مهرماه ۱۳92
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                         صفحه

 

1- مقدمه. 1

1-1- مقدمه. 1

1-2- بیان مسأله و ضرورت تحقیق.. 3

1-3- اهداف تحیق.. 5

1-4- سازمان‌دهی پایان‌نامه. 6

2- مبانی نظری و پیشینۀ پژوهشی.. 8

2-1- مقدمه. 8

2-2- تبلیغات سیار یا مبتنی بر موبایل. 8

2-3- ویژگی‌های کاربردی پیام کوتاه برای تبلیغات.. 9

2-4- مقایسۀ رسانه‌های مختلف در تبلیغات.. 11

2-5- دسته بندی تبلیغات سیار از نظر ساختاری.. 12

2-6- دسته بندی تبلیغات سیار از نظر نحوۀ اجرا 13

2-7- نگرش کنونی افراد نسبت به تبلیغات موبایل. 15

2-8- فاکتورهای موثر بر پذیرش تبلیغات موبایل از دیدگاه مخاطب طبق پژوهش‌های پیشین   17

2-8-1- محتوای پیام. 17

2-8-2- زمان ارسال پیام. 18

2-8-4- امکان شخصی سازی پیام ها 18

2-8-5- کنترل توسط کاربر. 20

2-8-6- داشتن اجازه از کاربر. 20

2-8-7- حفظ حریم خصوصی.. 20

2-8-8- تعامل دوطرفه. 21

2-8-9- وجود شرایط تشویقی و انگیزه برای کاربر. 22

2-8-10- فرکانس ارسال پیام. 23

2-8-11- اطلاع دهنده و سرگرم کننده بودن. 23

2-8-12- عدم رنجش… 23

2-8-13- ذهنیت مثبت از نام تجاری.. 24

2-8-14- متغیرهای جمعیت شناختی.. 25

2-9- مدل‌های ارائه شده برای بررسی عوامل مؤثر بر گرایش مخاطب به تبلیغات پیامکی در تحقیقات پیشین   26

2-10- جمع بندی.. 40

3- شرح سامانۀ پیشنهادی تبلیغات مؤثر پیامکی و روش ارزیابی.. 42

3-1- مقدمه. 42

3-2- تشریح ویژگیهای سامانۀ پیشنهادی تبلیغات مؤثر از طریق پیام کوتاه 42

3-2-1- مبتنی بر اجازه بودن. 43

3-2-2- امکان انصراف از سیستم. 44

3-2-3- عدم ارسال انبوه و تکراری تبلیغات.. 44

3-2-4- زمان ارسال تبلیغات.. 45

3-2-5- عدم افشای اطلاعات خصوصی کاربران به سایرین.. 45

3-2-6- امکان انتخاب موضوع تبلیغات توسط کاربران. 46

3-2-7- معرفی محصولات جدید طبق رفتار قبلی کاربر. 46

3-2-8- ایجاد شرایط تشویقی و انگیزه برای کاربر. 46

3-2-9- ایجاد حس مالکیت و وفاداری در مشتری.. 47

3-2-10- ایجاد ذهنیت مثبت از نام تجاری.. 48

3-2-11- امکان مدیریت هزینه ها برای شرکت ها 49

3-2-12- استفاده از جمع سپاری در توزیع تبلیغات.. 50

3-2-13- قابلیت استفاده برای کسب و کارهای خاص… 51

3-3- نحوۀ عملکرد سامانۀ پیشنهادی تبلیغات مؤثر از طریق پیام کوتاه 52

3-4- بررسی مزایای طرح پیشنهادی نسبت به پژوهش های پیشین.. 56

3-5- امکان سنجی پیاده سازی سامانه پیشنهادی در ایران. 58

3-6- مدل پیشنهادی و چگونگی ارزیابی.. 59

3-6-1- روش تحقیق.. 59

3-6-2- روش گرد آوری داده ها 60

3-6-3- طراحی پرسشنامه. 61

3-6-4- جامعه آماری.. 62

3-6-5- متغیرهای مستقل و وابستۀ تحقیق و شاخص های مؤثر در آن‌ها 63

3-6-6- فرضیه های تحقیق.. 66

3-6-7- مدل پیشنهادی تحقیق.. 68

3-6-8- روائی پرسشنامه. 70

3-6-9- پایایی پرسشنامه. 70

3-7- جمع بندی.. 72

4- تجزیه و تحلیل داده ها و ارزیابی نظریه ها 73

4-1- مقدمه. 73

4-2- توصیف داده های جمعیت شناختی مربوط به کاربران. 74

4-3- توصیف داده های جمعیت شناختی مربوط به کارشناسان. 76

4-4- آزمون فرضیه های تحقیق.. 78

4-4-1- آزمون فرضیات مربوط به مخاطبان تبلیغات.. 81

4-4-2- آزمون فرضیات مربوط به شرکت ها 83

4-5- اولویت بندی عوامل موثر بر استقبال از تبلیغات پیامکی.. 85

4-6- بررسی نقش متغیرهای جمعیت شناختی درمتغیرهای تحقیق.. 87

4-7- جمع بندی.. 88

5- نتیجه گیری و پیشنهادات.. 90

5-1- مقدمه. 90

5-2- جمع بندی و نتیجه گیری.. 90

5-3- پیشنهادات.. 92

فهرست منابع فارسی.. 94

فهرست منابع لاتین.. 96

پیوست‌ها 99

 

 

فهرست جداول

 

 

شماره و عنوان                                                                                                   صفحه

 

جدول 2-1- مقایسۀ رسانه های مختلف مورد استفاده در تبلیغات ……………………………………. 12

جدول 2-2- دسته بندی مخاطبان تبلیغات سیار با توجه به آغازکنندۀ ارتباط و سطح اطلاعات از مشتریان ……………………………………………………………………………………………………………………………. 15

جدول 3-1- مقایسۀ ویژگیهای سامانۀ پیشنهادی با پژوهش‌های گذشته …………………………. 57

جدول 3-2- نسبت متغیرها با سوالات پرسشنامه ………………………………………………………………. 66

جدول 3-3- ضریب پایایی هر یک از زیرساخت های پرسشنامه کاربران ………………………….. 71

جدول 3-4- ضریب پایایی هر یک از زیرساخت های پرسشنامه کارشناسان ……………………. 71

جدول 4-1- توزیع فراوانی کاربران بر حسب جنسیت ……………………………………………………….. 74

جدول 4-2- توزیع فراوانی کاربران بر حسب تحصیلات …………………………………………………….. 74

جدول 4-3- توزیع فراوانی کاربران بر حسب سن ………………………………………………………………. 75

جدول 4-4- توزیع فراوانی کاربران بر حسب استفاده ماهانه از پیامک ……………………………… 75

جدول 4-5- توزیع فراوانی کارشناسان بر حسب جنسیت …………………………………………………..76

جدول 4-6- توزیع فراوانی کارشناسان بر حسب تحصیلات ………………………………………………..  77

جدول 4-7- توزیع فراوانی کارشناسان بر حسب سن ………………………………………………………….  77

جدول 4-8- توزیع فراوانی کارشناسان بر حسب مدت زمان فعالیت در حوزه تجارت الکترونیک ………………………………………………………………………………………………………………………………  78

جدول 4-9- آزمون كولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن جامعه کاربران ………  79

جدول 4-10- آزمون كولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن جامعه کارشناسان  80

جدول 4-11- آزمون t تک نمونه برای فرضیه های مربوط به مخاطبان تبلیغات ……………..  82

جدول 4-12- آزمون t تک نمونه برای فرضیه های مربوط به شرکت‌ها ……………………………  84

جدول 4-13- اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقبال از تبلیغات پیامکی توسط مخاطبان تبلیغات ………………………………………………………………………………………………………………………………….  86

جدول 4-14- اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقبال از تبلیغات پیامکی توسط کارشناسان   86

 

 

فهرست شکل ها

 

 

شماره و عنوان                                                                                                  صفحه

 

شکل 2-1- عوامل مؤثر بر موفقیت تبلیغات موبایل …………………………………………………………… 26

شکل 2-2- زنجیرۀ ارزش تبلیغات موبایل ………………………………………………………………………….. 27

شکل 2-3- عوامل مؤثر بر گرایش و رفتار مشتری نسبت به تبلیغات موبایل …………………… 29

شکل 2-4- عوامل مژثر بر ارزشمندی تبلیغات و گرایش به تبلیغات موبایل……………………… 31

شکل 2-5- عوامل مؤثر بر برای تمایل مشتری به پذیرش تبلیغات موبایل ………………………. 32

شکل 2-6- عوامل مؤثر بر نگرش و انتخاب کاربران نسبت به تبلیغات موبایل ………………….. 35

شکل 2-7- عوامل مؤثر بر پاسخ رفتاری مشتری نسبت به تبلیغات موبایل ……………………… 36

شکل 2-8- عوامل مؤثر بر نگرش نسب به تبلیغات موبایل و موفقیت آن ………………………… 37

شکل 2-9- عوامل مؤثر بر گرایش، تصمیم و رفتار مشتری نسبت به تبلیغات پیامکی …… 40

شکل 3-1- مدل پیشنهادی پایان نامه برای عوامل مؤثر بر استقبال مردم و شرکت‌ها از تبلیغات پیامکی …………………………………………………………………………………………………………………… 69

 

1- مقدمه
 

1-1- مقدمه
 

با شدت گرفتن رقابت بین شرکت ها در مشتری یابی برای محصولات و خدماتشان، و همچنین افزایش قدرت مشتری در دنیای رقابتی امروز، شرکتها دیگر نه تنها به دنبال جذب مشتریان جدید هستند، بلکه حفظ و نگهداری مشتریان قبلی و برقراری روابط مستحکم با آنها را نیز باید مورد توجه قرار دهند.

بازاریابی رابطه مند به دنبال برقراری چنان روابطی با مشتریان هدف است که مجدداً در آینده از شرکت وی خرید کنند و دیگران را نیز به این کار تشویق کنند. بهترین رویکرد جهت حفظ و نگهداری مشتریان این است که رضایتمندی فراوان در مشتری ایجاد کرده و آنچه را که برای او ارزش تلقی می شود مورد توجه قرار داد تا درنتیجه وفاداری او به شرکت مستحکم شود.

در بحث بازاریابی، تبلیغات از اهمیت خاصی برخوردار است و درواقع بخش قابل رویت بازاریابی را تشکیل می دهد. طوری که اگر بازاریابی را مانند کوه یخ شناوری در آب تصور کنیم، تبلیغات بخشی از کوه یخ است که بیرون از آب بوده و قابل رویت می باشد. (محمدیان 1382)

حال در این بستر می توان نگاه خود را به شکل خاصی از تبلیغات متمرکز کرد: تبلیغات و ارتباط با مشتری از طریق امکانات تلفن همراه. امروزه استفاده از تلفن همراه در دنیا بسیار گسترده شده است. طوری که شاید نتوان زندگی بدون آن را تصور کرد. بنابر گزارش خبرگزاری مهر در تاریخ 30 بهمن 90 وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران را 73 درصد اعلام کرد. این آمار نشان دهندۀ استفادۀ گسترده از این وسیلۀ ارتباطی است که پتانسیلی را برای بازاریابی مؤثر از طریق تلفن همراه ایجاد کرده است. به طوری که در دهه های اخیر، بازاریابی از این طریق، فرصت های بسیاری را برای شرکت ها در جهت تبلیغات تجاری و یا تداوم ارتباط با مشتریان به وجود آورده است.

تلفن همراه رسانه‌ای کاملاً شخصی شده می‌باشد و می توان با توجه به زمان و مکان کاربر، تبلیغات متناسب را برای کاربر فراهم کرد. همچنین تبلیغات موبایل دارای ماندگاری زیاد هستند و مانند تبلیغات تلویزیونی بلافاصله از دید مخاطب دور نمی‌شوند. بعلاوه تبلیغات از طریق موبایل و بخصوص پیام کوتاه از نظر اقتصادی می تواند برای بسیاری از کسب و کارها به صرفه‌تر باشد. البته کماکان استفاده از این وسیله در عرصۀ بازاریابی نو ظهور بوده و به مرحلۀ بلوغ خود پا نگذاشته است و شرکت ها از تجربۀ کافی برای استفادۀ بهینه از این رسانه مؤثر برخوردار نیستند.

 

1-1- تاریخچه انتقال خون و فواید آن و سازمان مربوطه…………………………………………………………….5

1-1-1- تاریخچه انتقال خون در قرآن و سنت…………………………………………………………………………5

2-1-1- فواید انتقال خون………………………………………………………………………………………………..6

3-1-1- سازمان انتقال خون و سابقه آن…………………………………………………………………………….10

2-1- اهداف و وظایف سازمان انتقال خون…………………………………………………………………………..12

1-2-1- اهداف سازمان………………………………………………………………………………………………..12

2-2-1- وظایف سازمان………………………………………………………………………………………………..13

1-2-2-1- تهیه فرآورده های خونی…………………………………………………………………………………..14

2-2-2-1- معاملات راجع به فرآورده های خونی…………………………………………………………………….15

3-1- مفهوم مسئولیت مدنی و انواع و میانی و ارکان آن………………………………………………………….16

1-3-1- مفهوم مسئولیت………………………………………………………………………………………………16

2-3-1- انواع مسئولیت…………………………………………………………………………………………………17

1-2-3-1- مسئولیت های قانونی……………………………………………………………………………………..17

1-1-2-3-1- مسئولیت کیفری…………………………………………………………………………………………17

2-1-2-3-1- مسئولیت مدنی………………………………………………………………………………………….18

2-2-3-1- مسئولیت های اخلاقی و وجدانی………………………………………………………………………..19

3-3-1- اقسام مسئولیت مدنی………………………………………………………………………………………19

1-3-3-1- مسئولیت قراردادی…………………………………………………………………………………………19

2-3-3-1- مسئولیت مدنی (ضمان قهری)…………………………………………………………………………..20

4-3-1- میانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران……………………………………………………………………..20

1-4-3-1- میانی مسئولیت مدنی در فقه……………………………………………………………………………20

1-1-4-3-1- قاعده اتلاف……………………………………………………………………………………………….20

2-1-4-3-1- قاعده لاضرر……………………………………………………………………………………………….21

3-1-4-3-1- قاعده غرور………………………………………………………………………………………………..22

1-3-1-4-3-1- ادله قاعده غرور………………………………………………………………………………………..22

4-1-4-3-1- قاعده تسبیب…………………………………………………………………………………………….24

5-1-4-3-1- قاعده ضمان ید…………………………………………………………………………………………..25

6-1-4-3-1- قاعده اقدام……………………………………………………………………………………………….26

2-4-3-1- میانی مسئولیت مدنی در قانون………………………………………………………………………….26

1-2-4-3-1- نظریه های کلاسیک مسئولیت…………………………………………………………………………26

1-1-2-4-3-1- نظریه تقصیر…………………………………………………………………………………………….26

2-1-2-4-3-1- نظریه ایجاد خطر……………………………………………………………………………………….27

3-1-2-4-3-1- نظریه تضمین حق……………………………………………………………………………………..27

2-2-4-3-1- نظریه مسئولیت مطلق………………………………………………………………………………….28

4-1- ارکان مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………………………..29

1-4-1- وجود ضرر……………………………………………………………………………………………………….29

1-1-4-1- مفهوم و اقسام ضرر………………………………………………………………………………………..29

2-1-4-1- شرایط ضرر قابل مطالبه……………………………………………………………………………………30

2-4-1- فعل زیانبار………………………………………………………………………………………………………31

3-4-1- رابطه سببیت…………………………………………………………………………………………………..32

1-3-4-1- نظریه برابری اسباب………………………………………………………………………………………..33

2-3-4-1- نظریه سبب نزدیک یا آخرین سبب……………………………………………………………………….33

3-3-4-1- نظریه سبب متعارف و اصلی……………………………………………………………………………..33

5-1- منابع مسئولیت مدنی………………………………………………………………………………………….34

1-5-1- منابع عام………………………………………………………………………………………………………34

1-1-5-2- قانون مدنی…………………………………………………………………………………………………34

فصل دوم: مصادیق خون های آلوده و اشخاص مسئول در انتقال آن و مقایسه قواعد فقهی با آن………….37

1-2- مصادیق خون های آلوده………………………………………………………………………………………..37

1-1-2- ایدز……………………………………………………………………………………………………………..38

2-1-2- هپاتیت…………………………………………………………………………………………………………40

1-2-1-2- هپاتیت آ…………………………………………………………………………………………………….40

2-2-1-2- هپاتیت بی…………………………………………………………………………………………………41

3-2-1-2- هپاتیت سی……………………………………………………………………………………………….41

4-2-1-2- هپاتیت دی و ای…………………………………………………………………………………………..42

2-2- اشخاص مسئول در انتقال خون……………………………………………………………………………….42

1-2-2- اشخاص حقیقی مسئول……………………………………………………………………………………42

1-1-2-2- مسئولیت پزشک………………………………………………………………………………………….42

2-1-2-2- مسئولیت عامل حادثه……………………………………………………………………………………45

2-2-2- اشخاص حقوقی مسئول……………………………………………………………………………………46

1-2-2-2- مسئولیت مراکز درمانی…………………………………………………………………………………..46

2-2-2-2- مسئولیت دولت……………………………………………………………………………………………48

3-2-2-2- مسئولیت سازمان انتقال خون…………………………………………………………………………..53

3-2- مقایسه قواعد فقهی با آن…………………………………………………………………………………….54

1-3-2- قاعده لاضرر در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده……………………………………………………54

2-3-2- قاعده اتلاف در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده……………………………………………………55

3-3-2- قاعده غرور در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده…………………………………………………….56

1-3-3-2- ارتباط میان غار و مغرور از نظر علم و جهل……………………………………………………………..56

2-3-3-2- استناد به قاعده غرور در مورد انتقال خون آلوده……………………………………………………….58

3-3-3-2- تداخل دو قاعده اتلاف و غرور…………………………………………………………………………….59

فصل سوم: شرایط مسئولیت مدنی و نحوه جبران خسارت در انتقال خون آلوده……………………………..61

1-3- شرایط مسئولیت……………………………………………………………………………………………….61

1-1-3- ورود ضرر به زیاندیده…………………………………………………………………………………………61

2-1-3- فعل زیانبار…………………………………………………………………………………………………….61

3-1-3- اثبات آلودگی خون (رابطه سببیت)………………………………………………………………………..62

2-3- نحوه جبران خسارت……………………………………………………………………………………………66

1-2-3- شیوه های عمومی جبران خسارت……………………………………………………………………….66

1-1-2-3- جبران خسارات مادی…………………………………………………………………………………….66

2-3-3- شیوه جبران خسارت در انتقال خون آلوده………………………………………………………………..73

1-2-3-3- جبران خسارت مادی……………………………………………………………………………………..73

2-2-3-3- جبران خسارت معنوی……………………………………………………………………………………78

3-3-3- نحوه توزیع بار مسئولیت در انتقال خون آلوده……………………………………………………………83

نتیجه گیری و پیشنهاد………………………………………………………………………………………………85

مراجع………………………………………………………………………………………………………………….91

مقدمه

1-1- بیان مسئله و اهمیت موضوع

همه انسانها ممکن است در طول زندگی خود توسط عوامل محیطی و یا با انجام برخی رفتارها در معرض ابتلا به آلودگی های مختلف میکروبی قرار گیرند.تصدی گری انتقال خون توسط نهادها و افراد صالح و متخصص از آن روی از ضرورت برخوردار است که خون منبع بسیاری از میكروب های ناقل بیماریها است.از عوامل مهم انتقال آلودگی های میکروبی در بین انسانها،تماس مستقیم یا غیر مستقیم با خون فرد آلوده به میکروب ها می باشد.بسیاری از افراد آلوده به چنین میکروب هایی،از آلودگی خویش آگاه نبوده و فاقد علائم بالینی مشهود آن بیماری هستند. وجود آلودگی پنهان در چنین افرادِ به اصطلاح “ناقل میکروب”، علاوه بر اینکه منجر به تاخیر در شناسایی و اقدامات پیشگیرانه در فرد مزبور می شود،خطر بالقوه ای برای انتقال آلودگی به افراد دیگر به شمار می آید.انتقال دهندگان چنین میکروب هایی معمولا به طور تصادفی و از طریق بررسی های آزمایشگاهی مختلف شناسایی می شوند.

خون یكی از مواردی است كه در بدن انسان به وجود آمده و بدن انسان نیاز شدیدی به آن دارد به گونه ای كه نبود آن امكان حیات و ادامه زندگی را مختل می كند و كمبود و نقصان خون به جزء از طریق تزریق خون به بدن انسان قابل جبران نیست.به همین منظور سازمانها و مراكز و محل هایی به عنوان مركز انتقال خون در كشورها به وجود آمده است كه فرآورده های خونی را از اشخاصی كه قادر به اعطای آن هستند، دریافت و نگهداری می کنند تا در صورت نیاز به اشخاص و افراد و مصدومانی كه به آن نیازمند هستند تزریق شود. حال خون انتقال داده شده ممکن است در مواردی ناسالم و ناقل بیماری و بالطبع ورود خسارت به فرد انتقال شونده شده و موضوع از بعد مسوولیت مدنی واجد جنبه حقوقی گردد.

در این میان خون سالم به خونی گفته می شود كه دارای عوامل پاتوژن(ویروس ها و باكتری ها و…)،داروها الكل و مواد شیمیایی نباشد و سبب ایجاد بیماری در فرد گیرنده خون نشود(به نقل از سایت اطلاع رسانی سازمان انتقال خون).سازمان انتقال خون کلیه اهداکنندگان را مورد بررسی قرار می دهد تا ایمنی دریافت کنندگان و اهداکنندگان تامین شود.برای به دست آوردن چنین خونی انجام آزمایشات غربالگری بر روی خون های اهدا شده(از نظر هپاتیت،ایدز و سفلیس)و نیز مصاحبه و معاینه دقیق توسط پزشك به منظور انتخاب اهداكنندگان مناسب،الزامی است که در آن ضمن ارزیابی های مختلف پزشکی احتمال انجام رفتارهای غیربهداشتی، با دقت مورد سوال و کنکاش قرار می گیرد.در این میان پاسخ صادقانه داوطلبان اهدای خون می تواند نقش مهمی در تامین سلامت سیستم اهدای خون ایفا کند.این مشارکت می تواند به شکل راهنماییهای مهم پزشک به افراد برای شناسایی وضعیت سلامت آنان باشد که سهل انگاری در آن سبب خسارت جبران ناپذیری برای فرد و خانواده او به همراه دارد.خون اهدا شده، در آزمایشگاههای سازمان برای اطمینان از سلامت آن تحت آزمایشاتی از قبیل ایدز،هپاتیت B ،هپاتیت C قرار میگیرد.

انتقال خون از این جهت که ممکن است خسارتی به اعطاکننده و گیرنده آن وارد نماید از منظر حقوقی و مسوولیت مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است.موضوع انتقال خون آلوده و مسئولیت ناشی از آن به ویژه از دهه1980میلادی به بعد که ویروسهای ایدز،هپاتیت کشف شدند و مشخص شد که یکی از راههای انتقال این ویروس ها از طریق انتقال خون آلوده به بدن شخص سالم است، اهمیت ویژه ای پیدا کرده و مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است.

یکی از روش های کشف آلودگی احتمالی بررسی و شناسایی رفتارهایی در افراد است که می توانند منجر به انتقال آلودگی های مختلف میکروبی شوند.این رفتارها را اصطلاحا “رفتارهای پرخطر و غیر بهداشتی “نامند.انجام رفتارهای غیر بهداشتی خطر سرایت میکروبها به بدن را به همراه دارد که ممکن است سبب بیماری فرد شود.روابط جنسی نامطمئن و بی بندوبار،خالکوبی و تاتو با سوزن و یا انجام اقداماتی برای محو آنها از پوست، اقدامات مامایی و زایمانهای خانگی،نیشتر زدن تزریق بوتاکس و اقدامات زیبایی، اعتیاد تزریقی، حجامت و … از شایع ترین رفتارهای پرخطر در انتقال خون آلوده محسوب می شوند.

موضوع خون و انتقال آن از بسیاری جهات در علم حقوق قابل طرح و بررسی است.موضوع انتقال خون گاه از این جهت که اعطاکننده آن در مقابل آن وجهی را مطالبه نماید موضوع فروش خون و مشروعیت داد و ستد آن مطرح می شود.مثلا در حقوق فرانسه حداقل در موردی که شخص مستقیما خونش را به دیگری اعطا می کند،در اینکه خون بتواند موضوع داد و ستد قرار بگیرد، تردید وجود دارد.ولی در فرضی که خون در مرکز انتقال خون نگه داری و مورد آزمایش قرار می گیرد و به فرآورده های خونی تبدیل می شود و بر حسب مورد به نیازمند منتقل می شود،می تواند موضوع بیع قرار بگیرد.در نظام کامن لا در اینکه خون کالا محسوب شود و به عنوان یک کالای تجاری مورد داد و ستد قرار بگیرد تردید وجود دارد و دکترین و رویه قضائی به خاطر تردیدی که در این زمینه وجود دارد از پاسخ صریح به آن خودداری نموده وسکوت کرده اند.در حقوق اسلام [نیز]در این باره تردید وجود دارد.اگرچه نسبت به جواز اخذ وجه در برابر اعطای خون فتوا داده شده است.اما ظاهرا این نه از باب فروش است،به گونه ای که خون مبیع به حساب آید،بلکه جواز اخذ وجه را در مقابل حق اختصاص یا اجازه خون گرفتن دانسته اند.(کاظمی،27:1386)

با این توضیح که به فرآیند انتقال خون یا فرآورده های خونی از شخص اهدا كننده به دستگاه گردش خون فرد دیگر، انتقال خون گفته می شود، انتقال خون هنگامی صورت می گیرد كه خون اهدا شده پس از تجویز پزشك با تزریق در سیاهرگ دریافت كننده به طور مستقیم در جریان خون او وارد می شود. با وجود آزمایش های مختلف و دقیق خون های اهدائی انتقال خون برای شخص دریافت كننده دارای خطراتی است.خطراتی كه درصد احتمال آنها تابع عوامل گوناگون است;واكنش شدید به انتقال خون،واكنش های دفاعی یا آلر‍ژی،واكنش های ملایم پوست،انتقال عوامل عفونت زا از جمله ویروس اچ آی وی و باكتری ها در صورت رعایت نكردن مسائل بهداشتی.این بحث جزء مباحث مهم در سطح جهانی و نظام های گوناگون حقوقی است.باید گفت این موضوع در كشور ما ایران نیز مطرح شده و در چند سال اخیر حتی به جوامع قضایی نیز كشیده شده است.

با توجه به افزایش و شیوع رفتارهای آگاهانه یا نا آگاهانه پرخطر در جامعه امروزی که موجب انتقال خون آلوده و سپس ورود ضرر و زیان به فرد انتقال گیرنده می شود، پژوهش در خصوص ابعاد حقوقی مسوولیت مدنی عاملان آن و نحوه جبران خسارت از اهمیت غیر قابل انکاری برخوردار است که در پژوهش حاضر به آن ها پرداخته شده است.

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه و بیان مسأله………………………………………………………………………………………..3

فصل دوم: مبنای اصل همبستگی عوضین

1-2- نظریه علت………………………………………………………………………………………………….11

1-1-2- مفهوم نظریه علت………………………………………………………………………………………12

2-1-2- تفکیک علت از جهت……………………………………………………………………………………15

3-1-2- تفکیک علت از موضوع………………………………………………………………………………….18

4-1-2- نظریه علت در حقوق رم……………………………………………………………………………….19

5-1-2- نظریه علت در حقوق فرانسه…………………………………………………………………………21

1-5-1-2- نظریه مرسوم………………………………………………………………………………………..21

1-1-5-1-2- انتقاد از نظریه مرسوم……………………………………………………………………………23

2-1-5-1-2- پاسخ به انتقادات مخالفان……………………………………………………………………….26

2-5-1-2- نظریه های جدید…………………………………………………………………………………….29

1-2-5-1-2- نظریه شخصی…………………………………………………………………………………….30

2-2-5-1-2- نظریه نوعی………………………………………………………………………………………..32

3-2-5-1-2- نظریه مختلط……………………………………………………………………………………….34

2-2- نظریه عوض………………………………………………………………………………………………..34

1-2-2- مفهوم نظریه عوض…………………………………………………………………………………….35

2-2-2- پیشینه نظریه عوض……………………………………………………………………………………37

3-2-2- رابطه نظریه عوض و علت……………………………………………………………………………..39

3-2- نظریه موازنه……………………………………………………………………………………………….41

1-3-2- مفهوم نظریه موازنه……………………………………………………………………………………41

2-3-2- اقسام موازنه…………………………………………………………………………………………..42

1-2-3-2- موازنه در تملیک…………………………………………………………………………………….42

2-2-3-2- موازنه در ارزش اقتصادی…………………………………………………………………………..43

3-2-3-2- موازنه در تسلیم……………………………………………………………………………………44

4-2- جمع بندی………………………………………………………………………………………………..45

فصل سوم: آثار اصل همبستگی عوضین

1-3- ضرورت وجود عوضین……………………………………………………………………………………49

2-3- ضرورت تسلیم عوضین…………………………………………………………………………………51

1-2-3- مفهوم تسلیم………………………………………………………………………………………..52

2-2-3- مبانی تسلیم………………………………………………………………………………………..53

1-2-2-3- قصد و بنای متعاقدین…………………………………………………………………………….53

2-2-2-3- بنای عقلا………………………………………………………………………………………….54

3-2-2-3- لزوم رد مال غیر…………………………………………………………………………………..54

4-2-2-3- تکمیل انتقال مالکیت…………………………………………………………………………….55

3-3- ناتوانی در تسلیم………………………………………………………………………………………56

1-3-3- مفهوم ضمان تلف مبیع قبل از تسلیم…………………………………………………………….57

2-3-3- اثر فورس ماژور در روابط متقابل……………………………………………………………………60

3-3-3- مبنای ضمان تلف……………………………………………………………………………………62

1-3-3-3- قصد و بنای متعاقدین…………………………………………………………………………….62

2-3-3-3- تقابض در عوضین…………………………………………………………………………………63

3-3-3-3- بنای عقلا………………………………………………………………………………………….64

4-3-3-3- عدالت و انصاف……………………………………………………………………………………65

5-3-3-3- موازنه در تعویض…………………………………………………………………………………..65

6-3-3-3- تئوری علت…………………………………………………………………………………………66

4-3-3- نظریات پیرامون ضمان تلف………………………………………………………………………….67

1-4-3-3- انکار ضمان بایع…………………………………………………………………………………….68

2-4-3-3- ضمان قهری بایع…………………………………………………………………………………..69

3-4-3-3- تفسیر مضیق ضمان معاوضی……………………………………………………………………70

4-4-3-3- تفسیر موسع ضمان معاوضی……………………………………………………………………71

4-3- حق حبس……………………………………………………………………………………………….75

1-4-3- مفهوم حق حبس……………………………………………………………………………………75

2-4-3- مبنای حق حبس…………………………………………………………………………………….77

1-2-4-3- قصد و بنای متعاقدین……………………………………………………………………………..77

2-2-4-3- تقابض در عوضین………………………………………………………………………………….79

3-2-4-3- نفی ضرر……………………………………………………………………………………………79

4-2-4-3- بنای عقلا…………………………………………………………………………………………..80

5-2-4-3- حق تقاص (معامله به مثل)………………………………………………………………………80

6-2-4-3- عدالت و انصاف…………………………………………………………………………………….81

7-2-4-3- موازنه در تعویض……………………………………………………………………………………81

8-2-4-3- لزوم رعایت حسن نیت……………………………………………………………………………82

9-2-4-3- تقابل و تساوی دو تعهد…………………………………………………………………………..83

3-4-3- نظریات پیرامون حق حبس………………………………………………………………………….84

1-3-4-3- نظریه انکار حق حبس…………………………………………………………………………….84

2-3-4-3- نظریه خلاف قاعده بودن حق حبس…………………………………………………………….85

3-3-4-3- نظریه عمومی حق حبس در عقود معوض……………………………………………………..86

4-3-4-3- نظریه عمومی حق حبس فراتر از عقود…………………………………………………………89

5-3- اصل همبستگی عوضین بعد از انحلال عقد (ضمان درک)…………………………………………92

1-5-3- مفهوم ضمان درک…………………………………………………………………………………..92

2-5-3- منشأ ضمان درک……………………………………………………………………………………95

1-2-5-3- ضمان درک ناشی از فساد عقد………………………………………………………………..95

2-2-5-3- ضمان درک ناشی از صحت عقد……………………………………………………………….96

3-5-3- مبنای ضمان درک…………………………………………………………………………………..98

1-3-5-3- قصد و بنای متعاقدین……………………………………………………………………………98

2-3-5-3- بنای عقلا………………………………………………………………………………………..100

4-5-3- قاعده بودن ضمان درک……………………………………………………………………………100

6-3- جمع بندی…………………………………………………………………………………………….102

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-4- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………..107

2-4- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………110

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………..111

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………….111

فهرست منابع عربی……………………………………………………………………………………….115

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………116

چکیده:

در عقود معوض، هر یک از طرفین در پی سود خویش هستند و به منظور دست یابی به عوض متقابل و بهره مندی از آثار عقد، حاضر به پای بندی به مقتضای عقد و اجرای آن شده اند. در اراده ی مشترک، این دو تعهدِ پیوسته به هم، به عنوان موجودی یگانه و مرکب ایجاد شده است. فی الواقع، پیوستگی و ارتباط دو عوض به یکدیگر که در نتیجه ی قصد معاوضی به وجود می آید، سبب تجزیه ناپذیری آن ها شده است. هر یک از دو عوض، حیات حقوقی و نفوذ خود را، از پیوند با دیگری می گیرد و بدون کفه ی متقابل خود، توان زیستن ندارد و معاوضه بیهوده و غیر عقلایی می گردد. این موضوع، تحت عنوان اصل همبستگی عوضین، در ادبیات حقوقی ما شناخته شده است. اصل همبستگی عوضین، از اصول بنیادین و ضروری عقود معوض است و به همین دلیل است که علاوه بر حقوق ایران، در کشورهای دیگر نیز، ضرورت و اهمیت آن، مورد توجه قرار گرفته است. نظریه ی علت در حقوق فرانسه ، نظریه ی عوض در نظام حقوقی کامن لا و نظریه ی موازنه، همگی بیانگر اصل همبستگی عوضین هستند. ضرورت وجود و تسلیم عوضین، ضمان تلف مبیع قبل از تسلیم، معافیت تعهد مقابل مواجه شده با فورس ماژور، حق حبس و ضمان درک از آثار اصل مبحوث عنه هستند. هر چند که قانون مدنی ما، بیش تر در باب بیع، به این آثار اشاره کرده است، اما هیچ خصوصیتی در عقد بیع وجود ندارد که آن را از سایر عقود معوض متمایز ساخته و اصل همبستگی عوضین را مختص آن سازد. بنابراین، اصل همبستگی عوضین، در تمام عقود معوض جاری است.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه و بیان مسأله

«و إن حکمت فاحکم بینهم بالقسط إنَّ الله یحبُّ المقسطین (مائده، 42)».

عقود معوض، به دلیل اهمیت اجتماعی و اقتصادی خود، از دیرباز مورد توجه قانون گذاران بوده اند. با گسترش و پیچیده شدن روابط اجتماعی، ذهن خلاق آدمیان، توان تصور گونه های پیچیده تر از قراردادها را به دست آورد و این پرسش مطرح شد که اگر یک تعهد امکان اجرای خود را از دست بدهد، تکلیف تعهد مقابل آن چه می شود؟

هر نظام حقوقی به گونه ای خاص بدان پاسخ داده است؛ نظام رومی- ژرمنی و اکثر کشورهای تابع آن، در قالب نظریه ی علت. نظام کامن لا و اکثر کشورهای تابع آن، در قالب نظریه ی عوض؛ که البته، حقوق ایران نیز، از این بحث مستثنی نیست و قابل ریشه یابی است؛ به عبارتی، می توان چنین اصلی را، از میان قواعد پراکنده ی حقوق ایران اصطیاد نمود.

علم فقه، برنامه ی زندگی به شمار می آید و قواعد فقهی، بنیادها و نهادهای کلی فقه را تشکیل می دهند و به خاطر شمول آن ها، فقیه در مصادیق گوناگون از آن ها بهره می برد. آنان که با فقه آشنایی دارند، می دانند که استخراج قواعدی مانند: «مایضمن بصحیحه، یضمن بفاسده» ، «تلف المبیع قبل القبض من مال بایعه» با همه ی اشکال هایی که در مفاد و قلمروی آن ها وجود دارد، چه کمک بزرگی به اجتهاد و یافتن احکام تازه می کند. با وجود این، باید پذیرفت که چنین گام هایی به تنهایی، به دلیل پراکندگی و نداشتن پیوستگی و هدف مشترک با سایر قواعد، نمی توانند به یک نظریه ی عمومی برسند و آفریننده ی نظم علمی مطلوبی باشند.

بی تردید، اگر قوانین حاکم بر مبادلات نباشند، زندگی دچار هرج و مرج می شود؛ چرا که از طبیعت عقود معوض بر می آید که هر یک از طرفین، در عین حال که التزام طرف مقابل را قبول می کند، خود نیز دینی را، بر عهده می گیرد و از طرفی، قاطبه ی دعاوی، ناشی از مصلحت اندیشی و حساب سود و زیانی است که هر یک از متعاقدین برای خود، در نظر دارد. مضاف بر این که، گاه سکوت قانون گذار در این زمینه، می تواند باعث تشدید اختلافات مستحدثه باشد.

پس ضرورت معاملات و نیز قوانین عادلانه ی حاکم بر آن، کاملاً محسوس بوده و بُعد مهمی از عدالت اجتماعی را تشکیل می دهد.

یکی از قواعد و قوانین این مبادلات، مربوط به عوضین است که اساسی ترین رکنِ هر قرارداد را تشکیل   می دهد؛ چرا که معامله و تعهد، بدون موضوع، همچون جسم بی جان است. بعد از این که عقد به نحو صحیح واقع شد، لازم است که هر یک از عوضین، به ملکیت طرف مقابل در آید و آن چنان وابستگی ای از همان ابتدای امر، نسبت به هم پیدا می کنند که هر کدام بدون وجود دیگری، امکان حیات نخواهد داشت.

در بیع، دو مال مجزا، به عنوان مبیع و ثمن، مورد معامله واقع می شود و اصولاً بیع، فرد اعلای عقود معوض است؛ هر طرف سعی می کند در ازای آن چه می دهد، مالی تحصیل نماید و این تبادل مالکیت دو مال، همزمان محقق می شود؛ به عبارت روشن تر، در بیع، دو تملیک انجام می شود که اراده ی مشترک طرفین، آن دو را به هم وصل کرده و مفهوم مبادله را به وجود می آورد؛ به گونه ای که می توان گفت با انعقاد عقد، طرفین مجموعه ای از تعهدات متقابل را آفریده اند.

قانون مدنی به تبعیت از نظر مشهور فقها، در ماده 338، در تعریف بیع آورده است: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.» یکی از اوصافی که منظور نظر قانون گذار است، خاصیت معوض بودن است. این وصف، بیع را از تمام عقود رایگان ممتاز می سازد؛ زیرا، در عقود بلاعوض، یا مالی بدون هیچ گونه عوض به دیگری واگذار می شود یا اگر، تعهدی نیز بر انتقال گیرنده شرط شود، بین این تعهد و موضوع اصلی، همبستگی به وجود نمی آید. بنابراین، اثر اصلی عقد بیع، مطابق عرف مسلّم، هم تسلیم است و هم تملیک.

ماده 362 قانون مدنی نیز، در بیان آثار بیعی که صحیحاً واقع شده است، مقرر می دارد: «آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد، از قرار ذیل است: 1- به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود. 2- عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد. 3- عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید. 4- عقد بیع، مشتری را به تأدیه ی ثمن ملزم می کند.»

عنایت به ماده ی فوق، نشان از توجه مقنن به حقیقت عرفیه ی بیع دارد و مثبتِ این امر است که برخلاف آن چه ادعا شده، اثر اصلی بیع، تنها تملیک نیست. این ماده، که در مقام بیان آثار بیع صحیح است، هیچ تفکیکی میان تملیک و تسلیم از نظر اصلی و فرعی بودن قائل نشده است؛ بلکه، مطالعه ی سایر مواد قانون مدنی حاکی از حکومت تسلیم بر تملیک است.

مؤکد نظر ما، ماده 387 قانون مدنی است که تلف مبیع قبل از تسلیم را، باعث انفساخ بیع می داند. به راستی اگر اثر اصلی بیع تنها تملیک است، تلف مبیع قبل از قبض که تنها مانع، تسلیم است، چگونه می تواند باعث انفساخ بیع گردد؟!

«کسی که مالی را می فروشد، طبیعی است که نباید آن را در تصرف خویش نگه دارد؛ بلکه باید آن را به صاحب جدیدش رد نماید.»

مردان خدا پرده ی پندار دریدند                 یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند

هر دست که دادند، از آن دست گرفتند      هر نکته که گفتند، همان نکته شنیدند

نکته ای که حایز اهمیت است، این است که در عقود معوض، میان تعهدات طرفین، یک نوع همبستگی وجود دارد. این همبستگی فیمابین تعهدات متقابل و لزوم رعایت عدالت معاوضی، طرفین را ملزم می کند تا آن چه را که در نتیجه ی عقد به یکدیگر تملیک کرده اند، همزمان تسلیم نمایند؛ چرا که انگیزه ی اصلی، تصور دارا شدن و در اختیار گرفتن عوض متقابل است و پیمان مربوط به تملیک مقدمه و سبب رسیدن به این هدف نهایی است، که این الزام مبنایی عقلایی دارد، هرچند نمی توان منکر مبانی شرعی و عقدی نیز گردید.

بدین ترتیب، علت (سبب) که در حقوق فرانسه مطرح شده، در حقوق اسلامی نیز، می تواند جایگاهی داشته باشد.

اصل همبستگی عوضین، به عنوان یکی از اصول بنیادی در عقود معوض، در حل و فصل روابط مالی- اقتصادی، نقش انکار ناپذیری دارد؛ زیرا پاسخ بسیاری از پرسش های اساسی در باب ضمانت ها و مسئولیت های قهری که امروزه، گریبان گیر جامعه است، ریشه در این مبحث دارد. حکم به جبران خسارت زیان دیده، از ارکان اساسی عدالت اجتماعی و حفظ نظم عمومی است و در نبود چنین ضمانی، بیش تر ضررها جبران نشده، باقی می ماند و سلامت و امنیت جامعه در معرض تهدید جدی خواهد بود. این اصل، به عنوان ابزاری توانمند در تنظیم روابط انسانی و جبران خسارت ها و اجرای تعهدات و رفع خصومت هاست که در تمامی ابواب معاملات معوض جریان دارد.

وجود تعهدات متقابل و همبستگی میان آن ها در قرارداد، متضمن آثاری به شرح ذیل است که از استقرای حاصل از آن ها می توان به این نتیجه منتهی شد که اصل همبستگی عوضین، یک اصل مسلّم و غیر قابل انکار است که نه تنها در سطح داخلی؛ بلکه فراتر از آن، در سطح بین المللی نیز پذیرفته شده و مطرح است که به علت بداهت، مورد اغماض قانون گذار قرار گرفته است و این مسامحه کاری، آفریننده ی اختلافات بسیاری شده است.

– اصل همبستگی عوضین، موجد حق حبس برای طرفین قرارداد است. مقتضای هر عقد معوضی، مبادله و جا به جایی است. این جا به جایی، علاوه بر ملکیت اعتباری، باید صورت خارجی گیرد تا هدف اصلی از انعقاد عقد تحقق پذیرد. همبستگی مزبور میان عوضین، تا جایی است که هر طرف می تواند از اجرای تعهد خویش امتناع ورزد تا طرف دیگر، تعهد خود را عملی سازد.

من باب مثال، در بیع که شایع ترین مصداق عقود معوض است، بایع می تواند تا ثمن را دریافت نکرده، از تسلیم مبیع خودداری ورزد؛ متقابلاً خریدار نیز، حق دارد پرداخت ثمن را منوط به دریافت مبیع نماید و نتیجه ی استفاده هر دو از این حق، لزوم تسلیم همزمان و تبادل مقارن عوضین است که در نزد حاکم انجام می گیرد.

این حق گرو گرفتن که در اصطلاح فقهی به « حق حبس» تعبیر شده است، در سایر معاوضات و عقود معوض نیز، جریان دارد و می توان آن را در زمره ی قواعد عمومی قراردادها، به شمار آورد.

– دیگر اثر اصل همبستگی عوضین، در جایی مطرح است که امکان تسلیم یکی از عوضین وجود ندارد. در این صورت، طرف مقابل نیز، از تعهدی که داشته است، معاف می شود. در عقود معوض، مادام که مورد معامله به مالک جدید تحویل داده نشده، در ضمان مالک اول است؛ بدین معنا که در صورت تلف شدن آن یا غیرممکن شدن اجرای تعهد به دلیل فورس ماژور، طرف مقابل وظیفه ای به پرداخت عوض مقابل آن ندارد و در صورت پرداخت، باید مسترد شود.

در این بین، درباره ی مبنای آن که حکم تعبدی است و در نتیجه محدود به نص یا قاعده ای عقلایی و قابل تسری به سایر عقود مشابه اختلاف نظر است. بنا بر اصل همبستگی عوضین باید متذکر شد که این امر، قاعده ای است عقلایی و مبتنی بر قصد و بنای متعاقدین در عقود معوض. زیرا درست است که هر طرف حین العقد، ملکیت خویش نسبت به مال را، به طرف دیگر انتقال می دهد؛ ولیکن، این تملیک، مقدمه ی اخذ و اعطاست.

بنابراین، می توان اظهار داشت که حقیقت عقود معوض و قوام آن ها به مبادله ی واقعی و محسوس میان عوضین است. از این رو، در بنای عقلا، مادام که عوضین قابلیت اخذ و اعطا داشته باشند و بتوانند بدل یکدیگر قرار گیرند، عقد را می توان باقی دانست؛ ولی، همین که این قابلیت از بین رفت، عقد را باید منفسخ و از هم پاشیده قلمداد کرد. اینجاست که عوض باقی مانده، به صاحب قبلی آن بازگردانده می شود.

 

 

زمستان  1392
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست عناوین

   عنوان                                                                                      صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول

 کلیات

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….2

الف- بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………….6

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………..11

ج- اهداف مشخص تحقیق ……………………………………………………………………………………….12

د- سؤال­های پژوهش ………………………………………………………………………………………………13

ه- فرضیه­های تحقیق ………………………………………………………………………………………………..13

1-2- مروری بر ادبیات و سوابق تحقیق……………………………………………………………………….14

  1- 3- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………15

1- 4-  مفاهیم ……………………………………………………………………………………………………………………..16

    1- 4- 1-  علل رافع مسؤولیت کیفری ……………………………………………………………………….16

1-4-1- 1- مقایسه عوامل رافع مسؤولیت کیفری یا علل موجهه جرم ……………………..17

1- 4- 1- 2-تفاوت علل رافع مسئولیت کیفری با معاذیر قانونی معافیت از مجازات ….18

1-  4- 2- فشارهای روانی …………………………………………………………………………………………….18

1- 4-  2- 1- معنا و مفهوم لغوی ……………………………………………………………………….18

1-  4-  2-  2-  معنای اصطلاحی فشارهای روانی ……………………………………………………..19

فصل دوم

تبیین فشار­های روانی 

2- 1-  تبیین فشارهای روانی از لحاظ روان­شناختی ……………………………………………………………..21

2- 1- 1- مراحل فشارهای روانی …………………………………………………………………………………21

2- 1- 1- 1- مرحلۀ آگاهی دهنده یا اعلام خطر ………………………………………………………22

2- 1- 1- 2- مرحلۀ مقاومت و واکنش …………………………………………………………………..22

2- 1- 1- 3-  مرحلۀ فرسودگی یا بهبود ………………………………………………………………….23

2- 1-  2- مکانیزم­های زیست­شناختی فشارهای روانی …………………………………………………..24

2- 1- 2- 1- هورمون­های فشارهای روانی ………………………………………………………………24

2- 1- 2- 2- نقش هورمون­های فشارزا ……………………………………………………………………25

2- 1- 3- موقعیت­های فشارهای روانی ………………………………………………………………………….26

2- 1- 3- 1- واکنش جسمانی نسبت به فشارهای روانی …………………………………………….26

2- 1- 3- 2- تأثیرات فشارهای روانی در عملکرد انسان …………………………………………….29

2-2- تبیین فشارهای روانی از لحاظ جامعه­شناختی ………………………………………………………………..30

2- 2- 1- نظریۀ فشارهای ساختاری ………………………………………………………………………….30

2- 2- 2- نظریۀ تضاد ………………………………………………………………………………………………32

2- 2- 3- نظریۀ انتقال فرهنگی ………………………………………………………………………………….33

2- 2- 4- نظریۀ کنترل اجتماعی …………………………………………………………………………………33

2-  3-   تبیین علل رافع مسؤولیت کیفری…………………………………………………………………………………37

2-  3-  1-  ماهیت علل رافع مسؤولیت کیفری………………………………………………………………….38

2- 3- 1-  1- جنون ………………………………………………………………………………………………..39

2- 3- 1- 2- کودکی ………………………………………………………………………………………………..41

2-  3-  1-  3-  اجبار و اکراه …………………………………………………………………………………..42

2- 3- 1- 4- اضطرار ………………………………………………………………………………………………46

2- 3- 1- 5- مستی………………………………………………………………………………………………….46

2-  3-  1-  6- اشتباه و جهل اشتباه و جهل ………………………………………………………………48

2-  3-  2-  جایگاه فشارهای روانی در عوامل رافع مسؤولیت کیفری ……………………………….50

2- 3- 2- 1- آیا فشارهای روانی می­توانند در رفع مسؤولیت کیفری مؤثر باشند؟ ……………….52

2- 3- 2- 2- نقش عامل فشارهای روانی در رفتار مجرمین ……………………………………………….56

2- 3- 2- 2- 1- عقب نشینی (ترس و فرار) ………………………………………………………………57

2- 3- 2- 2- 2- حمله (خشم و تهاجم) ……………………………………………………………………59

2- 3- 2- 2- 3- مصالحه (تبدیل و جانشین سازی) ……………………………………………………60

2- 3- 2- 3- شیوه های تأثیر فشار روانی بر روی قربانی ………………………………………………….61

2- 3- 2- 3- 1- ارتکاب جرم با تهدید دیگری ………………………………………………………..61

2-3- 2- 3- 2- ارتکاب جرم با تحریک پذیری ………………………………………………………..62

2- 3- 2- 3- 2- 1- عذر تحریک …………………………………………………………………………………….64

2- 3- 2- 3- 2- 1- 1- تعریف تحریک ………………………………………………………………64

2- 3- 2- 3- 2- 1- 2- جایگاه عذر تحریک در ایران ………………………………………………………65

2- 3- 2- 3- 2- 1- 2- 1-  تحریک در جایگاه عذر معاف کننده از مجازات ………………66

2- 3- 2- 3- 2- 1- 2- 2- تحریک در جایگاه معاونت ……………………………66

2- 3- 2- 3-  2- 1- 3- جایگاه عذر تحریک انگلستان ……………………………………………………..68

2- 3- 2- 3-  2-  1-  3- 1-  تفاوت تحریک و انتقام‏جویی ………………………………………..70

2-  3- 2- 3-  2- 1- 3-  2-  تحریک انباشته …………………………………………………………..72

2- 3- 2- 3- 2- 1-  3-  3-  تحریک خودساخته ……………………………………………………..73

2- 3- 2- 3-2-2- فلسفۀ عذر تحریک .……………………………………………………………………………..74

فصل سوم

بررسی فشارهای روانی در قوانین مختلف کیفری

3- 1- جایگاه فشارهای روانی در قوانین کیفری ……………………………………………………………….76

3- 2-  بررسی فشارهای روانی در قوانین جزایی ایران ……………………………………………………….77

3- 2- 1- تاثیر فشارهای روانی بر مسؤولیت کیفری در قوانین سابق …………………………………78

3- 2- 1- 1- رفع مسؤولیت در اثر اجبار و اکراه ………………………………………………………..79

3- 2- 1- 2- رفع مسؤولیت با تاثیر اضطرار در اراده …………………………………………………..82

3- 2- 2- تأثیر فشارهای روانی بر مسؤولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی 1392…………..83

3- 2- 2- 1- اکراه غیر قابل تحمل در قانون جدید ……………………………………………………84

3- 2- 2-  2- اضطرار در قانون جدید ……………………………………………………………………..87

3- 2- 2- 3- واکنش­های ناشی از فشارهای روانی در قانون جدید ……………………………….91

3- 3 – انعکاس فشارهای روانی در قوانین جزایی سایر کشورها ………………………………………..92

3- 3- 1-  حقوق جزایی آلمان …………………………………………………………………………92

3- 3- 2-  حقوق جزای انگلستان ………………………………………………………………………95

 

نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………..98

منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………………………105

 

 

چکیده:

 

فشارهای روانی از رایج­ترین بیماری­های دوران معاصر می­باشند به گونه­ای که آن را بیماری جدید تمدن نام نهاده­اند. تأثیرپذیری و برانگیختگی اشخاص از محرک­های ترساننده و تحریک­کننده از عوارض این فشارها می­باشد که سبب سوءاستفاده برخی افراد برای قربانی کردن یا توطئه­چینی برای ارتکاب عمل مجرمانه به وسیله دیگران می­شوند. در این وضعیت دستگاه­ عصبی خودمختار برای مقابله با عوامل فشارزا و کاهش فشار به ترشح هورمون­های در بدن اقدام می­کند که باعث تغییر عملکرد مغزی و اختلال در ادراک می­شود و اعضاء فیزیولوژیکی را وادار به واکنش غریزی و خودکار می­کنند.

گنجانیدن این فشارها در عوامل رافع مسؤولیت به دلیل نقص در عنصر معنوی جرم و بی ارادگی در انجام عمل و جلوگیری از پراکنده­گویی در قانون و قرار دادن معیاری عینی برای اثبات عنصر معنوی در دوران معاصر ضروری به نظر می­رسد، اگرچه قانونگذار در برخی موارد به شکل پراکنده عوامل فشارهای روانی را در رفع مسؤولیت مؤثر دانسته اما برای قانونگذاری صحیح و مطمئن باید معیاری عینی و علمی را ملاک قرار داد خصوصاً اینکه عنصر معنوی به دلیل قابلیت انتساب عنصر مادی به مجرم به سختی در رویه­های قضایی علیه مباشر معنوی قابل اثبات می­باشد.

 

کلمات کلیدی:

فشارهای روانی، عوامل رافع مسؤولیت، اختلال در ادراک، بی­ارادگی، تهدید، تحریک، ترس، خشم.

 

فصل اول

 

کلیات

1- 1- مقدمه

انسان به مانند هر موجود زندۀ دیگری به طور غریزی به دنبال حفظ حیات خود بوده، این حس درونی انسان را به این واداشته است که در مقابل هر گونه تجاوز به تمامیت جسمانی و روحانی پاسخ دهد و این پاسخ دادن­ها و عکس­العمل­ها در اکثر موارد به شکل انتقام نمود پیدا کرده است. واکنش به تمامیت جسمانی و روحانی در مقابل تجاوز به تمامیت جسمانی و روحانی معمولاً روشن­ترین واکنش انسان می­باشد و می­توان گفت نخستین نشانه­های حقوق جزا با حق اعمال مجازات، همین واکنش غریزی بشری در مقابل تجاوز به تمامیت جسمانی و روحانی بوده است. البته نباید مصلحت اجتماعی در شکل ابتدایی آن و نفع اجتماعی حتی در کوچک­ترین قبیله­های نیز در کنار انتقام نادیده گرفت؛ لذا می­توان گفت تاریخ بنیادهای حقوق جزا با اندیشۀ انتقام شروع می­شود و بعد به تعدیل نسبی و دوره­های دادگستری خصوصی و یا دوره دادگستری عمومی می­رسد و امروز به تعدیل کلی در جهت محدودیت انتقام و گسترش تحولات به سوی نفع اجتماعی در مجازات پیش می­رود.

عبارت «حقوق» در مفاهیم زیادی مورد استفاده قرار می­گیرد: ممکن است در خصوص قوانین فیزیک، ریاضیات، علم یا قوانین فوتبال سخن بگوییم هنگامی که در خصوص حقوق یک مملکت صحبت می­کنیم، عبارت حقوق را در مفهوم خاص و مضیقی بکار می­بریم. در این مفهوم ممکن است حقوق به عنوان قواعد حاکم بر رفتار انسانی که بر افراد یک ملت مفروض تحمیل شده و در میان آنها به اجرا گذاشته می­شود، تعریف گردد. انسان­ها ماهیتاً موجوداتی اجتماعی هستند که خواهان تشریک و مساعی با دیگران بوده و در اعصار اولیه، تشکیل قبایل، گروه­ها یا جوامع را برای صیانت از خود یا به دلیل فطرت اجتماعی­شان، مورد
توجه قرار داده­اند. در صورتی که گروه یا جامعه­ای بخواهد به حیات خویش ادامه دهد وجود شکلی از قواعد اجتماعی ضروری است. از این حیث قواعد و قوانین، جهت تضمین امکان زندگی و کار مشترک، برای افراد یک جامعه خاص به شیوه­ای قانونمند و مسالمت­آمیز، مقرر می­شوند. هر چه اجتماع (گروه یا کشور) بزرگ­تر شود قواعد مذکور متعدد و پیچیده­تر خواهد شد.(Padfiel & Barker. 2000- 2001. 3).

در طول اعصار گذشته همواره حقوق جزا در حال تغییر و تحول بوده است و این تغییر و تحول در کنار مستحکم کردن مبانی حقوق جزا، باعث ایجاد مکاتب متفاوتی در این سیر شده است. هر یک از این مکاتب به نوبۀ خود از دریچۀ دیدگاه خود به “جرم “، “مجرم “، “بزه­دیده” و “کیفر ” نظر انداخته­اند. در مکتب عدالت مطلق آراء و عقایدشان بر اصول اخلاقی ثابت و استوار است، نخست کوشش انسان برای رسیدن به سعادت زمانی ارزش دارد که به اصول اخلاقی متکی باشد. انسانی که دستخوش شهوات نفس است هرگز نمی­تواند آزادی حقیقی یا سعادت را بشناسد. بنابراین موجود انسان تکلیف دارد از خیر برین تبعیت کند. پیروی از اصول اخلاقی انسان را عادل می­سازد و زندگی عادلانه و خردمندانه غایت حقیقی انسان است. دست­اندازی و تعدی به دیگران یعنی خروج از عدالت که با اجرای کیفر دگرباره استقرار می­یابد. موضوع کیفر اعاده نظم اخلاقی است که بر اثر جرم مختل شده است(اردبیلی، 1390، 1:73).

دانشمندان معتقدند که کلیه عوامل اعم از عوامل زیست شناختی و روانی و یا عوامل اجتماعی و فرهنگی در پیدایش بزه مؤثر بوده و هر کدام از آنها می­توانند کم و بیش در ارتکاب جرم مؤثر باشند. به همین علت هم کلیه این عوامل را عوامل بزه­زا Facteurs Criminogenes نامیده و آن را به قسمت­های مختلف تقسیم نموده­اند. اولین کسانی که موضوع بزهکاری را مورد بررسی علمی قرار دادند، دانشمندان مکتب تحققی بودند. آنها با پیروی از فلسفه آگوست کنت که معتقد بود باید برای هر پدیده­ای علت وقوع را کشف نموده، در صدد برآمدند که برای وقوع جرائم نیز عللی به دست آورند. پس از مدت­ها تحقیق و تجربه دانشمندان مزبور دریافتند که پدیده جنایی نیز همچون هر پدیده دیگر معلول عللی است که باید آنها را کشف و به دست آورد. اولین فردی که مسائل زیست­شناسی و تأثیر آن در تحقق جرائم را مورد بررسی قرار داد، سزار لمبروزو، دانشمند ایتالیائی و بنیان­گذار مکتب تحققی است. گرچه «نظریه انسان جانی» لمبروزو ارزش خود را از دست داده است، ولی راهی را که او در پیش پای دانشمندان نهاد هنوز هم ادامه دارد و دانشمندان دنباله تحقیقات او را رها ننموده­اند(محسنی، مرتضی. 1382. 42- 43).

در میان مکاتب مختلف کیفری مکتب دفاع اجتماعی نوین نیز در سال 1954 توسط مارک آنسل قاضی دیوان فرانسه بنا نهاده شود و طبق نظر او نباید در اعمال مجازات­ها تنها به دفاع جامعه پرداخت بلکه هدف دیگری شامل جلوگیری از سقوط بزهکار و آماده کردن او برای بازگشت به جامعه است مورد توجه قرار گیرد. بهترین راه دفاع جامعه این است که شخصیت بزهکار را ضمن احترام به شخصیت بشری او به طرق و وسایل ممکنه تحت تأثیر قرار داده و او را به مسؤولیت اجتماعی خود آگاه و او را برای ورود به اجتماع آماده ساخت(گلدوزیان 1384، 59). مکتب دفاع اجتماعی نوین برای تعیین شخصیت مجرم و رفتاری که باید با او شود آزمایش­های دقیق پزشکی و روانی را توصیه می­کند و عقیده دارد قاضی جزایی باید آزادی عمل زیادی داشته باشد تا بر حسب شخصیت بزهکار او را مشمول عفو، تعلیق مجازات و یا آزادی مشروط قرار دهد و یا در حین اجرای محکومیت می­تواند او را از مقررات خاصی مثل استفاده از زندان­های نیمه باز و یا باز بهره­مند سازد و سرانجام طرفداران مکتب دفاع اجتماعی نوین عقیده دارند که اقدامات و دفاع اجتماعی جدید باید با توجه به شخصیت بزهکار جانشین تلفیق مجازات­ها و اقدامات تأمینی گردد(گلدوزیان، 1384، 59- 60).

ناگفته پیداست که تمامی مکاتب کیفری زمانی پا به عرصه وجودی نهاده و در حال تغییر و تحول بوده­اند که 14 قرن پیش (دوران ظهور اسلام) یکی از کامل­ترین قوانین و سیاست کیفری بنا نهاده شد. که دارای اصولی ثابت و خلل­ناپذیر که کامل­ترین اصول حقوقی را در خود نهفته دارد، اصولی که با رعایت آنها هم بزهکار هم بزه­دیده و هم جامعه منافع خود را محافظت شده خواهند یافت. در عصر حاضر برخی از این اصول کاریی خود را از دست داده و یا معیار عینی برای اثبات آنها وجود ندارد خصوصاً در عناصر روانی و معنوی با توجه به عدم پیشرفت و گستردگی علوم روانی در آن اعصار بیشتر به چشم می­خورد، که علمی کردن این اصول براساس مسائل روز و همگام با پیشرفت­های امروزه جهت اجرای عدالت و حمایت از قربانی شدگان در بزهکاری و جلوگیری از سوء استفاده­های دیگران از وجود مجرمین ضروری می­باشد. در رابطه با مکتب دفاع اجتماعی جدید، ذکر شد که جامعه می­تواند با وضع قوانینی برای جلوگیری از سقوط بزهکار و آماده کردن او برای بازگشت به جامعه اقدام نماید، علی­ای­حال چنانچه خود قانون­گذار اقدام به گشودن راه­هایی به جهت بازگشت بزهکاران بنماید به نوعی خود نیز از این اقدام منتفع خواهد شد، در مکتب اسلامی یکی از مهمترین قواعدی که برای بازگشت بزهکار به جامعه آمده است رفع مسؤولیت از برخی بزهکارن می­باشد که به نحوی فاقد اراده و ادراک می­باشند. از طرفی مجازات که از اولین واکنش جوامع علیه بزهکاران به شمار می­رود در قرون و اعصار گذشته تا به حال اثر ارعابی و بازدارنده­ای را در مجرمین خصوصاً مجرمین حرفه­ای به وجود آورده­اند، لذا برخی مجرمین جهت فرار از مجازات و یا عدم شرکت در عملیات اجرایی با توطئه چینی برای دیگران و قربانی کردن اشخاص دیگر خود را از مجازات می­رهانند.

در دنیای امروزی پیشرفت علم و تکنولوژی، افزایش جمعیت و متمدن شدن شهر و انقراض جوامع ساده، محدود شدن محیط، اضمحلال طبیعت و علاوه بر این ها، رسانه­های گروهی، که افراد را به مشاهدۀ صحنه­های جنگ، خشونت، تخریب، شقاوت، بی­رحمی، مرگ، و کشتار عادت داده باعث شده­اند که انسان در برابر فشارهای روانی و عصبی شکننده واقع شوند.

فشارهای روانی از رایج­ترین بیماری­های دوران معاصر است. به گونه­ای که این بیماری را بیماری روانی – تنی یا روانی – فیزیولوژیکی نامیده­اند و افراد زیادی از کل جمعیت جهان از فشارهای روانی رنج می­برند. با آن که فشار روانی به عنوان بیماری جدید تمدن لقب گرفته است. توجه به آن از لحاظ قانون، به ویژه مسؤولیت کیفری مبتلایان به آن ضرورت دارد وما را بر آن داشت که مطابق اهداف انسانی و حمایت از افرادی که دچار عوامل استرس­زا از سوی محرک­های بیرونی که جهت رسیدن به خواسته­ها از وجود آنها سوءاستفاده می­کنند و خطری که این اشخاص برای عدالت و دستگاه­های قضایی به وجود آورده­اند تا به وظیفۀ خود جامۀ عمل بپوشانیم.

در این نوشتار برآنیم که در حد توان و با توجه به امکانات محدود موجود به بررسی این موضوع مهم حقوقی – اجتماعی بپردازیم.

فشارهای روانی تأثیرات فراوانی بر عملکرد و فعالیت اعضای جامعه دارد، بنابراین افراد جامعه تحت تأثیر فشارهای عصبی دچار اختلالات روانی خاصی می­شوند و دست به رفتارها و اعمالی می­زنند که مستقیماً در بازدهی اجتماعی منعکس می­گردد. در این جا تلاش ما، در جهت شناخت این بیماری­ها و مسائل مرتبط به آن است. از طرفی دیر زمانی بود که حقوق جزای کلاسیک تنها به جرم و اجرای مجازات توجه داشت اما روان­شناسان جدید با طرح پیشگیری از جرم، توجه به شخصیت مجرم و شیوه­های بهسازی و نوسازی او باب تازه­ای را در مباحث جزایی گشودند. برخی روان­شناسان نیز موجه این نکته شده بودند که قضات دادگستری نباید دررسیدگی به رفتارهای جنایی و صدور رای فقط نفس جرم را در نظر بگیرند؛ بلکه باید وضعیت جسمانی و روانی، محیط خانوادگی و اجتماعی و تربیتی و ارزیابی میزان مسؤولیت و خودآگاهی در ارتکاب جرم و نقش ناخودآگاه در آن بپردازد. گرچه این پایان نامه در رشته حقوق بوده ولی نیاز ما به روان­شناسی ودیگر علوم انکارناپذیر است. چرا که بدون شناسایی وتبیین دقیق فشارهای روانی، مطمئناً از موضوع کاملاً غافل خواهیم ماند. لذا در این نوشتار به بررسی و تبیین فشارهای روانی و عوامل رافع مسؤولیت کیفری می­پردازیم و تأثیر فشارهای روانی بر مسؤولیت کیفری در قوانین جزایی بیان می­شود.

 

الف- بیان مسأله

از دیدگاه قانونی سبب مبرا بودن مجنون و یا مجبور ومکره و یا نابالغ از مسؤولیت کیفری این است که قانونگذار شرط ثبوت مجازات را به صراحت بلوغ و عقل و اختیار قرارداده است و گاه درباب حدود مسؤولیت جزائی فقدان یا زوال کیفیات مذکور را از اسباب رافع مسؤولیت شناخته است.

بنابراین، مسؤولیت کیفری با فرض مختار بودن انسان معنی می­یابد، یعنی فرد باید دارای اراده آزاد در ارتکاب جرم باشد. بنابراین، ممکن است موقعیتی رخ دهد که موجب سلب اختیار تصمیم­گیری و از بین رفتن قصد و اراده شود، پس اگر قدرت بر تمیز یا انتخاب ارادی را از دست بدهد نمی­توان او را برای فعلی که مرتکب شده است سرزنش کرد. افراد جامعه تحت تأثیر فشارهای عصبی دچار حالات روانی خاصی شده ودست به رفتارها و اعمالی می­زنند که مستقیما دربازدهی اجتماعی منعکس می­گردد. فشارهای روانی دارای آثاری نیز هست واز این طریق هم به افراد صدمات شدیدی وارد می­آورد. برخی فشارهای روانی در شرایط به خصوصی قدرت تصمیم­گیری را از اشخاص سلب می­کند، به گونه­ای شخص قدرت مهار وکنترل خود را از دست می­دهد. گروهی از این بیماری­ها که در جامعه نمونه­های زیادی دارد و حد فاصل بین روان­پزشکی با پزشکی داخلی به شمار می­روند باعث اختلال در سیستم روانی و اختلال عضوی می­شوند. افزایش فشارخون، بی­نظمی ضربان قلب، کوئیت عصبی، خشک و سفت شدن بدن، تحریک دستگاه عصبی سمپاتیک و. . . عواملی هستند که ممکن است به طور بی­اراده و به صورت ناخودآگاه بر فرد عارض شود. فشارهای روانی از طریق دستگاه عصبی به­ طور خودکار سبب اختلال عضوی و روانی می­شوند به ­طور کلی تأثیرمسائل روانی بر جسم از چشم پوشیده نیست هر انسانی این تجربه را نموده است که در اثر مسائل روانی تغییرات جسمی پیدا کرده باشد مثلاً ترس سبب خشکی دهان، پریدگی رنگ، لرزش بدن، کاهش عملکرد فعالیت­های عصبی که خارج از اراده و خواست فرد هستند. یافته­های روان­شناسی به ما می­آموزد که ترس­های نابهنجار زاده به خطر افتادن محرک­های غریزی انسان است و به عنوان ندایی هستند که در ضمیر ناخودآگاه انسان سربرمی­آورند و شخص را در معرض بی­ارادگی و عدم کنترل اعمال خود قرار می­دهد به گونه­ای که احساس ترس چنان قوتی داشته باشد که اجتناب کردن به عنوان یک سیستم دفاعی به نوبه خود موجب اختلالات عصبی گردد. عامل دیگری که سبب اختلال عضوی- روانی و در نتیجه سلب اراده می­شود خشم است، در واقع عصبانیت غریزه­ای برای دفاع از حقوق از دست رفته است. که بر فرد در زمانی که وحشت زده می­شود یا مورد بی­احترامی و بی­توجهی قرار می­گیرد عارض می­شود و ممکن است افعال ناشی ازآن در افراد مختلف متفاوت باشد در برخی به صورت درون ریز و برخی به صورت برون­ریز است. تغییرات فیزیولوژیکی بدن به هنگام مواجهه با محرک­های خشم برانگیز بسیار مشابه با پاسخ­های بدنی به هنگام رویارویی با موقعیت­های ترساننده است اما مهمترین تفاوت بین این دو حالت این است که در موقعیت ترسناک فردخواهان گریز و فرار از موقعیت است؛ اما در موقعیت­های خشم برانگیز فرد خواهان مبارزه است و بدن حالتی به خود می­گیرد که به شکل خودکاربه سوی محرک رفته وبرای مبارزه آماده می­شود(امامی نائینی، نسرین. 1387. 24).

قانون­گذار هیچ گونه تفاوتی بین اجتناب کردن به عنوان یک سیستم دفاعی(پدیده­ای طبیعی- عمومی- وسیع) و نوع بیمارگونه­ای تظاهرات آن در مورد هراس(که علائم مختل کننده ثبات روانی را دربردارند) در قوانین سابق قائل نشده بود. اجتناب کردن به عنوان نوعی از«سیستم دفاعی» تنها در محدوده­ای معین می­تواند عمل کند، یعنی هنگامی که دامنۀ ترس وسیع نباشد. اگر سائقه­های ترس­زا در فرد با افکار، با اعتقادات و یا احساسات مختلفی مترادف گردد دراین صورت تحمل شرایط ترس­زا غیرممکن می­شود و از همین رواجتاب کردن امری غیرممکن خواهد بود لازم به ذکراست که سیستم دفاعی مانند اجتناب کردن و یا انکارگرایی و غیره به صورت ناخودآگاه عمل می­کند.

براساس تئوری­های فروید خاطره ترس­زا به سرعت یا حتی هم زمان با موقعیت ترس­زای تولید کننده­ی آن خاطره، به قسمت ناخودآ­گاه رانده می شود حتی اگر تمام توجه فرد متوجه آن موقیعت شده باشد. وبه همین شکل درموردی که فرد دچار خشم یا دیگر فشار های روانی می­شود بخش سمپاتیک عصبی فعال شده و تغییرات فیزیولوژی خاصی به وجود می آورد. (یولای، هامبورگ. 1993. 10)

در چنین حالاتی اشخاص بسته به میزان فشاری که براو وارد می­شود تا وقتی که تحمل آن شرایط مقدور باشد به شکل پاسخ های منطقی جواب آن اعمال را می­دهد یا انتظار عکس­العمل­های معقول از او می­رود، اما وقتی اختلال عصبی در فرد ایجاد نمایند وتحمل آن شرایط را برای او غیرممکن ­سازند، نتیجه آن به شکل پاسخ­های غریزی و خودکار می­باشد و ممکن عملی که شخص مرتکب انجام می­دهد عدم خواست قبلی اوباشد که معمولاً چنین اشخاصی در دادگاه­ها با اشخاصی که با قصد و اراده قبلی مرتکب جنایتی بدون توجه به حالاتی که برفرد عارض به یک شکل مورد محاکمه قرار می­گیرند که با اهداف مجازات­ها که جلوگیری ازتکرار جرم ارعاب مرتکب و اعاده نظم برهم خورده است در صورتی که مرتکب داری اختیار و اراده آزاد برای انجام عمل داشته باشد مغایراست؛ چرا که امروزه به علت حمایت­های که براساس عدالت اسلامی از بزه­دیدگان انجام می­شود فقط جهت رسیدن بزه­دیده­گان به حقوق خود و مجازات مرتکب بدون توجه به تأثیری که خود او یا اشخاص دیگردر رفتار مجرمانه داشته­اند به دنبال مرتکب اصلی که فعل ناشی از عمل او می­باشد هستند، چراکه بزه­دیده به حقوق خود می­رسد و مرتکب مادی جرم بدون مجازات نمی­ماند.

افراد زیادی از کل جمعیت جهان از فشارهای روانی رنج می­برند. این بیماری را روانی – تنی یا روانی – فیزیولوژیکی نامیده­اند و شامل حالتی است در روان و تن، که ناشی از وارد شدن فشار روحی یا جسمی به فکر می­باشد و در صورت تنش مفرط با وضعیتی که به تغییر شکل یا انقطاع منتهی می شود، همراه است. اغلب دانشمندان اتفاق نظر دارند بروز فشارهای روانی فرد را وادار می­کند تا در جهت تغییر موقعیت خود یا سازش­یافتگی با آن گام بردارد؛ سازش­یافتگی که می­تواند مؤثر یا نامؤثر باشد و توانایی انسان در سازگاری با پیرامون به خطر می­اندازند که اگر به طور مداوم در برابر فشارهای روانی مقاومت می­کند به دو صورت ممکن است عمل کند:

الف) واکنش نسبت به استرس

ب) مسلط شدن بر استرس

برخلاف تصور عموم که همواره فشارهای عصبی را به مفهوم منفی در نظر می­گیرند، فشارهای عصبی همیشه بد مذموم نیست. البته یک شکل فشارهای عصبی که بار منفی دارد «دیسترس» نامیده می­شود که هنگام ناراحتی در ما ایجاد می­شود. اما فشار عصبی، حالت مثبت و خوشایندی هم دارد که به وسیلۀ موارد خوب ایجاد می­شود و «یوسترس» نام گرفته است.در فاز منفی، فشارهای روانی، ما مستعد هستیم به: خستگی، بی­حوصله­گی، کاهش دقت، بدبینی، بیماری، حوادث، عدم برقراری ارتباط مناسب و خلاقیت کم؛ اگر واکنش به درازا بکشد و حالت بهبود یا برگشت به حالت عادی به سرعت از میان برود یا کوتاه شود مقاومت در برابر استرس شروع به پایین آمدن می­کند. عملکرد مغزی با تغییرات سوخت و سوزی دچار مشکل می­شود و سیستم ایمنی بدن شروع به از دست دادن کارایی خود می­کند.

فرد در یک موقعیت فشار زا ممکن است آهنگ تنفسش تسریع شود و اکسیژن بیشتری با ارگانیزم می­رساند. ضربان قلب افزایش می­یابد و سوخت و سازهای مختلف بدن را تسهیل می­کند و ریتم­های مغز نیز سریع­تر می­شوند. عضلات به علت افزایش اکسیژن و قند تحریک می­شوند و دفاع­های مصون کننده فعال­تر می­گردند. اکتشاف­های 60 سال اخیر، مکانیزم­های مختلفی را که ارگانیزم­های بدن در موقع تنیدگی به کار می­اندازد، آشکار کرده­اند.

تحت تأثیر تحریک های عصبی سمپاتیک یعنی تحریک هایی که از هیپوتالاموس(مغز) منشعب می شوند، اعصاب احشایی استیل کولین را آزاد می کنند که بر دریافت کنندگان آن که روی زایده های سلول­های کرمافین قرار دارند، تثبیت می شوند و بدین ترتیب آدرنالین و نوراآدرنالین وارد جریان خون می گردند. ترشح آدرنالین و نورآدرنالین را باید در چهارچوب یک پاسخ کوتاه مدت مورد نظر قرار داد؛ پاسخی که با بسیج انرژی برای مصرف بلا فاصلۀ آن با هدف مبارزه و گریز مطابقت دارد، در حالت ترس یا حالت های افسردگی و اضطراب مقدار آدرنالین و در حالت های خشم و پرخاشگری، مقدار نورآدرنالین بالاتر است. این بسیج انرژی که در موقعیت های واقعی مبارزه یا گریز صورت می گیرد؛ می تواند زیان آور باشد چون اسیدهای چرب آزاد را تسهیل می کند(دادستان، پریرخ. 1387. 123).

پاسخ­های مختلف در برابر فشارهای روانی، پیامد تأثیر همزمان سه سیستم متفاوتی هستند که در سطور پیشین توصیف شدند؛ یعنی فرمان هیپوتلاموس، سیستم سمپاتیک قسمت مرکزی فوق کلیوی و سیستم قسمت قشری فوق کلیوی. اکتشاف های اخیر ثابت کرده اند که بین این سیستم های مختلف، تعامل هایی وجود دارند که موجب شکل دهی متقابل آنها به یکدیگر می شوند. بدین ترتیب است که گوناگونی سازش های جسمانی و روانی – هیجانی افراد آدمی در برابر خواسته های محیط درونی و برونی درک کرد. آدرنالین  مؤثرترین عاملی است که می تواند تغییرات زیست شناختی را برای مقابله با تنیدگی به راه اندازد. اگر خواستۀ محیطی جنبۀ اضطراری کمتری داشته باشد نورآدرنالین کاملاً کفایت می کند. اما هنوز بسیاری از مسائل در سطح نظام غدد مترشحه و در سطح سیستم اعصاب مرکزی، ناشناخته مانده­اند، یعنی مکانیزم­هایی که جنبۀ روانی انسان را وارد عمل می کنند هنوز لاینحل مانده­اند. لابوریت در سال های دهه پنجاه فرضیه­ای ارائه دارد که بر اساس آن، این بیماری می­توانست ناشی از به کار انداختن یک سیستم دفاعی از زندگی باشد، سیستمی که خود مختاری حرکتی، گریز یا مبارزه را امکان­پذیر می­ساخت.

فرمانروایی شخصیت انسانی که روان تحلیلگران آن را «من» می­نامند، پایگاه تالیف و نظم دهی است؛ کنش اصلی «من»، حفظ تعادل بین دو نظام توحید یافته یعنی نظام فیزیولوژیکی و نظام روانی موجودات انسانی است؛ نظامهایی که به نوبۀ خود، در مجموعۀ پیچیده تر شخصیت، توحید بافته­اند. بنابراین پایگاه «من» به طور دایم، زیر فشار خواسته­های غریزی، نیازهای جسمانی و تهدیدها و خواسته­های مفرط ناشی از محیط برونی قرار دارد که باعث تنیدگی آن می شود. کشش­ها بیش از پیش پیچیدۀ «من» برای حفظ تعادل حیاتی واکنش­هایی را به هنگام شکست مکانیزم­های پاسخ دهی به تنیدگی(فشارهای روانی) در پی دارند، یکی از نخستین نتایج شکست مکانیزم های معمول نظم دهی، احساس بروز مشکلات در سطح مرکز فکری و مهار خویشتن است. دوم، قطع رابطۀ نسبی با واقعیت، اعم از اشخاص مورد علاقه، مورد تنفر یا وحشت آفرین است. سوم، هنگامی که فشار روانی به بروز کشاننده­های غریزی خطرناک و مهار نشدنی منتهی شود ممکن است با نوعی انقطاع یا «از هم پاشیدگی» من مواجه می­شویم. چهارم، انقطاع از هم پاشندۀ «من» چنان ترمیم­ناپذیر است که پایگاه نظم دهی را دچار فرسودگی یا آسیب دیدگی کامل می­کند. در نهایت، غریزه­های مرگ یا نیروهای ویرانگری که دارای انرژی تخریب کنندۀ قابل ملاحظه هستند، در نهایت می­توانند موجود انسانی را تا حد فرسودگی و مرگ سوق دهند؛ زندگی روانی از مجموعۀ این حرکات کند یا سریع سازمان یافتگی و یا ازهم پاشیدگی که توسط پایگاه «من» تنظیم می­شود، تشکیل شده است.

منبع فشار روانی است می­تواند عاملی باشد که موجبات برهم خوردن تعادل روانی فرد را فراهم آورد و فرد را به واکنش وادار می­کند. مهمترین واکنش­ها در برابر عامل فشاری­های روانی عبارتند از: عقب نشینی، حمله، مصالحه.

قانونگذار به ترس­ها را در قانون مجازات اسلامی 1392 توجه کرده است و کسانی که در اثر این گونه عوامل موجب اعمال مجرمانه می­شوند مشمول مسؤولیت کیفری نمی­داند و عاملین و محرک بوجود آورندۀ آن را مورد مجازات است قرار داده است. چنانچه در ماده 499 تصریح می­کند. «هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب صدمه بر خودش یا دیگری گردد و، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیر عمدی مسئول است.»

تغییرات فیزیولوژی بدن به هنگام مواجه با محرک­های خشم برانگیز بسیار مشابه به پاسخ­های بدنی به هنگام رویارویی با موقعیت­های ترساننده است اما مهم ترین تفاوت بین دوحالت این است که در موقعیت ترسناک فرد خواهان گریز و فرار از موقعیت است؛ اما در موقعیت­های خشم برانگیز فرد خواهان مبارزه است و بدن حالتی به خود می­گیرد که خودکار (خودمختار) به سوی محرک رفته و برای مبارزه آماده می­شود. ممکن است کسانی که در معرض خشم قرار می­گیرند چنان عزت نفس پایینی داشته باشند یا به قدری تحت فشار باشند که نتوانند از بین خشمی که متوجه آنها می­شود برآیند؛ در این وضعیت نه تقصیر شخص خشمگین است و نه او مسؤولیتی در قبال آن دارد مگر این که شخص تحت مراقبت و سرپرستی ما باشد. مانند یک زندانی بزهکار یا متهم تحت بازداشت.

عامل فشارزا برای قربانی کردن یا توطئه چینی برای ارتکاب جرم یا عمل مورد نظر به دو شیوه متمایز «تهدید» و «تحریک پذیری»:

قانونگذار تهدید را که سبب ترسانیدن دیگری شود و توان مقاومت شخص را در هم بشکند رافع مسؤولیت دانسته و تهدید کننده را قابل مجازات می­داند. اما تهدید همیشه سبب ترسانیدن اشخاص نمی­شود. گاهی باعث برانگیختن خشم و حالت پرخاشگری در اشخاص می­شود که نتیجه آن ممکن است به خود شخص خشمگین برگردد و به صورت خودکشی وخودناقص سازی متجلی شود و گاهی ممکن است علیه شخص تهدید کننده برانگیخته شود و گاهی سبب آسیب به دیگران گردد.

اساس دفاع تحریک آن است که متهم آن چنان برانگیخته شده باشد که کنترل شخصی خود را از دست داده و به علاوه این تحریک آن چنان باشد که هر شخص متعارفی در موقعیت متهم را به انجام آنچه وی انجام داده وا می­داشته است. افعال تحریک­آمیز می­تواند از هر منشأی ناشی شده باشد؛ خود تحریک می­تواند یک جرم محسوب شود، چنانچه کسی دیگری را به ارتکاب جرم تحریک کرده و منجر به شکل‏گیری رفتار مجرمانه در مرتکب شود که ممکن است بعد از مجموعه‏ای از تحریکات ‏که بعد از آخرین تحریک که معمولاً جزئی است به یک‏ باره خود را نشان داده و به اوج می‏رسند، که اگر او نبود آن رفتار شکل نمی­گرفت.

در قوانین کیفری اگر چه واکنش­های ناشی از فشارهای روانی به طور ضمنی در برخی ابواب مشاهده می­شود مانند تهدید در اکراه که موجب ترس اکراه شونده می­شود یا اضطرار که ترس از نقص جان یا مال باعث ارتکاب عمل مجرمانه می­شود، در قانون مجازات

 

پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه توانایی حل مسأله در دروس علوم تجربی و ادبیات فارسی دانش آموزان هفتم(مقطع متوسطه دوره اول) در کلاس های سنتی و موضوعی شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی 93-92اجرا شده است. این تحقیق در گروه طرح های شبه  آزمایشی قرار می گیرد. شکل طرح به صورت طرح پس آزمون با گروه کنترل است. در این پژوهش 40 نفر از دانش آموزان پایه هفتم  در دو گروه 20نفری به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده، که گروه آزمایش در کلاس موضوعی و گروه شاهد در کلاس سنتی درس های علوم تجربی و ادبیات فارسی را آموزش دیده اند. ابزارشامل، پس آزمون محقق ساخته علوم تجربی و ادبیات فارسی می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون t مستقل استفاده شده است. نتایج بدست آمده  نشان می دهد که بین توانایی حل مسئله علوم تجربی و ادبیات فارسی دانش آموزان پایه هفتم در کلاس های سنتی و موضوعی تفاوت معنی داری وجود دارد. بین توانایی تشخیص مسائل علوم تجربی و ادبیات فارسی دانش آموزان پایه هفتم در کلاس های سنتی و موضوعی تفاوت معنی داری وجود ندارد. بین توانایی طراحی مساله دانش آموزان پایه هفتم در کلاس های سنتی و موضوعی درس علوم تجربی تفاوت معنی داری وجود دارد. بین توانایی طراحی مساله دانش آموزان پایه هفتم در کلاس های سنتی و موضوعی درس ادبیات فارسی تفاوت معنی داری وجود ندارد. بین شیوه گردآوری اطلاعات دانش آموزان پایه هفتم در کلاس های سنتی و موضوعی درس علوم تجربی ادبیات فارسی تفاوت معنی داری وجود ندارد. بین توانایی ارائه راه حل دانش آموزان پایه هفتم در  مواجهه با مسائل در کلاس های سنتی و موضوعی درس علوم تجربی تفاوت معنی داری وجود دارد. بین توانایی ارائه راه حل دانش آموزان پایه هفتم در  مواجهه با مسائل در کلاس های سنتی و موضوعی درس علوم تجربی تفاوت معنی داری وجود ندارد. بین توانایی آزمایش راه حل ها  و توانایی استنتاج دانش آموزان پایه هفتم در مواجهه با مسائل در کلاس های سنتی و موضوعی درس علوم تجربی و ادبیات فارسی تفاوت معنی داری وجود دارد.

واژگان کلیدی:کلاس موضوعی، توانایی حل مسئله، علوم تجربی، ادبیات فارسی

 

فهرست مطالب
 
عنوان
صفحه
چکیده فارسی
 
تقدیم به
 
سپاسگذاری
 
فهرست مطالب
أ
فهرست جداول
و
فصل اول:کلیات تحقیق
1
1-1-مقدمه
2
1-2-بیان مسئله
4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
8
1-4-اهداف تحقیق1-4-1-هدف کلی:
1111
1-4-2-اهداف جزئی:
11
1-5- فرضیات تحقیق
12
6-1 تعاریف  اصطلاحات و متغیرها
14
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
17
2-1-مقدمه
18
2-2- تعریف مسئله و حل مسئله
20
2-3- توانایی و مهارت حل مسئله
22
2-4- روش حل مسئله
26
2-4-1- حل مسئله از طریق آزمایش و خطا
26
2-4-2- حل مسئله از طریق بینش و شناخت
27
2-4-3- حل مسئله با روش تحلیلی
27
2-4-4- حل مسئله با روش دیویی
28
2-5-راهبردهای حل مسئله
29
2-5-1- راهبرد رسم شکل
30
2-52- راهبرد الگوسازی
30
2-5-3- راهبرد حذف حالت های نامطلوب
30
2-5-4- راهبرد الگویابی
30
2-5-5- راهبرد حدس و آزمایش
31
2-5-6- راهبرد زیرمسئله
31
2-5-7- راهبرد حل مسئلۀ ساده تر
31
2-5-8- راهبرد روش های نمادین
31
2-6- تعریف و تعیین قلمرو حوزه علوم تجربی
32
2-7- فلسفه آموزش علوم تجربی
32
2-8- فلسفه وجودی درس زبان و ادبیات فارسی
34
2-9- اصول حاکم بر برنامۀ درسی زبان و ادبیات فارسی دورۀ متوسطۀ اول
35
2-10- ماهیت یادگیری
37
2-11- عوامل و شرایط مؤثر در یادگیری2-12- فرصتها و تجارب یادگیری

2-13- اصول کلی انتخاب فرصت ها و فعالیت های یادگیری

2-14- کلاس های موضوعی

2-15- اهداف تشکیل کلاس های موضوعی

2-16- مزایای کلاس های موضوعی در مدارس

2-17- چگونگی تشکیل کلاس های موضوعی
3945

49

52

54

55

57
2-18- تحقیقات انجام یافته در داخل کشور
58
2-19- تحقیقات انجام یافته در خارج از کشور
60
فصل سوم: روش تحقیق
63
3-1- مقدمه
64
3-2- روش تحقیق
65
3-3- جامعه آماری
66
3-4- نمونه آماری( حجم نمونه  و روش نمونه گیری)
66
3-5- ابزارهای گردآوری داده ها  و روایی و پایایی آن
67
3-6- چگونگی جمع آوری داده ها (روش اجرای كار)
68
3-7- شیوه تجزیه و تحلیل داده ها
70
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل دادها
71
4-1-مقدمه
72
4-2- یافته های توصیفی
73
4-3-یافته های استنباطی
76
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
105
5-1-مقدمه
106
5-2-نتیجه گیری و بحث
107
5-3- محدودیت های پژوهش
126
5-4- پیشنهادات کاربردی
127
5-5- پیشنهادات پژوهشی
130
منابع فارسی
131
منابع انگلیسی
135
منابع اینترنتی
137
چکیده انگلیسیپیوست (الف)

پیوست(ب)
 
 

 

 

 

فهرست جداول
 
عنوان
صفحه
جدول(3-1): طرح پس آزمون با گروه کنترلجدول(4-1): معدل دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل  برای همگن سازی

جدول (4-2) : آزمون  t  مستقل برای مقایسه معدل نیمسال اول دانش آموزان پایه هفتم گروه آزمایش و کنترل
6573

73
جدول(4-3): وضعیت توانایی حل مسئله درس علوم تجربی در کلاس های موضوعی
74
جدول(4-4): وضعیت توانایی حل مسئله درس علوم تجربی در کلاس های سنتی
74
جدول(4-5): وضعیت توانایی حل مسئله درس ادبیات فارسی در کلاس های موضوعی
75
جدول(4-6): وضعیت توانایی حل مسئله درس ادبیات فارسی در کلاس های سنتی
75
جدول(4-7): نتایج آزمون آماره کولموگروف اسمیرنف برای برازندگی توزیع نرمال
76
جدول(4-8): آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی حل مسئله علوم تجربی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی
77
جدول(4-9): آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی حل مسئله ادبیات فارسی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی
79
جدول(4-10): آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی تشخیص مسائل علوم تجربی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی
81
جدول(4-11): آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی تشخیص مسائل ادبیات فارسی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی
83
جدول (4-12) : آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی طراحی مسئله علوم تجربی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی
85
جدول (4-13): آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی طراحی مسئله ادبیات فارسی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی
87
جدول (4-14): آزمون  t مستقل برای مقایسه شیوه گردآوری اطلاعات علوم تجربی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی
89
جدول (4-15): آزمون  t مستقل برای مقایسه شیوه گردآوری اطلاعات ادبیات فارسی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی
91
جدول (4-16): آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی ارائه راه حل علوم تجربی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی
93
جدول (4-17) : آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی ارائه راه حل ادبیات فارسی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی
95
جدول (4-18) : آزمون t مستقل برای مقایسه آزمایش راه حل های علوم تجربی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی
97
جدول (4-19) : آزمون t مستقل برای مقایسه آزمایش راه حل های ادبیات فارسی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی
99
جدول (4-20) : آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی استنتاج علوم تجربی فارسی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی
101