دانلود متن کامل پایان نامه ارشد

استاد مشاور
دکتر مهدی سلیمی
بهار 1395
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول-کلیات تحقیق.. 5

1-بیان مساله و ضرورت تحقیق. 6

2-اهداف تحقیق. 9

3-سوالات تحقیق. 10

4-فرضیات تحقیق. 10

5-سوابق تحقیق. 10

فصل دوم-ادبیات و پیشینه تحقیق.. 12

الف-ادبیات تحقیق. 13

مبحث اول-مفهوم جرم 13

گفتار اول-تعریف جرم در لغت.. 13

گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح. 16

مبحث دوم-تعریف مجازات.. 19

گفتار اول-تعریف مجازات در لغت.. 19

گفتار دوم-تعریف مجازات در اصطلاح. 21

مبحث سوم: مفهوم و ماهیت حقوقی اضطرار. 26

گفتار اول- اضطرار در حقوق کیفری.. 28

گفتار دوم- مبانی اضطرار. 33

بند اول –  کتاب.. 33

بند دوم –  روایات.. 35

گفتار سوم- اضطرار درقانون مدنی. 41

گفتار چهارم:تعریف جامع اضطرار. 48

گفتاراول- تفاوت اضطرار و اکراه 49

مبحث چهارم:  ضابطه تشخیص حالت اضطراری.. 56

مبحث پنجم: تحلیل نظری وضعیت اضطراری.. 57

گفتار اول – اضطرار و تزاحم ضرورت ها 58

مبحث ششم-مفهوم اکراه 60

گفتار اول-مفهوم اکراه در لغت.. 60

گفتار دوم-مفهوم اکراه در اصطلاح حقوقی. 60

گفتار سوم-مفهوم اکراه در فقه. 61

مبحث هفتم-مفهوم اجبار. 63

گفتار اول-مفهو اجبار در لغت.. 63

گفتار دوم-مفهوم اجبار در اصطلاح. 64

گفتار سوم-انواع اجبار. 64

ب-پیشینه تحقیق. 66

فصل سوم-روش تحقیق.. 69

مبحث اول-دسته بندی روش های تحقیق بر اساس هدف.. 70

مبحث دوم- دسته بندی روش های تحقیق بر اساس نحوه گردآوری داده ها 71

فصل چهارم-اضطرار و اکراه و اجبار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 74

مبحث اول-اجبار و اکراه در قانون جدید 75

گفتار اول-اجبار مادّی.. 77

بند اول-اجبار مادّی بیرونی. 77

بند دوم-اجبار مادّی درونی. 79

گفتار دوم-شروط تحقّق اجبار مادّی.. 79

گفتار سوم-اجبار معنوی.. 81

بند اول-منشاء اجبار معنوی.. 81

بند دوم-اجبار معنوی بیرونی. 81

بند سوم-اجبار معنوی درونی. 83

گفتار چهارم-شروط تحقّق اجبار معنوی.. 84

مبحث دوم-مجازات اکراه کننده 86

مبحث سوم- اضطرار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 86

مبحث چهارم-ادّلۀ اضطرار. 87

مبحث پنجم-مبانی اضطرار. 88

گفتار اول-پیش ذهنی. 88

گفتار دوم -بینش عینی. 89

مبحث ششم-اضطرار در قوانین کیفری موضوعه. 90

مبحث هفتم-شروط تحقّق اضطرار. 90

گفتار اول-بروز خطر شدید 90

گفتار دوم-ضرورت ارتکاب جرم 91

گفتار سوم-عدم مداخلۀ عمدی مرتکب در ایجاد خطر. 92

گفتار چهارم-تناسب جرم با خطر موجود 92

گفتار پنجم-نداشتن وظیفه مقابله با خطر. 93

مبحث هشتم-آثار اضطرار. 94

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها 96

الف-نتیجه گیری.. 97

 

چکیده

این پژوهش بر آن است تا نقش اضطرار و اجبار و اکراه را در معافیت یا تعدیل و تخفیف مسولیت کیفری شخص در تمام حالات و فروضی که وی ایراد خسارت می نماید را بررسی نماید.حالاتی که به شقوق مختلفی تقسیم می شود و هر کدام از آن ها آثاری متفاوت از یکدیگر دارند.آثاری که جز با شناخت فروضات مختلف آن قابل درک نیست.و هم اینکه خسارت اشخاص زیان دیده قطعاً باید جبران شود, حال سوال اینجاست که چه کسی باید آن را جبران نماید؟ خود مضطر یا شخصی که متضرر شده و یا هردوی آن ها؟

همچنین سعی شده است تا با شناخت مفهوم و اوصاف اضطرار, تعریفی صحیح و جامع و مانع از آن ارایه کنیم و با بازشناسی مفهوم اضطرار و تفاوت آن با مواردی نظیر اکراه و دفاع مشروع, بتوانیم آثاری که اضطرار و اجبار و اکراه در مسولیت کیفری بر جای می گذارد را شناخته و نسبت به آن ها اشرافی داشته باشیم که با توجه به آن در مورد آثار اضطرار و اجبار و اکراه در مسولیت کیفری اظهارنظری منطقی و عقلایی در مقابل قانونگزار در جهت وضع قوانین شایسته در این خصوص داشته باشیم.

 

واژگان کلیدی : اضطرار,اجبار،اکراه، مسولیت کیفری, دفاع مشروع.

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

1-مقدمه

حیات بشری در همه زمینه ها و با توجه به اوضاع و احوال همواره دستخوش تغییر و تحولات پیوسته و دائمی است و روابط اجتماعی افراد نیز با توجه به همین اوضاع و احوال و شرایط خاص روز به روز پیچیده تر و متحول تر از گذشته می شود و با این تغییرات می توان گفت حتی عرف ها و هنجارهای جوامع بشری نیز با توجه به پیشرفت های علمی و اجتماعی و تغییرات فرهنگی ، دینی ، مذهبی – ایدئولوژیکی دائما در حال تغییراست .

طوری که گاهی ضرورت هایی پیش می آید و از افراد بناچار رفتاری برخلاف عرف و هنجار سر می زند, البته اینجا واژه اجبار ایهام دارد و در رساله پیش رو بدان به طور تفصیلی خواهیم پرداخت همین بس که مراد از اجبار ، اجباری درونی است نه بیرونی .

باری ، ممکن است ضرورت ها در همه ابواب زندگی بشری رخ دهد به طور مثال افراد ساکن در روستایی به دلیل فوران آتش فشان نزدیک روستا زودتر از موعد محصول را برداشت کنند و مسلما در پی آن ضرر کنند و یا مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شوند و یا شخص بیمار به خاطر عدم سرایت بیماری به سایر اعضای بدنش مجبور شود بخشی از اعضای بدن خودرا قطع کند و یا برای نجات جان یا مال خود یا شخص ثالث ، مالی را تلف کند و یا حتی ضرر جانی به خود بزند تا از ضرر بزرگتر و اهم جلوگیری کند در واقع افراد گاهی ممکن است در شرایطی قرار گیرند که بین بد و بدتر, آنکه ضرر کمتری دارد را انتخاب کنند. و یا شخصی که ناجی غریق است و دو نفر در حال غرق شدن می باشند و یکی حامل و دیگری غیر حامل، به طور ضرورت مجبور می شود ابتدا جان زن حامل را نجات دهد چراکه در این صورت جان دو نفر را نجات داده است.

نمونه های فوق را بدین علت ذکر نموده ایم که بدانیم ضرورت برای همه و در همه جوامع رخ خواهد داد و مهم این است که بدانیم در جوامع مختلف چگونه با آن مواجه می شود و چه آثاری بر آن مترتب می کنند.

مسئله اضطرار از جمله مباحثی است که می تواند عالم اعتباری حقوق را هم به چالش بکشد و حتی عرف و اخلاق گاه آنچنان در بحث اضطرار حقوق را به چالش می کشند که حقوق چاره ای جز عقب نشینی ندارد و یا با کمی تسامح منعطف تر و ملایم تر خواهد شد به عقیده برخی، « اضطرار ، یکی از نمادهای اخلاقی  – حقوقی است که در جهت طبیعی حیات اجتماعی قرار دارد و بر پایه ی انسانیت و انصاف ، به معنای واقعی کلمه واقع شده است و انسان بیچاره و درمانده را در میان احکام و قوانین خشک و بی رحم حمایت می کند و حالت خشونت و استبداد قانون را تعدیل و فکر قاضی را تلطیف می نماید »[1].

همه انسان ها در همه جوامع تلاش می کنند ، تلاش برای زندگی، تلاش برای راحت زیستن و برای رسیدن به این هدف از هیچ کاری فرو گذار نخواهند بود چراکه طبیعت ذات بشر افزون خواه است و رسیدن به راحتی, و در راه رسیدن به آن ممکن است بسیاری از خواسته های ریز و کم اهمیت خود را نادیده گرفته تا به آن برسند . دانشجوی حقوقی که تازه فارغ التحصیل در دوره کارشناسی شده و شغل و درآمد و پس انداز کافی ندارد ، دل به دریا زده و در کلاس کنکور ثبت نام می کند و با پرداخت هزینه هنگفت به آموزشکده ها براین امید است تا وکیل دادگستری شده و بدان صورت جبران مافات کند و در زمهریر تلخ بیکاری شغلی با درآمد مکفی و آبرومند برای خود دست و پا کند. النهایه باید گفت :

حالت اضطرار حالت و موقعیتی خطرناک است که می تواند منجربه یک واقعه حقوقی شود و انواع مختلف از روابط را بین اشخاص ایجاد کند و یکی از مباحث جدی و مهم حقوقی به شمار می رود .

محور اصلی این نوشته نقش اضطرار در رفع یا عدم رفع مسولیت مدنی است که در غالب آثار اضطرار در مسولیت مدنی بیان می شود لذا قبل از پرداخت به اصل قضیه ، باید نکاتی پیرامون بحث ، برای درک بیشتر موضوع ارائه شود تا بتوان فهمید که آیا اضطرار فقط رافع مسولیت کیفری است و یا مسولیت مدنی مضطر را نیز از بین می برد؟ اگر این گونه است آیا به طور اطلاق مانع مسولیت مدنی است یا حدود و شقوق مختلفی دارد و باید به هر یک جداگانه پرداخت؟و یا طرح این سوال اساسی که آیا قوانین محدود ما در این زمینه, بخصوص ماده 55 قانون مجازات اسلامی «مصوب 1370» و تبصره آن برای حل این مسله کفایت میکند و یا نیاز به اصلاح و تصویب قوانین دیگر است؟ برای پاسخ به این سوالات باید مفهوم و ماهیت اضطرار و سپس رابطه آن با مسولیت مدنی و شقوق وحالات مختلف آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا بتوان به غایت مطالب یعنی شناخت و علم به آثار اضطرار در مسولیت مدنی و تاثیر آن در هر یک از حالات مختلفه را در مسولیت مدنی با توجه به منابع آن (اتلاف، تسبیب،…) شناخت .تا بدین صورت بتوانیم احکامی بدست آوریم که مناسب با این وضعیت و واقعه حقوقی باشد.

النهایه باید گفت, مقصود از طرح این بحث, بررسی جایگاه و نقش اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنى و تأثیرهایی است كه به لحاظ تنوع مصادیق در روابط میان اشخاص مختلف می‏گذارد. بحث دربارة اضطرار صرفاً به رابطه میان عامل ورود زیان و خسارت دیده ختم نمی‏شود؛ زیرا گاه اتفاق می‏افتد كه اضطرار به دلیل ویژگی خاصی كه بعضی مصادیق آن دارد, روابطی دیگر با الزامات و تعهداتی متفاوت با مسؤولیت مدنى را نیز به وجود می‏آورد. همینطور با طرح سوالات و فرضیه ها و استدلال سعی شده تعادلی در رابطه با مسئولیت مضطر و زیان دیده برقرار گردد که به عقیده راقم عدم تعادل و در برخی موارد بی توجهی به شخص مضطر دیده می شود.

2-بیان مساله

اصطلاحات «اجبار»، «اکراه» و «اضطرار» از عناوین ثانویه در تکلیف و احکام بوده که هم در فقه و هم در حقوق مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند و آثاری بر هر یک چه در جنبه حقوقی و مدنی، چه در جنبه جزایی و کیفری مترتب می‌باشد. بنابراین ابتدا تعریف هر یک از این اصطلاحات و سپس وجه تشابه و تمایزشان بیان خواهد شد. اکراه، عبارت است از محدود و مغلوب شدن اراده شخص مُکرَه در مقابل اراده شخص یا اشخاص دیگر به سبب تهدید و ترسی که بر شخص مُکرَه عارض می‌شود.به عبارت دیگر؛ اکراه عبارت است از وادار نمودن فرد بر انجام کارى که اگر بیم از زیان مادّى، معنوى و یا جسمى ناشى از تهدید اکراه کننده نبود، آن‌را انجام نمی‌داد.اجبار»، عبارت است از سلب اراده یا مغلوبیت اراده شخص مجبور در انجام کار به سبب فشار عامل مادی یا معنوی.اضطرار»، عبارت است از دگرگونی اراده و حالت روحی روانی شخص بر اثر عوامل و فشارهای درونی مربوط به خود.هر دو از عناوین ثانویه هستند، 2. تغییردهنده‌ عنوان(حکم) فعل هستند، 3. رافع عقوبت مترتب بر آن هستند؛ یعنى، عنوان شرعى فعل را از حرمت به اباحه تغییر داده، به تبع آن، مسئولیت پیش‌‌بینى شده را نیز زایل می‌کنند و… .

در اکراه، شخص مُکرَه دارای اراده بوده، ولی اراده‌اش به جهت تهدید از سوی فرد یا افرادی در مقابل اراده آنها مغلوب و محدود است؛ بدین معنا که شخص مُکرَه، کاری را که انجام می‌دهد از روی اراده و قصد انجام می‌دهد هر چند اختیار به مفهوم خشنودى از عمل، از وى سلب شده است بر خلاف اجبار که در برخی از موارد شخص مجبور هیچ اراده‌‌ای برای ارتکاب فعل ندارد، بلکه هم‌چون ابزارى در اختیار مجبور کننده است؛ از این‌رو کار انجام شده مستند به او نمی‌باشد.

بنابراین اگر کسى را اکراه کنند که افطار کند روزه او باطل مى‌شود و باید قضا کند، هر چند مرتکب گناه نمی‌شود، ولى  اگر مجبورش کنند بر افطار (مثلًا در حلقش بریزند) در این‌جا علاوه بر این‌که مرتکب گناه نشده، بلکه روزه‌اش نیز باطل نمی‌شود. 2. تحقّق اکراه منوط به تهدید و حصول خوف است، بر خلاف اجبار، یعنی ممکن است در جایی اجبار محقق شود هر چند تهدید و خوفی در کار نباشد، مانند این‌که دوست و رفیقی، دست و پای دوستش را به شوخی ببندند و شرابی را در دهان او بریزد.اجبار باید از سوی حاکم و حکومت باشد، چنانچه در مواد متعددی از قانون مدنی نیز، به آن تصریح شده، بر خلاف اکراه که از سوی اشخاص غیر حاکم و حکومتی نیز قابل تحقق است. چنان‌که امام صادق(ع) در جواب سؤال راوی از فرق بین اجبار و اکراه می‌فرماید: «الْإِجْبَارُ مِنَ السُّلْطَانِ وَ یَکُونُ الْإِکْرَاهُ مِنَ الزَّوْجَةِ وَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ.

3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

کلمات فقها اجبار به جاى اکراه، بسیار به کار رفته است؛ با این تفاوت که واژه اجبار بیشتر در موارد اکراه به حق که از سوى حاکم شرع، مولا و مانند آن دو که از نظر شرع داراى ولایت هستند صورت می‌گیرد، و واژه اکراه، بیشتر در موارد اکراه به ناحق به کار رفته است.نتیجه این‌که هر چند در غالب موارد واژه اجبار و اکراه در دو معنای متفاوت به کار می‌روند؛ ولی در برخی روایات، و پاره‌ای از استعمالات فقهی و حقوقی این دو واژه به یک معنا نیز استعمال شده‌‌‌اند.در هر دو شخص، در معرض خطر بوده، در شرایط و اوضاع و احوال تهدیدآمیز بسر می‌برد و در صورت عدم اقدام، تهدید فعلیت یافته، موجب تضرّر یا تلف نفس آنان می‌شود.هر دو سبب رفع مسئولیت در امور کیفری می‌باشند و فرض بر این است که راه رهایى از شرایط و موقعیت مخاطره‌‌آمیز منحصر به انجام عملى است که در شرایط عادى محرّم و محظور است.اکراه و اضطرار آن‌چنان شخص را به موضع ناچارى و درماندگى می‌کشانند که جز تن در دادن به خطر یا ارتکاب فعل حرام راه چاره‌اى براى وى باقى نمی‌ماند.4. اکراه و اضطرار از عناوین ثانویه بوده، موجب تغییر عنوان شرعى فعل ارتکابى می‌شوند و در نهایت، مانع توجه مسئولیت جزایى به عامل شده، موجب رهایى وى از تحمل مجازات می‌شوند. هر دو موجب فقدان رضا و طیب نفس هستندودر اضطرار، شرایط و موقعیّت تهدیدآمیز به طور طبیعى ایجاد شده و فرد انسانى در بروز آن دخالتى ندارد؛ مانند موردى که شخص دچار گرسنگى یا تشنگى شدید شده و هیچ غذا یا آب مباحى براى سدّ جوع یا رفع عطش و نجات نفس از هلاکت در اختیار نداشته باشد و از سر ناچارى‌ اقدام به ارتکاب عمل محرّمى هم‌چون سرقت یا نوشیدن شراب و یا خوردن گوشت مردار نماید؛ اما منشأ خطر و تهدید در اکراه همواره یک فرد انسانى است که عامل خارجى تلقّى می‌شود. در این‌جا شخصى با توسّل به قدرت و توانایى خود و یا با استفاده از موقعیت خود دیگرى را وسیله ارتکاب عملى ناروا قرار داده، او را به سوى انجام عمل مزبور سوق می‌دهد. اضطرار، سبب مخدوش شدن اختیار و محدودیت اراده‌ شخص مضطرّ نمی‌شود؛ اما اکراه سبب مخدوش شدن و محدودیت اراده و اختیار شخص مُکرَه می‌گردد.3. هر چند اکراه و اضطرار به اعتقاد بسیارى از فقها، در رفع حکم تکلیفى مشترک‌‌اند؛ ولی از حیث تأثیر در حکم وضعى متفاوت‌‌اند. اکراه موجب زوال حکم وضعى نیز مى‌‌شود؛ اما اضطرار سبب زوال و از بین رفتن حکم وضعی نمی‌شود و شخص مضطر در قبال آثار وضعى فعل خود مسئول است.هر دو از عناوین ثانویه بوده هستند. 2. تغییردهنده عنوان فعل هستند و رافع عقوبت مترتب بر آن هستند؛ یعنى، عنوان شرعى فعل را از حرمت به اباحه تغییر داده، به تبع آن، مسئولیت پیش‌‌بینى شده را نیز زایل می‌کنند.اجبار، سبب سلب اراده از شخص مجبور، می‌شود؛ اما اضطرار، از شخص مضطرّ سلب اراده نمی‌کند، بلکه فرد مضطر عملى را که انجام می‌دهد مسبوق به قصد و اراده است. از این‌رو ماده  206 قانون مدنی معامله شخص مضطر را معتبر می‌داند.2. منشأ اجبار، گاهى بیرونى است و زمانى درونى؛ به عنوان مثال، کسى که در اثر قهر و جبر فیزیکى شخص دیگر، اثر انگشت خود را در ذیل سندى بر جاى می‌گذارد و یا شخصى که در اثر وقوع زلزله یا بروز سیل یا وجود حیوانات درنده نمی‌تواند در محل کار خود حاضر شود، مجبور است و منشأ اجبار وى خارجى است؛ ولى کسى که در اثر بیمارى یا به تصور این‌‌که حادثه‌ مخاطره‌‌انگیزى در شرف وقوع است در صدد انجام وظایف خود بر نمی‌آید منشأ اجبار وى درونى است. اما اضطرار مورد نظر در امور کیفرى، بویژه مصادیقى از اضطرار که مورد توجه فقها و حقوق‌‌دانان کیفرى واقع شده و رافع حکم تکلیفى و مسئولیت ناشى از آن است، داراى منشأ درونى است و ناظر به عوارض و حالاتى است که به طور طبیعى بر انسان غلبه کرده، تحمل آن‌ غیر ممکن شده و گاهی منتهى به هلاکت نفس می‌شود، از قبیل عوارض گرسنگى، تشنگى، معالجه، مداوا و… . ما در این پایان نامه در صدد این خواهیم بود تا بررسی همه جانبه ای از تفاوت های نهاد اضطرار و اکراه و اجبار در قانون جدید و قدیم در حقوق کیفری ایران داشته باشیم

 

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چكیده

این پژوهش به دنبال آن است تا به بررسی تطبیقی كاركردهای اجتماعی دین از دیدگاه دوركیم و علامه طباطبایی بپردازد تا بدین وسیله وجوه اشتراك و افتراق دیدگاههای آنان رادر این زمینه نشان دهد.

دوركیم و علامه طباطبایی با وجود اینكه دارای مبانی نظری متفاوتی هستند، اما هر دو برضرورت همیشگی دین و قوانین دینی در جامعه اذعان دارند.به اعتقاد دوركیم دین بر حسب نوع جوامع خصوصیات متفاوت پیدامیكند. ایشان برای دین دو بعد عقیدتی و مناسكی مطرح  می کند اما عنصر اصلی دین را بعد مناسكی آن می داند. آنچه كه در تبیین كاركردی دورکیم از دین اهمیت دارد كاركردهای اجتماعی مناسك دینی است که عبارتند از :انضباط بخشی، وحدت بخشی، خوشبختی بخشی ، حیات بخشی و تقویت قوا . بر این اساس دورکیم کارکردهای دین را در بعد اجتماعی آن خلاصه می کند.

اما علامه طباطبایی بر این باور است كه دین در سه بعد عقیدتی ،اخلاقی و عملی  دارای كاركردهای فردی و اجتماعی، دنیوی و اخروی است . از جمله كار كردهای اجتماعی دین از نظر ایشان می توان  به اصلاح جامعه، تنظیم زندگی اجتماعی، شكوفایی فرهنگ و تمدن و…اشاره كرد. به اعتقاد علامه (ره) تنها راهی كه اجتماع انسانی را از تشتت و تفرقه نجات می‌دهد، دین است ؛ چرا كه دین برای رفع و حل اختلاف جوامع بشری و ایجاد وحدت و همبستگی اجتماعی آمده است.

بنابر این می­توان گفت كه علامه و دوركیم با وجود پیش فرض های متفاوت در بحث دین،بر نقش محوری دین در جامعه تأكید دارند و كاركردهای اجتماعی مشابهی را برای دین مطرح كرده­اند. اما تبیین علامه(ره)از كاركردهای دین ناظر به همه ابعاد وجود انسان است كه برخلاف دوركیم اولاًبا تقلیل گرایی همراه نیست. ثانیاً كاركردهای دین را در راستای سعادت و كمال انسان می­داند و ثالثاً كاركردهای اجتماعی دین را نه تنها در ساختار جامعه بلكه در محتوای جامعه هم مطرح می­كند.
فهرست مطالب

 

مقدمه. 1

فصل اول: کلیات و مفاهیم.. 3

1- بیان مساله. 4

2- سؤالات اصلی و فرعی پژوهش… 5

الف)  سؤال اصلی.. 5

ب) سؤلات فرعی پژوهش… 5

3- علت انتخاب موضوع و اهمیت و فایده آن. 5

4- پیشینه پژوهش… 6

5- اهداف پژوهش… 8

6- تعریف مفاهیم. 8

1-6- تعریف دین: 8

1-1-6-معنای لغوی دین.. 8

2-1-6-دین در قرآن. 9

3-1-6-دین در روایات… 10

4-1-6-تعاریف اصطلاحی دین و عوامل اصلی بروز اختلاف در آن. 11

1- حوزه های دین پژوهی و مسأله تعریف دین.. 11

2- دین و مترادف های آن. 12

1-2- دین وایدئولوژی.. 12

2-2- دین و ایمان. 13

3-2- دین و شریعت… 14

4-2- دین و مذهب… 14

5-2- دین و ماوراءالطبیعه. 15

3- دین و مبادی تعریف… 15

4- رهیافت­های نظری در تعریف دین.. 16

1-4- تعاریف  اصطلاحی دین از نظر دانشمندان اسلامی.. 16

2-4- تعاریف  اصطلاحی دین از نظردانشمندان غربی.. 18

2-6-تعریف جامعه. 21

3-6-تعریف كاركرد و انواع آن. 22

1-3-6- مفهوم كاركرد: 23

2-3-6- كاركردهای مناسب و نامناسب… 24

3-3-6- كاركردهای آشكار و پنهان. 25

4-3-6-کارکرد اجتماعی.. 26

4-6- انسان شناسی.. 26

5-6-  هستی شناسی.. 27

6-6- روش شناسی.. 27

7- پیش فرض ها 28

8- روش پژوهش… 28

9- روش گرد آوری اطلاعات… 29

10- سازماندهی پژوهش… 29

فصل دوم: دیدگاه­های اساسی درباره كاركردهای دین.. 31

مقدمه. 32

دیدگاه­های اساسی در باره كاركردهای دین.. 33

1- كاركردهای دین برحسب نوع نگرش( مثبت یا منفی بودن) 33

1-1- كاركردهای منفی دین.. 34

نقد نظریه ماركس و ماركسیست ها 35

2-1- كاركردهای مثبت دین.. 36

1-2-1- همیشگی بودن كاركردهای مثبت دین.. 36

2-2-1- مقطعی بودن كاركردهای مثبت دین.. 37

نقد نظریه اگوست کنت: 38

2- كاركردهای دین برحسب قلمرو آن. 40

1-2- نظریات حداقلی دین و نقد آنها 40

1-1-2-نظریه سكولاریسم. 40

2-1-2- نظریه روانشناسان. 44

3-1-2- نظریه جامعه شناسان. 46

4-1-2- نظریه روشنفكران مذهبی.. 49

نقد نظریات حداقلی.. 52

2-2- نظریه حداكثری دین و نقد آن. 53

نقد نظریه حداكثری.. 54

3-2- نظریه اعتدالی دین.. 55

فصل سوم: دین و كاركردهای اجتماعی آن از دیدگاه دوركیم.. 59

بخش اول: كلیاتی درباره دوركیم. 60

1- زندگی و آثار دوركیم. 60

2- زمینه فكری و اندیشه­های اصلی دوركیم. 64

3- رویكرد روش شناسی دوركیم در دین پژوهی.. 69

4- هستی شناسی دوركیم. 71

5- انسان شناسی دوركیم. 72

بخش دوم: كاركردهای اجتماعی دین از نظر دوركیم.. 74

1- دین و ابعاد آن. 74

1-1- دوركیم و بعد مناسكی دین.. 77

2- دین و خصوصیات آن در جوامع مختلف از نظر دوركیم. 83

1-2- دین و خصوصیات آن در جوامع ابتدایی.. 87

2-2- دین و خصوصیات آن در جوامع صنعتی امروزی.. 90

3- دوركیم و تبیین كاركردی دین.. 95

4- دین به مثابه نهاد اجتماعی و كاركردهای آن از نظر دوركیم. 99

5- نقد نظریه دین دوركیم. 104

1-5- انتقادات روش شناسانه. 104

2-5- انتقادات مردم نگارانه و تجربی.. 105

3-5- انتقادات نظری.. 106

فصل چهارم: دین و كاركردهای اجتماعی آن از دیدگاه علامه طباطبایی.. 109

بخش اول: كلیاتی درباره علامه طباطبایی.. 110

1- زندگی و آثار علامه طباطبایی.. 110

آثار علامه طباطبائی.. 112

2- اندیشه­های اصلی علامه طباطبایی و نوآوریهای او در ابعاد مختلف… 113

3- رویكرد روش شناسی علامه طباطبایی در دین پژوهی.. 114

4- هستی شناسی علامه طباطبایی.. 115

5- انسان شناسی.. 116

بخش دوم: دین و كاركردهای فردی و اجتماعی آن از دیدگاه علامه طباطبایی.. 118

1- دین و ابعاد آن. 118

2- دین و نظریه فطرت علامه. 122

3- دین و ماهیت اجتماعی آن. 124

4- كاركردهای دین از دیدگاه علامه طباطبایی.. 125

1-4- پیش فرضهای علامه طباطبایی در بحث كاركرد دین.. 126

1-1-4- حقانیت دین و خدا 126

2-1-4- قرآن و سنت… 126

3-1-4- سازگاری عقل و دین.. 126

4-1-4- شریعت سخنگو. 127

5-1-5- دو ساحتی بودن دین.. 127

2-4- کارکردهای فردی و اجتماعی دین از دیدگاه علامه. 128

1-2-4-كاركردهای فردی دین.. 128

1-1-2-4- كاركردهای نگرشی دین.. 128

1- كاركردهای نگرش ایمانی در قرآن. 130

2- كاركردهای معرفت زایی دین.. 131

1-2- خداشناسی.. 132

2-2- پیامبرشناسی.. 132

1-2-2- تبیین خصوصیات پیامبران. 133

2-2-2- معرفی انگیزه بعثت پیامبران. 133

3-2- معاد شناسی.. 135

2-1-2-4- کارکردهای دین در عرصه اخلاق.. 136

1- شناخت فضائل و رذائل اخلاقی.. 138

2- تربیت اخلاقی.. 140

3- پشتیبانی از اصول اخلاقی و ضمانت اجرای آن. 141

3-1-2-4- تامین سعادت دنیوی و اخروی انسان. 143

4-1-2-4- تأمین بهداشت جسمی و روحی انسان. 145

2-2-4- كاركردهای اجتماعی دین.. 146

1-2-2-4- اصلاح جامعه. 146

2-2-2-4-ایجاد وحدت و همبستگی اجتماعی.. 147

3-2-2-4- تنظیم زندگی اجتماعی انسان. 148

4-2-2-4- شكوفایی تمدن و فرهنگ… 149

5-2-2-4- حفظ منافع افراد ورفع اختلافات اجتماعی.. 150

6-2-2-4- کارکردهای اجتماعی دین در عرصه احكام عملی(فقه) 151

1-كلیاتی در باب احكام عملی.. 151

1-1- معنای لغوی و اصطلاحی احكام. 151

2-1-موضوع و گستره احكام. 151

3-1- ابواب فقه از نظر علامه طباطبایی.. 153

1-3-1- عبادات : 153

2- 3-1- معاملات : 153

3-3-1- سیاسات (احكام ): 154

2- كاركردهای اجتماعی احكام دینی بر حسب ابواب فقهی. 154

1-2- فقه عبادی و كاركردهای اجتماعی آن. 154

1-1-2- كاركرد اجتماعی نماز. 155

2-1- 2- كاركرد اجتماعی حج.. 156

3-1-2- نماز، روزه و حج وسیله رفع اختلافات طبقاتی  158

4-1-2- كاركرد اجتماعی خمس و زكات.. 158

2-2- فقه معامله ای و كاركردهای اجتماعی آن. 159

1-2-2- قوام و ثبات اجتماعی.. 159

2-2- 2- تأمین عدالت اجتماعی.. 161

3-2-2- معاملات اقتصادی  باطل و كاركردهای منفی آن  162

1-3-2-2- معاملات ربوی.. 163

2-3-2-2- كم فروشی.. 164

3-2- فقه سیاسی و كاركردهای اجتماعی آن. 165

1-3- 2- حكومت ضامن اجرای احكام فقهی و حكومتی   166

2-3- 2- حكومت حافظ حقوق و منافع اجتماعی انسان  171

فصل پنجم: بررسی تطبیقی دیدگاه­ها 172

بخش اول: وجوه اشتراك دیدگاه علامه طباطبایی و دوركیم. 173

1- اشتراك در واقعیت دین.. 173

2-  اشتراك در كاركردهای مثبت دین.. 176

3- اشتراك دردائمی بودن دین.. 176

4- اشتراك درپیوند دین و جامعه. 177

بخش دوم: وجوه افتراق دیدگاه دوركیم وعلامه طباطبایی.. 179

1- پیش فرض­های متفاوت در تعریف دین.. 179

2- تفاوت در مبانی نظری.. 185

1-2- تفاوت در روش شناسی.. 185

2-2- تفاوت در هستی شناسی.. 185

3-2- تفاوت درانسان شناسی.. 186

3- منشأ دین.. 187

4- نوع رابطه دین و جامعه. 192

5- رابطه دین و اخلاق.. 193

6- علت دوام دین.. 195

7- حركت ادیان. 197

8- كاركردهای دین برحسب برحسب قلمرو آن. 198

9- كاركردهای اجتماعی دین بر حسب ابعاد دین.. 199

نتیجه گیری.. 206

فهرست منابع.. 210

الف) کتابها 211

 

تعریف مسئله مورد پژوهش :
نماز یك نیاز حقیقی و ضروری انسان است و به میزان ضرورتی كه برای فرد و اجتماع دارد دارای فایده ها و ‎آثار نیكوی فردی و جمعی است و به همان نسبت كه وجود آن منشأ بركات و خیرات است فقدان آن زیانبار است در آیات قرآنی و روایات اسلامی هم بسیاری از فواید و آثار نیكوی آن مذكور است و هم زیانهای فردی و جمعی ناشی از ترك آن آمده است. نماز حقیقی موجب نجات كلی و همه جانبه است انسان را از آفتها و آسیب ها و فرجام های ناگوار رها می سازد و باب رحمت یزدان را به رویش می گشاید. نماز دیوار بلندی در برابر شیطانهاست و فرد و جامعه نمازگزار را از حمله و آسیب آنان نگاه می دارد این دژ استوار برای آنان بیم آور و نگرانیزا است لیكن تضییع و تخریب دیوار نماز فرو ریختن این حصن حصین شیاطین را امیدوار و گستاخ می سازد و جرأت می دهد كه بر اهل نماز یورش برند نماز مصداقی از مصادیق (حبل الله) است و تا وقتی كه مسلمانان به ریسمان خدا  چنگ زنند متفق و متحدند و از بلای تفرقه در امان می مانند همچنان كه نماز ایجاد تواضع و وحدت می كند ترك نماز زمینه ساز تعصب و تفرقه می شود.
نماز ناب نمازی است كه با بالاترین درجه از عشق و معرفت و بیشترین خشوع و حضور خوانده شود نمازی كه در آن خاطر نمازگزار آنی غافل از خدا و معطوف به دنیا نشود البته این نماز مخصوص انبیاء اوصیاست و مقام والایشان مرهون همین نماز آنان است.[1]
بحث از علل و عوامل بدان خاطر مطرح است كه اگر از ریشه و اساس سردربیاوریم در آن زمینه نمی توانیم اقدامی سازنده داشته باشیم از جمله فساد و آلودگی را می توان به دلیل عدم تربیت صحیح، كمبودها و نارساییها، ضعف ایمان واخلاص، عدم پایبندی به یك مكتب پرجاذبه اعتقادی، عدم گرایش به نماز را نام برد از جملا ضررهای ناشی از عدم گرایش به نماز را می توان به صورت موارد زیر نام برد :

خود را پیدا نكردن (من عرف نفسه فقد عرف ربه)
خضوع و خشوع نداشتن
نداشتن سكینه قلب و آرامش روان
آسیب پذیر بودن در برابر تهاجم فرهنگی و تیرهای زهرآگین دشمنان اسلام
مصون نبودن در برابر ضلالتها و شقاوتها
آسیب پذیریهای فردی و اجتماعی
نداشتن روحیه مسئولیت پذیری
ورود به انحرافات اخلاقی و اختلالات رفتاری
نداشتن تكیه گاه و سفینه نجات
آلوده شدن به انواع گناهان و داشتن روح عصیانگری
نیافتن مقصد و مقصود

 

استادمشـــاور:
دکترعلیرضا حســـنی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

 جرم بزه پول شویی از جرایم جدیدی است که وارد چرخه مالی کشور شده است بررسی وتحقیق موضوع فواید زیادی دارد که ما دراین تحقیق تــلاش کردیم.ماهیــّت لــغوی واصطلاحی پول شویی رابررسی کنیم،اهداف آن رابرشماریم،عوارضی راکه درپی دارد بیان نما ئیم،مراحـل وفرآینـــدپول شویی ازجمله مباحثی است موضوع ماراغنا می بخشد روش های تطهیر، ماهیّت حقوقی،جایـگاهپول شویی درطبقه بندی جرایم وهمچنین ویژگی های بزه پول شویی ازدیگرتحلیل های ماخواهدبـود.واکنش های ملی وفرامـلی با رویکرد همکاری های بیـن المللی،تعیین مسئولیت کیفری برای اشخاصحقوقی درجرم  پول شویی در این تحقیق مد نظر هست .ارزیابی هایی صورت می گیرد.براساس ارزیابی و تحقیق، راهکا رها و پیشنها دا تی آورده خواهـــدشد. عنصرقانونی جــرم پول شویی درقانون اساسی و قوانین مــوضوعه (عادی) وآئین نامه ها ومقــــــّررات بعنوان ضمائم تحقیق تدوین گردید. ودرآخرمنابع بکارگیری شده پایان بخش این تلاش علمی ماقرارمی گیـرد.باتــوجه به نگاه بــه منابع پایان نامه ها و مقا لات و نشریا ت  و…. سعی شده است منابع جدیدی را بکار گیر ی نمائیم و از نظرات ومباحث آن منابع بهره بیشتری ببریم .امیدواریم مفید فایده باشد.

مقدمه:

 بررسی اسناد وسوابق تاریخ هستی وزندگی بشری نشان می دهد که قبل از هبوط آدم به کره خاکی انسانهای

دیگری وجود داشته اند مبین این موضوع آیه 30سوره بقره می باشد که خداوند به ملائکان می فرمایدمی خـواهم روی زمین خلیفه بگمــــارم،ملائکان عرض کردند.آیا می خواهی؟ بگماری که درزمین خونریزی کنند و فساد نمایند.استنباط ازاین آیه این است  که انسانهای قبل ازآد م بوده اند.سابقه خونریزی  وفساد داشته اند.حالاکیفیت این چگونه بوده است برای تاریخ مبهم می باشد.پس ازهبوط آ دم اولین جرم، کشتن هابیل و قابیل رقم خورده است.ضمن احترام به انسان ومقام والای اوهمیشه عملکردش درحال تغییروتحول وبزه وفسادخواهدبود.هرروزازعمربشرمی گذرد.پیچیدگی رفتاراو،روابط وتعاملا تش بیشتر می شود.به لحاظ اینکه انسان موجود ناطق ،متفکر،وتنوع طلب هست .تلاش دارد خودرابـــه رشد وتعالی وتکامل همراه  با دیگرموجودات هستی برساند .”ربنا الذی اعطا کل شی خلقه ثم هدی ”  انسان موجــودی رفاه طلب وتنوع خواه هست .کوشش می کند.برای رسیدن به هدف کوتاهترین راه را برگزیند .ازطرفی اودربین دوبی نهایت خود راسیرمیدهد .یا به سوی اکمل شخصیت وجایگاه خود گام برمی دارد ویا اینکه به اضل هویت خـــود سقوط می کند.همانطور بیان شد عقل و تفکر اوهردوجهت رامی تواند نیروی محرکه خوبی باشد وهمورا از مبــــدأ خلقتش یاصعود دهد ویااینکه به سوی بی نهایت اضل رهنمون گردد.   پس انسان مستعد هردوجهت خواهدبود هم می تواند عالم وعامل به معلومات پسندیده ومطلوب باشد وهم میتواند مرتکب جرم  وجنایت وبزهکاری شود با پیشرفت جوامع بشری، صنعتی، ارتباطا ت، و…تنوع به ارتکاب رادرهردو جهت بدنبال دارد.همانطورکه بیان گردیدمی توان انسان را زیاده خواه،رفاه طلب، وبزهکاراطلاق کرد اوبرای رسیدن به منابع زیادوکسب درآمدها ی فراوان به بزهکاری روی می آورد .برای تحقق بزهکاری سازمان ها راشکل می دهد سازمانها ی که درجامعه وعرف اجتماعی ومطلوب،ناپسندوغیرمشروع هستند.مثل قاچاق موادمخدر، قاچاق مهاجران به لحاظ اینکه هم درآمدها وافرراداشته باشندوهم اینکه چهره ای موجه ،وقانونی به عملکرد خودببخشید خودراملزم می کنند با روش های لباس مشروعیت برکارکرد خود بپوشاند .واین پروسه اگر پیگری وپیشگیری نشود حیات بشری وجوامع رادچاربحران، تهدید خطرات،می سازد.ازپس این  اتفاق دواقدام مهم صورت می گیرد.یکی تلاش بزهکاران است که هرروزسعی دارند.خودراازدید قانون پنهان سازند.وخطرمصادره وتوقیف راازخود دورسازد وسود ومنفعت خود را ازفزون تر کنند ازآن طرف کشورها ،سازمان ها وجوامع بین المللی کوشش می کنند هر روزدامنه توسعه این خطر رامحدود کنند.اموال بدست آمده رامصادره نمایند وریشه این جرم بزرگ (پولشویی)رابخشکانند.مبین این کوشش درعرصه بین المللی کنوانسیون وین 1988سازمان ملل متحد وپیمان نامه ها واقدام های مهم دیگر بین المللی است . درعرصه داخلی مهمترین آن لایحه مبارزه با پولشویی است که در 12ما ده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در خلال بحث پایان نامه به هردوعرصه بصورت مشروح ومبسوط پرداخته خواهدشد . حالاپس ازاین مقدمه کوتاه به اهمیت موضوع ،سابقه،اهداف،پرسش ها،فرضیه ها وتنگناها،روش های تحقیق بصورت فهرستی می پردازیم ودرادامه سازماندهی تحقیق رابیان می نمائیم ودر نهایت بحث مبسوط و مشروع مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران وحقوق جزای بین الملل درقبال تطهیر پول (پولشویی )راخواهیم پرداخت.

اهمیت موضوع تحقیق:

همانطور در مقدمه بحث شد انسان به نوعی مستعد بزهکاری است .یکی از بزهکاری های اوجرم پولشویی است ضرورت و اهمیت شناخت این جرم براساس دلایل ذ یل سبب شد تا  موضوع پایان نامه ام را پولشویی با عنوان روی جلد قرا ردهم تا امکا ن مقابله فراهم تر گردد.

1ـ پولشویی یک جرم است پس راه های مقابله با جرم بایدشناخته شود ومبارزه صورت گیرد

2ـ نوظهور بودن موضوع که وارد عرصه حیات بشری اعم ازبین المللی وداخلی شده است

3ـ پیامدوتبعات منفی که پدیده  پول شویی بدنبال دارد .

4ـ لازمه دادن شناخت به دستگاهها ودست اندرکاران برای مبارزه ومقابله باجرم وفساد پدیده تطهیر پول.

5-ناشناخته ماندن خیلی از زوایای جر م پو ل شویی بابیان روش های تطهیر.

6-شناخت برای جلو گیری از مرگ پنهان وهویت انسانیت.(توسعه مواد مخدر،قاچاق انسان و…)

7-شناخت برای ایجاداعتدال و عقلانیت در جامعه (بیان عوارض …).

سابقه تحقیق:

باتوجه به نو ظهوربودن وتازگی موضوع ،تحقیقات و راهکارهای خوبی اندیشه شده.قوانین، آئین نامه ها وپایان نامه  ها ،مقالات ،سخنرانی،زیادی در عرصه بین المللی و داخلی انجام شده ولی احساس می شود کامل نیست. باید کار بیشتر ی صورت گیرد.

اهداف تحقیق:

با بررسی پایان نامه ،مقالات ، نشریات، مشاهده گردیدیک شباهت زیاد بین مطالب ومحتوی موضوع درهمه اینها وجود دارد دراین تحقیق تلاش کردیم .تا زوایای بررسی راتغییرداده،ضمن بهره گیری از تجربیات گذشتگان و موجود مباحثی رابراساس اهداف زیر تحقیق نمائیم.

1- بررسی وتبین وشناسایی موضوع تطهیر پول

2ـ تهیه عنصر قانونی جرم پولشویی درقوانین اساسی ،موضوعه ،آئین نامه ها مقررات داخلی .                                                                

3ـ بررسی تطبیقی واکنش های ملی وفراملی

4ـ شناسایی خلاهای موجود در پایان  تحقیق با بررسی ارزیابی، ارائه راهکارو تقدیم پیشنهاد برای  پرکردن خلاهای بوجود آمده.

5ـ تهیه حداقل یک مجموعه منابع مرتبط به موضوع برای بهره گیری بیشترمحققان به خصوص مراجع قانون گذاری.

پرسش های تحقیق:

 معمولاً پرسش ها در پس مجهولاتی مطرح می شود تا با طرح پرسش،مجهولات موجود را با پاسخ صحیح و

مستدل به معلوما ت مبدل کرد . یک تحقیق باید مبین آن باشد که می خواهد به چه سوالاتی پاسخ دهــــد ویا به تعبیری محتوای تحقیق پاسخ به چه سوالاتی رقم خورده است .که مهمترین این سوالات می تواند به شرح زیر باشد.

1-چه مجموعه قوانینی در حقوق داخلی و ملی درمبارزه با پول شویی وجود دارد؟

2- تا چه حدتلاش های بین المللی صورت گرفته است ؟و می بایست انجام بگیرد؟

فرضیه های تحقیق:

پیرامون پول شویی فعالیتهای زیادی صورت گرفت اما کامل نیست خلاهایی دارد که ما دنبال خلاهای موجود هستیم ویا به نوعی چه فر ض های وجود دارد که می شود بر رسی و اجرایی کرد.

1ـ مجموعه قوانین کامل برای پول شویی وجود ندارد.

2- کنوانسیون وین 1988وکنوانسیون سازمان ملل 2000(پالرمو)و… اقــدامات خوبی در مبارزه با جرم پـــول شویی انجام شده ولی کامل نیست.

تنگناهای تحقیق:

همانطور درضرورت تحقیق بیان گردید.موضوعی است که از تنوع زیاد برخوردارهست هم باکمبود منابع مواجه

هست وهم اینکه با بروز پیچیدگی های جدید ابعادی دیگر غیر مکشوف می ماند که مهمترین آن عبارتند از:

1ـ کمبود منابع فارسی است.

 

 

زمستان  1394
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده.. أ‌

فصل اول: کلیات پژوهش.. 2

1-1-مقدمه.. 3

1-2-کلیات طرح تحقیق.. 3

1-2-1- بیان مسئله.. 3

1-2-2- سوال های تحقیق.. 6

1-2-2-1- سوال اصلی.. 6

1-2-2-2- سوالات فرعی.. 6

1-2-3- فرضیه ها.. 6

1-2-4- پیشینه و ضرورت انجام تحقیق.. 8

1-2-4-1- پیشینه تحقیق.. 8

1-2-4-2- ضرورت انجام تحقیق.. 10

1-2-5- اهداف کلی از انجام تحقیق.. 10

1-2-6-روش تحقیق و ابزار گرداوری اطلاعات.. 10

1-2-7- ساختار پژوهش.. 11

فصل دوم: نسل زدایی.. 13

2-1- چارچوب مفهومی و بنیان های نظری.. 14

2-1-1- واژه شناسی نسل زدایی.. 14

2-1-1-1- معنای لغوی نسل زدایی.. 14

2-1-1-2- معنای اصطلاحی نسل زدایی.. 14

2-1-1-3- مفاهیم متشابه.. 16

2-1-1-4- تمایزمفهوم نسل زدایی از مفاهیم متشابه.. 18

2-2- گستره عمومی بحث جنایت نسل زدایی و سیر تاریخی آن.. 20

2-2-1- سیر تاریخی جنایت نسل زدایی قبل از دو جنگ جهانی.. 20

2-2-2- سیر تاریخی جنایت نسل زدایی بعد از دو جنگ جهانی.. 22

2-2-2-1- محکمه نورنبرگ.. 23

2-2-2-2- محکمه نظامی توکیو.. 28

2-2-2-3- حمایت ملل متحد از انسانیت و صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر.. 29

2-2-2-4- طرح کد جنایات علیه صلح و امنیت بشری.. 33

2-2-2-5- کشتار جمعی در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 37

2-2-2-6-کشتار جمعی جرمی بین المللی.. 39

2-2-2-7- منع نسل زدایی قاعده ای آمره.. 40

2-3- جرم انگاری نسل زدایی.. 46

2-3-1- در نظام های ملی.. 46

2-3-2- در نظام های بین المللی.. 53

2-4- منابع نسل زدایی.. 58

2-4-1- منابع داخلی.. 58

2-4-1-1- نسل زدایی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال1370. 58

2-4-1-2- نسل زدایی در قانون مجازات اسلامی مصوب1392. 60

2-4-2- منابع بین المللی.. 60

2-4-2-1- نسل زدایی در پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی.. 60

2-4-2-2- نسل زدایی در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی.. 61

2-5-گونه شناسی جلوه های بزه نسل زدایی در پرتو اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی   65

2-5-1- نسل زدایی نژادی.. 65

2-5-2- نسل زدایی قومی.. 67

2-5-3- نسل زدایی مذهبی.. 71

2-5-4- نسل زدایی فرهنگی.. 72

فصل سوم: تحلیل ماهوی ارکان بزه نسل زدایی.. 74

3-1- ارکان و عناصر نسل زدایی.. 75

3-1-1- عنصر مادی.. 77

3-1-1-1-کشتن اعضای گروه.. 78

3-1-1-1-1- مفهوم گروه.. 78

. 3-1-1-1-2- انواع گروه.. 78

گروه ملی.. 79
گروه قومی.. 79
گروه نژادی.. 80
گروه مذهبی.. 80
3-1-1-1-2-1-گروه هایی که از حمایت برخوردارند.. 81

3-1-1-1-2-1-1-گروه ملی.. 81

3-1-1-1-2-1-2-گروه قومی.. 85

3-1-1-1-2-1-3-گروه نژادی.. 86

3-1-1-1-2-1-4-گروه مذهبی.. 88

3-1-1-1-2-2-گروه هایی که از حمایت برخوردار نیستند.. 90

3-1-1-1-2-2-1-گروه سیاسی.. 90

3-1-1-1-2-2-2-گروه ناتوانان.. 93

3-1-1-1-2-2-3-گروه فرهنگی.. 93

3-1-1-2- ایراد صدمه شدید جسمانی یا روانی به اعضای گروه.. 95

3-1-1-3- تحمیل عمدی شرایط زیستی نامناسبی به گروه که منتهی به زوال جزئی یا کلی آن شود.. 96

3-1-1-4- تحمیل اقداماتی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل در میان گروه.. 97

3-1-1-5- انتقال اجباری اطفال گروه به گروه دیگر.. 97

3-1-2- عنصر روانی نسل زدایی.. 98

3-1-2-1- سوءنیت خاص.. 101

3-1-2-2- سوءنیت عام.. 102

3-1-2-3- انگیزه.. 102

3-1-3- عنصر قانونی نسل زدایی.. 105

3-2- جنایات علیه بشریت.. 106

3-2-1- جنایت علیه بشریت در پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی.. 106

3-2-2- جنایت علیه بشریت در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی.. 107

3-3- تفاوت جنایت علیه بشریت با نسل زدایی.. 108

فصل چهارم:ساختار وصلاحیت و اصول ناظر بر رسیدگی به بزه نسل کشی در محاکم بین المللی و سازمان های بین المللی.. 110

4-1- رویکرد قضایی سازمان ملل و نهادهای قضایی بین المللی نسبت به نسل کشی   111

4-1-1- رویکرد مجمع عمومی شورای امنیت در خصوص نسل زدایی.. 111

4-1-1-1- مجمع عمومی سازمان ملل متحد.. 111

4-1-1-2- رویکرد شورای امنیت در خصوص نسل زدایی.. 113

4-1-2- رویکرد نهادهای قضایی بین المللی در مورد نسل زدایی.. 116

4-1-2-1- تاسیس نهادهای قضایی صلاحیت دار.. 117

4-1-2-1-1- نسل های دادگاه های بین الملل کیفری.. 117

4-1-2-1-1-1- نسل اول: دادگاه نورنبرگ و توکیو.. 117

4-1-2-1-1-2- نسل دوم: دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا.. 120

4-1-2-1-1-3- نسل سوم: دادگاه های بین الملل کیفریالف، سیرالئونب، کوزووج، تیمور شرقی، لبنانه و کامبوج.. 124

4-1-2-1-1-4- نسل چهارم: دیوان بین المللی کیفری.. 131

4-1-2-2- نهادهای قضایی مختلط.. 133

4-1-2-3- نهادهای نظارتی حقوق بشری.. 134

الف. شورای حقوق بشر.. 136

ب. كمیسیون حقوق بشر.. 137

ج. گزارشگران ویژه ی موضوعی.. 138

د. كمیسیون مقام زن.. 140

ر. كمیساریای عالی حقوق بشر.. 140

4-2- راه کارهای اجرای عدالت در نسل زدایی.. 141

4-2-1- عدالت کیفری.. 141

4-2-1-1- تعقیب مرتکبان نسل کشی.. 142

4-2-1-2- حمایت از زیان دیدگان.. 143

4-2-1-3- تعقیب کیفری حمایت کنندکان از مرتکبان نسل کشی.. 145

4-2-2- مسئولیت بین المللی دولتها.. 148

الف-منشاء مسؤلیت بین‌المللى‌ 148

نقض تعهّدات بین‌المللى مربوط به‌ نسل‌كشى‌ 148
ب-قابلیت انتساب نقض تعهّدات بین‌المللى در‌ نسل‌كشى‌ به دولتها.. 151

فصل پنجم: نگرش کلی بر آغاز مخاصمات در سوریه و میانمار.. 154

5-1- ساختار سیاسی منازعات قومی و مذهبی در میانمار.. 154

5-1-1- موقعیت.. 155

5-1-2- ساختار سیاسی دولت میانمار.. 155

5-1-3- گروه های قومی و نژادی میانمار.. 157

5-1-4- گروه های مذهبی در میانمار.. 157

5-1-5- منازعات سیاسی.. 163

5-1-6- نسل زدایی و نژاد پرستی در میانمار.. 165

5-1-6-1- نسل زدایی علیه یک گروه مذهبی.. 165

5-1-6-2- نسل زدایی علیه یک گروه نژادی.. 167

5-1-7- وظایف جامعه جهانی در قبال نسل زدایی علیه مسلمانان میانمار.. 168

5-2- ساختار سیاسی منازعات قومی ومذهبی در سوریه.. 170

5-2-1- موقعیت استراتژیک.. 170

5-2-1-1- ساختار سیاسی دولت سوریه.. 172

5-2-1-2- گروه های مذهبی در سوریه.. 173

5-2-1-3- گروه های قومی و نژادی در سوریه.. 176

5-2-1-4- وجود منافع قدرت های بزرگ.. 176

الف. منافع استراتژیکی ایران در سوریه.. 177

ب. منافع ترکیه از بحران سوریه.. 179

ج. منافع آمریکا در سوریه:.. 180

د: منافع عربستان در سوریه.. 184

ر: مواضع و منافع روسیه در مورد سوریه.. 188

5-2-2- نسل زدایی در سوریه.. 189

5-2-2-1- نسل زدایی علیه گروه های مذهبی.. 189

5-2-2-2- نسل زدایی علیه گروه های قومی.. 190

نتیجه گیری.. 192

منابع و ماخذ.. 194

 

چکیده
تاریخ‌ بشریت‌ مملو از حوادث و رخدادهای شوم و درد منشی‌های غیرقابل تصوری است که حتی ذکرشان باعث‌ شرمساری انسان می‌گردد. در قرن حاضر میلیون‌ها کودک و زن و مرد قربانی فجایعی‌ شده‌اند که وجدان بشری‌ به ‌شدت‌ از آن‌ها یکه خورده و کم توجهی و گاه بی‌توجهی محاکم داخلی و بدون مجازات ماندن مرتکبین این جنایات برغم و اندوه بازماندگان و ناظران این وقایع افزوده است. جرم نسل زدایی که به عنوان یکی از مهمترین جرایم بین المللی مورد توجه سازمان ها و مجامع بین المللی قرار گرفته و ابتدا جزئی از جنایت علیه بشریت محسوب می‌شد، در طول تاریخ همواره جوامع انسانی را مورد تهدید قرار داده و در این راستا به منظور مقابله با این جرم با تلاش مجامع بین‌المللی کنوانسیون جلوگیری از نسل‌زدایی و مجازت آن در سال 1948 به تصویب رسید. در این نوشتار تلاش بر این است که معیارها و ملاک‌های جنایت نسل‌زدایی تببین، و مختصری از تاریخچه و روند شکل‌گیری آن بیان گردد. در خلال این توضیحات به مسئله سوریه و میانمار و تحولاتی که در این کشورها اتفاق افتاده توجه شده و سعی می‌شود تا ضمن بیان عناصر تشکیل دهنده جنایت نسل‌زدایی، به اثبات وقوع این جنایت در این دو کشور پرداخته شود.

واژگان کلیدی: نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، گروه قومی، گروه مذهبی، دیوان کیفری بین المللی.

 

فصل اول: کلیات پژوهش
 

1-1-مقدمه
کشتار بی رحمانه و وحشتناک گروههای ملی، قومی، مذهبی و نژادی در طول تاریخ، به ویژه در قرن بیستم، زمینه ساز ورود واژه ی نوظهور نسل کشی به ادبیات حقوق بین الملل جزایی و جرم انگاری آن گردید، چندان که متعاقب وقایع تلخی همچون قتل عام ارامنه در آوریل 1915در ترکیه و قلع و قمع میلیونها نفر در طول جنگهای بین الملل اول و دوم، یک حقوق دادن لهستانی به نام رافایل لمکین در سال 1933و در جریان «پنجمین کنفرانس بین المللی یکنواخت سازی حقوق جزا» در مادرید اسپانیا، واژه ی ژنوسید را ابداع و سپس در سال 1944در کتاب مشهور خود با عنوان «حاکمیت دول محور در اروپای شمالی» به تبیین و تحلیل این جرم پرداخت. سازمان ملل متحد در نخستین سال فعالیت خود در دسامبر 1946 طی قطعنامه ی صادره، با تصریح بر این که «نسل کشی به موجب حقوق بین الملل جرم است و جهان متمدن آن را تقبیح می کند»؛ زمینه ی تصویب کنوانسیون منع و مجازات ژنوسید در دسامبر 1948را فراهم آورد. معهذا منحنی این جنایت بین المللی، همچنان رو به تزاید گذاشت؛ به نحوی که بشریت، شاهد حوادث خون بار دیگری از جمله در یوگسلاوی سابق و رواندا گردید.

1-2-کلیات طرح تحقیق
1-2-1- بیان مسئله
نسل زدائی «نسل کشی» از جمله موضوعاتی است که می‌توان گفت پیشینه‌ای به قدمت تاریخ داشته است؛ در این ارتباط کم‌تر فرهنگ و تمدنی را می‌توان یافت که در مقابل این عمل شنیع از خود واکنشی نشان ندهد. با این حال، با توجه به اینکه این عمل شنیع ریشه در کنه تاریخ دارد، اما با این وجود، این اصطلاح نوظهور در قرن بیستم، وارد در ادبیات حقوقی و به تبع آن حقوق بین الملل شد و پیرو آن بعد از وقایع تلخی که در این قرن به وقوع پیوست زمینه ساز جرم انگاری این جرم شد. اسناد و مقررات بسیاری را در نیم قرن اخیر- پس از شکل گیری سازمان ملل متحد- می‌توان ملاحظه کرد که نسل زدائی و جرایم علیه بشریت و به طور کلی جرایم بین المللی عمدتاً محور بحث مجامع حقوقی در سطح داخلی کشورها و یا در سطح بین المللی است. در عرصه علوم جنایی- بویژه در حوزه حقوق کیفری بین الملل- نسل کشی با توجه به اینکه، از شنیع‌ترین جرائم در صحنة بین المللی می‌باشد، لذا به شکل کاملاً جدی مورد توجه بوده است. بر این پایه، اندیشمندان و متفکران حقوق کیفری بین الملل، جرایم بین المللی را و به تبع آن نسل زدائی را همواره مورد توجه و تأکید قرار داده‌اند. در هر حال، نسل زدائی در این جهان متمدن با چراغ سبز عده‌ای و سوء استفادة مضاعف ناشی از «شرایط، موقعیت و وضعیت» ویژه‌ای که کشور نسل زدا- از لحاظ ژئوپولیتیک، اقتصادی و پیروی از آنها در مجامع بین المللی دارد- برای برخی از کشورها دارد در فضائی کامل از خفقان صورت می‌گیرد. از این رو، با آنکه، از منظر حقوق بشر اصولاً به تساوی «برابری» انسان‌ها از لحاظ نژادی، رنگ پوست، مذهب و… تأکید شده است؛ اما با این حال، دائماً این اصل در گوشه و کنار جهان مورد نقض واقع می‌شود. از جمله می‌توان به وقایع و جنایت‌های صورت گرفته در كشورهای میانمار و سوریه كه نمادی از نسل كشی‌های وحشیانه در جهان متمدن امروزی می‌باشد؛ كه در بایكوت خبری و غول‌های رسانه‌ای و سكوت قدرت‌های بزرگ و نهادهای حقوق بشر صورت می‌پذیرد. جنایت‌های وحشتناكی كه در میانمار به جرم اینكه مسلمانان در اقلیّت مذهبی بودند و مورد طرد حكومت و اكثریت مذهبی جامعه میانمار قرار داشتند؛ به وحشیانه‌ترین شكل ممكن مورد آزار و اذیت و قتل عام می‌شدند و در سوریه نیز اقلیت مذهبی افراطی با كمك افراطیون دیگر كشورها جنایت‌های وحشتناكی را بر اكثریت غالب این كشور روا داشته‌اند؛ كه در ادامه به طور مفصل به آن پرداخته خواهد شد.

بر این اساس، با وجود ضمانت اجراهای موجود باید ضمانت اجراهای محکم‌تر و بازدارنده‌تری از سوی محاکم بین‌المللی، بالاخص سازمان ملل در خصوص جرایم بین المللی به طور خاص نسل کشی پیش بینی گردد. البته، باز هم به نظر می‌رسد، با در نظر گرفتن ضمانت اجراهای کیفری هر چند محکم و بازدارنده، به دلیل وجود منافع برخی از کشورها و گروه‌ها در کشور مورد درگیری و همچنین به دلیل اینکه در مواقعی نسل کشی به دست گروهی انجام می‌شود که به دلیل ذی نفوذ بودن، یا قدرت بسیار در جامعه ملل هیچ گاه مورد بررسی وحتی هیچ گونه واکنشی در قبال آن انجام نمی‌شود؛ لذا باید، با اتخاذ تدابیری از نفوذ و سلطة قدرت‌های بزرگ و صاحب‌ مسند در صحنة بین الملل و محاكم بین المللی جلوگیری كرد. لذا برخی از قدرت‌های بزرگ كه خود را كدخدایان جامعه جهانی و مُحق و صاحب حق در جامعه ملل می‌دانند؛ از صدور بسیاری از احکام در شورای امنیت و حتی محاکم بین المللی که به ضرر خود یا منافع خود در دیگر کشورها که ناقص جرایم بین المللی، بالاخص نسل کشی می‌شوند جلوگیری می‌کنند. از این رو خود باعث می‌شود که منحنی این جنایات با حمایت گروه‌ها و کشورهایی که دارای منافع در کشور ناقص نسل کشی می‌باشند همچنان رو به تزاید است. معهذا، وجود قوانین مدون، از جمله، اساسنامه کنوانسیون رم و کنوانسیون منع نسل کشی و دیگر قوانین موجود در این زمینه،‌ زمینه ساز و سبب از بین رفتن و کاهش این جرم نشده است.

در هر شکل، در عرصه حقوق کیفری به ویژه حقوق کیفری بین المللی، با وجود گذشت بیش از شصت سال از کاربرد کلمة نسل کشی در ادبیات حقوق بین المللی کیفری این کلمه، به لحاظ کلّیت و شمول بر مصادیق متعدد، به نظر می‌رسد هنوز ابهامات متعددی در آن وجود دارد که به آنها اشاره‌ای نشده است. فلذا بررسی و تحلیل هرچه بیشتر جرم نسل کشی در حقوق کیفری بین المللی و کنوانسیون منع نسل کشی به عنوان یک جرم شنیع و ضد بشری ضروری به نظر می‌رسد، هر چند در برخی معاهدات، مواثیق یا حتی مقررات بین المللی تلاش شده است تا حدی از این ابهام کاسته شود؛ از جمله در اساسنامه دادگاه نوظهور کیفری (ICC) در قلمرو صلاحیت ذاتی دادگاه، از جنایت نسل کشی و مصادیق یا جلوه‌های آن، به عنوان یکی از مبانی قانونی تعیین صلاحیت کیفری آن یاد شده است. البته قواعد حاکم بر نظام دادرسی در این ارتباط و نیز رویّه‌ی قضائی بین المللی، امروزه در ارتباط با این جرم، تغییرات و تعدیلات بسیاری یافته است.

فلذا تبیین چالش‌های قانونی، قضائی و نظری در نظام عدالت کیفری بین المللی در قبال نسل کشی و نیز ارائه راهکارهای علمی و عملی موثر جهت خروج از این چالش‌ها واجد رهیافت‌های بسیاری است.

1-2-2- سوال های تحقیق
سوالات این پژوهش را می توان در دو قالب اصلی و فرعی مطرح نمود:

1-2-2-1- سوال اصلی
رویکرد مجامع و سازمان های بین المللی در قبال نسل کشی در کشورهای میانمار و سوریه چیست؟
1-2-2-2- سوالات فرعی
چالش فراروی کشورهای میانمار و سوریه در قبال نسل­کشی چیست؟
مهمترین راهبرد اساسی و قابل طرح به منظور پیشگیری از وقوع جنایت نسل­کشی یا کاهش روند فزایندۀ وقوع آن در میانمار و کشورهای اسلامی به ویژه سوریه چیست؟
1-2-3- فرضیه ها
با توجه به سوالات مظرح شده می توان فرضیات تحقیق را به صورت زیر عنوان نمود:

به نظر می­رسد رویکرد مجامع و سازمان­های بین­المللی در قبال جنایت نسل­کشی در کشورهای میانمار و سوریه، به دلیل وجود منافعی که برخی از کشورهای قدرتمند و صاحب مسند در صحنۀ بین­الملل در کشورهای  میانمار و سوریه دارند، اجازه بررسی و واکنش مناسب را در قبال نسل کشی را نمی­دهند.
با اشاره به این نکته که چالش فراروی کشورهای میانمار و سوریه در قبال نسل­کشی متفاوت می­باشد به نظر می­رسد در کشور میانمار چالش فراروی این کشور در قبال نسل­کشی مسلمانان، در اقلیت قرارداشتن این گروه در این کشور می­باشد اما در کشور سوریه گروه های مذهبی افراطی این کشور به بهانه مخالفت با حکومت و دولت و براندازی آن به کمک افراطیون دیگر کشورها مرتکب این جنایت فجیع در قبال دیگر گروه­های مذهبی شده­اند.
به نظر می­رسد مهمترین راهبرد اساسی و قابل طرح به منظور پیشگیری از وقوع جنایت نسل­کشی یا کاهش روند فزایندۀ وقوع آن در میانمارکشورهای اسلامی و کشورهای اسلامی بویژه سوریه ایجاد ارتباط و اتحاد میان کشورهای اسلامی به دور از مسائل فرقه­ای موجود میان خود و با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از جمعیت، وسعت و انرژی جهان اختصاص به کشورهای اسلامی دارد؛ لذا لزوم ایجاد نهادهایی خاص در چارچوب توافق بین کشورهای اسلامی برای رسیدگی به چنین جنایاتی می­تواند راهکاری مناسب برای جلوگیری از این جنایات فجیع در کشورهای اسلامی می­باشد.
1-2-4- پیشینه و ضرورت انجام تحقیق
1-2-4-1- پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع پژوهش خود کارهای متفاوتی صورت گرفته است به دلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:

پایان نامه کارشناسی راشد با عنوان ژنوساید فرهنگی در نظام حقوق بین الملل معاصر توسط علیرضا روستایی در سال 1390 در دانشگاه پیام نور تهران دفاع گردید. وی عنوان نمود که، بسیاری از متخصصین ژنوساید بر این امر تاکید داشته اند که ژنوساید عمدتاً و شاید هم اصولاً معادل کشتار فیزیکی است و به هر حال، گروه دیگر – از جمله رافائل لمکین، واضع اولیه اصطلاح ژنوساید، و اکثر تدوین کنندگان پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به منع ژنوساید- قتل عام و کشتار فیزیکی را تنها یکی از انواع طرح های ژنوسایدی می دانند. این گروه بر نابودی گروه به عنوان یک واحد اجتماعی – فرهنگی که ضرورتاً و عمدتاً به معنی محو فیزیکی اعضای آن گروه نیست تاکید دارند.
پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی نسل کشی در حقوق بین الملل با تاکید بر قضیه حلبچه توسط طار آریا در سال 1390 در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز ارائه گردید. وی عنوان نمود که، جرم نسل‌کشی که به عنوان یکی از مهمترین جرایم بین‌المللی مورد توجه سازمانها و مجامع بین‌المللی قرار گرفته، در طول تاریخ همواره جوامع انسانی را مورد تهدید قرار داده و در این راستا به منظور مقابله با این جرم، با تلاش مجامع بین‌المللی، کنوانسیون جلوگیری از نسل‌کشی و مجازات آن در سال 1948 به تصویب رسید.