توسعه­ی تجارت الکترونیکی، حذف مرزها و واسطه­ها و شکل­گیری مفهومی با عنوان دهکده­ی جهانی در زمینه بازرگانی است، در تجارت الکترونیکی مرزی وجود ندارد و در این عرصه برای اشخاص از حیث مدت زمان لازم برای انعقاد قرارداد فرقی نمی­کند که کالای موردنیاز خود را از نزدیکی محل سکونت خود خریداری کنند یا از فروشگاه­های دیگر در مکان­های دور دست.

بنابراین این تحول در زندگی بشری، در نتیجه­ی توسعه ابزارهای نوین الکترونیکی باعث تغییرات اساسی در زندگی بشری شده است. در موفقیت تجارت الکترونیکی سه عامل اساسی سرعت، اعتماد و امنیت باید تامین شود تحقق این امور وابسته به قوانین و قواعد حقوقی است. فلذا زیرساخت­های حقوقی یکی از پایه­های اساسی توسعه تجارت در هر مرحله­ای می­باشد. و این تحولات حقوقی باید در چهارچوب اصول مهم حقوقی باشد به عبارت دیگر پیشرفت سریع علوم در این زمینه نباید علم حقوق را مرعوب خود ساخته به نحوی که با تصویب قوانین شتابزده و احیاناً مغایر با اصول حقوقی پذیرفته شده، نقض غرض شود و منجر به بی­نظمی و تضییع حقوق مردم گردد.

در ایران جهت بسترسازی حقوقی در این امر، گام­های خوبی برداشته شده است. قوانینی همچون قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم­افزارهای رایانه­ای، قانون جرایم رایانه­ای، قانون اختراعات، علائم صنعتی و نام­های تجاری و آیین نامه­های اجرایی این قوانین.

با وجود تصویب قوانین متعدد در این زمینه در ایران، هنوز خلاء­های فراوانی به چشم می­خورد، خلاء­هایی همچون، حمایت از داده­ها، حریم خصوصی، کمبود قوانین داخلی سازگار با قوانین متحدالشکل بین المللی در این حوزه، فقدان آئین دادرسی خاص وجود دارد.

به عنوان یک نتیجه­گیری کلی می­توان گفت برای رسیدن به نقطه­ی کمال مطلوب در تجارت الکترونیک فاصله­ای فراوان داریم که امید است دست­اندرکاران این امر هر چه سریعتر این خلاء­ها را برطرف نمایند.

در این پایان­نامه سعی شده است به یکی از خلاءهای موجود و مهم در این زمینه که همان راه      حل­های اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح است پرداخته شود و در واقع پاسخی باشد در حد وسع به ماده 3 برنامه­ی جامع توسعه تجارت الکترونیکی مصوب 1384 که مقرر داشته است: «قوه قضاییه باید با همکاری وزارت بازرگانی نسبت به تدوین قواعد رفع تعارض قوانین جدید به عنوان بخشی از قانون عام آیین دادرسی مدنی فضای تبادل اطلاعات و قانون آیین دادرسی خاص تجارت الکترونیکی از جمله قواعد داوری و واسطه­گری بر خط برای تسهیل در حل و فصل اختلافات ناشی از تجارت الکترونیکی اقدام کند». که متاسفانه با گذشت حدود هفت سال از مهلت تعیین شده، هنوز این امر محقق نشده است.

 بیان مسئله تحقیق

در عصر کنونی یکی از موضوعات نوین حقوقی بحث عقود الکترونیک است که حقوقدانان را برای حل مشکلات ناشی از آن ترغیب کرده است.در ایران نیز به تازگی تلاش­هایی در جهت حل مشکلات آن انجام شده است که از جمله آن می­توان به قانون تجارت الکترونیک اشاره کرد که بسیار ناقص می­باشد.

موضوع پژوهش نگارنده”راه­های حل اختلاف ناشی از عقود الکترونیک و تعیین دادگاه صالح” است. در این پژوهش سعی بر این است تا بعضی از خلاءهای حقوقی موجود در عقود الکترونیک بررسی شود. چرا که با حل این خلاءها تجارت الکترونیک در ایران رشد چشمگیری خواهد کرد.

اهداف تحقیق

هر تحقیقی در صدد یافتن نتایجی است تا بتواند بعضی از مشکلات موجود را از پیش روی بردارد. پژوهش حاضر از این قاعده مستثنی نیست. در این تحقیق کوشش بر آن است که در کنار کشف و شناساندن مسائل ناشی از عقود الکترونیک راه حل­هایی برای رفع این مشکل ارائه شود.

فرضیات تحقیق

فرضیاتی که در این پژوهش مطرح هست این است که:

راه­های حل اختلاف ناشی از عقود الکترونیک همانند راه­های حل اختلاف سنتی است. و دیگر اینکه معیار تعیین دادگاه صالح در عقود الکترونیک علی­الاصول همانند عقود سنتی است مگر در موارد خاص.

روش تحقیق

در تحقیق حاضر اطلاعات اولیه مربوط به پایان­نامه از طریق مراجعه به کتابخانه­های معتبر دانشگاهی و جستجوی مقالات پژوهشی و نیز مشاوره از اساتید گرامی گردآوری شده است.

پژوهش حاضر از نظر ماهیت و شیوه نگارش و پرداختن به مساله جزء تحقیقات علمی می­باشد.

روش و ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق

روش: از آن جا که از مهم­ترین روش­ها برای گردآوری اطلاعات لازم در تحقیقات علوم انسانی روش کتابخانه­ای است، در این پژوهش سعی برآن شده است از روش کتابخانه­ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شود. برای انجام این کار ابتدا کتاب­های مرتبط با موضوع موردنظر از استادان و صاحب­نظران و مراحعه به کتاب­های فهرست که منابع مورد نیاز هر پژوهشی را معرفی می­کنند،    جمع­آوری نموده؛ پس از مطالعه­ی هر کدام از آن­ها، اطلاعات مفید و لازم را که با موضوع تحقیق مرتبط و نزدیک بود استخراج کرده، در فیش­های جداگانه­ای ثبت نموه تا در جمع­بندی مطالب به راحتی از آن­ها استفاده لازم به عمل آید.

 

 

منبع دانلود فایل های دانشگاهی
 

 

 

فهرست مطالب

 

چكیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ج‌

فصل اول:کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

1.طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

1-1.بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

1-2.علت انتخاب موضوع………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

1-3.سابقه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

1-4.ضرورت واهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………. 14

1-5.فواید پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

1-6.سوال اصلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

1-7.سوا­‌‌ل­های فرعی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

1-8. فرضیه­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

1-9. پیش­فرض­های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………… 15

1-10. اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

1-11. روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………….. 16

1-12.نوآوری پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

1-13. نتایج علمی و عملی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 16

1-14.سازماندهی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………… 16

مفهوم شناسی «ولی» و«ولایت»………………………………………………………………………………………………………………………… 18
2-1. معنای لغوی ولی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-2.معنای لغوی ولایت…………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

2-3.کاربردهای قرآنی واژه ولی……………………………………………………………………………………………………………………….. 22

2-4.ولایت در اصطلاح………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-4-1.ولایت در علم كلام………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-4-2.ولایت در علم فقه…………………………………………………………………………………………………………………………… 23

2-4-3. ولایت درعلم عرفان……………………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-4-4. ولایت در علم تفسیر قرآن…………………………………………………………………………………………………………………. 24

2-5.اقسام ولایت………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

3.مفهوم شناسی امام:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

3-1.معنای لغوی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26

3-2.كاربرد لفظ امام در قرآن…………………………………………………………………………………………………………………………… 27

بررسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

3-3.معنای اصطلاحی امام……………………………………………………………………………………………………………………………… 28

3-3-1.امامت از نظر امامیه………………………………………………………………………………………………………………………. 28

2-3-3.امامت از دیدگاه اهل سنت………………………………………………………………………………………………………………….. 29

3-3-3.تفاوت علماء امامیه با اهل سنت در مفهوم امامت………………………………………………………………………………………. 30

3-3-4 .ریشه تناقض شیعه وسنی در ابعاد بحث امامت…………………………………………………………………………………………. 31

ضرورت امامت……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31
4-1.دلیل عقلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

4-1-1.برهان لطف…………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 p>

4-1-1-1.دلایل وجوب لطف بر خداوند……………………………………………………………………………………………………….. 34

4-1-1-2.تبیین لطف بودن امام……………………………………………………………………………………………………………….. 35

4-2.ادله نقلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 35

4-2-1.آیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 35

4-2-2. روایات……………………………………………………………………………………………………………………………………… 37

5.امامت موضوع علم كلام است یا فقه………………………………………………………………………………………………………………………. 39

5-1. اهل تسنن………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

5-2. امامیه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40

5-3.نظر مطلوب(نهایی)………………………………………………………………………………………………………………………………… 41

6.امامت از اصول دین یا اصول مذهب………………………………………………………………………………………………………………………. 41

وظایف امام………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43
7-1. وظایف امام از دیدگاه اهل سنت………………………………………………………………………………………………………………….. 43

بررسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44

7-2.وظایف امام از دیدگاه امامیه………………………………………………………………………………………………………………………. 45

8 .ویژگی­های امام……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46

8-1. ویژگی­های امام از دیدگاه اهل سنت……………………………………………………………………………………………………………… 46

بررسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47

8-2. ویژگی­های امام از دیدگاه امامیه…………………………………………………………………………………………………………………. 50

8-2-1.عصمت……………………………………………………………………………………………………………………………………… 50

 

8-2-2.افضل بودن………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

8-2-3.علم………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60

8-2-4. نصب الهی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 66

9.نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 70

فصل دوم:فخر رازی؛زندگی و تطوّر علمی……………………………………………………………………………………………………………………… 72

1.زندگی فخر رازی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 72

1-1. ولادت و نسب……………………………………………………………………………………………………………………………………… 72

1-2.ویژگی­های شخصیتی………………………………………………………………………………………………………………………………. 72

1-3. مذهب فقهی و مكتب كلامی فخر رازی………………………………………………………………………………………………………….. 73

1-3-1. اهل بیت : در مفاتیح الغیب و شیعه‌بودن فخر رازی…………………………………………………………………………………………. 73

بررسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

1-4 .وفات فخر رازی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 75

2. تطور علمی فخر رازی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75
2-1. اساتید فخر…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 75

2-2.شاگردان فخر رازی………………………………………………………………………………………………………………………………… 76

2–3.جایگاه علمی فخر رازی…………………………………………………………………………………………………………………………… 76

2–4.سفرهای علمی فخر رازی………………………………………………………………………………………………………………………… 77

2–5. تألیفات فخر رازی………………………………………………………………………………………………………………………………… 77

2-6.اوضاع اجتماعی عصر فخر رازی………………………………………………………………………………………………………………… 78

3.نگاهی به تفسیر مفاتیحالغیب(تفسیر کبیر)فخر رازی…………………………………………………………………………………………………….. 78

3-1.نقص و تكمیل مفاتیح الغیب……………………………………………………………………………………………………………………….. 78

3-2.انگیزه نگارش مفاتیح الغیب……………………………………………………………………………………………………………………… 80

3-3.ویژگی­های مفاتیح الغیب………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

3-4. شیوه تنظیم و نگارش مفاتیح الغیب……………………………………………………………………………………………………………… 82

3-5.مفاتیح الغیب در گفتار عالمان…………………………………………………………………………………………………………………….. 83

3-6. روش و گرایش فخر رازی در تفسیر مفاتیح­الغیب……………………………………………………………………………………………… 85

3-7.مصادر و منابع مفاتیح‌الغیب………………………………………………………………………………………………………………………. 86

3-8.تاثیر مفاتیح‌الغیب بر تفاسیر دیگر………………………………………………………………………………………………………………… 87

1-4.نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 88

فصل سوم: فخر رازی و آیات بیانگر ولایت حضرت علی7……………………………………………………………………………………………………. 89

آیه تبلیغ‏……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 90
1-1.تبیین آیه با توجه به كلمات،عبارات و سیاق آن………………………………………………………………………………………………….. 91

1-2. تبیین آیه با توجه به شأن نزول و حقایق تاریخی………………………………………………………………………………………………… 99

1-3.تحلیل آیه با توجه به سایر آیات مرتبط با مقصود آیه………………………………………………………………………………………….. 100

1-4.موضع فخر رازی نسبت به دلالت آیه تبلیغ بر ولایت حضرت علی 7……………………………………………………………………….. 103

1-4-1.حفظ جان؛علت تأخیر و ترس پیامبر9 در ابلاغ پیام مهم الهی…………………………………………………………………………. 103

بررسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 103

دلایل عدم بیم پیامبر 9 در ابلاغ پیام الهی به خاطر حفظ جان………………………………………………………………………………. 103

1-4-2. منظور از «ما اُنزِلَ»، تمام رسالت……………………………………………………………………………………………………… 106

بررسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 107

دلایل عدم دلالت «ما‌اُنزِلَ» بر تمام رسالت…………………………………………………………………………………………………… 107

1-4-3.حفظ پیامبر از شرّ یهود و نصاری………………………………………………………………………………………………………. 109

بررسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 110

دلایل عدم دلالت آیه بر وجود خطر یهود و نصاری………………………………………………………………………………………….. 110

1)ناسازگاری با سیاق آیه………………………………………………………………………………………………………………… 110

2)عدم ترس پیامبر9 در ابلاغ امر الهی به خاطر حفظ جان……………………………………………………………………………. 114

1-5.نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 117

آیه اكمال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 119
2-1. بررسی و تبیین كلمات و عبارات آیه…………………………………………………………………………………………………………… 121

2-2.تبیین آیه با شأن نزول آن………………………………………………………………………………………………………………………… 126

2-3.تبیین آیه با مسائل موجود جامعه مسلمین………………………………………………………………………………………………………. 127

2-4. موضع فخر رازی در دلالت آیه اكمال بر ولایت حضرت علی7……………………………………………………………………………… 130

2-4-1. اكمال دین یعنی كامل كردن احكام و تسلّط اسلام……………………………………………………………………………………….. 131

بررسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 131

دلایل عدم تسلّط مطلق و دائمی مسلمین بر تمام كفار……………………………………………………………………………………. 131

2-4-2.مقصود از واژه«الیوم»؛واژه‌ای مجازی یا روز عرفه…………………………………………………………………………………. 132

بررسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 133

1)عدم وجود قرینه بر مجازی بودن واژه«الیوم»…………………………………………………………………………………………… 133

2)عدم نزول آیه در روز عرفه……………………………………………………………………………………………………………….. 133

2-4-3.یأس كافران به دلیل نا‌امیدی كفار از حلال‌كردن پلیدی‌ها و نیز غلبه اسلام…………………………………………………………… 137

بررسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 137

1)عدم توانایی كفار در حلال‌كردن گوشت‌های حرام؛تكوینی است یا تشریعی……………………………………………………………… 137

2)عدم غلبه مطلق و دائمی مسلمین بر كفّار………………………………………………………………………………………………… 138

2-4-4.اكمال دین؛یعنی صدور احكام كامل و ابدی در آخر بعثت……………………………………………………………………………….. 139

بررسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 139

كامل بودن دین ؛یعنی جایگزینی ركنی با فقدان یكی از اركان دین………………………………………………………………………….. 139

2-5.نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 141

3.آیه اولوالأمر…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 144

3-1.تبیین كلمات و عبارات آیه……………………………………………………………………………………………………………………….. 145

3-1-1.دیدگاه‌ها در مورد مصادیق اولوا‌الأمر…………………………………………………………………………………………………… 147

3-1-2.مصادیق حقیقی اولوا‌الأمر………………………………………………………………………………………………………………. 148

3-2. تبیین آیه با شأن نزول آیه………………………………………………………………………………………………………………………. 149

3-3.تبیین و تفسیر آیه با آیات تطهیر و ولایت………………………………………………………………………………………………………. 149

3-4.موضع فخر رازی درباره دلالت آیه اولوا‌الأمر بر امامت حضرت علی7…………………………………………………………………….. 151

3-4-1.مصداق اولوا‌الأمر،اهل حل و عقد امت و حجیت اجماع……………………………………………………………………………….. 151

بررسی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 152

1)اشتباه فخر رازی………………………………………………………………………………………………………………………. 152

2)نكته‌ای دقیق و اعتراف فخر رازی……………………………………………………………………………………………………. 153

3)دلایل عدم دلالت آیه بر اهل‌حل‌و‌عقد…………………………………………………………………………………………………… 153

4)عدم عصمت اهل‌حل‌و‌عقد………………………………………………………………………………………………………………. 155

5)عدم صدق اولوا‌الأمر معصوم بر اهل حلّ‌وعقد……………………………………………………………………………………….. 155

6)عدم حجیت اجماع امت………………………………………………………………………………………………………………… 157

3-4-2.دلایل فخر رازی بر عدم دلالت آیه بر مدعای روافض ؛یعنی شیعیان…………………………………………………………………. 157

بررسی………………………………………………………………………………………………………………………………… 158

1)شناخت،لازمه ضروری انجام و اطاعت هر عمل مطلق و مقید…………………………………………………………………. 158

2)اعترافی از  فخر رازی در مخالفت با ادعای وی……………………………………………………………………………….. 163

بررسی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 165

1)انواع كاربرد لفظ جمع در معنای مفرد……………………………………………………………………………………………….. 165

2)عدم دلالت اجتماع افراد بر عصمت آنها……………………………………………………………………………………………… 168

بررسی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 169

1)جواب نقضی……………………………………………………………………………………………………………………………. 169

2)آیه در مقام بیان مرجعیت قرآن و سنت و نه بیان مصداق اجرایی حلّ اختلاف…………………………………………………….. 169

3)اشكالات اساسی نظر فخر رازی………………………………………………………………………………………………………. 171

بررسی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 173

1)عدم دلالت اولوا‌الأمر بر خلفاء راشدین و علماء…………………………………………………………………………………….. 173

2)عدم دلالت آیه بر فرماندهان و سلاطین……………………………………………………………………………………………….. 174

بررسی………………………………………………………………………………………………………………………………… 175

3-5.نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 177

4.آیه ولایت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 178

4-1. تبیین آیه از طریق كلمات و عبارات آن………………………………………………………………………………………………………… 178

4-2.تبیین آیه از طریق شأن نزول آیه………………………………………………………………………………………………………………… 182

4-3. تبیین آیه از طریق دیگر آیات…………………………………………………………………………………………………………………… 184

4-4.موضع فخر رازی نسبت به دلالت آیه ولایت بر امامت حضرت علی7………………………………………………………………………. 190

4-4-1.دلالت آیه بر عموم مؤمنین………………………………………………………………………………………………………………. 190

بررسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 191

1)نقص استدلال فخر رازی بر عمومیت آیه ولایت و دلایل آن…………………………………………………………………………….. 191

1-1)بی‌ارتباطی بین آیه مورد استناد فخر و آیه ولایت………………………………………………………………………………… 191

1-2) عدم دلالت آیه بر تمایز مؤمنان از منافقان با عبارت) یُقیمُونَ الصَّلاة و …(………………………………………………….. 192

4-4-2.منظور از مؤمنان؛ ابوبكر،علی7………………………………………………………………………………………………………… 193

بررسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 193

دلالت آیه بر حضرت علی7…………………………………………………………………………………………………………………… 193

4-4-3.منظور از ) وَ هُمْ راكِعُونَ(؛خضوع،شرافت ركوع،حالت مؤمنین……………………………………………………………………… 194

بررسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 194

ادله دلالت) وَ هُمْ راكِعُونَ(بر حالت ركوع نماز……………………………………………………………………………………………… 194

4-4-4.تقریر استدلال شیعه در بیان فخر رازی…………………………………………………………………………………………………. 195

4-4-5.نقد فخر رازی بر استدلال شیعه…………………………………………………………………………………………………………. 197

4-4-5-1.اشكال اول:عدم جواز حمل لفظ مشترك بر دو معنا در یك زمان………………………………………………………………………………….. 197

بررسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 197

تقریر ناقص و منحرف استدلال شیعه از سوی فخر رازی………………………………………………………………………………….. 197

بررسی………………………………………………………………………………………………………………………………… 199

1)وحدت سیاق؛عامل اشتباه فخر رازی…………………………………………………………………………………………….. 199

2) ادله عدم ارتباط آیه ولایت با آیات قبل و بعد……………………………………………………………………………………. 200

4-4-5-2-2.دلیل دوم:عدم تصرّف علی7 در زمان پیامبر9…………………………………………………………………………… 201

بررسی………………………………………………………………………………………………………………………………… 202

ولایت بالفعل حضرت علی7 در زمان حیات پیامبر9……………………………………………………………………………….. 202

بررسی………………………………………………………………………………………………………………………………… 204

1)انواع حمل لفظ جمع بر فرد……………………………………………………………………………………………………….. 204

2)فخر رازی و حمل جمع بر مفرد………………………………………………………………………………………………….. 205

4-4-5-2-4.دلیل چهارم:تناقض در آیات………………………………………………………………………………………………. 207

بررسی………………………………………………………………………………………………………………………………… 207

1)عدم دلالت آیه54 بر ابوبكر………………………………………………………………………………………………………. 207

2)تناقض مدعا با عقیده فخر رازی…………………………………………………………………………………………………. 211

بررسی………………………………………………………………………………………………………………………………… 212

1)تمسك و احتجاج علی7به آیه بر امامت خود…………………………………………………………………………………….. 213

2)سوگند روز شورا………………………………………………………………………………………………………………….. 215

بررسی………………………………………………………………………………………………………………………………… 217

ولایت بلافصل حضرت علی 7بعد از پیامبر9……………………………………………………………………………………….. 217

بررسی………………………………………………………………………………………………………………………………… 218

دلالت آیه بر التزام مؤمنین به رهبری و ولایت مطلقه……………………………………………………………………………… 218

بررسی………………………………………………………………………………………………………………………………… 219

تناسب و تأكید منطقی آیات دلیل بر معنای تصرّف در امور………………………………………………………………………… 219

بررسی………………………………………………………………………………………………………………………………… 221

1)اتفاق دانشمندان بر حصر«انّما»…………………………………………………………………………………………………. 221

2)دلالت آیات مورد استناد فخر رازی بر حصر مطلق……………………………………………………………………………… 221

3)دلایل حصر مطلق در آیه ولایت…………………………………………………………………………………………………… 223

بررسی………………………………………………………………………………………………………………………………… 224

1)مغالطه فخر رازی و تحریف ظاهر آیه…………………………………………………………………………………………… 225

2)توجیه نامربوط و مشكل……………………………………………………………………………………………………………. 226

بررسی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 228

دلالت كامل آیه بر حضرت علی7………………………………………………………………………………………………………… 228

بررسی………………………………………………………………………………………………………………………………… 230

1)زكات اسمی عام برای واجب و مستحب…………………………………………………………………………………………. 230

2)عدم تعلّق زكات واجب بر انگشتر………………………………………………………………………………………………… 232

بررسی………………………………………………………………………………………………………………………………… 233

سائل فرستاده خدا و توجه به درخواست او توجه به خدا…………………………………………………………………………… 233

بررسی………………………………………………………………………………………………………………………………… 234

عدم صدق فعل كثیر بر اشاره…………………………………………………………………………………………………………. 234

بررسی………………………………………………………………………………………………………………………………… 235

زكات مستحبّی………………………………………………………………………………………………………………………… 235